دانلود مقاله ترجمه شده ارزیابی عملکرد سیستم صف پمپ بنزین با شبیه سازی و طراحی آزمایشات ، در قالب فایل word و در حجم 11 صفحه، به همراه فایل pdf مقاله انگلیسی مربوط به سال 2016. هدف اصلی از این مقاله به منظور توسعه یکپارچه شبیه سازی طراحی آزمایشات مدل (DOE) ...
توضیحات:
مقاله ترجمه شده سرمایه فکری و بهبود عملکرد در صنعت بیمه عمر چین، به همراه مقاله زبان اصلی سال 2014، در قالب فایل word و به حجم 20 صفحه. فایل زبان انگلیسی مقاله، 10 صفحه می باشد. این مطالعه شامل بکارگیری مدل اندازه گیری رکود پویا DSBM برای ارزیابی عملکرد ...
مقاله ترجمه شده سلامت ذهنی و زیر مقیاسهای آن در بین دانشجویان: مطالعه نقش خلاقیت و خودکارآمدی، به همراه مقاله زبان اصلی سال 2014، در قالب فایل word و به حجم 12 صفحه. هدف از این مطالعه ...
دانلود مقاله ترجمه شده رشته مهندسی صنایع با عنوان مکان یابی و مسیریابی چند روشی برای حمل و نقل مواد پر خطر بر پایه ی مدل جریان چند کالایی، در قالب فایل word و در حجم 10 صفحه، به همراه مقاله زبان اصلی.
IEEE Journal on Sselected Areas in Communications, vol. 32, No. 1, January 2014
مقاله ترجمه شده کاربرد انرژی خورشیدی در ساختمانهای سبز، در قالب فایل word و در حجم 6 صفحه، همراه با مقاله انگلیسی مربوطه. انرژی خورشیدی از انرژیهای تجدید پذیر به حساب می آید. به این معنا که مخازن بکر آن را میتوان مورداستفاده قرار داد. استفاده از انرژی خورشیدی در ...
مقاله ترجمه شده مطالعات آزمایشگاهی روی مقاومت و شکل پذیری ستونهای فلزی توخالی پر شده با فولاد - بتن مسلح، در قالب فایل word و در حجم 15صفحه به همراه مقاله زبان اصلی. هدف از این مطالعه بررسی مقاومت و شکل پذیری ستونهای کامپوزیتی است که در معرض بارهای محوری فشاری قرار دارند ...
مقاله ترجمه شده مطالعات تجربی و تئوری دیوارهای برشی فولادی با و بدون سخت کننده، در قالب فایل word و در حجم 18 صفحه به همراه مقاله زبان اصلی. دیوارهای برشی فولادی سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی بویژه در برابر تحریک های لرزه ای هستند. آنها با یا بدون سخت کننده ساخته می شوند ...
دسته بندی | عمران |
بازدید ها | 27 |
فرمت فایل | |
حجم فایل | 1186 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 14 |
دانش مبتنی بر سیستم ویژه جهت تصمیم گیری یر اساس پتانسیل های موجود به وجود آمده است.این مقاله توسعه وتکمیل سیستمی جهت انتخاب تجهیزات جابجایی خاک برای استفاده در راهسازی را شرح میدهد.دانش این حوضه خاص توسط مهندسان ومتخصصان تجهیزات مشاغل در پروژه ها حاصل شد.توسعه دانش مناسب استفاده از تکنیک ها توسط راهنماهای فراهم شده در روشهای مناسب جهت تفسیر اطلاعات جمع آوری شده براساس ر فمت ورودی به کامپیوتر جهت تفسیر اطلاعات تحت پوشش قرار می گیرند.جنبه اخیر توسط تحقیقات مکرر و دسترسی به سخت افزار و مهارت نرم افزار ها و همچنین استفاده کنندگان به دقت مورداستفاده قرار گرفته است.سیستم نهایی توسط نرم افزار مجرب و افراد مبتدی مورد آزمایش قرار گرفته و مورد اعتبار سنجی قرار گرفته است.در واقع توصیه مشابه همان چیزهایی که توسط کارشناسان فراهم شده مورد دسترسی قرار می گیرد.
