مرجع کامل طرح های گرافیکی و پروژه های دانشجویی
مقاله های دانشجویی و دانش آموزی ، پاورپوینت و اسلاید ، تحقیق ، فایلهای گرافیکی( هر آنچه درباره پروژه های و تحقیقات خود می خواهید فقط در قسمت جستجو مطلب مورد نظر خود را وارد کنید )مرجع کامل طرح های گرافیکی و پروژه های دانشجویی
مقاله های دانشجویی و دانش آموزی ، پاورپوینت و اسلاید ، تحقیق ، فایلهای گرافیکی( هر آنچه درباره پروژه های و تحقیقات خود می خواهید فقط در قسمت جستجو مطلب مورد نظر خود را وارد کنید )تحقیق بررسی اصل ۱۳۸ قانون اساسی
تحقیق بررسی اصل ۱۳۸ قانون اساسی
تحقیق بررسی اصل ۱۳۸ قانون اساسی در قالب فایل word با حجم 45 صفحه. شناخت ارکان حکومت و ارگان‌های سیاسی کشور، روابط آنها باهم،آگاهی از حقوق و آزادیهای افراد ملت و چگونگی حفظ و رعایت این حقوق حداقل اطلاعی است که ...
روند تاثیرگذاری ایران بر سیاستها و تصمیمات اوپک
| دسته بندی | علوم سیاسی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 2359 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 246 |
چکیده
ایران به عنوان یکی از بنیان‌گذاران و اعضای فعال سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اوپک)، جایگاه ویژه‌ای در این سازمان داراست. اما جایگاه و اثربخشی ایران در همه دوره‌ها به یک اندازه نبوده است. بر این اساس سوال اصلی پژوهش حاضر این است که جایگاه و اثربخشی ایران در اوپک از سال 1979 تا سال 2009 بیشتر از چه نوع عوامل و متغیرهایی متاثر بوده است؟ فرضیه اصلی هم عبارت است از اینکه تغییرات جایگاه و اثربخشی ایران در سازمان اوپک در فاصله سالهای 1979 تا 2009 بیشتر از عوامل و متغیرهای سیاسی متاثر بوده است. از دیگر یافته‌های پژوهش حاضر این است که عوامل دخیل در جایگاه و اثربخشی ایران در این سال‌ها عبارتند از میزان ذخایر، تولید، صادرات و ظرفیت های مازاد، جهت‌گیری سیاست خارجی، سیاست منطقه ای و بین‌المللی و سیاست های نفتی این کشور. به‌علاوه جایگاه و اثربخشی ایران در اوپک در این سال‌ها متغیر بوده و از دوره‌ای به دوره دیگر دچار نوسان شده و این نوسان بیشتر تحت تاثیر متغیرهای سیاسی بوده است.
روند تاثیرگذاری ایران بر سیاستها و تصمیمات اوپک
| دسته بندی | علوم سیاسی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 2359 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 246 |
چکیده
ایران به عنوان یکی از بنیان‌گذاران و اعضای فعال سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اوپک)، جایگاه ویژه‌ای در این سازمان داراست. اما جایگاه و اثربخشی ایران در همه دوره‌ها به یک اندازه نبوده است. بر این اساس سوال اصلی پژوهش حاضر این است که جایگاه و اثربخشی ایران در اوپک از سال 1979 تا سال 2009 بیشتر از چه نوع عوامل و متغیرهایی متاثر بوده است؟ فرضیه اصلی هم عبارت است از اینکه تغییرات جایگاه و اثربخشی ایران در سازمان اوپک در فاصله سالهای 1979 تا 2009 بیشتر از عوامل و متغیرهای سیاسی متاثر بوده است. از دیگر یافته‌های پژوهش حاضر این است که عوامل دخیل در جایگاه و اثربخشی ایران در این سال‌ها عبارتند از میزان ذخایر، تولید، صادرات و ظرفیت های مازاد، جهت‌گیری سیاست خارجی، سیاست منطقه ای و بین‌المللی و سیاست های نفتی این کشور. به‌علاوه جایگاه و اثربخشی ایران در اوپک در این سال‌ها متغیر بوده و از دوره‌ای به دوره دیگر دچار نوسان شده و این نوسان بیشتر تحت تاثیر متغیرهای سیاسی بوده است.
اصل قانونی جرائم و مجازاتها
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 43 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 89 |
بنام خدا
مقدمه:
در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.
منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.
نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.
فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاکی است: «...هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند که با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.
امانوئل کانت یکی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است که هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، که به (تمثیل جزیره متروک) مشهور می باشد. وی می گوید فرض کنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشکیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینک به عللی افراد جزیره تصمیم به ترک جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض کنیم که مجرمی قبل از این مقدمات مرتکب قتل شده باشد. کانت معتقد است که آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترک جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر کاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها کانت معتقد است که هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است که نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتکب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.
بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشکله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می کنیم که اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست. بنابراین شاید مصلحت آن باشد که مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممکن است این توهّم را بوجود آورد که این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی کیفری تأثیری ندارد. و حال آنکه در آئین دادرسی کیفری نیز کلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشکیل محاکم – نحوه رسیدگی – حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم که به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی که بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی که نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذکر خواهد شد.
فصل اول – تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها
مبحث اول:
پیدایش و تحولات اصل قبح عقاب بلابیان و بعبارتی اصل قانونی بودن جرم و مجازات و یا به تعبیری اصل قانونی بودن حقوق جزا
سوابق تاریخی:
این اصل در دوران قدیم ناشناخته بود. در حقوق دول باستانی – در حقوق رم – در حقوق قرون وسطی و حتی در حقوق دوران رنسانس سوابقی در این خصوص دیده نمی شود. یک ضرب المثل قدیمی فرانسوی حاکی است که «مجازات ها دلخواه و خودسرانه است» این امر بدان معنی است که قضات به هنگام صدور رأی از قانون خاصی مجبور به تبعیت نبوده و در رسیدگی از اختیارات فراوان برخوردار بوده اند. بهمین علت هم در ایام گذشته و حتی تا اواخر قرن هیجدهم، در کلیه ممالک دنیا، حکمرانان و قضات برای تعقیب مخالفین نظم عمومی و مجرمین تابع هیچ اصل و قاعده نبودند. آنان بخود اجازه میدادند که تحت عنوان «اجراء عدالت» یا «حفظ نظم» مقصرین را بهر نحو که مایلند تعقیب نموده و بهر مجازاتی که مناسب میدانند محکوم نمایند. اغلب اتفاق میافتد که اجرای این به اصطلاح عدالت، بمراتب ظالمانه تر و خشن تر از خود عمل ارتکابی بود. چه بسا افراد بیگناه که در این راه جان باختند و چه بسا سرهائی که بخاطر جرائم کوچکی چون سرقت های مختصر و کم اهمیت بباد رفت. این شقاوت ها و سفاکی ها که بنام عدالت انجام می گرفت موجی از مخالفت برانگیخت. دانشمندان و علمای انسان دوست، خاصه فلاسفه و نویسندگان قرن هیجدهم به مخالفت با این خشونت ها برخاستند. نباید تصور کرد که این دانشمندان مایل بودند که مجرمین واقعی و یا خاطیان به نظم عمومی از تعقیب و مجازات مصون بمانند. هر انسان فهمیده که در جامعه زندگی می نماید میداند که حفظ نظم برای بقاء جامعه ضروری بوده و خاطیان بحقوق عمومی هم باید تحت تعقیب قرار گیرند. این دانشمندان خود واقف به این واقعیت بودند، النهایه پیشنهاد می کردند که برای اجرای عدالت و یا حفظ نظم نباید به افراط روی آورد و عده ای را بیش از حد ضرورت و یا بیش از گناهی که مرتکب شده اند زجر و شکنجه داد. چنین زجر و شکنجه خارج از مفهوم عدالت است. این دانشمندان که در رأس آنان افرادی چون بکاریای ایتالیائی – بنتام انگلیسی – روسو و منتسکیوی فرانسوی قرار داشتند معتقد بودند که اولاً بایستی بین اعمال ارتکابی و مجازات آنها تناسبی وجود داشته باشد. ثانیاً اعمال ضد اجتماعی و همچنین مجازات آنها قبلاً به اطلاع عامه رسیده باشد. ثالثاً اجرای عدالت تحت نظم و قاعده صحیح درآید.
