دانلود فایل عملیات بانکی بدون ربا

عملیات بانکی بدون ربا

نزدیک به هفده سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا واجرای سیستم بانکی مبتنی بر آن می گذرد هدف قانون گذار از طراحی سیستم مزبور طرد از شبکه بانکی کشور بوده است

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	92
فرمت فایل	doc
حجم فایل	17 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	22

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

عملیات بانکی بدون ربا

مقدمه :

نزدیک به هفده سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا واجرای سیستم بانکی مبتنی بر آن می گذرد .هدف قانون گذار از طراحی سیستم مزبور طرد از شبکه بانکی کشور بوده است .آیا این آرمان مقدس عملی شده است ؟پاسخ طراحان ومجریان نظام بانکداری در کشور به این سوال مثبت است .اما متاسفانه امروزه تصور بسیاری از مردم این است که فعالیت بانکها بطور عمده ربوی می باشد و تنها اسم و عنوان قالب کار تغییر کرده است .این فتوا چه درست وچه نادرست زیان های فراوانی دارد از جمله اینکه حرمت رباخواری در ذهن و فکر عامه مردم از بین می رود .ویابسیار کمرنگ می شود و می گویند اگر واقعا ربا حرام است چرا داد وستد ها در ایران براساس ربا است که البته در این زمینه عوامل و علل تشدید کننده ای نیز برای این ذهنیت وجود دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1-تعیین درصد سود سپرده های بانکی از پیش

2-عملکرد بسیاری از بانک ها که غالبا از گیرند گان تسهیلات درمواردی که پیشاپیش نمی توان سود قطعی بر پروژه و کار آنان تعیین کرد نرخ سود معیینی را مطالبه می کنند .

3-استفاده از تعابیر مرسوم بانکداری ربوی دربانکداری کنونی کشور از جمله (بهره و نرخ بهره ،حتی توسط کار گزاران بانک .

4-اهتمام نداشتن بسیاری از کار گزاران بانک نسبت به اجرای دقیق قانون و مقررات بانکداری بدون ربا .

5-پرداخت سود یکنواخت دربانک ها که باعث می شود تلقی نرخ بهره رادر اذهان بوجود می آورد .و مشتریان بانکها تفاوت نحوه و محل درسود دهی بانکهای مختلف را نمی توانند مشاهده کنند .

ربا و شرایط تحقق آن :

ازدیدگاه اسلام ربا عبارت است از گرفتن مبلغ اضافی روی دین واقعی مشروط بر اینکه از قبل شرط شده باشد.بااستفاده از همین تعریف ساده ..عملیات بانکداری اسلامی درایران طوری پایه گذاری شده است که تحت چنین شرایطی هیچ نوع رقم اضافی از گیرنده تسهیلات اعتباری اخذ گردد .برای بررسی بیشتر باید نتایج حاصل از این تعریف تشریح گردد .نتایج زیراز تعریف مذکور قابل استخراج است .

1-وجود دین واقعی

2-وجود دائن مستقل از دیدن

3-شرط قبلی برای دریافت رقم اضافی روی دین

4-دریافت مبلغ اضافه روی دین .

هر گونه دین که از اجتماع نتایج مذکور بوجود آید از دید گاه بانکداری اسلامی در ایران شرایط لازم و کافی برای تحقق "ربای پولی "را دارد .لکن در صورتیکه یکی از نتایج مذبور درعمل استقراض وجود نداشته باشد .بظاهر ممکن است عمل استقراض شکل ربوی داشته باشد .لکن عملا ربا تحقق پیدا نمی کند .بعبارت دیگر از دیدگاه ،ضوابط و مقررات بانکداری اسلامی ربا تحقق پیدا نمی کند .مگر بااجتماع چهار نتیجه فوق در امر استقراض .

مسئله استقلال داین و مدیون:

وجود دائن مستقل از مدیون ویا وجود مدیون مستقل از دائن از جمله عناصر بسیاراساسی در استقراض است که فقدان استقلال یکی موجب از بین رفتن ماهیت استقراض ودرنتیجه عدم تحقق ربا می گردد.وابستگی راین به مدیون ویا برعکس موجب پیدایش این ویژگی می گردد.[1]طبعا هنگامی که این وابستگی کامل می گردد.از دیدگاه شرعی موجب نقص اصل استقراض می شود .به عنوان مثال اعطای وام توسط یک شعبه به موسسه بازرگانی متعلق به شخص وبه شعبه دیگر آن ظاهرا روجد قرارداد وام بین دو شعبه مزبور است .ولی ذاتا چنین قراردادی از دیدگاه شرعی قرارداد تلقی نگردیده وتعهد آورنیست زیرا عناصر دائن ومدیون درحقیقت دریک شخص جمع می شود ودرنتیجه شخص نمی تواند از خود طلبکار یا به خود بدهکار شود .بهمین ترتیب اعطای تسهیلات اعتباری بین دو شرکت متعلق به یک کرده .مشخص از سها مدران هر چند از دیدگاه بانکداری بظاهر موجر قرارداد استقراض است .لکن از دیدگاه شرعی ایجاد رابطه مستقل بین دائن ومدیون بوجود نمی آید مثال بارزتر آن استقراض یک شعبه یک بانک بایک شرکت از شعبه دیگران است که فقط از لحاظ اداری صورت استقراض بخود می گیرد .ولی از دیدگاه حقوقی رابطه تعهد و طلب ایجاد نمی کند .در تمام این موارد فقط نقل وانتقال وجوه دردرون موسسه متعلق به یک شخصیت صورت می گیرد و اقدام دیگری انجام نمی شود از نتیجه این ویژگی دربانکداری اسلامی استفاده می شود اما مساله ای که اینجا مطرح می شود این است که آیا این مساله رامی توان به رابطه بین مردم و اشخاص حقوقی وبانک ما هم تعلیم داد وآیا واقعا کسی که از بانک وام می گیردویا نزد بانک سپرده دارد قبول می کند که با بانک رابطه پدر وفرزندی دارد ویا اصولا حداقل در جامعه ای که مردم این باور رادارند که با دولت رابطه پدر وفرزندی دارند طبعا در جامعه ای که مردم حتی نسبت به پرداخت مالیات هم اکراه می ورزند .نمی توانند چنین مساله را قبول کنند که پولی که بانک ها یا به دولت می پردازند به نفع خود آنهاست .از طرفی مردم براین باورندکه دولتمردان دربخشهای وسیعی اقتصادی سرمایه گذاری می کنند که آنها شاید نفع زیادی از آن نبرند .ودرواقع کمتر افرادی پیدا می شود که دولت را امین خود بداند .پس نمی توان روی این مساله زیاد تکیه کرد .

جبران کاهش ارزش پول :

تحولات پولی درعصر حاضر باعث شده است که پول به عنوان قدرت خرید در طول زمان یک کالای مثلی نباشد و لذا درمورد بهره پول این مساله ذکر می شود که چون درطی سالهای متمادی براساس نرخ تورم از قدرت خرید پول کاسته می شود وبرای جبران ارزش ازست رفته آن ناچار باید درزمان باز پرداخت وام مبلغی رابرای حفظ قدرت خرید پول هم پرداخت کرد .این هم مساله ای است که گاهی برای فرار از ربا و حرمت آن مطرح می شود ویا شاید بتوان آن راوسیله ای برای تجویز ربا دانست اما مسئله ای که دراینجا مطرح می شود این است که نرخ تورم قابل پیش بینی نیست یعنی واقعا نمی توان پیش بینی کرد که صد تومان امروزنیمه سال بعد چند تومان قدرت خرید دارد این درصورتی است که ما میزان این اضافه ارزش رااز قبل تعیین می کنیم و این یکی از مسائل تحقق ربا است که شرط قبلی .برای دریافت رقم اضافه داشته باشیم .دزصورتی که اگر میزان تورم بیش از مبلغ پیش بینی می باشد به دائن و اگر کمتر باشد به مد یون ظلم می شود و اصولا ممکن است تورم ثابت باشد تغییر نمی کند .

مساله بانک :

همانطور که می دانیم بانکها دروظیفه یکی دادند تجهیز منابع و تخصیص منابع .

از طرفی بانکها پول نزد مردم را به صورت پس انداز و سپرده دریافت می کنند و از طرفی آن را در امر پرداخت تسهیلات بکار می گیرند .که در هر دو طرف آن این مساله مطرح می شود که تا چه حد عملیات بانکیها از ربا فاصله دادند .و آیا می توان این مساله را قبول کرد که واقعا در کشور ها عملیات بانکی بدون ربا است .یا نه ؟

تجهیز منابع :

منابع بانک یا از طریق سپرده های قرض الحسنه است و یا هیچ سودی به آن تعلق نمی گیرد و اصولا شخصی که دارای خود را تحت این عنوان نزد بانک می گذارد به تنهایی می تواند انگیزه داشته باشد :

1-استفاده از خدمات بانکی مثل وصول چک های بانکها و شعب دیگر ویا جوائز بانکی.

2-انگیزه اجر معنوی –چون وام های قرض الحسنه بانکها را از طریق همین سپرده های پس انداز تامین می شود 3-امنیت برای وجوه .

در مورد جوائز به گفته استاد شهید مطهری هیچ اشکالی ندارد عده ای معتقدند که بانک این جوایز رااز محل و ربا تهیه کرده ولی نمی توان این مسئله را با قطعیت ذکر کرد و اگر هم یک در صد احتمال دهیم که این جوائز از غیر ربا است شارع می گوید همان یک احتمال را می توان دلیل بر حلال بودن جوایز دانست .

درمورد سپرده های قرض الحسنه رابطه دائن و مدیون بین بانک و سپرده گذارمطرح است که هیچ گونه پرداخت اضافی هم صورت نمی گیرد وربا هم نیست .

سپرده کوتاه مدت (بلند مدت ):

مسئله اساسی در مورد سپرده های بانکی سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و سود تعلق گرفته به آنهاست .

سود تعلق گرفته به سپرده به صورت زیر است .

کوتاه مدت 7/0درصد

	یک ساله	دو ساله	سه ساله	چهار ساله	پنج ساله
بلندمدت	14	5/14	5/16	8/16	17/0

---

1)از دیدگاه اسلامی پرد اخت رقم اضافه روی دین ایجاد شده بین پدرو پسر و شاید به دلیل وابستگی کامل پسربه پدر "ربا "محسوب نمی گردد.

عملیات بانکیبدون رباعملیات بانکی بدون رباپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلود تحقیق

دانلود فایل صدور بیمه های درمان

صدور بیمه های درمان

به منظور حمایت از افراد جامعه در زمینه جبران هزینه های درمانی ناشی از بیماری و حادثه شرکت بیمه آسیا بیمه ای را تحت عنوان بیمه درمان بصورت گروهی و جهت گروه های بالای پنجاه نفر ارایه می نماید

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	66
فرمت فایل	doc
حجم فایل	87 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	100

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

صدور بیمه های درمان

الف- بیمه درمان گروهی

به منظور حمایت از افراد جامعه در زمینه جبران هزینه های درمانی ناشی از بیماری و حادثه شرکت بیمه آسیا بیمه ای را تحت عنوان بیمه درمان بصورت گروهی و جهت گروه های بالای پنجاه نفر ارایه می نماید. بدین رو شرکت ها و موسساتی که تحت پوشش سازمان بیمه تأمین اجتماعی، خدمات درمانی کارکنان دولت و یا سایر سازمانهای مشابه هستند می‎توانند با خرید این بیمه کارکنان خود و افراد تحت تکفل را که شامل همسر، فرزندان و والدین تحت تکفل آنان می باشد، تحت پوشش قرار دهند.

-پوششهای قابل ارایه:

1- جبران هزینه های دوران بستری در بیمارستان:

1/1- درمان طبی و اعمال جراحی ناشی از حادثه یا بیماری، آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ شکن، سقف تعهدات سالیانه حداقل 000ر000ر5 ریال تا حداکثر 000ر000ر50 ریال قابل ارایه خواهد بود.

2/1- جبران هزینه های زایمان (طبیعی و سزارین) تا سقف یک در هزار مبلغ تعهد بیمارستانی و حداکثر تا مبلغ 000ر000ر5 ریال.

2- جبران هزینه های پاراکلینیکی و درمان سرپایی شامل:

1/2- سونوگرافی، ماموگرافی، ام.آر.آی، انواع اسکن و سیتی اسکن، رادیوتراپی، انواع آندوسکوپی، اکوکاردیوگرافی تا سقف حداکثر 10 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.

2/2- تست ورزش، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، آنژیوگرافی چشم تا سقف حداکثر 5 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.