دسته بندی | عمران |
بازدید ها | 25 |
فرمت فایل | |
حجم فایل | 1186 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 14 |
دانش مبتنی بر سیستم ویژه جهت تصمیم گیری یر اساس پتانسیل های موجود به وجود آمده است.این مقاله توسعه وتکمیل سیستمی جهت انتخاب تجهیزات جابجایی خاک برای استفاده در راهسازی را شرح میدهد.دانش این حوضه خاص توسط مهندسان ومتخصصان تجهیزات مشاغل در پروژه ها حاصل شد.توسعه دانش مناسب استفاده از تکنیک ها توسط راهنماهای فراهم شده در روشهای مناسب جهت تفسیر اطلاعات جمع آوری شده براساس ر فمت ورودی به کامپیوتر جهت تفسیر اطلاعات تحت پوشش قرار می گیرند.جنبه اخیر توسط تحقیقات مکرر و دسترسی به سخت افزار و مهارت نرم افزار ها و همچنین استفاده کنندگان به دقت مورداستفاده قرار گرفته است.سیستم نهایی توسط نرم افزار مجرب و افراد مبتدی مورد آزمایش قرار گرفته و مورد اعتبار سنجی قرار گرفته است.در واقع توصیه مشابه همان چیزهایی که توسط کارشناسان فراهم شده مورد دسترسی قرار می گیرد.
دسته بندی | حقوق |
بازدید ها | 39 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 88 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 47 |
در مقوله جرایم اقتصادی باید بیشتر سراغ از روابط اقتصادی گرفت تا دانست آیا به واقع در روابط اقتصادی میان افراد با هم یا میان افراد با نهادهای عمومی دولتی، هستی جرم اقتصادی را می توان یافت. دانستن این نکته منوط به درک رابطه بین مرتکب و رفتار مجرمانه است که در این جا ضروری است تا به نظریه های جرم اقتصادی نیز اشاره شود. تئوری های اقتصادی در این زمینه تأثیر عمده ای در حقوق و از جمله در حقوق کیفری داشته است. جرایم اقتصادی جرایمی هستند که علیه امنیت اقتصادی و امنیت بین المللی کشور رخ می دهد و همچنانکه در فصل قبلی بررسی شد تعریف جامع از جرایم اقتصادی ارائه نگردیده است. نی زا توجه به اینکه بیشترین جرایم اقتصادی، از افراد مجرمین به اصطلاح یقه سفیدان که دارای ارتباط با مسولان و کسانی هستند که دارای نفوذ بین حکومت ها و دارای امکانات فراوان هستند نیز به نوعی دارای یک وجهه اجتماعی هستند. در فصل حاضر مهمترین جرایم اقتصادی موجود با توجه به قوانین و حقوق موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
شاید به جرأت بتوان ادعا نمود که با آغاز پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری، بشر با پدیدههای مجرمانهی سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری و... رو به رو شد که وجود اینگونه ناهنجاریها و چالشها در واقع نوعی جرم و اخلال در حق مالکیت خصوصی قلمداد می شود. قدیمی ترین مفهوم جرم اقتصادی در ارتباط با تجاورز علیه نظم خانه و سرایداری توصیف شده است. جرم اقتصادی عبارت است از هر فعلی که نقض کننده روابط اجتماعی خانه و خصوصاً نظم پدر سالاری باشد. ارااستربرگ، از افزایش موارد نقض مقررات اقتصادی در سوئد پس از قرن 16 نام می برد. در این زمان جرم اقتصادی تعریف و طبقه بندی دقیقی نداشت و تخلفات مالیاتی، عوارض یا نقض مقررات تجاری که هم اکنون ممکن است جرم اقتصادی تلقی شوند، مشمول سایر عناوین جرایم علیه مقامات یا نقض مقررات دولتی یا جرایم مالی قرار می گرفتند. برخی نیز جرم اقتصادی را طبقه ای خاص از جرایم می دانند که تا اواسط قرن 16، چهارو نیم درصد جرایم ثبت شده را تشکیل می داد.[1] همچنین باید توجه داشت که تمایز روشنی بین جرایم اقصادی و جرایم مربوط به ضدیت با قدرت حاکمه وجود ندارد. مفهوم جرم اقتصادی و مصادیق آن، در کشور هایی که دارای سیستم اقتصاد دولتی یا سوسیالیستی هستند متفاوت است و این تفاوت در شدت و ضعف مراتب یک جرم یا میزان مجازات موثر است.