پیشنهادات و آرزوهای این دانشمندان با انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 جامعه عمل بخود پوشید. برای اولین بار مقنن فرانسوی در ماده 8 اعلامیه حقوق بشر آنرا بدین شرح تصویب نمود «... هیچکس را نمیتوان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب جرم وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» این اصل از آنجا بدیگر کشورهای دنیا از جمله مملکت ما نشر پیدا نمود.
نکته ای که ذکر آن ضروری است آنکه: در مملکت ما اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها سوابق طولانی تری دارد. در دین مقدس اسلام اصلی بنام «منع عقاب بلابیان» وجود دارد. منظور از این اصل شرعی آن است که تا زمانیکه عقاب و مجازاتی از طرف شارع برای عملی مقرر نشده باشد هیچکس را نمیتوان مجازات نمود. این امر همانست که امروزه تحت عنوان اصل قانونی بودن مجازاتها شناخته شده است. ولی از آنجا که با افول محاکم مذهبی، اصل «منع عقاب بلابیان» هم از طرف سلاطین و پادشاهان و حکام از نظر افتاده بود، لذا مقنن ها به هنگام تنظیم قانون اساسی در قبل از پیروزی جمهوری اسلامی ایران آن اصل را از کشورهای اروپایی اقتباس نمودند.
متمم قانون اساسی قبلی و بعدی کشور یعنی بعد از پیروزی حکومت جمهوری اسلامی ایران پس از آنکه اعلام میدارد اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود. مقرر میدارد که «افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی توان شد مگر بحکم و ترتیبی که قوانین مملکتی معین می نماید» همچنین در مورد جلوگیری از توقیف خودسرانه افراد پیش بینی نموده که هیچکس را نمیتوان فوراً دستگیر نمود مگر بحکم کتبی رئیس محکمه عدلیه برطبق قانون و در آن صورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف 24 ساعت به او اعلام و اشعار شود. و بالاخره مقرر میدارد که حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمیشود مگر بموجب قانون.
بعدها نیز که قوانین جزائی و آئین دادرسی کیفری از تصویب گذشت مقنن ایرانی مجدداً با تبعیت و پیروی از اصول قانون اساسی و متمم آن مجدداً همین اصول را در قوانین مربوطه پیش بینی نمود. ماده 2 قانون مجازات عمومی سابق در مورد قانونی بودن جرائم مقرر داشته بود که هیچ عملی را نمی توان جرم دانست مگر آنچه که بموجب قانون جرم شناخته شده باشد. و در ماده 6 همین قانون در مورد قانونی بودن مجازات ها پیش بینی شده بود که مجازات باید بموجب قانونی باشد که قبل از ارتکاب آن عمل مقرر شده باشد. و هیچ عملی را نمیتوان بعنوان جرم بموجب قانون متأخر مجازات نمود و بدین ترتیب اصل قانونی بودن حقوق جزا و جرائم و مجازات ها با اقتباس از قوانین و مقررات اروپائی وارد سیستم حقوقی ما گردید. این اصل مورد تأئید سازمان ملل متحد نیز قرار گرفته است. ماده 9 اعلامیه حقوق بشر حاکی است که «احدی نمیتواند خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود.» ماده یازدهم همین اعلامیه در بند 2 مقرر میدارد «...هیچکس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل بموجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمیشده است محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق میگرفت، در باره احدی اعمال نخواهد شد.» و بدین ترتیب با تصویب اعلامیه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، اصل قانونی بودن حقوق جزا جنبه بین المللی بخود گرفت. دولت ایران نیز به اعلامیه مزبور ملحق گردیده و قوه مقننه ما این الحاق را تصویب نموده است.
تحقیق قانون اساسی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 35 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 12 |
قانون اساسی بیان گر آرمان های یک ملت است و به همین دلیل اجرای آن خواست کلی آنان به شمار می رود. مسئولیت تحقق این خواسته در اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده رئیس جمهور نهاده شده است؛ اما گسترة این مسئولیت تا چه اندازه است و در برابر این وظیفه، رئیس جمهور از چه اختیاری برخوردار است؟
از این رو در این باره دو نظریه اصلی وجود دارد؛ نظریه ای که دامنه این مسئولیت را به همه قوا و نهادهای حاکمیت تعمیم می دهد و نظریه ای دیگر که آن را محدود به حوزه قوه مجریه می کند.
دانلود فایل قانون اساسی ایالات متحده امریکا
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 92 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 47 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 19 |
قانون اساسی ایالات متحده امریکا
مقدمه
ما مردم ایالات متحده، به منظور تشکیل اتحادیه ای کاملتر،استقرار عدالت، تامین آسایش ملی، تضمین دفاع مشترک، ارتقای رفاه عمومی و حفظ برکات آزادی برای خود و آیندگانمان، قانون اساسی حاضر را برای ایالات متحده آمریکا وضع و مقرر می نماییم.
اصل اول
بخش1
کلیه اختیارات قانونگذاری اعطا شده در این قانون اساسی، به کنگره ایالات متحده مرکب از مجلس سنا و مجلس نمایندگان، واگذار می گردد.
بخش 2
[1] مجلس نمایندگان متشکل از اعضایی است که مردم ایالتهای مختلف هر دو سال یکبار آنان را انتخاب می کنند: و رای دهندگان در هر ایالات باید از همان شرایط لازم برای رای دهندگان ایالتی کهمجلس آن ایالات بیشترین نماینده را دارد، برخوردار باشند.
[2] هیچ کس تا زمانی که به سن بیست و پنج سالگی نرسد و هفت سال تبعه ایالات متحده نباشد و در زمان انتخاب، مقیم ایالتی که از آنجا انتخاب می گردد نباشد، نمی تواند نماینده (مجلس) شود.