3/2- شکستگیها، گچ گیری، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم و تخلیه کیست و لیزر درمانی تا سقف حداکثر 5 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.

3- جبران هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم مشروط بر اینکه درجه نقص بینایی هر چشم 4 دیوپتر یا بیشتر باشد با تائید پزشک معتمد بیمه گر قبل از انجام عمل حداکثر برای هر چشم تا مبلغ 000ر500ر1 ریال قابل پرداخت است.

4- جبران هزینه های اعمال جراحی تخصصی شامل: جراحی مغز و اعصاب (به استثناء دیسک ستون فقرات)، قلب، پیوند کلیه و مغز استخوان حداکثر تا دو برابر مبلغ تعهد بیمارستانی می‎باشد.

5- جبران هزینه های انتقال بیمار با آمبولانس در موارد اورژانس داخل شهر 000ر200 ریال و بین شهری 000ر500 ریال در سال می‎باشد.

6- هزینه های بیمارستانی بیمه شدگانی که به علت فقدان امکانات لازم با تائید بیمه گر به خارج از کشور اعزام می‎شوند براساس ضوابط بیمه نامه پرداخت خواهد شد.

- حداکثر سن بیمه شده برای گروه های کمتر از هزار نفر 60 سال می‎باشد و از آن به بعد بیمه گر اضافه نرخهای زیر را برای بیمه شدگان با بیش از سن 60 سال اعمال می نماید:

- 61 الی 69 سالگی تمام 50%

- 70 سالگی به بالا 100%

ب- بیمه مسافرین عازم به خارج از کشور:

شرکت بیمه آسیا به منظور رفاه حال هموطنانی که عازم خارج از کشور می باشند، با یک شرکت معتبر بیمه ای در خارج از کشور قرارداد همکاری منعقد نموده است که طی آن هزینه های درمانی بیمه شدگان در کشور مقصد، طبق ضوابط بیمه نامه تسویه می گردد.

پوششهای ارائه شده در این بیمه نامه شامل کلیه هزینه های درمانی، جراحی و بستری شدن بیمه شده که ناشی از حوادث یا بیماری ناگهانی بوده و به تجویز پزشک انجام پذیرد، می‎باشد. بدین ترتیب چنانچه بیمه شده در طول سفر یا مدت اقامت در خارج از کشور دچار حوادث (بجز حوادث ناشی از کارورزی) یا بیماری ناگهانی گردد (بجز بیماریهای موجود، عود شونده مزمن یا بیماریهایی که بیمه شده قبلاً به آن مبتلا و تحت درمان بوده است). بشرط آنکه مدت سفر از 92 روز متوالی تجاوز ننماید مشول استفاده از خدمات این بیمه نامه می‎باشد. از سایر مزایای این بیمه نامه می‎توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- تأمین فوریتهای دندانپزشکی به استثناء پرکردن قطعی و پروتز تا مبلغ 150 یورو.

2- رفع مشکلاتی نظیر مفقود یا ربوده شدن پاسپورت، بلیط، ویزا و مانند آن.

3- هزینه عیادت ضروری یک نفر ملاقات کننده در صورتی که بیمه شده مجبور به بستری شدن در بیمارستان بیش از 10 روز باشد.

4- هزینه انتقال جسد به ایران و هزینه های مربوط به آن.

5- مساعدتهای حقوقی نظیر تحت تعقیب قرار گرفتن به دلیل مسئولیت مدنی یا ایراد خسارت به اشخاص ثالث یا خشونت غیرعمدی یا عدم رعایت قانون به استثناء مسئولیت های ناشی از استفاده مالکیت یا نگهداری وسیله نقلیه موتوری تا مبلغ یک هزار یورو.

حداکثر مبلغ تعهد 000ر50 یورو برای هر بیمه شده در طول مدت اعتبار بیمه نامه می‎باشد.

صدور بیمه نامه بصورت انفرادی بوده لیکن برای افرادی که طی یک گروه با مدت و مقصد یکسان نسبت به اخذ پوشش بیمه ای اقدام نمایند، برحسب تعداد از 5% تا 20% تخفیف در نظر گرفته می‎شود.

پوشش بیمه نامه فقط در خارج از کشور بوده و اعتبار آن از لحظه خروج از مرزهای هوایی و زمینی و دریایی کشور جمهوری اسلامی ایران به منظور شروع سفر لغایت ورود به مرزهای مورد اشاره به منظور پایان سفر و یا خاتمه مدت بیمه نامه هر کدام که مقدم باشد، ملاک عمل است.

حداکثر سن بیمه شدگان 80 سال تمام می‎باشد.

مدت بیمه نامه برحسب درخواست متقاضی از 1 الی 92 روز متوالی تعیین می گردد و قابل افزایش به 6 ماه و یکسال نیز می‎باشد.

این بیمه نامه در صورت عدم خروج بیمه شده از کشور و یا عدم دریافت ویزا با کسر مبلغی بعنوان هزینه اداری و حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ صدور بیمه نامه قابل ابطال می‎باشد.

مراحل و مدارک موردنیاز صدور بیمه نامه:

1- تکمیل فرم پیشنهاد که شامل اطلاعات گذرنامه ای متقاضی می‎باشد.

2- ارایه گذرنامه یا تصویر آن جهت صدور بیمه نامه.

3- حق بیمه که بصورت نقدی دریافت می گردد.

پرداخت خسارت به دو طریق انجام می پذیرد:

1- مراجعه به مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه آسیا توسط معرفینامه

2- مراجعه مستقیم به مراکز درمانی

بیمه آسیا بمنظور صرفه جویی در هزینه ها و ایجاد تسهیلات با مراکز پزشکی قرارداد همکاری منعقد نموده بدینرو در صورتیکه بیمار تمایل به استفاده از این مراکز را داشته باشد می بایست مدارک لازم را تهیه به نزدیکترین واحد صدور معرفی نامه به مرکز درمانی مورد نظر و یا شرکت نمایندگی صادر کننده بیمه نامه مراجعه و نسبت به دریافت معرفی نامه براساس شرایط و مقررات بیمه نامه اقدام نماید. بیمار در هنگام ترخیص هزینه هائی را که در تعهد بیمه نامه نمی باشد راسا پرداخت مابه التفاوت توسط مرکز پزشکی به حساب بیمه آسیا منظور خواهد شد. متعاقباً مدارک از طرف مرکز پزشکی تحویل بیمه آسیا شده تا پس از انجام محاسبات لازم وفق تعرفه های توافق شده با مرکز پزشکی پرداخت گردد ضمناً نماینده بیمه گذار می‎تواند پس از تسویه خسارت مدارک را جهت تحویل به بیمار به منظور ارائه به بیمه گران اول دریافت نماید.

در این صورت بیمه شده موظف است پس از دریافت چک خسارت خود از بیمه گر اول فتوکپی برابر اصل و یا تائیدیه مبلغ پرداخت شده را به همراه فتوکپی مدارک جهت برآورد قطعی خسارت و تسویه حساب به بیمه آسیا تحویل نماید.

3- در صورتیکه بیمار استفاده از خدمات مراکز درمانی بصورت آزاد را در نظر داشته باشد لازمست در هنگام ترخیص کلیه هزینه ها را پرداخت، متعاقبا به بیمه گر اول خود مراجعه پس از دریافت سهم وی از هزینه های انجام شده مدارک پزشکی را که توسط بیهم گر اول برابر اصل شده و یا با ضمیمه نمودن تائیدیه مبلغ پرداخت شده آن جهت انجام محاسبات لازم به بیمه آسیا تحویل نماید. روش محاسبه خسارت مربوط به اینگونه صورت هزینه ها مطابق با تعرفه های توافق شده با مراکز پزشکی همطراز و طرف قرارداد با بیمه آسیا خواهد بود.

مدارک لازم جهت صدور معرفینامه بستری شدن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود

طرف قرارداد با بیمه آسیا

1- یک قطعه آخرین عکس بیمار.

2- رونوشت آخرین حکم کارگزینی و یا آخرین فیش حقوقی بیمه شده اصلی و یا آخرین لیست حقوق و دستمزد ارسالی از جانب بیمه گذار به بیمه گر اول که توسط بیمه گذار برابر اصل شده باشد.

3- اصل شناسنامه بیمه شده اصلی و بیمار.

4- تکمیل قسمت اول فرم بستری شدن در بیمارستان توسط بیمه گذار.

5- گواهی پزشک معالج مبنی بر نوع بیماری و نام بیمارستان موردنظر و تاریخ دقیق بستری.

6- اصل دفترچه عکسدار تأمین درمان از سازمان بیمه تأمین اجتماعی و یا خدمات درمانی و یا سایر بیمه گران (طبق شرایط بیمه نامه) بیمه شده اصلی و بیمار برای بیمه شدگان تحت پوشش مراکز یاد شده معتبر در تاریخ بستری.

7- گزارش مشروح حادثه برای بیمه شدگان حادثه دیده برحسب مورد تنظیم شده از طرف بازرس شعبه تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، بیمه گران مشابه و یا مقامات ذیصلاح.

8- برای انجام عمل های سنگ شکن و D & C (کورتاژ) جواب سونوگرافی و سینه، جواب ماموگرافی الزامیست.

9- رادیوگرافی مربوط به اعمال جراحی بینی.

10- برای انجام عمل فتق ناف خانمها، لازم است بیمار با مدارک لازم شخصاً مراجعه نماید.

11- اصل برگه اتورفراکتومتر (مربوط به تعیین دید چشم) منضم به گواهی پزشک معالج جهت انجام اعمال جراحی به طریق لیزیک.

12- فرم کامپیوتری عمل PRK مربوط به رفع عیوب انکساری چشم بعد از عمل جراحی ارائه گردد.

• مدارک فوق شامل بیمارانی که به صورت آزاد در مراکز پزشکی بستری خواهند شد نیز می‎باشد.
• اعمال جراحی مربوط به ردیف های 9 و 10 و 11 لازم است بیمار قبل از هر اقدامی با همراه داشتن مدارک لازم شخصاً‌ به پزشک بیمه گر مراجعه نماید.
• مدارک موردنیاز دیگر بر حسب مورد از بیمار درخواست خواهد شد.

صدوربیمه های درمانصدور بیمه های درمانپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلود تحقیق

دانلود فایل صلح ابتدایى

صلح ابتدایى

عقد صلح در میان عقود شناخته شده داراى امتیازات وویژگیهاى منحصر به فردى است که به این عقد، جایگاه مهم ووالایى را بخشیده است

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	87
فرمت فایل	doc
حجم فایل	51 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	66

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

صلح ابتدایى

پیشگفتار:

عقد صلح در میان عقود شناخته شده داراى امتیازات وویژگیهاى منحصر به فردى است که به این عقد، جایگاه مهم ووالایى را بخشیده است. از سویى، عقدى مستقل و اصیل مى باشد که در احکام و شرایط تابع هیچ یک از عقود دیگر نیست. از سوى دیگر، این عقد مى تواند نتایج و ثمرات بیشترعقود و ایقاعات شناخته شده، یا حتى قراردادهاى نو پیدایى را که تحت هیچ یک از عقود معین جاى نمى گیرند، به بارآورد. این گستردگى و توسعه منحصر به عقد صلح مى باشد،و عقود دیگراز آن بى بهره اند.

بیشتر فقها امتیاز سومى را نیز براى عقد صلح باور دارند، وآن این است که این عقد مى تواند در مواردى که هیچ گونه پیشینه خصومت و نزاع و یا احتمال آن وجود ندارد، جارى گردد.

به عبارت دیگر: این عقد علاوه بر جایگاه اصلى خویش که همان مواردى است که براى آشتى و رفع نزاع و اختلاف میان دو طرف عقد جریان مى یابد، در معاملات و قراردادهاى بدوى و ابتدایى که از هرگونه سابقه درگیرى و نزاع میان طرفین عارى است ، و یا حتى خالى از حقوق پیشینى است که ممکن است منجر به اختلاف و نزاع گردد، جارى و سارى است.

چنین عقد صلحى را «صلح ابتدایى» و یا «صلح بدوى»مى نامند. گویا این اصطلاح نخستین بار در آثار میرزاى قمى وملااحمد نراقى به کار رفته((136))، و پس از ایشان در میان فقیهان و حقوقدانان رواج یافته است.

