مرجع کامل طرح های گرافیکی و پروژه های دانشجویی
مقاله های دانشجویی و دانش آموزی ، پاورپوینت و اسلاید ، تحقیق ، فایلهای گرافیکی( هر آنچه درباره پروژه های و تحقیقات خود می خواهید فقط در قسمت جستجو مطلب مورد نظر خود را وارد کنید )مرجع کامل طرح های گرافیکی و پروژه های دانشجویی
مقاله های دانشجویی و دانش آموزی ، پاورپوینت و اسلاید ، تحقیق ، فایلهای گرافیکی( هر آنچه درباره پروژه های و تحقیقات خود می خواهید فقط در قسمت جستجو مطلب مورد نظر خود را وارد کنید )دانلود تحقیق اعتبارات اسنادی یا اعتبارنامه های تجاری
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 5 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 35 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 43 |
بخش اول ـ کلیات
در قلمرو فعالیت و عملیات اعتباری بانکها ، اسناد و اوراق زیادی جریان دارد . از باب آشنایی با برخی از اینگونه اسناد و امکان بررسی تطبیقی ، در این مقاله ، منحصراً از اعتبارات اسنادی ، بعنوان یکی از ابزارهای مهم تجارت بین المللی سخن بمیان می آوریم .ژ
بند اول ـ مقدمه
1 – اعتبارات اسنادی نوعی از ‹‹ اعتبارنامه های تجاری ›› و یکی از ابزارهای مهم تجارت بین المللی است که ابتکار تدوین آن ‹‹به اتاق بازرگانی بین المللی می رسد . از جمله مهمترین اقدامات این اتاق ، تهیه و تدوین مقررات و رویه های متحد الشکل برای ابزترهای مختلف تجارت بین المللی است . ‹‹مقررات و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی › را می توان بعنوان نمونه بارز این اقدامات دانست .
اکنون متجاوز از نیم قرن از نخستین باری که د‹‹ اتاق بازرگانی بین المللی ›› مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی را ، در هفتمین کنگره خود ، در 1933 در وین پذیرفت ، می گذرد .
در طی این مدت ، بازرگانی بین المللی ، از بسیاری جهات ، دچار تغییر و تحولات چشمگیر و بنیادی شده است . با این وجود ، مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی بعنوان جزء مهمی از تجارت بین المللی همچنان استوار و پابرجا مانده است ، هر روزه ، هزاران اعتبار اسنادی ، در سراسر جهان ، از طریق بانکها ، گشایش می یابد . شمار روز افزونی از مدیران بانکها ، شرکتهای تجاری ، مشاورین حقوقی و دادگاهها ، نیازمند آگاهی کامل از مقررات حاکم بر این امرند و روزانه آنها را بکار میبرند .
2 ـ در پاسخ به این پرسش که چگونه ‹‹مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی ›› توانسته در طی این دوره طولانی همچنان بقوت و اعتبار خود باقی بماند ، رئیس کمیسیون فنون و روشهای بانکی اتاق بازرگانی بین المللی دو علت برای آن برشمرده است :
اول ـ اینکه واقعیتهای تجارت بین الملل تداوم نیاز به اعتبارات اسنادی و لذا نیاز به مجموعه ای از ضوابط حاکم بر این اعتبارات را که مقبولیت بین المللی داشته باشد ، ایجاب می کند .
دوم ـ اینکه ‹‹ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ›› خوشوقتانه یک متن زنده بوده است که بطور منظم در ‹‹کمیسیون بانکی ››اتاق بازرگانی بین المللی مورد تجدید نظر گرفته و به هنگام
شده است .
تا قبل از 1962 ، ‹‹ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ››چنان طرح شده بود که عمدتاً بانکداران را در مقابل دستورات ناقص و غیر دقیق خریدار مصون می داشت . در تجدید نظر 1962 یعنی نخستین تجدید نظری که قبول عامه یافت ، ضمن تأکید بر وظیفه خریدار در تصریح خواسته های او ، رسوم بانکداری بین المللی و دیگر قواعدی که عملیات بانکداری را تسهیل می کرد ، مدون گردیده بود .