[3] تعداد نمایندگان و میزان مالیاتهای مستقیم ایالتهای که به اتحادیه ملحق می شوند بر حسب تعداد جمعیت آنها تعیین می شود. تعداد جمعیت با افزودن سه پنجم سایر افراد به کل افراد آزاد معین می شود. افراد آزاد شامل کسانی است که برای یک دوره چند ساله تعهد خدمت داشته باشند ولی سرخپوشان معاف از مالیات را در بر می گیرد. سرشماری اصلی ظرف سه سال پس از نخستین اجلاس کنگره ایالات متحده و در هر دوره ده ساله بعدی به طریقی انجام خواهد شد که کنگره از طریق قانون تعیین می کند. تعداد نمایندگان برای هر سی هزار نفر از یک نماینده نباید تجاوز کند، لیکن هر ایالات باید حداقل یک نماینده داشته باشد و تا زمان انجام سرشماری مزبور هر یک از ایالتها به تعداد ذیل نماینده انتخاب می کنند: ایالت نیوهمپشیر، سه نماینده؛ماساچوست، هشت نماینده؛ رود آیلند و توابع، یک نماینده؛ کانکتیکت، پنج نماینده؛ نیویورک، شش نماینده؛ نیوجرسی، چهار نماینده؛ پنسیلوانیا، هشت نماینده؛ دلاویر، یک نماینده؛ ویرجینیا، ده نماینده؛ کارولینای شمالی، پنج نماینده؛ کارولینای جنوبی، پنج نماینده، وجورجیا، سه نماینده؛
[4] هر گاه کرسیهای نمایندگی ایالتی خالی شود، مقامات اجرایی آن ایالات دستور انتخابات را برای جایگزینی آنها صادر می کنند.
[5] مجلس نمایندگان رئیس و سایر «مقامات» خود را انتخاب می نماید و دارای اختیار انحصاری «اعلام جرم علیه مقامات دولتی» است.
بخش 3
[1] دو سناتور از هر ایالت که مجلس قانونگذاری ایالتی برای مدت شش سال انتخاب می کند سنای ایالات متحده را تشکیل می دهند و هر سناتور دارای یک رای است.
[2] در جلسه ای سناتورهای مجلس سنا پس از نخستین انتخابات تشکیل می دهند، سناتورها باید بلافاصله به سه دسته در حد امکان مساوی تقسیم شوند. کرسیهای سناتورهای دسته نخست باید در پایان سال دوم، کرسیهای دسته دوم در پایان سال چهارم و کرسیهای دسته سوم در پایان سال ششم خالی شود، به طوری که بتوان هر دو سال یک بار یک سوم نمایندگان را دوباره انتخاب نمود و چنانچه در دوره فترت مجلس قانونگذاری ایالتی کرسی نماینده ای به دلیل استعفا یا نظایر آن خالی شود، مقامات اجرایی آن ایالات می توانند تا برگزاری اجلاس آینده مجلس قانونگذاری ایالتی که کرسیهای خالی را پر می نماید به طور موقت انتصابهایی را انجام دهند
[3] هیچ کس تا زمانی که به سن سی سالگی نرسد و نه سال تبعه ایالات متحده نباشد و در زمان انتخاب مقیم ایالتی نباشد که از آن انتخاب می شود، نمی تواند سناتور سنا شود.
[4] معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، ریاست مجلس سنا را به عهده دارد ولی حق رای نخواهد داشت، مگر زمانی که تعداد نمایندگان موافق و مخالف مساوی باشد.
[5] سنا سایر مقامات خود و نیز یک نفر رئیس موقت را برای مواقع غیبت معاون رئیس جمهور و یا زمانی که وی به جای رئیس جمهور ایالات متحده انجام وظیفه می نماید، انتخاب خواهد کرد.
[6] مجلس سنا به طور انحصاری اختیار دارد که به کلید «اعلام جرم علیه مقامات دولتی» رسیدگی کند و اعضای آن هنگامی که بدین منظور تشکیل جلسه می دهند، باید سوگند یاد نموده یا رسماً اظهار کنند که جزء حقیقت نکویند.زمانی که شخص رئیس جمهور ایالات متحده محاکمه میشود، ریاست جلسه یا رئیس دیوان عالی کشور می باشد. هیچ کس را نمی توان مجرم شناخت مگر اینکه دو سوم نمایندگان حاضر در این مورد اتفاق نظر داشته باشند.
[7] در مورد اعلام جرم علیه مقامات دولتی، حکم صادره در حد عزل از سمت، سلب صلاحیت احزار هر گونه سمت افتخاری یا مسئولیت تعهدآور و یا انتفاعی در ایالات متحده خواهد بود؛ با این حال کسی که محکوم می شود، بر اساس قانون تحت پیگرد، محاکمه، محکومیت و مجازات قرار می گیرد.
بخش 4
[1] مجلس قانونگذاری هر ایالت، زمان، مکان و شیوه برگزاری انتخابات سنا و مجلس نمایندگان را مشخص خواهد کرد، ولی کنگره در هر زمان، از طریق وضع قانون می تواند مقررات مزبور را به جز در موارد مربوط بهمکان انتخاب سناتورها، تنظیم نموده یا تغییر دهد.
[2] کنگره در هر سال حداقل یک بار تشکیل جلسه می دهد، جلسه مزبور در اولین دوشنبه ماه دسامبر می باشد، مگر اینکه نمایندگان به موجب قانون روز دیگری را تعیین نمایند.
بخش 5
[1] هر یک از مجلسین بر انتخابات، گزارش آرای انتخابات و صلاحیت اعضای خود نظارت می نماید؛ و جلسات [آنها] با حضور اکثریت نمایندگان رسمیت می یابد. اما در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد حضار، جلسه به روز دیگری موکول خواهد شد و مجلس مجاز خواهد بود که حضور اعضای غایب را به شیوه و با تنبیهاتی که خود تعیین می کند الزامی سازد.
[2] هر یک از مجلسین می تواند آیین نامه داخلی خود را تهیه واعضای خود را به دلیل بی انضباتی مجازات و با اتفاق نظر دو سوم نمایندگان عضوی را اخراج نماید.
[3] هر مجلس مشروح مذاکرات خود را در نشریه ای تنظیم وهر از چندگاه آن را منتشر می کند و مذاکراتی راکه محرمانه ماندن آنها ضروری باشد، از انتشار مستثنی می نماید؛ و آرای مثبت و منفی نمایندگان هر مجلس در زمینه مسائل مختلف باید با تمایل یک پنجم اعضای حاضر، در روزنامه درج گردد.
[4] هیچ یک از مجلسین در مدت تشکیل جلسات کنگره نباید تشکیل جلسه را بدون موافقت مجلس دیگر بیش از سه روز به تعویض اندازد و یا به مکان دیگری غیر از محل تشکیل جلسات دو مجلس منتقل نماید.
