دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 39 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 27 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 24 |
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
بازارهای مالی
مفهوم بازارهای مالی
در بازارهای مالی، عرضه و تقاضای وجوه و سایر دارایی های مالی در قالب انواع گوناگون اوراق بهادار، در مقابل یکدیگر قرار گرفته و قیمت معامله را تعیین می کنند. علت اینکه در بازارهای مالی وجوه با وجوه مبادله می شوند (و نه همانند بازارهای دیگر با کالا) را باید در مسئله ضرورت دستیابی به نقدینگی جستجو کرد. عرضه کنندگان وجوه کسانی هستند که می توانند نیاز به نقدینگی که هم اکنون در اختیارشان است، را به تعویق بیاندازند اما بابت این تعویق بازدهی را طلب می کنند که می توان آن را جبران کنندهی تعویق مصرف حال به آینده و ریسک همراه آن محسوب نمود. این عرضه کنندگان در پی حداکثر بازده و حداقل ریسک هستند. در مقابل متقاضیان وجوه بایستی به ازای به جلو انداختن زمان استفاده از وجوه هزینه ای را متقبل شوند. به عبارت بهتر عمل انتقال وجوه، از پس انداز کنندگان و وام دهندگان به سرمایه گذارانی که از امکانات مالی برخوردار نیستند، در بازارهای مالی انجام می شود. این انتقال توسط واسطه های مالی که در دو بازار پول و سرمایه فعالیت می کنند صورت می گیرد. لازم به ذکر است، بازارهای مالی می بایستی همراه با رشد عمومی اقتصاد گسترش یابند و تدریجاَ نقش فعالتری در ساختار اقتصادی کشور ایفا نمایند. ولی واقعیت این است که این بازارها در کشورهایی که گسترش لازم را پیدا نکرده اند، بسیار ضعیف عمل کرده به نوبه خود اثرات منفی قابل توجهی بر روند رشد و توسعه اقتصاد می گذارند. بازارهای مالی پیشرفته نظیر بازارهای مالی کشورهای پیشرفته صنعتی، حجم قابل ملاحظه ای از سرمایه مالی اقتصاد مربوطه را در کنترل دارند. این بازارها انگیزه پس انداز کردن، واگذاری پس انداز ها، وام دهی و بکارگیری سرمایه ها را شکل می دهند. با کمک این بازارها می توان تورم را کنترل کرد، یا حداقل کاهش داد. (ختایی، 1378)
2-2-1-2- تاریخچه بازارهای مالی
در گذشته بازارهای مالی در دست صرافان بود و عملیات داد و ستد اعتبارات کوتاه مدت بوسیله صرافان همیشه با دامنه و وسعت بسیار صورت میگرفت. منابع مالی صرافان سرمایه شخصی خودشان بود و در حدود قدرت مالی خود عهده دار عملیات صرافی بودند. صرافان در قدیم عامل فعال بازار بوده اند و از طریق آنها گردش اعتبارات در بازار پول صورت می گرفته است. برای نقل وانتقال وجوه از طریق صرافیها از سندی به نام بیجک استفاده می شده است، بیجک سندی است عندالمطالبه که تعهد پرداخت وجهی در آن تصدیق شده و برحسب میزان و معروفیت و اعتبار صرافان در بازار رواج داشته است.تا قبل از توسعه بانکداری صرافی ها نقش خود را در بازار پول انجام دادند ولی با توسعه فعالیت های بازرگانی بموازات توسعه اقتصادی عملیات صرافی محدود شده و از طریق سیستم بانکی صورت می گرفت.
دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
بازدید ها | 59 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 106 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 65 |
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
آمیخته بازاریابی
در دنیای رقابتی امروز، سازمانها به منظور بقای خود نیاز به استفاده از فنون بازاریابی و نیز تحقیقات تخصصی بازاریابی دارند. بررسیها نشان داده است که ناموفق بودن شرکتها از ناتوانی آنها در بهره گیری از فنون بازاریابی نشأت میگیرد. این شرکتها تحولات بازار و تغییرات الگوی مصرف مشتریان را نادیده میگرفتند و به جای روی آوردن به بازاریابی پیشرفته، به فروش میپرداختند و کسب سود بیشتر را بر رضایت مشتریان ترجیح میدادند. بازاریابی در عین حال یک جنگ است منتهی نه جنگ با اسلحه و یا تفنگ بلکه چنانکه آلبرت امری[1] در این رابطه میگوید: "بازاریابی یک جنگ متمدنانه است که در اغلب این نبردها، شرکتها و سازمانهایی موفق میشوند که از کلمات، ایدهها و نظم فکری مطلوبتری استفاده مینمایند، به عبارت دیگر دارای مدیریت بازاریابی به روز و منسجمی باشند تا بتوانند در مبارزه با صحنه های رقابت گام بردارند (کنستانتین، 2012).
در ای%
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 19 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 46 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 23 |
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
تعریف بازاریابی
از نظر کاتلر، برجسته ترین صاحب نظر علم بازاریابی، بازاریابی فرآیندی مدیریتی-اجتماعی است که بوسیله آن افراد و گروه ها از طریق تولید و مبادله کالا با یکدیگر، به امر تامین نیازها و خواسته های خود اقدام می کنند.
تعریف فوق در برگیرنده هفت اصطلاح مهم می باشد که عبارتند از : نیاز، خواسته، تقاضا، کالا، مبادله، معامله و بازار است. موارد فوق مفاهیم اساسی بازاریابی هستند که هر یک را بطور مختصر شرح می دهیم.
نیاز: بیان کننده حالت محرومیت احساس شده در فرد است. به عبارت دیگر احساس محرومیت، همان نیاز است.
خواسته: شکلی است که نیازهای انسان تحت تاثیر فرهنگ و شخصیت انفرادی به خود می گیرد، به عبارت دیگر خواسته انسانی شکلی از نیاز انسان است که بر طبق فرهنگ و شخصیت فردی، تغییر شکل می دهد.
تقاضا: چون افراد دارای خواسته هایی نامحدود و منابع محدودی هستند لذا کالاهایی را برای مصرف انتخاب می کنند که در ازای وجوه پرداختی، حداکثر رضایت را برای خودشان بدست آورند. خواسته ای که با قدرت خرید همراه باشد تبدیل به تقاضا می گردد.
کالا یا محصول: محصول عبارت است از چیزی که قادر به ارضای یک خواسته باشد به عبارت دیگر هر چیزی که بتوان برای جلب توجه، بدست آوردن، استفاده یا مصرف به بازار عرضه کرد بطوری که توانایی تامین یک خواسته یا نیاز را داشته باشد کالا تلقی می شود.
مبادله: مبادله عبارتست از دریافت چیزی مطلوب از کسی دیگر، در مقابل ما به ازایی به او. در حقیقت بازاریابی وقتی تحقق می بابد که مردم برای تامین نیازها و خواسته های خود تصمیم به مبادله بگیرند. مبادله هسته مرکزی بازاریابی است و برای تحقق آن، 5 شرط زیر لازم است:
1. حداقل دو طرف باید با یکدیگر مشارکت داشته باشند.
2. هر طرف باید چیزی با ارزشی برای مبادله با دیگری در اختیار داشته باشد.
3. هر طرف باید علاقمند به مبادله با طرف دیگر باشد.
4. هر طرف باید در رد و قبول پیشنهاد طرف دیگر آزادی کامل داشته باشد.
5. هر طرف باید دارای توانایی لازم برای مراوده و تحویل باشد.
بازار: به مجموعه ای از خریداران بالقوه و بالفعل یک کالا، بازار اطلاق می شود. بنابراین روشن است که یک بازار می تواند حول محور کالا، خدمت و یا هر چیز با ارزش دیگری تشکیل شود.
تعریف مدیریت بازاریابی : مدیریت بازاریابی همان مدیریت تقاضاست. زیرا برای نیل به اهداف شرکت مدیریت بازاریابی می کوشد به طریقی سطح، زمانبندی و ماهیت تقاضا را تحت تاثیر قراردهد، بنابراین می توان گفت مدیریت بازاریابی به عنوان تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، اجرا و کنترل برنامه هایی تعریف می شود که برای نیل به اهداف سازمانی تهیه می گردند؛ بر نامه های با هدف ایجاد و حفظ مبادلات سودمند با خریداران.
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 18 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 806 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 78 |
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
گردشگر
بنا به تعریفی گردشگر به شخصی خارجی جهت سیاحت، گردش و ورزش که اقامت آن کمتر از 24 ساعت نباشد و بیشتر از 2 ماه هم نباشد گردشگر گفته میشود.
کمیته 22 ژانویه سال 1937 تعریف زیر را برای گردشگر ارائه نموده است.
فردی که به مدت 24 ساعت یا بیشتر به کشوری مسافرت میکند و معمولاً حق اقامت در آنجا را دارد.
این کمیته افراد ذیل را جهانگرد محسوب میکند:
1- افرادی که برای تفریح، مسائل خانوادگی، بهداشتی و غیره مسافرت میکنند.
2- اشخاصی که برای شرکت در جلسات و یا هیأتهای علمی، اداری، سیاسی، مذهبی و ورزش مسافرت میکنند.
3- افرادی که برای تجارت مسافرت میکنند.
4- کسانی که از طریق مسافرتهای دریایی وارد کشوری میشوند وقتی که کمتر از 24 ساعت در آن کشور میمانند.
افراد ذیل در اعداد جهانگردان نیستند (پور خلیلی و استادی، 1387):
1- افرادی که با قرارداد یا بدون قرار داد برای کسب شغل یا اشتغال در تجارت وارد کشوری میشوند.
2- سایر اشخاص که برای اقامت وارد کشوری میشوند.
3- دانشجویان که در مدارس و مؤسسات شبانه روزی اقامت دارند.
4- ساکنان مرزی و افرادی که مقیم کشوری هستند ولی در مملکت مجاور کار میکنند.
5- مسافرانی که بدون توقف از کشوری عبور می کنند و چنانچه حتی این مسافرت بیش از24 ساعت طول بکشد باز در زمره جهانگردان بشمار نمیآیند.
کمیسیون آماری سازمان ملل متحد تعاریف زیر را ارائه میدهد
بازدید کننده
افراد غیر مقیمی که میخواهند بدون اشتغال بکاری به مدت یکسال یا کمتر در کشوری اقامت کنند و این امر شامل افراد وابسته به آنها نیز میشوند.
کمیسیون مذکور تقسیم بندی این مقوله را طبق منظور از بازدید به شرح ذیل توجیه نمود.
ترانزیت، تعطیلی، تحصیل، تجارت یا سایر بازدیدکنندگان.
کنفرانس سال 2011 استرالیا با موضوع صنعت گردشگری در جهان
کنفرانس مذکور تعریف جامعی از اصطلاح بازدید کننده را از لحاظ آماری چنین تعریف میکنند. کسی که از کشوری غیر از مملکتی که در آن اقامت دارد و نیز بغیر از کسب شغل، دیدن کند. این تعریف شامل 2 طبقه میباشد. جهانگردان، سیاحان.
جهانگرد یعنی بازدید کننده موقتی که حداقل24 ساعت در کشور مورد نظر اقامت کند.
و منظور از مسافرت یکی از اهداف زیر است:
1- استراحت، تفریح، تعطیلات، سلامتی، تحقیق، مذهب، ورزش.
2- تجارت، دلایل خانوادگی، مأموریت، شرکت در جلسات.
سیاح : بازدید کننده موقتی که کمتر از 24 ساعت در کشوری میماند و شامل مسافران دریایی نیز میباشد.
صنعت جهانگردی
جهانگردی به معنی عام
میتوان آن را به عنوان پدیده جمعی و تنوع تمدن صنعتی که از سفر و اقامت همزمان غیر بومیان منشأ گیرد تعریف کرد.
جهانگردی به معنی فشرده
جهانگردی عبارتست از مجموعه فعالیتهایی که درایام فراغت انجام میشود البته نه در جهت انجام کار و امور وابسته به آن بلکه به منظور استراحت یا بازیابی نیروی از دست رفته افزایش شناخت، آگاهی، روابط انسانی و غیره که به سفر و اقامت غیر از مسکن مأوای همیشگی.
تعریف اخیر در واقع جهانگردی را مثل پدیدهای با چشم انداز فرهنگی معرفی می کند.
تعریف دیگر در صنعت جهانگردی
صنعتی که یک پدیده هنری و زایده فکر و دست بشر باشد (وان بنن، 2007).
گذرنامه
سندی است که از طرف (نیروی انتظامی) به اتباع کشور، که قصد مسافرت به خارج دارند، داده میشود.