سیر شکل گیری جرم اقتصادی در مفهوم حاضر را باید از قرن 19 جستجو کرد. سیاست اقتصادی در این قرن بر مبنای آزادی بازار و عدم دخالت دولت در امور اقتصادی و تجاری قرار داشت. اقتصاد در مبنای رقابت آزاد هدایت می شد و بر این اساس همان رفتار های غیر اخلاقی که در حیطه حقوق جزایی جرم بود در قلمرو اقتصادی نیز جرم محسوب می شد. بنابراین تا اوایل قرن بیستم، همچنانکه در قوانین جزایی اروپایی نمود و ظهور داشت، جرایمی مانند ولگردی، گدایی، سرقت و نظیر اینها و نیز جرایم علیه اموال، به عنوان جرایم اقتصادی منظور می شدند. از این رو به جرم اقتصادی جرم فقرا گفته می شد در کنار اینها ورشکستگی به تقلب و دیگر سوء استفاده های اقتصادی نظیر تقلب در خوارو بار نیز صورت می گرفت. بر این اساس سایر تخلفات و جرایم اقتصادی، همچنین سایر اشکال جرایم، غیر اخلاقی محسوب می شد و تحت عنوان خاصی قرار نداشت. بعد از جنگ جهانی اول نظرات شگرفی در قلمرو امور اقتصادی به وجود آمد که این تغییرات سر منشاء تحولات در سیاست اقتصادی و سیاست جزایی گردید. شرایط بحرانی اقتصادی زمان جنگ، مداخله دولت در امر اقتصاد را به یک ضرورت تبدیل کرده بود این خط مشیء در برخی از کشور های اروپایی حتی در دوران بعد از جنگ نیز حفظ شد که منجر به تغییرات موازی در خط مشیء سیاسی و کیفری گردید. نتیجه آن که در این دیدگاه، منافع افراد در مقابل منافع و مصلحت عموم در درجه دوم اهمیت قرار گرفت و در مورد آنها، همان قوانین جزایی سنتی اعمال می شد، حال آنکه در مقررات مربوط به فعالیتهای اقتصادی افراد، نه ضابطه رفتار های غیر اخلاقی، بلکه منافع عامه مورد نظر بود، ....
[1] خدادادیی، لیلا، مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن، تعالی حقوق، سال دوم، شماره 6، مرداد و شهریور 1389، ص 49
دسته بندی | معارف اسلامی |
بازدید ها | 36 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 96 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 101 |
مقدمه
تقوا به معنای حفظ کردن خویشتن از چیزی است که انسان از آن می ترسد. این واژه از ریشه وقی گرفته شده است که به معنای حافظ و سپر است. انسان برای آن که خود را از زیان جنگ حفظ کند و آثار شمشیر و نیزه و تیر را از خود دفع سازد تن را به سپر می سپارد تا وی را نگه دارد و آسیبی به او نرسد. تقوا در اصطلاح شرعی به معنای نگه داری نفس از چیزی است که موجب گناه می شود و گرفتار خشم و غضب الهی می گردد. برای دست یابی به مقام تقوا و رهایی از خشم الهی شخص می بایست از هر آن چه خداوند از آن بازداشته است پرهیز کرده و به هر چه فرمان داده انجام دهد.
بنابراین تعریف تقوا به ترک و پرهیز از آن چه نهی کرده و بازداشته است، تعریف جامعی نیست؛ چنان که ترجمه آن به پرهیز و پرهیزگاری بیانگر معنا و مفهوم قرآنی آن نمی باشد؛ اگر چه حتی در این تعریف پرهیزگاری را به معنای ترک برخی مباحات نیز معنا کرده و ترک آن را کمال تقوا قرار دهیم؛ زیرا تقوا درحقیقت، چیزی جز حرکت در راه راست و صراط مستقیم نیست که این راه دربردارنده همه آن چیزی است که ما از آن به دین یاد می کنیم؛ از این رو می توان تقوا را در اصطلاح و فرهنگ قرآنی به معنای عمل به دین دانست و یا پا از این فراتر نهاده و تقوا را به معنای دین داری در حوزه ایمان و عمل دانست. بنابراین می توان گفت که در مفهوم قرآنی تقوا در همان معنای دین داری به کار رفته است و متقی همان دین دار است که در حوزه های مختلف خود را به اشکال گوناگونی نشان می دهد.
تقوای واقعی همان است که انسان را نجات می دهد، انسان را آزاد و رها می کند. انسان در زیر امتحانها (چه امتحان به نعمتها و چه امتحان به نقمتها) باید تقوا داشته باشد که این تقواست که او را نجات می دهد و آزاد و رها می کند و انسان باید با همه اینها درگیری پیدا کند منتها باید خود را آزاد کند.
تاکنون به منظور تبیین لغات و الفاظ قرآن، تألیفات ارزشمندى از سوى اندیشه وران و محققان ارائه شده است که هرکدام از ویژگیهایى برخوردار بوده و نقش بسزایى در تفسیر وبیان آیات قرآن داشته است، ولى ازآن جا که قرآن دریاى بیکران معارف و گنجینه بى نهایت دانش است، بسنده کردن به تحقیقات موجود با توجه به محدودیت آنه، مانع دریافت بهتر و درک ژرف تر کلام خداست و شایسته است پژوهشگران و محققان اسلامى در هرزمان به میزان توان خود، در جهت توسعه ورشد تحقیقات قرآنى گام برداشته و با تبیین بهتر و رساتر فرهنگ ومعارف قرآن و ارائه آن به جامعه انسانى، رسالت خویش را به انجام رسانند.
پایان نامه حاضر که پژوهشى است درباره واژه(تقوا) و کلمات هم خانواده آن در قرآن، به همین هدف تدوین شده و محتواى اصلى آن تبیین مفهومى و بررسى جنبه هاى صرفى تقوا در قرآن است. و درصدد اثبات این مطلب که مراد از (تقوا) در قرآ ن، همواره یک معنى و مفهوم مشخص و قالبى نیست، بلکه زمینه هاى گوناگون و جنبه هاى کاربردى آن در تبیین مراد، نقش مؤثرى داشته و به معنى و مفهوم آن شکل خاص مى بخشد.
بیان مساله
طبیعت آدمی منفعت جو و طالب سود و فایده است و تا فایده کاری را نداند به آن دست نمی زند. از این رو داشتن انگیزه نخستین گام برای حرکت در یک مسیر است. قرآن و روایات علاوه بر آن که به ارزش و اهمیت تقوا، تفسیر آن و عوامل و موانع خویشتنداری و اوصاف و ویژگی های متقین اشاره می کند به طور گسترده به تبیین آثار و ثمرات تقوا در زندگی فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی این مساله پرداخته و از این طریق در راستای تحریک انگیزه ها قدم برمی دارد. شناخت مفاهیم اخلاقی قرآن باید مبتنی بر مقدّمات علمی باشد؛ زیرا، متن پژوهی براساس شناخت مفاهیم صورت میگیرد و اگر واژگان و مفاهیم کلیدی یک متن به درستی معنا نگردد، دستیابی به مفهوم و پیام متن میسّر نخواهد شد. از دیگر سو قرآن کریم و روایات ائمّهی طاهرین : به زبان عربی است، اوّلین گام برای پژوهشهای قرآنی و روایی، شناخت مفاهیم قرآنی - روایی است و شناخت مفاهیم قرآنی - روایی ارتباطی بس تنگاتنگ با تفسیر قرآن، فقه الحدیث و استنباط مفاهیم ژرف و بالا بلند دینی دارد، و از آنجا که در قرآن و روایات مفاهیم دیگری با تقوا مرتبطاند، بحثی لغوی، قرآنی و روایی در این باره راهگشاست.