دانلود فایل مقاله درباره جامعه مدنی و نهادهای غیر دولتی در ایران
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 23 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 28 |
*جامعه مدنی و نهادهای غیر دولتی در ایران*
جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛
چالشها و راه کارها
چکیده
نهادهای مدنی به معنای جدید آن ریشه در تاریخ مغرب زمین و پیوند ناگسستنی با جامعه مدنی دارد. آشنایی ایرانیان با غرب و توجه روشنفکران ایرانی به مدرنیسم در قرن نوزده سبب توجه برخی از ایرانیان به این نهادها شد. استقرار مشروطیت در ایران و تدوین قانون اساسی اگر چه تشکیل و فعالیت این نهادها را قانونی ساخت اما در تاریخ معاصر ایران، به استثنای مقاطع کوتاهی، هیچگاه امکان فعالیت برای این نهادها فراهم نشد. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران فرصت مناسب برای تشکیل و فعالیت این نهادها فراهم ساخت. اما وقوع برخی حوادث و رویدادها همراه با حاکم شدن مشارکت توده ای در جامعه یکبار دیگر این فرصت را از میان برد. بقدرت رسیدن آقای خاتمی در ایران و طرح جامعه مدنی از سوی وی ضرورت جایگزینی مشارکت سازمان یافته بجای مشارکت توده ای را عیان ساخت. مهمترین ابزار برای نیل بدین منظور شکل گیری نهادهای مدنی برای ایفای نقش واسط میان دولت و ملت بود. بدین ترتیب یکبار دیگر نهادهای مدنی در ایران امکان حیات یافتند. اما این بار نیز این نهادها، همانند مقاطع قبلی، از جانب سه حوزه حاکمیت، مردم و نظام بین الملل در معرض تهدید قرار دارند، لذا حیاتی ترین موضوع برای سازمانهای مردمی حاضر در ایران شناخت چالشها و انتخاب راهکارهای مناسب برای مقابله با آنهاست.
Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,
University of Isfahan.
Vol.17, No.2 , 2005
Civil Society and Non-Governmental Institutions in Iran: Challenges and Solutions
Abstract
The historical origin of civil institutions and its new implication stem from the Western World. Civil institutions have close connection with civil society. The influence of Western modernist thoughts into Iranian society and its adoption by Iranian intellectuals in 19th century made civil institutions a political target for Iranian political activists. For the first time, the constitutional revolution in Iran (1906) brought about a historical opportunity for establishing civil institutions, but very soon this hope was vanished. In the contemporary history, rarely a suitable opportunity for establishing of civil institutions was evolved in Iranian political context. The Islamic revolution in Iran brought opportunity for the Iranian elites, but the trend of the post – revolution developments and populist contribution restricted the opportunities. Mr. Khatami's empowerment and the introduction of civil society and replacing it with populism were addressed, so the civil institutions play a mediate role between the society and government. But again, that opportunity was threatened by some parts of the Iranian sovereignty, people and the international system. So, currently the most important issue for civil society activists in Iran is recognition of challenges and solutions for establishing civil institutions.
Keywords: Civil Society, Civil Institutions, Political development, Mr. Khatami, Challenge
مقدمه
بدنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خردادماه سال 1376 و انتخابات آقای سیدمحمد خاتمی، با اکثریت قاطع آرا، به عنوان رییس جمهور دوران جدیدی در حیات سیاسی انقلاب اسلامی ایران فرا رسید. طرح موضوعاتی جدید در گفتمان سیاسی ایران نظیر جامعه مدنی، توسعه سیاسی، شفاف سازی، پاسخگوکردن دولت همه و همه بیانگر آغاز حرکتی جدید در مسیر تاریخ انقلاب برای جایگزین ساختن مشارکت سازمان یافته بجای مشارکت توده ای بود. این تغییر و تحول در حوزه نظری زمینه ساز وقوع برخی دگرگونیها در حوزه عملی نیز گردید که مهمترین آنها تشکیل و تشدید فعالیت نهادهای غیردولتی NGOs نظیر احزاب، انجمنها، اتحادیه های کارگری و سندیکاها بود، لذا باتوجه به اهمیت این نهادها برای تحقق جامعه مدنی هم به عنوان ابزار و هم به عنوان غایت، بنظر می رسد مهمترین مساله برای آنها در مقطع کنونی آسیب شناسی به موقع و اتخاذ راهکارهای مناسب جهت مقابله با چالشها باشد. مبنای این پژوهش سؤال ذیر است:
- “ علت شکل گیری و تشدید فعالیت نهادهای غیردولتی در ایران طی سالهای اخیر چه بوده است؟ چه چالشهایی حیات این نهادها را تهدید می کند و راهکار برون رفت از این چالشها کدامند؟”
علاوه بر سؤال اصلی، سؤالات فرعی دیگر نیز مدنظر بوده اند:
- نهادهای غیردولتی به معنای جدید آن چگونه شکل گرفت؟
- رسالت این نهادها چیست؟
- فعالیت این نهادها چه تغییراتی در ساخت اجتماعی و فکری جوامع ایجاد می کند؟
- ایرانیان چگونه با نهادهای غیردولتی به معنای جدید آن آشنا شدند؟
- سابقه عملکرد این نهادها در تاریخ سیاسی معاصر چگونه باید ارزیابی گردد؟
فرض اساسی ما در این تحقیق بر آن است که:
تغییرات و تحولات ساختاری – جمعیتی بوقوع پیوسته در جامعه ایران در دهه دوم انقلاب همراه با دیدگاههای رییس جمهور وقت ایران درخصوص ثبات سیاسی و تثبیت نظام زمینه را برای شکل گیری نهادهای غیردولتی در ایران به منظور سازماندهی مشارکت سیاسی در ایران براساس نوعی مهندسی اجتماعی فراهم ساخت. حیات سیاسی این نهادهای نوپا از جانب سه حوزه، حاکمیت مردم و نظام بین الملل، در معرض چالشهای جدی قرار دارد، لذا مهمترین موضوع برای نهادهای غیردولتی حاضر شناخت این چالشها و اتخاذ راهکارهای مناسب به منظور مقابله با آنها می باشد. هدف از این پژوهش پاسخ به سوآلات مطروحه و بررسی صحت و سقم فرضیه فوق براساس داده های تاریخی، اجتماعی و عینی است.
تاریخچه جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی
نهاد، نظامی به نسبت پایدار و سازمان یافته از الگوهای اجتماعی است که برخی رفتارهای نظارت شده و یکسان را با هدف برآورده ساختن نیازهای اساسی جامعه، در بر
می گیرد. مهمترین هدف هر نهاد، ارضای نیازهای اجتماعی معینی است (کوئن، 1372، 151) نهادهای موجود در یک جامعه را از نظر نیروهای دخیل در شکل گیری و کارکرد آنها میتوان به دو دسته تقسیم کرد: یکی نهادهایی که بطور مستقیم با غیرمستقیم توسط دولت شکل گرفته اند و دوم نهادهایی که خارج از حوزه قدرت سیاسی توسط مردم با هدف دستیابی به برخی از اهداف و نیازها سازمان یافته اند. شکل گیری نهادهای غیردولتی، NGOs به معنای جدید آن ریشه در تاریخ تحولات مغرب زمین از قرن هفده به بعد دارد (بشیریه، 1380، 93). توضیح اینکه تلاش برای گذار از دموکراسی توده ای به دموکراسی سازمان یافته سبب طرح دیدگاه جامعه مدنی در مقابل جامعه توده ای گردید. جامعه مدنی به معنای جدید خود به حوزه ای از روابط اجتماعی اطلاق می گردد که فارغ از قدرت سیاسی است و مجموعه ای از نهادها، مؤسسات و تشکیلات خصوصی و مدنی (غیرخصوصی) را در بر می گیرد(همانجا) این نهادها نقش واسط را میان قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی ایفا می کنند و مهمترین ویژگی آنها مردمی بودن، ایجاد تسهیلات جهت مشارکت مردم در امور سیاسی، دوری گزیدن از قدرت سیاسی، تحدید، تأثیرگذاری و حتی مشارکت در آن است (رزاقی، 1378، 157).