ویزا یا روادید
اجازهنامه است که از طرف مأموران سفارتخانه ایران در خارج به بیگانگانی که دارای گذرنامه معتبر خارجیاند به منظور ورود به ایران و یا عبور از آن داده میشود (پور خلیلی و استادی، 1387).
امنیت ملل
امنیت ملی به معنای امنیت کل یک هویت اجتماعی سیاسی است. منظور از امنیت ملی توانایی پیک کشور در حفظ ارزشهای خودی در برابر تهدیدهای خارجی است.
امنیت ملی یعنی دستیابی به شرایطی که به یک کشور امکان میدهد از تهدید بالقوه یا بالفعل خارجی و نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانه در امان باشد و در راه رفاه پیشبرد امر توسعه اقتصادی، اجتماعی، و انسانی و تأمین وحدت و موجودیت کشور و رفاه عامه فارغ از مداخله بیگانه گام بردارد.
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 18 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 119 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 76 |
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
تجارت الکترونیکی
بهکارگیری نوآوریهای فناوری در زمینههای تجاری تأثیرات شگرفی داشته است .بهکارگیری نوآوریهای فناوری نوعی تغییر است که بر فراگردها و اجزای نظام تجاری تأثیرگذار بوده و جهت این تاثیرات نیز معمولا مثبت است. یکی از نوآوریهای مذکور بهکارگیری ابزارهای الکترونیکی و بهویژه اینترنت در نظام تجاری است. این نوآوری و تغییر که تجارت الکترونیکی نام دارد، مزایای متعددی برای سازمانها به همراه دارد، به همین دلیل بسیاری از شرکتها نسبت به استفاده از آن تمایل دارند (حاج کریمی و عزیزی،1387(.
بهکارگیری تجارت الکترونیکی اکنون یک گزینه اختیاری نیست، بلکه نوعی اجبار است و شرکتها ناگزیر از بهکارگیری آن هستند. اگرچه بیشتر مبادلههای تجاری هنوز از طریق مجاری مرسوم انجام می گیرد، شمار مصرفکنندگان و موسسههای بازرگانی که در حال استفاده از اینترنت برای تجارت الکترونیکی هستند، رو به افزایش است. برای شناسایی عوامل موثر بر بهکارگیری تجارت الکترونیکی ابتدا باید مفهوم تجارت الکترونیکی را شناخت (seyal et.al,2004).
منظور از تجارت الکترونیکی، استفاده از اینترنت و وب برای انجام تجارت است. بهعبارت کلیتر، تجارت الکترونیکی یعنی اینکه تبادلات تجاری را بهصورت دیجیتالی بین سازمانها و افراد انجام دهیم. یعنی انجام تبادلات از طریق اینترنت و وب. تجارت الکترونیکی فرایند خرید و فروش کالاها بهصورت الکترونیکی میباشد و از تراکنشهای کسب وکار رایانهای، اینترنت و دیگر فنآوریهای شبکهای دیجیتالی استفاده میکند. تجارت الکترونیکی شامل بازاریابی، پشتیبانی مشتریان، تحویل و پرداخت میشود (Laudon,2010). تجارت الکترونیکی، خرید و فروش از طریق اینترنت است (Chaffy,2002).
OECD[1] نیز تجارت الکترونیکی را بدین صورت تعریف می کند: تجارت الکترونیکی مبادله الکترونیکی است که خرید یا فروش کالاها و خدمات بین شرکتها، افراد، دولتها و سایر بخشهای عمومی و خصوصی را شامل شده و از طریق شبکههای کامپیوتری هدایت میشود. یکی از محققان بیان میدارد «تجارت الکترونیکی عبارت است از فناوری ، پردازش و عملیاتی که در زمان مبادلات تجاری بهصورت خودکار در شبکهها و با استفاده اطلاعات صورت می گیرد» (Hiratsu,2002).
2-2-1. منافع تجارت الکترونیکی
تصمیم به استفاده از تجارت الکترونیکی به این موضوع بستگی دارد که مدیران قانع شوند که تجارت الکترونیکی برای شرکت آنها مزایا و منافعی دربردارد (حسینی و دیگران،1385). هر چقدر مدیریت شرکت کوچک احساس کند بهکارگیری تجارت الکترونیکی مزایای بیشتری دارد، انتظار میرود که سطح بالاتری از تجارت الکترونیکی را بهکارگیرد. این عامل تقریبا در اکثر تحقیقات انجام شده در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر مثبت آن در بهکارگیری تجارت الکترونیکی تایید شده است. مزایای تجارت الکترونیکی معمولاّ محرک و هدف بهکارگیری تجارت الکترونیکی تلقی میشود. استفاده از تجارت الکترونیکی سبب کاهش هزینهها، افزایش امنیت، تسهیل عملیات تجاری، افزایش اطلاعات برای تصمیمگیری بهتر و بهبود ارتباط با ذینفعان میشود (seyal et.al,2004). تسهیل دسترسی به بازارهای جهانی، کاهش هزینه های تولید، بهبود ارتباطات و کاهش هزینههای مبادله و تقویت رقابت از جمله سایر مزایای تجارت الکترونیکی است (seculley & woods,2001). بطور کلی میتوان منافع تجارت الکترونیکی را در سه سطح سازمان، مشتری و جامعه برشمرد:
2-2-1-1. منافع تجارت الکترونیکی برای بنگاهها و سازمانها
توسعه بازار: تجارت الکترونیکی فضای بازار را برای بنگاه از موقعیت محلی به ملی و جهانی توسعه میدهد. با وجود سرمایهگذاریهای اندک، بنگاهها میتوانند به آسانی و با سرعت به بهترین عرضه کنندگان، حجم عظیمی از مشتریان و طیف گستردهای از شرکای تجاری جهانی دست یابند. افزایش تعداد عرضهکنندگان و مشتریان موجب میشود تا بنگاه ارزانتر خریداری نموده و گرانتر بفروشد.
کاهش هزینه: تجارت الکترونیکی هزینههای تولید، توزیع، انبارداری و بازیافت را کاهش داده است. هر چند با کاربرد تجارت الکترونیکی هزینههای انتشار و ارسال اطلاعات افزایش مییابد، ولی سهم آنها در کل هزینهها بهقدری اندک است که در کل هزینهها با کاهش نسبی هزینهها روبهرو خواهیم بود.
بهبود زنجیره عرضه: عدم کارایی در زنجیره عرضه مثل افزایش موجودی و طولانی شدن زمان تحویل با استفاده از تجارت الکترونیکی به حداقل میرسد.
استفاده مناسب از زمان: با استفاده از وب سایت، کسب وکار همیشه دایر خواهد بود. لذا مفهوم تعطیلی در کسب وکار با کاربرد تجارت الکترونیکی حذف خواهد شد.
بومیسازی: با بهکارگیری تجارت الکترونیکی و به طبع آن تولید مطابق سفارش و یا بهعبارتی بومیسازی کالاها و خدمات مطابق درخواست و سلایق مشتری، امکان استفاده از مزیت رقابتی برای بنگاه فراهم میشود.
مدلهای جدید کسب و کار: تجارت الکترونیکی به مدلهای ابداعی کسب و کار امکان ظهور و بروز داده و بدین ترتیب زمینه را برای افزایش کارایی و سوددهی فراهم می آورد.
افزایش تخصص فروشندگان: استفاده از تجارت الکترونیکی سبب افزایش تخصص که در دنیای فیزیکی با محدودیت در آن مواجه هستیم، خواهد شد. بهعنوان مثال یک فروشگاه ارائهکننده ابزارهای تخصصی که در دنیای واقعی با تعداد محدودی مشتری مواجه است، در فضای سایبری مورد بازدید و توجه میلیونها بازدید کننده و علاقهمند احتمالی قرار خواهد گرفت، بنابراین ضمن توسعه بازار با توسعه امکان گسترش فضاهای تخصصی مواجه خواهیم بود.
سرعت دسترسی به بازار: استفاده از تجارت الکترونیکی فاصله زمانی بین خلق یک ایده و طرح با تجاری سازی آن را از طریق افزایش ارتباطات و زمینههای همکاری بهشدت کاهش میدهد.
[1] Organization for Economic Cooperation and Development(OECD)
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 17 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 427 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 40 |
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
تعریف و تاریخچه صنعت نرم افزار
نرم افزار در معنای عام کلمه به کلیه روش ها و داده ها و هر آنچه که منجر به ایجاد آگاهی می شود اطلاق می شود. این تعریف کلی است و شامل نرم افزار کامپیوتری نیز می شود.(شورای عالی انفورماتیک، 73)
نرم افزار یکی از دو شاخه علم کامپیوتر می باشد. نرم افزار را می توان برنامه ریزی سخت افزار به منظور استفاده از آن تعریف کرد. یا بعبارتی دیگر"نرم افزار مانند روح انسان است که به کالبد آن جان می بخشد" در دنیای امروز که عصر اطلاعات می باشد، نرم افزار به عنوان بخشی از فن آوری اطلاعات (IT)مطرح است. امروزه فن آوری اطلاعات و فروش آن به عنوان یک صنعت بسیار مهم و پولساز معرفی می شود. به عنوان مثال، در سال 1985 در آمریکا، در آمد ناشی از تولید و فروش نرم افزار بالغ بر 4.9% تولید ناخالص داخلی را تشکیل می داده است. که البته امروزه چیزی بیشتر از این آمار است. امروزه افرادی که در این صنعت مشغول به کارند، به عنوان نسل جدید ثروتمندان معرفی می شوند(مانند بیل گیتس-صاحب اصلی شرکت مایکروسافت-که ثروت وی در 4 اوت سال 1998 بیش از 61 میلیارد دلار برآورد شده است. این شرکت در سال 1986 با سرمایه 80 دلار شروع بکار کرد و در سال 1997 سرمایه آن بالغ بر 482 میلیارد دلار تخمین زده شده است). همچنین سرمایه شرکت های تولیدی و فروشنده بخش فن آوری اطلاعات، قابل مقایسه با سرمایه بزرگترین و سودآورترین شرکت های نفتی در دنیا هستند.
شاید بتوان گفت این صنعت (صنعت نرم افزار) برای اولین بار در سال 1970معرفی شد. در این سال شرکت IBM برای اولین مرتبه، فروش نرم افزارهایش را از فروش سخت افزارهایش جدا نمود. تا قبل از این تاریخ نرم افزار به صورت رایگان همراه سخت افزار ارائه می شد. این کار پیامدهای بسیار مهمی در پیداشت که از جمله به وجود آمدن "صنعت نرم افزار"می توان اشاره نمود. بنابراین هر چند نرم افزار پیش از سخت افزار وجود داشته، اما به عنوان یک صنعت و بخش کاملا" مجزا وجود خارجی نداشته است.
2-1تعریف IT و اجزا تشکیل دهنده آن
IT شامل مجموعه ای از تکنیک ها و ابزارهاست که در جهت بهینه سازی و پشتیبانی سیستم های فعال بر محوریت اطلاعات و دانش می باشند. همچنین شامل مطالعه، طراحی، گسترش، اجرا، نگهداری و مدیریت سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر و به خصوص کاربردهای نرم افزاری و سخت افزاری کامپیوتر می باشد. به عبارت دیگر، برای توصیف تکنولوژی هایی به کار می رود که ما را در ضبط ،ذخیره سازی، پردازش، بازاریابی، انتقال و دریافت اطلاعات یاری می کنند. IT بر دانش و مهارت استفاده از کامپیوتر و سیستم ارتباط از راه دور به همراه ذخیره سازی، کاربرد و انتقال اطلاعات تاکید دارد.
اجزاء تشکیل دهنده IT
IT مانند هر تکنولوژی دیگری، دارای اجزای تشکیل دهنده می باشد و از منظر نگرش "بستر پیاده سازی" دارای اجزاء ذیل است.
نرم افزار: برنامه های کامپیوتری به منظور دریافت، پردازش و تولید اطلاعات به کار برده می شوند.
سخت افزار پردازشی و ذخیره سازی: سخت افزار مورد نیاز به منظور پردازش(مانند کامپیوترهای شخصی) و سخت افزار لازم جهت ذخیره و بازیابی نمودن اطلاعات.
سخت افزار ارتباطی: به منظور برقراری ارتباط میان کامپیوترها بکار می رود.(مثل خطوط تلفن)
نیروی انسانی: افرادی که در این تکنولوژی شاغل هستند و همچنین آنهایی که مصرف کننده محصولات این فن آوری ها هستند.