سوالات تحقیق :...
دسته بندی | عمران |
بازدید ها | 22 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 3762 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 32 |
مقاله ترجمه شده مقایسه ی سدهای خاکی و سدهای وزنی بتنی با استفاده از ارزیابی دوره عمر هیبریدی قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی
چکیده
دو نوع طرح مختلف از هیدروپاور ( قوه محرکه مولد برق ) از روش های ساخت مختلف استفاده می کند و دارای کربن مختلف هستند. با این وجود ، تفاوت ها در جاپای کربن در در جاپای کربن بین طرح مختلف بیشتر نادیده گرفته شده است هنگامی که تاثیر محیطی برای تصمیم گیری مقایسه می شود. بنابراین ، هدف این مقاله ، مطالعه و مقایسه ی جاپاهای کربنی از دو نوع طرح هیدروپاور Nuozhadu با مقیاس مشابه است: سد خاکی هسته زمین (ECRD) و یک سد وزنی بتنی (CGD). روش ارزیابی طول عمر هیبریدی (LCA) ، تمامیت ورودی-خروجی اقتصادی LCA (EIO-LCA) و مبتنی بر فرایند LCA (PA-LCA) ترکیب می شود. آن برای کمیت جای پای کربن در کل دوره عمر از سیستم هیدروپاور اعمال شده بود. ارزیابی جای پای کربن ، تشعشعات از تولید مواد ، حمل و نقل ، ساخت و ساز و فازهای عملیات حفظ و نگهداری برای یک دوره ی 44 ساله در نظر گرفته شده است. همه ی مواد و مصرف انرژی وابسته شامل شده بود. آن پیدا شده بود که ECRD تشعشعات CO2 تقریباً 24.7% در مقایسه با CGD کاهش یافته است. با توجه به هر مرحله از دوره عمر ، ECRD تشعشعات Co2 را با 46.1% برای تولیدات مواد ، 16.5% برای حمل و نقل و 9.0% برای عملیات حفظ و نگهداری کاهش یافته بود اما تشعشعات با 6.6% برای ساخت و ساز با توجه به حجم کار سنگین افزایش یافته است. عملیات حفظ و نگهداری بیشترین شرکت کننده از تشعشعات CO2 بود که با مراحل ساخت ، تولید و حمل و نقل دنبال می شود. این نتایج نشان می دهد ECRD از نظر محیطی بکلی از طول عمر آن جوابگو است. این دانش می تواند به تصمیم گیرندگان در فاز طراحی با انتخاب نوع مناسب از سیستم هیدروپاور کمک کند.
کلیدواژه: طرح هیدروپاور ، جاپای کربن ، سدخاکی ، سد وزنی بتنی ، ارزیابی طول عمر هیبریدی
تغییر کلی اقلیم ، تهدید بزرگی برای محیط و توسعه ی اقتصادی در جهان دارد. به منظور نشان دادن این مشکل ، عوامل محیطی باید در بسیاری از انواع مختلف از تصمیم گیری توسط تاجران ، افراد و مدیران اجرایی عمومی و سیاست گذاران در نظر گرفته شود. هر چند آنها از منابع آبی قابل تجدید بدون مصرف سوخت های فسیلی استفاده می کنند ، در نتیجه آلودگی هوایی کمتری در طول عملیات شان دارند ، نیروگاه های مولد برق همچنین نگرانی جهانی را با توجه به مسائل حفظ زیست محیطی موجب شده است. به عنوان یک نتیجه ، ارزیابی زیست محیطی ، شامل محیط زیست طبیعی ( به عنوان مثال ، تغییر چشم انداز و تاثیر آن بر عادات منطقه ای و آبزی ) و محیط زیست اجتماعی ( به عنوان مثال ، مهاجرت جمعیت و سکونت ) به عنوان عوامل مهم برای تصمیم گیری با توجه به پروژه های مولد برق شناسایی شده اند. با این وجود ، تشعشعات گاز گلخانه ای (GHG) اغلب به عنوان غیر موجود توصیف شده است و در مقایسه با تاثیر محیطی بین انواع مختلف از سیستم های هیدروالکتریکی نادیده گرفته شده است.
دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 207 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 13 |
returns عنوان انگلیسی
عنوان فارسی: مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی بازده سهام قیمت گذاری شده در بازارهای نوظهور به همراه مقاله اصلی
دسته: حسابداری- مدیریت مالی- اقتصاد
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 13
شامل فایل اصلی و فایل ترجمه شده
چکیده
این مقاله چگونگی تاثیرگذاری مدل های جهانی بر قیمت گذاری متقابل بازده سهام در بازارهای نوظهوردر سالهای اخیر رامورد بررسی قرار می دهد. ما از آزمون کان استفاده کردیم.نتایج ما نشان می دهد که مدلهای شرطی و عوامل ارزی عملکرد بهتری نسبت به مدلهای غیر شرطی و مدلهای تک عاملی داشته و تفاوت هایی درمدلها در مجموعه دو دوره از داده های ما وجود دارد. پیامد مهم این مقاله برای سرمایه گذاران بین المللی این است که هیچ یک از نتایج ما هنگامی که ما به صورت نادرست به تخصیص مدل وهمچنین استفاده از مدلهای جایگزین که خصوصا برای تکمیل مدلCAPM استفاده می کنیم ،اهمیت ندارد .
کلمات کلیدی: بازارهای نوظهور، قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای
Abstract
This paper tests how effective global models are at pricing the cross
section of emerging market (EM) stock returns over a recent postliberalization
period. We apply the tests of Kan et al. (2009). Our
results show that conditional models and currency factors do perform
better than unconditional models and single factor models and
there are some differences in the models in the two subperiods of
our data. The important implication of this paper for international
investors is none of our results are significant when we allow for model
misspecification and none of the alternative models specifically
outperform the World CAPM.
دسته بندی | مدیریت |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 1813 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 60 |
عنوان انگلیسی مقاله: Governance structures and accounting at large municipalities
عنوان فارسی مقاله : ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ
فرمت فایل زبان اصلی: فایل pdf
فرمت فایل ترجمه شده: فایل Word ورد (Doc) قابل ویرایش
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 28 صفحه
تعداد صفحات فایل ترجمه شده به فارسی: 32 صفحه
تعداد کلمات ترجمه شده به فارسی: 8955 کلمه
چاپ شده در ژورنال معتبر ELSEVIER
Abstract
Either Mayor–Council or Council–Manager forms of governance operate most cities in the US, with a slow trend toward Council–Manager cities. Theoretical modeling suggests that the Council–Manager form should be more efficient, since the city manager has greater incentives to increase financial and accounting performance relative to the mayor as chief executive officer. However, two sets of factors may be more important for municipal comparisons. Since the mid-1980s, regulations of state and local governments have intensified. At the same time, economic conditions improved dramatically. Consequently, these two factors might be more relevant to evaluate the financial and accounting conditions in large cities. The purpose of this paper is to test the significance of governance structure on accounting disclosure levels and financial condition, based on samples of large cities from the early 1980s and the mid-1990s. The findings support the perspective that city manager cities substantially outperform Mayor–Council cities on major dimensions examined in both univariate and multivariate tests. Large municipalities improved on key financial and accounting variables from 1983 to 1996. Council–Manager cities maintained superiority over Mayor–Council cities for accounting disclosure in both periods. Council–Manager cities were significantly better in financial condition in 1983, but the evidence for 1996 was mixed.