دانلود فایل مقاله انقلاب مشروطه
| دسته بندی | تاریخ و ادبیات |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 30 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 14 |
*مقاله انقلاب مشروطه*
جنبش مشروطه ایران مجموعه کوشش‌ها و رویدادهائی است که در دوره مظفرالدین‌شاه قاجار و سپس در دوره محمدعلی‌شاه قاجار برای تبدیل حکومت استبدادی به حکومت مشروطه رخ داد و منجر به تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب اولین قانون اساسی ایران شد.
فهرست مندرجات
|
پیشینه
از اوائل سلطنت ناصرالدین شاه قاجار نارضایتی مردم از ظلم وابستگان حکومت رو به رشد بود. تأسیس دارالفنون و آشنائی تدریجی ایرانیان با تغییرات و تحولات جهانی اندیشه تغییر و لزوم حکومت قانون و پایان حکومت استبدادی را نیرو بخشید. نوشته‌های روشنفکرانی مثل حاج زین‌العابدین مراغه‌ای و عبدالرحیم طالبوف و میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا ملکم خان و میرزا آقاخان کرمانی و سید جمال‌الدین اسدآبادی و دیگران زمینه‌های مشروطه‌خواهی را فراهم آورد. سخنرانی‌های سیدجمال واعظ و ملک‌المتکلمین توده مردم مذهبی را با اندیشه آزادی و مشروطه آشنا می‌کرد. نشریاتی مانند حبل‌المتین و چهره‌نما و حکمت و کمی بعد ملانصرالدین که همه در خارج از ایران منتشر می‌شدند نیز در گسترش آزادی‌خواهی و مخالفت با استبداد نقش مهمی داشتند.
کشته شدن ناصرالدین‌شاه به دست میرزا رضای کرمانی که آشکارا انگیزه خود را قطع ریشه ظلم و نتیجه تعلیمات سیدجمال‌الدین دانسته بود، کوشش بیشتر در روند مشروطه خواهی را سبب شد.
عدالتخانه
اگر چه از مدتی قبل شورش‌ها و اعتراضاتی در شهرهای ایران علیه مظالم حکومت رخ داده بود اما شروع جنبش را معمولاً از ماجرای گران شدن قند در تهران ذکر می‌کنند. علاءالدوله حاکم تهران هفده نفر از بازرگانان و دونفر سید را به جرم گران کردن قند به چوب بست. این کار که با تائید عین‌الدوله صدراعظم مستبد انجام شد اعتراض بازاریان و روحانیان و روشنفکران را برانگیخت. اینان در مجالس و در مسجدها به سخنرانی ضد استبداد و هواداری از مشروطه و تأسیس عدالتخانه یا دیوان مظالم پرداختند. خواست برکناری عین‌الدوله و عزل مسیو نوز بلژیکی و حاکم تهران به‌میان آمد و اعتصاب در تهران فراگیر شد.
عده‌ای از مردم و روحانیان به‌صورت اعتراض به حضرت عبدالعظیم رفتند. مظفرالدین‌شاه وعده برکناری صدراعظم و تشکیل عدالتخانه را داد. هنگامی که به وعده خود عمل نکرد علما از جمله آقا سید محمد طباطبائی و آقا سیدعبدالله بهبهانی به قم رفتند و تهدید کردند که کشور را ترک می‌کنند و به عتبات عالیات خواهند رفت. عده‌ای هم در سفارت انگلیس متحصن شدند.
عین‌الدوله با گسترش ناآرامی‌ها در شهرهای دیگر استعفا کرد و میرزا نصرالله‌خان مشیرالدوله صدراعظم شد.
فرمان مشروطیت
بالاخره مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را امضا کرد. علما و دیگرانی که به حضرت عبدالعظیم و قم رفته بودند بازگشتند و تحص در سفارت انگلیس پایان یافت. مردم صدور فرمان مشروطیت را جشن گرفتند.
مجلس اول
مجلس اول در ۱۸ شعبان ۱۳۲۴ (۱۴ میزان ۱۲۸۵/۷ اکتبر ۱۹۰۶) در تهران گشایش یافت. نمایندگان به تدوین قانون اساسی پرداختند و در آخرین روزهای زندگی مظفرالدین‌شاه این قانون نیز به امضای او رسید.
محمدعلی‌شاه
پس از مرگ مظفرالدین‌شاه، ولیعهد او محمدعلی میرزا شاه شد و از همان ابتدا به مخالفت با مشروطه و مجلس پرداخت. او در مراسم تاجگذاری خود نمایندگان مجلس را دعوت نکرد. میرزاعلی‌اصغرخان امین‌السلطان (اتابک اعظم) را که سال‌ها صدراعظم دوره استبداد بود از اروپا به ایران فراخواند و او را صدراعظم کرد. از امضای قانون اساسی سر باز زد. پس از اعتراضات مردم به ویژه در تبریز، ناچار دستخطی صادر کرد و قول همراهی با مشروطه را داد. ولی هم شاه و هم اتابک اعظم همچنان به مخالفت با مشروطه و مشروطه خواهان مشغول بودند. اتابک اعظم را جوانی به‌نام عباس‌آقا تبریزی با تیر زد و کشت.
نشریه هفتگی صوراسرافیل در این دوران منتشر می‌شد و نقش مهمی در تشویق مردم به آزادی‌خواهی و مقابله با شاه و ملایان طرفدارش داشت.
بررسی حق دفاع متهم
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 127 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 84 |
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه................................ 1
انگیزه انتخاب موضوع ................. 3
اهمیت موضوع ......................... 5
بخش اول: تعاریف و کلیات ............. 6
گفتار اول: واژه شناسی، تعریف حق ..... 6
الف- تعریف حق ............... 6
ب- تعریف دفاع................ 7
ج- تعریف حق دفاع متهم ...... 8
گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع ...... 9
گفتار سوم: منابع حق دفاعی متهم ...... 13
الف- اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر 13
1- اعلامیه جهانی حقوق بشر ... 13
2- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 14
ب- در حقوق داخلی ........... 16
1- قانون اساسی ............. 16
2- قوانین عادی ............ 17
ج- حق دفاع متهم در فقه شیعه 18
بخش دوم: موارد حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف دادرسی کیفری ............................... 19
گفتار اول: تفهیم حقوق دفاعی ......... 19
الف- اعلام حق داشتن وکیل ... 20
گفتار دوم: تفهیم موضوع و دلایل اتهام یا اتهامت وارده 24
الف- در مرحله تحقیق ........ 25
ب- در مراحل قبل از اخذ آخرین دفاع در مرحلة تحقیق ..................................... 25
گفتار سوم: حق داشتن وکیل مدافع....... 27
الف- اهمیت شرکت وکیل مدافع.. 27
ب- شرکت وکیل مدافع در مراحل مختلف دادرسی کیفری ..................................... 30
گفتار چهارم: آخرین دفاع متهم ....... 31
گفتار پنجم: حق شکایت از آراء کیفری .. 33
گفتار ششم: موارد جزیی دیگر حق دفاع متهم 35
الف- آزادانه بودن دفاع ..... 35
ب- دادن فرصت معقول جهت دفاع 36
بخش سوم: مواردی که بر حق دفاع متهم تاثیر می گذارند 38
گفتار اول: شیوه احضار و جلب ......... 38
گفتار دوم: شیوه بازجویی ............. 38
گفتار سوم: اصل تفکیک مراحل مختلف دادرسی کیفری 40
گفتار چهارم: قرار بازداشت موقت ...... 41
گفتار پنجم: خصوصیات دادرسی .......... 43
الف- علنی بودن دادرسی ..... 43
ب- ترافعی بودن محاکمه...... 44
گفتار ششم: هیات منصفه ............... 44
نتیجه‌گیری: .......................... 46
مقدمه
جرم موجب بروز کشمکش بین مرتکب و جامعه است و نفع جامعه انسانی در این است که برای جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرم با سیاست جنایی خاص در صدد مجازات مرتکب جرم برآیند. ناگزیر در این راه، جامعه برای تحقق عدالت کیفری علاوه بر استفاده از قوانین ماهوی، از قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) استفاده می‌نماید، زیرا برای حفظ حقوق فردی، آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و تامین امنیت قضایی، قوانین ماهوی را باید در کنار قوانین شکلی بکار برد. و از این طریق اشتباهات قضایی، به حداقل ممکن برسد.
