تحقیق تاثیر خویشاوندی در جرم زنا

تحقیق تاثیر خویشاوندی در جرم زنا

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 43
حجم فایل: 54 کیلوبایت
قیمت: 4500 تومان

توضیحات:
تحقیق رشته حقوق با موضوع تاثیر خویشاوندی در جرم زنا، در قالب فایل word و در حجم 43 صفحه.

چکیده:
مجازات شرعی و قانونی زنا با محارم قتل است. محرم یعنی کسی که نکاح با او الی‏الابد حرام است و این تعریف محارم نسبی، رضاعی و مصاهره ای را در بر می‏گیرد؛ بعضی از فقها با تمسک به مفهوم لغوی و عرفی و استناد به ادله مشترک معتقدند واژه "محرم" در روایات، محارم نسبی و رضاعی را هم در بر می گیرد، لکن مشهور فقها به استناد تبادر و لزوم اکتفا به قدر متیقن معتقدند مراد از "محرم" در روایات، صرفاً محارم نسبی است و زنا با محارم سببی و رضاعی مشمول عمومات ادله زنا است. در این مقاله ضمن بررسی ادله فقهی و نظر مشهور فقها، دامنه مشمول بندهای دوگانه ماده 82 قانون مجازات اسلامی در مورد زنا با محارم نسبی و زنا با زن پدر مورد نقد قرار می گیرد.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه   
گفتار نخست: تحلیل فقهی   
بند نخست: محارم نسبی   
بند دوم: محارم سببی   
بررسی دلایل دیدگاه دوم
بند سوم: زنا با زن پدر   
بند چهارم: محارم رضاعی   
گفتار دوم: تحلیل حقوقی   
نتیجه   
منابع و مأخذ

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحقیق ریاست مرد در رابطه زوجیت

تحقیق ریاست مرد در رابطه زوجیت

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 26
حجم فایل: 67 کیلوبایت
قیمت: 4500 تومان

توضیحات:
تحقیق رشته حقوق با موضوع ریاست مرد در رابطه زوجیت، در قالب فایل word و در حجم 26 صفحه.

چکیده:
نوشتار حاضر با محور قرار دادن ماده 1105 قانون مدنی، به بررسی مفهوم و گستره «ریاست مرد در رابطه زوجیت» در حقوق ایران و مبانی فقهی آن می پردازد، بر همین اساس، بخش نخست آن به مطالعه مفهوم و ماهیت ریاست مرد بر خانواده اختصاص یافته و در بخش دوم، قلمرو و گستره ریاست شوهر بر زن، تحقیق و بررسی می شود.
در مباحث این مقاله ثابت می شود که ریاست مرد به عنوان وظیفه ای اجتماعی و مسؤولیتی در جهت نظام بخشی و صلاح اندیشی خانواده و حمایت از اعضای آن است و نه دستاویزی برای سلطه جویی و برتری خواهی مرد. و چنین موقعیتی، یعنی قوامیت مرد بر زن از قلمرویی محدود به روابط زوجیت و حفظ مصالح خانواده برخوردار است و استقلال مالی و اجتماعی زن را مخدوش نمی سازد و اجحافی را بر وی روا نمی دارد.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه  
بخش اول:  مفهوم و ماهیت ریاست مرد بر خانواده   
1- مفهوم ریاست مرد بر خانواده   
1-1: قوّامیت و ریاست بر زن   
1-2: ولایت و ریاست بر فرزند   
2- ماهیت حقوقی ریاست مرد بر خانواده 
بخش دوم: گستره ریاست شوهر بر زن
1- ریاست شوهر و امور مالی زن
1-1: استقلال مالی زن
1-2: ریاست شوهر و نفقه زن  
2- ریاست شوهر و امور غیر مالی زن
2-1: ریاست شوهر و نظارت بر معاشرت و رفت و آمد زن   
2-2: ریاست شوهر و کار و اشتغال زن   
نتیجه گیری   
منابع

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحقیق اعمال حقوقی مجنون ادواری

تحقیق اعمال حقوقی مجنون ادواری

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 398 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

توضیحات:

تحقیق اعمال حقوقی مجنون ادواری ، در قالب فایل Word و در حجم 28 صفحه.

بخشی از متن:

حقوق تنها به روابط اجتماعی اشخاص می پردازد و مجنون ادواری هم جزو اشخاص یک جامعه مصوب است مال نیز به اعتبار اثری که در این رابطه دارد موضوع حکم قرار می گیرد و حقوق در این رابطه ها اثر می کند ولی توان تغییر جهان خارج را ندارد به عبارت دیگر حقوق جهان اعتبار و قرارداد است یعنی رابطه اعتباری که شخص را به مال مربوط می کند و مفهوم جدا از آن ندارد .عقل، اراده و چگونگی تفکر (رشد) و تفکر عقلائی است زیرا اشیاء مادی به این اعتبار که ملک اشخاص قرار می گیرد مال مصوب می شود اگر می گوییم فلان شی مال ما است در حقیقت تعبیر این است که بر آن حق مالکیت داریم و یا وقتی در زمان عرضی گفته می شود فلانی خانه خود را به دیگری فروخت کنایع از این است که او حق مالکیتی که در خانه داشت در برابر مبلغی منتقل کرده پس جنون حق مالیکت را از این جهت که شامل تمام منافع اقتصادی شی می شود، چنان با موضوع خود به هم آمیخته که در نظر نخست مورد توجه قرار نمی گیرد...

فهرست مطالب:

گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی مجنون ادواری   
مقدمه   
گفتار دوم: جنون ادواری و اثرات آن در حقوق مالی   
اعمال مجنون ادواری در مال آینده   
اعمال حقوقی مجنون ادواری در حق مالی و غیر مالی   
مجنون ادواری و حق آن در اموال و حقوق مالی   
گفتار سوم: اهلیت و اختیار مجموران (مجنونان ادواری) و اختیار تصرف   
گفتار نخست: اهلیت   
گفتار دوم- اختیار تصرف (مجنون ادواری)   
گفتار چهارم: اعمال حقوقی مجنون ادواری در قرض   
اهلیت مجنون ادواری در عقد قرض   
گفتار پنجم: نکاح مجنون   
گفتار ششم: جنون ادواری زن و مرد در فسخ نکاح   
گفتار هفتم: مجنون ادواری در طلاق   
اهلیت مجنون در امر وکالت   
اهلیت وکیل در امور راجع به مجنون   
اثر آگاهی از جنون در مورد عقد وکالت   
اثر جنون در عقد جعاله   
آثار انحلال شرکت به جهت وجود جنون خواه ادواری خواه اطباقی   
عدم اهلیت به جهت جنون در عقد جعاله   
اهلیت طرفین عقد ضمان   
اثر عقد ودیعه در مجنونان ادواری   
اثر سپردن مال به مجنون ادواری
جنون مجرم
جنون در طب قدیم
نظر سایر مکاتبات حقوقی
آیا شناخت جنون و تعریف آن لازم است یا نه ؟ 
مسئولیت مجانین
نتیجه گیری
منابع

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

ابطال و اصلاح سند رسمی مالکیت در حقوق ایران

ابطال و اصلاح سند رسمی مالکیت در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 115
حجم فایل: 1875 کیلوبایت
قیمت: 30000 تومان

توضیحات:

تحقیق رشته حقوق با موضوع ابطال و اصلاح سند رسمی مالکیت در حقوق ایران ، در قالب فایل pdf و در 115 صفحه.

بخشی از متن فایل:

موضوع ثبت اسناد مالکیت سابقه‌ای به قدمت تمدن بشری و ایجاد اجتماعات انسانی دارد. از زمانی که جمعیت بشر رو به فزونی نهاد و داد و ستد آغاز شد لزوم ثبت معاملات آشکار شد و نیاز بدان موجب گردید تا بشر متمدن طرق مختلفی را در این راه بیازماید. فواید ثبت اسناد مالکیت تنها به آثار حقوقی آن از جمله رسمیت و قابلیت اجرا و اعتبار بخشیدن به اسناد تنظیمی خلاصه نمی‌شود بلکه آثار مادی و معنوی و روانی و اقتصادی و قضایی و اجتماعی آن نیز بسیار حائز اهمیت و مورد توجه می‌باشد. بر همین اساس، اصل بر اعتبار و بقای این اسناد و عدم تزلزل آنهاست، لیکن، با پذیرفتن این واقعیت، و به دلیل رسمی بودن چنین اسنادی، عموم مردم و حتی مأموران دولت و قضات محاکم باید آن را محترم بشمارند. اگر قضات و مأموران دولتی از اعتبار دادن به اسناد مالکیت ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری به عنوان مستنکف از احقاق حق تعقیب می‌شوند. اما، علیرغم چنین ضمانت اجرایی گاهی به علت مقتضیات زمان و مکان و نیز به علت اشتباهات عوامل انسانی در تنظیم و به ثبت رسانیدن این اسناد و گاه به علت سوءاستفاده‌های برخی افراد از قانون و ضعف نفسانی افراد، موجبات ابطال و اصلاح اسناد مالکیت فراهم می‌آید. نتیجه آنکه با رعایت اصل اعتبار اسناد رسمی و عدم تزلزل اسناد مالکیت، در شرایط و مواردی خاص که نیازمند تصریح است، امکان ابطال و اصلاح سند مالکیت با رعایت تشریفات قانونی فراهم می‌آید. مراجع گوناگونی حسب مورد، صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند که نیازمند برشمردن، بررسی و تبیین است. نگارنده در این پایان‌نامه با آگاهی از گستردگی مطالب ابطال و اصلاح سند رسمی مالکیت کوشش شده نموده در حد توانایی تا حدودی مواردی چند از ابطال و اصلاح سند مالکیت در محاکم قانونی، دادگاه و اداره ثبت اسناد و املاک را بیان نماید. با شناسایی و پیشگیری موارد ابطال سند ما را از چالش‌های اجتماعی، ابعاد حقوقی، سیاسی، روانشناسی و آرامش فردی، سیاستگذاری، قانون‌نویسی، هدایت و راهنمایی می‌نماید. هزینه‌های ابطال و اصلاح سند مالکیت به مراتب بیشتر از نداشتن سند مالکیت است. سند مالکیت معارض، اشتباه و... باید ساعتها وقت و زمان، سازمانها و ارگان‌ها درگیر شوند تا اصلاح شود پس دقت رعایت موارد حقوقی کمک شایانی در این زمینه دارد.

فهرست مطالب:

چکیده    1
مقدمه    2
بیان مسأله    2
پرسش‌های پژوهش    3
فرضیه‌های پژوهش    3
هدف پژوهش    3
روش پژوهش    4
پیشینه تحقیق    4
ساختار پژوهش    4
فصل نخست: مفهوم سند و مالکیت    6
مبحث نخست: سند و اقسام آن    7
گفتار نخست: تعریف سند    7
گفتار دوم: عناصر سند    8
بند یکم: کتبی بودن    8
بند دوم: قابل استناد بودن در مقام اثبات دعوا یا دفاع    10
بند سوم: داشتن امضا یا اثر انگشت    12
مبحث دوم: سند رسمی    12
گفتار نخست: سند رسمی از نظر قانون ثبت    13
گفتار دوم: اعتبار اسناد رسمی    14
بند نخست: از حیث اعتبار محتویات    14
بند دوم: از حیث اعتبار مندرجات    16
گفتار سوم: شرایط اعتبار سند رسمی    18
بند نخست: تنظیم سند بوسیله‌ی مأمور رسمی    18
بند دوم: صلاحیت مأمور در تنظیم سند    18
بند سوم: رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند    19
مبحث سوم: سند عادی    19
گفتار نخست: رکن سند عادی    20
گفتار دوم: انواع اسناد عادی    21
بند نخست: سند عادی گواهی امضا نشده، لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا    21
بند دوم: سند عادی گواهی امضا شده    21
گفتار سوم: اعتبار اسناد عادی    22
مبحث چهارم: مفهوم مالکیت    22
گفتار نخست: مفهوم سند مالکیت    24
گفتار دوم: ثبت سند مالکیت    25
بند نخست: تعریف ثبت    25
بند دوم: انواع ثبت    25
1ـ ثبت املاک    25
2ـ ثبت اسناد    26
فصل دوم: عوامل و روش‌های ابطال سند مالکیت    27
مبحث نخست: ابطال سند مالکیت    28
گفتار نخست: مفهوم ابطال    28
گفتار دوم: دعوای ابطال سند رسمی    29
مبحث دوم: ابطال سند مالکیت به حکم قانون    29
گفتار نخست: ابطال سند مالکیت در خصوص اراضی موات    30
بند اول: مشخصات و اقسام اراضی موات    30
بند دوم: ابطال سند مالکیت در اراضی موات شهری    31
بند سوم: ابطال سند اراضی موات واقع در خارج محدوده شهرها    31
گفتار دوم: ابطال سند در خصوص جنگلها و مراتع    32
بند نخست: مشخصات اراضی جنگلی و مراتع    32
بند دوم: مرجع تشخیص اراضی جنگلی و مراتع    32
بند سوم: اعتراض به تشخیص جنگل یا مرتع    33
گفتار سوم: ابطال سند رسمی در اراضی موقوفه    35
گفتار چهارم: روش عملی ابطال اسناد به حکم قانون    36
مبحث سوم: ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه    38
گفتار نخست: به ثبت رسیدن سند مالکیت برخلاف قانون    38
گفتار دوم: اسناد مالکیت معارض    39
بند نخست: تشخیص تعارض اسناد مالکیت    40
بند دوم: وظایف اداره ثبت در رابطه با سند مالکیت معارض    41
بند سوم: تکالیف دارنده سند مالکیت معارض (مؤخرالثبت)    42
گفتار سوم: بررسی مواد 147 و 148 اصلاحی سابق    43
بند نخست: مبانی مواد 147 و 148 اصلاحی سابق    43
بند دوم: اهداف تصویب مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت    47
گفتار چهارم: اسناد مجعول    51
گفتار پنجم: سند ثبت اختراع    54
مبحث چهارم: ابطال سند مالکیت به دستور اداره ثبت    55
گفتار نخست: تفکیک املاک و صدور سند مالکیت جدید    55
گفتار دوم: افراز املاک و ابطال سند مالکیت مشاعی    56
گفتار سوم: تجمیع    58
گفتار چهارم: ابطال اسناد مالکیت معارض در اداره ثبت    60
گفتار پنجم: سند مالکیت المثنی و صدور سند جدید    61
فصل سوم: عوامل و روش‌های اصلاح سند مالکیت    65
مبحث نخست: اصلاح سند مالکیت    66
مبحث دوم: اختلافات و اشتباهات ثبتی    67
گفتار نخست: اقسام اشتباه در امور حقوقی    68
بند نخست: اشتباه موجب بطلان معامله    68
1ـ اشتباه در وجود علت تعهد    68
2ـ اشتباه در نوع عقد    68
3ـ اشتباه در موضوع عقد    68
4ـ اشتباه در صورت عرفی موضوع معامله    69
5ـ اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله    69
بند دوم: اشتباه موجب فسخ معامله    69
بند سوم: اشتباه بدون اثر    71
گفتار دوم: اقسام اشتباه در امور ثبتی    72
بند نخست: اشتباهات راجع به جریان عملیات ثبتی    72
بند دوم: اشتباهات قلمی    72
بند سوم: اشتباهات تفکیکی    73
بند چهارم: اشتباهات مربوط به کسر یا اضافه مساحت املاک    73
مبحث سوم: اصلاح سند مالکیت به حکم مراجع شبه قضایی    73
گفتار نخست: هیأت نظارت و جایگاه آن در اصلاح سند مالکیت    74
گفتار دوم: ساختار هیأت نظارت    75
گفتار سوم: موارد صلاحیت هیات نظارت    76
گفتار چهارم: تجدید نظر در آراء هیأت نظارت    78
گفتار پنجم: اصلاح سند مالکیت به تصمیم هیأت نظارت    79
گفتار ششم: شورای عالی ثبت و نقش آن در اصلاح سند مالکیت    82
بند نخست: ساختار شورای عالی ثبت    82
بند دوم: حدود صلاحیت شورای عالی ثبت    83
بند سوم: ایجاد وحدت رویه به وسیله شورای عالی ثبت    84
گفتار هفتم: اصلاح سند مالکیت به دستور اداره ثبت    85
بند نخست: ماده 149 قانون ثبت    85
بند دوم: قلمرو ماده 149 قانون ثبت    86
بند سوم: خاص بودن شمول ماده 149 قانون ثبت    87
بند چهارم: مراجع صالح درخصوص اضافه مساحت موضوع ماده 149 قانون ثبت    88
1ـ هیئت نظارت    88
2ـ رؤسای واحدهای ثبتی    88
3ـ شورای عالی ثبت    89
4ـ دیوان عدالت اداری    89
گفتار هشتم: رویه عملی ادارات ثبت در خصوص ماده 149 قانون ثبت    90
گفتار نهم: کسر مساحت و اصلاح حد به کوچه    92
بند نخست: کسر مساحت    92
بند دوم: اصلاح حد به کوچه    93
بند سوم: روش اصلاح حد به کوچه    93
مبحث چهارم: اصلاح سند مالکیت به حکم مراجع قضایی    96
گفتار نخست: اخلال در حقوق افراد    96
گفتار دوم: رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک    97
نتیجه‌گیری    99
پیشنهادها    102
منابع    103
چکیده انگلیسی   

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.