جمع این سه خصیصه براى عقد صلح، موقعیتى ممتاز به آن مى بخشد، به گونه اى که مى توان به وسیله این عقد، اقدام به ایجاد بسیارى از عقود معین نمود، بدون آن که به احکام وشرایط خاص آن عقود پایبند بود، و یا دست به تاسیس عقود و معاملات جدید زد درحالى که در تمام اینها هیچ گونه پیشینه خصومت و نزاع و یا احتمال آن وجود ندارد. این جایگاه خاص براى عقد صلح سبب شده است که برخى آن راشایسته لقب «سید العقود و الاحکام»((137)) و یا «انفع العقود» بدانند.((138))

هدف اصلى مقاله حاضر تحلیل و نقادى فقهى و حقوقى ویژگى سوم عقد صلح است، هر چند به بررسى و تبیین دوویژگى نخست نیز مى پردازد.

بخش اول: کلیات و مفاهیم

فصل اول: صلح در لغت
واژه «صلح» در لسان فقها که برگرفته از آیات و روایاتى مى باشد که مشروعیت این عقد و حدود آن را احرازمى نماید، اصطلاحى بیگانه از معناى لغوى خویش نمى باشد.بى تردید استعمال این کلمه در قرآن و سنت به معناى لغوى آن است، و شارع براى این لفظ مانند بسیارى دیگر از الفاظ معاملات معنایى بر خلاف معناى عرفى و لغوى وضع ننموده است. به عبارت دیگر، کلمه «صلح» در قرآن و روایات برخلاف الفاظ فراوانى از عبادات همچون «صلاة»، «صوم» و«حج» داراى «حقیقت شرعى» نمى باشد.

از این رو بهترین راه براى درک بهتر حقیقت صلح و یافتن پاسخ این پرسش که آیا «صلح ابتدایى» مى تواند مصداقى براى این واژه به کار رفته در قرآن و سنت باشد و بدین طریق مشروعیت یابد، مراجعه به لغت و عرف است.

نگارنده اگر چه براین باور است که واژه «صلح» با توجه به معناى روشن ارتکازى آن نزد عرب زبانان و فارسى زبانان بدون عنایت و مجاز در «صلح ابتدایى» استعمال نمى شود وامثله و شواهد عرفى گواه این حقیقت است، ولى با مراجعه به آثار لغوى و غیر لغوى این حقیقت را بیش از پیش آشکارمى نماید.

با تتبع در منابع مختلف عربى و فارسى این نکات به دست مى آید:

1- بیشتر لغت شناسان عرب «صلح» را به «سلم» معنانموده اند.((139)) و در مقابل «صلح» را به عنوان یکى ازمعانى «سلم» ذکر کرده اند.((140)) گویا این دور آشکار به جهت روشنى معنا نزد عرب زبانان بوده است. بدون شک اگر پرسش ما در حقیقى بودن استعمال واژه «صلح» درمعامله ابتدایى براى آنان مطرح بود، از پاسخ لازم و توضیح بیشتر دریغ نمى نمودند. اما با تتبع بیشتر در باره کلمه «سلم» که به کسر سین و سکون لام، و فتح سین و سکون لام، و فتح سین و فتح لام قرائت شده، مى توان معناى حقیقى این واژه راکه همان معناى «صلح» است دریافت.

بعضى از لغت شناسان عرب در معناى «حرب» گفته اند که ضد و یا نقیض «سلم» است.((141)) از این عبارت اهل لغت فهمیده مى شود که در معناى «سلم» و به عبارت دیگردر «صلح» ضدیت و تقابل با جنگ نهفته است، تقابلى که به روشنى در زبان فارسى میان «جنگ» و «صلح» برقرار است((142)).

مفسران نیز بیشتر آیاتى را که واژه «سلم» در آنها به کار رفته است((143)) به صلح به معناى پایان دادن به جنگ و اختلاف میان مسلمانان معنا کرده اند.((144)) این دو قرینه مى تواند معناى اراده شده از «سلم» را که مرادف «صلح» است و آن «پایان دادن به جنگ و اختلافات» است نشان دهد.

2. جمع قابل توجهى از اهل لغت که بیشتر آنان از معاصران مى باشند تصریح نموده اند که «صلح» سازش و توافق بعد ازخصومت و نزاع است. راغب اصفهانى مى گوید: «الصلح یختص با زالة النفار بین الناس»((145)). طریحى در توضیح حدیث نبوى (ص) «الصلح جائز بین المسلمین» مى گوید: «اراد بالصلح التراضى بین المتنازعین»((146)) درالمعجم الوسیط آمده است: «الصلح: انهاء الخصومة و انهاء حالة الحرب، و السلم»((147)) فرهنگ لاروس مى گوید: «الصلح: التوافق و المسالمة هم لنا ناصح، انهاء حالة الحرب والخصومة السلم». الرائد((148)) چنین توضیح مى دهد: «الصلح: السلم بعد الحرب و الخصومة»((149)). درمعجم متن اللغة آمده است: «الصلح: التئام شعب القوم المتصدع و هو السلم».((150)) در التحقیق فى کلمات القرآن الکریم نیز بعد از ذکر استعمالات گوناگون این ماده آمده است: «التحقیق ان الاصل ال واحد فى المادة: هو ما سلم من الفساد»((151)).

3. جمعى از فقهاى عامه در آغاز باب صلح در کتب فقهى خویش، قبل از شرح و توضیح معناى اصطلاحى عقد صلح، معناى لغوى آن را ذکر کرده اند و جملگى تصریح دارند که صلح در لغت به معناى «قطع منازعه»((152)) و یا «قطع نزاع» است.((153))
همچنین یکى از محققان معاصر اهل سنت به نقل از بعضى منابع لغوى، صلح را به «المسالمة بعد المنازعة» معنا نموده است.((154)) فقیه حنفى ابو عبدالله بخارى زاهد (م 546) در معناى لغوى صلح توسعه مى دهد و آن را شامل دفع فساد محقق و فسادى که در پى خواهد آمد، دانسته است.((155))

این اظهار نظر لغوى فقیهان اهل سنت چون تنها گزارشى لغوى است و مبتنى بر مبانى فقهى اهل سنت نمى باشد براى همه جویندگان لغت عرب در هر کیش و مذهبى معتبر و قابل توجه است.

4. در فقه شافعى مسئله اى مطرح است که علامه حلى نیز درتذکره آن را به تبع ایشان مطرح مى نماید((156)) و آن این است که در معامله ابتدایى که هیچ سابقه خصومت و نزاعى در آن نیست آیا مى توان از لفظ صلح براى صیغه ایجاب عقد استفاده نمود؟ فقهاى شافعى از این کار منع نموده اند و یکى از دلایل ایشان که به آن تصریح کرده اند این است که لفظ «صلح» تنها در جایى به کار مى رود که سابقه خصومت ونزاعى باشد.((157))

5. علامه طباطبایى در تفسیر آیه 128 از سوره نساء «و ان امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلاجناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا و الصلح خیر» مى فرماید: «در این آیه ترس از نشوز و اعراض شوهر کافى است تا موضوع صلح محقق گردد، زیرا موضوع صلح از هنگام ظهور نشانه هاو آثارى که ترس را در پى داشته باشد به وجود مى آید((158)).

این آیه از مهمترین ادله مشروعیت یافتن مطلق صلح است و علامه طباطبایى با این موضوع روشن ساخته اندکه در دلالت واژه «صلح» خصومت و نزاع پیشین و یا ترس ازآن لازم است.

6. فقهاى شیعه به ندرت متعرض بحث لغوى واژه «صلح» شده اند، و تنها به بیان معناى اصطلاحى عقد صلح در فقه اکتفا نموده اند. از میان منابع متعددى که مورد مراجعه قرار گرفت ودر ضمن مباحث آینده به آنها اشاره خواهد شد تنها در منابع ذیل اشاره اى به معناى لغوى صلح شده است. علامه حلى درتذکره مى گوید: «ان الصلح انما معناه الاتفاق و الرضا، و الاتفاق قد یحصل على المعاوضة و على غیرها».((159)) مرحوم وحید بهبهانى در فرار از اشکال تعارض معناى لغوى «صلح» و عدم اشتراط سابقه خصومت، پاسخ غریبى دارد و مى گوید: «ان الصلح و الاصلاح لغة و عرفا هو ازالة الفساد، لا ازالة الخصومة و النزاع بخصوصه» سپس مى افزاید: «اگر عقد صلح در جایى محقق نشود، در آن موضوع به جهت عدم ترتب اثرشرعى که صحت در معاملات است فساد محقق شده است.»((160))این تعریف شباهت زیادى به معنایى داردکه راغب اصفهانى براى «صلح» بیان کرده بود.

توضیح وى به اینکه هرگاه عقد صلح در موضوعى محقق نشود فساد خواهد بود گرفتار اشکالات متعدد مى باشد، زیرااولا، این گونه فسادى که به جهت نبود عقد مى باشد، منحصربه عقد صلح نیست، بلکه براساس بیان ایشان نبود هر عقد وایقاعى در هر جا موجب فساد است. به این اعتبار مى توان گفت: گیتى مالامال از فساد است! از این رو جریان صحیح هر عقدى ازاله فساد خواهد بود، ثانیا، این معنا به هیچ وجه عرفى و مانوس با ذهن کسانى که واژه صلح را در محاورات خویش استعمال مى کنند، نیست.

صاحب ریاض و صاحب مناهل این احتمال را مطرح مى نمایند که در لفظ «صلح» سبق خصومت جزئى از معنااست و در پاسخ آن مى گویند که این خصومت اعم از نزاع وخصومت گذشته و یا محتمل و متوقع است. در نهایت اضافه مى کنند که عقد صلح به جهت عدم قول به فصل و ادله لزوم وفا به عقد حتى در مواردى که خصومت محتمل وجود ندارد صدق مى نماید.((161)) این کلام صاحب ریاض در واقع اعترافى بر این واقعیت است که سابقه خصومت محقق و یامحتمل در لفظ «صلح» لازم شمرده شده است.

میرزاى قمى نیز دلالت لفظ صلح بر قطع شقاق و نفاق رامى پذیرد و شمول آن را نسبت به صلح ابتدایى انکار مى نماید. ((162)) مرحوم سید احمد خوانسارى نیز همین احتمال را در لفظ صلح مى دهد ودر پاسخ آن سعى مى کنداز روایاتى کمک بگیرد که به زعم ایشان هیچ سابقه خصومت محقق و محتمل در آنها وجود ندارد.((163))

از عبارات بعضى دیگر از فقیهان نیز به دست مى آید که آنان نیز سابقه نزاع و خصومت را در اطلاق واژه صلح پذیرفته اند((164)).

بعضى از فقها معناى لغوى «صلح» را مترادف الفظى همچون «صفح»، «اعراض»، «تجاوز» و «رفع ید» دانسته اند((165)). مرحوم محقق اصفهانى بهترین ونزدیکترین معنا به واژه «صلح» را معناى «سازش» و«سازگارى» در فارسى مى داند و اضافه مى کند قول کسانى که «تجاوز» را معناى «صلح» دانسته اند، سخیف است.((166))

چنان که ملاحظه شد سخنان فقهاى شیعه در باره معناى لغوى «صلح» کم و بیش مضطرب و ناهمگون است و این تنها بدین جهت است که برخى از آنان سعى نموده اند میان معناى لغوى «صلح» و قول مشهور میان شیعه بر مشروعیت صلح ابتدایى جمع نمایند، هرچند جمع قابل توجهى از آنان اعتراف کرده اند که در معناى صلح، پیشینه خصومت و نزاع موجود و یا محتمل ضرورت دارد.

7. لغت شناسان فارسى «صلح» را به «آشتى» معنا کرده اند.

باتتبعى ((167))که در این زمینه به عمل آمد هیچ فرهنگ نویسى یافت نشد که «آشتى» را به عنوان تنها معنا و یا یکى ازمعانى صلح ذکر نکرده باشد. بعضى از اهل لغت در کنار واژه «آشتى» کلمه «سازش» را نیز افزوده اند((168)) به طورى که در منابع پاورقى قابل ملاحظه است اظهار نظر دوم تنها درمنابع متاخر لغت فارسى یافت مى شود، و لغت شناسان گذشته تنها معناى آشتى را یاد آور شده اند.

میان فرهنگ هاى مراجعه شده تنها در فرهنگ نفیسى متعلق به ناظم الاطباء علاوه بر معناى آشتى و سازش از الفظى همچون «موافقت، یگانگى، مصالحه، تسلى، اتفاق، عهد وپیمان و قرار داد»((169)) استفاده شده است.