قانونگذار در انشاء قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) همواره دو هدف عمده، یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار می‌دهد. قوانین مزبور باید طوری وضع شود که هیچ بی‌گناهی گرفتار عقاب نگردد و هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند. بدین منظور برای حسن جریان دادرسی کیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزادی فردی و آسایش حقوق شهروندان هر روز نظریه‌های جدیدی در این رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور می‌گذارد، تا دستگاه عدالت در کنار تأمین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بی‌گناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.
بر دستگاه قضایی هر کشور فرض است در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت حقوق و آزادی فردی، امکانات و تصمیمات کافی در اختیار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعایت عدالت و امنیت قضایی در هر کشور باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، سیاسی و غیره میشود، که همه اینها در سایه آسایش و آرامش حقوقی شهروندان حاصل میشود.
در جهت تامین عدالت و امنیت قضایی، بر قوه قضائیه هر کشوری واجب است که بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:
اول- رعایت حق دادخواهی؛ بدین معنی که حکومت، امکانات و تضمیناتی مقرر دارد تا هر شهروندی در صورت تضییع حقوقش بتواند آزادانه در یک دادگاه علنی، بی‌طرف و بی غرض بتواند به حقوقش دست یابد.
دوم- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم است، بدین معنی هر شخصی که با دلایل و قراین کافی مورد اتهام قرار می‌گیرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معیت وکیل مدافع و دارا بودن یک سری حقوق معین از خویش دفاع کند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.
موضوع تحقیق اینجانب بررسی عنصر دوم امنیت و عدالت قضایی یعنی، حق دفاع متهم میباشد. حق دفاع متهم، جزء حقوق طبیعی، فطری و ذاتی شخص انسان است و ویژگی حقوق طبیعی یا فطری از این است، که در تمام اقوام ملل دنیای مجری است و در تمام زمینه‌ها موثر میباشد. و همگی موافق مصالح و منافع بشر میباشد. لذا حقی نیست که دولتمردان به شهروندان اعطاء کرده باشند. وظیفه دولتمردان است که امکانات و تأمینات لازم را در جهت حمایت و رعایت از آن فراهم نماید و مصوبات را بر آن اساس استوار نمایند.
حق دفاع متهم منعبث از اصل برائت، در جهت حفظ حقوق فردی و اجرای عدالت و امنیت قضایی شهروندان است. شناسایی حق دفاع برای متهم از بدیهی‌ترین حقوقی است که از یک حکومت انتظار می رود. رعایت و حمایت از این حق باعث کشف حقیقت میشود و تا آنجائیکه ممکن است جلوی اشتباهات قضایی را می‌گیرد. زیرا متهم بهتر از هر فرد و مقام و دستگاه قضایی به حقیقت امر آگاه است و دفاع آزادانه و آگاهانه وی، به نحو چشمگیری در اجرای عدالت کمک می‌نماید.
انگیزه انتخاب موضوع
یکی از حقوق اساسی که ضامن حفظ و حراست حقوق فردی و اجتماعی است و تأثیر قابل توجهی در تامین امنیت قضایی دارد، حق دفاع متهم در برابر اتهام یا اتهامات روا یا ناروایی است که به وی نسبت داده میشود.
حق دفاع متهم وقتی تحقق می‌پذیرد که کلیه تضمینات و تأمینات مربوط به آن در اختیار متهم قرار می‌گیرد و صرف قایل شدن حق دفاع برای متهم بدون فراهم نمودن امکانات و شرایط آن باز هم باعث نقض حقوق دفاعی می شود، بنابراین وقتی صحبت از حق دفاع متهم میشود، منظور این است که متهم بتواند آزادانه آگاهانه در فرصت مناسب با مساعدت وکیل مدافع در جهت رفع اتهام یا اتهامات وارده از خودش دفاع کند و این در تمام مراحل رسیدگی کیفری به نحو احسن رعایت شود .
حق دفاع متهم هر چند که از دیر باز مورد حمایت بوده و امروزه نیز در اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی و عادی کشورهای مختلف به طرق گوناگون از آن حمایت می‌شده و تضمیناتی برای حمایت و رعایت آن قابل شده‌اند، ولی متاسفانه به رغم اهمیت و حساسیت موضوع و حمایتها و تضمینات حقوقی، مذهبی و اخلاقی از آن، همیشه مورد تعرض بوده و امروزه هم اضافه بر آنکه بشر خویشتن را در اسارت ماشین و محصول دست خود درآورده، تعرض به حق دفاع متهم به طرق و به انحناء گوناگون از سوی مقامات و مأمورین قضایی و اجرایی صورت می‌گیرد و این تعدی و تجاوز اثر زیانبار دارد که باعث اشتباهات قضایی، سلب آسایش، آرامش حقوقی شهروندان، لطمه به امنیت و عدالت قضایی خواهد شد. این تعدی و تجاوز همیشه وجود داشته و امروزه وجود خواهد داشت. لذا تدبیری باید اندیشید. این اهمیت و حساسیت موضوع از سویی و وضعیت دوگانه حمایت و تعرض بدان از سوی دیگر یکی از انگیزه های نگارنده در انتخاب موضوع تحقیق بوده است.
عشق به رعایت و حمایت از اصول انسانی، حقوقی، اخلاقی، منزلت و مقام انسان، هر چند متهم و احترام به حقوق، آزادیهای فردی و اصل برائت که همچون نگینی بر پهنه حقوق می‌درخشند از طرفی دیگر در انتخاب موضوع موثر بوده است.
مبتلا به بودن موضوع در جامعه و لزوم رعایت عملی آن در کشور و نشان دان این موضع که رعایت حق دفاع جنبه تشریفاتی نداشته، بلکه باید امکانات آن برای متهم فراهم شود و رعایت یا عدم آن چه تأثیری در سرنوشت محاکم خواهد داشت.
اهمیت موضوع
همانطور که در مقدمه آمده است، حق دفاع متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاکمان است که تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی‌گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود.