داده ها ومنابع آنها: به عنوان ماده اولیه فن آوری اطلاعات می باشد. این داده ها باید قابل اعتماد، جدید و دقیق باشند.(تارخ ، محمد جعفر و امی، امیر علی 1381 ص 23)
3-1کیفیت نرم افزار
نرم افزار نیز مانند هر کالای تولیدی دیگر، باید دارای کیفیت باشد. نرم افزاری که فاقد کیفیت باشد، مورد استفاد قرار نخواهد گرفت. اما کیفیتی که برای یک نرم افزار در نظر گرفته می شود با کیفیت کالاهای دیگر و حتی خود سخت افزار کامپیوتر تفاوت دارد. این تفاوت ناشی از ماهیت نرم افزار می باشد. اما اینکه منظور از کیفیت نرم افزار چیست نظرات مختلفی وجود دارد ولی پارامترهای دخیل در کیفیت نرم افزار به شرح زیر است.
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 81 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 57 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 30 |
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
روشهای سنجش رضایت مشتری
به منظور سنجش رضایت مشتری میتوان از مدلهای مختلفی استفاده نمود بر اساس نوعی تقسیم بندی که مورد توافق سباستین پافرات[1] و همکارانش، توپر و هامبورگ رودولف[2] (1995) است مدلهای سنجش به دو نوع عینی و ذهنی تقسیم بندی میشوند.
مدلهای عینی بر اساس این ایده میباشند که رضایت مشتری از طریق شاخصهایی که به شدت با رضایت مشتری همبستگی دارند، قابل سنجش است و این شاخصها عقاید شخصی مشتریان نیستند. رضایت مشتری منجر به وفاداری مشتری میشود و نارضایتی مشتری منجر به از دست دادن مشتری میگردد. با توجه به این توجیه مدلهای عینی شاخصهایی از قبیل سهم بازار، تعداد شکایات، سود سالانه و .... را مد نظر قرار میدهند.اعتبار این مدلها تردید برانگیز است. برای مثال مقدار فروش یک محصول شرکت نمیتواند به عنوان رضایتمندی مشتری تفسیر شود اما این عامل به عنوان یکی از شاخصهای عینی در نظر گرفته میشوند.
بهترین شاخصهای دارای اعتبار مدلهای عینی، ممکن است نرخ نوسانات مشتری یا نرخ خرید مجدد مشتریان باشند. اما حتی این شاخصها به وسیله محرکهای دیگری مثل فعالیت رقبا تحت تأثیر قرار میگیرند (ویلالبس ، 2000).
روشهای غیر قابل کامپیوتری شدن (روشهای حادثه مدار)
روشهای غیر قابل کامپیوتری شدن فقط توسط انسان پردازش میشوند. در این رابطه فعالیتهایی مثل تجزیه و تحلیل، مشاهده و نتیجه گیری نمیتوانند به وسیله کامپیوتر اجرا شوند.
هرچند کامپیوتر به عنوان ابزاری مناسب میتواند مورد استفاده قرار گیرد ولی بعضی از فعالیتهای که انسان قادر به انجام آن است را نمیتواند انجام دهد.
اصل این روشها بر کشف سطح رضایت مشتریان از طریق تجارب مشتریان در رابطه با محصولات و خدمات شرکت است. این تجارب مشتری به زمان " رویارویی با واقعیت " هرگونه تماس بین کارکنان و مشتریان یک سازمان هستند که شامل هر نوع تماس معمول و غیر معمول، شخصی یا غیر شخصی، مشتریان با شرکت میباشند. اساس روش حادثه مدار شناسایی هویت و " نقشه کلی"[1] است. این روشهای کیفی هستند که به وسیله استایوس[2] (1986) به عنوان تجزیه و تحلیل نقطه تماس بررسی شدند. این تجزیه و تحلیل به وسیله سه گام صورت میگیرد و هدف آن شناسایی و ارزیابی " رویارویی با واقعیتها " است. هریک از روشهای فوق در ادامه تشریح شده است (دلخواه ، 1382).
2-13-1-1 " نقشه کلی " و شناسایی تماسهای مشتری
اولین گام شناسایی تماسهایی است که مشتری با شرکت دارد. برای همین روش " نقشه کلی" اجرا میشود. این روش به وسیله شوستک (1993) ایجاد شد و کل فرایندهای تجاری را تجزیه و تحلیل میکند.
روش " نقشه کلی " تشریح گامهایی است که فرایند را شامل میشود. برای مثال وقتی هزینه درمانی یک مشتری پرداخت میگردد، فرایند " نقشه کلی " " پرداخت هزینه " بدین صورت است:
1. چک کردن مدارک درمانی و در تعهد بودن هزینه درمانی
2. تأیید پوشش بیمهای بیمار
3. چک کردن سقف هزینههای استفاده شده از قبل
4. محاسبه هزینه
5. صدور حواله خسارت درمانی
6. صدور چک
سپس فعالیتهای مجرد به این دو تقسیم خواهند شد که اولا تماسهای مشتریان کجا اتفاق میافتد و ثانیا در چه جایی هیچ تماسی با مشتریان اتفاق نمیافتد. " نقشه کلی " باید بدون درگیر شدن مشتریان و فقط در تیمی متشکل از کارکنان شناسایی شود.
گام دوم تجزیه و تحلیل اتفاقاتی که در ان تماسها رخ داده است یا بررسی اینکه چگونه مشتریان آن فعالیتها را تجربه کرده اند، میباشد. در این رابطه باید بین فعالیتهای معمول و غیر معمول یا مهم تمایز قائل شد (دلخواه ، 1382).
[1] .blueprint
[2] .stauss
[1] .Sebastian paffrath
[2] .Topper & hamburg rudolf
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 18 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 38 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 41 |
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
سواد مالی و رفاه مالی
در خصوص سواد مالی تعارف مختلفی ارائه شده که در ادامه به برخی از آنها پرداخته شده است.
سواد مالی عبارت است از توانایی قضاوت آگاهانه و تصمیم گیری موثر در خصوص استفاده از منابع پولی و مدیریت آن (بنیاد مالی تحقیقات آموزش بریتانیا[1]).
در تعریفی دیگر سواد مالی به عنوان ترکیب درک مصرف کنندگان و سرمایه گذاران از تولیدات مالی و توانایی و اطمینان در پذیرش ریسک های مالی، انتخاب آگاهانه، شناخت مسیر در گرفتن کمک و مبادرت به اقدامات موثر در جهت بهبود و سلامت مالی تعریف شده است (سازمان توسعه و همکاری اقتصادی).
سواد مالی توانایی افراد در کسب اطلاعات، تجزیه و تحلیل و مدیریت وضعیت مالی شخصی شان است به گونه ای که رفاه مالی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. این مفهوم نمایانگر توانایی جمع آوری اطلاعات مربوط به شکلی است که متمایز کننده گزینه های متفاوت مالی باشد، همچنین بحث در خصوص موضوعات و مسائل مالی و پولی و برنامه ریزی و پاسخگویی به رویدادهای موثر بر تصمیمات مالی روزمره که در اقتصاد عمومی رخ می دهد نیز در قالب این تعریف می باشد.
از نظر هاستون[2] (2010) سواد مالی شامل آگاهی از دانش و همچنین به کارگیری مسائل مالی در زندگی کاری و شخصی می باشد. به عبارت دیگر هاستون سواد مالی را دانش استفاده از آگاهی ها و ابزارهای مالی می داند.
جاکوب و همکاران[3] (2000) آگاهی مالی شخصی را دانش مفاهیم و مهارت های مدیریت مالی شخصی دانسته اند. از نظر آنها واژه مالی به دامنه وسیعی از فعالیت های روزمره زندگی که با پول در ارتباط است اطلاق می گردد که از فعالیت هایی چون کنترل دسته چک تا مدیریت کارت اعتباری، آماده سازی بودجه، خرید بیمه یا سرمایه گذاری را در بر می گیرد. آگاهی به معنی دانستن شرایط، شیوه ها، قوانین، حقوق، هنجارهای اجتماعی و دیدگاه های لازم برای درک و انجام این وظایف مالی حیاتی می باشد. این نویسندگان می گویند آگاهی مالی توانایی خواندن و بکارگیری مهارت های ریاضی را نیز در بر می گیرد. توانایی هایی که برای داشتن انتخاب های مالی مناسب ضروری هستند. همچنین از نظر آنها آگاهی مالی شامل دانش و مهارت های مالی شخصی است که توانایی درک شرایط و مفاهیم مالی و تبدیل آن دانش به یک رفتار را نیز در بر می گیرد. این عنوانین عبارتند از مفاهیم پس انداز، کسب سود، بودجه گذاری یا تخصیص بودجه، خرید بیمه نامه، مدیریت اعتبارات و قرض ها و چگونگی کارکرد با موسسات خدمات مالی. دانش مالی؛ حداقل دانش لازم برای مشارکت موفق در اقتصاد را فراهم می کند و دسته ای از ابزارهای ضروری می باشد که چگونگی هزینه روزمره پول را تعیین می کند.
ویت و همکاران[4] (2000) آگاهی مالی شخصی را توانایی خواندن، تحلیل، مدیریت و پرداختن به مسائل مالی شخصی میدانند که این توانایی روی شرایط زندگی فرد تاثیر دارد و عبارت است از توانایی درک گزینه های مالی، مباحثه بدون مشکل در مورد پول و موضوعات مالی، برنامه ریزی برای آینده و واکنش مناسب به رخ دادهایی که روی تصمیمات مالی روزمره اثر می گذارند.
گارمن و فورگو[5] (2000) آگاهی مالی را به عنوان دانستن اصول و واژگان لازم برای مدیریت موفق مسائل مالی فردی تعریف کرده اند. آنها مشاهده کردند که این توانایی چندان در میان آمریکایی ها گسترده نیست و اظهار داشته اند که موانع آگاهی مالی عبارتند از عدم آگاهی از مسائل مالی شخصی، پیچیدگی های زندگی مالی، گیج شدن به علت وجود انتخاب های فراوان در زمان گرفتن تصمیمات مالی و نبودن وقت کافی برای آموختن مسائل مالی شخصی.
با بررسی تعاریف و مطالعات ارائه شده در زمینه سواد مالی می توان گفت که سواد مالی ابزاری برای درک مفاهیم کلیدی مدیریت مالی است. سواد مالی شامل توانایی بالانس حساب بانک، تهیه بودجه، پس انداز برای آینده و یادگیری راهبردهای لازم برای مدیریت بدهی است. یک فرد در صورتی باسواد مالی تلقی می شود که قادر به مدیریت مالیه شخصی خود در زندگی و جامعه در حال تغییر باشد. برای این امر باید فرد تلاش کند تا مفاهیم و ادراکات لازم را تحصیل نموده و مهارت های خود را در این زمینه توسعه دهد، همچنین بتواند تاثیرات تصمیمات مالی فرد بر روی خودش، دیگران و محیط را درک کند.
[1]-National Endowment for financial Education
[2]-Huston
[3] -Jacob
[4] -Vitt
[5] -Garman & Forgue
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 15 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 178 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 65 |
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
بیمههای اتکایی
در جهان امروز صنعت بیمه از تکنولوژی واحد و یکنواختی برخوردار است. به لحاظ وجود سیستم اتکایی که برای هر شرکت بیمه ضرورت دارد، کلیه اطلاعات فنی و روشهای امروزی صدور و خسارت از یک شرکت به شرکت دیگر و به همین ترتیب و با سرعت به همه شرکتهای بیمه که در عرصه بینالمللی فعالیت دارند، انتقال مییابد. در اینصورت تنها بیمهگرانی موفق هستند که قادر باشند به سرعت خود را با دانش فنی جدید تطبیق دهند و از تجربه دیگر مؤسسات بیمه به خوبی و شایستگی بهرهمند شوند. در غیر اینصورت باید بهای گزاف عقبماندگی از تجارت بینالمللی را حتی در جامعه خود نیز بپردازند. (آیت کریمی, 1380)
برای تقسیم خطر که از طریق بیمه اتکایی صورت میپذیرد، تخصص کافی مورد نیاز است و این مهم تحقق نمییابد مگر با افزایش اطلاعات و آگاهیهای فنی لازم. کارشناسان صنعت بیمه در کشورهای در حال توسعه لزوماً باید خود را با آخرین اطلاعات و دانش فنی بینالمللی تجهیز کنند تا بتوانند دست کم بخشی از خلا کارشناسی موجود بین کشور خود و کشورهای پیشرفته را پر نمایند و تعادل نسبی بین مبادلات تجاری خویش به وجود آورند. برخی گمان میکنند که سرمایه کلان در پیشرفت شرکت بیمه نقش اول را ایفا میکند؛ در حالی که میزان سرمایه به تنهایی نمیتواند ملاک توفیق یا ناکامی شرکت بیمه به حساب آید. شرکتهای بیمه، مؤسسات خدمات مالی هستند که خدمات تعاونی دارند. در این شرکتها مدیریت نیروی انسانی متخصص است که نقش اصلی دارد. در کشورهای در حال توسعه مؤسسات بیمهای وجود دارد که از لحاظ سرمایه مشکلی ندارند، اما در حرفه خویش راه به جایی نمیبرند. نیروی انسانی متخصص و کارآمد در دوام و بقای هر حرفه به ویژه حرفه بیمهگری که امروزه در میان سایر حرفههای تجاری از اهمیت خاصی برخوردار است، نقش و اهمیت فوقالعادهای دارد. درست است که امروز شکاف وسیعی بین کارشناسان کشورهای در حال توسعه و اصحاب تخصص کشورهای پیشرفته صنعتی وجود دارد. اما از بین بردن این شکاف ناممکن نیست؛ چه بسا با آموزش درست و جمعآوری اطلاعات به روز بتوان به این مهم نایل شد.
2-7-1- مفهوم بیمه اتکایی
بیمه اتکایی به مفهوم توزیع جهانی ریسک است. بیمه اتکایی، شرکت بیمه را قادر میسازد تا پاسخگوی خسارتهایی باشد که در طول زمان اعتبار قرارداد، به وقوع میپیوندد. شرکت بیمه ریسکهای همگون را برای پرتفوی خود گردآوری میکند. اما اگر اجتماع این ریسکها مازاد بر ظرفیت نگهداری شرکت تشخیص داده شود، وجود قرارداد اتکایی کمک مینماید که این شرکت تعادل مالی خود را حفظ کند و به او اجازه میدهد تا به مشتریان خویش سرویس بهتری داده و خسارتهای وارده را به موقع پرداخت نماید. بیمهگر اتکایی، بیمهگر واگذارنده را در مقابل زیانهای سنگین مالی که ممکن است با وقوع خسارتهای بزرگ یا تعداد کثیری خسارتهای در ابعاد متوسط و کوچک که در یک زمان محدود وارد شوند، حمایت میکند. در حقیقت بیمه اتکایی عبارت است از بیمه ریسکی که بیمهگر واگذارنده آن را بیمه کرده است. از نظر حقوقی، بین قرارداد بیمهای که بیمهگر منعقد میکند و قرارداد بیمهای که بیمهگر اتکایی میبندد ارتباطی وجود ندارد و دو قرارداد جداگانه محسوب میشوند.
2-7-2- تعریف بیمه اتکایی
ایمرسون در کتاب قراردادهای بیمه چاپ سال 1783 تعریف جامعی به شرح زیر از بیمه اتکایی ارایه نموده است: بیمه اتکایی قراردادی است که بر اساس آن بیمهگر با در نظر گرفتن حق بیمه مشخص خطر بیمه شده را به شرکت دومی واگذار مینماید؛ در حالی که خود در برابر بیمهگذار اصلی مسئول است و قرارداد بیمه اصلی به همان صورتی که صادر شده است بدون هیچگونه تغییر یا تبدیلی باقی میماند. در بیمه اتکایی شخص بیمهگذار دخالتی ندارد و بیمهگر اتکایی نیز مسئولیتی در مقابل بیمهگذار ندارد و موقعی که بیمهگر واگذارنده ریسکی را واگذار میکند، قرارداد جدیدی بین بیمهگر واگذارنده و بیمهگر اتکایی منعقد میشود. این قرارداد جدای از قرارداد بیمهای است که بین شرکت بیمه و بیمهگذار منعقد شده و هیچگونه ارتباطی بین بیمهگذار و بیمهگر اتکایی در هیچ مرحلهای از قرارداد به وجود نمیآید. بیمهگذاری که خریدار بیمهنامه است یا هر شخص دیگری که حامل بیمهنامه است هیچگونه حقی ندارد که به طور مستقیم از بیمهگر اتکایی تقاضای خسارت نماید؛ مگر اینکه در قرارداد اتکایی به طور صریح تاکید شده باشد یا موافقت خاصی بین بیمهگر اتکایی یا دارنده بیمهنامه صورت گرفته باشد. قرارداد اتکایی قراردادی دوطرفه است که تحت تاثیر پیشرفتهای فنی و عرف بینالمللی منعقد میشود. در مواردی که دو طرف نتوانند با توجه به مفاد قرارداد به توافق برسند، اصل داوری مطرح میشود که در قرارداد اتکایی پیشبینی شده است. در این مورد هر یک از طرفین یک داور انتخاب میکند تا موضوع را بررسی و نظر خود را اعلام دارد. در صورتی که داوران منتخب هم به توافق نرسند، سرداور انتخاب میشود و رای هیات داوری برای اجرا به طرفین اعلام خواهد شد. اگر باز هم دعوا پایان نیافت، موضوع در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد.
به طور کلی هدف بیمه اتکایی کاهش ریسک از دیدگاه آماری و به حداقل رساندن خسارت برای بیمهگر است. بیمهگران ریسک را به منظور کاهش حجم کل ریسکهایی که تعهد کردهاند، واگذار میکنند. همان طور که بیمهگر نقش توزیع ریسکهای اصلی را بین جامعه وسیع بیمهگذاران هر رشته به عهده دارد و بیمهشدگان را تأمین میدهد، وظیفه بیمهگر اتکایی نیز حمایت از شرکتهای بیمه واگذارنده در مقابل خسارتهای سنگین و توزیع جهانی ریسک است. (آیت کریمی, 1380) شرکت بیمه مستقیم از بیمهگر اتکایی خود انتظار داردکه:
1. قادر به اداره ریسکهای بزرگ باشد تا توانایی شرکت در این زمینه افزایش یابد.
2. در نتایج عملیات فنی واگذارنده ایجاد ثبات کند.
3. از موسسه واگذارنده در مقابل خسارتهای کلی یا خسارتهای سنگین که افزون بر توانایی منابع مالی است، حمایت کند.
4. توزیع جغرافیایی ریسکهای بیمه شده در مقابل خسارتهای فاجعهآمیز به مطلوبترین حالت انجام پذیرد.
5. راهی برای ورود و خروج از بازارهای بینالمللی داشته باشد.
6. کمک و تسهیلات فنی و اداری برای بهبود روشها و سیستمها نظیر کامپیوتر و مشکلات خاص فنی و مدیریتی دریافت کند.
نتیجه برنامه فوق افزایش ظرفیت صدور تکتک شرکتهای بیمه و در مجموع افزایش ظرفیت صدور کل بازار بیمه ملی است. بدیهی است که بیمه اتکایی تنها راه حل افزایش ظرفیت صدور شرکتهای بیمه و کل بازار نیست؛ بلکه ظرفیت صدور را میتوان از طریق ازدیاد ذخایر و تواناییهای فنی شرکت بیمه افزایش داد. تصمیم برای خرید پوشش اتکایی به منظور حمایت از پرتفوی شرکت بیمه با هزینه آن (حق بیمه اتکایی) و امکانپذیر بودن برنامه اتکایی مناسب ارتباط دارد. در بازارهای بیمه اتکایی انواع پوشش بیمه اتکایی مناسب برای پرتفوهای مختلف ارایه میشود. عمدهترین پوشش بیمه اتکایی در حال حاضر عبارتند از بیمه اتکایی مشارکت، مازاد سرمایه، مازاد زیان در مدت معین اختیاری و مازاد خسارت که به پوششهای اتکایی نسبی و غیر نسبی تقسیم میشود. در قرارداد اتکایی نسبی بیمهگر اتکایی به یک نسبت در حق بیمه خسارت و تعهدات بیمهگر واگذارنده مشارکت میکند. در ادامه انواع قراردادهای بیمه اتکایی مورد بررسی بیشتر قرار خواهند گرفت.
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 23 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 372 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 68 |
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
طراحی فضای تجاری
تاریخچه مراکز تجاری
مراکز تجاری قلب شهرهای امروزند. این مجموعه ها کاربریهای بسیار متنوعی همچون تجاری، اداری، ورزشی، تفریحی و غیره را در بر میگیرند و هر روز پیچیده تر و وسیع تر می شوند. مراکز تجاری عموما پذیرای قشر مشخصی از اجتماع هستند و این ویژگی، تبدیل آنها را به پاتوق و محل تجمع و زندگی اجتماعی تقویت می کند. اگرچه در مراکز خرید کاربریها و فروشگاه های متنوعی به چشم می خورند، همزیستی و تمرکز فعالیتهای تجاری موجب می شودضوابط مدون یا قواعد عرفی مشخصی بر این شبه اکوسیستم های کوچک حاکم شود. مراکز تجاری بزرگ و پیچیده ی امروزی که سطح زیربنای آنها گاه از صدهزار متر مربع بیشتر است، سیر تحولی طولانی دارند(نادری 1386).
2-2-1- فضاهای تجاری اولیه
اولین اقدامات عملکردی شناخته شده برای خرید و فروش محصولات، بازارهای سرباز یا غرفه های موقتی بودند الگوی رایج در آنها را چه به لحاظ عملکردی و جه لحاظ کالبدی و رفتاری می توان با بازارهای هفتگی امروزی مقایسه کرد(Guedes,1979:111).
2-2-2- فضاهای تجاری در یونان باستان
به طور کلی در منابه مختلف معماری آگورای یونانی به عنوان فضای مسقف و محصور دارای دو عملکرد اصلی معرفی شده است؛ عملکرد «اجتماعی-سیاسی» و «محل بازار شهر». حتی در منابعی معادل محل بازار شهر دیده می شود. ارسطو نسبت به عملکرد تجاری آگورا می گوید:" ...که نه مردم در آن حق دادوستد داشته باشند و نه بزرگان و پیشه وران به آن راه یابند مگر آنکه فرمانروایان ایشان را به آنجا فراخوانند."(فلامکی1385، 72)
به تدریج که یونانیان مراحل متفاوتی از زندگی سیاسی-اجتماعی را تجربه می کنند، آگورا مؤلفه هایی از تحرک اجتماعی و اقتصادی را می پذیرد و از طرفی فضاهای دیگر، در نقاطی دیگر و در رابطه با شالوده اقتصادی و بازرگانی آن بوجود می آیند و برگزاری ارتباط میان شهروندان را از قالب محدوده فضایی آگورا به تنهایی خارج می کنند. چنانچه در آتن شکل گیری بازار قیصر در فرم مرکزی در شرق آگورا در دوره هلنی می بینیم(فلامکی1385، 72).
در شهرهای طراحی شده مثل پرینه، محل آگورا تا حد امکان در مرکز فیزیکی شهر واقع شده بود و نیز گاهی آگورا حد فاصل میان دروازه شهر و آکروپلیس بود که در آتن به وضوح دیده می شود. در شهرهای بندری مثل میلتوس نیز موقعیت مرجح ااقتصادی بندر موجب شکل گیری آگورا در کنار آن می شود(موریس 1384 ، 42).
آگورا توسط ساختمان های شهری احاطه شده بود که این ساختمان ها در طبقخ همکف، مغازه هایی دائمی را در خود جای داده بودند که شکل گیری این الگو مقادن با قرن 5 قبل میلاد است. الگوی سازماندهی فضاهای تجاری در آن زمان بدین طریق بود که مغازه ها بین انبار یا کارگاه و مسیر پیاده مقابل خود قرار داشتند. بین مسیر محلی برای ایستادن خرید و فروشندگان جهت انجام اعمال تجاری بود(Gueduse,1979:112).
2-2-3- فضاهای تجاری در روم باستان
فوروم[1] را رومیان نه در تقابل با یونانیان بلکه در هماهنگی با نظام اداری شهرهای خود و برای جئابگویی به نیازهای خاص زندگی جمعی شان ساختند و همانند یونانیان، هرگز نتوانستند شکلی یکپارچه و قالبی برابر برایش بسازند(فلامکی1384 ، 74). فعالیت های اصلی که در فوروم صورت می گرفت عبارتند از بودند از : برگزاری امور اداری شهروندان، انجام امور تجاری و سیاسی و گاه بخشی از امور مذهبی. فوروم ها در سرزمین های وسیع زیر سلطه رومیان شکل و کاربردی برابری نداشتند. گاه بیشتر به امور تجاری می پرداختند تا جایی که فعالیت های دیگر کاملا فرع بر آنها شمرده می شدند و گاه چندان به تشریفات اداری اختصاص می یافتند که موجودیتشان به یک مجموعخ مونومنتال تبدیل می شد(فلامکی1384 ، 74)).
چنانچه به نظر می رسد فضاهای تجاری در شهر رم، به عنوان نماد تمدن روم، اکثرا مغازه های کوچکی در طبقات همکف اینسولاها بودند اما تمرکز اصلی بازار، پیرامون میادین شهر و بخصوص فوروم تراجان[2] بوده است(موریس 1384، 72).در دوره امپراطوری، ساختمان های شهری و مذهبی جای مغازه ها را در فوروم گرفتند و این اقدام، مغازه ها با از دست دادن موقعیت برتر خود در میدان شهر به جای دیگر از شهر منتقل شدند که به صورت گروهی فضای تقریبا بشکل امروزی بازار را شکل می دادند(Guedes,1927:112).
بازار تراجان بهترین نمونه به لحاظ یک معماری شایان توجه فضاهای تجاری در رم بود که در اوایل قرن دوم بعد از میلاد در مجموعه فوروم تراجان ساخته شد. این مرکز در کانسپت فرمی هود شبیه بازار های امروزیبود. مغازه های شخصی که در ایتالیا با نام تبرنا[3] مشهور است کانتری برای خرید و فروش در جلو و انبار در پشت و گاها در طبقه ی بالای مغازه داشت. مغازه ها با این خصوصیت فضایی تا پایان قرن 17 در سرتاسر اروپا رایج بودند(Guedes,1927:112).
2-2-4- فضاهای تجاری در قرون وسطا
به طور کلی امکانات تجارت که علت وجود اصلی شهرهای قرون وسطی محسوب می شود به چند صورت در این شهرها تأمین شده بود و انواع فضای تجاری هم در شهرهای طراحی شده و هم در شهرهای با رشد طبیعی وجود داشت: نخست، فضای باز مختص بازار که معمولا در مرکز شهر یا در نزدیکی آن بود؛ دوم، منطقه تجاری در قسمت عریض تر خیابان اصلی شهر. پاول زوکر از دو نوع فضای تجاری دیگر در شهرهای با رشد طبیعی نام می برد؛ گسترش افقی خیابان اصلی و همچنین میدانی در کنار دروازه شهر.
شکل کلی این میدان در شهرهای از پیش طراحی شده، اساسا فضایی خالی در یک بلوک شبکه شطرنجی است که از چهارسو توسط خیابان هایی احاطه شده است. در قاره اروپا ساختمان های پیرامون فضای بازار، تقریبا هم ارتفاع بوده و طبقه همکف این ساختمان ها بوسیله راهروی مسقفی که بر روی خیابان ها کشیده شده و در تمامی اضلاع میدان تداوم داشت، یکنواخت و هم شکل بود. خیابان تجاری در شهرهای از پیش طراحی شده کمتر به چشم می خورد و در باستیدها اصولا وجود خارجی و نه خیابان های تجاری، هیچ یک از این توصیفات دقیق پیروی نکرده اند. هیچ دو طرفی مشابه نبوده و هر یک خصوصیات فضایی خاص خود را دارا بودند.
[1] . forum
[2] . trajan
[3] . teberma
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 37 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 160 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 53 |
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
تحلیل پوششی داده ها
تلاش برای تابعی کردن رابطه بین نهاده ها ستاده ها و تعیین حداکثر ستاده قابل حصول از نهاده ها، منجر به طرح توابع تولید پارامتری در سیر مطالعات اقتصادی گردید. توابعی مانند کاب-داگلاس، لیون تیف، کششی ثابت و ... در نظریه های اقتصاد خرد با این انگیزه ایجاد شدهاند. پیش فرض تابعی در عمل به دلیل پیچیدگی تبدیل نهادههای متفاوت به ستادههای نامتجانس و مختلف به خصوص با پیچیدگی نقش عوامل
جدید، در سازمانهای کنونی غیرعملی به نظر میرسد(فارسیجانی و آرمان و حسین بیگی و جلیلی[1]، 1390).
یکی از روشهای غیرپارامتری، جهت اندازهگیری کارائی و بهرهوری واحدهای اقتصادی، روش تحلیل پوششی داده ها است که اولین بار بنکر، چارنز و کوپر[2] در سال 1974، مفاهیم و مدلCCR را ارائه دادند. در واقع تحلیل پوششی دادهها یک مدل برنامهریزی خطی برای دادههای مشاهده شده میباشد که روش جدیدی برای تخمین تجربی مرز کارایی را فراهم میکند. منظور از DMU واحد سازمانی یا یک سازمان مجزاست که توسط فردی به نام مدیر یا رئیس و یا مسئول اداره میشود به شرط آنکه آن سازمان دارای فرایند سیستمی باشد بعنی تعداد عوامل تولید به کار گرفته تا تعدادی محصول به دست آید. ماهیت تجربی و نداشتن مفروضات دست و پاگیر، سبب استفاده از تحلیل پوششی دادهها در تخمین مرز کارایی است(حمزه پور و محمدی[3]، 1391).
تحلیل پوششی داده ها یک روش برنامه ریزی ریاضی برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیمگیرنده است که چندین ورودی و چندین خروجی دارند. اندازهگیری کارایی به دلیل اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک شرکت یا سازمان همواره مورد توجه محققین قرار داشته است(خواجوی و همکاران ، 1384). در واقع تحلیل پوششی دادهها، مفهومی از محاسبة ارزیابی سطوح کارایی در داخل یک گروه از سازمان را نشان میدهد که کارایی هر واحد در مقایسه با تعدادی از واحدها که دارای بیشترین عملکرد هستند محاسبه میشود(Matrin &Kocher&Sutter[4]., 2000). این تکنیک، مبتنی بر رویکرد برنامهریزی خطی است که هدف اصلیآن ، مقایسه و سنجشکارایی تعدادی از واحدهای تصمیمگیرندة مشابه است که تعداد ورودیهای مصرفی و خروجیهای تولیدی متفاوتی دارند. این واحدها میتوانند شعب یک بانک، مدارس، بیمارستانها، پالایشگاهها، نیروگاههای برق، ادارات تحت پوشش یک وزارتخانه ویا کارخانههای متشابه باشند. منظور از مقایسه و سنجش کارایی نیز این است که یک واحد تصمیمگیرنده در مقایسه با سایر واحدهای تصمیمگیرنده، چقدر خوب از منابع خود در راستای تولید استفاده کرده است(فارسیجانی و همکاران ، 1390). در این روش با استفاده از مدلهای برنامهریزی ریاضی، مرزی متشکل از شرکتهایی با بهترین کارایی نسبی به دست میآید و این مرز، معیاری برای ارزیابی و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد سایر شرکتها، قرار میگیرد.در این روش بدون نیاز به داشتن تابع تولید، با استفاده از یک مرز تولید غیرپارامتری میتوان کارایی را به صورت نسبی مورد سنجش قرار داد. (میرغفوری و همکاران، 1390).
در سال 1957، فارل با استفاده از روشی مانند اندازه گیری کارایی در مباحث مهندسی، به اندازهگیری کارایی برای واحد تولیدی اقدام کرد. موردی که فارل برای اندازه گیری کارایی مدنظر قرار داد، شامل یک ورودی و یک خروجی بود(Farrell[5], 1957). چارنز، کوپر و رودز دیدگاه فارل را به واحدهای با ورودیها و خروجیهای چندگانه توسعه دادند و الگویی را ارائه کردند که توانایی اندازهگیری کارایی با چندین ورودی و خروجی را داشت. این الگو تحت عنوان تحلیل پوششی داده ها نام گرفتو مدل CCR نامیده شد و اول بار در رساله دکترای ادوارد رودز و به راهنمایی کوپر تحت عنوان ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ملی آمریکا در سال 1976، در دانشگاه کارنگی مورد استفاده قرار گرفت(Charnesand et al., 1978).شکل اولیه این مدل نمیتوانست واحدهای کارا و کارای ضعیف را از هم تشخیص دهد. با گسترش مطالعات در این زمینه دو روش اصلی برای رفع این مشکل ایجاد شد که روش اول بر پایه محدودکردن وزنهای uو v مدل CCR استوار بوده و روش دوم با افزودن واحدهای فرضی با ورودیها و خروجیهای فرضی به واحدهای مشاهده شده عمل میکند(علیرضائی و کشوری و خلیلی[6]، 1385). دیسون و تاناسولیس(Dyson and et al[7]., 1988) نمونهای از روش اول و تاناسولیس و آلن(Thanassoulis & Allen[8],1998) نمونهای از روش دوم ارائه کردند.
[1]فارسیجانی، حسن؛ آرمان، محمدحسین؛ حسین بیگی، علیرضا؛ جلیلی، اعظم
[2]Banker,R.D.,Charnes,A.,&Cooper,W.W
[3]حمزه پور، مهدی؛ محمدی، روح اله
[4]Martin D.H., G.Kocher and M. Sutter
[5]Farrell, M. J
[6]علیرضایی، محمدرضا؛ کشوری، ابوالفضل؛ خلیلی، مسعود
[7]Dyson, R. G., &Thanassoulis, E
[8]Thanassoulis, E., & Allen, R
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 17 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 217 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 40 |
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
مفهوم بسیج
بسیج از آغاز تشکیل اجتماعات بشری، به عنوان مجموعه ای متشکل از توده های مردمی مطمح نظر بوده است. این که مفهوم بسیج بالمعنی الاعم چیست و دیگر آن که مفهومی که از معنای ماهوی این کلمه ی متشکل به کار می رود، چیست، نیازمند بیان پاره ای تعاریف و جمع بندی کلی است. لازم به توضیح است که در روشی متفاوت، در ابتدای متن تعریفی اجمالی از مفهوم بسیج ارائه شد، تعریفی که مبنای مفهومی تعریف بسیج در معنای عام می باشد.
امام خمینی«ره» موضوع بسیج بالمعنی الاعم را در جریان تاریخ اسلام، به صدر اسلام برمی گرداند:
« قضیه ی بسیج، همان مساله ای است که در صدر اسلام بوده است این مسأله جدید نیست، در اسلام سابقه داشته است»( امام خمینی، 1364).
همان طور که اشاره شد، مفهوم بسیج به ابتدای تاریخ اجتماعات توده ها بر می گردد، زمانی که در مقابل گروه هایی که قصد تعرض به تمامیت ارضی، خانواده و منطقه ی تحت حفاظت آن ها را داشتند، به مقاومت و بلکه مبارزه با گروه متخاصم برمی خواستند. این که این مبارزه و این تقابل چگونه خواهد بود، خواهیم گفت که امری چند لایه است، لذا مفهوم بسیج صرفاً در تشکل توده ها برای مقابله ی نظامی با گروه متخاصم یا به جوامع دین مدار محدود نمی شود، هر چند این تعریف در حالت بدوی و اولیه ی آن کارکردی فراگیر داشت. در مجموع بسیج نیروها در معنای انقلاب به کار می رود، انقلاب ساختاری، انقلاب علمی و انقلاب فرهنگی.اصل قضیه این است که بسیج ـ به معنای حقیقی کلمه ـ یک پدیده انقلابی است(آیت الله خامنه ای، 1369 ).
از آن جایی که شکل گروه های متخاصم به مرور زمان و با توسعه ی فناوری ها تغییر کرده، بدیهی است مفهوم بسیج توده ها هم متناسب با آن تغییرات، معانی خود را در کارکردهای خود یافته است، لذا این اشکال می تواند فرهنگی- اقتصادی- هنری- سیاسی و به خصوص علمی و... باشد. در هر تعریفی باید از دو جنبه ی لغوی و اصطلاحی به موضوع پرداخت، در ادامه به این دو مورد توجه می شود :
s از نظر لغوی:
« بسیج به لحاظ لغوی به معنای سامان و اسباب ساز و سازمان جنگ: عزم و اراده، آماده ی سفر شدن و آماده ی ساختن نیروهای نظامی یک کشور برای جنگ است» (دهخدا، 1372 ).
s اما از نظر اصطلاح:
«بسیج از طرفی به معنای حرکت خود جوش مردمی است؛ مردمی که خودشان را صاحب مملکت خویش میدانند؛ مردمی که اولاً از هر گونه انحراف در مشی کلی کشورشان آگاه میشوند، ثانیاً از آن رنج میبرند و ثالثاً در مقابل آن انحراف میایستند. این، معنای بسیج است». ( آیت الله خامنه ای، 1374)
بنابراین مفهوم بسیج در لغت به مفهوم سازمان دادن نیروها و گردهم آمدن، و از نظر اصطلاح مجموعه تلاش هایی که در مقابله با جریان های نفی گرا یا موجب آزار، صورت پذیرد. همان طور که اشاره شد، شکل مقابله و بسیج نیروها هم بسته به مقتضیات زمان و لوازمِ در اختیار، بر می گردد.
در اندیشه امام خمینی (ره) بسیج نهادی است اجتماعی با ابعاد متعدد. در این نگرش، بسیج صرفاً سازمانی نظامی نیست که فقط در زمان جنگ و برای دفاع در مقابل دشمن شکل گرفته باشد، بلکه نهادی است وسیع و پاسخگوی نیازهای اساسی و حیاتی جامع ه و با اجزای دیگر نظام، چنان هماهنگ ی و پیوند دارد ک ه انفصا ل آن جز با انحلا ل جامعة اسلامی متصور نیست. بسیج در صورتی می تواند نهادی جامع و شامل جهات متعدد و پایدار شناخته شود که نیازهای دائمی و باورها و ارزشهای فرهنگی پدید آورند ة آن به روشنی تعریف شوند( فصلنامه مطالعات بسیج، 1389 ، ص 82) . این نیازها ممکن است اقتصادی، سیاسی، فرهنگی یا نظامی باشند
به فرمودة امام خمینی(ره): بسیج شجرة طیبه و درخت تناور و پر ثمری است که شکوفه های آن بوی بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق می دهد. بسیج مدرسة عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های رفیع آن، اذان شهادت و رشادت سر داده ان د. بسیج میقات پا برهنگان معراج اندیشة پاک اسلامی است که تربیت یافتگان آن، نام و نشانی در گمنامی و بی نشانی ( صحیفه نور، ج 21 ، ص 195 ).« گرفته اند از دیدگاه حضرت امام (ره)، بسیجی کسی است که در عمل ، علاق ة خود را به پیشرفت و حفظ و گسترش اقتدار نظام اسلامی و شأن و حیثیت ملت مسلمان نشان دهد ؛ یعنی بسیجی بودن ، معیار و ملاکی است که بر اساس آن، میزان تعهد اعضای آن به اصول و آرمانهای انقلابی سنجیده می شود. سنگ بنای بسیج بر حکم فقهی و جهادی استوار است؛ جهادی که مبتنی بر روحیة دفاعی باشد نه تهاجمی یا جهان گشایی. بسیج در نظر حضرت امام (ره) مولودی جدید است که کارشناسان جهانی نمی توانند آن را بشناسند . هر گاه قوة ایمان در ملتی زنده شود، همگان را به قیام الله فرا می خواند و می تواند سرتاسر یک کشور را بسیج کند، معیار حرکت بسیج هم همین اسلام و درک مفاهیم عالیة آن است. شاید در تحلیل روند ایجاد و توسعة بسیج، شاهد دو نسل اول و دوم در بسیج بوده ایم:
1. نسل اول بسیج که با فرمان حضرت امام برای دفاع از سرزمین و اسلام عزیز شکل گرفت؛
2. نسل دوم بسیج که پس از جنگ تحمیلی با تخصصی شدن بسیج به بخشهای مختلف و رده های گوناگون سنّی و حرفه ای، مانند دانشجویی، مهندسی، روحانیون، سازندگی و ... تقسیم شده است . این نسل از بسیجیان علاوه بر صیانت از ارزشهای اسلام و دفاع از انقلاب اسلامی، در حوادث طبیعی و بلایا، همچون : زلزله، سیل و طرح های کلان اجتماعی، گر هگشای مشکلات و مایة دلگرمی مردم و مسئولان بوده اند.
حضرت امام خمینی(ره) در مورد جایگاه بسیجیان فرمودند:
شما آیی نة مجسم مظلومیتها و رشادتهای این ملت بزرگ، در صحن ة نبرد و » تاریخ مصو ر انقلابید . شما فرزندان مقدس و پرچمداران عز ت مسلمین و سپر حوادث این کشورید. شما یادگاران و همسنگران و فرماندهان و مس ئولان بیداردلانی بوده اید که امروز در قرارگاه محضر حق مأوا گزیده ان د. من به طور جد و أکید می گویم که انقلاب و جمهوری اسلامی و نهاد های کشور به وجود.« یکایک شما نیازمند است چه صلح باشد و چه جنگ » (صحیفه نور، ج 21).ایشان در مورخ 2/967 در هفتة بسیج دربارة خطر غفلت از بسیجیان و روحیة بسیجی گری، طی پیامی به مس ئولان فرمودند« من دست یکایک شما پیشگامان رهایی را می بوسم و می دانم که اگر مسئولان نظام اسلامی از شما غافل شوند، به آتش دوزخ الهی خواهند سوخت» ( صحیفه امام، ج 21 ، ص 196 )
آری، مسئولان در برابر حفظ روحی ة ایثار و خدمت که از ویژگی های بسیجیان است، مسئول هستند. هرگونه تجمل گرایی و عدم کارایی در عرصة مسئولیت و بی توجهی به روحیه و عواطف مردم ، خطری است که می تواند به نهاد بسیج در عرصه های خطر، ضربه وارد کند. از ضرورتهای مهم سازمان بسیج جهت گسترش اثر بخشی خود در فعالیتهای کشور، تلاش مستمر برای مشارکت و جذب هر چه بیشتر جوانان و نوجوانان به سمت الگوهای سازنده مبتنی بر هویت ملی - مذهبی از دیدگاه مقام معظم رهبری است . با توجه به اهمیت مسئلة اشتغال و آموزش مهارتهای کارورزی، توسعة فرهنگ کسب و کار و کارآفرینی و نیز حرکت به سمت مشخصه های جامعة کارآفرین ارزش مدار و نظر به پیشرفتهای سریع و هدفمند حوزه های مختلف صنعت و فنّاوری در جهان ، الزام شتاب گرفتن آهنگ حرکت کشور برای جهت توسعة دانش بنیان فنّاوری، آموزش و ترویج کارآفرینی برای افراد و مدیران تمامی سازمانهاو تشکّلهای کشور، امری مهم تلقّی می شود. در دهة سوم انقلاب، وجود منابع انسانی جوان و پرتوان کشور و به خصوص تمرکز نیروهای متخصص تحصیلات تکمیلی در حوزه های مختلف دانشگاهی شرایط ویژه ای را برای ارتقای وضعیت فنّاوری و توسعه کارآفرینی کشور مهیا کرده است . در دنیای کنونی، رویارویی با مسائل پیچیدة فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با روشهای ساده و سنّتی ممکن نیست و حل این گونه مسائل جز به مدد روشهای نوین ممکن نخواهد بود . این روشهای نوآورانه باید بهترین پاسخ ها را در کمترین زمان ممکن ارائه دهند؛ چرا که زمان حیاتی ترین و کمیاب ترین منبع در عصر دانش بنیان مبتنی بر سرعت است . از دست دادن زمان توسعة کشور در عصری که پیوسته در حال تغییرات بنیادی است، موجب می شود که فرصتها از کف برود و موقعیت کنونی و آیندة کشور اسلامی ایران تضعیف یا تخریب شود .
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 25 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 162 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 44 |
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
مدیریت زنجیره تأمین
مدیریت زنجیره تأمین (SCM) بعنوان یک واژه رایج علمی و مدیریتی در سال 1982 توسط اولیور و وبر برای توصیف یک سیستم کنترل سلسله مراتبی برای مواد، اطلاعات و جریان های مالی در یک شبکه چند بعدی بالقوه از نهادهای تصمیم گیری مستقل، معرفی شد. (Agrell & Hatami, 2011)
مدیریت زنجیره تأمین مجموعه ای از تمام فعالیتهای شرکت (اعم از راهبردی و عملیاتی) است که هدف آن یکپارچه سازی تأمین کنندگان، سازندگان، توزیع کنندگان و انبارداران و نیز تولید و توزیع صحیح و مناسب محصولات از لحاظ تعداد، محل، زمان و هزینه در راستای ارضای نیازهای مشتری است. (Poirier & Reiter, 1996)
برخی از اهداف مدیریت زنجیره تأمین عبارتند از:
به طور خلاصه می توان گفت که مدیریت زنجیره تأمین شامل سه بخش عمده یعنی تهیه و تدارک، تولید و توزیع است. همچنین برای مدیریت زنجیره تأمین باید سه نوع مدیریت را انجام داد:
1 مفاهیم و تعاریف زنجیره تأمین
محققان، تعاریف بسیاری در این زمینه ارائه داده اند که در زیر به برخی از این تعاریف اشاره خواهد شد:
دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
بازدید ها | 36 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 186 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 31 |
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
مدل DEA شبکه ای[1]
Fare و Grosskopf در سال 2000 رویکرد DEA شبکه ای را برای مدلسازی فرایندهای چندمرحله ای عمومی با ورودی و خروجی های میانی ارائه دادند. (Liang et al., 2006) این مدل روابط میانی DMU را پیش بینی میکند و به ما اجازه میدهد درون یک DMU پیچیده با گره های چندگانه را ببینیم. ((Bogetoft et al., 2009 شکل 2-2 ساختار داخلی یک واحد در مدل شبکه ای را نشان می دهد.
|
2-7-1 ساختارهای DEA شبکه ای
بطور کلی سیستم هایی که در آنها بیش از یک مرحله مرتبط با یکدیگر وجود دارد، شبکه نامیده می شوند. (احمدی و نورا، 1390) در این سیستم ها خروجی های فرایند یا مرحله اول به عنوان ورودی های فرایند یا مرحله بعدی محسوب می شوند که به آنها داده های میانی گویند. (Cook et al., 2010)
برای محاسبه کارایی یک سیستم شبکه، به یک مدل DEA شبکه ای نیاز داریم. بر خلاف مدل DEA مرسوم، مدل DEA شبکه ای استانداردی ندارد بلکه شکل آن بستگی به ساختار شبکه مورد نظر دارد. (احمدی و نورا، 1390)
بطور کلی دو نوع ساختار برای مدل DEA شبکه ای وجود دارد؛ سری و موازی. (Kao, 2009)
2-7-1-1 ساختار سری[2]
در یک واحد تصمیم گیری چند بخشی وقتی فعالیت بخشها در امتداد یکدیگر قرار می گیرد، سیستم ساختار سری دارد. در این حالت ورودی کل سیستم به بخش اول وارد می شود و خروجی نهایی سیستم از آخرین بخش خارج می شود. (حیدری، 1390)
به منظور معرفی مدل یک واحد تصمیم گیری با h بخش را در نظر بگیرید که بخشهای آن بصورت سری در کنار یکدیگر قرار گرفته اند(شکل(2-3)). xijو yrj به ترتیب ورودیها و خروجیهای مستقیم واحد j ام را نشان می دهند. Ztpj را به عنوان داده های میانی تعریف می کنیم ( t=1… h-1 ). تعداد محصولات واسطه ای برای هر بخش می تواند متفاوت از بخشهای دیگر باشد. برای راحتی کار، تعداد محصولات واسطه ای همه بخشها را ( p=1,…,q ) در نظر می گیریم.
1 Network DEA
1 Serial
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 22 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 73 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 46 |
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
صادرات
وضعیت اقتصادی، سیاسی جهان پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه در دو دهه اخیر تحولات چشمگیری را تجربه کرده که مبنای این تحولات، پیشرفت سریع در فناوری (تولید و ارتباطات) است. همگام با این تحولات، سلیقه مصرف کنندگان در سراسر جهان تغییر یافته و چه بسا کالاهایی که در دو دهه پیش در فهرست اقلام عمده صادراتی در جهان بود، امروز سهم زیادی در تجارت جهانی نداشته باشد. با این وجود کشورهایی که توسعه اقتصادی در نیم قرن اخیر را تجربه کردهاند، حضور موثر و کارسازی در بازارهای بینالمللی دارند و توانستهاند متناسب با تقاضای جهانی، الگوهای تولید و سرمایه گذاری خود را تدوین و تنظیم نمایند ودر بستر رقابت، به درآمدهای ارزی هنگفتی دست یابند. برای ایران اسلامی که رهایی از اقتصاد وابسته به نفت را در سرلوحه برنامههای توسعه خود قرار داده، تلاش برای گسترش صادرات و حضور موثر در بازارهای خارجی، ضرورتی انکار ناپذیر است (Abay,2009). توجه به این نکته ضروری است که مهمترین عامل در بازاریابی کالاهای صادراتی، اقتصادی بودن تولید آنها میباشد. لذا آن گروه از تولیدات ملی توان عرضه در بازارهای خارجی را خواهند داشت که از مزیت نسبی برخوردار باشند. به دیگر سخن هزینه تمام شده این گونه کالاها در قیاس با قیمت آنها در بازارهای جهانی کمتر باشد و سود مناسبی برای تولید کننده و صادر کننده به ارمغان آورند (Burton,2010 ). پیروی از الگوی توسعه صادرات و رونق بخشیدن به درآمدهای ارزی حاصل از آن مزایایی از جمله ارزآوری برای اقتصاد ملی، رشد درآمد ارزی و متناسب با آن رشد توان وارداتی و بهرهگیری از دانش فنی روز جهان، افزایش استاندارد زندگی و رفاه برای مردم، رونق سرمایه گذاری، ایجاد فرصتهای شغلی جدید، ارتقاء کیفیت تولیدات و سرانجام رشد پایدار اقتصادی را به همراه دارد. لذا با تغییر سیاست توسعه اقتصادی از جایگزینی واردات که در دو دهه اخیر در ایران مدنظر بوده و به خدمت گرفتن تمام نهادهای تصمیم گیرنده اجرایی (اعم از دولتی و خصوصی) میتوان در ابتدا زمینه مساعد برای توسعه صادرات را فراهم ساخت. صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها. صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است. صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب درآمد ارزی حاصل میشود و در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می نماید (Hart,2006).