در بعضى از فرهنگ ها به سابقه خصومت و نزاع در معناى صلح تصریح شده، در فرهنگ نظام آمده است: «صلح:آشتى کردن، که دوستى بعد از دشمنى است».((170))در فرهنگ فارسى امروز صلح با دقت این گونه معنا شده است: «صلح:
1- حالتى که بر اثر پایان گرفتن یا نبودن جنگ ونا آرامى پدید آید، آرامش.
2- عمل یا فرایند پایان بخشیدن به جنگ یا اختلاف، آشتى
3- (حق) دست کشیدن مدعى یاصاحب حق از حق خود و واگذاشتن آن به دیگرى در عوض چیزى یا بدون آن»((171)).

اگرچه واژه «آشتى» براى فارسى زبانان معنا ومفهومى روشن دارد و هیچ فارسى زبانى این واژه را مترادف مطلق تسالم، تراضى و توافق نمى داند، در عین حال سزاواراست براى اتقان بحث، بار دیگر به منابع ادب فارسى مراجعه کنیم. در فرهنگ نظام آشتى به دوستى بعد ازدشمنى معنا شده بود. در فرهنگ دهخدا آمده است:«آشتى: دوستى از نو کردن، ترک جنگ، رنجشى را از کسى فراموش کردن، صلح، مصالحه، سلم، مسالمه، هدنه، مهادنه و سازش مقابل جنگ و پنداشتى و حرب».((172))

صفحه قبل

صفحه بعد

دکتر معین در معناى آشتى چنین گوید: «آشتى:

1. رنجشى رافراموش کردن، پس از قهر از نو دوستى کردن

2. صلح کردن پس از جنگ

3. جمع میان دو عقیده یا دو راى که صورت مخالف نمایند

4. آرامش»((173)).

فرهنگ نویسان عرب «صلح» را به «سلم» معنا نموده بودند،و نگارنده براى روشن شدن معناى «سلم» بار دیگر به منابع لغوى و تفسیرى مراجعه نمود که نتایج آن در بند یک گذشت.

اینک براى مزید اتقان به منابع فارسى مراجعه مى کنیم. درلغت نامه هاى فارسى واژه «سلم» بیشتر به «آشتى» و گاهى به «صلح و آشتى» ترجمه شده است.((174))

اگر چه بحث لغوى به درازا کشید، ولى به جهت اهمیت موضوع که بررسى فراگیر آن را مى طلبد سعى شد از ابعادمختلف در باره واژه «صلح» تحقیق شود. در نهایت به این نتیجه مى توان رسید که در معناى حقیقى و اولى صلح، پیشینه خصومت و نزاع شرط مى باشد و حتى در مواردى که زمینه ویا احتمال بروز اختلاف و نزاع وجود دارد استعمال این واژه مجازى خواهد بود. البته این مجاز به جهت وجود علاقه مجازى آشکار در زبان عربى و فارسى شایع است، ولى استعمال این واژه و الفاظ مترادف آن همچون «سلم» و«آشتى» در مواردى که هیچ پیشینه و زمینه اى میان طرفین وجود ندارد تا بر اساس آن احتمال بروز اختلاف و نزاع وجود داشته باشد، غلط و یا استعمال مجازى بسیار بعیدى مى باشد که نیازمند علاقه مجازیه است.

فصل دوم: انواع صلح

صلح ابتدایىپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلود تحقیق

دانلود فایل شناخت حقوق بین الملل

شناخت حقوق بین الملل

کار انسان نباید تفکر درباره آن پدیده هایی باشد که تاکنون کسی به آنها پی نبرده است؛ بلکه باید اندیشیدن به آن واقعیاتی باشد که در برابر دیدگان همه قرار دارد، اما کسی به آنها نپرداخته است

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	65
فرمت فایل	doc
حجم فایل	54 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	70

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

شناخت حوق بین الملل

کار انسان نباید تفکر درباره آن پدیده هایی باشد که تاکنون کسی به آنها پی نبرده است؛ بلکه باید اندیشیدن به آن واقعیاتی باشد که در برابر دیدگان همه قرار دارد، اما کسی به آنها نپرداخته است.

شوپنهاور

مقدمه تحلیلی

الف . کلیات

بنابر آنچه در منشور ملل متحد آمده است، سازمان ملل باید همچون هسته ای مرکزی ، هماهنگ کنندة اقداماتی باشد که برای برقراری صلح و امنیت بین المللی و توسعة روابط دوستانة میان کشورها براساس اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و حصول همکاریهای بین المللی در قلمرو و امور اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و ترغیب دولتها به رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی به عمل می آید. از این روی، همة کشورها باید، به لحاظ عضویت در سازمان، تعهداتی را که به موجب منشور به عهده گرفته اند و کلیه اختلافات بین المللی خویش را از راههای مسالمت آمیز، براساس اصول عدالت و حقوق بین الملل ، حل و فصل نمایند و در روابط خود را تهدید به زور یا استفاده از آن بر ضد تمامت ارضی یا استقلال یکدیگر خودداری ورزند.

زمانی که منشور به تصویب شماری از کشورهای جهان رسید، بسیاری از متفکران و صلح دوستان گمان می کردند که سازمان ملل و تشکیلات وابسته به آن از جمله دیوان بین المللی دادگستری خواهند توانست با نهادین کردن اصول و قواعد بین المللی ، اصل زیبای «جهان فارغ از جنگ» را بر روابط بین الملل حاکم گردانند؛ اما حوادثی که ظرف این چهل و چند سال در گوشه و کنار عالم به وقوع پیوسته است نشان می دهد که جنگ و ستیز بر سرکسب منافع بیشتر همچنان بر دوام بوده و اختلافات میان کشورها افزایش یافته و پریشیدگیها و تنشهای زیادی دامنگیر آنان شده است ، تا حدی که بی نظمی و آشفتگی جایگزین آن نظامی گردیده که منشور بدان پرداخته و از آن سخن گفته است.

پیش از این، میثاق جامعة ملل نیز از کشورها خواسته بود که ، برای پایداری صلح و استقرار امنیت بین المللی، به مقررات حقوق بین الملل احترام گذارند و به تمام تعهدات بین المللی خویش عمل کنند. واضعان میثاق، برای هموار کردن راه صلح و ترغیب کشورها به ایجاد نظم عمومی بین المللی، از آنان دعوت کرده بودند که اختلافات خود را از راههای مسالمت آمیز ، از جمله اقامة دعوی در مراجع دعوی داوری و قضایی، فیصله دهند تا از این رهگذار نهاد قانون و قاضی جایگزین هرج و مرج و دفاع از خود گردند. به همین سبب، اندک زمانی پس از تشکیل جامعه ملل ، دادگاهی جهانی به نام «دیوان دائمی دادگستری بین المللی» بنیاد گذاشته شد که تا پایان جنگ دوم دوام آورد. جامعه ملل و دیوان دائمی در طول حیات موثر خود به اختلافات زیادی رسیدگی کردند، اما هیچ کدام نتوانستند در مقام شخصیتی مستقل در مقابل متجاسران به حریم حقوق بین الملل ایستادگی کنند و صلح و امنیت را بر جهان مستولی گردانند.

در بدو امر شاید این تصور پیش آید که نویسندگان میثاق و منشور، با دور ماندن از واقعیات سیاسی جهان، به مفاهیمی از حقوق بین الملل دل بسته بودند که هنوز از انسجام کافی برخوردار نبود، همچنانکه این فکر نیز وجود دارد که حقوق بین الملل اصولاً واقعیت ندارد و آنچه در این قالب نمایان شده همان حربه ای است که کشورهای قدرتمند جهان برای تجاوز به حاکمیت کشورهای ضعیف و درهم کوبیدن استقلال و تمامت ارضی آنان ساخته و پرداخته اند. این ادعا که بیانگر درماندگی کشورهای ضعیف در قبال قدرتهای زورگو و متجاوز است این پرسش را به میان می آورند که آیا حقوق بین الملل به راستی قالبی در هم شکسته و بی محتوا است؟ و اگر چنین نیست این نظام تا چه میزان قادر به ادارة روابط بین الملل و حفظ صلح وامنیت جهانی است؟ پاسخ به این پرسش چندان آسان نیست و مستلزم شناخت اجتماعی نظام بین المللی و معرفت منطقی به اصول و قواعد آن است که هریک برای خود دارای روشی جداگانه است. این دو روش، با اینکه در پاره ای از موارد با هم تناقض دارند، در تحلیلی نهایی مکمل یکدیگرند.

روش شناخت اجتماعی نظام بین الملل، کنار گذاشتن بینشهای نظری حقوق بین الملل و پرداختن به واقعیات موجود و«استخراج صبورانه و دقیق داده های تاریخی و اجتماعی است که «محتوای زنده یا ماده »قاعده حقوقی را تشکیل می دهد»

اما، روش معرفت منطقی اصول و قواعد حقوق بین الملل ، تبیین سرشت و شیوة استدلال حقوقی است که در استنباط صحیح احکام حقوقی و شناخت و تحلیل مقررات حقوق بین الملل و سرانجام معرفی نظام حاکم بر روابط بین الملل تاثیری در خور دارد.

با استفاده از روش نخست، جامعة بین المللی ابتدا کالبد شکافی میشود، آنگاه حیات آن در حرکت مورد مطالعه قرار می گیرد (روش استقرایی)؛ همچنانکه با بهره گرفتن از روش دوم، صحت و سقم آن قضایا و احکام ارزیابی میگردد که مقدمه احکام دیگر است (روس استنتاجی ) این دو روش یعنی مشاهده عینی وقایع و استدلال صحیح و منطقی، اگر هماهنگ شوند راه تحلیل نظام بین الملل و تبیین خصوصیات آن همواره می گردد و حقوق بین الملل در جایگاه خود قرار می گیرد.

روش منطقی که شیوه های استنباط قواعد را معین می کند، با ایجاد رابطه ای منظم میان اصول و قواعد، نظامی منسجم و مبتنی بر سلسله مراتب برپا می دارد که در آن قاعده اعتبار خود را از قاعدة برتر می گیرد. این روش اصولاً به رابطة حقوق با واقعیات حیات اجتماعی نمی پردازد، زیرا حقوق را همچون ساختاری دستوری بر قاعده بنیادین یا مفهومی مبتنی نموده که برای ایجاد وحدت میان قواعد «فرض » شده است.

البته، اگر هدف از تحقیق فقط پرداختن به مسائل محض حقوقی یا شالودة نهادی حقوقی باشد این روش خود به تنهایی بسنده می نماید، اما اگر غرض جستجوی مبنای قواعد و مقررات باشد، عدم کفایت آن آشکار میگردد؛ زیرا مبنای حقوق واقعیاتی است که در بیرون ساختار آن قرار گرفته و فقط با استفاده از روش جامعه شناسی ، یعنی از طریق مشاهده عینی، می توان به آنها پی برد.

در بررسی جامعه شناختی قواعد و مقررات هر نظام، حقوق صرفاً به صورت قلمروی بسته مورد مطالعه قرار نمی گیرد بلکه همچون بخشی از واقعیت بررسی می گردد. به لحاظ چنین مطالعاتی ، تاثیر حقوق برواقعیت اجتماعی و نفوذ واقعیت اجتماعی (یعنی آنچه در بیرون از قلمرو و حقوق قرار دارد و در ایجاد و بقا وزوال قاعده حقوقی موثر است) بر حقوق آشکار میشود. بنابراین، دریافت نقاط ضعف یا قوت و میزان رشد و میزان رشد و توسعه هر نظام حقوقی زمانی میسر است که آن را جزئی از حیات اجتماعی تلقی کنیم؛ زیرا «در واقع ، حیات اجتماعی تنها با حقوق به نظم در نمی آید بلکه عواملی دیگر مثل آداب و رسوم و اعتقادات اخلاقی، مذهبی ، مکتبی ، سیاسی ، اقتصادی و حتی موقع جغرافیایی کشورها، تراکم جمعیت، میزان قدرت نظامی ، امکانات سوق الجیشی قومی نیز در ساخت این نظم دخیل است» به دیگر سخن، هر قاعدة حقوقی به محیطی معین تعلق دارد و از نیروهایی سرچشمه می گیرد که در فضای متعلق به آن قرار گرفته است. این نیروها که «ماده» قاعده حقوقی را تشکیل می دهد، اگر با «صورت» قاعدة هماهنگی کند، وضعی مناسب برای جامعه پدید می آورد که معرف رشد و توسعه و میزان اهمیت آن جامعه است به هیم جهت اثر هر قاعده در هر محیطی متفاوت است: بسا قاعده ای که در محیطی مفید و در محیط دیگر زیانبار است.