حق دفاع متهم یکی از عناصر امنیت قضایی در کنار حق دادخواهی است که باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود.
رعایت حق دفاع متهم مستلزم آن است که هیچ فردی بدون دلایلی کافی احضار و جلب نشود، و در صورت احضار و جلب بتواند آزادانه و آگاهانه و در فرصت مناسب در دادگاه علنی، بی‌طرف و در معیت وکیل مدافع از اتهام یا اتهامات روا یا ناروا از خودش دفاع کند. این موضع بدان اهمیت است که اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه منطقه‌ای، قانون اساسی و قوانین عادی کشور بر آن تاکید فراوان دارند و رعایت آن در هر کشوری نشانگر رعایت اصول اخلاقی و سطح فرهنگ بالای آن سامان خواهد بود. این حق منبعث از حق آزادی بشر و اصل طلایی برائت است که بشر در طول سالیان متمادی با زحمات فراوان به آن نائل شده و خونهای بسیاری به پای آن ریخته شده است.
بنابراین رعایت از حق دفاع متهم علاوه بر این که جلو اشتباهات قضایی را می‌گیرد، و پایه‌گذار یکی محاکمه عادلانه، منصفانه و بی‌غرضانه خواهد بود.
بخش اول: تعاریف و کلیات
گفتار اول: واژه‌شناسی، تعریف حق دفاع
الف- تعریف حق
در فرهنگ دهخدا، کلمه حق به معنی راست کردن سخن، درست کردن وعده (کشاف اصطلاحات الفنون) درست کردن، راست دانستن، یقین نمودن (منتهی الارب) و ثابت که انکار آن روا نباشد (تعریفات) آمده است.([1])
در فرهنگ معین اصطلاح حق به معنی نصیب، مزد شایستگی ، خداوند، مال و ملک آورده شده است.([2])
حق در اصطلاح حقوقی، قدرتی است که از طرف قانون به شخصی داده شده است و حق به این معنی، دارای ضمانت اجرا است و آنرا حق تحققی، موضوعه حقوق مثبته نیز گفته‌اند.([3])
حق در اصلاح فقهی توانایی خاصی است که برای کسی یا کسان نسبت به شخص یا چیزی (اعم از عقد، عین و غیره) اعتبار شده و به اقتصادی این توانایی آن کس یا کسان می‌توانند، در آن چیز یا شخص تصرف نموده بهره گیرند.
با توجه به تعریف بالا می توان حق را توانایی خاص اشخاص دانست که بتواند بر چیزی تسلط یابند و یا از اشخاص دیگر انجام یا عدم آن چیزی را بخواهند.
ب- تعریف دفاع
کلمه دفاع در فرهنگ دهخدا به معنی دور کردن از کسی (منتهی الارب)، دفع کردن از کسی (تابع الهادر بیهقی) همدیگر را راندن و یا از دستبرد دشمن حفظ کرده آمده است.([4])
در فرهنگ معین اصطلاح دفاع به کسی دال، از دستبرد دشمن (انسان یا حیوان) حفظ کردن، بازداشتن، پس زدن پاسخ طرف مقابل در هر دعوی معنی شده است.([5])
در اصطلاح فقهی کلمه دفاع در مقابل جهاد است و آن در موقعی است که دشمنان بر مردم مسلامن هجوم آوردند و آن بر همه واجب است دفاع از حقوق اولیه هر فردی جهت حفظ جان، مال ، عرض و ناموس خود میباشد.
در اصطلاح حقوقی، دفاع جوابی است که اصلاحات دعوی به یکدیگر می‌دهند. دفاع به معنی اعم شامل ایرادات هم میباشد.([6])
در آیین دادرسی کیفری به نظر می رسد که دفاع به معنی رد اتهام یا اتهامات روا یا ناروا توسط متهم باشد. به طور خلاصه دفاع عبارتست از هر عملی در قبال اتهام منتسبه به منظور برائت ، تخفیف، تعلیق و هر گونه تغییر مفید در اتهام و یا مجازات یا اجرای آن.
ج- تعریف حق دفاع متهم
اینک پس از تعریف عناصر موضوع تحقیق و شمای کلی از آن به تعریف حق دفاع متهم می پردازیم. ابتدا نظر حقوقدانان را راجع به حق دفاع ارایه داده، بعد تعریف مورد نظر را مد نظر قرار می‌دهیم.
آقای دکتر حسنعلی موذن زادگان در تعریف حق دفاع آورده است: «سلطه غیر قابل انفکاک با شخصیت هر فرد جامعه که وسیلة نظام حقوقی کشور به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار گرفته و بر اساس آن هر شخصی می تواند رفتار مجرمانه‌ای که با دلایل کافی از سوی مراجع قضایی به وی منتسب گردیده، رد کرده و با همه امکانات قانونی، خود را از قید اتهام برهانند، حق دفاع آن شخص متهم نامیده میشود».([7])
این تعریف با توجه به تعریف قبلی تا حدودی کاملتر و جامع‌تر میباشد ولی با توجه به اینکه تعریف یک موضوع باید در حد امکان مختصر ، مفید، جامع و مانع باشد، این
تعریف این طور نمی‌باشد. از سوی دیگر هدف نهایی دفاع از اتهام یا اتهام وارده صرفاً رهایی از قید اتهام نیست، بلکه متهم در جهت دستیابی به معافیت و تخفیف قانونی و قضایی و تعلیق و . . . هم از خویش دفاع خواهد کرد.
آقای استاد دکتر گلدوزیان در تعریف حق دفاع به معنی اخص آورده است: «حق دفاع عبارتست از ، بکار بردن آزادانه کلیه وسایل و طرق قانونی در برابر هر نوع اتهام و دعوی».([8])
آقای استاد دکتر آشوری حق دفاع را چنین تعریف کرده است: «حق دفاع متهم عبارتست از مجموع تضمینات قانونی و قضایی است که در سطح ملی، منطقه‌ای و یا بین‌المللی برای افرادی که در مظان ارتکاب بزه قرار می‌گیرند، در سراسر یک رسیدگی کیفری با هدف اتخاذ تصمیمی عادلانه به دور از اشتباهات قضایی منظور گردیده است».([9])
گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع
اصل برائت یکی از بزرگترین نمودارهای آزادی و حقوق انسانی است و از زمانهای دور مورد تقدیس بزرگان آزاد اندیش و دگر اندیش قرار گرفته و در جهت تضمین و تأمین آن تدابیر فراوانی اندیشیده شده است.
این اصل ضامن و حافظ شرافت، حیثیت، آرامش و آسایش حقوقی شهروندان مانع از
تجاوز به حقوق فردی آنان می باشد. به موجب اصل مزبور در حقوق مدنی، فرض بر برائت ذمه شهروندان نسبت به همدیگر و در حقوق کیفری، اشخاص برخوردار از فرضیه بی گناهی می‌باشند و شک و تردید هم به نفع متهم تعبیر خواهد شد، به این معنی که اصل بر عدم ارتکاب رفتار مجرمانه به وسیله شهروندان است و همه افراد بریء از ارتکاب جرم می‌باشند، مگر اینکه بر حسب مورد شاکی خصوصی و یا مقام تعقیب جامعه با قرائن و دلایل کافی، نزد دادگاه صالح قانونی بی طرف، در یک دادرسی منصفانه که کلیه حقوق دفاعی متهم رعایت شده باشد، ارتکاب جرم از ناحیه اشخاص را به اثبات برسانند. لذا مقتضای این اصل، مصون ماندن افراد از گزند مجازات تا زمان حکم محکومیت می باشد. و هر انسان بیگناه می تواند تحت لوای این اصل از هر گونه تعرض در امان باشد و می توان این اصل را ضامن آزادی ابنای بشری دانست.