چکیده
اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند. مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد. به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها مطرح شده است. از اواسط دهة 1980 ، قوانین دولت مرکزی و محلی سخت تر شد. ضمناً شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت. از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای کلان مناسب تر بودند. هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد. یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند. شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند. شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند. شرایط اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان بودند.
1. مقدمه
اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند.در دو دهة اخیر حرکت از روش
شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند.
این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است. ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ). آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟
هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی (M-C در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است. آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند. دورة اول قبل از وضع قوانین سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود. شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً نامساعد بود. دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود. شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت. دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند.
در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند. مبنی بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید. همچنین مدارک نظری و عملی برتری قابل ملاحظه ساختار دولت C-M را نشان می دهد. می توان این نوع برتری را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود. دو دهة 1970 و 1980دوران رکود اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود. حسابداری نامساعد و کیفیت حسابرسی و تنش مالی فشار افزایش یافت. در نتیجه ، قوانین حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت. قوانین جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت. بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی به وجود آمد. مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد.
ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند. شهرهای C-M به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق (گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت. برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود. برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید.
در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند. برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابرسی کمتر ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهیهای بیشتر برخوردارند (مکللاند و گروکس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد. بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست. هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات است. مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده :
1) شهرهای C-M به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای M-C عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار دولتی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد. چون ترکیب قوانین و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند. فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد.
آزمایش تجربی ابتدا براساس تجزیه و تحلیل توصیفی و تک متغیری عوامل مهم حسابداری ، حسابرسی و مالی شهرهایی با بیش از 100000 نفر جمعیت ، با استفاده از یک طرح زوج همتا برای سال های 1983 و 1996 پایه گذاری شده است.
سپس مدل های چند متغیری با استفاده از OLS و رگرسیون منطقی به مقایسة آماری دو ساختار دولت متعلق به هر دو دورة حسابداری پرداختند. مدل نخست میزان افشای شهرها را بررسی می کند. نخستین تجزیه و تحلیل تجربی از گواهی ابراز لیاقت ( CA ) به عنوان معیار میزان افشا استفاده می نماید. ساختار دولتی شرکت به همراه مجموعه ای از متغیرهای کنترل به عنوان یک متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است. دومین تجزیه و تحلیل تجربی برای اندازه گیری میزان افشاء از شاخص افشاء استفاده می کند (براساس CA ، نظریة حسابرسی و 6 مؤسسة بزرگ حسابرسی ). نتایج به دست آمده برتری شهرهای C-M به شهرهای M-C از نظر میزان افشاء در هر دوره را کاملاً تأیید می کنند. مدل دوم با استفاده از تغییر پذیری مالی به بررسی وضعیت مالی می پردازد. (وجوه عمومی صاحبان سهام توسط در آمدهای وجوه عمومی تقسیم می شود ) نتایج برتری شهرهای C-M در سال 1983 را نشان می دهد ولی نتایج 1996 مبهم و نامشخص هستند. در کل نتایج نشان می دهند که ساختار دولتی C-M از نظر ابعاد مهم مالی و حسابداری بر ساختار M-C برتری دارند.
بقیة مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است. بخش 2 اطلاعاتی در مورد سوابق موجود ارائه می نماید و بخش 3 شامل یک بررسی موضوعی می شود. ایجاد و توسعة مدل در بخش 3 ارائه شده ، در حالی که بخش 5 نمونة ارائه شده را به طور مفصل شرح
می دهد. نتایج در بخش 6 ارائه شده اند و بخش 7 نتیجه گیری تحقیق است.