حقوق بین الملل نیز، همانند هر نظام حقوقی دیگر، قلمروی است که شناخت آن مستلزم استفاده از هر دو روش منطقی و جامعه شناختی است؛ زیرا در ساخت این نظام عوامل غیر حقوقی بسیاری نفوذ کرده است که در کنار هر استدلال حقوقی باید آنها را در نظر گرفت. به اعتقاد یکی از صاحبنظران «بحث و اندیشه درباره مضمون اصلی حقوق بین الملل فقط بخشی از تحلیل است. برای اینکه کار تحقیق به سامان برسد، باورهای بین المللی ، سلوک کشورها و اخلاق بین المللی نیز باید ارزیابی گردد تا تصویری تمام عیار (از حقوق بین الملل) پدید آید» از این روی ، دل بستن به صورت حقوق و از یاد بردن «ماده » آن در روابط بین الملل، که قواعد خاص بر قواعد عام غلبه دارد، پایه های هر استدلال حقوقی را سست می کند و جزمهای منطق انتزاعی را بر روابط میان کشورها حاکم می سازد. به همین سبب ، برای شناخت نظام بین المللی کافی نیست که فقط منطقی قواعد و مقررات و سلسله مراتب میان آنها بررسی گردد؛ زیرا «این قواعد محتوایی دارند که به لحاظ تفاوتهای عمیق نژادی و تاریخی ملل و عدم تساوی کشورها در بهره مند بودن از منابع ثروت و بسامان یا نابسامان بودن روابط متقابل آنان و نیازهای جدید سازمان بین المللی شکل گرفته است».

اما بررسی واقعیات بین المللی در اوضاع و احوال فعلی از آن روی لازم می نماید که «حقوق بین الملل کنونی :

1 ـ هنوز بخش اعظمی از روابط بین الملل را به نظم نکشیده و مقرراتی برای آن تدوین نکرده است؛

2 ـ در حال حاضر از عهدة تنظیم آن وضعیت هایی که تقسیم ناعادلانه قدرت سیاسی در جامعه بین المللی نتیجه آن است عاجز مانده است؛

3 ـ از واقعیت «پویایی اجتماعی » غافل مانده است. وانگهی، از آنجا که هنوز قدرتی فراملی به وجود نیامده که بتواند کشورها را ملزم به رعایت مقررات بین المللی بنماید، این واقعیت را زیر پا گذاشته است؛

4 ـ نظام دستوری ایستایی شده که غالباً پاسخگوی نیازهای جامعة بین المللی نیست، زیرا ابزاری لازم برای تجدید نظر در مقررات و در نتیجه الغای مقررات حقوق مهجور و غیر قابل اجرا و مباین بازیست اجتماعی بین المللی در دست ندارد».

رهافت جامعه شناختی تنها روشی است که به مدد آن می توان به کنه واقعیات بین المللی پی برد و کاستیهای حقوق بین الملل سنتی را برطرف ساخت. این روش با اینکه ظاهر با روش منطقی شناخت قواعد در تناقض است اما، در واقع ، آن را به کمال می رساند و غبار از چهره آن می زادید. عبارت دیگر ، این دو روش ، با اینکه دارای دیدگاهی متفاوت با دیگری است ، موضوعی واحد دارند که آنها را به هم پیوند می دهد به این معنی که « اگر حقوق جزمی ، موضوعی را از درون کاوش می کند ، جامعه شناسی آن را از بیرون نظاره می نماید». بدین ترتیب، فقط با مطالعة جامعه شناسی حقوق بین الملل می توان معلوم کرد که چرا حقوق بین الملل فقط بخشی از روابط بین الملل را تنظیم کرده و از حل مسائلی که بر سر آن تضادهای سیاسی بسیار وجود دارد عاجز مانده است. بنابراین، پرداختن به واقعیات بین المللی ، پیوندی میان آنچه «هست» و آنچه «باید باشد»ایجاد می کند و یا دست کم از تعارض این دو مفهوم می کاهد. در نتیجه ، می توان گفت که هدف از مطالعه جامعه شناختی حقوق بین الملل نفی حقوق و فلسفه وجودی آن نیست بلکه گسترش دیدگاههایی است که در رشد و تکامل این نظام تاثیری بسزا دارد.

ب . فرایند تاریخی روشهای شناخت علمی قواعد و مقررات حقوق بین الملل

روشهای شناخت اصول و مقررات حقوق بین الملل ، به موازات تحولاتی که در روشهای شناخت علمی پدیده های طبیعت روی داده است، رشد و تکامل یافته و به مرحلة امروزین خود رسیده است. این روشها در هر عصری از مبنایی الهام گرفته که برای حقوق در نظر گرفته شده است؛ چنانچه زمانی تحت تاثیر نظریة جامعه واحد جهانی و حقوق طبیعی، گاهی تابع پوزیتیویسم منطقی و زمانی دیگر منعکس کنندة نظریه های جامعه شناختی بوده است.

نظریه پردازان حقوق بین الملل در قرون وسطی که از پیروان ارسطو و توماس اکویناس بودند، با اعتقاد به اینکه بشر موجودی است که به زندگی اجتماعی تمایل دارد، حقوق را برای هر جامعه سیاسی ضرورتی حیاتی به شمار می آورند و مدعی بودند که حقوق از دو قسمت ترکیب یافته است : یکی حقوق طبیعی که انعکاسی از نظام الهی است و انسان آن را به مدد عقل و غایت اجتماعی در می یابد، و دیگری حقوق موضوعه که انسان به اراده خود و به لحاظ منفعتی که در آن دارد پدید می آورد.

مکتب حقوق طبیعی که سودای حقوق آرمانی و جهانی می داشت با القای این نظریه که حقوق طبیعی متضمن قواعدی است که در هر زمان و در هر مکان پاسخگوی نیازهای بشری است، بی آنکه به حد و حدود و یا نحوه اجرای این قواعد بپردازد و با اتکا به بینشهای ذهنی محض و رد هر نوع استدلال و تجربه، یقین و قطعیت در معرفت را اساس احکام خود قرار داده بود. ویتوریا و فرانچسکو از جمله پیروان سرسخت این مکتب بودند.

اما در قرن هفدهم به لحاظ تحولات شگرفی که در اوضاع و احوال اجتماعی جهانیان پدید آمده بود، سرانجام عقل جانشین جزم گردیده و روش عقلی شناخت مقررات حاکم بر زندگی اجتماعی نخستین جلوه های خود را آشکار ساخت. دکارت (1596 ـ 1650 ) نخستین متفکری است که پس از فروپاشی مکتب اسکولاستیک توانست علم و فلسفه را با هم آشتی دهد و خردگرایی را جانشین پندارهای یقینی کند.

«وی برای اینکه بتواند مسائل مربوط به واقعیت را استنتاج کند با استفاده از روش ریاضی، آن اصل بدیهی را مبنای کار خود قرارداد که شک دربارة حقیقت آن متضمن باشد» برای یافتن این اصل ، دکارت به روش حذف روی آورد و کوشید تا هر چه را که بدیهی نیست رد کند.

به عبارت دیگر، دکارت با اعتقاد به اینکه «منطق اصولاً برای تبیین آنچه شناخته شده مفید است و نه برای کشف آنچه ناشناخته مانده است»، استدلال و تعقل خود را برمبنای معلومات استوار نمود و از آن نردبانی برای رسیدن به نادانسته ها ساخت.

چندی بعد، بندیکتوس اسپینوزا (1632 ـ 1677) با استفاده از روشهای علوم محض، خاصه هندسه ، دستگاه فلسفی خود را مبتنی بر دلیل و برهان نمود. وی بر خلاف دکارت که معتقد بود «جهان مادی ماطبق اصول علمی گسترش می یابد و نفس انسانی به اقتضای اصول اخلاق آزادانه عمل می نماید» نفس را راس هرم تصورات قرارداد و خدا را راس جهان واقعیات و به این ترتیب، کوشید تا با استنتاج هندسی، همه تصورات را از یک تصور جامع بیرون کشد. وی ، با استفاده از همین روش، در رساله الهیات و سیاست به تبیین علوم سیاسی که تا آن زمان ناشناخته بود پرداخت ، اسپینوزا در این کتاب بر این نکته اصرار ورزیده است که «غرض وی از مطالعه مسائل سیاسی این نبوده است که نظریه ای نویا آرمانی بسازد و بپردازد بلکه خواسته است با توضیح و تبیین دقیق وضع و حال خاص طبیعت انسانی و اخذ نتیجه های لازم از آن ، نظریه ای ترتیب دهد که با واقعیات هماهنگی داشته باشد. به این سبب، برای اینکه در قلمرو و علوم سیاسی آن بیطرفی را که لازمة تحقیق در مفاهیم ریاضی است حفظ نماید، کوشیده است که رفتار انسان را آن گونه که هست دریابد.پس ، آن را نه به سخره گرفته و نه از آن شکوه نموده است».

گروسیوس نیز، با جدا کردن حقوق از الهیات ، فقط آن قوانینی را با طبیعت انسان سازگار دانست که مبنایی عقلی داشته باشد و منتسکیو روح قانون را در روابطی ضروری جستجو نمود که از طبیعت اشیاء ناشی می شود. وی، با اعتقاد به اینکه حقوق متغیری است از اوضاع و احوال تاریخی و اقلیتی و مذهبی، هرگونه نظم یقینی را نفی کرد و به تفکری علمی روی آورد.

چندی بعد، با ظهور پوزیتیویسم ، حقوق طبیعی و روشهای فلسفی شناخت مبنای آن به کنار گذاشته شد و در نتیجه مفاهیم صوری اعتبار یافت. پوزیتیویسم (اثبات گرایی ) دکتر ینی بود که فقط به حقوق موضوعه می پرداخت و آن را همچون پدیده ای غیر ذهنی مورد مطالعه قرار می داد. این مکتب، که خود را انقیاد اصول پیش ساخته ذهنی رها ساخته بود، اساساً به حقوق طبیعی و ذاتی و مفاهیم متافیزیکی و اشرافی وقعی نمی نهاد .

حقوق دانان اثبات گرا، با کنار گذاشتن بینشهای انتزاعی فلسفی ، هم خود را بیشتر مصروف توضیح متون قانونی می کردند و از انتقاد آن دوری می جستند . اینان به جای جستجوی مبنای حقوق به نهادهایی پرداخته بودند که عینیت داشت. موزر نخستین صاحب فکری است که در قرن هیجدهم برای نخستین بار مفهوم پوزیتیویسم را در قلمرو و حقوق بین الملل داخل نمود. به نظر وی هدف حقوق بین الملل تبین و توضیح آن قواعدی است که کشورها از آن پیروی می کنند و به آن اعتبار می دهند ؛ از این روی ، معتقد بود که کار حقوق بین الملل باید تحقیق در ریشه قواعد و بررسی رویه بین الملل باشد و نه تنفیذ مفاهیم حقوق بین الملل. این مکتب که حقوق را تا حد یک «فن» ساده تنزل می داد و غایت آن را نادیده می گرفت و حقوق دان را در بند الفاظ خشک و تفسیرهای قانونی می انداخت مورد انتقاد کسانی قرار گرفت که مبنای حقوق را در آداب و رسوم و عرف ملی هر کشور جستجو می کردند؛ چنانکه ساوینی در قرن نوزدهم در پاسخ به پروفسور تیبو استاد دانشگاه «ینا»، که به تقلید از فرانسویان خواستار تدوین مقرراتی برای آلمان شده بود، جزوه ای تهیه کرده و ضمن آن نوشت که آلمان هنوز به آن درجه از رشد و تعالی اجتماعی نرسیده است که بتواند مجموعة مقرراتی موافق با خواستهای ملی داشته باشد. ساوینی برای توجیه این نظریه، مدعی بود که «احساسات ملی هر قومی از ابتدا در ایجاد قواعد و مقررات حاکم بر روابط اجتماعی تاثیر داشته است. این احساسات خود مبنای آداب و رسومی شده است که ، سرانجام ، به صورت عرف در آمده و حقوق یک ملت را به وجود آورده است. کار حقوقدان در این میان فقط غور و تفحض در این عرف و تنظیم علمی آن است. بنابراین آنچه مولد و خالق حقوق است وجدان یا روح ملی است نه اراده قانونگذار» ساوینی، با نظریه ای که ترتیب داده بود. وجدان و باورهای عمومی را جایگزین عقل محض کرد و حقوق را تحت الشعاع تاریخ و روشهای شناخت آن قرارداد.

