مرجع کامل طرح های گرافیکی و پروژه های دانشجویی
مقاله های دانشجویی و دانش آموزی ، پاورپوینت و اسلاید ، تحقیق ، فایلهای گرافیکی( هر آنچه درباره پروژه های و تحقیقات خود می خواهید فقط در قسمت جستجو مطلب مورد نظر خود را وارد کنید )مرجع کامل طرح های گرافیکی و پروژه های دانشجویی
مقاله های دانشجویی و دانش آموزی ، پاورپوینت و اسلاید ، تحقیق ، فایلهای گرافیکی( هر آنچه درباره پروژه های و تحقیقات خود می خواهید فقط در قسمت جستجو مطلب مورد نظر خود را وارد کنید )مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 895 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 130 |
چکیده
این پایان نامه به مطالعه ی تطبیقی دادرسی افتراقی کیفری در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری پرداخته است که ذیل سه بخش بررسی شده است. در بخش کلیات موضوع مورد بحث مطالعه قرار گرفته است و در بخش دوم دیوان بین المللی کیفری از جوانب گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. مواردی همچون مفهوم اصطلاحی آیین دادرسی کیفری دیوان بین الملل، دیوان های بین المللی موقت و دیوان بین المللی کیفری، دیوان های نورنبرگ و توکیو، دیوان بین المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری برای رواندا، دیوان دایمی کیفری بین المللی، ترکیب و وظایف دیوان بین المللی کیفری همچون، مفهوم دیوان، تشکیلات دیوان، مقر دیوان، مقر و ارکان دیوان، بررسی صلاحیت های دیوان بینالمللی کیفری، اصل صلاحیت تکمیلی، صلاحیت ذاتی (شخصی)، صلاحیت زمانی دیوان بین المللی کیفری، صلاحیت شخصی دیوان بین المللی کیفری، کشتار جمعی، جنایــــت علیه بشـــریت، جنایات جنگی و در بخش سوم آیین دادرسی کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است. مواردی همچون مفهوم مقدماتی آیین دادرسی کیفری، بررسی خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری، شیوه های رسیدگی محاکم کیفری در ایران، بررسی منابع در اختیار آیین دادرسی کیفری در بخش مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند و در نهایت در بخش آخر، دیوان بین المللی کیفری (نگاهی به حقوق ایران)، کار را به اتمام رساندیم.
فهرست مطالب
چکیده 2
فهرست مطالب.. 3
بخش اول: بررسی آیین دادرسی دیوان بینالمللی کیفری و ایران
فصل اول: کلیات.. 8
مقدمه. 8
الف: بیان مسأله اساسی.. 8
ب: مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 13
ج: هدف کاربردی.. 18
د: سؤالات تحقیق. 18
و : نوع روش تحقیق :به صورت کتابخانه ای بوده است.. 19
فصل دوم: دیوان بینالمللی کیفری.. 19
مبحث اول: مفهوم آیین دادرسی کیفری.. 19
گفتار اول: نظام اتهامی.. 20
گفتار دوم: نظام تفتیشی.. 21
گفتار سوم: نظام دادرسی مختلط.. 24
مبحث دوم: دیوان های بین المللی موقت و دیوان بین المللی کیفری.. 27
گفتار اول: دیوان های نورنبرگ و توکیو. 27
گفتار دوم: دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری برای رواندا 29
گفتار سوم: دیوان دایمی کیفری بین المللی.. 31
مبحث سوم: مقر و ارکان دیوان. 32
مبحث چهارم: بررسی صلاحیت های دیوان بینالمللی کیفری.. 39
گفتار اول: اصل صلاحیت تکمیلی.. 39
گفتار دوم: صلاحیت ذاتی (شخصی) 40
گفتار سوم: صلاحیت زمانی دیوان بین المللی کیفری.. 44
گفتار چهارم: صلاحیت شخصی دیوان بین المللی کیفری.. 45
مبحث پنجم: کشتار جمعی.. 46
گفتار اول: عنصر مادی.. 47
گفتار دوم: عنصر روانی.. 47
مبحث ششم: جنایـت علیه بشـــریت.. 49
گفتار اول: عنصر مادی. 50
گفتار دوم: عنصر روانی. 51
مبحث هفتم: جنایات جنگی.. 51
مبحث هشتم: جنایت تجاوز. 52
فصل سوم: آیین دادرسی کیفری ایران. 53
مبحث اول: تاریخچه آیین دادرسی کیفری در ایران. 53
مبحث دوم: مفهوم آیین دادرسی کیفری.. 55
گفتار اول: مفهوم عام. 56
گفتار دوم: مفهوم خاص... 56
مبحث سوم: جایگاه و موضوع آئین دادرسی کیفری.. 56
مبحث چهارم: هدف از آیین دادرسی کیفری.. 57
فصل چهارم: بررسی خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری.. 59
مبحث اول: خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری.. 59
مبحث دوم: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری.. 60
گفتار اول: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری در زمان. 60
گفتار دوم: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری در مکان. 64
فصل پنجم: شیوه های رسیدگی محاکم کیفری در ایران. 64
مبحث اول: روش های مختلف دادرسی کیفری.. 64
گفتار اول: روش دادرسی اتهامی.. 64
گفتار دوم: روش دادرسی تفتیشی.. 66
گفتار سوم: روش دادرسی مختلط یا روش فرانسوی.. 68
گفتار چهارم: روش دادرسی اسلامی.. 72
گفتار پنجم: سیستم فعلی دادرسی در ایران. 81
مبحث دوم: منابع آیین دادرسی کیفری.. 83
گفتار اول: قانون. 83
گفتار دوم: منابع فقهی معتبر. 84
گفتار سوم: رویه قضایی. 84
گفتار چهارم: نظریه علمای حقوق. 84
بخش دوم: دیوان بین المللی کیفری (نگاهی به حقوق ایران)
فصل اول: بررسی دیوان بین المللی کیفری با توجه به قوانین ایران. 85
مبحث اول: صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و سیستم قضایی ایران. 85
مبحث دوم: مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور و دیوان بین المللی کیفری 87
مبحث سوم: اصل عطف به ما سبق و دیوان بین المللی کیفری.. 90
مبحث چهارم: عفو یا تخفیف مجازات محکومین و دیوان بین المللی کیفری.. 91
فصل دوم: تطبیق دادرسی دیوان بین المللی کیفری و دادرسی کیفری ایران. 92
مبحث اول: تشکیل دیوان ومراحل دادرسی آن. 92
گفتار اول: طرفین و موضوع دادرسی.. 92
گفتار دوم: مراحل شروع به رسیدگی.. 94
گفتار سوم: استقلال دادستان. 95
گفتار چهارم: صدور رای.. 98
گفتار پنجم: تجدیدنظرخواهی از آرائ دیوان. 99
گفتار ششم: اعاده دادرسی.. 100
مبحث دوم: سیستم دادرسی کیفری ایران. 101
گفتار اول: دعاوی ناشی از جرم 102
گفتار دوم: رسیدگی به جرم در دادسرا 104
گفتار سوم: استقلال دادسرا و دادستان. 105
گفتار چهارم: اعاده دادرسی کیفری. 108
نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری.. 114
ارائه پیشنهادات.. 124
فهرست منابع. 124
بخش اول: بررسی آیین دادرسی دیوان بینالمللی کیفری و ایران
فصل اول: کلیات
مقدمه
دول بزرگ جامعه جهانی بعد از جنگ در صدد بر آمدند اقدامات جدیتری را در جهت تحقق صلح جهانی به عمل آورده؛تا دیگر اشتباهات غیر قابل برگشت بروز جنگ جهانی اول و دوم تکرار نگردد. بدین سان ضرورت پیروزی از اصول حاکم بر حقوق بین الملل توسط دولتها نمایانتر گردیده شد چرا که صلح جهانی به ویژه پس از جنگ جهانی دوم بزرگترین آرمان بشریت و دولتمردان قرار گرفته است. تأسیس «دیوان بین المللی کیفری [1]» به عنوان ارگان انحصاری بین المللی در محاکمه متهمین جنایات علیه بشریت، جرایم جنگی و تجاوز و...، نقطه عطف مهمی در گرایش جدید حقوق کیفری بین المللی به شمار میآید.
از طرفی، در حقوق جزای داخلی به جرایم علیه اشخاص توجه فراوان شده است و در مجموعه های قوانین و مقررات جزایی به اینگونه جرایم دقت کرده اند اما جرایم علیه انسانیت در مفهوم خاص خود اصطلاحی است که در اساسنامه دادگاه نورمبرگ برای محاکمه جنایتکاران و بزهکاران علیه انسانیت به کار گرفته شده است.
الف: بیان مسأله اساسی
دیوان بین المللی کیفری (ICC ) صلاحیت رسیدگی به چهار جرم از شدید ترین جرایم را دارد : نسل کشی ، جرایم علیه بشریت ، جرایم جنگی و جرم تجاوز . منظور از تأسیس چنین دادگاهی ، تعقیب مرتکبین جرایم فوق در یک دادگاه مستقل بین المللی و الزام ایشان به پاسخگویی در محضر جامعه جهانی می باشد .
آرای دیوان تنها نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بودهاند لازمالاجرا است (ماده ۵۹ اساسنامه). همچنین آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمیباشد. طرفین دعوی مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل متحد و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. در صورت بروز اختلاف در معنا و حدود حکم، دیوان بنا به درخواست هر یک از طرفین رأسا حق تفسیر رأی خود را دارد (ماده ۶۰ اساسنامه). چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به شورای امنیت شکایت کند و شورای امنیت در صورت ضرورت توصیه و تصمیماتی اتخاذ مینماید (بند ۲ ماده ۹۴ منشور).
نکته قابل توجهی که در این خصوص وجود دارد، این است که اگر یکی از اعضای دایم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دایم خواهد توانست با استفاده از حق وتوی خود، عملاً رأی دیوان را بلااثر کند و این، به دور از موازین انصاف و عدالت است.
صلاحیت دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشور، بسیار متفاوت است. در حقوق داخلی، دادگاهها، صلاحیت عام دارند و باید تمام افراد جامعه در مقابل آنها پاسخگو باشند و آرای دادگاهها نیز به شرط رعایت قواعد شکلی و ماهوی برای همه جنبه الزامآور دارد. لکن دیوان بینالمللی دادگستری فاقد چنین ویژگی تعیینکنندهای است.
بر پایه این اصل، صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت کشورهای طرف آن دعوی است و اولین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت است.
بنابراین کشورها این حق را دارند که صلاحیت دیوان را به طور کلی یا در اختلافات معینی نپذیرند. لذا کشورهای طرف دعوی باید در ارجاع موضوع به دیوان، اتفاق نظر داشته باشند و این اتفاق نظر باید طی قرارداد خاصی به دیوان عرضه شود. گاهی نیز کشورها در حین انعقاد قرارداد یا عهدنامهای، شرط ارجاع اختلافات احتمالی به دیوان را میگنجانند و به این ترتیب صلاحیت دیوان را برای حل اختلافات احتمالی آینده به رسمیت میشناسند.
از آنجا که دو مورد فوق، عملاً حوزه عملکرد دیوان را محدود میکند، در بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری، شرط اختیاری قضاوت اجباری نیز پیشبینی شدهاست. براساس این شرط، کشورها میتوانند صلاحیت دیوان را نسبت به مسایل حقوقی در رابطه با هر کشور دیگری که چنین تعهدی را بپذیرد، بشناسند. به بیان دیگر کشورها میتوانند با اختیار خود، به دیوان صلاحیت قضاوت اجباری بدهند و نیز این صلاحیت را مشروط به معامله متقابل با چند کشور یا همه کشورها کنند. همچنین کشورها میتوانند، شرط اختیاری قضات اجباری را به زمان محدودی منحصر کنند
آئین دادرسی دیوان در اولین جلسه آن، در سال ۱۹۴۶ به تصویب رسید و در سالهای ۱۹۷۲ و ۱۹۷۸ اصلاحاتی در آن اعمال شد. بر اساس آیین دادرسی و اساسنامه دیوان، رسیدگی به هر دعوی، مستلزم سه مرحله کلی خواهد بود:
۱. ابتدا باید دادخواست خواهان دعوی یا موافقتنامه طرفین دعوا به مدیر دفتر دیوان تقدیم و در دفتر مخصوص ثبت شود (ماده ۴۰ اساسنامه).
۲. بخش عمدهای از جریان رسیدگی به پرونده به صورت کتبی است. به این صورت که خواهان، خواسته خود را به صورت کتبی تقدیم دیوان میکند و دیوان آن را به طرف مقابل (خوانده) میفرستد و از او جواب میخواهد. این مرحله که تبادل لوایح نامیده میشود، ممکن است بسیار طولانی شود و طرفین دعوی بارها به ردوبدل کردن لایحه بپردازند (ماده ۴۳ اساسنامه). اساسنامه دیوان محاکمه غیابی را منتفی دانسته است. محاکمه باید با حضور متهم برگزار شود مگر آنکه متهم در جریان دادرسی اخلال ایجاد کند. شعبه بدوی می تواند از شهود بخواهد در جلسه حاضر شوند واظهارات آنها را استماع نماید ومدارک را به رویت برسانند.
اساسنامه حقوق متهم را به دقت تعیین کرده است. اصل بر برائت است مگر آنکه خلاف آن بدون شبهه ای برای دیوان ثابت شده باشد( ماده 66)
۳. در مرحله شفاهی وکلا، کارشناسان و نمایندگان طرفین دعوی در جلسه رسیدگی حاضر میشوند و به صورت رو در رو و شفاهی با یکدیگر مذاکره میکنند (ماده ۴۳ اساسنامه). جلسه رسیدگی دیوان، علنی خواهد بود، مگر آنکه خود دیوان یا طرفین، خواستار غیرعلنی بودن آن باشند (ماده ۴۶ اساسنامه). زبانهای رسمی دیوان، فرانسوی و انگلیسی است.
پس از این مرحله قضات دیوان گرد هم میآیند تا پس از مشورت با هم رأی خود را صادر کنند. بودجه دیوان توسط سازمان ملل متحد و از محل حق عضویت اعضا تأمین میشود. با این وجود در هر دعوی، هر یک از طرفین موظف است، هزینههای دادرسی مربوط به خود را تأمین کند، مگر اینکه دیوان ترتیب دیگری مقرر دارد. دیوان در عمر ۵۷ ساله خود، حدود یکصد اختلاف را پذیرفته و نسبت به آنها رأی یا نظر مشورتی صادر کردهاست.
آرای دیوان تنها نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بودهاند لازمالاجرا است (ماده ۵۹ اساسنامه). همچنین آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمیباشد. طرفین دعوی مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. در صورت بروز اختلاف در معنا و حدود حکم، دیوان بنا به درخواست هر یک از طرفین رأسا حق تفسیر رأی خود را دارد (ماده ۶۰ اساسنامه). چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به شورای امنیت شکایت کند و شورای امنیت در صورت ضرورت توصیه و یا تصمیماتی اتخاذ مینماید (بند ۲ ماده ۹۴ منشور).
در مورد تجدیدنظرخواهی از آراء دیوان ، دادستان یا محکوم علیه می تواند بنا به نواقص شکلی ، اشتباهات موضوعی یا اشتباهات حکمی ویا عدم تناسب جرم ومجازات از تصمیمات دیوان پژوهش بخواهند ( ماده 81) محکوم علیه همچنین می تواند به هر جهت دیگری که موازین انصاف یا ترتیب رسیدگی یا اخذ تصمیمات را به مخاطره افکنده باشد درخواست تجدیدنظر نماید. دادستان نیز به قائم مقامی محکوم علیه اجازه دارد به منظور تضمین صحت نحوه رسیدگی تجدیدنظر بخواهد. تا زمانی که رسیدگی در مرحله تجدیدنظر جریان دارد محکوم علیه در بازداشت خواهد بود مگر انکه شعبه بدوی تصمیم دیگری بگیرد. هرگاه موضوع تجدیدنظر درخواست تبرئه باشد متهم باید آزاد شود مگر در شرایط استثنایی وبا لحاظ جمیع جوانب از جمله خطر فرار متهم اهمیت جرم ونیز احتمال قبولی تجدیدنظر.
کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد نیستند، یا نمیتوانند عضو این سازمان باشند نیز میتوانند با قبول مقررات اساسنامه دیوان و کلیه تعهدات یک عضو ملل متحد که به موجب ماده 94 منشور سازمان ملل، مقرر شده است و نیز با پرداخت بخشی از مخارج دیوان به عضویت آن درآمده، در مواقع نیاز دعاوی خود را به دیوان ببرند.
چنانچه ذکر شد، احکام دیوان قطعی است، لکن چنانچه کشوری پس از صدور حکم، موضوعی را کشف کند که مؤثر در رأی باشد و در زمان صدور رأی، آن کشور به موضوع مذکور واقف نبوده - مشروط به اینکه این بیاطلاعی، به علت اهمال نباشد - میتواند ظرف ۶ ماه از تاریخ کشف موضوع جدید، از دیوان تقاضای اعاده دادرسی کند. این شرایط سخت باعث شدهاست، عملاً کمتر موردی پیش بیاید که کشوری تقاضای اعاده دادرسی نماید، به طوری که تاکنون تنها یک مورد اعاده دادرسی پیش آمده که آن هم مربوط به دعوای فلات قاره تونس علیه لیبی بودهاست.
15 قاضی دیوان که نباید دارای تابعیت مشابهی باشند، از میان اشخاصی انتخاب میشوند که دارای مشاغل مهم قضایی بوده، یا از حقوقدانان و برجستگان حقوق بینالملل باشند. این افراد باید در کشور خود نیز دارای اعتبار معنوی قابل ملاحظهای باشند.
قضات دیوان باید نماینده نظامهای مهم حقوقی و تمدنهای بزرگ بشری باشند، نه نماینده دولتهای خویش. بنابراین دولتها حقی در انتخاب قضات ندارند و این افراد تابع دستورات دول خویش نیستند.
آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمیباشد.
اگر یکی از اعضای دایم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دایم خواهد توانست با استفاده از حق وتوی خود، عملا رأی دیوان را بلااثر کند.
[1] International Criminal Court (ICC)
اعسار از محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری با تاکید بر رویه قضایی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 539 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 161 |
چکیده
با وجود مشروع بودن قاعده اعسار (وان کان ذوعسر فنظره الی میسره وان تصدقواخیرلکم ان کنتم تعلمون –آیه280سوره بقره)وموردتقنین قرارگرفتن اجرای این قاعده به موجب قانون اعسار که ماده 1 آن مقرر می دارد :" معسرکسی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یاعدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خودنباشد." و ماده 24ق.آ.د.م که اشعار می دارد : "رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتداً به آن رسیدگی نموده است. " ونیز تفسیر موسع رویه قضایی از مواد قانونی و ظاهراً پذیرش دعوای اعسار از خواسته به موجب رأی وحدت رویه شماره 722-13/10/1390، متاسفانه تمسک به عمومیت و اطلاق این قاعده و عدم فحص از موارد خاص توسط محاکم و صدور حکم اعسار وتقسیط محکومبه، مفری برای مدیونین در مقابل دیون واستقراض های متعددی است که بر ذمه میپذیرند و برای بعضی این مزایای قانونی و رویه محاکم، انگیزه پذیرش دیون تجاری وغیر تجاری می باشد، از این طریق ضمن بی اعتبار کردن قواعد نظم وامنیت تجاری ؛ سرعت، سهولت و اعتمادحاکم بر بازار دادوستد را نیز مختل نموده اند؛ در شرایطی که ،به موجب مواد 269 و309 قانون تجارت، محاکم صراحتاً از اجازه اعطاء مهلت به مدیونین اسناد تجاری مثل برات و سفته، بدون رضایت صاحب سند، ممنوع شدهاند ،همچنین به موجب مفهوم موافقت و اولویت این مواد، و به عنوان یک حکم استثنائی ، عدم امکان صدور حکم اعسار نسبت به محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری ، یکی از ویژگی های خاص اسناد تجاری می باشد،ولی رویه قضایی غالباً و به غلط آنرا نمی پذیرد.
لذا اگر چه اعسار به عنوان یک قاعدۀ مشروع و قانونی در سیستم قضایی ما پذیرفته شده است ولی قانونگذار حکماً در مواد 269 و 309 قانون تجارت، اسناد تجاری به معنای خاص را از عمومیت و اطلاق قاعدۀ مذکور خارج نموده است ، همچنان که موضوعاً مواد 512 ق.آ.م. و 33 قانون اعسار، تجار را مستثنی نموده .
کلمات کلیدی: اعسار. اسناد تجاری. محکوم به. دین.
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
مقدمه. 1
الف- بیان مسئله. 1
ب- اهمیت وضرورت تحقیق.. 2
ج-پیشینه تحقیق.. 2
د-سؤالات تحقیق.. 3
ه -فرضیه های تحقیق.. 3
و- روش تحقیق.. 4
ز-ساختار تحقیق.. 4
فصل اول: کلیات... 6
مبحث اول : تعریف مفردات موضوع. 7
گفتاراول:محکوم به،دین،وضعیت های مدیون ، تاجر و رویه قضایی.. 7
الف- محکوم به. 7
ب- دین.. 8
ج-وضعیت های مدیون. 13
د- تاجر. 14
ه-رویه قضایی..........................................................................................................17
گفتار دوم : اعساروانواع آن و اعطاء مهلت.......................................................................20
الف-اعسار. 20
ب- انواع اعسار. 21
ج-تأسیسی بودن حکم اعسار. 22
د-اعطاء مهلت... 24
مبحث دوم : مفاهیم مورد استناد. 24
گفتار اول : اولویت قیاس و موافقت 25
الف-اولویت... 25
ب-مفهوم اولویت و قیاس اولویت... 26
ج-مفهوم موافقت 28
گفتاردوم : سند و انواع آن. 30
الف- مفهوم سند. 30
ب- انواع سند 31
ج- مفهوم سند تجاری.. 33
د- امتیازات اسناد تجاری.. 36
1- قابلیت نقل و انتقال .........................................................................................37
2- جنبه شکلی اسناد تجاری ................................................................................38
3- تبعیت از مقررات خاص مرور زمان ..............................................................39
4- حق انتخاب دادگاه صالح ...............................................................................39
5-درخواست تأمین خواسته ................................................................................39
6- مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان سند تجاری ...............................................40
7-عدم اختیار دادگاه در اعطاء مهلت به متعهدین سند تجاری بدون رضایت دارنده سند تجاری.............................................................................................................................40
8-حال شدن دیون مؤجل امضاء کنندگان برات و سفته به دنبال فوت یا ورشکستگی صادر کننده..........................................................................................................41
9-عدم تأثیر فوت صادر کننده برای پرداخت وجه چک از طرف بانکها................43
10- تجزیه پذیری دیون تجاری از جانب مدیون...................................................44
11-لزوم داشتن شکل،صورت واوراق مخصوص در اسناد تجاری .......................45
12-قرارداد خاص بودن و تبعیت اسناد تجاری از قانون قرارداد............................47
13-اصول حاکم بر معاملات اسناد تجاری ...........................................................47
14-تضمین اعتبار اسناد تجاری توسط قانونگذار .................................................48
فصل دوم: ماهیت اعسار،اعطاء مهلت ودین ناشی از سند تجاری وتفاوت آنها در پرداخت دین ناشی از اسناد تجاری 50
مبحث اول:ماهیت دین ناشی از سند تجاری،اعسار و اعطاء مهلت.....................................51
گفتاراول: ماهیت دین ناشی از سند تجاری.. 51
گفتاردوم : ماهیت اعسار. 56
الف- خلاف ظاهر واصل بودن اعسار. 59
ب- شرایط تحقق وصدور حکم اعسار. 63
گفتارسوم : ماهیت اعطاء مهلت 84
مبحث دوم: تفاوت اعسار واعطاء مهلت ...... 87
گفتاراول : از نظر شکلی.. 87
الف- شروع به رسیدگی.. 87
ب-زمان رسیدگی.. 90
ج- لزوم رسیدگی.. 92
د-رعایت درجه دادگاه 94
گفتار دوم: از نظر طرفین ، حکم و محکمه. 95
الف-رضایت محکوم له در امکان پذیرش اعسار و اعطاء مهلت... 95
ب-لزوم قطعیت رأی در اعسار و عدم آن در اعطاء مهلت... 97
ج- عدم لزوم عسرت وتنگدستی در اعطاء مهلت... 101
د- نسبی بودن وضعیت اعسار، قاطع و قراردادی بودن حکم اعطاء مهلت... 101
ه-اختیار قاضی در امکان اعطاء مهلت وصدور حکم اعسار. 103
و-رویه قضایی محاکم. 105
فصل سوم: آثار مترتب بر پذیرش اعسار از محکومبه دین ناشی از اسناد تجاری... 107
مبحث اول: آثار ماهوی 108
گفتار اول: نسبت به محکوم علیه دعوای اعسار. 109
الف-اعطاء مهلت به مدیون بدون رضایت صاحب سند 109
ب– نقض اصول حاکم بر اسناد تجاری 111
ج– عدم حبس یا آزادی از حبس محکوم علیه 114
د– پرداخت دین به تقسیط یا اعطاء مهلت برای پرداخت 116
ه– لزوم اعلام ورشکستگی 117
و– صدور سند تجاری از جانب تاجر و غیر تاجر 117
ز– صدور سند تجاری از جانب شرکتهای تجاری 120
ح– جانشینی وراث محکوم علیه سند تجاری 121
گفتار دوم: نسبت به محکوم له دعوای اعسار. 123
الف- عدم توجه به رضایت دارنده سند و توافقات طرفین.. 124
ب- تقسیط و اعطاء مهلت برای طلب 126
مبحث دوم:آثار شکلی.. 126
گفتار اول: در صدور حکم اعسار. 127
الف- زمان تقدیم دادخواست 127
ب- مکان تقدیم دادخواست 132
ج- اثبات در محکمه 133
د– لزوم تقدیم دادخواست 136
گفتار دوم- اعطاء مهلت 138
نتیجه گیری و پیشنهاد. 143
الف- نتیجه گیری 143
ب- پیشنهاد 144
منابع و مأخذ. 146
مقدمه
الف- بیان مسئله
در این تحقیق ما به دنبال آن هستیم که مقررات مواد 269 و 309 ق.ت.ومواد 277 و 652 ق.م. وسایر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اعسار و قانون اعسار و نیز آراء وحدت رویه، خصوصا رای شماره 722مورخ13/10/90 هیات عمومی دیوان عالی کشور وسایر آیین نامه ها و بخش نامه های قوه قضائیه و نظریات اداره حقوقی و رویه قضایی را در خصوص امکان یا عدم امکان پذیرش دعوای اعسار از محکومبه دین ناشی از اسناد تجاری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، لذا اگر چه اصل بر این است که اگر شخصی به موجب حکم قضائی ویا اجرائیه صادره از مراجع ثبتی به پرداخت دینی محکوم شده باشد باید ظرف مهلتهای قانونی آن را پرداخت نماید، ولی استثنائاً قانون اعسار، تحت شرایطی مدیون را از پرداخت یکجای دین به داین ومحکومله معاف مینماید ومحاکم را مجاز میدارد که با توجه به وضعیت مدیون به وی مهلت داده وشرایطی را برای پرداخت دین، معین نمایند ودین یا محکوم به، از این طریق پرداخت گردد؛ اما نظر به صراحت ماده 269 قانون تجارت در خصوص برات وتسری مقررات فوق به موجب ماده 309 قانون مذکور نسبت به سفته، که محاکم را بدون رضایت صاحب سند موصوف از اعطاء مهلت برای پرداخت منع میکند ونیز صراحت مواد 277 و652 قانون مدنی که محاکم رادرخصوص دیون مدنی، مخیردر اعطاء مهلت وقراراقساط میداند وکذاتعارض ظاهری بین عمومیت قانون اعسار وخصوصیت قانون تجارت وعنایت به اصول سرعت، سهولت وامنیت در معاملات وپرداخت دیون تجاری و وضع قواعد ویژه در خصوص اسناد تجاری نسبت به سایر اسناد، همه وهمه گویای وجود تفاوتهایی بین دیون ومحکومبه ناشی از سندتجاری با غیرسند تجاری است.
و از طرف دیگر رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 13/10/90 ،این شائبه را ایجاد نموده است که با تجویز امکان طرح دعوای اعسار از خواسته، محاکم مجاز خواهند بود نسبت به خواسته اسناد تجاری نیز دادخواست متقابل اعسار بپذیرند که این شبهه نیز مرتفع خواهد شد.
ب- اهمیت وضرورت تحقیق
اگر چه در خصوص اعسار از بدو اسلام و نزول آیه 280 سوره مبارکه بقره تا کنون سخن رفته است و فقها وحقوقدانان نیز به حق قلم زدهاند ولی از آنجا که اسناد تجاری به معنای خاص کلمه(برات، سفته وچک)و قواعد و مقررات حاکم بر اسناد تجاری، به دلیل نو ظهور بودن ماهیت، شکل و اعتبار آنها که اصولا مبتنی بر نظم و امنیت معاملاتی زندگی اجتماعی دوران معاصر و حیات حقوقی دهکده کنونی جهان است و عموماً در راستای تضمین اعتبار این اسناد بعضی عمومات و قواعد اختصاصی حاکم بر آنها متفاوت از اسناد عادی است و از جمله عدم امکان صدور حکم اعسار از محکومبه این اسناد نظر به مقررات مواد 269، 309 و 314 قانون تجارت ایران، از موضوعات مستحدثه است، چرا که بر خلاف امکان اختیار اعطاء مهلت از جانب محاکم به موجب مواد 277 و 652 ق.م، در مقررات قانون تجارت این اختیار از محاکم در خصوص اسناد تجاری سلب شده است و محاکم نیز به تأسی از تحلیل های مختلف از مقررات، از موضوع برداشتهای متفاوتی داشته اند، لذا بعضی اعسار از محکومبه اسناد تجاری را میپذیرند و بعضی رد میکنند بنابراین تبیین موضوع و رفع سرگردانی محاکم ونیز تحلیل مبانی استدلال های مختلف بر اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق میافزاید.
اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 861 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 103 |
چکیده
از جمله مسائلی که از حدود یک قرن قبل مورد توجه علمای جامعهشناسی و حقوق و جرمشناسی قرار گرفت، این مسئله بود که مجازات به تنهایی برای حفظ جامعه در مقابل خطر مجرمین کافی نیست و باید تدابیر دیگری برای صیانت جامعه و پیشگیری از ارتکاب جرائم اندیشید. این امر بخصوص پس از ظهور مکتب تحققی در حقوق کیفری از اواخر قرن نوزدهم میلادی با انتشار عقاید دانشمندانی چون آنریکو فری نویسنده کتاب «جامعهشناسی کیفری» و رافائل گاروفالو صاحب کتاب «جرم شناسی» و سزار لمبرزو نویسنده «انسان بزهکار» مورد توجه فراوان قرار گرفت. از نظر مکتب تحققی مسئولیت اخلاقی که مبنای مجازات میباشد، نفی میگردد و به انسان بزهکار به عنوان یک مریض که باید تحت درمان و معالجه قرار گیرد نگریسته میشود.از طرف دیگر نوعا کسانی که با منابع حقوق اسلام به خصوص قرآن و سنت کمتر آشنایی دارند، احکام جزایی اسلام را منحصر در مجازتهای انعطافناپذیر حدود و قصاص و دیات دانسته با دستاوردهای جدید حقوق جزا و جرمشناسی از جمله تأسیس حقوقی «اقدامات تأمینی و تربیتی» سازگار نمیدانند، بدینترتیب، این مکتب انسانساز را فاقد جنبههای تأمینی و اصلاحی برای مجرمین پنداشته و میگویند اسلام فقط به مجازات مجرم اندیشیده و به مسئله تأمین جامعه از خطرات بزهکاران و نیز بازپروری و اصلاح آنها عنایتی ندارد و در کتب فقهی هم غالبا در بخش فقه جزائی، احکام حدود و قصاص و دیات مورد بررسی مفصل قرار گرفته، و در نتیجه هنگام صحبت از احکام جزایی در اسلام فقط این مسائل به ذهن متبادر میشود.در نتایج آماری تحقیق به این نتیجه میرسیم که تغییر و تحولات اجتماعی واقتصادی بر اثربخشی مراقبت ویژه بعد از آزادی در مجرمان خطرناک در شهر شیراز تاثیر گذارند.و اعتیاد ،مهاجرت و خانواده بر اثربخشی مراقبت ویژه بعد از آزادی در مجرمان خطرناک در بین زندانیان شهر شیراز تاثیر گذارنیست.
واژگان کلیدی:مجازات،تربیتی،اقدامات
فصل اول:
کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
امروزه کیفرهای سنتی ، از نظر هدف و محتوا تغییر کرده و به علاوه با تدابیر تأمینی همراه شده اند. در واقع هدف از کیفرهای سنتی سزا و ارعاب بوده است، اما تدابیر تأمینی براثر آموزه های مکتب تحققی و برای اصلاح حالت خطرناک بزهکار به وجود آمده است.تکرار جرم ، از جمله مباحث حقوق کیفری است که از یک سو نشانه ناتوانی بزهکار در جهت بازاجتماعی شدن است ، و از سوی دیگر بیانگر عدم موفقیت دستگاه قضایی در جهت بازپروری بزهکار و همچنین پیشگیری از وقوع جرم می باشد .[1] به همین جهت قانونگذاران همواره با اصلاح مکرر قوانین ، در جست وجوی راهکارهای مناسب برای مبارزه با پدیده تکرار جرم می باشند. سیاست کیفری ایران در مقابله با مرتکبان جرایم مکرر در دوره های مختلف ، تحت تأثیر اندیشه سزادهی قرار داشته است. با این حالت حمایت از جامعه در مقابل مجرمان خطرناک و پیشگیری از تکرار جرم ، تحت تأثیر آموزه های مکتب تحققی، با تصویب قانون اقدامات تأمینی در سال 1339 جنبه تقنینی یافت[2]با اهمیت یافتن حمایت از جامعه در مقابل جرم و مجرم و نیز ایجاد امنیت برای بزه دیدگان ، قانونگذار اخیراً نوعی « نظارت تأمینی » در محیط خارج از زندان برای بزهکاران خطرناک که مجرمان سابقه دار نامیده شده اند ، در قالب الحاق ماده 48 مکرر [3]قانون مجازات اسلامی قدیم و راهکارهایی مانند تعویق صدور حکم و راهکارهای مشابه در قانون جدید مجازات اسلامی پیش بینی کرده است که هدف آن ، نظارت بر مجرمانی است که به طور مکرر مرتکب جرم می شوند تا بدین وسیله با تحت کنترل قرار دادن آنان پس از تحمل محکومیت کیفری، مانع تکرار جرم شده و امنیت جامعه را تضمین کند. از جمله طرحهای مناسب و کاربردی در این خصوص،تلاش برای جلوگیری از بازگشت مجدد مجرمان به زندان است.به همین منظور میباید مراکز و سازمانهایی مسئولیت سازگاری و تربیت اجتماعی مجرمان را در زندان و پس از خروج از زندان بر عهده بگیرند،تا با اجرای برنامههای منظم و مدون آموزشی،دینی،حرفهای مجرمان و مددجویان را با وضعیتهای مختلف اجتماعی سازگار کرده و از مجرمان،شهروندان ارزشگرا و تابع قانون ساخت از طرفی امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکاب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند .[4] با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . فردی کردن مجازات که در حقوق ایران فقط درباره ی جرائم مستوجب مجازات های تعزیری و بازدارنده به دلیل معین نبودنشان در شرع قابل اعمال است از ابزارهای حقوقی در هر نظام کیفری است تا با آن بتوان مجرم را به اندازه و به مصلحت تا آنجا که از عمل خود نادم گردد مورد بازخواست قراردهند.مکتب دفاع اجتماعی نوین که یکی از آخرین نظریه های جرم شناسی قرن حاظر را مطرح نموده است اهمیت انسان به عنوان محور بحث در هر پدیده مجرمانه به دو مطلب اهمیت می دهد ،از طرفی شناخت شخصیت مجرم را لازم می داند و از طرف دیگر لزوم احترام به شخص و دفاع از او را علیه تجاوزی که وجودش را دستخوش آسیب و لطمه سازد تأیید می کند.در یک جمله دفاع اجتماعی نوین بر بازسازی مجدد مجرم و اعاده او به جامعه پایبند است[5].در این راستا بعضی از مجرمین به علت اعمالشان به مجرمین خطرناک مشهورند و طبیعتا مراقبت از این مجرمین بعد از آزادی از ویژگی های خاص تری برخوردار است.در این پایان نامه بر آن هستیم که به روش های پیش بینی شده در قانون برای نگهداری و مراقبت از مجرمین خطرناک پس از آزادی اشاره کنیم و در این راستا از تجربیات و راهکارهای دیگر کشورها نیز بهره ببریم.در قسمت های از تحقیق به قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی اشاره می کنیم و به راهکارهایی که چه در قانون قدیم و چه در قانون جدید وجود داشته است اشاره می کنیم و در قسمت پایانی تحقیق سعی شده است با روش تحلیلی مانند روش های مصاحبه ای و پرسش نامه به اثربخشی این روش ها اشاره ای داشته باشیم.این تحقیق از جهات زیادی دارای اهمیت می باشد افزایش رفتارهای انحرافی و ارتکاب جرم و بزه از سوی مجرمین موجب شده است که زندانهای کشور سرشار از جمعیت شود. کثرت زندانیان از یک سو و فقدان برنامههای مدون و منظم آموزش و بازسازی شخصیتی و اجتماعی کردن زندانیان از دیگر سو موجب میشود که زندانیان پس از ترک زندان وارد بافت سابق اجتماعی شوند و به تدریج به سمت ارتکاب مجدد جرم و بزه کشانده شوند و بازگشت مجدد به زندان شکل بگیرد.علاوه بر از دست دادن نیروهای بالنده و سازنده در جامعه که با افتادن در مسیر جرم و ارتکاب بزه مسیر منفی و غلط را طی میکنند، هزینههای هنگفتی در نگهداری و زندان کردن این افراد از بودجه عمومی از دست میرود.اینها هزینههای آشکاری است که قابل توجه و مشهود است.هزینههای فراوان پنهان نیز در این جریان از دست میرود؛به همین دلیل،لازم است طرحهایی اجرا شود که براساس آن مجرمین ضمن تغییر رفتار و تعدیل شدن به یک فرد سالم و سازگار با جامعه،به نیروی تولیدگر و خلاق بدل شوند و بتوانند در مسیر توسعه کشور مفید واقع شوند.بنابراین وجود مرکزی که بتوان مجرمین آزادشده از زندان را به نیروی سازگار با جامعه،خلاق،مبتکر،و مشارکتجو تبدیل کند ضروری است و اهمیت این پژوهش را به اثبات می رساند.
1-2-بیان مسئله
پیشگیری از وقوع جرم و داشتن جامعه ای سالم،همواره به عنوان اولویت مهم حقوقدانان و جامعه شناسان بود و علاوه برآن به عنوان یکی از شاخص های توسعه فرهنگی به شمار می رود و تحقق آن از موجبات جلوگیری از هزینه های اقتصادی و از شاخص های توسعه اقتصادی نیز قلمداد می شود.اما از آنجا که بنا به دلایل مختلفی پیشگیری از وقوع همیشه میسر نیست و جرائم متعددی در هر جامعه ای به وقوع می پیوندد،ناچار باید به روش های مناسب مجازات و سزادهی مجرمان نیز توجه نمود.بزهکاری و ارتکاب جرم،یکی از پدیده ها مبتلا به جوامع انسانی از بدو شکل گیری تاکنون می باشد که دغدغه اصلی جرم شناسان و کیفرشناسان بوده و هست.اگرچه زمان دقیقی از ارتکاب اولین جرم تاریخ بشریت موجود نیست اما براساس تعالیم دینی اسلام،قابیل با قتل برادرش هابیل ،اولین قاتل و جنایتکار تاریخ خلقت بشریت لقب گرفت که نماد عصیان و تجاوز و ظلم به دیگری به شمار می رود.[6]
باتوجه به آنچه گفته شد،در تحقیق حاضر برآنیم تا ابتدا بابررسی کوتاهی در حوزه اندیشه های کیفری سزادهی و مبانی نظری آنها مطالعه و بررسی دقیق رویکردهای نوین طرفداران مجازاتهای ترمیمی بپردازیم و بامقایسه علمی و قانونی این اندیشه ها در قوانین جزایی برخی کشورها ،سیر تحول و گسترش آنها رابیان نموده و نتایج حاصله را به طور مستدل ارائه دهیم.علاوه براین نقد برخی مجازات های سرکوبگر درقوانین قدیم و جدید راباتکیه بر دیدگاه های نوین اندیشه های اصلاح گرا وترمیمی مورد مطالعه قرار خواهیم داد.همچنین باتمرکز ویژه براندیشه های کیفری جرم شناسان علوم کیفری ،سیر تکامل نظریات اصلاح گرا در حوزه سزادهی قانونی را مورد مطالعه و ارزیابی قرار خواهیم داد و علاوه بر آن به جایگاه و اهمیت توجه به رویکردهای نوین ترمیم وکرامت مداری مجازات ها در معاهدات حقوق بشربین الملل که تاثیرات به سزایی بر تحول قوانین داخلی کشورها دارد نیز پرداخته خواهد شد.
[1] غلامی ، حسین بررسی حقوقی – جرم شناختی تکرار جرم ، تهران ، نشر میزان ، چاپ اول ، 1382،ص61
[2] میرزایی ، احمد، محکومیت های کیفری مؤثر در حقوق ایران ، بوشهر ، انتشارات دستغیبی ، چاپ اول ، 1387،ص34
[3] مصوب 17/2/87
[4] آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ پنجم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1377.ص25
[5] آشوری، محمد، جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین، نشر گرایش 1382،ص118
[6] رهامی، محسن، حیدری، علیمراد، «شناخت جرائم بدون بزه دیده»، مجله مدرس، شماره 37، 1383.ص3
چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 1207 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 172 |
چکیده:
قرارداد اجارهی اشخاص بعد از عقد بیع از پرکاربردترین عقود محسوب میشود و به همین دلیل، بروز اختـلاف در این عقد اجتناب ناپذیر است. اما با شناسایی اختلافات میتوان تا حدود زیادی از بروز آنها جلوگیری کرد و یا در صورت بروز با روشی مناسب به اجرای عدالت و احقاق حق پرداخت .
این نوشتار با هدف مذکور و با عنوان«چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق» با طبقهبندی اختلافات اجیر و مستأجر، در قرارداد اجاره از انعقاد عقد تا خاتمهی آن به این مهم میپردازد. در حل اختلافات اجیر و مستأجر با تعیین موقعیت مدعی و منکر وظایف هر یک از طرفین مشخص شده و آثـار مترتب بر اثبات یا نفی دعـوا نیز معلوم میگردد. همچنین علاوه بر اصـول کلی دادرسی، قـواعد مـاهوی نظیـر اصل صحت، استصحاب، برائت و یا اشتغال در تشکیل و آثار قرارداد اجاره حسب مورد، جاری میشود.
کلمات کلیدی:
مدعی، منکر، تداعی، اجارهی اشخاص، اجیر، مستأجر
مقدمه
بیگمان روابط اجتماعی افراد بشر امری ضروری است و پذیرش تعهدات در جامعهی انسانی لازمهی این روابط میباشد. قوام زندگی و همزیستی مسالمتآمیز افراد بشر نیز در سایهی احترام و پایبندی به التزامات و تعهدات امکانپذیر است.
در اهمیت این احترام و پایبندی همین بس، که خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم در مواضع متعددی، آن را مورد تأکید قرار داده است. از جمله در سوره اسراء آیه 34 میفرماید: «به عهد خود عمل کنید و به آن پایبند باشید که هر کس در برابر عهدش مسئول است».
اگرچه دین مبین اسلام بر تنظیم و ساماندهی روابط اجتماعی افراد بشر تأکید دارد ولی بروز اختلافات، امری اجتنابناپذیر و مقتضای ذات و طبیعت انسانی است . بنابراین اقدام در جهت رفع اختلافات و حفظ روابط مسالمتآمیز افراد و احقاق حق و عدالت، از ویژگیهای یک حکومت پویا است.
نوشتار حاضر، با عنوان «چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق» با هدف مذکور، به ارائهی طریق میپردازد و ناظر به بخشی از اختلافات است که ممکن است در روابط اجیر و مستأجر بروز نماید. این نوشتار تحت عناوین زیر، بیشتر معرفی میگردد.
طرح مسأله
عقد اجاره در قانون مدنی به اعتبار موضوع به سه گروه تقسیم شده است که یکی از آنها اجارهی اشخاص میباشد. اجارهی اشخاص عقد معوضی است که به موجب آن شخصی در مقابل اجرت معین ملتزم به انجام کاری میشود. زندگی اجتماعی افراد، از دیرباز موجب شدهاست که عدهای برای امرار معاش، نیروی کار خود را در مقابل اجرتی متناسب در اختیار دیگران قرار دهند. در این قرارداد طرفین تعهداتی را برعهده میگیرند و از لحاظ فقهی و حقوقی باید به تعهدات خود پایبند باشند ولی گاهی به دلایل مختلفی از انجام تعهدات خود سر باز میزنند که منشأ بروز اختلافاتی میشود. این اختلافات میتواند ناظر به اصل انعقاد قرارداد یا نحوهی اجرای آن و یا مربوط به خاتمهی قرارداد باشد.
این نوشتار با تکیه بر منابع فقهی و حقوقی، با پاسخگویی به سؤالات زیر، درصدد ارائهی روشهایی مناسب برای حل اختلافات اجیر و مستأجر است.
برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش گذاری مشروط
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 911 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 89 |
-1 مقدمه
امروزه مفهوم توسعه پایدار و ابعاد چندگانه آن و حفظ محیط زیست از جمله مفاهیم نوینی هستند که توجه اکثر کشورها را به خود جلب نموده اند، به طوریکه رشد و تعالی جوامع بر مبنای معیارهای گذشته ارزیابی نمیشوند، بلکه در سال های اخیر میزان پایبندی جوامع به مسائل زیست محیطی، حفاظت از منابع طبیعی و رعایت اصول توسعه پایدار، معیارهای اساسی برای ارزیابی رشد جوامع به شمار میآیند. بر همین اساس بسیاری بر این باورند که نسلهای آینده در ورای آنچه امروزه در دنیا میگذرد، این شانس را خواهند داشت که در گستره روابطی موزونتر با طبیعت، دنیای بهتری را داشته باشند. در جهان امروز، توسعه پایدار و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان دو هدف ارزشمند نه تنها در سطح کشورها بلکه در کل جهان مورد توجه قرار گرفتهاند. توسعه پایدار دو هدف اساسی را مد نظر قرار میدهد[1]:
1- تأمین نیازهای اساسی مردم
2- پایداری و حفاظت از منابع طبیعی.
با ارزش شمردن سرمایههای محیطی و طبیعی، یکی از عوامل توسعه پایدار اکولوژیکی است. به علاوه ایجاد جامعهای سالم و سازنده برای تداوم پیشرفت و توسعه اقتصادی نیاز به ایجاد، توسعه و حفظ آب و هوای سالم، تفرجگاهها و جاذبههای زیست محیطی و طبیعی جهت پاسخگویی به تقاضای روزافزون انسانها دارد. این مفهوم ارزشی منابع طبیعی، ما را به سوی سوالاتی درباره میزان و نحوه ارزشگذاری محیطی هدایت میکند که میتواند در سطوح مالی رخ دهد.
تفکر زیست محیطی شاید بتواند بسیاری از آمال و آرزوهای بشر را تحقق بخشد، اما این امر جز از طریق ترویج مستمر فرهنگ زیست محیطی در میان اقشار مختلف جامعه ممکن نخواهد بود. امروزه مسائل زیست محیطی دامنه وسیعی پیدا کرده و عمیقاً دارای مفهوم اجتماعی است. به هر حال دستیابی به مفهوم توسعه پایدار در کنار حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، نیازمند تلاش همه جانبه سازمانها، نهادها، مسئولان و دستاندرکاران مسائل توسعه و محیط زیست و کلیه اقشار جامعه است که باید برآن همت گماشت. اما سوالی که هم اکنون مطرح است این است که به جای ادامه شیوههای غارتگرانهای که طبیعت را به نحوی خطرناک نابود میسازد چگونه میتوان با ورود در معاملهای سودبخش با طبیعت، بر سرعت توسعه اجتماعی- اقتصادی افزود؟ چگونه میتوان مفهوم همزیستی جامعه و طبیعت را جانشین مفهوم سلطه بر طبیعت نمود؟ اکنون زمان آن رسیده است که در قبال بیتفاوتی خویش نسبت به طبیعت به جبران مافات بپردازیم تا از این طریق برای نسلهای آینده، محیطی قابل زیست فراهم آید. اهداف کلی حفاظت از محیط زیست مشتمل بر موارد زیر است (امامی میبدی، 1389):
- ترمیم اثرات سوء گذشته در محیط زیست؛
- پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست؛
- بهرهمندی نسل آینده از منابع محیط زیست؛
- توسعه پایدار(توسعه اقتصادی و اجتماعی موزون با حفظ محیط زیست).
پس از تصویب اصل50 قانون اساسی، قوانین زیست محیطی همچون سایر قوانین و موضوعات مهم به تبصرهها و مواد قانونی برنامههای پنجساله توسعه کشور، اضافه شد. رسمیت یافتن این موضوع اگرچه نقطه عطفی در تاریخ محیطزیست کشورمان به شمار میرود، ولی عملکرد مطلوبی را در عرصه اجرا و پیامدهای زیست محیطی به دنبال نداشته است؛ به عنوان مثال در سند الزامات برنامه دوم پنجساله، مصوب شده است که وزارتخانهها و نهادهایی که به نوعی در محدوده مدیریت محیط زیست کشور وظایف مستقیم و غیر مستقیم به عهده دارند، میتوانند نسبت به ایجاد هسته محیطزیست در ساختار تشکیلاتی خود اقدام نمایند به شرطی که تعداد پستهای سازمانی آنها افزایش پیدا نکند. از آن زمان تا کنون تنها چند وزارتخانه از جمله وزارت نفت، صنایع و معادن و وزارت کشاورزی، هستههای زیست محیطی را در ساختار تشکیلاتی خود ایجاد کردهاند. چنین راهکاری در برنامه توسعه پنجم نیز توصیه شد. ماده 172 از لایحه برنامه پیشنهادی پنجم که مربوط به ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژههای عمرانی و ملزم نمودن صاحبان صنایع و بنگاهها به اجرای استانداردهای زیست محیطی میباشد، مشابه ماده 71 از برنامه چهارم و 105 از برنامه سوم است که در هر دوره تکرار شده است (امامی میبدی، 1389). بدین صورت که، به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند:
الف: طرحها و پروژههای بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکانسنجی و مکانیابی بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار دهند.
ب: نسبت به اندازهگیری تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را به سازمان حفاظت از محیط زیست ارائه نمایند. واحدهایی که قابلیت و ضرورت نصب و راهاندازی سیستم پایش لحظهای را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راهاندازی سیستمهای مذکور اقدام نمایند.
ج: مشخصات فنی خود را به نحوی ارتقاء دهند که با ضوابط و استانداریهای شورای عالی محیط زیست در خصوص کاهش آلودگی و تخریب منابع پایه بالاخص منابع طبیعی و آب تطبیق یابد. هزینههای انجام شده با تأیید سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی این واحدها منظور میگردد. متخلفین مشمول پرداخت جریمه زیست محیطی، خسارت وارده را به خزانه واریز مینمایند و معادل صد درصد وجوه حاصله در قالب بودجه سالانه کشور به صندوق ملی محیط زیست جهت سالمسازی و رفع آلودگیها و بهرهبرداری پایدار از منابع زیست محیطی واریز میگردد.
[1] Our Common Future- WCED Brundtland Report,1987
بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 49 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 55 |
«مقدمه»
جامعه بشری دائماً در حال تغییر و تحول است. روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید که از جنبه های مخلف نیاز به بررسی و پژوهش دارد.
علم حقوق نیز ناگزیر است تا همزمان با این تحولات، توسعه یابد تا جوابگوی نیازهای جامعه باشد چون در غیر اینصورت مشکلات عدیده ای بر سر راه جامعه قرار می گیرد. لذا فقدان قانون در مورد مسائل جدید منجر به هرج و مرج می گردد. یکی از مسائل جدید که از جنبه های مختلف قابل بررسی است تا مسئاله روشهای جدید باروری به طریقه مصنوعی می باشد. مسئاله تلقیح مصنوعی ابتداءاً در مورد گیاهان و حیوانات انجام شد و کم کم در مورد انسان هم انجام شد و نتایج مثبتی داشت. تلقیح مصنوعی می تواند باعث حل مشکلات بسیاری از خانواده ها شود که از نعمت داشتن فرزند محروم اند. ولی البته همچون دیگر مسائل جدید، باعث نگرانی ها و مخلفت هایی هم شده است. این مسئاله فقط از جنبه حقوقی اهمیت ندارد و چه بسا جنبه های اخلاقی و اجتماعی آن مهمتر از جنبه حقوقی آن باشد. مسائلی همچون ترکیب اسپرم با تخمک در خارج از رحم، انتقال جنین زوجین به رحم زن ثالث، ترکیب اسپرم مرد وزن بیگانه، پرورش جنین در لوله آزمایشگاه، اهداء تخمک/ جنین و ..... سئوالات بیشماری را ایجاد می کند.
تلقیح مصنوعی انواع گوناگونی دارد: از جمله تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر، تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه، حالت مادر جانشین و حالت اهداء تخمک / جنین: که مادر این نوشته به بررسی تلقیح با اسپرم شوهر و با اسپرم بیگانه و حالت مادر جانشین پرداخته ایم و بحث اهداء تخمک/ جنین را مورد بررسی قرار نداده ایم.
دراین نوشته، آنچه بیشتر مورد توجه است، بررسی مشروعیت یا عدم مشروطیت طرق تلقیح مصنوعی و بررسی نسب و آثار آن از جمله ارث طفل حاصل از این طرق است. به این معنا که طفل حاصل از طرق تلقیح مصنوعی به چه کس یا کسانی ملحق می شود و آثار این الحاق چیست؟
و همچنین نظرات فقهاء و حقوقدانان را مورد بررسی قرار داده ایم.
فصل اول
1- تعاریف و کلیات:
تلقیح مصنوعی عبارت است از داخل کردن منی مرد به وسیله آلات پزشکی و یا هر وسیله دیگر غیر از مقاربت در رحم زن.
طفل حاصل از عمل مزبور را طفل حاصل از تلقیح مصنوعی می نامند
لقاح در لغت به معنای آبستن شدن و تلقیح به معنای آبستن کردن است.
بنابر این معنای لغوی لقاح از معنای حقوقی آن دور نگردیده است چون لقاح مصنوعی د اصطلاح حقوقی یعنی بارور شدن جنس مؤنث ( اعم از انسان و حیوان و گیاه) با وسایل مصنوعی و تلقیح مصنوعی هم به معنای بارورکردن جنس مؤنث ( اعم از انسان و حیوان و گیاه) از راه وارد کردن اسپرم در رحم جنس مؤنث با وسایل مصنوعی است بدون انجام مقاربت طبیعی
نسب:
نسب از نظر لغت، مصدر و به معنی قرابت و علاقه و رابطه بین دو شیئی است و در زبان فارسی، آن را نژاد می گویند[1]
نسب از نظر اصطلاح حقوقی:
در قانون مدنی ایران تعریفی از نسب نشده است ولی علماء حقوق تعاریفی ارائه داده اند: از جمله آقای محمد عبده بروجردی نسب را چنین تعریف کرده است:
« نسب علاقه ای است بین دونفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالث حادث می شود»
آقای دکتر سید حسن امامی نسب را چنین تعریف کرده است:« نسب، مصدر است و به معنی قرابت و خویشاوندی می باشد. و اضافه کرده است: « نسب امری است که به واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود می آید. از این امر، رابطه طبیعی خونی بین طفل وآن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود می گردد»[2]
نسب، اعم از پدری یا مادری ممکن است مشروع باشد یا نامشروع و همچنین ممکن است حاصل از نزدیکی طبیعی باشد یا حاصل از تلقیح مصنوعی
روش تلقیح مصنوعی توانسته است باعث از بین رفتن مشکلات خانواده هایی شود که به دلایلی از جمله عنن یا انزال سریع و یا عیوب مجاری آلات تناسلی زن و مرد از نعمت داشتن فرزند محروم بوده اند.
2- تعریف مسئاله و موضوع تحقیق:
در حال حاضر امکان فرزند دارشدن زوجین نا بارور از طریقی جدید وجود دارد که در این جریان ممکن است از اسپرم مرد بیگانه و یا تخمک زن بیگانه استفاده شود ویا تخمک و اسپرم زن و شوهر در خارج از رحم ترکیب شوند و یا از رحم زن ثالثی استفاده شود و یا از جنین اهدایی استفاده شود که بررسی وضعیت حقوقی طفل حاصل از این روشها از اهمیت فراوانی برخوردارمی باشد.
[1] - اسدا...امامی ، مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، چایخانه موسوی، تهران 1349.ص6
[2] -همان کتاب، صفحه 6.
محاسبات مهندسی پایپینگ
| دسته بندی | صنایع نفت و گاز |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 7256 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 184 |
فصل اول : تعاریف و اصطلاحات
دسته بندی سیستمهای لوله کشی
تعاریف و اصطلاحات
فصل دوم : مروری بر انواع اتصالات، فلنجها، شیرها
روشهای اتصال
اتصالات لوله کشی Fitting
فلنجها Flanges
شیرها Valves
فصل سوم : محاسباب ضخامت دیواره لوله
محاسبه ضخامت دیواره تحت فشار داخلی
محاسبه ضخامت لوله تحت فشار خارجی
فصل چهارم: روشهای انشعاب گیری
انواع روشهای انشعاب گیری
نحوه محاسبهReinforcing Pad
فصل پنجم: سایز کردن لوله ها
محاسبه افت فشار در لوله
تعیین قطر لوله
فصل ششم: انواع تکیه گاههای ساده (Support)
هدف از ساپورت گذاری
تعاریف واصطلاحات تکیه گاهی
انواع مهارکننده ها
محاسبات و فواصل مجاز تکیه گاهی
روش محاسبه تغییر مکان ها بر روی تکیه گاهها
روش محاسبه نیرو بر روی تکیه گاهیها
فصل هفتم : تکیه گاههای خاص
تکیه گاهیهای فنری
نوسان گیرها (Sway brace)
ضربه گیر دینامیکی Snubber ( کمک فنرها)
فصل هشتم: آنالیز تنش در لوله ها
اهداف انجام محاسبات تنش
تعیین خطوطی که می بایست در آنها آنالیز تنش انجام گیرد
تنش های اصلی در لوله کشی
انواع بارگذاری در لوله ها
انواع تنش در لوله
معیارهای طراحی براساس تنش های مجاز
فصل نهم: روشهای محاسباتی آنالیز تنش Tube Turn - Piping Engineering
روشهای ارائه شده توسط شرکت Grinnell
روش حل با استفاده از اینرسی خط (Line Inertia)
فصل دهم : روشهای جذب انبساط حرارتی
استفاده از Leg در مسیرهای لوله کشی
استفاده از Loop در مسیرهای لوله کشی
استفاده از روش Cold Spring
استفاده از روش Expansion Joint
فصل یازدهم: پیوست ها
تأثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی (E-WOM) بر قصد استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی از طریق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتریان
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 1769 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 143 |
فهرست عناوین
چکیده. 7
فصل اول.. 9
1-1- مقدمه. 9
1-2- بیان مسئله. 9
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 12
1-4- اهداف تحقیق.. 12
1-5- فرضیات تحقیق.. 13
1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 14
1-6-1- ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ.. 14
1-6-2- ارزش ویژه برند. 14
1-6-2-1- آگاهی از برند. 14
1-6-2-2- وفاداری به برند. 15
1-6-2-3- کیفیت درک شده. 15
1-6-2-4- تداعی برند. 15
1-6-3- قصد استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی.. 16
1-7- قلمرو تحقیق.. 16
فصل دوم. 18
2- 1- مقدمه. 18
2-2- قصد استفاده از خدمات الکترونیکی.. 20
2-2-1- مروری بر نظریه های قصد استفاده. 22
2-2-1-1- مدل پذیرش فنّاوری.. 22
2-2-1-2- نظریه اقدام مستدل.. 23
2-2-1-3- نظریه رفتار برنامه ریزی شده قصد استفاده. 23
2-3- ارزش ویژه برند. 25
2-3-1- تعاریف ارزش ویژه برند. 28
2-3-2- ابعاد ارزش ویژه برند. 31
2-3-2-1 وفاداری به برند. 32
2-3-2-2- کیفیت درک شده : 38
2-3-2-2-1- تعریف کیفیت درک شده. 40
2-3-2-2-2- ابعاد کیفیت درک شده. 41
2-3-2-3 آگاهی از برند. 41
2-3-2-4 تصویر ذهنی از برند. 43
2-3-3 تداعی برند : 44
2-3-4- عوامل موثر بر ابعاد ارزش ویژه برند. 44
2-3-4-1- تبلیغات.. 44
2-3-4-2- خانواده. 45
2-3-4-3- قیمت.. 46
2-3-4-4- ترفیعات قیمتی.. 46
2-3-4-5- تجربه برند. 47
2-3-4-6- اعتماد برند. 47
2-3-4-7- رضایت برند. 48
2-3-4-8- تناسب درک شده برند. 48
2-3-4-9- مدیریت ارتباط با مشترى.. 48
2-3-4-10- مدیریت زمان.. 49
2-3-4-11- مشارکت مدیران ارشد. 49
2-3-4-12- منابع سرمایه گذارى شده. 50
2-3-5- دیدگاههای مطالعه ی ارزش ویژه ی برند: 50
2-3-5-1- مدل ارزیاب دارای برند. 51
2-3-5-2- مدل ارزش ویژه برند یو و دون تو. 52
2-3-5-3- مدل ارزش برند آکر. 53
2-3-6- تاثیر تبلیغات بر ارزش ویژه برند. 54
2-3-7- ارتباط بین تبلیغات و ارزش ویژه برند. 55
2-4 تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی.. 56
2-4-1- تبلیغات.. 58
2-4-2- تبلیغات دهان به دهان.. 60
2-4-3- تبلیغات شفاهی ( دهان به دهان ) الکترونیکی.. 63
2-5- پیشینه پژوهش... 68
2-5-1- پژوهشهای داخلی.. 68
2-5-2- پژوهش های خارجی.. 70
2-6- چهارچوب نظری تحقیق.. 72
فصل سوم. 77
3-1- مقدمه. 77
3-2- روش پژوهش... 77
3-3- جامعه آماری پژوهش... 78
3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه. 78
3-5- روشهای گردآوری اطلاعات.. 79
3-6- پرسشنامه پژوهش... 80
3-7- بررسی روایی و پایایی ابزار پژوهش... 81
3-7-1- روایی پرسشنامه. 81
3-7-2- پایایی پرسشنامه. 83
3-8- متغیرهای پژوهش... 84
3-9- روشهای آماری تجزیه و تحلیل دادهها 85
3-10- جمع بندی.. 85
فصل چهارم. 87
4-1- مقدمه. 87
4-2- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان: 88
4-2-1- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان.. 88
4-2-2- توصیف سن پاسخ دهندگان.. 89
4-2-3- توصیف تحصیلات.. 90
4-2-4- توصیف میزان آشنائی با اینترنت و کامپیوتر. 91
4-3- توصیف متغیر های تحقیق.. 92
4-3-1- توصیف ارزش ویژه برند. 92
4-3-2- توصیف متغیر کیفیت درک شده. 93
4-3-3- توصیف متغیر آگاهی از برند. 94
4-3-4- توصیف متغیر تداعی ذهنی برند. 95
4-3-5- توصیف متغیر وفاداری به برند. 96
4-3-6- توصیف متغیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی.. 97
4-3-7- توصیف متغیر قصد استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی.. 98
4-4- علائم اختصاری در نمودارها و جداول.. 99
4-5- بررسی نرمال بودن متغیر های اصلی تحقیق.. 99
4-6- تحلیل عاملی تاییدی.. 100
تحلیل عاملی تاییدی یا تحلیل مدل اندازه گیری.. 100
تحلیل عاملی تاییدی تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی.. 100
شاخصهای برازش برای مدل تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی.. 102
تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای درونزا 102
شاخصهای برازش برای مدل اندازه گیری متغیرهای درونزا 103
4-7- آزمون فرضیات.. 104
4-7-1- مدل یابی معادلات ساختاری.. 104
4-7-2- آزمون فرضیات اصلی.. 104
شاخصهای برازش مدل فرضیات اصلی تحقیق.. 106
4-7-3- آزمون فرضیات فرعی.. 106
شاخصهای برازش مدل فرضیات فرعی تحقیق.. 108
4-7-4- تحلیل مسیر فرضیات.. 108
فصل پنجم. 112
5-1- مقدمه. 112
5-2- نتایج آمار توصیفی.. 112
5-2-1- متغیرهای جمعیت شناختی.. 112
5-2-2- متغیرهای اصلی.. 113
5-3- نتایج بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی.. 114
5-4- نتایج آزمون فرضیات.. 114
5-6- پیشنهاداتی در راستای نتایج تحقیق.. 119
5-6-1- پیشنهادات کاربردی.. 119
5-7- محدودیتهای تحقیق.. 120
5-8- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده. 121
منابع و مآخذ. 123
منابع فارسی.. 123
منابع لاتین.. 125
پیوست 1 : پرسشنامه تحقیق.. 131
پیوست 2 : خروجی نرم افزار. 134
چکیده
هدف این مطالعه بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر ارزش ویژه برند و قصد استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و به لحاظ هدف کاربردی است. ازنظر جمع آوری داده ها نیز میدانی تلقی می شود. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد که شامل 22 سوال برای سنجش کل متغیرهای تحقیق است. برای سنجش متغیرها نیز از طیف 5 تایی لیکرت استفاده می شود. روایی پرسشنامه توسط نظر اساتید و کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مشتریان بانک ملی شهر رشت می باشد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 355 نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیات از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر ارزش ویژه برند و قصد استفاده مشتریان تاثیر معناداری دارد. همچنین ارزش ویژه برند نیز بر قصد استفاده مشتریان از خدمات الکترونیکی بانکی تاثیر معناداری دارد.
واژگان کلیدی: تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی، ارزش ویژه برند، قصد استفاده، بانک ملی
|
فصل اول کلیات پژوهش |
فصل اول
1-1- مقدمه
فضای ﺳﺎﻳﺒﺮی اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﺑـﺮای ﺑﺎزارﻳﺎﺑـﺎن ﺟﻬـﺖ ﺑﻬﺒـﻮدﻛـﺎراﻳﻲ، اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و روﻳﻜﺮدﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺮای ﻛﺴﺐ و ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اراﺋﻪﻛﺮده اﺳﺖ. ﻳﻚ ﺟﻨﺒـﻪ ﻓﻀـﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮی، ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ آﻧﻼﻳﻦ اﺳﺖ(Stephen, Ronald, Bing, 2008). ﻧﻔﻮذ و ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ اﻓﺮاد در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی آﻧﻼﻳﻦ، ﺑﺮ ارزﻳﺎﺑﻲﻫﺎ و ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎت ﻣﺸـﺘﺮﻳﺎن درﺑـﺎره ﺧﺮﻳـﺪ ﻳـﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﻮﻋﻲ از اﺷﻜﺎل رﺳﺎﻧﻪای و اﻧﻮاع وب سایتها اﺳﺖﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آﻧﻼﻳﻦ و آﻣﺎرﻫﺎ وﺟﻮد دارد(Jason, Georgiana, Dongwoo,2010).
ﺑـﺎزﻧﮕﺮیﻫـﺎی آﻧﻼﻳـﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه پژوﻫﺸـﮕﺮان را ﺑـﻪﺧـﻮد ﺟﻠـﺐﻛـﺮده اﺳـﺖ(2008East Hammond, Lomax, ). ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﺎره ی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎنﺑﻪدﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲﻧﺴﺒﺘﺎًﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ و در ﻃﻮل ده ﺳﺎل اﺧﻴﺮﺗﻜﺎﻣﻞﭘﻴﺪاﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان،ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی اﻳﺠﺎدﺷـﺪه را ﺑﺮایﺗﺸﺮﻳﺢﭘﺪﻳﺪه ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﻫﺎنﺑﻪدﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲﺗﺮﻛﻴـﺐﻛـﺮدهاﻧـﺪ ( 2011,Yolanda, Ngai).
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦﭘﮋوﻫﺶ، خدمات بانکی اﺳﺖ. دﻟﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب خدمات بانکی ، ﺷـﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑـﻲ درﺑﺎره ی قصد اﺳﺘﻔﺎده زﻳﺎد از خدمات الکترونیکی بانک ملی ﺗﻮﺳﻂ ﻣشتریان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑانکها اﺳﺖﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎدی از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪی آﻣـﺎری در ﻣﻌﺮض ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﻳﻦ بانک ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، را اﻓﺰاﻳﺶﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ هزینه بر ﺑﻮدن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ طولانی بانکها در عرصه خدمات الکترونیکی، ﻳﻜﻲ از اﺻﻠﻲﺗـﺮﻳﻦ رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ اﻳﻦﻣﺤﺼﻮﻻت، ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ اﺳـﺖ.
1-2- بیان مسئله
در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎ و آﮔﻬـﻲ ﻫـﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎﺗﻲ ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ، ارﺗﺒﺎﻃـﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن راﻫﻲ ﺑﺮای دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ اﺳﺖ . ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﺑـﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را در ﭘﻲ دارد (ﺟﻠﻴﻠﻮﻧﺪ و اﺑﺮاﻫﻴﻤـﻲ، 1390). ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻴﺎن ﻓﺮدی ﻣﻴﺎن ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲﻫﺎ و ﺗﺠﺎرب ﺷﺨﺼﻲﺷﺎن از ﻳﻚ ﺷـﺮﻛﺖ ﻳـﺎ ﻳـﻚ ﻣﺤﺼـﻮل اﺷـﺎره دارد(Jason & Georgiana Dongwoo, 2010).
ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار بانک ملی در اﻳﺮان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن ﻣﻨﻔﻲ درﺑـﺎره ی آن و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮای ﺑانک ﻫﺎی رﻗﻴﺐ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑـﺪﻳﻦ ﺟﻬـﺖ ، ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ درﺻﺪد اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮ اﺑﻌـﺎد ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﻪ اﺻـﻠﻲ ﻣﺪل ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ آﻛﺮ ﻳﻌﻨﻲ آﮔﺎﻫﻲ از ﺑﺮﻧﺪ، ﻛﻴﻔﻴﺖ درک ﺷﺪه ﺑﺮﻧﺪ، وﻓﺎداری ﺑﻪ ﺑﺮﻧـﺪ و ﺗـﺪاﻋﻲ ﺑﺮﻧﺪ و ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ اﺑﻌﺎد ﺑﺮ ﻗﺼﺪ استفاده مشتریان از خدمات بانکی، ﺑﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑـﺎن بانک ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﺟﺮﻳـﺎن ارﺗﺒﺎﻃـﺎت دﻫـﺎن ﺑـﻪ دﻫـﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ﻣﺤﺼﻮل و خدمات ﺧﻮد در ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ آﻧﻼﻳﻦ و ﻫﺪاﻳﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺟﻬـﺖ اﻫﺪاف ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد، ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪو ﺑﺮﻗﺼـﺪ و ﺗﺼـﻤﻴﻢ استفاده کنندگان از خدمات بانکی بانک ﺧﻮد ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ. از زﻣﺎن ﻇﻬﻮر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ، ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧـﺎم ﺟﺪﻳـﺪ ﭘﻴـﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ: ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ وﻳﺮوﺳﻲ، ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ ﭘﺴـﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ، ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫـﺎن ﺑـﻪ دﻫـﺎن و ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎت دﻫـﺎن ﺑـﻪ دﻫـﺎن اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ یا اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ(Goyette, Ricard, Bergeron, Marticotte , 2010). ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪدﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪﻣﻨﺰﻟـﻪ ی ﻛﻠﻴـﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛـﺎرﺑﺮد ﻳـﺎ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎص و ﻳﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷـﻮد(Stephen, Ronald Bing, 2008). اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت، ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮای ﻧﻈﺮات ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨـﺪ ﮔـﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن، ﺣﺘﻲ ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﻫﺎن ﺑـﻪ دﻫـﺎن در ﺟﻬﺎن آﻓﻼﻳﻦ (ﺧﺎرج از ﺧﻂ) ﺑﺎﺷﺪ(Jalilvand & Samiei, 2012). ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫـﺎن ﺑـﻪ دﻫـﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦﺷﺨﺼﻲ ﺳﻨﺘﻲ در درون ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻀـﺎی ﺳـﺎﻳﺒﺮی درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد(Christy, Matthew & Neil, 2008).
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻔﻮذ ﺷﺨﺼﻲ، اﻛﻨﻮن در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮی ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ آﻧﻼﻳﻦ ﻳﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫـﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ﮔﺴـﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ(Khammash & Havard, 2011). ﺑـﺮ روی اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮاتﺷﺎن را ارﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪ، ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﺗﻔﺴﻴﺮ (ﻛﺎﻣﻨﺖ) ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت را در وﺑﻼگﻫﺎ، اﺗﺎقﻫﺎی ﺑﺤﺚ، وب ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی ﺑﺎزﻧﮕﺮی، ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺧﺒـﺮی و ﺳـﺎﻳﺖ ﻫﺎی ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﻨﺪ(Christy & Dimple, 2012). ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص، ﺑﻴﺶ از ﺳﻲ درﺻﺪ ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﻪﺻﻮرت آﻧﻼﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده اﻧـﺪ و ﺗـﺎ ﻫﻔﺘـﺎد درﺻﺪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل از ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻫﺎی ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ(Zhang, YeLaw & Li , 2010). ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎزﻧﮕﺮیﻫﺎی آﻧﻼﻳﻦ ﻣﺼـﺮف ﻛﻨﻨـﺪه ﻳـﻚ ﻣﻨﺒـﻊ ﻣﻬـﻢ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻫﺎ اﻃﻼﻋـﺎت، دﻳـﺪﮔﺎه ﻫـﺎ و ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻫـﺎﻳﻲ درﺑـﺎره ی ﺷﺮﻛﺖ، ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﺪﻣﺖ اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﻨﺪ(Park & Lee, 2008).
|
ابعاد ارزش ویژه برند |
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ از ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫـﺎن ﺳـﻨﺘﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ. ﻧﺨﺴﺖ، ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻘﻴﺎسﭘﺬﻳﺮی و ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﺸـﺎر ﺑـﻲ ﻧﻈﻴـﺮی دارد. دوم، ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن ﺳﻨﺘﻲ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎر و ﻗﺎﺑـﻞ دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﻲ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه روی اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ، ﺑﺎﻳﮕـﺎﻧﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻧﺎﻣﺤﺪودی دردﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﻫﺎن ﺑـﻪ دﻫـﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن ﺳﻨﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪراﺣﺘﻲ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از ﭘﻴﺎم ﻫﺎی دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ را ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﻨﺪ و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی اﻳﻦ ﭘﻴﺎمﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﻌـﺪاد ﻛﻠﻤﺎت اﺣﺴﺎﺳﻲ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ، وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻴﺎم ﻫﺎ ، ﺳﺒﻚ ﭘﻴﺎم ﻫﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﻬﺎ را ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻛﻨﻨـﺪ. ﺗﻔﺎوت ﻛﻠﻴﺪی ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﭘﻴـﺎم ﺑـﺮای ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(Christy & Dimple, 2012). با توجه به مباحث ذکر شده ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر قصد استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی از طریق ارزش ویژه برند از دیدگاه آکر در مشتریان بانک ملی اﺳـﺖ ؟
تحقیق بیمه و نقش آن در بهبود وضعیت اقتصادی ملی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 169 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 13 |
عنوان: تحقیق بیمه و نقش آن در بهبود وضعیت اقتصادی ملی
دسته: حقوق
فرمت: ورد (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 13 صفحه
این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان " بیمه و نقش آن در بهبود وضعیت اقتصادی ملی " می باشد که در حجم 13 صفحه با فرمت word تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته حقوق مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
مقدمه
نقش بیمه در تضمین
نقش بیمه در حفظ ثروت ملی
نقش بیمه در جمعآوری پس اندازهای کوچک و توسعه سرمایهگذاری
نقش بیمه در ایجاد آرامش در زندگی اقتصادی انسانها
نقش بیمه در بالا بردن سطح اشتغال
نقش بیمه در ایجاد اعتبار
منابع
تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
تحقیق انواع سند، قدرت اجرایی و اعتباری آنها
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 338 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 43 |
عنوان: تحقیق انواع سند، قدرت اجرایی و اعتباری آنها
دسته: حقوق
فرمت: ورد (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 43 صفحه
این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان " انواع سند، قدرت اجرایی و اعتباری آنها " می باشد که در حجم 43 صفحه با فرمت word تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته حقوق مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
مقدمه
سند رسمی
تنظیم بوسیله مامور رسمی
رعایت حدود صلاحیت مامور رسمی
رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند
سند رسمی از دیدگاه مقررات ثبتی
سند عادی
سند لازم الاجرا
انواع اجرائیه
اسنادی که می توان درخواست اجرا آنها را نمود
شرایط صدور اجراییه ثبتی
تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
مشخصات فنی احداث و راه اندازی خطوط انتقال
| دسته بندی | فنی و مهندسی |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 3259 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 183 |
فصل اول: کلیات
بخش اول: مقدمه
بخش دوم: احداث خطوط لوله
فصل دوم: مسیر خطوط لوله
فصل سوم: حمل و نقل و انبار کردن
فصل چهارم: حفر کانال
فصل پنجم: ریسه کردن و خمکاری لوله ها
فصل ششم: جوشکاری
فصل هفتم: بازرسی جوش
فصل هشتم: لوله گذاری و خاکریزی
فصل نهم: نصب شیرآلات و اتصالات
فصل دهم: آزمایش خطوط لوله انتقال
فصل یازدهم: مرمت و تمیز کردن محوطه عملیات
فصل دوازدهم: اتصالات نهائی و راه اندازی
فصل سیزدهم: تهیه نقشه کار اجرا شده
بخش سوم: کنترل خوردگی
فصل چهاردهم: زنگی زدایی
فصل پانزدهم: پوشش خطوط لوله
فصل شانزدهم: رنگ کاری
فصل هفدهم: حفاظت کاتدی
بخش چهارم: پیوستها
فصل هیجدهم: عبور از تقاطعها و موانع
فصل نوزدهم: عملیات ساختمانی
فصل بیستم: مطالعات ژئوتکنیک و زیست محیطی
فصل بیست و یکم: بهداشت، ایمنی و محیط زیست
پاورپوینت مدیریت ریسک
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 448 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 54 |
بخشی از محتوای فایل:
ضرورت های مدیریت ریسک
در تمامِی اقدامات سازمانی ، امکان تصمیم گیری متعدد است
شرایط تصمیم گیری در زمانها و مکانهای مختلف ، متفاوت است
عواقب تصمیم گیری در شرایط مختلف متفاوت است
وقایع آینده عمدتا غیر قابل پیش بینی و عدم قطعیت قاعده عام است
درجه پیچیدگی سازمانها و میزان تعامل آنها با محیط ، با میزان توجه به مدیریت ریسک ارتباط مستقیم دارد
همیشه می توان با اعمال مدیریت علمی و تحلیل ریسک احتمال ضرر و زیان به شرکت را به حداقل رساند ¨
پاورپوینت بررسی سیستم های سوپر پنل
پاورپوینت بررسی سیستم های سوپر پنل فایل پاورپوینت بررسی سیستم های سوپر پنل در 24 اسلاید قابل ویرایش دسته بندی عمران فرمت فایل ppt حجم فایل 6293 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 24 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 5979 تمام فایل ها فهرست: 1- مقدمه 2- مبانی سوپر پنل 3- مزایای سیستم سوپر پنل ها 4- دیوار باربر 5- پنل سقفی 6- سیستم پارتیشن 7- نمایش مستند کوتاه از ساختار سوپر پنل ها رویکرداستفاده ازفناوری های نوین درساختمان سازی چند سالی است که مهندسان ومشاوران ساختمان را بر آن داشته تا در ساخت و ساز ها آخرین اصول مهندسی را به کار بگیرند. دراین میان احداث سازه های سبک،اهمیت ویژه ای داردوحوادث چند سال اخیر به ویژه وقوع زلزله های مهیب و اثرات مخرب ساخت و سازهای قدیمی ایده روی آوردن به سبک سازی ساختمان را مطرح نموده و این مبحث در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ جهانی است. اما در ایران، با وجود قرار داشتن کشور در حوزه چند کمربند زلزله و وقوع زلزله های مخرب اخیر، این موضوع همچنان مورد غفلت قرار گرفته است و ساختمان سازی همچنان به شیوه های سنتی اجرا می شود. پاورپوینت بررسی سیستم های سوپر پنلدانلود پاورپوینت بررسی سیستم های سوپر پنلبررسی سیستم های سوپر پنلسیستم های سوپر پنلسوپر پنلپاورپوینت بررسی چالش ها اجرا و بهره برداری از سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی
| دسته بندی | عمران |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 194 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
اجرای پروژه : بایدها و نبایدها سد مانعی راهگشا
پوشیده بودن 70 درصد سطح زمین از آب:
2/5 درصد آب شیرین
انتقال 30/8 درصد آب زیرزمینی 0/3 درصد آبهای سطحی
با آنچه که در کشورهای توسعه یافته به آنها توجه می شود :
نیاز به غذا ، رفاه اجتماعی ، فقر زدایی در کشورهای درحال توسعهدسته بندی کلی اجزا و عوامل مهم
امکان ایجاد چالش و مشکل از جانب اجزای داخلی طرح (عوامل تاثیر گذار وابسته حین اجرا)
صنعت سد سازی به مطالعات گسترده و طولانی نیاز دارد . حتی کوچکترین سد ها هم نیاز به سالها مطالعه دارند و چندین سال طول می کشد تا مطالعات تکمیل شود و سد به مرحله اجرا برسد اما عدم توجه به آمار ، برآوردهای نادرست در ارتباط حوضه آبریز ، نقص در اطلاعات اولیه و مطالعات هیدرولوژی می تواند مشکلات بعدی چه در حین اجرا و چه در زمان بهره برداری بوجود آورد.
ازجمله : خطر بروز سیل حین اجرا ـ تحقق نیافتن حجم پیش بینی ذخیره آب پشت سد ، عدم آب بندی سد و خطرات احتمالی در نشت و تخریب سد .
مقاله خانه های هوشمند و سیستم مدیریت هوشمند ساختمان BMS
| دسته بندی | الکترونیک و مخابرات |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 1649 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 52 |
مقدمه
سیستم مدیریت ساختمان BMS یا سیستم اتوماسیون ساختمان BAS به سیستمی اطلاق می شود که در یک ساختمان نصب شده و از طریق اجزای خود کنترل قسمت های مختلف ساختمان و نمایش خروجی های مناسب را برای کاربر امکان پذیر می نماید. قسمت های مختلف تحت کنترل معمولا شامل تاسیسات مکانیکی و سیستم تهویه مطبوع HVAC و تجهیزات روشنایی بوده که می تواند به سیستم های ایمنی، آتش نشانی، تنظیم دسترسی، تامین برق اضطراری و … نیز تسری یابد. به طور کلی هدف از استفاده از سیستم های BMS در یک ساختمان تطبیق شرایط کارکرد اجزای مختلف با توجه به شرایط محیطی و نیاز ساختمان در آن زمان است. در سیستم مدیریت ساختمان بسیاری از اعمالی که ساکنان از روی عادت و بصورت غیر ارادی انجام می دهند توسط سیستم های هوشمند انجام می گردد که باعث صرفه جویی در زمان و هزینه نیروی انسانی شده و بعلاوه کاشه مصارف انرژی، کاهش هزینه های انرژی، کاهش خطاپذیری و افزایش اثربخشی سیستم را به دنبال دارد .با بکارگیری انواع حسگرها در داخل و خارج ساختمان و با بکارگیری یک سیستم واحد می توان بصورت لحظه ای، کنترل تمامی شرایط آسایشی و امنیتی را در اختیار داشت و از آنها در جهت رسیدن به شرایط ایده آل استفاده کرد. برای این منظور، نیاز به تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری خاص می باشد که با گرد آوری اطلاعات محیطی و انتقال داده ها به سیستم مرکزی، روند کنترل و مدیریت ساختمان اجرا می گردد. در ساختمان های هوشمند با استفاده از سیستم خودکار کنترل روشنایی ساختمان، کنترل سیستم سرمایش و گرمایش، کنترل دوربین های مدار بسته، کنترل در ها، کنترل وضعیت های اضطراری همچون آتش سوزی، زلزله و بسیاری کنترل های هوشمند دیگر، مصرف انرژی به نحو چشمگیری کاهش می یابد .ساختمان هوشمند، – ساختمانی است که مجهز به یک زیرساختار ارتباطاتی قوی بود که می تواند به صورت مستمر نسبت به وضعیت های متغیر محیط عکس العمل نشان داده و خود را با آنها وفق دهد و همچنین به ساکنین ساختمان این اجازه را می دهد که از منابع موجود به صورت موثرتری استفاده کرده و امنیت و آسایش آنها را افزایش دهد .
فهرست:
مزایای هوشمندسازی ساختمان
کاهش مصرف کاهش هزینه
مدیریت امنیت ساختمان
مدیریت اتفاقات خاص
مدیریت حریق
مدیریت دوربین های مدار بسته
مدیریت انرژی ساختمان
برخی از اهداف سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
وظایف سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
نقاط ضعف و محدودیت ها
فیلدباس
استانداردهای متداول فیلدباس
توپولوژی و مسیریابی
سیستم C-BUS
معرفی ساختمان هوشمند با استفاده از پروتکل KNX
اجزای سیستم مدیریت ساختمان
سیستم مدیریت خانگی کنترل هوشمند خانه و آپارتمان
قابلیت های سیستم مدیریت خانگی
سیستم مدیریت هوشمند هتل
طراحی و اجرای ماژول تهویه مطبوع
جایگاه حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 577 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 127 |
چکیده :
حسن نیت دریک تقسیم بندی کلی در قراردادهای بین المللی دارای دوبعد حمایتی(شخصی)وتکلیفی(نوعی)است.در بعدحمایتی حسن نیت عبارت است از جهل به واقع وتصور اشتباه.جهل و تصور اشتباه باعث میشود متعاقدین با حسن نیت در قراردادهای بین المللی تحت حمایت قانون قرار گیرند و حتی موارد آثار حقوقی بر رابطه متعاقدین قراردادهای بین المللی به بار می آورد. حسن نیت در بعد تکلیفی که از آن تحت عنوان نوعی نیز یاد می شود عبارت است از لحاظ کردن و توجه به حقوق و منافع دیگران. حسن نیت در این معنا با اصول و قواعد اخلاقی مرتبط است و باعث می شود معیارهای اخلاقی به یک تکلیف حقوقی تبدیل شود و از این طریق زمینه نزدیکی حقوق و اخلاق را فراهم می سازد . بعدی که در تفسیر وحقوق قراردادهای بین المللی بیشتر لحاظ می گردد وجه تکلیفی حسن نیت است که به عنوان یک قاعده رفتاری در تمام مراحل قراردادهای بین المللی از مذاکره تا خاتمه قرارداد و حتی پس از آن مطرح می شود و به وجوه مختلف محدود کننده ،تکمیلی،تفسیری،و تعدیلی ایفای نقش مینماید. از لحاظ ساختاری حسن نیت در قرارادهای بین المللی دارای سه بعد است :بعد ماهوی که مربوط به توجیه تعهدات و تکالیف طرفین است ؛بعدشکلی که مربوط به ساختار آن به عنوان یک استاندارد مبهم و در نهایت بعد صلاحیت نهادی که بحث آزادی و محدودیت قضایی در صدور حکم و تفسیر قراردادها بر اساس استانداردهای باز و منعطف همچون حسن نیت را مطرح می کند . ابعاد سه گانه مزبور همراه با جلوه های مختلف آن ازیک سو، و ابهام وانعطاف بیش از حد مفهوم حسن نیت ازسوی دیگر باعث شده که در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش حسن نیت به عنوان یک اصل حقوقی در نظامها ، قراردادها و اسناد بین المللی اتفاق نظری نباشد؛ اگر چه روند حرکت نظامها، قراردادها و اسناد به سمت پذیرش بیش از پیش حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی است.
کلمات کلیدی:حسن نیت، بعدشخص، بعد نوعی، تفسیر قراردادهای بین المللی، اسناد بین المللی.
مقدمه:
اگرچه مفهوم حسن نیت ، مفهومی است که در حقوق کامن لاو در طول تاریخی طولانی تکوین یافت، اما به سرعت در دیگر عرصه های حقوقی نیز مورد توجه قرا گرفت ؛ به ویژه در مواردی که قانون یا رویه مشخصی وجود نداشت . به علاوه اختلافات، نیاز به داوری میان حقوق متعارض را ضروری می نمود، حسن نیت که بر پایه وجدان پاک و حسن نظر نسبت مفهومی از انصاف به صورت عام الشمول قرار داشت، به مثابه یافتن راهی برای حل اختلافات در داوری ها و انجام قضاوت در غیاب قوانین مشخص گردید. به تدریج، حسن نیت به منبعی برای تدوین قوانین و رویه هایی بدل شد که شخصیت های حقوقی از نظام های حقوقی متفاوت نیاز به آن داشتند.
مفهوم حسن نیت به سبب نقش خود چه در حقوق بین الملل عمومی و چه حقوق تجاری دارای اهمیت بسیاری است. این اهمیت، به حقوق تجارت بین الملل نیز تسری یافته است و در موارد متعددی در تفسیر قراردادهای بین المللی نقش خود را برجسته ساخته است.
الف: بیان مساله
«حسن نیت» به عنوان یک اصل کلى حقوق و یکى از منابع حقوق بین الملل اصول حقوقى، بین تمامى ملت هاى متمدن مشترک است. ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللى دادگسترى اصول کلى حقوق شناخته شده توسط ملت هاى متمدن را به عنوان یک منبع حقوق، که باید توسط دیوان اعمال شود، ذکر مى کند. با این که اصطلاح «ملل متمدن» فى الذاته مبهم است، فرض بر این است که چنین مفهومى بر اساس یک نظام حقوقى توسعه یافته، پایه ریزى شده است، بنابراین، کلیه جوامع، به جز بدوى ترین آنها را در برمى گیرد. نظر دیگر، این است که اصول کلی حقوق تنها اصول کلی حقوق بین الملل را در برمى گیرد، نه اصول خاص این حقوق را. مراجع بین المللى در اعمال اصول کلی حقوق، هر دو معنا را در نظر گرفته اند و دلیلى وجود ندارد که این اصول هم از نظامهاى حقوق داخلى و هم از حقوق بین الملل ناشى نشود. اصول کلى حقوق اساسی هر نظام حقوقى از جمله حقوق بین الملل تلقى مى شود. این اصول قواعدى هستند که از حقوق بین الملل موضوعه فراتر می روند و در مقابل، ریشه در اشتراکات نظام هاى حقوقى داخلى گوناگون دارند. مفاهیمى همچون اخلاق، عدالت، انصاف و «حسن نیت» ، قدمت بیش ترى از اصول داوطلبانه حقوق بین الملل موضوعه دارند.
«حسن نیت» وسیله اى براى حل و فصل اختلافات تجارى درقراردادهای بین الملی، از طریق داورى بین المللى و شیوه مسالمت آمیز حل و فصل الزام آور اختلافات بین المللی توسط قضات منتخب طرفین، طبق قواعد از پیش تعیین شده است که، بر اساس ارجاع داوطلبانه و احترام به قانون انجام مى گیرد. ارجاع داوطلبانه بدون حسن نیت بی معناست. داورى و تفسیر یکى از فنون رسیدگى قضایى بین المللى (یا حل و فصل قضایى) است، اگرچه در مفهوم مطلق، با حل و فصل قضایى تفاوت دارد که طرفین اختلاف، معمولاً در انتخاب داوران آزادند و آیین رسیدگى و قانون قابل اعمال را تا حدّى خود تعیین مى کنند، اما همچون حل و فصل قضایى، داورى و تفسیر شامل عنصر تشکیل دهنده یک تصمیم الزام آور به نام «حَکَم» است. «حسن نیت» ،عاملى براى وحدت حقوق تجارت بین المللی است که کوشش هایى براى تنظیم مقررات واحد در مورد حقوق تجارت بین الملل و قراردادهای بین المللی میکند .
نقش «حسن نیت» در تعدیل وجه التزام در قراردادهاى تجارى بین المللى: براى جلوگیرى از هرگونه اختلاف در میزان زیان و تسریع در جبران خسارت، در برخى از قراردادهاى تجارى بین المللی، شرطى گنجانده مى شود که طبق آن، در صورتى که یکى از متعاملین از انجام آنچه قرارداد به عهده وى گذاشته خوددارى کرده یا به انجام عملى مبادرت ورزد که توسط قرارداد ممنوع اعلام شده است، باید مبلغى که در قرارداد معیّن مى شود، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت نماید. در گذشته دادگاههاى کامن لا بنابر اصل «آزادى قراردادها»، هرگونه شرط پرداخت وجه التزام را محترم شمرده، از دست زدن به ترکیب آن خوددارى می ورزیدند. این رفتار درست بر عکس رفتار دادگاه هاى انصاف بود که از قرن پانزدهم به بعد، در برخى از قراردادها، که موضوعشان وجه نقد بود رواج داشت. این دادگاهها شرطى که به موجب آن، بدهکار تعهد مى نمود در صورت عدم پرداخت اصل و منفعت بدهى در موعد مقرر، باید مبلغى به مراتب بیش از آن به عنوان خسارت پرداخت نماید، غیرقابل ترتیب اثر اعلام مى نمودند. در واقع، دادگاههاى انصاف هر جا در این گونه قراردادها با تقلّب طلبکار مواجه مى شدند و یا تأخر بدهکار در تأدیه بدهى را ناشى از تقصیر وى نمى دانستند، به شرط «پرداختِ وجه التزام» مندرج در قرارداد عمل نمى کردند، بلکه خود میزان خسارت واقعى را تعیین و متعهد را به پرداخت آن محکوم مى نمودند. این طرز عمل دادگاههاى انصاف مدت ها صرفاً در مورد تعهداتى که موضوع آنها پرداخت مبلغى وجه نقد بود، معمول گردید. ولى به تدریج در مورد تعهداتى که موضوعشان فعل یا ترک فعل از نوع دیگرى نیز بود، مراعات شد. بعدها نیز در قرن هجدهم، هر نوع شرط مبنى بر پرداخت وجه التزام ـ چنانچه جنبه تنبیهى داشته و یا نامعقول تشخیص داده مى شد ـ باطل اعلام گردید.
همان گونه که ملاحظه می شود اصل حسن نیت به سبب اهمیت خود ضابطه ای اساسی در حل و فصل اختلافات در هنگام داوری و تفسیر قراردادهای بین المللی است. نگاهی به تفسیرهای انجام شده در قراردادهای بین المللی این مسئله را به خوبی روشن می نماید که حسن نیت چه جایگاهی در تفسیر قراردادهای بین المللی دارد.لذا یکی از پیچیده ترین و در عین حال مهمترین موضوعات مربوط به حقوق قراردادهای بین المللی بحث تفسیر قرارداد و جایگاه حسن نیت در فرایند کشف و استنباط قصد مشترک متعاقدین است . منشا تحلیلی این امر «ضرورت اجرای مورد قرارداد»است و در واقع غایت و هدف اصلی هر توافقی اجرای مفاد آن است و این امر در صورت بروز اختلاف، متوقف بر تفسیر قرارداد بر مبنای حسن نیت و تعیین حقوق و تعهدات انشاءکنندگان آن می باشد.
شرح کلی فرایند پالایشگاه گاز
| دسته بندی | صنایع نفت و گاز |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 2544 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 60 |
موقعیت و مشخصات میدان پارس جنوبی
موقعیت پالایشگاههای پارس جنوبی
پالایشگاهها
پالایشگاه فاز 1
پالایشگاه فازهای ۲ و 3
پالایشگاه فازهای 4و5
تاسیسات
تاسیسات بالادستی پالایشگاههای پارس جنوبی Offshore
تاسیسات پالایشگاهها
تاسیسات آبگیر ورودی یارس جنوبی
سیلابه گیر، تجهیزات دریافت و HP separator
شیرین سازی گاز
احیای گلایکل
تثبیت میعانات گازی
واحد تا ۰ : بازیافت آتان
صادرات گاز
جداسازی گاز مایع
بازیافت گوگرد
جداسازی گازهای اسیدی و هیدروکربن ها از آب
پیشتبیان واحد 103
پیرویان خنک کننده
احیا کاستیک
فرآوری پروپان
فراوری بوتان
فراوری اتان
تولید انرژی الکتریکی
تولید بخار آب
گاز سوخت fuel gas
تولید هوای ابزار دقیق
تولید نیتروژن
تامین آب
شیرین سازی آب
تولید آب بدون املاح
تولید آب آشامیدنی potable water
تصسقیه پسابهای صنعتی
آب آتش نشانی
تامین سوخت مصرف کنند های دیزلی
آب خنک کن
مشعل هاflares
مخزن درینBurn Pit
حوضچه سوزان
مخازن میعانات گازی
جامد سازی گوگرد
ذخیره پرویان جهت سردسازی
ذخیره مواد شیمیایی
ذخیره سازی پروپان صادرات
ذخیره سازی بوتان صادرات
دانلود پاورپوینت کفیر یک نوشیدنی تخمیری
| دسته بندی | صنایع غذایی |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 1835 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 17 |
کفیر چیست ؟
کفیر معروفترین شیر تخمیری اسیدی الکلی است که منشاء آن به کوههای قفقاز بر می گردد اما از دهد 1980 به بعد اهمیت این فراورده لبنی شناخته شده و تحقیقات وسیعی درمورد بهینه سازی و تولید صنعتی و افزایش دامنه تنوع پذیری این محصول انجام گرفته است .
در واقع تاریخچه کفیر به قرن ها پیش به چوپانان قفقاز برمی گردد . آنها کشف کرده اند که شیر تازه ای که در کیسه های چرمی حمل می شوند به صورت یک نوشیدنی لذت بخش گازدار در می آیند .نام کفیر از زبان ترکی گرفته شده است . قسمت اول این کلمه یعنی « کف » در زبان ترکی به معنی لذت بخش می باشد که احتمالا طرز بیان چوپانهایی بوده است که از این محصول استفاده می کردند .
این فراورده بطور طبیعی گازدار بوده است .
ارزش غذایی و درمانی کفیر :
کفیر دارای ارزش بالای تغذیه ای و بیولوژیکی بوده و در سطح وسیع سنی جهت تضمین سلامت مردم توصیه و تجویز می گردد . بخصوص برای بیماران گاسترو آنتریت و متابولیک ، فشار خون ، ایکسمی قلب و انرژی توصیه شده است . مزه ملایم کفیر و خصوصیات فلورمیکروبی آن سبب تسهیل ترشح بزاق و ترشح آنزیم درمعده وپانکراس و نیز بهبود حرکات پریستاتیک روده ها می گردد .
کفیر در افزایش حرکات غذا در روده مساعدت نموده از طرفی حضور اسیدلاکتیک و اسید استیک و آنتی بیوتیک موجود در کفیر موجب مهار کردن فرآیند فساد در روده کوچک می گردد.
اسید لاکتیک تولید شده بوسیله باکتری های موثر در کفیر موجب عمل انعقاد کازئین شده معمولا هنگامی که ph به 5/2 تا 5/3 برسد این عمل آغاز و در ph 4/6 تا 4/4 که کازئین از زنجیره املاح آزاد می گردد خاتمه می پذیرد و کلسیم جدا شده با اسید لاکتیک بصورت لاکتات کلسیم وارد ترکیب می شود .
کفیر منبع خوب ویتامین d ، پروتئین – بعضی آمینواسیدها و rna و dna و atp و دیگر ترکیبات آلی پیچیده می باشد .
دانلود پاورپوینت ذرات بنیادی اتم
| دسته بندی | علوم پایه |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 2270 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 7 |
اتم و ذرات بنیادی
جهان ، بزرگترین مجموعه ممکن است که از ذرات بنیادی شکل یافته است. این ذرات توسط نیروهای گرانشی ، الکترومغناطیسی و هستهای به هم پیوند یافتهاند. سلسله مراتب ساختمانی آن در فضا ( از هستههای اتم گرفته تا ابر کهکشانها) و سیر تکاملی آن (از گوی آتشین تا اشکال کنونی) توسط ویژگیهای ذرات بنیادی و برهمکنش آنها اداره میشود. بنابراین ، تشریح ساختمان جهان و تکامل آن بر اساس خواص و برهمکنش ذرات بنیادی صورت میگیرد.
ماده جهان از ذرات بنیادی تشکیل شده است. اجسام ، بدن انسان ، ستارگان و ... سیستمهایی متشکل از ذرات بنیادی هستند که از نظر تعداد و نحوه جفت و جور شدن با هم تفاوت دارند. بنابراین ، وجود ذرات بنیادی باید در تمام پدیدههای جهان ملموس باشد. فیزیک ذرات بنیادی درک عمیقتر و دید بالایی را در مورد ساختمان و تکامل اجسام منفرد مانند اتمها ، مولکولها ، بلورها ، صخرهها ، سیارات ، ستارگان ، منظومههای ستارهای و کل جهان ارائه میدهد. برای همین مطالعه ذرات بنیادی برای فیزیک معاصر و بخصوص اختر فیزیک و کیهان شناسی اهمیت اساسی دارد.
خواص ذرات بنیادی
* ذرات بنیادی دیده نمیشوند.
جرم ذرات بنیادی
جرم ذرات بنیادی بسیار کوچک است ، از اینرو آنها را میتوان تا سرعت بالایی رساند. مانند فوتونها که بدون جرم بوده و بالاترین سرعت ممکن «سرعت نور) را دارا هستند. سبکترین ذره با جرم غیر صفر الکترون است با جرمی در حدودme = 9x10-28 gr اغلب به عنوان واحدی برای سنجش جرم سایر ذرات به کار میبرند. جرم پروتون برابر mp=1836me و جرم نوترون mn=1838.6me میباشد.
دانلود فایل دانلود پاورپوینت ذرات بنیادی اتم
| دسته بندی | علوم پایه |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 2270 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 7 |
اتم و ذرات بنیادی
جهان ، بزرگترین مجموعه ممکن است که از ذرات بنیادی شکل یافته است. این ذرات توسط نیروهای گرانشی ، الکترومغناطیسی و هستهای به هم پیوند یافتهاند. سلسله مراتب ساختمانی آن در فضا ( از هستههای اتم گرفته تا ابر کهکشانها) و سیر تکاملی آن (از گوی آتشین تا اشکال کنونی) توسط ویژگیهای ذرات بنیادی و برهمکنش آنها اداره میشود. بنابراین ، تشریح ساختمان جهان و تکامل آن بر اساس خواص و برهمکنش ذرات بنیادی صورت میگیرد.
ماده جهان از ذرات بنیادی تشکیل شده است. اجسام ، بدن انسان ، ستارگان و ... سیستمهایی متشکل از ذرات بنیادی هستند که از نظر تعداد و نحوه جفت و جور شدن با هم تفاوت دارند. بنابراین ، وجود ذرات بنیادی باید در تمام پدیدههای جهان ملموس باشد. فیزیک ذرات بنیادی درک عمیقتر و دید بالایی را در مورد ساختمان و تکامل اجسام منفرد مانند اتمها ، مولکولها ، بلورها ، صخرهها ، سیارات ، ستارگان ، منظومههای ستارهای و کل جهان ارائه میدهد. برای همین مطالعه ذرات بنیادی برای فیزیک معاصر و بخصوص اختر فیزیک و کیهان شناسی اهمیت اساسی دارد.
خواص ذرات بنیادی
* ذرات بنیادی دیده نمیشوند.
جرم ذرات بنیادی
جرم ذرات بنیادی بسیار کوچک است ، از اینرو آنها را میتوان تا سرعت بالایی رساند. مانند فوتونها که بدون جرم بوده و بالاترین سرعت ممکن «سرعت نور) را دارا هستند. سبکترین ذره با جرم غیر صفر الکترون است با جرمی در حدودme = 9x10-28 gr اغلب به عنوان واحدی برای سنجش جرم سایر ذرات به کار میبرند. جرم پروتون برابر mp=1836me و جرم نوترون mn=1838.6me میباشد.