تجدید نظر 1974 ، به تغییرات حاصله در تهیه اسناد و روشهای کار پرداخت که ناشی از پیشرفت تسهیلات تجاری و انقلاب در حمل و نقل دریایی ، استفاده از کانتینر و توسعه حمل ونقل مرکب ، بود آینده نگری مورد قبول اتاق بازرگانی در تعملکرد های بانکداری منعکس بود .
آخرین تجدید نظر در مقررات مذکور ، در سال 1983 انجام شده و از اول اکتبر 1984 لازم الاجراء ، گردیده است .
این تجدید نظر با همکاری ‹‹ کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ›› و نمایندگانی از محافل تجارت ،صنعت ، بیمه ، حمل . نقل و بانکداری بعمل آمده است .
متن جدید در جلسات متعدد کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی تنظیم و به تصویب رسیده است .
مقررات جدید به ‹‹نشریه شماره 400 اتاق بازرگانی بین المللی معروف است و ، در سطح جهانی ، اختصاراً یو . سی . پی U .C .P نامیده میشود .
در حال حاضر ، 165 کشور الحاق و موافقت خود را با آن اعلام داشته اند . در ایران ، تا سال 1355 بعضی از بانکهای کشور ، بصورت انفرادی به مقررات مذکور پیوسته بودند ولی در این سال کانون بانکهای وقت ، مقررات یاد شده را تصویب نمود و الحاق دسته جمعی کلیه بانکهای ایرانی به آن را رسماً به اتاق بازرگانی اعلام داشت . در مورد مقررات فعلی نیز شورای عالی بانکها در تاریخ مهر ماه 1363 (اول اکتبر 1984 )آن را مورد تأیید قرار داد و به کلیه بانکهای کسور ابلاغ نمود که رعایت و اجرای این مقررات از همان تاریخ الزامی است .
بند دوم ـ کاربرد اعتبارات اسنادی
در قلمرو تجارت بین الملل ، نحوه پرداخت بهای کالا و خدمات ، معمولاً به سه شکل زیر صورت می پذیرد :
از طریق اعتبارات اسنادی
از طریق بروات ارزی
از طریق حواله های ارزی
در برخی از موارد و پاره ای از کشورها ، طرفین یک قرار داد بین المللی ، از اصل حاکمیت کامل اراده برخوردار نیستند و در انتخاب اشکال مختلف فوق ، آزادی عمل چندانی ندارند . قوانین و مقررات صادرات و واردات کالا یا خدمات ، در اینگونه کشورها ورود یا صدور کالا یا خدمات را منحصراً از طرق خاصی تجویز می نمایند . ولی در هر صورت ، می توان بر این عقیده بود که دادو ستدهای بین المللی و نحوه پرداخت بهاء غالباً از طریق گشایش اعتبارات اسنادی است .
مقررات متحد الشکل ، علی الاصول وقتی قابلیت اعمال پیدا می کند که طرفین آن را ؤ در قرار دادشان ، گنجانده باشند . ماده اول ‹‹ مقررات ››می گوید :
‹‹این مقررات در مورد کلیه اعتبارات اسنادی ، و در حدودی که مراعات آن میسر است ، در مورد اعتبارات اسنادی ضمانتی Stand _ by ، اجراء می شود و رعایت آن برای همه طرفهای ذیربط الزامی است ، مگر اینکه ترتیب دیگری صریحاً مورد توافق قرار گرفته باشد .
دانلود فایل حسابداری جامع و فروش
| دسته بندی | حسابداری و مالی |
| بازدید ها | 193 |
| فرمت فایل | rar |
| حجم فایل | 3827 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 1 |
دانلود فایل بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 228 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 152 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 113 |
هر چند قانون ثبت اسناد در تاریخ دوازدهم جمادی الولی یکهزار و سیصد و بیست ونه هجری قمری و قبل از قانون اصول تشکیلات عدلیه تصویب شده است ؛ معهذا حقوق ثبت اسناد و املاک با وجود چنین قدمت و پیشینه تقنینی ، در جامعه حقوقی ایران بسیار مهجور و نا شناخته است . و شاهد این ادعا تالیفات اندک در این زمینه است . اگر بخواهیم دلایل این مساله را جویا شویم ؛ بنظر می رسد مهمترین دلایل آن یکی پیچیده بودن مسائل ثبتی و عدم توجه افکار عمومی به آن است و دیگری بی توجهی دانشکده های حقوق به مسائل ثبتی است . از اینها که بگذریم توجه به قوانین جدید ثبتی نیز مساله ای در خور توجه است که به دلایل پیش گفته به آن پرداخته نشده است . یکی از این قوانین « قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی » مصوب سال 1385 مجلس شورای اسلامی است که در این رساله بدان پرداخته شده و نقاط قوت و ضعف آن مورد کاوش قرار گرفته است . البته در کنار آن یک بحث تطبیقی هم صورت گرفته و تا حدودی به مقررات کشور کانادا در این زمینه نیز پرداخته شده است .
کلید واژه : ثبت ـ اسناد ـ تنظیم سند ـ کانادا
فهرست مطالب
چکیده 3
مقدمه. 4
فصل اول : کلیات.. 6
مبحث اول: مفهوم سند رسمی و پیشینه تاریخی آن در ایران.. 6
گفتار اول : مفهوم سند رسمی.. 6
گفتار دوم : پیشینه تاریخی سند رسمی در ایران. 7
الف : سیر مالکیت در ایران و نحوه ثبت اسناد. 8
ب : شناخت دفاتر اسناد رسمی.. 12
ج : ثبت اختیاری و اجباری اسناد. 14
مبحث دوم : انواع اسناد رسمی ، آثار و شرایط آن.. 26
گفتار اول : انواع اسناد رسمی.. 26
گفتار دوم : آثار اسناد رسمی.. 28
گفتار سوم : شرایط اسناد رسمی.. 34
فصل دوم : نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 40
مبحث اول : تشخیص مسائل شکلی و ماهوی سند. 40
مبحث دوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 48
گفتار اول : مقررات مربوط به اسناد تنظیمی.. 48
گفتار دوم : مستندات مربوط به اسناد تنظیمی.. 55
فصل سوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی بعد از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 58
مبحث اول : فلسفه تصویب قانون جدید و خصوصیات آن.. 58
مبحث دوم : ثبت اسناد غیر منقول.. 60
گفتار اول : ثبت اسناد غیر منقول در ایران. 60
گفتار دوم : ثبت اسناد غیر منقول در کانادا72
مبحث سوم : ثبت اسناد منقول.. 82
گفتار اول : ثبت اسناد منقول در ایران. 82
گفتار دوم : ثبت اسناد منقول در کانادا87
مبحث چهارم : ثبت اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردد. 88
گفتار اول : بررسی ثبت این اسناد در ایران. 88
گفتار دوم : بررسی قوانین و نحوه تنظیم اسناد در کانادا92
مبحث پنجم : مشکلات اجرایی قانون تسهیل.. 97
نتیجه گیری.. 100
فهرست منابع. 102
پیوست.. 105
دانلود فایل بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 151 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 149 |
امروزه سیاست های قضایی بسیاری از نظام های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش ها در این زمینه اقدام موثری نمایند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه تلاش های بسیاری شده است. یکی از مهمترین راه ها در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، تاکید بر تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق می باشد. با توجه به این که دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن می باشد، نقش به‌سزایی را می توانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند.
این ویژگی که در مواد مختلف قانونی مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته و مقررات ، بایسته ها و رویه های خاصی جهت اجرای مفاد آن وجود دارد، آن طور که باید در پژوهش های حقوقی به آن پرداخته نشده است و به وضوح خلاء آن در متون حقوقی مشهود است. این تحقیق تلاشی است جهت روشن نمودن زوایای مختلف اجرای اسناد رسمی، که در این راستا سعی شده است تمام مواد قانونی و مقررات خرد و کلان مرتبط به طور دقیق و علمی بررسی گردد.
کلید واژه ها:سند – اجرا – دفاتر اسناد رسمی
فهرست مطالب
|
چکیده |
|
|
مقدمه |
|
|
الف-بیان مسئله و اهمیت موضوع |
|
|
ب-پیشینه و سوابق تاریخی |
|
|
ج-پرسش های تحقیق |
|
|
د-فرضیه ها |
|
|
هـ- اهداف تحقیق |
|
|
و-کاربران تحقیق |
|
|
ز-نوع روش تحقیق |
|
|
تبین و توجیه پلان |
|
|
فصل اول: معنا، مفهوم سند،، ارکان و اقسام آن |
|
|
مبحث اول: تعریف سند |
|
|
گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی |
|
|
گفتار دوم: ارکان سند |
|
|
مبحث دوم: اقسام سند |
|
|
گفتار اول: سند عادی |
|
|
بند اول: مفهوم سند عادی |
|
|
بند دوم: اقسام سند عادی |
|
|
الف-سند عادی تجاری |
|
|
ب-سند غیر تجاری |
|
|
گفتار دوم: سند رسمی |
|
|
بند اول: مفهوم سند رسمی |
|
|
الف-تعریف سند رسمی از نظر قانون مدنی |
|
|
ب-تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت |
|
|
ج-تفاوت مفهوم سند رسمی در قانون مدنی و قانون ثبت |
|
|
بند دوم: ارکان و شرایط تنظیم سند رسمی |
|
|
الف-تنظیم سند به وسیله مامور رسمی |
|
|
ب-تنظیم سند در حدود صلاحیت مامورین رسمی |
|
|
ج-رعایت مقررات قانون در تنظیم سند |
|
|
بند سوم: اقسام سند رسمی |
|
|
الف-اقسام سند رسمی از حیث نوع و ماهیت آن |
|
|
ب-اقسام سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربردی آن |
|
|
بند چهارم: اجزاء سند رسمی |
|
|
الف-محتویات سند |
|
|
ب-مندرجات سند |
|
|
بند پنجم: آثار سند رسمی |
|
|
الف-اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی |
|
|
ب-اعتبار تمام مندرجات سند رسمی |
|
|
ج-اعتبار سند رسمی در برابر اشخاص ثالث |
|
|
د-لازم الاجرا بودن سند رسمی |
|
|
هـ-قدرت اجرایی سند رسمی |
|
|
بند ششم: مزایای سند رسمی |
|
|
گفتار سوم: تفاوت سند رسمی و سند عادی |
|
|
بند اول: تفاوت از حیث شکل |
|
|
بند دوم: تفاوت از حیث موضوع |
|
|
بند سوم: تفاوت از حیث مکان |
|
|
بند چهارم: تفاوت از حیث حجیت |
|
|
بند پنجم: تفاوت از حیث قوه اجرایی |
|
|
بند ششم: تفاوت از حیث قابلیت استناد |
|
|
بند هفتم : تفاوت از حیث امتیاز |
|
|
بند هشتم :تفاوت از حیث اعتبار |
|
|
بند نهم: تفاوت سند رسمی و سند در حکم سند رسمی |
|
|
فصل دوم : اجرائیه و مراجع صدور آن |
|
|
مبحث اول: اجرائیه |
|
|
گفتار اول: تعریف اجرائیه |
|
|
گفتار دوم: تقاضا نامه صدور اجرائیه |
|
|
بند اول تقاضانامه صدوراجرائیه جهت اسناد ذمه ای و قبوض اقساطی |
|
|
بند دوم: تقاضانامه صدور اجرائیه جهت اسناد با وثیقه |
|
|
گفتار سوم: مدارک لازم جهت درخواست اجرائیه |
|
|
مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه |
|
|
گفتار اول: مراجع صلاحیت دار در مورد اسناد رسمی |
|
|
بند اول: دفاتر اسناد رسمی |
|
|
بند دوم: دفاتر ازدواج و طلاق |
|
|
گفتار دوم: مراجع صلاحیت دار در مورد سایر اسناد |
|
|
بند اول: مرجع صدور اجرائیه اسناد در حکم لازم الاجرا |
|
|
بند دوم: مرجع صدور اجرائیه در سایر اسناد |
|
|
مبحث سوم: درخواست کننده اجرا در مراجع ذی صلاح |
|
|
گفتار اول: متعهدله، وکیل، نماینده قانونی و با قائم مقام وی |
|
|
گفتار دوم: وراث در صورت فوت متعهد |
|
|
مبحث چهارم: انواع اجرائیه در مراجع صلاحیت دار |
|
|
گفتار اول: اجرائیه دادگاه |
|
|
گفتار دوم: اجرائیه ثبتی |
|
|
گفتار سوم: شباهت ها و تفاوت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه |
|
|
بند اول: شباهت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه |
|
|
بند دوم: تفاوت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه |
|
|
مبحث پنجم: اسناد قابل اجرا در مراجع ذی صلاح و جهات اجرا |
|
|
گفتار اول: اسناد منجز و معلق |
|
|
گفتار دوم: وجود مبنا و جهت قانونی برای صدور اجرائیه |
|
|
گفتار سوم : تقاضای کتبی متعهدله |
|
|
گفتار چهارم : فرا رسیدن زمان اجرای تعهد |
|
|
فصل سوم: نحوه و رویه اجرای اسناد |
|
|
مبحث نخست: عملیات مقدماتی اجرایی |
|
|
گفتار اول: تعریف عملیات اجرایی |
|
|
گفتار دوم: مراحل عملیات اجرایی |
|
|
بند اول: نحوه صدور اجرائیه |
|
|
بند دوم: شرایط صدوراجرائیه |
|
|
الف-تعداد برگ های اجرائیه |
|
|
ب-اشکالات مربوط به صدور اجرائیه |
|
|
بند سوم: ابلاغ اجرائیه |
|
|
الف-ابلاغ اجرائیه و عدم حضور متعهد |
|
|
1-ابلاغ اجرائیه به معرفی متعهدله |
|
|
2-ابلاغ اجرائیه با نشر آگهی |
|
|
3-تغییر محل اقامت متعهد |
|
|
4-ابلاغ در خارج از کشور |
|
|
5-ابلاغ اجرائیه به وراث متعهد |
|
|
6-ابلاغ اجرائیه به محجور |
|
|
ب-ابلاغ اجرائیه به شرکت ها |
|
|
ج-ابلاغ اجرائیه به وزارت خانه ها و ادارات دولتی |
|
|
د-ابلاغ اجرائیه به مالک و راهن |
|
|
بند چهارم: آقار ابلاغ |
|
|
مبحث دوم: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه و اسناد ذمه ای |
|
|
گفتار اول: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه |
|
|
بند اول: تعاریف و اقسام اسناد دارای وثیقه |
|
|
الف-تعریف لغوی و اصطلاحی |
|
|
ب-اقسام معاملات دارای وثیقه |
|
|
1-معامله با حق استرداد |
|
|
2-معاملات رهنی |
|
|
3-معاملات شرطی |
|
|
ج-تفاوت بین اقسام معاملات دارای وثیقه |
|
|
بند دوم: خصوصیت اسناد وثیقه ای |
|
|
بند سوم: ترتیب اجرا در اسناد دارای وثیقه |
|
|
الف-صدور اجرائیه |
|
|
ب-ارزیابی |
|
|
ج-مزایده |
|
|
د-اعراض از رهن |
|
|
هـ- حقوق بدهکار اسناد وثیقه ای |
|
|
1-فسخ و فک سند وثیقه |
|
|
2-رهن مکرر |
|
|
3-انتقال حق استرداد |
|
|
4-پرداخت بدهی و جلوگیری از واگذاری مال مورد وثیقه به بستانکار یا خریدار |
|
|
5-حقوق سایر بستانکاران نسبت به سند وثیقه ای |
|
|
6-عملیات اجرایی در صورت فوت بدهکار سند وثیقه ای |
|
|
7-انتقال قهری حق استرداد به وراث |
|
|
8-بازداشت مازاد مورد وثیقه |
|
|
گفتار دوم: نحوه و رویه اجرا در اسناد ذمه ای |
|
|
بند اول: تعاریف |
|
|
بند دوم: ترتیب اجرا در اسناد ذمه ای |
|
|
الف-تامین موضوع اجراییه |
|
|
ب-اجرائیه بر تسلیم مال منقول |
|
|
ج-اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول |
|
|
د-انجام تعهد به وسیله متعهدله |
|
|
هـ-وجه الالتزام |
|
|
1-وجه الالتزام در تاخیر انجام تعهد |
|
|
2-وجه التزام در صورت عدم انجام تعهد |
|
|
و-رسیدگی به مدارک متعهد |
|
|
ز-بازداشت اموال متعهد |
|
|
1-بازداشت اموال منقول |
|
|
2-ارزیابی |
|
|
3-تعیین حافظ اموال |
|
|
4-بازداشت اموال غیر منقول |
|
|
5-بازداشت اموال نزد شخص ثالث |
|
|
ح-مزایده اموال بازداشت شده |
|
|
1-اگهی مزایده غیر منقول |
|
|
2-آگهی مزایده اموال منقول |
|
|
3-تفاوت حراج و مزایده |
|
|
بند سوم: مستثنیات دین |
|
|
الف-اموال مشمول حکم مستثنیات دین |
|
|
ب-اعتراض به بازداشت مستثنیات دین |
|
|
بند چهارم-آثار بازداشت اموال متعهد |
|
|
الف-تقدم در وصول مطالبات |
|
|
ب-ممنوعیت نقل و انتقال |
|
|
ج-عدم قبول ادعای ثالث نسبت به اموال بازداشت شده |
|
|
گفتار سوم: تفاوت اسناد ذمه ای با اسناد وثیقه |
|
|
بند اول: سپردن وثیقه |
|
|
بند دوم: بازداشت متعهد |
|
|
بند سوم: مستثنیات دین |
|
|
بند چهارم: مراحل اجرا |
|
|
فصل چهارم: آثار اجرا |
|
|
مبحث اول: تنظیم سند انتقال اجرایی |
|
|
گفتار اول: تعاریف |
|
|
گفتار دوم: تفاوت ها و شباهت ها با سایر مفاهیم مشابه |
|
|
گفتار سوم: اثار تنظیم سند انتقال اجرایی نسبت به بدهکار و طلبکار |
|
|
مبحث دوم: تحویل مال منقول یا مال غیر منقول |
|
|
گفتار اول: تحویل و تسلیم اموال منقول |
|
|
گفتار دوم: تحویل و تسلیم اموال غیر منقول |
|
|
مبحث سوم: تخلیه |
|
|
گفتار اول: تعاریف |
|
|
گفتار دوم: شرایط و موارد صدور حکم تخلیه |
|
|
گفتار سوم: رویه های عملی در اجرای تخلیه |
|
|
مبحث چهارم: هزینه های اجرایی |
|
|
گفتار اول: اقسام هزینه های اجرا |
|
|
بند اول: حق الاجرا |
|
|
الف-تعریف |
|
|
ب-حق الاجرا در موارد خاص |
|
|
د-موارد عدم تعلق حق الاجرا |
|
|
بند دوم: حق مزایده |
|
|
الف-تعریف |
|
|
ب-شرایط تعلق حق مزایده و میزان آن |
|
|
بند سوم : هزینه ارزیابی |
|
|
بند چهارم: حق الحفاظه |
|
|
مبحث پنجم: شکایات اجرایی |
|
|
گفتاراول: اقسام شکایات اجرایی |
|
|
بند اول: شکایت از دستور اجرای سند |
|
|
الف-آثار شکایت از دستور اجرای سند |
|
|
ب-استثنائات |
|
|
بند دوم: شکایت از عملیات اجرایی |
|
|
الف-قوانین و مقررات مرتبط با شکایت از اقدامات اجرایی و عملیات مامورین اجراء |
|
|
ب-شرایط شکلی شکایت و نحوه رسیدگی به آن |
|
|
ج-رویه عملی در شکایت از عملیات اجرایی |
|
|
گفتار دوم: توقیف عملیات اجرایی |
|
|
بند اول: تعاریف |
|
|
الف-تعریف لغوی توقیف |
|
|
ب-تعریف اصطلاحی توقیف عملیات اجرایی |
|
|
بند دوم: موارد توقیف عملیات اجرایی |
|
|
بند سوم: رویه عملی در توقیف عملیات اجرایی |
|
|
نتیجه گیری و پیشنهادات |
|
|
فهرست منابع |
|
|
علائم اختصاری |
|
|
چکیده انگلیسی |
|