پس از چندی، دورکیم (1888 – 1917) با پیروی از این طرز تفکر، بررسی عینی وقایع اجتماعی را مبنای کار علوم اجتماعی قرارداد و ادعا کرد که « نخستین و اساسی ترین قاعده این است که وقایع اجتماعی را شیی (یعنی آنچه داده شده و یا بهتر بگوییم با مشاهده به ما تحمیل شده است) یا امری جدا از تفکر به شمار آوریم» یعنی پدیده های اجتماعی را «آنچنانکه هستند و جدای از موجودات خود آگاهی که آنها به تصور خود در می آورند» مورد تامل قرار دهیم.

نظریه های دورکیم که در زمان خود مورد استقبال بسیاری از حقوق دانان از جمله موریس هوریو و لئون دوگی قرار گرفته بود، پس از چندی، اثبات گرایان حقوقی را به خشم آورد تا آنجا که جامعه شناسان اثبات گرا را در نظریه پردازانی خواندند که «در قلمرو و علم نغمه سرایی می کنند» و این بدان سبب بود که نظریه پردازان بعد از دورکیم ، با اندیشه های متفاوتی که ابراز نموده بودند و این اندیشه ها با روشهای عینی پوزیتیویستهای جامعه شناس فاصله بسیار داشت، جامعه شناسی عینی رابه صورت جامعه شناسی ذهنی درآورده بودند.

هانس کلسن از جمله این اثبات گرایان حقوق است که با پرداختن نظریه ای جدید (نظریه محض حقوقی) برای نخستین بار در مخالفت با جامعه شناسان ، تحقیق درباره مبنای جامعه شناسی حقوق را به کنار گذاشت و حقوق را به صورت محض مورد مطالعه قرارداد. وی با اعتقاد به اینکه هرنظام دستوری ناشی از «اراده» است، مدعی بود که با مشاهده عینی وقایع اجتماعی و تبیین علی آن نمی توان به توصیف قواعدی پرداخت که مبنایی ارادی و دستوری دارند. از این روی ، به نظر وی، حقوق بین الملل که نظامی ارزشی است و در عمل و در نظر مبتنی بر معیارهای دستور است نمی تواند موضوع علمی قرار گیرد که به تبیین واقعیات

می پردازد.

کلسن، همانطور که فرانسواژنی گفته است، در نظریة خود «از استدلال منطقی ابزاری برای تبدیل بینشهای انتزاعی به نظریه ای علمی ساخته، و با پنهان کردن واقعیات در حجاب نظریه های ذهنی، قالبهایی از کلمات جامد و احکامی به صورت فرمولهای خشک ارائه داده است، ودر نتیجه، از نظام حقوقی نمودار وسیعی از مقوله های متعدد و سخت پدید آورده که هر یک با دیواره ای نازک از دیگری تفکیک شده است» به همین جهت، این نظریه، با اینکه در فاصلة زمانی میان دو جنگ بزرگ پیروان زیادی داشت، با شکست مواجه شد. نظریه کلسن بیشتر از آن جهت سست می نمود که وی اصولاً منکر بررسی مبانی جامعه شناختی حقوق بود و گمان می کرد که بررسی علی نظامهای دستوری، از جمله حقوق بین الملل ، نفی علت وجودی آنها است. اما کلسن از این واقعیت غافل مانده بود که حقوق بین الملل را ، که خود حاصل برخورد نظامهای ارزشی است، نمی توان تنها با اتکا به منطق جزمی مورد مطالعه قرارداد؛ زیرا این ارزشها وقایعی اجتماعی هستند که فقط از رهگذر مطالعات جامعه شناختی می توان به حقیقت آنها پی برد. وانگهی «اگر حقوق بین الملل را فقط مجموعه قواعد و مقرراتی به شمار آوریم که نتیجه اراده صریح یا ضمنی کشورها است، چگونه

می توانیم الزام آور آن را توجیه کنیم؟…» حقوق بین الملل از همبستگی یا پیوستگی کشورها پدید آمده « و ترجمان حقوقی عینی است که پیش از قواعد موضوعه وجود داشته و به این لحاظ از آن برتر است. بنابراین ،مبنای حقوق بین الملل آن همبستگی عملی است که اعضای جامعه ملی و بین المللی را وحدت می دهد».

در این چند دهه اخیر، با اینکه معدودی از حقوق دانان بین المللی همچنان در بند پندارهای ذهنی خود باقی مانده اند بسیاری از حقوقدانان بلند آوازه بین المللی مثل «ماکسی هوبر ، شیندلر، بورکن ، آلوارز، ژرژسل، رویسن ، شوارزنبرگر، لاندهر، فریدمن، استون ، روتر ، میشل ویرالی و مهمتر از همه شارل دوویشر » برای شناخت حقوق بین الملل و تبیین قواعد آن به تحلیلهای جامعه شناختی روی آورده و بسیار کوشیده اند تا در کنار این تحلیلها از مقررات موضوعه و رابطة منطقی میان قواعد بین المللی غافل نمانند. در میان این بزرگان ، ماکس هوبر مقامی بس ارجمند دارد؛ زیرا وی در سال 1928 برای نخستین بار مبانی جامعه شناختی حقوق بین الملل را تحلیل نموده و راه را برای صاحب نظران دیگر از جمله دوویشر و دیتریش شیندلر و ویرالی هموار ساخت.

اما دسته ای دیگر نیز بوده اند که از حقوق بین الملل فاصله گرفته و رشته جدیدی به نام « روابط بین الملل» به وجود آورده اند. این دسته کوشیده اند تا با التقاط بینشهای متفکران دوران گذشته با سیاست شناسان و مورخان معاصر، و استناد به آراء وئ عقایدی که به نظر ایشان برای درک واقعیات بین المللی به حقیقت نزدیک تر است ، خود پایه گذار نظریه های جدیدی در قلمرو و مسائل مربوط به صلح، جنگ ،گروههای فشار ، تعادل قدرتها، بازی قدرتها و… شوند و از این طریق اوضاع و احوال سیاسی آینده جهان را تبیین نمایند. اینان ، بی آنکه توانسته باشند به درستی موضوع دقیق «روابط بین الملل» را معین بدارند ، قضایای خود را فقط بر مواضع سیاسی چند کشور مبتنی ساخته و پس از آن حکمی به اصطلاح علمی استنباط کرده اند که از هر جهت سست می نماید با این حال، «روابط بین الملل»که هنوز در مراحل اولیه رشد خود قرار دارد به شرطی می تواند از حالت فرض و تخیل به درآید و چارچوبی علمی پیدا کند که پندارهای ذهنی را رها سازد و در تحلیلهای خود به قواعد موضوعة بین المللی و واقعیات مسلم اجتماعی توجه نماید ، رنه ژان دوپویی، چندی پیش با تحلیلی عمیق از مفهوم «جامعه بین المللی » نشان داد که به راستی می توان «روابط بین الملل »را از محتوایی علمی برخوردار ساخت و بدان اعتباری درخور داد.

ج . طرح تحقیق

این واقعیت، که حقوق بین الملل مجموعه قواعدی است که برای اداره جامعه بین الملل ضرورت دارد، از اعتقاد جمعی سرچشمه

می گیرد که صدق آن را روشهای جامعه شناختی به اثبات رسانده است . از این روی، می توان گفت که حقیقت نظام بین الملل ، یا به عبارت دقیق تر ماهیت مفاهیم حقوق بین الملل ، فقط با خرد انسانی یعنی ادارک دقیق نیازهای جامعه بین المللی روشن می گردد.

اما، از طرف دیگر، مفاهیم حقوق بین الملل باید پاسخگوی نیاز روزافزون جامعه بین المللی به نظم و امنیت باشد و این در صورتی میسر می گردد که با استدلالی منطقی ـ که حدی فراتر از فنون حقوق دارد ـ یعنی روش تحلیلی آن مفاهیم را پیدا کرد و سپس مورد منطبق گرداند. استدلال منطقی که ابزار مفاهیم و عامل امتزاج آنها با هم است منظری کلی از نظام حقوق ترسیم می کند و نشان می دهد که چگونه قواعد حقوقی در قالبهای شکلی جای می گیرند و به نظم در می آیند.

شناخت حقوق بین المللحقوق بین المللپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلودتحقیق

دانلود فایل تحقیق سیاست خارجی

تحقیق سیاست خارجی

برای ایجاد صلح عدالت ، رفاه ، نیاز به رفاه ، باعث دوستی کشورها با هم می شود به عنوان مثال کشور آمریکا و پاکستان مراوده برقرار می کند آمریکا احساس می کند که به عدالت و صلح در صحنه جهانی کمک می کند و حتی باعث رفاه در داخل آمریکا و پاکستان می گردد

دسته بندی	علوم سیاسی
بازدید ها	84
فرمت فایل	doc
حجم فایل	73 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	153

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

سیاست خارجی

مقدمه :

سوال)چرا کشورها در صحنه جهانی با هم تعامل دارند ؟ چرا کشورها منزوی نمی شوند؟ چرا نیاز به آن می شود که کشورها با هم ارتباط برقرار کنند ؟

پاسخ)دلایل متعددی می تواند باشد :

1ـ برای ایجاد صلح عدالت ، رفاه ، نیاز به رفاه ، باعث دوستی کشورها با هم می شود . به عنوان مثال : کشور آمریکا و پاکستان مراوده برقرار می کند . آمریکا احساس می کند که به عدالت و صلح در صحنه جهانی کمک می کند . و حتی باعث رفاه در داخل آمریکا و پاکستان می گردد .

این نظر خوش بینانه است . اگر این نظریه را بپذیریم علت خوش بینانه است . یعنی به این مفهوم که در صحنه جهانی برای تعالی ، ارطبات برقرار می کنیم که این تعالی برای عدالت صلح و رفاه می باشد . در واقع بر این فرض استوار است که کشورها نیت خیر دارند ، پس رهبران کشورها ذاتاً خوب هستند . بعبارتی انسانها خوبند ، و چون کشورها خوبند پس کشورها نیز با هم خوب هستند . بنابر این کشورها اگر بخواهند ارتباط داشته باشند چیزهای خوبی مثل صلح ، رفاه ، عدالت و ... است . اینها عقاید خوش بینانه است . اگر این عقیده را بپذیریم ، اخلاق در صحنه جهانی مطرح می شود . در نتیجه باید بپذیریم که اخلاق و سیاست موثر است . چون کشورها برای رسیدن به اهداف باید اخلاقی باشند. پس انکار خد پسندانه نیست و تفکر انسان دوستانه است . من همه چیز را برای خودم نمی خواهم . بنابر این اخلاق ، مباحث اخلاقی و تفکرات اخلاقی تایید در رفتار کشورها دارد ، گار کشوری با کشور دیگری روابط دوستانه برقرار کند ، به خاطر نیاز اخلاقی است .دلیل دوم: عده ای نظریه اول را که مبتنی بر اخلاق در صحنه جهانی است ، رد می کنند . دلیلی که کشورها با هم تعادل دارند ، برای کسب قدرت است .

سوال) سوالی که در اینجا مطرح میشود ، این است که کشورها از این مراوده چه چیزی به دست می آورند ؟ دلیل اینکه آمریکا و پاکستان مراوده می کند چیست ؟

آمریکا از این ارتباط و مراوده دست به قدرت سیاسی ، اقتصادی ، نظامی می زند ، یعنی این رابطه باعث بهره مندی آمریکا در حیطه سیاست ، سیاست ، اقتصاد و ... می شود . بنابر این چون به نفع آمریکا است ، ارتباط برقرار می کند . پاکستان نیز به همین دلیل و برای نفعش ارتباط برقرار می کند ، هر چند که بهره ها یکسان نیست . آن کشوری بیشتر بهره به دست می آورد که قدرت بیشتری دارد . پس هر دو بهره ای به دست می آورند .

بنابر این عده ای می گویند ، دلیل اینکه کشورها با هم مراوده دارند ، بخاطر کسب قدرت است . این نگاه ، نگاه بسیار خوش بینانه نیست ، بد بینانه هم نیست . ولی واقع گرایانه است . اگر کشور a و b با هم مراوده دارند ، به خاطر این است که که کشور a و b قدرت و منفعت بدست می آورد . و کشور b هم از رابطه با a قدرت و منفعت کسب میکند . پس برای هر دو منفعت است . هر چند یکسان نیست . این نگاه بسیار واقع گرایانه است . . چرا که اگر a با b رابطه دارد ، به خاطر کسب منفعت است انسانها ذاتاُ هم می توانند خوب باشند و هم و هم می توانند بد باشند . نظریه اول می گوید که انسانها همه ذاتاً خوبند ، ولی نظریه دوم می گوید که اینطور نیست . انسانها ممکن است که خوب و هم بد باشند . چون اگر همه خوب باشند ، سعی می کنیم سهم همه یکسان باشد ولی میبینیم که اینطور نیست .

بعنوان مثال : آمریکا سهم سهم بیشتر می برد

این نگاه می گوید که ، انسانها می توانند بد باشند یا خوب . و چون کشورها از انسانها تشکیل شدند میتوانند در ساست هم خوب باشند و هم بد . اگر اگر به کشور a اجازه داده شود ، می تواند استثمارش می کنند . برای همین است که همه می خواهند استثمارگر شوند نه مستعمره . پس کشورها اگر قدرت داشته باشند بهتر است تا بدون قدرت .

سوال)در در این نظریه چه چیز جای ندارد ؟

اخلاق

این نظریه می گوید که ، اخلاق در سیاست بی معنی است . اما اخلاق می تواندباشد ،ولی اخلاق می تواند اخلاق موقعیتی باشد . یعنی اگر به نفعت است ، اخلاقی عمل کن .

نظریه اول می گوید که اخلاق حتماً هست و اگر هم باشد ، اخلاق موقعیتی است . و علت اینکه کشور a از اخلاق استفاده میکند بخاطر این است که چون به نفعش می باشد . نظریه دوم می گوید که ، اخلاق مطرح نیست .

بعنوان مثال : آمریکا به افغانستان حمله نظامی می کند ، هم بمب می ریزد و هم مواد غذایی می ریزد . ریختن غذا یک کار اخلاقی است . ولی اخلاقی است که برای کسب قدرت و منفعت و سود این این کار را در حق مردم مردم افغان انجام می داد . چرا که افغانها مخالف حکومت خود هستند و بنابر این بر علیه آمریکا نمی جنگد .

سوال) چرا در جنگ جهانی دوم برای آلمانها غذا نریختند ؟

زیرا صرف نداشت و و منفعتی در کار نبود .

به عبارت ساده تر، من اگر ضعیف هستم ، دوست دارم که با من اخلاقی رفتار کنند .

خرما دادن بعد از مرگ برای فردی که ثروتمند است و گشاده دست نیست . اینجا اخلاق موقعیتی است . علت اینکه خرما می دهند ، بخاطر این است که چون در آن منفعت است . اما فردی که سرمایه دار است و همیشه گشاده دست می باشد ، اخلاقی فکر می کند . پس باید همیشه گشاده دست بود ، ترحم موقع مرگ ، ناشی از ترس می باشد . موقعی که نباید خرما بدهی و دادی ، در آن موقع پول خرج کنی ، معتقد به اخلاق هستی .

حال در سیاست چگونه است ؟

در سیاست نیز از روی ناچاری از اخلاق صحبت می کنید و چون فاقد قدرت هستید ، صحبت از صلح ، عدالت و رفاه می کنید . کشورهای فقیر دائماً می گویند که صلح نیست.

و همیشه صحبت از صلح ، عدالت می کنند . چون فاقد آن هستند . اگر همان کشور ضعیغ یادش رود ، دیگر صحبت از عدالت نمی کند . مثلاً سازمان ملل صحبت از کشورهای ضعیف و قوی می کند .

سوال)از کجا می دانید که عراق صلح طلب نیست ؟

پاسخ) چون چون به کشور ضعیف تر از خودش حمله کرد .

پس کشورهایی که از اخلاق صحبت می کنند ،ناشی از ضعفشان است . گاهی صحبت از اخلاق ناشی از اعتقاد ما به اخلاق است و یا موقعی ناشی از ضعف ما است . اگر کسی قدرت دارد و صحبت از اخلاق می کند ، موقعی است و در یک مقطعی به نفعش است .

مثلاً آمریکا یک موقع صحبت از بازدارندگی هسته ای می کند . ولی خودش دارای بمب اتم است . پس به نفع خودش است که برای شما بد و برای من خوب است .

سوال)در تاریخ دنیا ، فرضاً کدام دو عقیده با واقعیت نزدیکتر است ؟

پاسخ)نظریه دوم واقعیت جهان نشان می دهد دومی به نظر می رسد بیشتر شاهد آن شاهد آن بودیم و بیشتر ناظر آن بودیم .

باید بین واقعیات و آرمانها تفکیک قائل شویم . بعنوان نمونه زندگی کردن در دوره قاجار بهتر است . ولی واقعیت این است که الان در این دوران هستیم . پس نظریه دوم غالب تر است. نه اینکه ما اینطور دوست داریم .

اگر اخلاق را در سیاست مطرح کنیم ، می بازیم . چون اخلاقی فکر کردن نفی می کند که که حقوق حقه دیگر کشورها را از بین بردن ، تجاوز به دیگر کشورها و ... اگر این کارها را هم انجام ندهیم ضعیف می شویم و دیگران می برند و جلو میروند .

حتی اگر بپذیریم که نظریه اول درست است و حتی اگر بپذیریم که کشورها اخلاقی اند و به خاطر صلح وعدالت مراوده می کنند و فرض می کنیم که علت اصلی مراوده این است . برای اینکه ایجاد صلح کنیم و برای اینکه تجاوز در جهان صورت نگیرد و عدالت در جهان برقرار شود و کشوری رفاه ایجاد کند و نگذارد کشورها فقیر شوند نیاز به قدرت دارد . حتی برای ایجاد صلح قدرت لازم است که نگذارد کسی تجاوز به کشور دیگر کند. حتی برای ایجاد عدالت هم قدرت لازم است . برای اینکه جلوی کشورهای ناعادل را بگیریم باید قدرت داشته باشیم .

مثال : برای اینکه از منزل ما سرقت نشود ، باید یکسری تسهیلات ، امکانات و وسایل دزدگیر را بکار برد . مثلاً دیوار و حصار بکشیم و ... پس بدون انجام دادن این کارها نمی توان جلوی سرقت را گرفت .

نتیجتاً برای ایجاد عدالت ، صلح و ... قدرت لازم است . دلیل اینکه به آمریکا حمله نمیشود ، چون قدرت دارد . حتی برای خوب ماندن و اخلاقی بودن نیاز به قدرت است . قدرت به دنبال خودش اخلال را هم می آورد . کشور فقیر نمی تواند اخلاقی باشد . کسی که دزدی می کند ، کسی است که گرسنه است . کشوری هم که تجاوز می کند ، صلح دوست نیست . چون دیگران فرصت را ایجاد می کنند که بد باشد . بنابر این اگر کشورها دارای قدرت باشند ، اتوماتیک وار عدالت و صلح بوجود می آید . اگر همه کشورها قوی باشند ، جنگ بوجود نمی آید و به ضعفا حمله نمی شود . بالاخره منابع کشورهای ضعیف استثمار نمی شود .

سوال)چرا کشور آمریکا هیچوقت به فرانسه حمله نمیکند و مردمش را استثمار نمی کند ؟

پاسخ)زیرا فرانسه قدرت دارد و در رفاه است . مردمش هم این اجازه را به آمریکا نمی دهند . حال آمرکا به عراق حمله می کند . چرا که عراق ضعیف است . همین آمریکا منابع کشورهایی چون عربستان را استثمار می کند . چون ضعیف است . بنابر این قدرت به دنبال خودش رفاه و صلح را می آورد . و به دنبال عدالت می آورد . این به این مفهوم نسیت که کسی به کشور قدرتمند حمله نمی کند ، حمله می کند ولی با شکست مواجه می شود . مانند حمله ژاپن به آمریکا .

نکته :

1ـ احتمال حمله به کشورهای قدرتمند نسبت به کشورهای ضعیف کمتر است .

2ـ احتمال استثمار کشورهای قدرتمند نسبت به کشورهای ضعیف کمتر است .

کشور قدرتمند احتمال ایجاد صلح و عدالت ، در مقام مقایسه با کشور ضعیف ، برایش بیشتر است . پس قدرت خوب است . هم میشود به نفع خوب و بد از آن استفاده کرد ، و نداشتن آن محققاً به جنگ مبدل می شود . و دارا بودن آن محققاً به صلح مبدل میشود . در جهان سیاست قدرت محور اصلی است . بنابر این کشورهای قدرتمند ، منافع بیشتری دارند . رعایت کردن موازین اخلاقی در امر سیاست ، خوب نیست . چرا که منجر به ضعف و از بین رفتن منافع ملی می شود .

مثالی در رابطه با داشتن و نداشتن قدرت

محبت کردن از روی ترحم خوب نیست . در ظاهر لطف می کنید . ولی در باطن دارید او را تحقیر می کنید .

می توان قدرتمند بود و از این قدرت به نحو احسن استفاده کرد . اولی هیچوقت نمی تواند مثبت استفاده کند . ولی تاجر می تواند از قدرتش به نحو مثبت استفاده کند . پس می توان قدرت داشت و خوب بود . ولی نمیتوان ضعیف بود و خوب بود . فرد آب حوضی می تواند خوب باشد ، ولی ابزار ندارد .

می گوییم که حکومت افغانستان بد است و نمی تواند حزب باشد . چون ابزارش را ندارد . افغانستان نمی تواند صلح داشته باشد چون ابزار ندارد .

آمریکا دارای قدرت است و اگر بخواهد می تواند منجر به این شود که به صلح و رفاه کمک کند . آمریکا اگر بخواهد ، می تواند .

پس بهتر است که قدرت باشد و اگر خواستیم از آن استفاده نماییم . ولی داشتن ضعف نیست .

کشورهای ضعیف اجازه می دهند که به آنها تجاوز شود . و نمی توانند جنگ کنند . چون ابزارش را ندارند .

مثال : بطور معمولی مردان درگیر دعوا و نزاع می شوند ولی زنها وارد نمی شوند ، چون ابزار ندارند . برای اینکه حرف مادر رو داشته باشد ، باید ابزار داشته باشیم .

یادگیری ، کسب علم ابزاری برای کسب قدرت هستند . کشوری که قدرتمند باشد به آن زور نمی گویند . چون جواب می دهد . پس ترحم ، ناشی از ضعف است . بهتر است تنفر باشد تا ترحم .

اینها ( ترس ، حسادت ، غضب ، نیاز ) تنفر می باشد . کسی که قدرت داشته باشد ، گاهی اوقات می توان عامل مثبت و خیر بود . بنابر این در کشورهای جهان سوم همه در تلاش برای کسب قدرت و کسب ابزار قدرت هستند .

چهره 2 گانه اخلاق :

1 ـ چه زمانی توسل به اخلاق ، نتایج مطلوب دارد :

اخلاق چهره اش دو گانه است . در صحنه سیاست خارجی چه زمانی بودن اخلاق مطلوب است . گفتیم که اخلاق خوب نیست . ولی باز هم گفتیم که اخلاق موقعیتی است.

A ) زمانیکه اخلاق بازتاب منافع ملی باشد . یعنی محتوای اخلاق بر اساس منافع ملی شکل می گیرد . یعنی منافع ملی اخلاق را شکل می دهد .

منافع ملی ایجاب می کند که در صحنه بین الملل اخلاقی رفتار کنید .

منافع ملی آمریکا ایجاب می کند که به افغانستان کمک غذایی نماید .

منافع ملی آمریکا ایجاب می کند که بعد از جنگ جهانی دوم ، به اروپا کمک مالی نمایند .

منافع ملی آمریکا ایجاب می کند که از حمله به عراق خودداری کند .

پس منافع ملی ، مارا اخلاقی می کند . پس منافع ملی ، تعیین کننده است که به این موقعیت می گوییم .

B ) اخلاق و سیاست اخلاقی ، مکمل قدرت هستند .

یعنی قدرت داریم و در کنار آن نیز اخلاق داریم . بعبارتی مجزا از هم نیستند ، بلکه همدیگر را تقویت می کنند نه تضعیف .

c)اخلاق و سیاست اخلاقی از موضوع قدرت بیان می شود .

سوال)این جمله یعنی چه ؟ دلیل اینکه کشور a سیاست اخلاقی دارد چیست ؟

چون قدرتمند است . پس از موضع قدرت ، اخلاقی است . یعنی اگر اینجا اخلاقی هستم ، بخاطر قدرت است . از موضع قدرت ، چیز خوبی است که انسان قدرتمند باشد و اخلاقی باشد . قدرت ، یک چیز نسبی است و می توان به نحو احسن استفاده نمود و موثر و کارساز بود . برای همین ، چیز خوبی است . نداشتن قدرت ، ضعف است . ولی داشتن آن می تواند تحولات و تغییرات ایجاد کند . در جهان سیاست هم نباید خوش بین بود . چرا که کشورهای بزرگ خیر کسی را نمی خواهند .

