تحقیق موانع لواط

تحقیق موانع لواط

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 25
حجم فایل: 133 کیلوبایت
قیمت: 7000 تومان

توضیحات:

تحقیق رشته حقوق با موضوع موانع لواط، در قالب فایل word و در حجم 25 صفحه.

بخشی از متن:

عمل هم جنس بازی امروزه بیش از پیش سایه ی شوم خود را بر بشریت گسترانیده و رذایل شوم و تأسف باری را به وجود آورده است. در میان این همه جرائم ، جرائم هم جنس بازی لواط یا هم جنس بازی مرد به مرد که یک نوع از آن دو نوع جرائم هم جنس بازی (لواط ، مساحقه) می باشد در عصر حاضر آثار ننگین و مخربی را به بار آورده است . که می توان از آثار مخرب آن از به وجود آمدن بیماریهای خاصی از قبیل ایدز نام برد. تحلیل بررسی در مورد چنین جرائمی قابل توجه است چرا که این موضوع (هم جنس بازی) تا جایی  پیش رفته که در کشورهای غربی این امر به صورت یک قانون در آمده و به عنوان هنجار اجتماعی مطرح گردیده است .

طرفداران هم جنس بازی بر این امر توجه می کنند که رواج این عمل ناشایست به منظور  جلوگیری از ازدیاد نسل و سقوط اقتصادی جامعه ضروری است.

و اما چیزی را که در این مقاله ما باید بر آن مانور بدهیم و  به آن بپردازیم موانع لواط است که خود یک موضوع از چند موضوع موجود در مورد جرم لواط است . منظور از موانع لواط این است که ...

فهرست مطالب:

مقدمه

معنای لواط

1-1) تعریف از دیدگاه فقها متقدم

2-1 ) تعریف از دیدگاه فقها متأخر

3-1 ) تعریف حقوقدانان

4-1) لواط از دیدگاه جرمشناسان 

5-1) تعریف کلی لواط و نظر پیامبر در این رابطه

2- آیات قران در مورد لواط و تفسیر آن 

3- روایات موجود

4- قضاوتهای حضرت علی

5- موانع مجازات لواط

1-)5 روایات

1-1-5 ) روایاتی که حد لواط را حد زانی می دانند.  

2-1-5 ) روایاتی که حد لواط را متفاوت حد زانی می دانند.

3-1-5) نظر فقهای اهل تسنن

2-5) دیدگاه فقهای متقدم  و متاخر

3-5) دیدگاه حقوقدانان

6- عوامل سقوط حدود

7-  حکم قانون ایران در مورد همجنس‌گرایی مردان

1-7-  نگاه قانون به دوجنسیتی‌ها

2-7- قانون ایران و تغییرجنسیت

8- نتیجه گیری

پی نوشت ها

منابع

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود فایل کار تحقیقی قوه مقننه قوه مجریه

کار تحقیقی قوه مقننه قوه مجریه

مدیریت کار آمد جامعه وانضبات بخشی آن توسط حکومت وانجام وظایف دولت در راستای تامین خدمات عمومی وحقوق ملت، مستلزم حاکمیت بی طرفانه قانون است ؛لذا بر این مبنا نهاد قانون گذاری با الهام از اصل تفکیک قوا در قالب قوه مقننه شکل می گیرد در فصل به کار کردهای قوه مقننه ،شیوه نظام قانون گذاری در ایران پرداخته می شود

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	227
فرمت فایل	doc
حجم فایل	34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	30

فروشنده فایل

کد کاربری 4513

تمام فایل ها

کار تحقیقی

بخش اول :قوه مقننه

فصل اول :مفهوم مقننه

فصل دوم :سمت نمایندگی

فصل سوم :اعمال وترکیب های قوه مقننه

بخش دوم :قوه مجریه

فصل دوم:انواع کابینه

فصل سوم :عالیترین مقام قوه مجریه

بخش سوم :رابطه قوه مقننه ومجریه

فصل اول :فقدان رابطه میان قوه مقننه وقوه مجریه

فصل دوم :اطاعات قوه مجریه از قوه مقننه

فصل سوم : نقشی ارشاد ی قوه مجریه

بخش چهارم :اثرات متقابل قوای مقننه ومجریه

فصل اول :رابطه قوای مقننه ومجریه درژیمهای ریاستی

فصل دوم :رابطه قوه مجریه وقوه مقننه در رژیم های پارلمانی

فصل سوم:روبطه قوه مجریه وقو مقننه در رژیم

مقدمه

مدیریت کار آمد جامعه وانضبات بخشی آن توسط حکومت وانجام وظایف دولت در راستای تامین خدمات عمومی وحقوق ملت، مستلزم حاکمیت بی طرفانه قانون است ؛لذا بر این مبنا نهاد قانون گذاری با الهام از اصل تفکیک قوا در قالب قوه مقننه شکل می گیرد .در فصل به کار کردهای قوه مقننه ،شیوه .نظام قانون گذاری در ایران پرداخته می شود .

گفتار اول -کلیات

مبحث اول -مفهوم قوه ی مقننه

تحقیق نظام مردم سالار وحق حاکمیت مردم وابسته به وجود نهادهای سیاسی وحاکم در کشور است .قوه ی مقننه در چنین نظامی به عنوان نماد حاکمیت مردم در تحقیق اراده مردم در مدیریت امور عمومی وتعیین سرنوشت اجتماعی محسوب می شود .در نگرش عامی به مقننه باید گفت که یکی از نهادهای هیات حاکمه است که همرا قانون گذاری را در نظام تفکیک قوا انجام می دهد .شهروندان از طریق قوه ی مقننه می توانند تصمیمات مقتضی در خصوص نیاز ها و خواسته های زندگی فردی و اجتماعی خود را اتحاد نمایند .در واقع قوه ی مقننه نماد بیان اراده مردم است که در نظام های مردم سالار یا دمکراسی غیر مستقیم هویت می یابد .نهاد سیاسی قوه ی مقننه از طریق سازمان و ساختار پارلمان با مجلس جلوه خارجی وعینی به خود می گیرد. یعنی در عمل این مجلس قانون گذاری است که کار کرد قوه ی مقننه را به سرانجام می رساند .

مبحث دوم -سمت نمایندگی

مفهوم نمایندگی

نمایندگی مبنای مشارکت غیر مستقیم مدرم در حکومت از طریق نمایند گان خویش است .در نگرش کلی به نهاد نمایندگی باید عنوان نمود که «در دولت واجد دمکراسی غیر مستقیم ،مردم به شکل غیر مستقیم واز طریق نمایندگان منتخب خویش حکومت می کنند،واعمال اراده مردم در دولت وتنظیم سیاست های کشور نهخ مباشذ تا که به واسطه انجام می پذیرد».

ویژگی های نمایندگی

نمایندگی منبعث از حق تعیین سرنوشت ومشارکت سیاسی مردم است ،لذا سمت نمایندگی ،اعمال کننده اراده مردم می باشد ؛لذا دارای اوصاف ذیل می باشد :

1.نمایندگی ملی است :یعنی نمایندگان منتخب ،نماینده تمام ملت محسوب می شود نه محل وحوزه انتخابیه خاص

2.نمایندگی کلی است ؛یعنی سمت نمایندگی ملت از سوی شهروندان به طور کلی به نمایندگان منتخب سپرده شده است وآن ها وظیفه نمایندگی را آن گونه که خود تشخیص

مید هند،در اظهار نظران ورای ایفا ء می نمایند .البته باید در برابر ملت پاسخگو باشد ونظرات آن ها در راستا ی منافع عمومی باشد .

نمایندگی قائم به شخص است؛ سمت نمایندگی از سوی شهروندان به افراد صالح سپرده شده است وقابل وگذاری از سئی نمایندگان منتخب به دیگران نیست ،چون شهروندان آنها را واجد صلاحیت دانسته و به موجب رای همگانی نیز آنها را وارد پارلمان نموده اند

مشارکتی بودن نمایندگی ؛نماینده پس از انتخاب در حوزه ی انتخابیه خود و ورود به پارلمان از حالت فردی خارج شده و به عضویت شخصیت حقوقی واحدپارلمان به عنوان نماینده ملت در می آید ،لذا به طور فردی نمی توانند تضمینات کلی برابر تمام ملت اتخاذ نمایند».

مبحث سوم -مصونیت پارلمانی

مفهوم مصونیت پارلمانی

مصونیت پارلمانی اساساً پوششی قانونی است برای حفاظت نماینده در برابر تعقیب قضایی یا اعمال پلیسی یا دستگاه هاونهادهای سیاسی ،دولتی وغیره براین اساس ،نمایندگان از...

کار تحقیقی حقوقکار تحقیقی 1 و 2کار تحقیقیکار تحقیقی قوه مقننهکار تحقیقی قوه مجریهقوه مقننهقوه مجریهانواع کابینه قوه مجریه

دانلود فایل دانلود تحقیق استیفاء حق در قانون مدنی

دانلود تحقیق استیفاء حق در قانون مدنی

استیفاء مصدر باب استفعال از فعل وفی است که برای درخواست کردن و طلب کردن بکار می رود و فعل «وفی» را به باب استفعال برده‌اند تا انجام عملی را خواستار گردند

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	144 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	135

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

استیفاء حق در قانون مدنی

چکیده کار تحقیقی
استیفاء مصدر باب استفعال از فعل وفی است که برای درخواست کردن و طلب کردن بکار می رود و فعل «وفی» را به باب استفعال برده‌اند تا انجام عملی را خواستار گردند، اما در اصطلاح حقوق عبارتست از بهره‌مند شدن کسی از عمل یا منفعت مال غیر بر حسب اذن قبلی که داده شده است یا در معنی متداول به معنی بهره‌مند شدن از مال یا عمل دیگری در جایی که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع ، و مواد 336 و 337 قانون مدنی به این مبحث اختصاص دارد.
ماده 336- «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»
ماده 337- «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»
این مواد قانونی که از منابع فقهی گرفته شده در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام مورد بحث قرار گرفته است.
در حقوق رم و غرب استیفاء را تحت عنوان دارا شدن غیر عادلانه طبقه بندی نموده‌اند و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» بنابراین تعریف عناوین فرعی دیگر مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.
از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هرجا که شخصی از مال دیگری یا از کار دیگری استفاده می کند و قراردادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد قانون گذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.
در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیت های اقتصادی محدود بود و تنها افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی انجام می دادند در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته های علمای حقوق بیان شده است، تکافوی نیاز جامعه را می کرد. اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روزافزون روابط اقتصادی و تجارتی بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی، دریایی و زمینی کشوری در داخل کشور دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسائل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب می کند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاج دارد. بنابراین مواد 336 337 قانون مدنی در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد.
انتخاب عنوان استیفاء در قانون مدنی برای کار تحقیقی با این انگیزه و هدف بوده است تا مثالهایی از اعمال روزمره ذکر شود نمونه‌هایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد.

فهرست مطالب:
مقدمه.................. 1
چکیده کار تحقیقی .............. 7
پیشینه تاریخی .................. 10
نتیجه ...................... 17
فصل اول : استیفاء از عمل شخص ............. 22
بخش نخست – کلیات ............. 23
گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع ......... 23
گفتار دوم – ماهیت استیفاء ................. 29
گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی ......... 35
نتیجه .................. 46
بخش دوم : شرایط و آثار ................. 55
گفتار اول – روابط معرفین ............... 55
گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل ...... 61
فصل دوم : استیفاء از سال غیر ................... 77
بخش نخست – کلیات ................. 78
گفتار اول – تعاریف .................... 78
گفتار دوم – کلیات ..................... 78
بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی ............ 79
گفتار اول – مبانی فقهی ................... 79
گفتار دوم – مبانی قانونی ................... 89
بخش سوم : شرایط و احکام و آثار ............. 90
گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری .................. 90
گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری ............... 106
گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری ..................... 111
گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء .......... 121
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم 123
منابع و مآخذ 130

کار تحقیقیاستیفاءقانون مدنیاستیفاء حق در قانون مدنیتحقیق استیفاء حق در قانون مدنیدانلود تحقیق استیفاء حق در قانون مدنیمقاله استیفاء حق در قانون مدنیدانلود مقاله استیفاء حق در قانون مدنیپایان نامه استیفاء حق در قانون مدنیدانلود پایان استیفاء حق در قانون مدنیتحقیقدانلود تحقیقمقالهدانلود مقالهپایان نامهدانلود پایان نامه