در ادوار تاریخی گذشته، اصل جاری در مورد متهم، اصل مجرمیت بود، چنانچه فردی متهم به ارتکاب جرمی می‌شد، از طریق اوردالی یا داوری ایزدی مورد قضاوت واقع می‌شد. در ایران باستان نیز داوری ایزدی از طریق توسل به آیین سه گانه که خود به ورگرم و ورسرد تقسیم می‌شده است، مرسوم بوده است.
اصل برائت را میتوان میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کردک
که یکی دو قرن اخیر به ویژه پس از جنگ دوم جهانی مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاری در حقوق داخلی کشورها و نیز اعلامیه‌ها و کنفرانسیونها در سطح منطقه‌ای و یا بین‌المللی قرار گرفته است.([10])
اصل برائت در اعلامیه حقوق بشر در بند 1 ماده 11 به شرح ذیل آمده است: «هر کس به بزهکاری متهم شده باشد، بیگناه محسوب خواهد شد، تا وقتیکه در جریان یک دعوی عمومی که در آن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد.»
به موجب بند 2 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: «هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بیگناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون ثابت شود.»
در بند ماده 19 اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده است: «متهم بیگناه است تا آن گاه که محکومیت او از راه محاکمه عادلانه که همه تضمینهای دفاع برای او فراهم شده باشد، احراز گردد.» در اصل 27 کنفرانس اروپای حقوق بشر تصریح شده است: « که قبل از صدور حکم قطعی از دادگاه، متهم نباید مقصر تلقی گردد.»
در حقوق داخلی، اصل 35 قانون اساسی و ماده 356 قانون آیین دادرسی مدنی بر آن
تصریح دارد. اصل35 قانون اساسی مقرر می دارد:
«اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او
در دادگاه صالح ثابت گردد.»
رعایت و حمایت از اصل برائت مستلزم موارد ذیل می باشد:
1- متهمی تکلیفی بر اثبات بی‌گناهی خویش ندارد و بر دادسرا به نمایندگی از جامعه و شاکی خصوصی است که نقض مقررات از سوی متهم را به اثبات برسانند.
2- رعایت اصل برائت ایجاب می کند که متهم در طی مراحل دادرسی کیفری از نعمت آزادی برخوردار باشد و در صورت بازداشت و عدم اثبات بزه، خسارات وارده بر وی اعم از معنوی و مادی جبران شود.
3- شک و تردید در ارتکاب جرم از سوی متهم به نفع وی تعبیر شود و متهم به موجب اصل برائت، تبرئه شود.
4- سوابق کیفری متهم دلیلی بر ارتکاب جرم اتهامی وسیله وی تلقی نشود، بلکه صرفاً باعث تشدید یا عواقب جزایی دیگر علیه وی شود.
5- متهم قل از صدور حکم قطعی و لازم الاجرا شدن آن هیچ مجازاتی را تحمل ننماید.
6- تسهیلات و امکانات ویژه در جهت رعایت و حمایت از حق دفاع متهم در نظر گرفته شود.
7- متهم در یک دادگاه بی‌طرف، بی غرض، منصفانه، در معیت وکیل مدافع، آگاهانه و
آزادانه در یک فرصت مناسب، با تدارک و آمادگی دفاعی و با رعایت کلیه تامینات
مربوط به آن، از خویش دفاع نماید.
8- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم نباید جنبه تشریفاتی نداشته، بلکه لازم است تسهیلات ویژه‌ای در جهت اجرای اصل برائت و حق دفاع اندیشیده شود و در جهت تـامین بیشتر آن از طرف دولتمردان، حاکمان سیاسی و قانونگذار تدابیری اتخاذ شود.
گفتار سوم: منابع حق دفاعی متهم
الف- اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر
1- اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 (19 آذر 1327) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است و از طرف کشورهای عضو به رسمیت شناخته شده است . این اعلامیه مهمترین سند بین‌المللی در جهت حمایت از حقوق انسانی و حفظ حقوق و آزادیهای فردی محسوب میشود. در مقدمه آن آمده است: «شناسایی اصل کرامت و شرافت ذاتی انسان، سرچشمه تمامی حقوق و آزادیهای او معرفی شده است» اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب مجلس وقت زمان رسیده و اکنون لازم الاجرا است. زیرا از نظر بین المللی ایران عضو جامعه جهانی سازمان ملل متحد بوده و منشور آن را که در 26 ژوئن 1945 در سانفراننسیسکو تحریر شده، امضاء کرده است.
در بند 1 ماده 110 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: هر کس به بزهکاری متهم شده باشد، بیگناه محسوب خواهد شد، تا وقتیکه در جریان یک دعوی که در آن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد.
ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مقرر میدارد: «هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی طرف، منصفانه و علناً رسیدگی شود و چنین دادگاه درباره حقوق و الزامات یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کره باشد، اتخاذ تصمیم بنماید».
ماده 5 اعلامیه حقوق بشر: « احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.»
ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر : «احدی نمی تواند خود سرانه توقیف، حبس یا تبعید شود».
ماده 12 اعلامیه حقوق بشر: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه، یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌ای خود سرانه واقع شود و شرافت، اسم و شهرتش نباشد مورد حمله قرار گیر. هر کس حق دارد در مقابل اینگونه حملات و مداخلات مورد حمایت قانون قرار گیرد.»
2- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی در تاریخ 16 دسامبر 1926 مطابق با 25/9/1345 شمسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است. دولت ایران در آبان ماه 1352 این میثاق بین‌المللی را به تصویب مجلس شورای ملی و در اردیبهشت ماه سال 1354 به تصویب مجلس سنا رسانید.
مواد 2 ، 3، 5، 15 بند 3 ماده 14 میثاق بین‌الملی مدنی و سیاسی تضمینات و امکانات مهمی را در جهت رعایت و حمایت از حق دفاع متهم در نظر گرفته‌اند.
ماده 2- هر کس دستگیر میشود، باید در موقع دستگیر شده از جهات (علل) آن مطلع شود در اسرع وقت اخطاریه‌ای دایر بر هر گونه اتهامی که به او نسبت داده میشود، دریافت دارد.
ماده 4- هر کس که بر اثر دستگیر شده یا بازداشت (زندانی شدن) از آزادی محروم شود، حق دارد که به دادگاه تظلم نماید. دادگاه باید بدون تأخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار نظر کند و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت، حکم آزادی وی را صادر کند.
بند 2 ماده 14- هر کسی به ارتکاب جرمی متهم شده باشد، حق دارد بیگناه فرض شود، تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز گردد.
بند 3 ماده 14- هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی کامل لااقل حق تضمینهای ذیل را خواهد داشت: