مرجع کامل طرح های گرافیکی و پروژه های دانشجویی
مقاله های دانشجویی و دانش آموزی ، پاورپوینت و اسلاید ، تحقیق ، فایلهای گرافیکی( هر آنچه درباره پروژه های و تحقیقات خود می خواهید فقط در قسمت جستجو مطلب مورد نظر خود را وارد کنید )مرجع کامل طرح های گرافیکی و پروژه های دانشجویی
مقاله های دانشجویی و دانش آموزی ، پاورپوینت و اسلاید ، تحقیق ، فایلهای گرافیکی( هر آنچه درباره پروژه های و تحقیقات خود می خواهید فقط در قسمت جستجو مطلب مورد نظر خود را وارد کنید )دانلود تحقیق بررسی حقوق شهروندی در دادرسی های کیفری
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 67 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 55 |
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه. 2
کلیات... 5
الف) تعریف... 5
ب) طرح بحث... 5
فصل اول. 10
تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف... 10
گفتار اول: تساوی افراد در برابر دادگاه 10
گفتار دوم: منصفانه بودن محاکمه. 12
گفتار سوم: علنی بودن محاکمه. 15
گفتار چهارم: استقلال و بی طرفی دادگاه برای بهرهمندی از محاکمه عادلانه. 18
مبحث اول: مستقل و بیطرف بودن دادگاه 18
مبحث دوم: حق بهره مندی از محاکمه عادلانه. 19
فصل دوم 22
پیش فرض برائت... 22
گفتار اول: قلمرو اصل برائت... 22
گفتار دوم: آثار اصل برائت... 26
فصل سوم 28
برخورداری از کمترین تضمینهای دفاع. 28
گفتار اول: تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام به زبانی که برای متهم قابل فهم باشد. 28
گفتار دوم: برخورداری از وقت و تسهیلات مناسب به منظور آمادگی برای دفاع و ارتباط با وکیل منتخب... 30
گفتار سوم: حق محاکمه بدون تاخیر ضروری.. 31
گفتار چهارم: حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً یا توسط وکیل.. 32
گفتار پنجم: حق مواجهه با شهود مخالف و تسهیل ادای شهادت شهود موافق.. 34
گفتار ششم: برخورداری از کمک رایگان مترجم. 36
گفتار هفتم: منع اجبار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود 38
فصل چهارم 40
جدایی آئین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال. 40
فصل پنجم. 42
حقوق ناشی از صدور حکم یا اجرای آن. 42
گفتار اول: حق درخواست تجدید نظر. 42
گفتار دوم: جبران زیانهای وارد بر محکوم در موارد فسخ حکم محکومیت به واسطه وقوع اشتباه در اجرای عدالت... 44
گفتار سوم: منع تجدید محاکمه و مجازات... 45
سخن آخر. 50
فهرست منابع. 52
چکیده
یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفتهاند، به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند.
بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است. هرچند رعایت حقوق زیاندیده و شهود طرفین نیز از اصول مهم حقوق شهروندی است، در این تحقیق کمتر بدان پرداخته شده است و بیشتر سعی بر بررسی رعایت حقوق شهروندی در مورد متهمینی شده است که در برابر دستگاه قضایی قرار میگیرد. بحث در مورد خصوصیت چنین دستگاهی نیز به اجمال به میان آمده است.
فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف، پیش فرض برائت، تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام، محاکمه بدون تاخیر ضروری، حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل، مواجهه با شهود مخالف، کمک رایگان مترجم، منع اجبار به اقرار، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال، درخواست تجدید نظر، جبران زیانهای وارد بر محکومان بیگناه و منع تجدید محاکمه و مجازات. این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بینالمللی و قوانین داخلی مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد.
مقدمه
بررسی تاریخی، جامعه شناسی و دینی نشان میدهد که اعتقاد به وجود پاره ای حقوق فطری و ضروری برای بشر که قانونگذار بشری نباید آن را نادیده بگیرد از دیرباز وجود داشته است. در اسلام و مسیحیت اعتقاد به این حقوق که ناشی از اراده الهی و لازمه کرامت انسانی است وجود دارد. مکتب حقوق فطری در قرن هفدهم تحرک تازه ای به این فکر داد و همین فکر در عصر انقلاب کبیر فرانسه در اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 منعکس گردید. این اعلامیه همانند انقلاب کبیر فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائی بود که تاکید بر شخصیت و ارزش فرد دارد و فرد را محور اندیشهها و قانونگذاریها به شمار میآورد. برعکس فلسفه جامعه گرائی در طول قرنهای 19 و 20 برحقوق جامعه تاکید مینماید. لیکن نفی حقوق افراد به نام حقوق جامعه یا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت های ناروا و اعمال وحشیانه نسبت به افراد در برخی از کشورهای خود کامه میگردد و در نتیجه مسأله حقوق بشر در قرن بیستم از نو مورد توجه خاص واقع میشود و بالاخره به تهیه و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به وسیله مجع عمومی سازمان ملل متحد منتهی میگردد.
در واقع، همانطور که برخی از مولفان حقوق بشر گفته اند، به علت اعمال وحشیانه پاره ای از کشورها در نیمه اول قرن بیستم که با بهره گیری از کلیه وسائل علمی و فنی به شکنجه و نابودی انسانها برخاسته بودند وجدان بشریت بیدار شده با صدای بلند تدوین یک اعلامیه بین المللی حقوق بشر را مطالبه میکرد همچنین در دوره های دیگر ملتهایی که برضد طاغوتها و رژیم های خودکامه شورش کرده بودند خواهان تضمین حقوق خود از طریق مقررات یا منشورهای ملی یا بین المللی بودند. اعلان رسمی حقوق بشر همواره ادعانامه های رسمی علیه رژیمهای خود کامه گذشته و وعده تضمین حقوق مزبور در برابر تجاوزات احتمالی آینده بوده است.
دانلود تحقیق بررسی جرم سقط جنین
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 19 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 19 |
چکیده:
بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.
کلید واژه:جرم_ مجازات_ سقط جنین
اشاره :
علی الا صول تصمیم گیری در مورد داشتن یا نداشتن بچه باید پیش از حاملگی انجام شود نه بعد از آن،مع هذا گاهی به این امر توجهی نگردیده و زوجین بجای انتخاب روشی مناسب برای جلوگیری از بچه دار شدن، بعد از انعقاد نطفه مبادرت به سقط عمدی جنین خود می نمایند.
معمولا سقط جنین که درسطح جهان رو به افزایش است به دلایلی چون تنظیم خانواده ، مخفی نمودن روابط جنسی ممنوع
یا نامشروع قبل از ازدواج رسمی و قانونی ، گریز از بارداری ناخواسته، هتک ناموس به عنف و ... واقع می شود .
ادیان مختلف نیز سقط جنین را بجزدر موارد استثنائی ممنوع اعلام کردند . این اعتقادات مذهبی قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار داد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط جنین را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کردند. در آیین زرتشتی سقط جنین گناهی بس عظیم تلقی می شد و برای زنی که مبادرت به این عمل می کرد ، عقوبت سختی در نظر می گرفتند . دین مسیحیت ابتدا سقط جنین را بنحوی تعریف می کرد که شامل مواردی که هنوز روح در در نطفه دمیده نشده است نمی شد . سنت آگوستین معتقد دمیده شدن روح و حرکت در پسرها چهل روز بعد از انعقاد نطفه و در دخترها هشتاد رو ز بعد ازانعقاد صورت می گرفت . اکثر فلاسفه یونان قدیم سقط جنین را در شرایطی مجاز می دانستند . مثلا سقراط سقط را با میل مادر جایز می دانسته و ارسطو در صورتی که مادر اولاد زیادی آنرا تجویز می کرده است ، اما بقراط در قسم نامه معروفش از سقط جنین به عنوان عملی ناپسند یاد کرده و آنرا به دلیل صدماتی که به زنان وارد می کرد، ممنوع اعلام کرده است .
دانلود تحقیق بررسی تطبیقی حقوق و آزادی های فردی در نظام حقوق اساسی ایران و فرانسه
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 21 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول
قسمت اول
الف:کلیاتی درباره حقوق وآزادی فردی
1-تعریف حقوق فردی
2-انواع حقوق فردی
3-بحث تطبیقی در آزادی فردی
4-تعریف آزادی فردی
ب:انواع آزادی عملکرد فردی
1-حق حیات
2-امنیت
3-آزادی ومصونیت مسکن
4-تعرض ناپذیری مکاتبات
5-آزادی رفت وآمد
6-آزادی اندیشه
7-آزادی گردهمایی
فصل دوم
قسمت اول:
الف:بررسی قانون اساسی فرانسه در باب حقوق وآزادیهای فردی
1-اعلامیه ها وقوانین اساسی مطروحه از جمهوری اول تا سوم فرانسه
الف: مقدمه
2-اصول ومحورهای قانون اساسی جمهوری چهارم ب:اصول ومبانی
3-کلیات قانون اساسی جمهوری پنجم
4-اصول ومحورهای قانون اساسی جمهوری پنجم
ب:بررسی قانون اساسی ایران در باب حقوق وآزادیهای افراد:
-نتیجه گیری
-فهرست منابع
بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه:
زمزمه سرود آزادی چنان طبیعی ودلنواز است که تاریخ آغاز آن را باید زمان خودشناسی انسان شمرد: در روایت آفرینش آدم، خودآگاهی انسان با انتخابی سرگرفت که به مکافات آن از فردوس برین رانده شد و در کره خاکی ماوی گزید.
داستان تقدیس آزادی را در نوشته های حکیمان ومعلمان تاریخ فراوان می بینیم.
در فلسفه کانت، آزادی از مقوله هایی است که در عقل عملی بی هیچ واسطه به آن می رسد و ارزش والا وحیاتی آن را تصدیق می کند.
از اندیشمندان و حکیمان دیگری که پس از کانت به ارزش آزادی و اثر آن در جهان هستی پرداخته اند باید از هگل نام برد: شاید در نظر هیچ فیلسوفی به اندازه هگل آزادی ارج و ارزش ندارد. هگل رسیدن به آزادی را هدف جهان خلقت می داند.
ارزش آزادی قراردادی واعتباری نیست، ارزشی است معقول که برجهان تحمیل شده است.آزادی ضرورت است نه اختیار[1].
در دوران معاصر، به ویژه آزادی افراد در جنبه های مختلف ، به عنوان حیاتی ترین نیاز معنوی انسان وعامل بیداری توده های مردم بیش از سایر شاخه های آزادی مطرح شده است.
حق داشتن آزادی قوانین اساسی بیشتر کشورها تضمین شده و مدنظر قرار گرفته است.
در این پژوهش تلاش شده است که در ابتدای امر تعریفی در خصوص حقوق و آزادی فردی ارائه شود و اینکه آزادی فردی چه مواردی را دربر می گیرد سپس در بخش دوم به بررسی قوانین اساسی دو کشور ایران و فرانسه خواهیم پرداخت و اینکه قانون اساسی کشور فرانسه چه نکاتی رادر خصوص حقوق و آزادیهای فردی در نظر دارد در مقابل به موارد ذکر شده در قانون اساسی ایران در خصوص حقوق و آزادی فردی اشاراتی خواهیم داشت.
دانلود تحقیق انواع تخلفات و مجازات های انتظامی سردفتران و دفتریاران
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 60 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 96 |
فهرست مطالب
عنوان صفحه
سخن نگارنده ...........................................................................................................
مقدمه ..................................................................................................................... 1
- انواع مسئولیت ها در دفاتر اسناد رسمی .................................................................. 1
1-مسئولیت انتظامی و اداری .................................................................................... 1
2-مسئولیت کیفری ................................................................................................. 2
3-مسئولیت مدنی ................................................................................................... 2
- تفاوتها و نکات مربوط به مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمی ...... 2
- مباحث تکمیلی ..................................................................................................... 4
فصل اول : تاریخچة تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران
1-1-کلیات ............................................................................................................ 7
2-1-تاریخچه ........................................................................................................ 7
3-1-بررسی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای 1316 و 1354 و مقایسة آن دو ........ 12
فصل دوم : تعاریف و انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران
1-2-کلیات ........................................................................................................... 17
2-2-تعریف تخلف ................................................................................................. 18
عنوان صفحه
3-2-تفاوت جرم کیفری با تخلف انتظامی ................................................................ 19
4-2-تعریف تخلف انتظامی سردفتر و دفتریار ........................................................... 20
5-2-مبنای حقوقی تخلفات انتظامی ........................................................................ 21
6-2-مبنای قانونی تخلفات انتظامی ......................................................................... 21
7-2-دسته بندی کلی تخلفات ................................................................................ 22
7-2-الف-تخلفات پرسنلی ...................................................................................... 22
7-2-ب-تخلفات مالی ............................................................................................ 25
7-2-ج-تخلفات اداری ........................................................................................... 27
7-2-د-تخلفات شغلی و حرفه ای ........................................................................... 29
8-2-رضایت شاکی و تأثیر آن بر مجازات انتظامی و بحث در خصوص تبصرة بند هـ مادة29 آئین نامه 34
9-2-بررسی موردی تخلفات بر مبنای ترتیب مقرر در مادة 29 آئین نامه .................... 39
10-2-بررسی سایر تخلفات با امعان نظر بر سایر قوانین ............................................ 58
10-2-الف-مادة 86 قانون ثبت ............................................................................... 58
10-2-ب-مادة یک لایحة قانونی تصفیه ... ............................................................. 60
فصل سوم : انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران
1-3-کلیات ........................................................................................................... 62
2-3-تعاریف .......................................................................................................... 62
عنوان صفحه
3-3-تعریف مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران .................................................. 64
4-3-مبانی قانونی مجازاتهای انتظامی ..................................................................... 65
4-3-الف-مادة 38 قانون دفاتر اسناد رسمی ............................................................. 65
4-3-ب-مادة 42 قانون دفاتر اسناد رسمی ، سلب صلاحیت و موارد آن ..................... 68
4-3-ج-مادة 43 قانون دفاتر اسناد رسمی ، تعلیق و موارد آن ................................... 69
4-3-د-تفاوتهای چهارگانه بین سلب صلاحیت و تعلیق ............................................ 69
4-3-هـ-تبصرة ماده 10 قانون الحاق ... .................................................................. 70
5-3-مختصری در آئین دادرسی دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران 72
6-3-مرور زمان انتظامی و بعضی مباحث مربوط به آن .............................................. 75
6-3-الف-تعریف مرور زمان ................................................................................... 75
6-3-ب-مرور زمان جرم ........................................................................................ 76
6-3-ج-مرور زمان مجازات .................................................................................... 76
6-3-د-مرور زمان جزائی ....................................................................................... 76
6-3-ر-مرور زمان تخلف انتظامی ........................................................................... 77
6-3-ز-مرور زمان تعقیب انتظامی ........................................................................... 77
6-3-ح-مرور زمان انتظامی .................................................................................... 77
6-3-خ-نظر فقهای شورای نگهبان ......................................................................... 78
6-3-چ-نکاتی دیگر در مورد مرور زمان انتظامی ...................................................... 78
عنوان صفحه
فصل چهارم : نتیجه گیری
فهرست منابع ......................................................................................................... 84
سخن نگارنده :
سپاس و ستایش درگاه ایزد منان را سزاست که اول چیزی که برعرصة خلقت پدیدار کرد ، همانا قلم بود و امر کرد او را که : «بنویس» قلم عرض کرد : «چه بنویسم؟» فرمود : «بنویس در کتاب خلقت مقدرات مخلوقات مرا.»
از آنجائیکه کانون محترم سردفتران و دفتریاران تهران در رابطه با صدور نظر مشورتی جهت احراز سمت سردفتری اسناد رسمی ، مبادرت به تقاضای تنظیم رساله ای علمی - تحقیقی از متقاضیان منصب مزبور می نماید ؛ لذا این جانب رساله ای با عنوان حاضر انتخاب کرده و مدتی را صرف پژوهش ، تنظیم و ارائه آن به کانون نمودم .
همانگونه که تقریرات این مکتوب ، خود گویاست قوانین و مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمی خصوصاً در زمینه تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران علیرغم داشتن مواد پر تعداد قانونی و آئین نامه ای ؛ دچار مشکل کاملاً محسوس ابهام و اجمال در بعضی موارد - از یکسو - و جامع نبودن و قدیمی بودن مقررات - از سوی دیگر - است . لذا در هنگام بحث و بررسی ذهن محقق به کرات ناگزیر از بازگشت به سمت اصول کلی حقوقی از قبیل : اصل تفسیر بنفع متهم ، اصل عدم عطف قوانین بماسبق ، اصل برائت و ... می شود که این گونه تمسکات ، خود نشانة اجمال و بعضاً عدم شفافیت کافی در خصوص بررسی هرگونه مقرراتی
می باشد .
دانلود تحقیق اقسام دعاوی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 9 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 11 |
درایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی ، نیروهای انسانی که تاکنون درخدمت استثمار همهجانبه خارجی بودند هویت اصلی وحقوقی انسانی خود راباز مییابند ودراین بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شدهاند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود .
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد وتعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی درتشکیل خانواده که زمینهساز اصلی حرکت تکاملی و رشدیابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومتاسلامی است . زن در چنین برداشتی از واحد خانواده ، از حالت « شیئی بودن » و یا « ابزار کار بودن » در خدمت اشاعه مصرفزدگی و استثمار ، خارج شده و ضمن بازیافتن و ظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیشآهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات میباشد ودرنتیجه پذیرای مسئولتی خطیرتر ودر دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .
اصل دهم :
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعهاسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن واستواری روابط خانوادگی برپایه حقوق واخلاق اسلامی باشد.
اصل بیستم :
همهی افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون دارند وازهمهی حقوقانسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند .
اصل بیستویکم :
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید وامور زیر را انجام دهد :
ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن واحیای حقوق مادی و معنوی او
حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند ، وحمایت از کودکان بیسرپرست
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
ایجاد بیمهی خاص بیوگان وزنان سالخورده وبیسرپرست
اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته درجهت غبطه آنها درصورت نبودن ولیشرعی .
« کلیاتی راجع به دعاوی خانوادگی »
الف : مقدمه
دعوی ، عبارت است از حقی که مورد تجاوز ، تعدی ، انکار ، تردید یا تکذیب شخص دیگری واقع میشود و پس از بروز اختلاف در مراجع ذیصلاح قضایی مطرح میگردد.برای اینکه دعوایی دردادگاه صالح طرح گردد ، ابتدا باید مشخص گردد که دعوی ماهیت کیفری دارد یا حقوقی .اگر ماهیت دعوی کیفری باشد ، بدین معنی است که مشتکیعنه ( متهم ) مرتکب جرم گردیده است .
تعریف جرم به موجب ماده 2 قانون مجازاتاسلامی مصوب 8/5/1370 عبارت است از :
دانلود تحقیق اقرار در امور حقوقی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 38 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
الف: تعریف اقرار :
از لحاظ لغوی، اقرار مصدر و از واژه قرار گرفته شده و در فرهنگهای مختلف معانی متعددی برای آن شناخته اند، از جمله اعتراق به حق، کسی را در مکانی ابقائ کردنریال سخنی را به روشنی بیان کردن، چیزی را در کاری استوار کردن بکار رفته است، ذکر این نکته نیز لازم استکه اقرار بیشتر در امور حقوقی به کار می رود و در مسایل جزایی بیشتر از واژه اعتراف استفاده می گردد، تعریفی نیز که فقها از اقرار کرده اند با تعریف مقرر در قانون مدنی نزدیک است. فاضل تعداد در تعریف اقرار می گوید هو اخبار عن حق لازم للغیر و محقق اول نیز می گوید: هی اللفظ المتضمن لاخبار عن حق واجب و در این 2 تعریف علاوه بر اقرا شهادت نیز جای می گیرد.
اقرار که در برخی نظام های حقوقی به آن ادله و یا تواناترین دلیل گفتهمی شود در ماده 1259 ق م تعریف شده که می گوید:
اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود، اما کاملترین تعریفی که در حال حاضر مورد پذیرش قرار گرفته است اقرار اخباری است که به موجب آن شخص امری را که دارای آثار حقوقی علیه اوست به عنوان حقیقتی که در برابر آن ماخوذ است می پذیرد.
ب: اخبار[2]:
قانون مدنی اقرار را نوعی اخبار دانسته است که در واقع از یک امر موجود خبر می دهد، اقرار چیزی را به وجود نمی آورد و ایجاد کننده حقی نیز نمی باشد، بنابراین اولا مثل هر خبری ممکن است در واقع راست یا دروغ باشد، به همین جهت هم قانون مدنی امکان کذب بودن اقرار رانفی کرده و در ماده 1276 مقرر می دارد که اگر کذب اقرار نزد ححاکم ثابت شود آن اقرا اثری نخواهد داشت. اخبار مستلزم انجام فعلی می باشد و سکون جز در مواردکه استثناء شده باشد از این نظر اثری ندارد، اقرار می تواند ضفاهی یا کتبی باشد، از سوی دیگر چون اقرار ضمنی نیز معتبر است باید پذیرفت که اقرار فعلی نیز معتبر است.
ج: ارتباط با حق:[3]
اقرار باید مرتبط با حق باشد، چرا که حق امتیازی است که شخص دارد و دیگر افراد باید به آن احترام بگذارند و آثاری نیز بر آن است، بسیاری از سخنان افراد که عنوان خبر دارد، ولی حاکی از حقی برای دیگری نیست اقرار گفته نمی شود، در اقرار باید اخبار به وجود خفی شود، در حقیقت اخبار در صورتی می تواند علیه باطل آن اقرار شود که از جمله نسبت به مسائل موضوعی باشد و نه حکمی، زیرا وجود قانون، علی القاعده نیاز به اثبات آن از سوی اصحاب دعوی را ندارد.
تا دخالت دلیل لازم شودو ترتیب اثار حقوقی هر امری با لحاظ مقررات با دادگاه است. بنابراین اخبار به وجود مسئولیت اقرار شمرده نمی شود. اگرچه اخبار خاص به امری که می تواند موجب مسئولیت اخبار دهنده شود اقرار شمرده می شود، اما تشخیص ایجاد مسئولیت، به سبب امری که به آن اقرار شده با لحاظ مقررات با دادگاه است.
حق طرف به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ممکن است موضوع اقرار باشد، وقتی مدیون می پذیرد که مدیون است مستقیما اقرار نبوده و وقتی مثلا راننده می پذیرد که تصادف با دیگری کرده و به طور غیرمستقیم اقرار کرده که مدیون خساراتی است که در اثر این تصادف به دیگری وارد شده است.
د: نفع غیر:[4]
اقرا اخبار به وجود سبب حق برای غیر است، زیرا اگر شخصی اخبار به حقی برای خود نماید ادعا شمارده می شود. پس در اقرا نفع غیر مطرح می باشد، در اقرار حق به نفع غیر باید اعلام گردد.
و: زیان خود[5]:
در اقرار زیان تمر مطرح است، اگر شخصی اظهاری نماید که در عین خبر بودن و متضمن حق بودنو نفع دیگری را در بر داشتن به زیان خودش نباشد اقرار نیست و شهادت است، در شهادت زیان مورد خبر متوجه شخص دیگری است که علیه او شهادت داده می شود. اقرار در حدیث مشهود نبوی (اقرار استملاء علی النفسهم جائز) در یعنی اعم به کار گرفته شده زیرا بر اساس مفاد این حدیث نوعی از قرار که به زیان مقر باشد معتبر تلقی شده است. پس اگر اخبار به وجود سبب حق برای غیر و بر ضرر دیگری باشد، گواهی شمرده می شود، گاهی اقرار در ظاهر به زیان مقر و در حقیقت به زیان دیگری است، در این صورت اقرار کامل شمرده نمی شود، مانند آن که محکوم له مالی را در جریان عملیات اجرایی از محکوم علیه بازداشت نماید و شخص ثالثی، با تبانی محکوم علیه را برای آزاد کردن مال، نسبت به آن ادعا مالکیت نماید و محکوم علیه اقرار به مالکیت او نماید. در این جا اگر چه اقرار محکوم علیه در ظاهر به زیان خود او و برای شخص ثالث است، اما در واقع امر بر ضرر محکوم له است. از این رو اقرار مزبور نسبت به طلبکار اثری ندارد.
آگهی جدید پدر، اعلامیه ترحیم پدر جدید
| دسته بندی | فایل های لایه باز و PSD |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 19246 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 1 |
طرح آماده و از پیش طراحی شده اعلامیه ترحیم (آگهی رنگی فوت) با کیفیت بالا و امکان چاپ تا ابعاد A3
پسوند فایل:
PSD لایه باز
رزولوشن/مد:
300
آگهی هفت پدر، اعلامیه ترحیم پدر جدید
| دسته بندی | فایل های لایه باز و PSD |
| بازدید ها | 4 |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 38806 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 1 |
آگهی هفت پدر PSD ، اعلامیه ترحیم پدر جدید
طرح آماده و از پیش طراحی شده اعلامیه ترحیم (آگهی رنگی فوت) با کیفیت بالا و امکان چاپ تا ابعاد A3
پسوند فایل:
PSD لایه باز
ابعاد:
A4
رزولوشن/مد:
300
دانلود پاورپوینت استراتژی سازمانی، کار افرینی، کار افرینی سازمانی
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 1393 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 35 |
پیش گفتار
تعاریف ،شاخص ها
موانع و پیشنهاد رفع موانع
مدل ها
نتایج
پیش گفتار
روند ناعادلانه پرداخت دستمزد و توجه نکردن به عملکرد کارکنان، منجر به از بین رفتن فرهنگ رقابت، عدم مسؤلیت پذیری در سازمان و کاهش تمایل به نوآوری و مشکلات گوناگون در شرکت ها و ابعاد مختلف ازجمله بعد رفتاری سازمان ، نیازبه تحولات سازمانی و مدیریتی و فرهنگی و اجتماعی را افزایش میدهد.
از این رو، هدف اساسی مطالعات صورت گرفته بررسی و شناسایی موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی در سازمان مختلف می باشد که به منظور پاسخگویی به مساله مزبور ، از روش ترکیبی (کیفی و کمی) با استفاده از مدل های گوناگون مختلف سازمان ها، در ارتباط با موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی شناسایی میگردد.
خلاقیت
خلاقیت، ترکیبی است از قدرت ابتکار، انعطاف پذیری و حساسیت در برابر نظریاتی که یادگیرنده را قادر می سازد خارج از نتایج تفکر نامعقول، به نتایج متفاوت و مولد بیندیشد که حاصل آن، رضایت شخصی و احتمالاً خوشنودی دیگران خواهد بود.
با توجه به تعاریف فوق ، در خیلی از موارد، به خاطر نزدیکی و وجود تشابهات بین واژه های کارآفرین ، نوآور، مخترع، سرمایه گذار، و مدیر ، آنها را به جای یکدیگر به کار می برند. در این قسمت به تفاوت های آنان اشاره می شود
خلاق :
خلاقیت یک پدیده ذهنی است و فرد خلاق کسی است که فکر و ایدهی جدیدی دارد و به دنبال روش جدیدی برای هر موضوع است. به عنوان مثال هر کدام از افراد عادی در مواجه شدن با شیشه کثیف خودرو ، به این فکر می افتد که شیشه را تمیز کند. ولی فرد خلاق احتمالا به این فکر می افتد که چگونه می توان شیشه ای تولید کرد که کثیف نشود. در اینجا فرد خلاق به دنبال راه تازه برای یک مشکل است.
و.........
فایل پاورپوینت 35 اسلاید
دانلود پاورپوینت تولید ناب و نقش سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در تحقق آن
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 18778 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
با بزرگ شدن سازما نها و مؤسسه ها، نیاز به وجود سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه که بتواند همه بخشها و وظایف موجود درسازمان را با استفاده از یک سیستم کامپیوتری تحت کنترل داشته باشد، احساس میشود.
سازما نها در فضای رقابتی برای رسیدن به کیفیت و سرعت بالاتر در ارائه ی کالا و خدمات به سیستمی بهره ور و یکپارچه کننده منابع سازمان نیاز دارند.
تولید ناب
تاریخچه
زادگاه تولید ناب در شرکت تویوتا در جزیره ناگویا در ژاپن است. نخستین پیروزی خانواده تویوتا در صنعت ماشینآلات نساجی بود و در دهه 1930 به دلیل نیاز شدید دولت، شرکت مذکور وارد صنعت وسایلنقلیه موتوری گردید. در آن سالها، ای جیتویوتا با مهندس شرکت، تایچیاوهنو به آمریکا سفر کرده و از شرکت اتومبیلسازی فورد بازدید به عمل آوردند و نهایتا به این نتیجه رسیدند که اصول تولید انبوه قابلیت پیادهسازی در ژاپن را ندارد و این سیستم پر از اتلاف ( مودا که لغتی ژاپنی است ) است. برهمین اساس، آنها شیوه جدیدی از تولید که بعدها تولید ناب نام گرفت را ایجاد نمودند.
اهداف
اولین ھدف تولید ناب بهبود دائمی جریان تولید می باشد. سیستمھای اجرای تولید با نهادینه کردن بهترین الگوھای استاندارد (Best Practice)اولین گام را در دست یافتن به ساختار بهبود دائمی فرایند تولید برداشتند .به عبارت دیگر با قانونمند کردن فرایندھا و کنترل و مدیریت آن، این امکان را می دھند تا در پروسه ھایی تعریف شده این فرایندھا اصلاح شده و در سازمان جایگزین الگوھای قبلی گردند. به عبارت دیگر این سیستمھا نه تنها جلوی اشتباھات و اعمال سلیقه ھای شخصی را به بهانه بهبود فرایندھا می گیرند بلکه بستر مناسبی را برای بهبود فرایندھا آنهم به صورت دائمی ایجاد می کند.
یکی دیگر از اهداف تولید ناب حذف تمامی اتلاف ها در تولید و کسب و کار می باشد. این اتلاف های شامل هر ان چیزی که هیچ ارزش افزود ه ای برای سازمان نداشته و به صورت کلی عبارتند از:
فایل پاورپوینت 27 اسلاید
دانلود پاورپوینت قوانین تجارت حلال و حرام از دید اسلام
| دسته بندی | معارف اسلامی |
| بازدید ها | 4 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 722 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
پیش گفتار
از آنجا که تجارت و کسب نقش مهمی در زندگی مردم و رشد اقتصادی جامعه دارد و اقتصاد سالم مرهون آن است؛ ازاینرو لازم است که یک فرد تاجر و کاسب پیش از کار تجارت، نسبت به موضوعات و قوانین و احکام فقهی آن آشنا گردد، تا در معاملات و دادوستد در مسیر ربا و معاملات نامشروع قرار نگیرد.
همانطور که امام علی (ع)میفرماید: «ای تجار و کسبه! اول احکام معاملات و تجارت را یاد بگیرید، آنگاه به کار تجارت بپردازید».
کسبهای واجب آن کسبهای حلالی هستند که فرد آن را شغل و پیشه خود قرار داده و غیر از آن درآمد دیگری برای زندگی ندارد؛ مانند: کسب و کار و تلاش برای زندگی از طریق تجارت، زراعت، صنعت و مانند آن برای کسانی که مخارج همسر و فرزند خود را ندارند، همچنین کسب و کار برای حفظ نظام و تأمین احتیاجات جامعه اسلامی.
کسبهایی که برای کارهای مستحبی انجام شود؛ مانند کسب برای وسعت و گشایش روزی بر خانواده (زیادتر از هزینه واجب)، و یا برای دستگیری از فقرا.
درآمدهایی که فرد آن را از راه حرام به دست میآورد و این به شکلهای مختلفی امکانپذیر است؛ مانند: کسب به ابزار موسیقی حرام، کسب به ابزار قمار و مانند اینها.
کسبهایی که به جهت آثاری که دارد، انجام آن شایسته نیست؛ همانطور که در روایاتی از شغلهایی (مانند کفنفروشی و بردهفروشی) نکوهش شده است.
کسب هایی که غیر از موارد بالا باشد و نسبت به انجام و یا ترک آن هیچ رجحانی نباشد.
گفتنی است که برخی کسبهای مستحب، یا مکروه و یا مباح میتواند به جهت نیازهای ضروری زندگی واجب شود.
فایل پاورپوینت 22 اسلاید
دانلود پاورپوینت آشنایی با تولید بهنگام
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 608 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 59 |
سیستم JIT ابتدا در اوایل دهه 1960 توسط تائیچی اونو در شرکت تویوتا Toyota به عنوان ابزاری برای برآورده ساختن خواسته های مشتری با حداقل تاخیر معرفی و به کار گرفته شد. همین دلیل تائیچی اونو به عنوان پدر نظام تولید بهنگام نامیده می شود. این نظاام در طول بحران نفتی سال 1973 مورد حساسیت وسیعی قرار گرفت و سپس از آن توسط بسیاری از سازمانهای دیگر انتخاب گردید.
این روش بر روی افراد، کارخانجات و سیستم ها متمرکز بود. JIT در آغاز به عنوان روشی برای کاهش سطوح موجودی انبارهای ژاپنی مطرح بود.و اما امروزه JIT به یک فلسفه مدیریتی شامل مجموعه ای از علوم و در اختیار گرفتن یک سری از اصول و تکنیک های تولید گسترش یافته است.
بطور کلی JIT نوعی فلسفه تولیدی است با یک هدف بسیار ساده یعنی:" اقلام مورد نیاز را با کیفیت مورد نیاز، به مقدار مورد نیاز و دقیقا در زمان مورد نیاز" تولید کنید.
تولید بهنگام در صورتیکه به شکل منا سب در یک سازمان بکار گرفته شود ظرفیت تقویت مزیت رقابتی سازمان را در بازار به شکل اساسی با کاهش اتلاف ها و بهبود کیفیت محصول و بهره وری تولید دارا خواهد بود.
در ژاپن زمینه های فرهنگی قوی درارتباط با ظهور JIT وجود دارد. توسعه JIT در کارخانجات تولید تویوتا متاثر از همین فرهنگ قوی بوده است. اخلاق کار ژاپنی یکی از این عوامل است. اخلاق سخت کوشی در مدت کوتاهی پس از پایان جنگ جهانی دوم ظهور نمود و به عنوان یک قسمت مکمل در موفقیت اقتصاد ژاپنی ها دیده شد.
JIT را می توان از سه نظر متفاوت مشاهده کرد:
تکنیک کابنان، شروع به تولید و جریان مواد را با هدف تولید مقدار صحیحی از اقلام و قطعات، زیر مونتاژها یا قطعات خریدنی دقیقا در محل صحیح و دقیقا در زمان صحیح کنترل می نماید
این مجموعه تکنیک ها شامل طراحی سیستم تولیدی، تمرکز بر روی موارد مرتبط با
بازاریابی، فروش، طراحی محصول، مهندسی فرآیند، مهندسی کیفیت، چیدمان
کارخانه، و مدیریت تولید بوده، تا اجرای JIT را تسهیل نماید.
محدودیت ها jit
دانلود پاورپوینت روش تحقیق فراتحلیل
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 381 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 12 |
مقدمه
یک روش پژوهشی برای پاسخگویی به سوالاتی درباره نتایج مطالعات انجام شده قبلی است ، سوالاتی که یک مطالعه به تنهایی نمی تواند به آنها پاسخ دهد. فراتحلیل، به ترکیب اطلاعات مطالعات قبلی می پردازد ، به مقایسه بین مطالعات نیز توجه می نماید و به کشف نتایج جدید از میان مطالعات قبلی می پردازد. فراتحلیل می تواند زمینه های جدید پژوهش یا سوالات پژوهشی جدیدی معرفی نماید و حتی ممکن است بتواند برآورد صحیحی از اندازه نمونه برای تحقیقات بعدی بوجود آورد.
این روش در سال 1976 توسط گلاس به کار گرفته شد
(ایزانلو وحبیبی 1389)
تعاریف
«فرا تحلیل» عبارت است از شکستن کل به قسمت های مختلف به منظورتعیین ماهیت آن می باشد
« فرا » به معنی بالاتر و ماورا ، تغییر یافته و تبدیل شده به کار می رود که در روش فراتحلیل،هردو فعالیت انجام می شود
(دلاور، 1384،ص 84)
فراتحلیل روشی است که براساس آن سعی می شود که تفاوت های موجود در تحقیقات انجام شده قبلی را استنتاج نمود و در رسیدن به یک سری نتایج کلی و کاربردی از آن بهره گرفت. (خلعتبری , 1387)
فایل پاورپوینت 12 اسلاید
دانلود تحقیق اعمال حقوقی صغیر
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 4 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 31 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
فهرست موضوعات
پیشگفتار 1
1- فصل اول : شناسایی صغیر و اقسام آن 2
مبحث اول : مفهوم صغیر و رشید 3
صغیر در حقوق امامیه3
صغیر در اصطلاح حقوقی3
تعریف صغیر5
تعریف رشید6
مبحث دوم : انواع صغیر7
الف- صغیر ممیز7
ب- صغیر غیر ممیز7
مبحث سوم : مفهوم تمیز9
2- فصل دوم : وضعیت اعمال حقوقی صغیر10
مبحث اول: وضعیت اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز11
مبحث دوم : وضعیت اعمال حقوقی صغیر ممیز12
تقسیم معاملات صغیر از حیث حقوقی12
معاملات مربوط به اموال و حقوق مالی صغیر ممیز12
- وضعیت معاملات صغیر ممیز نسبت به اموال حقوق مالی او پیش از تنفیذ و رد 13
- وضعیت معاملات صغیر ممیز در حقوق فعلی ایران 13
اثبات عدم نفوذ معامله صغیر ممیز 14
عدم اهلیت تصرف 15
- وکالت 15
قرارداد کار16
اعمال حقوقی صغیر ممیز در فقه اسلامی : 17
الف- اعمال حقوقی صغیر در فقه شیعه: 17
ب- اعمال حقوقی صغیر در فقه عامه 18
- اعمال حقوقی معین در حقوق موضوعه: 18
ازدواج 19
مسئولیت مدنی20
نتیجه بحث21
کتابهای مورد مطالعه22
فصل اول : شناسایی صغیر و اقسام آن
مفهوم صغیر و رشید
انواع صغیر
مفهوم تمیز
مبحث اول : مفهوم صغیر و رشید
- صغیر در حقوق امامیه :
صغیر را کسی می دانند که به سن بلوغ نرسیده و رشد نیافته و بلوغ و رشد را برای خارج شدن صغیر از محجوریت لازم می داند.[1]
بلوغ: زمانی است که قوای جسمانی نمو نموده و برای توالد و تناسل مهیا شود . و امری طبیعی است .
رشد: مرحله ای از زندگی کیفی انسان است که با ورود به آن از فاسد نمودن و مصرف نمودن اموال خود در راههایی که عقلانی نیست جلوگیری می کند. تشخیص رشد بوسیله آزمایش هر فرد با توجه به موقعیت اجتماعی او می باشد تا قدرت و استعداد او در چگونگی مصرف اموال اش دانسته شود که آیا می تواند بصورت نوعی از حیله ی شیادان در امان بماند.
- صغیر در اصطلاح حقوقی:
دکتر امامی صغیر را شخصی می داند که از نظر سنی به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگانی اجتماعی نرسیده باشد.
متاسفانه در قانون مدنی صغیر تعریف نشده است و دوران آن نیز بیان نشده است . ولی از ماده1202 ق.م بدست می آید که سن صغیر از تولد آغاز می شود و تا 18 سالگی ادامه می یابد. این ماده تکلیف سنی صغیر را روشن می کرد که در سال 70 در اصطلاحات ق.م حذف شده است ولی از تبصره ی یک ماده 1210 ق.م سن بلوغ برای پسران 15 سال تمام قمری و برای دختران 9 سال تمام قمری در نظر گرفته شده است . [2] که این خود دارای ایراد است . زیرا یک دختر 9 ساله نمی تواند شخصی بالغ از نظر حقوقی باشد . با توجه به محیط اجتماعی و رشد و توسعه یافتگی و یا بالعکس با عدم توسعه یافتگی جوامع بلوغ و رشد دختران متفاوت می باشد . گرچه یک دختر 9 ساله شاید برای اجرای احکام آمادگی داشته باشد ولی برای یک زندگی اجتماعی و داشتن شخصیت نیاز به زمان بیشتری دارد .
دانلود تحقیق اعتبارات اسنادی
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 6 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 35 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 55 |
فهرست مطالب
مقدمه یک 1
مقدمه دو 3
اعتبارات اسنادی 5
عملکرد اعتبارات اسنادی در تجارت بینالملل 8
ادامه اسناد 10
مرحله پرداخت قبول یا معامله اسناد 11
اعتبارنامه تجاری 12
اعتبار اسناد تضمینی 12
تفاوت اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی 13
انواع اعتبار اسناد تجاری 14
اعتبارات برگشتناپذیر 16
اعتبار اسنادی فرعی 19
اعتبار اسناد برای داخل 19
اعتبار قابل انتقال 20
اعتبار اسنادی متقابل 21
اعتبار اسنادی و اسناد تجاری 22
خصوصیات اسناد تجاری 24
ماهیت غیرقابل بازگشت حقوقی اعتبارات اسنادی 26
روابط حقوقی موجود در یک اعتبار اسنادی 28
مراحل گشایش اعتبار اسنادی در جمهوری اسلامی 30
ریسکهای اعتبار اسنادی 34
تنظیم سند و گشایش اعتبار 35
ابلاغ به بانک کارگزار 37
واریز اسناد تسویه حساب 45
مغایرتهای محصولی اسناد 48
مأخذ 57
مقدمه1
پیشرفت و توسعه جوامع صنعتی و تخصصی شدن تولید نیاز و انسان به استفاده از تکنولوژی و دستاوردهای تمدن از سوی دیگر عدم پیشرفت یکسان و هماهنگ جوامع بشری و نیاز جوامع اخیر به استفاده از نتایج علوم و فنون و مواد خام اولیه معدنی جهت کشورهای صنعتی، کشورهای را، در جامعه بین الملل نیازمند یکدیگر میسازد و بیع تجارت بین الملل به عنوان ضرورت در رابطه بین الملل مطرح می گردد. اما از سوی دیگر پیشرفتهای سریع و رو به رشد انسان در زمینه های فنی و تکنولوژی تأثیرات بسیار عمیقی در روش و شیوه ها و اشکال این ضرورت ایجاد نموده ، امروزه در زمان بسیار کوتاهی استفاده از دستگاههای ارتباطی مجهز می توان از دور اضافه ترین نقطه دنیا جهت خرید کالای مشخصی از تاجر یا تولید کننده آن اقدام نمود. یکی از این پدیده های نسبتاً جدید که کمک فراوانی به امر تجارت، خصوصاً تجارت بین الملل نموده است اعتبارات اسنادی می باشد.
اعتبارات اسنادی در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین و عمدهترین روشهای پرداخت بازرگانی بین المللی به شمار می رود و فروشندگان و خریداران کالا یا خدمات در سراسر جهان با استفاده از این ابزار به عنوان یک وسیله پرداخت با ارزش و قابل انعطاف از تسهیلات و مزایای آن برخوردار می شوند. مبادله اسناد و پرداخت وجه توسط بانکها بر اساس شرایط اعتبار عملاً ارتباط بین خریدار و فروشنده را دارد و نقاط مختلف جهان با شرایط جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی و... مختلف با صرفه جویی مناسب در زمان و هزینه امکان پذیر نموده و نقش مهمی در توسعه پیشرفت مبادلات بازرگانی دارد.
دانلود تحقیق اعتبارات اسنادی یا اعتبارنامه های تجاری
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 5 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 35 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 43 |
بخش اول ـ کلیات
در قلمرو فعالیت و عملیات اعتباری بانکها ، اسناد و اوراق زیادی جریان دارد . از باب آشنایی با برخی از اینگونه اسناد و امکان بررسی تطبیقی ، در این مقاله ، منحصراً از اعتبارات اسنادی ، بعنوان یکی از ابزارهای مهم تجارت بین المللی سخن بمیان می آوریم .ژ
بند اول ـ مقدمه
1 – اعتبارات اسنادی نوعی از ‹‹ اعتبارنامه های تجاری ›› و یکی از ابزارهای مهم تجارت بین المللی است که ابتکار تدوین آن ‹‹به اتاق بازرگانی بین المللی می رسد . از جمله مهمترین اقدامات این اتاق ، تهیه و تدوین مقررات و رویه های متحد الشکل برای ابزترهای مختلف تجارت بین المللی است . ‹‹مقررات و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی › را می توان بعنوان نمونه بارز این اقدامات دانست .
اکنون متجاوز از نیم قرن از نخستین باری که د‹‹ اتاق بازرگانی بین المللی ›› مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی را ، در هفتمین کنگره خود ، در 1933 در وین پذیرفت ، می گذرد .
در طی این مدت ، بازرگانی بین المللی ، از بسیاری جهات ، دچار تغییر و تحولات چشمگیر و بنیادی شده است . با این وجود ، مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی بعنوان جزء مهمی از تجارت بین المللی همچنان استوار و پابرجا مانده است ، هر روزه ، هزاران اعتبار اسنادی ، در سراسر جهان ، از طریق بانکها ، گشایش می یابد . شمار روز افزونی از مدیران بانکها ، شرکتهای تجاری ، مشاورین حقوقی و دادگاهها ، نیازمند آگاهی کامل از مقررات حاکم بر این امرند و روزانه آنها را بکار میبرند .
2 ـ در پاسخ به این پرسش که چگونه ‹‹مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی ›› توانسته در طی این دوره طولانی همچنان بقوت و اعتبار خود باقی بماند ، رئیس کمیسیون فنون و روشهای بانکی اتاق بازرگانی بین المللی دو علت برای آن برشمرده است :
اول ـ اینکه واقعیتهای تجارت بین الملل تداوم نیاز به اعتبارات اسنادی و لذا نیاز به مجموعه ای از ضوابط حاکم بر این اعتبارات را که مقبولیت بین المللی داشته باشد ، ایجاب می کند .
دوم ـ اینکه ‹‹ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ›› خوشوقتانه یک متن زنده بوده است که بطور منظم در ‹‹کمیسیون بانکی ››اتاق بازرگانی بین المللی مورد تجدید نظر گرفته و به هنگام
شده است .
تا قبل از 1962 ، ‹‹ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ››چنان طرح شده بود که عمدتاً بانکداران را در مقابل دستورات ناقص و غیر دقیق خریدار مصون می داشت . در تجدید نظر 1962 یعنی نخستین تجدید نظری که قبول عامه یافت ، ضمن تأکید بر وظیفه خریدار در تصریح خواسته های او ، رسوم بانکداری بین المللی و دیگر قواعدی که عملیات بانکداری را تسهیل می کرد ، مدون گردیده بود .
تجدید نظر 1974 ، به تغییرات حاصله در تهیه اسناد و روشهای کار پرداخت که ناشی از پیشرفت تسهیلات تجاری و انقلاب در حمل و نقل دریایی ، استفاده از کانتینر و توسعه حمل ونقل مرکب ، بود آینده نگری مورد قبول اتاق بازرگانی در تعملکرد های بانکداری منعکس بود .
آخرین تجدید نظر در مقررات مذکور ، در سال 1983 انجام شده و از اول اکتبر 1984 لازم الاجراء ، گردیده است .
این تجدید نظر با همکاری ‹‹ کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ›› و نمایندگانی از محافل تجارت ،صنعت ، بیمه ، حمل . نقل و بانکداری بعمل آمده است .
متن جدید در جلسات متعدد کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی تنظیم و به تصویب رسیده است .
مقررات جدید به ‹‹نشریه شماره 400 اتاق بازرگانی بین المللی معروف است و ، در سطح جهانی ، اختصاراً یو . سی . پی U .C .P نامیده میشود .
در حال حاضر ، 165 کشور الحاق و موافقت خود را با آن اعلام داشته اند . در ایران ، تا سال 1355 بعضی از بانکهای کشور ، بصورت انفرادی به مقررات مذکور پیوسته بودند ولی در این سال کانون بانکهای وقت ، مقررات یاد شده را تصویب نمود و الحاق دسته جمعی کلیه بانکهای ایرانی به آن را رسماً به اتاق بازرگانی اعلام داشت . در مورد مقررات فعلی نیز شورای عالی بانکها در تاریخ مهر ماه 1363 (اول اکتبر 1984 )آن را مورد تأیید قرار داد و به کلیه بانکهای کسور ابلاغ نمود که رعایت و اجرای این مقررات از همان تاریخ الزامی است .
بند دوم ـ کاربرد اعتبارات اسنادی
در قلمرو تجارت بین الملل ، نحوه پرداخت بهای کالا و خدمات ، معمولاً به سه شکل زیر صورت می پذیرد :
از طریق اعتبارات اسنادی
از طریق بروات ارزی
از طریق حواله های ارزی
در برخی از موارد و پاره ای از کشورها ، طرفین یک قرار داد بین المللی ، از اصل حاکمیت کامل اراده برخوردار نیستند و در انتخاب اشکال مختلف فوق ، آزادی عمل چندانی ندارند . قوانین و مقررات صادرات و واردات کالا یا خدمات ، در اینگونه کشورها ورود یا صدور کالا یا خدمات را منحصراً از طرق خاصی تجویز می نمایند . ولی در هر صورت ، می توان بر این عقیده بود که دادو ستدهای بین المللی و نحوه پرداخت بهاء غالباً از طریق گشایش اعتبارات اسنادی است .
مقررات متحد الشکل ، علی الاصول وقتی قابلیت اعمال پیدا می کند که طرفین آن را ؤ در قرار دادشان ، گنجانده باشند . ماده اول ‹‹ مقررات ››می گوید :
‹‹این مقررات در مورد کلیه اعتبارات اسنادی ، و در حدودی که مراعات آن میسر است ، در مورد اعتبارات اسنادی ضمانتی Stand _ by ، اجراء می شود و رعایت آن برای همه طرفهای ذیربط الزامی است ، مگر اینکه ترتیب دیگری صریحاً مورد توافق قرار گرفته باشد .
دانلود تحقیق آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 411 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 44 |
فهرست مطالب
مقدمه. 1
مبحث اول. 3
تعاریف لغوی اصطلاحات... 3
مبحث دوم. 3
اجرای احکام مدنی.. 3
گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان میکند. 4
ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری.. 4
ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی.. 5
د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است. 5
و) اصلاح آییننامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا 5
گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش... 5
گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول. 7
بخش اول: محل فروش... 7
بخش دوم: زمان فروش... 8
ج) موعد فروش... 8
گفتار سوم: آگهی فروش... 9
گفتار چهارم: دعوت از طرفین.. 11
الف) اخطار به محکوم له جهت حضور. 11
ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور. 11
ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا برای استیفاء محکوم به معرفی کرده است... 11
د) دعوت از عموم از طریق آگهی در روزنامه. 11
گفتار پنجم: جلسه فروش... 11
الف) حضار اجباری در جلسه فروش... 11
ب) حضار اختیاری.. 12
ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده 12
توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده 14
گفتار پنجم: موارد رد. 14
گفتار ششم: مبلغ فروش... 15
الف) مبلغ کارشناسی یا ارزیاب... 15
ب) مبلغ توافق.. 15
ج) قیمت مزایده 16
گفتار هفتم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادوز در مزایده 17
گفتار هشتم: نحوه پرداخت... 17
الف) پرداخت نقدی.. 17
ب) پرداخت به وعده 18
گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده 18
گفتار دهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده 19
گفتار یازدهم: تحویل مال به فروش رفته در اموال منقول. 19
گفتار دوازدهم: موارد به اعتباری مزایده 19
مبحث دوم. 20
فروش اموال غیرمنقول. 20
گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول. 20
گفتار دوم: اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول. 21
مبحث سوم. 22
تخلفات دادوز. 22
گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری.. 22
گفتار دوم: تخلفات مشمول رسیدگی در دادگاه صادر کننده اجرائیه. 23
مبحث چهارم. 23
اجرای اسناد رسمی.. 23
گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن. 23
گفتار دوم. 25
بازداشت امواع منقول. 25
گفتار سوم. 25
بازداشت اموال غیرمنقول. 25
گفتار چهارم. 25
حراج.. 25
بخش اول: آگهی فروش... 25
بخش دوم: مکان حراج.. 26
بخش سوم: دعوت از طرفین.. 27
بخش چهارم: زمان حراج.. 27
بخش پنجم: مبلغ حراج.. 27
بخش ششم: موارد رد شرکت در حراج.. 27
بخش هفتم: جلسه حراج.. 27
بخش هشتم: موارد بیاعتباری حراج.. 28
بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182) 28
مبحث سوم. 28
معاملات دولتی.. 28
تعریف مناقصه: 28
گفتار اول: مناقصه. 29
بخش اول: طبقهبندی معاملات... 29
بخش دوم: طبقهبندی انواع مناقصات... 29
بخش سوم: اعضاء کمیسیون مناقصه. 30
بخش چهارم: ضمانتنامه برای مناقصه. 30
بخش پنجم: انعقاد قرارداد. 31
بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات... 31
گفتار دوم. 31
مزایده 31
بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده 32
بخش سوم: اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده 32
بخش چهارم: فروش اموال منقول. 32
بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرحهای عمرانی.. 32
بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی.. 32
بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی.. 33
مبحث چهارم: بورس... 33
گفتار اول: ارکان بورس... 34
نحوه سرمایهگذاری در بورس... 34
منابع و ماخذ. 35
مقدمه
انسانها به جهت خلقت دو بعدی خود خواستههای متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواستههای مادی است. این علاقههای انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروههای مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظامهای اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.
اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشهها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بینالمللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمیماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه میکند و او را انجام تعهد باز میدارد.
دانلود تحقیق آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 4 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 44 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 15 |
فهرست 1
مقدمه 2
بخش اول : تقسیم بندی بزهکاران 3
گفتار اول : مفاهیم ومتغیرهای اساسی تحقیق 4
گفتار دوم : بررسی آماری 5
مبحث اول : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب گروه سنی 5
مبحث دوم : فراوانی افراد بررسی شده بر حسب سطح سواد 5
مبحث سوم : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب نوع جرم 6
مبحث چهارم : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب تعداد خانوار 7
مبحث پنجم : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب مدت تحمل کیفری 7
مبحث ششم : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب سابقه کیفری 8
مبحث هفتم : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب مشکل خانوادگی 8
گفتار سوم : نتایج بررسی 9
بخش دوم : علل و عوامل پدیده مجرمانه 10
گفتار اول : تعاریف 11
مبحث اول : عوامل اجتماعی 11
مبحث دوم : طبقه اقتصادی 11
مبحث سوم : روابط والدین ونوجوان 12
بند اول 12
بند دوم 12
مبحث چهارم : نقش دوستان وهمسالان 12
مبحث پنجم : عوامل روان شناختی 13
مبحث ششم : علتهای دیگر بزهکاری 14
بخش سوم : پیشگیری از پدیده مجرمانه 17
گفتار اول : سطوح پیشگیری 18
مبحث اول : پیشگیری اولیه (سطح اول) : ایجادیک محیط سالم 18
مبحث دوم : پیشگیری ثانویه (سطح دوم ) : کاهش عوامل خطرزا 19
مبحث سوم : پیشگیری ثالثیه (سطح سوم ) : کنترل موقعیت خطر 19
گفتاردوم : استراتژی های پیشگیری ازبزهکاری 19
پیشنهادات مرکز کنترل بیماری های آمریکا 20
استراتژی های خانواده گرا 20
جدول1- استراتژی های پیشگیری ازبزهکاری 21
استراتژی جامعه گرا 22
جدول 2 – گام های طراحی استراتژی های موثر پیشگیری و درمان 22
استراتژی های پایشی 22
گفتار سوم : پیشگیری و بازداری اطفال و نوجوانان درمقابل بزهکاری 23
بند اول : ایجاد محیطی آرام وسالم در خانواده 23
بند دوم : ابراز مهر و محبت به فرزندان 25
بند سوم : والدین باید در رفتارهای خود به نکات زیر توجه داشته باشند 26
نتایج تحقیق 27
پی نویس ها 28
منابع 29
چکیده :
بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می شود . تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجار های اجتماعی آن جامعه مشخص می شود . اگرچه در بیشتر جوامع ، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است ؛ اما صرفاً در تبیین آن مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست . بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد ، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است . دورکهیم « Durkheim » جامعه شناس فرانسوی بزه را چنین تعریف می کند :
" هر عملی وقتی جرم محسوب می شود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی ( گروهی ) را جریحه دار سازد . "
روش تحقیق اینجانب کتابخانه ای و پیمایشی است و بر اساس داده های آماری استان گلستان و سالنامه آماری جمعیتی اقتصادی اجتماعی به تجزیه و تحلیل پرداخته شده است .
در این تحقیق از استفاده از فرمولهای آماری ، 65 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند . و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده در بین نوجوانان کانون اصلاح و تربیت استان گلستان می باشد و همچنین ازشیوه مصاحبه نیز استفاده می شود . بنابراین مهم ترین منبع این تحقیق مقاله مزبور می باشد .
مقدمه :
بزه ، اولین پدیده ای بود که با تجمع افراد به دور یکدیگر و شکل گرفتن جامعه ، تظاهرپیدارکرد ، زیرا گردهم آمدن افراد موجب سرپیچی از برخوردهای گوناگونی بین آنها گردید و به همین دلیل دستورات ومقرراتی پدیدآمد تاقدری آزادی افراد رابه سودجامعه مقید گرداند و حدودهریک ازافراد جامعه مشخص گردد . بررسی های جرم شناسی نشان می دهد که هرمعلولی ،علتی دارد و هیچ چیز به خودی خود به وجود نمی آید بنابراین هرجرمی هم دارای علل سازنده ای است که برروی فرد اثرمی گذارد و او را بسوی ناسازگاری و نابهنجاری سوق می دهد .
بزهکاری اصولا ازمجموعه ای ازجرائمی به وجودمی آید که دریک زمان ومکان معین به رقوع می پیوندد وبه همین جهت زمانی که مورد بررسی قرار می گیرند ، درحقیقت کلیه پدیده های اقتصاد ، فرهنگی ، بهداشتی ، سیاسی ، مذهبی ، خانوادگی و . . . یک جامعه عمیقا موردمطالعه واقع می شوند .
در وحله اول بزهکاران ازجهات مختلف ،سن ،میزان تحصیلات ،جرم ،مشکلات خانوادگی و... تقسیم بندی می شوند و بدنبال آن علل و عوامل موثر بزهکاری اطفال و نوجوانان و پیشگیری ازاین عامل را اشاره خواهم کرد.
دانلود تحقیق ازدواج غیر ریشه، مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناک
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 14 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 15 |
مقدمه
هیچ کس به ازدواج مجبور یا از آن ممنوع نیست. بیماران، اشخاص غیر رشید حتی مجانین نیز با شرایطی فرصت ازدواج دارند، البته چون مجنون فاقد اراده است، نمیتواند مباشر ایجاب یا قبول در عقد نکاح باشد و صیغة عقد را جاری کند، در صورتی که بیماران خطرناک جسمی و اشخاص غیر رشید چنین منعی ندارند. با وجود این چون در شرایط کنونی رسم چنان است که زن و مرد به دیگر (عاقد) وکالت میدهند و صیغة عقد را وکیل دو طرف جاری میکند، حتی اشخاص سالم و بیعیب نیز خود عقد را انشا نمیکنند بلکه با گفتن بلی، وکالت عاقد حرفهای را در عقد نکاح میپذیرند، این خطر برای جوانان و اشخاص با حسن نیت وجود دارد که گرفتار پیمان زناشویی شخص مریض، غیر رشید یا مجنون گردند و ناخواسته طرف انشا یا قبول عقدی قرار بگیرند و خود را اسیر نمایندگی (وکالت) و در نتیجه عقد نکاح ناخواسته بکنند.
بنابراین پیشنهاد گردید که دولت، مسؤولان قضایی و قانونگذار، برای ایجاد شرایط مساعد و پر کردن خلأهای قانونی در موارد ذیل اقدام نمایند.
اولاً ـ با تشکیل کلاسهای آموزشی رسمی رایگان در زمینههای مختلف، چنانکه گفته شد، شهروندان را با اهمیت، شرایط، احکام و پارهای از خطرات موجود و دامهایی که، ممکن است فرار روی اشخاص گسترده باشند، آگاه سازند.
ثانیاً ـ با تأسیس مراکز شایسته زمینة صدور پروانههای ازدواج را برای احراز توانایی و اهلیت قانونی وجدان شرایط فراهم نمایند. پروانة ازدواج که نشان دهندة توانایی و اهلیت دارندة آن است تا کنون در کشور ما مرسوم نشده است ولی قانونگذار میتواند پروانة خاصی را برای متقاضیان اجباری کند یا دست کم مرکز صالحی را برای صدور پروانه تأسیس و افراد را مخیّر نماید که بتوانند از طرف مقابل آن را مطالبه کنند. در این پروانهها علاوه بر احوال شخصیه، وضعیت حقوقی دیگر اطلاعات لازم نیز ممکن است نوشته شود حتی میتوان اطلاعات لازم دربارة سلامت جسمی و روانی و وضع تحصیلی و شغلی اشخاص را در آن درج کرد. ارشادی یا اجباری نمودن پروانههای مذکور ضروری به نظر میرسد و اهمیت آن از اهمیت لزوم داشتن پروانه برای دیگر مهارتهای اجتماعی کمتر نیست. دولت مکلف است در این باره اقدام کند و زمینة شناسایی واقعی اشخاص را فراهم نماید و از فریبکاریها جلوگیری کند این اقدام به سلامت و امنیت جامعه کمک میکند و در تنظیم روابط اجتماعی سهم بسزایی دارد.
بخش اول ـ ازدواج غیر رشید (سفیه)
1ـ سکوت قانون مدنی و نظر استادان
قانون مدنی ایران دربارة ازدواج سفیه نص صریحی ندارد. برخی از استادان با لحاظ این که حجر غیر رشید فقط در امور مالی است (مادة 1208) و مادة 1064 ق.م که در مقام بیان شرایط اهلیت زوجین بوده به لزوم رشد اشاره نکرده است، نکاح سفیه را مجاز شمردهاند. بعضی از استادان با وجود پذیرفتن تحلیل مذکور با در نظر گرفتن مبانی قانون مدنی و پیروی از عقیدة فقیهان امامیه نکاح سفیه را بدون اذن ولی غیرنافذ و قانون مدنی را محمول برنظر فقیهان امامیه دانستهاند. در برخی از نوشتههای حقوقی نیز نظر قاطعی داده نشده و علیرغم تمایل به نظر اخیر دلایل نظر نخست قوی معرفی شده است. برای تحلیل عمیق، مطالعة تطبیقی در اینباره ضروری به نظر میرسد.
دانلود تحقیق احکام و آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 4 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 49 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 48 |
فصل دوم: احکام و آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی
مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی
گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی
الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است.
1- مفهوم تکمیلی بودن
قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع گردیده اند و به همین دلیل تراضی طرفین و حتی اراده یک طرفه در ایقاعات می تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را نادیده بگیرد.[1] در مقابل قواعد تکمیلی، قواعد امری قرار دارند که فلسفه وجودی آنها ایجاد نظم و انتظام در روابط حقوقی و الزام به رعایت مصالح فردی و اجتماعی است. بدیهی است وجود یا فقدان این دسته از قواعد و مقررات، در حیطه اراده ها نیست و بدلیل ریشه داشتن در نظم عمومی یا اخلاق حسنه، نمی تواند با مخالفت اراده یک طرفه یا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضی برخلاف آن امکان پذیر نیست.[2] مفهوم قواعد تکمیلی وامری و تمایز میان این دو به خوبی در ماده 10 قانون مدنی ایران متجلی گردیده است زیرا آنجا که قانونگذار از اعتبار قراردادهای خصوصی سخن به میان میآورد، حتی مخالفت با قواعد تکمیلی را نیز می پذیرد اما در آن قسمت از ماده که اعتبار اینگونه قراردادهای خصوصی را مشروط به عدم مخالفت با قانون میسازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانین امری را در نظر دارد.
با توجه به آنچه آمد، قوانین و قواعد تکمیلی اساساً نیازی به تصریح و اعلان ندارند بلکه خود بخود و بنفسه، جزیی از مفاد اعمال حقوقی مرتبط را تشکیل می دهند اما در عین حال، طرفین می توانند با تصمیم خویش، وجود این قواعد را نادیده بگیرند و آنچه را که خود میخواهند، جایگزین اراده تکمیلی قانونگذار کنند. به اعتقاد ما، اصل رضایی بودن اعمال حقوقی نیز از لحاظ لازم الاجرا بودن با مفهوم قواعد تکمیلی انطباق دارد. نقطه مقابل این اصل، تشریفاتی بودن اعمال حقوقی است. به ویژه در جاهایی که ریشة آن را قانون تشکیل می دهد. در این حالت، تشریفاتی بودن را قطعاً باید در گروه قواعدامری جای داد و ریشه آن را در نظم عمومی دانست بنحوی که ارداه یک طرفه یا دو طرفه حق مخالفت با آن را نداشته و گریزی از آن نخواهد داشت.
2- تحلیل حقوقی تکمیلی بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی
در حقوق اروپایی و بین المللی، مسئله تکمیلی بودن اصل رضایی بودن، در بسیاری از موارد در قوانین موضوعه و حداقل در دکترین حقوقی و در راستای استنباط از قواعد عمومی و اصول کلی، مورد پذیرش واقع شده است. دکترین حقوقی اروپا، با ارائه دیدگاهی نوین نسبت به اصل رضایی بودن، تکمیلی بودن این اصل را نتیجه می گیرد: مطابق تعریفی که عموماً ارائه می شود، عقد رضایی، قراردادی است که به صرف توافق طرفین تشکیل می شود بدون آن که شیوه اعلام اراده، اهمیت چندانی داشته باشد، این اصل رابطة تنگاتنگی با اصل استقلال اراده داشته و طرفین علی الاصول آزادند تا محتوای روابط قراردادی خود را تعریف کنند و با اعتماد متقابلی که خود از اصل حسن نیت سرچشمه می گیرد، بنای قراردادی خویش را استوار نمایند.[3]
اما در راستای ارائه تعریفی دقیق تر از، رضایی بودن، می توانیم آن را به جای عدم وجود تشریفات، به آزادی در استفاده از تشریفات تعبیر کنیم. [4] بنابر آنچه گفته شد، با توسیع مفهومی اصل رضایی بودن، نتیجه می شود که رضایی بودن مانع از آن نیست که طرفین بتوانند برای انعقاد قرارداد خود، وجود مشکل شخصی را ضرور بدانند. مفهوم مخالف این نظریه آن است که من بعد، ریشه تشریفاتی بودن را باید صرفاً در قانون جستجو نمود. به عبارت دیگر، تشریفاتی بودن از جایی آغاز می شود که قانون شیوه های پذیرفته شده ای را برای ابراز اراده تعیین کند بدون آن که در کنار آن معادلی قرار دهد به نحوی که اگر این شیوه ها رعایت نگردند، ابراز اراده فاقد تأثیر حقوقی باشد.[5]