اگرچه امروزه تجارت نمیتواند به تنهایی به عنوان موتور رشد به حساب آید ولی هنوز هم میتواند کمک زیادی به کشورهای درحال توسعه نماید. از طریق تجارت یک کشور در حال توسعه میتواند از یک نقطه غبر کارا به نقطه بهینه تولید برسد. به علاوه با وجود تجارت امکان تقسیم کار درجهت تخصصی کردن آن و صرفه های اقتصادی مقیاس فراهم میشود (Lachenmaier:2004).
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 16 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 71 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 57 |
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
کارآفرینی و اشتغال
کار آفرینی عبارتست ازفرآیندی که منجر به ایجاد رضایتمندی و یا تقاضای جدید میگردد. کارآفرینی عبارت است از فرآیند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بهرهگیری از فرصتها (احمد پورداریانی،1384).در دیدگاه فرآیندی به کار آفرینی (متغیر وابسته) بصورت یک فرآیند سیستمی نگریسته می شود که دارای یکسری ورودی(عوامل فردی،شخصیتی ،سازمانی بعنوان متغیرهای مستقل و عوامل محیطی بعنوان متغیر کنترلی)،فرآیند پردازش و خروجی(رشد،تغییرونوآوری) می باشد.
واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی Entreprendre به معنای ”متعهد شدن “ نشأت گرفته است . بنابر تعریف واژه نامه دانشگاهی وبستر ”کارآفرین کسی است که متعهد میشود مخاطره های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی،اداره و تقبل کند(احمد پور داریانی، محمود ، 1375)
سه دلیل مهم توجه به موضوع کارآفرینی عبارتند از تولید ثروت، توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد.در موارد زیادی این مفهوم را به اشتباه صرفا معادل اشتغال زایی تعریف کرده اند. از اواخر دهه هفتاد در بسیاری از کشورهای پیشرفته به علت تغییر در ارزشها و گرایشهای جامعه و تغییرات جمعیت شناختی ، موجی از کسب و کارهای کوچک و افراد خود اشتغال به وجود آمدند به گونه ای که این موضوع باعث شده است تا مقوله کارآفرینی از جنبه های متعدد و بوسیله رشته های مختلف علمی نظیر اقتصاد ، مدیریت ، جامعه شناسی و روانشناسی مورد مطالعه قرار گیرد(Hayton,2005,p25).
تامپسون ( 2000) کارآفرینی را فرایندی میداند که در آن بتوان با استفاده از خلاقیت، عضو جدید را همراه با ارزش جدید با استفاده از زمان، منابع، ریسک و به کارگیری دیگر عوامل به وجود آورد. چرچیل درباره کارآفرینی با نگاه متفاوتی معتقد است : کارآفرینان باید بر حرکت ها و بهبودهای مستمری متمرکز شوند که به صورت مداوم در پی بهره برداری از ریسکها و فرصتهای قابل کنترل باشد (ناهید،1391،ص42).
رضائیان کارآفرینی را فراگرد شکار فرصتها به وسیله افراد، بدون در نظر گرفتن منابع موجود در اختیار تعریف میکند و در اصل بر این مهم استوار است که کارآفر ینان به هنگام تصور فرصت های جدید، محدودیتهای منابع جاری را نادیده میگیرند(رضائیان،1390).
فرای (1993) معتقد است کارآفرینی یعنی در هم آمیختن ویژگیهای شخصی، ابزار مالی و منابع موجود در محیط کار که از راه فرآیندی انجام میپذیرد و بقا مییابد(ناهید،1391،ص42).
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 13 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 1055 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 54 |
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
کسب و کار الکترونیک
مطالعه سیستم کسب و کار الکترونیک در دنیای متلاطم و پیچیده امروزی امری ضروری است، زیرا که روندهای کلیدی در کسب و کارهای سنتی بسیار متحول شده و به سمت دسترسی سریع و جهانی، سرعت در کل زنجیره تأمین و انجام کسب وکار به صورت الکترونیک پیش میرود. (بوکولد، 2000)
کسب و کار الکترونیک مفهومی گسترده است که شامل تمامی جنبههای استفاده از فناوری اطلاعات در کسب و کار است و تنها در برگیرنده خرید و فروش نیست. بلکه شامل ایجاد انسجام و یکپارچگی در کل فرآیندهای کسب و کار و ارتباطات در داخل و خارج از سازمان میباشد. (روولی، 2002)
به عبارتی دیگر، کسب و کار الکترونیک یک اصطلاح کلی مورد استفاده برای توصیف فرآیندهای کاری به کار گرفته شده در محیطهای مجازی یا الکترونیکی همچون شبکه جهانی وب میباشد. (بوتو، 2003)
از نظر زواس « کسب و کار الکترونیکی عبارت است از تبادل اطلاعات از طریق شبکه الکترونیکی، در هر مرحلهای از زنجیره عرضه، چه در درون یک شرکت یا بین شرکتها، بین شرکت و مشتری یا بین بخش خصوصی و عمومی اقتصاد، و چه توأم با پرداخت پول باشد یا اینکه پرداختی صورت نگیرد. »
توربان (2002) نیز کسب و کار الکترونیکی «چیزی فراتر از کسب و کار الکترونیکی میداند که در آن به غیر از فعالیتهای تجاری شرکت، بسیاری دیگر از روابط بین سازمانی و بین مشتری و سازمان نیز ماهیت الکترونیکی به خود میگیرد. »
کسب و کار الکترونیک عبارت است از کسب مشتری و بازرگانان برای مبادلات تجاری از راه خود کار کردن تراکنشها، تبادلات، ارتباطات و تعاملات از راه فناوریهای ارتباطی و کامپیوتری در جهت هدفهای اقتصادی که شامل سیستمهای بین سازمانی، مانند: تلفن، اینترنت، ایمیل، یا شبکههای کامپیوتری داخلی در جهت پشتیبانی معاملات آنلاین تجاری است. پس میتوان گفت هدف این نوع کسب و کارهای جدید، خودکار سازی تراکنشهای کسب و کار و جریان کار است. (حنفی زاده، 2006)
تعریف کلی که شرکتIBM از واژه کسب و کار الکترونیکی ارائه مینماید عبارت است از: انجام کسب و کار با استفاده از رسانههای الکترونیکی نظیر اینترنت.
فرآیندهای کسب و کار مورد نظر در تعریف IBMشامل تحقیق و توسعه، بازاریابی، تولید و تدارکات (پشتیبانی) داخلی و خارجی، مبادلات سمت خریدار تجارت الکترونیکی با عرضه کنندگان و مبادلات سمت فروشنده با مشتریان میشود. این فرآیندها همان فرآیندهای کلیدی تجاری میباشند.
» یک رویکرد امن، قابل انعطاف و یکپارچه برای دستیابی به ارزش در کسب و کارهای متفاوت به وسیله ایجاد ترکیب سیستمها و فرآیندهایی که بر فعالیتهای هسته اصلی کسب و کار با حفظ سادگی و استفاده از فناوری اینترنت استوار هستند. «(پاویک و همکاران، 2007)
DTI نیز کسب و کار الکترونیکی را این چنین تعریف میکند: به کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات یکپارچه در فعالیتها، طراحی مجدد فرآیندهای تجاری و یا نوآوری کامل در مدلهای تجاری توسط یک شرکت در فرآیندهای درونی. کسب و کار الکترونیکی تعریف دیگری نیز دارد؛ یکپارچگی و سیالیت بیش از پیش طرحها، فرآیندها، تجهیزات و سیستمهای تجاری که در راستای برآورده سازی نیازهای دایم التغییر مشتریان صورت میگیرد.
کسب و کار الکترونیک باعث میشود تا فرایندهای تجارت، روابط و داد و ستد جهانی گردد. محیط تجاری شرکت، ممکن است، شامل یک شبکه جهت دسترسی به سازمانهای عمومی یا شبکههایی که با محافظت خاص برای دسترسی افرادی خاص طراحی شده و یا حتی شبکه داخلی باشد که برای دسترسی افراد و کارمندان داخل شرکت طراحی شده است. کسب و کار الکترونیک تنها قرارداد یک صفحه شبکهای نیست. بلکه محیط مدلهای تجاری اعم از تجارت با کارمندان، مشتریان، تأمینکنندگان و شرکا است. (سرمد، 1382، ص3)
گامی فراتر از کسب و کارهای الکترونیک مفهومی به نام کسب و کارهای الکترونیک پویا است. کسب و کارهای الکترونیک پویا در رابطه با این است که چگونه سازمانها میتوانند سیستمها را در سه بعد اینترانت، اکسترانت و اینترنت در یک حالت پویا، یکپارچه و منسجم کنند. کسب و کار الکترونیک پویا به آنها اجازه اصلاح سریع تر و ساده تر سیستمهای موجود در زمانی که فرآیندهای کسب و کار نیازمند تغییرات است را میدهد و تمرکز روی یکپارچگی و پیچیدگی زیر ساختاری روابط کسب و کار با کسب و کار، از طریق اهرم قرار دادن و قدرت نفوذ مزایای استانداردهای اینترنت و زیر ساختارهای عمومی برای ایجاد کاراییهای بهینه برای رشتههای کامپیوتری درون و بیرون سازمانی دارد. (اندرو و همکاران، 2006)
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 28 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 46 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 26 |
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
ایران خودرو
شرکت ایرانخودرو (سهامی عام) در مرداد ماه سال 1341 با سرمایه 100 میلیون ریال تأسیس و در شهریور ماه همان سال تحت شماره 8352 در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید. تولید اولیه شرکت، اتوبوسهای معروف به «الپی» بود که شاسی آن از آلمان وارد میشد و با نصب اتاق بر روی آن در کارخانه شمالی فعلی شرکت ایرانخودرو مونتاژ میگردید. در ادامه، شرح مختصری از رویدادها و دستاوردهای شرکت ایرانخودرو از سال 1345 تاکنون ارائه میگردد:
l در سال 1345 قراردادی با شرکت روتس انگلیس به منظور تولید پیکان، منعقد گردید که یک سال بعد در 24 اردیبهشت 1346 کارخانه خودروسازی به نام «ایران ناسیونال» با سرمایه حدود 400 میلیون ریال تأسیس گردید که شامل زمین، اعتبار بانکی، ماشین آلات نو و کهنه، که قادر به مونتاژ روزانه 10 دستگاه سواری و 7 دستگاه اتوبوس و کامیون بود.
l از سال 1346 تا 1357 پیکان در مدلهای مختلف کار، لوکس، جوانان، استیشن و وانت و اتوبوس در مدلهای اتوبوس 302 شهری، بیابانی و سوپرلوکس و مینی بوس و آمبولانس تولید میگردید. افزایش تولید از سال 1346 شروع و سرانجام در سال 1356 حدود 98000 دستگاه پیکان تولید گردید.
l در سال 1352 هدف و سیاست اصلی شرکت بر مبنای تولید داخلی قطعات و خودکفائی مطرح گردید، که در این راستا شرکتهای بلبرینگ، پیستون و ایدم تبریز و شرکت رضای مشهد و ریختهگری تأسیس شد.
l در سال 1353 با افزایش قیمت نفت و درآمدهای ارزی، شرکت ایران ناسیونال به منظور حفظ بازار تصمیم به تولید پژو گرفت و سهام شرکت نیز در همین سال وارد بورس گردید و حدود 45 درصد از سهام شرکت به عموم واگذار گردید.
l در اواخر سال 1356 و اوایل سال 1357 با توجه به اینکه پیکان قدیمی شده بود، تعویض آن در دستور کار قرار گرفت و بر همین اساس به منظور تولید خودروی جدیدتری با پژو فرانسه مذاکراتی انجام گرفت که در نهایت منجر به عقد قرارداد تولید پژو 305 شد. اما قبل از انجام کار و همزمان با وقوع انقلاب اسلامی تمامی صنایع، ملی و در اختیار دولت قرار گرفت. با وقوع انقلاب اسلامی به موجب بند الف قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 16-4-1358 شورای انقلاب اسلامی، شرکت ایران ناسیونال به اعتبار نوع صنعت، زیر مجموعه سازمان صنایع ملی با مدیریت وزارت صنایع قرار گرفت و ملی اعلام گردید. این دوره همزمان با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بود که از مهمترین مسائل این دوره وجود مشکلات ارزی و اقتصادی از جمله نبود واردات، دشواری تهیه مواد اولیه از خارج، ضعف کیفیت و تحویل به موقع و فرسودگی دستگاهها در ایرانخودرو بود که تا سال 1361 همچنان ادامه داشت.
l سال 1362 یکی از سالهای کم مساله و پررونق تولید است که علت آن، وضعیت مناسب ارزی و استراتژی وزارتخانه بود و در واقع این رشد در سایر صنایع به چشم میخورد.
l سال 1364 با کاهش درآمدهای ارزی نشانههای بحران صنعتی، اقتصادی و تولیدی آغاز گردید تا آنجا که در سال 1365 کارخانه در آستانه تعطیلی قرار گرفت.
l در سال 1367 با پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل مسأله تعیین خودروی سواری با هماهنگی کامل سازمان و وزارتخانه مطرح و قرارداد ساخت پژو 405 در مدت 3 سال، منعقد گردید.
در سال 1368 همزمان با تأکید دولت بر تولید خودروهایی که کاربری عمومی داشته باشد، دو تحول بزرگ روی داد. اولین تحول تبدیل سالن پژو به سالن اتوبوس بود که این سالن در دو شیفت، سالانه 6000 دستگاه اتوبوس تولید میکرد. تحول دوم، همزمان با توقف تولید پیکان و تعطیل شدن کارخانه تالبوت و نداشتن نیروی محرکه و اعلام آمادگی پژو برای عقد قرارداد با شرکت ایرانخودرو بود که شرکت، ناگزیر تصمیم به نصب موتور 504 بر روی پیکان گرفت و پیکان به «پیکاژو» و سپس به «پیکان1800 » تغییر نام داد.
l از مهمترین تحولات سال 1370 میتوان به تولید مجدد پیکان و تأسیس شرکت ساپکو اشاره نمود.
l در سال 1373 از بزرگترین تحولات ابتدا تدوین برنامه هفت ساله شرکت و سپس افزایش تیراژ تولید بیش از 300 هزار دستگاه در سال را میتوان ذکر کرد. از جمله اهداف استراتژیک در برنامه 7 ساله موضوع کیفیت و بهبود مستمر بود که در راستای آن اجرای پروژه استقرار استاندارد ایزو9000 و بهره مندی از نظام تضمین کیفیت در نظر گرفته شد و تا پایان سال 1377 بسیاری از واحدهای تولیدی گواهینامه ایزو9002 کردند. از دیگر اهداف افزایش کمی و کیفی تعداد قطعات ساخت داخل خودروهای تولیدی بود که با تشکیل شرکت ساپکو این مهم تحقق یافت. تحول بزرگ دیگر ایجاد مرکز تحقیقات ایرانخودرو با سرمایهگذاری بالا بود که منجر به طراحی محصول سمند گردید.
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 14 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 39 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 36 |
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
حاکمیت شرکتی
بررسی متون متعدد و معتبر نشان میدهد که اولین و قدیمی ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لاتین Gubernare به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولا ً در مورد هدایت کشتی به کار میرود و دلالت براین دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. بررسی ادبیات موجود نشان میدهدکه هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف براساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در امریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد، کار چندان آسانی نیست. تعریفهای مختلفی ازحاکمیت شرکتی وجود دارد؛ از تعریفهای محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها گرفته تا تعریفهای جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان.
تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار میگیرند. دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود میشود. این، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان میشود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را میتوان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و... وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده میشود. تعریفهای محدود، متمرکز بر قابلیتهای سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است. تعاریف محدود اساساً برای مقایسه بین کشوری مناسب اند و قوانین هر کشور نقش تعیین کنندهای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.
تعریفهای گستردهتر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تاکید دارند. تعریفهای گستردهتر نشان میدهند که شرکتها در برابر کل جامعه و نسلهای آینده مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درونسازمانی و برونسازمانی برای شرکتهاست که تضمین میکند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام میدهند و در تمام زمینههای فعالیت تجاری، به صورت مسئولانه عمل میکنند؛ همچنین، استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط میتوان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد.
1. کادبری در سال 1992 حاکمیت شرکتی را چنین بیان میکند:" سیستمی که شرکتها با آن هدایت و کنترل می شوند."
2. حاکمیت شرکتی عبارتست از... فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران [26]
3. رابطۀ بین سهامداران و شرکتهای آنان و روشی که سهامداران به کمک آن، مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند. ( مثلا با رای گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکتها) (کتابچۀ حاکمیت شرکتی بریتانیا، 1996 ).
4. کیزی و رایت در سال 1993 نوشته اند:"حاکمیت شرکتی عبارت است از: ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستمهایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند."
5. ابزاری که هر اجتماع، به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین میکند و یا، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروههای مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. گروههای اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیرعامل و هیات مدیره. سایر گروهها شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع [31].
6. سیستم حاکمیت شرکتی را میتوان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین میکنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره میشوند [22].
7. حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع) نیز مربوط است [28].
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 36 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 311 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 88 |
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
بانک و بانکداری
امروزه بانکداری یکی از با اهمیتترین بخشهای اقتصاد به شمار می آید. بانکها از یک طرف با سازماندهی دریافت ها و پرداخت ها امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل می کنند و موجب گسترش بازارها می شوند واز طرف دیگر با تجهیز پس اندازهای ریز و درشت و هدایت آنها به سمت بنگاه های تولیدی زمینههای رشدوشکوفایی اقتصاد را فراهم می آورند(موسویان و کاوند 1389، 35-63).
از آنجائیکه رشد و توسعه اقتصادی هر کشور مستلزم انتقال مناسب منابع مالی مازاد پس اندازکنندگان به سرمایه گذاران است وجود یک بازار مالی کارآمد وگسترده که در آن منابع مالی به بهترین موقعیت های سرمایه گذاری سوق داده شود بسیار حیاتی است.
ازیک سو بیشترین حجم مبادلات کشورمان از طریق سیستم بانکی تحقق مییابد و کارکرد مطلوب نظام بانکداری کشور نقش تعیین کنندهای در بهبود فعالیتهای اقتصادی خواهد داشت(مؤمنی و حری، 1389 ،140-160).
از سویی دیگر مطالعه برروی عوامل مؤثر بر سود آوری بانک که از ابتدای سال 1979 شروع شده یکی از ملزومات اولیه و پیش نیازهای اصلی برای قرار گرفتن در مسیر توسعه، تأمین و تخصیص سرمایه و منابع مالی به شکل مطلوب است (سید نورانی و همکاران ، 1391، 11-34).
بطور کلی عوامل تعیین کننده سودآوری بانک ها به دو گروه عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت بانک و عوامل بیرونی فراتر از مدیریت بانک تفکیک شده اند. (سهریش گل و همکاران ، 2011 ، 69-87).
2-2-1-2-ضرورت بانکداری
در سراسر جهان صنعت بانکداری یکی از ارکان بسیار مهم اقتصاد هر کشور به شمار می رود و به دلیل ارائه خدمات متنوع مالی و اعتباری نقش تعیین کننده ای را در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند و می توان از آن به عنوان نیروی محرکه شتاب دهنده، متعادل کننده و سامان بخش اقتصاد یادکرد. نگاهی به تاریخچه بانک موید این است که این نهادها علاوه بر نقش پول، در داد و ستدهای درونی و برونی مسئولیت مبادلات مالی وپولی را به عهده داشته و از بدو تاسیس و شکلگیری هم امین مردم و هم آسان کننده مبادلات پولی بوده و تاثیر بسزایی در اقتصاد داشته اند بنابراین توسعه و بهبود فعالیتهای بانکی بویژه اعطای تسهیلات به همراه نظامی کارآمد نقش عمده ای در توسعه و پیشرفت اقتصاد و صنعت بانکداری کشور خواهد داشت(اصلی،1390 ،34-1).
بنابراین، بانک ها از طریق خدمات مالی که آنها ارائه می دهند وابسته به پیشرفت اقتصادی هستند. نقش مداخله ای آنها گفته می شود که یک سازمان دهنده برای رشد اقتصادی باشد. عملکرد مؤثر و کارآمد صنعت بانکداری در طول زمان ها یک شاخص ثبات مالی در هر کشور است. به حدی که بانک اعتبار خود را برای عموم برای فعالیت های تولیدی افزایش می دهد که سرعت رشد اقتصادی کشور و تثبیت طولانی مدت آن را افزایش می دهد(فانسوو همکاران،2012،38-31).
عملکرد اعتبار مالی بانک ها،توانایی سرمایه گذاران برای بهره برداری فعالیت های اقتصادی مطلوب سودآور افزایش می دهد.تولید اعتبار مالی مهمترین منبع درآمد فعالیت تولیدی بانک هاست (کارگی 2011).
2-2-1-3-جایگاه ریسک و بالاخص ریسک اعتباری در سیستم بانکی کشور
ریسک همواره همراه زندگی انسانها و سازمانها بوده است و کلیه موقعیت های تصمیم گیری با یک نوع یا طیف متنوعی از ریسک ها روبرو می باشند در طبقه بندی ریسک هایی که یک بانک یا موسسه اعتباری در طول حیات خود با آن روبرو است(اصلی، 1390،34-1).
ریسک اعتباری یا ریسک ناشی از قصور در پرداخت جایگاه ویژه ای دارد، چرا که به اولین نقش بانک در اقتصاد یعنی گردآوری سپرده و اعطای وام مرتبط است. ریسک اعتباری از آن جهت در نهادهای پولی حائز اهمیت است که منابع به کار گرفته شده برای تخصیص در حقیقت بدهی نهاد پولی به سهام داران مردم و بانک ها است که در صورت عدم گردش هم می توان اعتبار دهی و هم قدرت تادیه بدهی نهاد پولی به عنوان وام دهنده را تضعیف کند (اصلی، 1390،34-1).
اما در اقتصاد ایران بسیاری از عوامل غیرقابل پیش بینی بوده و تحت تاثیر ایجاد شده تغییر می کند لذا یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری هرچند کوچک بر اساس تجربیات گذشته تا حد ممکن جایی برای این تغییرات یا ریسک میگذاردولی بعضی مواقع تمامی شرایط اقتصاد بر اساس انتظارات وی تحقق نمییابد و این عامل منجر میشود تا در اثنای کار، وی با عواملی روبرو شود که شاید کوچکترین حدسی مبنی بر ایجاد آن نداشته از اینرو دیگر قادر نخواهد بود به تعهدات خود عمل نمایدو از دید بانک نیز مشتری تلقی خواهد شد که به تعهدات خود عمل نمی کند و بانک را در دریافت منابع داده شده با مشکل و در مواقعی با زیان مواجه سازد(اصلی، 1390،34-1).
در کشور ما طی چند سال اخیر، موضوع ریسک و آسیبهای ناشی از آن موردتوجه سازمانها و خصوصاً نهادهای مالی قرار گرفته است اما به رغم اهمیت آن چارچوب یکسان و هماهنگی برای پیاده سازی مدیریت ریسک و شاخصهای دقیق برای تعیین ریسک اعتباری وجود نداشته و صنعت رتبه بندی در کشور هنوز جایگاه مناسبی نیافته است که از عمده دلایل این امر میتوان به عواملی چون مسائل فرهنگی، اقتصادی، آموزش ، فقدان بانک های اطلاعاتی متمرکز، خلا شبکه تبادل اطلاعاتی قوی و کارآمد، عدم وضع قوانین و مقررات کافی و مسائل سیاسی اشاره نمود.
لذا باید تدابیری اندیشیده شود تا هم منابع مالی مورد نیاز متقاضیان تامین شده و هم بانک اصلی ترین وظیفه خود یعنی اعطای تسهیلات را با حداقل ریسک ممکن انجام دهد. زیرا در شرایط متحول امروز اساساً موفقیت هر بنگاه به تسلط آن بر ریسکها و نوع مدیریتی است که بر انواع ریسکها اعمال می کند.