آمریکا ، فقط و فقط در جهت منافع ملی خودش گام برمی دارد و کاری به ترکیه و ... ندارد و فقط به دنبال منافع خودش است .

اگر اخلاق در جهت منافع باشد ، اخلاقی رفتار می کند و بالعکس . یعنی اگر اخلاق در جهت منافع نباشد ، اخلاقی رفتار نمی کند . در جهان سیاست ، هیچ کشوری دلش به حال کسی نمی سوزد . شما با کشوری دوست می شوید که به نفعتان است . و اگر غیر از این باشد ، از حماقت شما است . اگر آمریکا به کسی کمک مالی ،نظامی و ... می کند ، چون به منفعت و نفع آمریکا است . اگر آمریکا به کشور a کمک می کند . نه بخاطر منفعت کشور b است . بلکه منفعت خودش است . پس حمله آمریکا به افغانستان و کمک به پاکستان ، بخاطر منفعتش است . پس اخلاق در خدمت منافع است . برای همین می گویند که اخلاق موقعیتی است . اخلاق صرف نمی تواند باشد ، اخلاق در خدمت منافع است . در ضمن قدرت ، اتکا به نفس می آورد .

2ـچه زمانی توسل به اخلاق در سیاست نتایج غیر مطلوب دارد :

حال این در چه موقعیتی است ؟

A ) سیاست اخلاقی ، شکل دهنده محتوای منافع ملی است.

قبلاً گفته شد که اخلاق بازتاب منافع است . ولی در اینجا اخلاق ، نتیجه ای که می دهد ، منافع ملی است . در آنجا منافع ملی نتیجه ای که می دهد ، اخلاق است .

جایی که اخلاق خوب نیست ، موقعیتی است که اخلاق به منافع ملی شکل می دهد .

سیاستهای اخلاقی است که در صحنه بین المللی می گوید که چگونه رفتار کنیم . تعریف منابع ملی بر اساس اخلاق خوب نیست .

بعنوان مثال : کمک به کشورهای ضعیف ، اشتباه است . اگر به دیگران بر خلاف صلح باشد ، خوب نیست . اخلاق نباید منافه را شکل دهد ، بلکه برعکس یعنی منافع باید اخلاق را شکل دهد .

B ) هنگامی سیاست اخلاقی نتایج منفی دارد که اخلاق جایگزین قدرت باشد.

در قسمت پیشین گفتیم که ، اخلاق و سیاست اخلاقی ، مکمل هم هستند . ولی اینجا می گوید که قدرت را کنار بگذار . این غلط است و خوب نیست .

مثلاً داشتن اسلحه خوب نیست . و اگر خودمان را خاع سلاح کنیم ، برای تامین منافع ملی خوب نیست .

C ) سیاست اخلاقی از موضع ضعف است.

اگر خوب هستیم و مجبوریم که خوب باشیم . پس خوب بودن به خاطر اجبار است . پس مجبور بودن است نه به خاطر اعتقاد . یک وقتی است که به بن بست می خوریم و مجبوریم از راه دیگر برویم . ولی زمانی از روی اعتقاد ، آن راه را انتخاب می کنیم .

پس این چهره 2 گانه اخلاق است . کشورهای قدرتمند ، چهره اولی اخلاق را اجرا می کنند .

اهداف کلی دولتها در سیاست خارجی :

سوال)دولتها بطور چه اهدافی را در سیاست خارجی دنبال می کنند ؟

1ـ کسب قدرت

2ـ حفظ قدرت

3ـ افزایش قدرت

4ـ نمایش قدرت

1ـ کسب قدرت :

بعضی از دولتها یا حکومتها به جهت اینکه از قواعد حاکم بر روابط بین کشورها ناراضی اند یا از وضع موجود ناراضی اند و یا از موقعیت خودشان در صحنه جهانی ناراضی اند ، سعی بر این دارند که قدرت کسب کنند . چون موقعیت خود را بهبود بخشند . قوائد بازی را به نفع خودشان عوض کنند و موقعیت خودشان را در صحنه جهانی بهبود بخشند و در نهایت اینکه قواعد حاکم بر رابط بین کشورها را بر هم بزنند که به چنین دولتها و حکومتهایی انقلابی می گویند . پس مقام حکومتهایی که ما به آنها انقلابی می گوییم ، حکومتهایی هستند که از وضع موجود ناراضی هستند . چون منافع و خواسته هایشان و نیازهایشان تامین نمی شود . یعنی از منابع و بهره هایی که هست ، به همان اندازه خواهانش هستند ، بهره نمی برند . بخاطر همین دولتها یا حکومتها می خواهند که وضع موجود را عوض کنند . پس هر کشور و دولتی که بر علیه وضع موجود باشد ، دولت انقلابی است .

بعنوان مثال در 1927، اتحاد جماهیر شوروی

در 1949 چین کمونیست که بوجود می آید ، دولت انقلابی است .

کوبا در 1959 یک دولا انقلابی است . ایران در 1979 یک دولت انقلابی است . یعنی از وضع موجود ناراضی است ( انقلابی )

هر فرد یا گروهی و هر سازمانی که بخواهد وضع موجود را عوض کند ، انقلابی است . ولس شما همیشه انقلابی نیستید . چون اگر از وضع موجود راضی نباشید ، آن را تغییر می دهید انقلابی بودن یک دوره موقت است . وقتی خودشان موقعیت خود را تحکیم کردند ، از انقلابی بودن دست بر میدارید .

2ـ حفظ قدرت :

بعضی دولتها در جهت این قدم برمی دارند که قدرت خود را حفظ کنند . یعنی از این وضع موجود راضی اند . تمام دولتهایی که از موقعیت خود در صحنه جهان راضی باشند و از قواعد حاکم بر روابط کشورها راضی باشند ، به آنها دولتهای محافظه کار می گوییم . یعنی بطور کلی مخالفت نمی کند . یعنی تصور کلی و شکل کلی را پذیرفته و چارچوب کلی را پذیرفته است .

دولتهای گروه اول ( انقلابی ) ، چار چوب را می خواهد به هم بریزد ، ولی محافظه کار ، کل چار چوب را پذیرفته ، حال ممکن است در چار چوب یکسری تغییرات را به وجود بیاورد . ولی چار چوب یکی را حفظ کرده ولی در این چار چوب تعدیلات و اصلاحات بوجود می آورد . ولی انقلابی ها چار چوب را را از ریشه می کنند . محافظه کار این نیست که همه چیز را می خواهد حفظ کند ، فقط چار چوب را حفظ می کند و در چار چوب تعدیلات و اصلاحاتی ایجاد می کند . چارچوب مثلاً : دموکراسی ، حق رای را کم و زیاد می کند . و یالیبرالسیم ، در داخل آن میزان آزادی را کم و زیاد می کند .

محافظ کار به این مفهوم نیست که مخالف تغییرات است ، بلکه خواهان تغییر در داخل چار چوب است . تغییرات وسیع در سطح جهانی در حال حضر از طریق آمریکا صورت می گیرد . این تغییرات در جهت چار چوبی است که چارچوب خودش است و و می گوید همه رژیمها و کشورها باید لیبرال باشند و لیبرال شوند . مثل عوض کردن رژیم در افغانستان . اما سیستمی که عوض کرد ، در جهت آن چیزی است که می خواهد یعنی لیبرالیسم . آمریکائیها محافظه کرند و در جهتی می خواند عوض کنند که به نفعشان است و می خواهند صحنه جهانی را تغییر دهند و کشورها را عوض می کنند .

لذا رژیمهای محافظ کار می خواند که قدرت خود را حفظ کنند . و این به مفهوم این است که اگر نیاز به تغییر باشد . باید در جهت این باشد که قدرت خود را بهبود و موثر تر کارآمدتر کنند . و با تغییر هیچ نوع مخلفتی ندارند . غالباً دولتهایی هستند که از وضع موجود راضی اند مثل کشورهای قدرتمند چون از موقعیت خودشان راضی اند . مثل کشورهای قدرتمند چون از موقعیت خودشان راضی اند . اکثر کشورهای قدرتمند ، محافظ کار هستند . مثل روسیه ، هند ، فرانسه ، آمریکا غیر کمونیست ، چین کمونیست .

3-افزایش قدرت :

بعضی از دولتها می خواهند و در جهت افزایش قدرت هستند . دولتها یا حکومت هایی که از وضع موجود راضی اند ، وضع موجود را مطلوب می دانند . اما مواجه با فرصتهایی می شوند که به آنها این امکان را می دهند . لذا دولتها سعی می کنند که از شرایط و وضعیت ایجاد شده در جهت افزایش قدرت خود استفاده کنند لذا شما می توانید که یک دولت محافظه کار باشید ،خواهان وضع موجود و حفظ قدرت باشید ، ولی موقعیتی به دست آورید که این امکان را به شما داد که این قدرت را زیاد کنید ، پس استفاده می کنید .

مثل افغانستان ، آمریکا از وضع موجود راضی است و افغانها این فرصت را برای حمله آمریکا ایجاد کردند . پس افغانها فرصت را ایجاد کردند و آمریکایی ها هم استفاده کردند . لذا شما می توانید یک دولت محافظ کار و در عین حال یک دولت گسترش طلب و خواهان افزایش قدرت در صورت وجود شرایط مناسب باشید . مثل افغانستان . لذا افزایش قدرت همیشه محتمل است ، به شرط اینکه فرصتش ایجاد شود .مثل آمریکا که خواهان افزایش قدرت است . لذا تمامی دولتهای قدرتمند ، خواهان افزایش قدرت هستند که به اینها دولتهای امپویالیستی می گویند . آمریکا یک کشور امپویالیستی است . چون هر زمانی به آن امکان و فرصت داده شود ، می آید و کشورهای دیگر تحت حمله قرار می دهد و از فرصت استفاده می کند و کشورهای دیگر را تحت حمله قرار می دهد .

لذا افغانستان این فرصت را برای آمریکا ایجاد کرد که قدرتمندتر شود . لذا آمریکا خواهان افزایش قدرت است . پس آمریکا یک دولت محافظه کار است ، ولی خواهان افزایش قدرت است .

همیشه کشورهایی که از وضع موجود ناراضی اند ، انقلابی هستند . میزان انقلابی بودن کم و زیاد است . انقلابی خواهان دگرگونی اساسی و بنیادین است . یعنی خواهان حفظ وضع موجود و یا افزایش قدرت نیستند ، بلکه می خواهند همه چیز را از اساس و بنیاد تغییر دهند .

سیاست خارجیپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلودتحقیق

دانلود فایل شروط ثبات در معاملات نفتی بین المللی

شروط ثبات در معاملات نفتی بین المللی

در قرن حاضر، نفت۱ به یکی از مهمترین کالاهای دنیای مدرن، تبدیل شده است «کالایی که برای راهبرد ملی حیاتی بوده و تعیینکننده سیاست بینالمللی بهشمار میآید»۲ همزمان با ظهور صنعت مدرن نفت در کشورهای در حال توسعه، که در آنها مالکیت صنایع تقریباً و عموماً به دولت تعلق دارد

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	52
فرمت فایل	doc
حجم فایل	23 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	20

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی

. مقدمه

۲. تعریف شروط ثبات

الف. مخاطرات؛

ب. انواع شروط ثبات.

۳. اعمال و تفسیر شروط ثبات

۴. داوریهای بینالمللی تفسیرکننده شروط ثبات

الف. پروندههای قدیمی

۱. پرونده شرکت با مسئولیت محدود لِنا گُلدفیلدز و اتحاد جماهیر شوروی؛

۲. پرونده شرکت نفت بینالمللی سافیر (با مسئولیت محدود) و شرکت ملی نفت ایران؛

۳. پرونده شرکت نفت عربستان سعودی و شرکت نفت عربی ـ امریکایی ( آرامکو).

ب. پروندههای مربوط به ملیکردن توسط دولت لیبی

۱. پرونده شرکت با مسئولیت محدود لیبیایی اکتشاف بی.پی. و دولت جمهوری عربی لیبی؛

۲. پرونده شرکت نفت ماورای بحار تگزاکو/ شرکت نفت آسیایی کالیفرنیا و دولت جمهوری عربی لیبی؛

۳. پرونده شرکت نفت لیبیایی ـ امریکایی و دولت جمهوری عربی لیبی.

ج. دیگر پروندههای دربردارنده شروط ثبات

۱. پرونده اگیپ (AGIP) و جمهوری مردمی کنگو؛

۲. پرونده دولت کویت و شرکت نفت امریکایی ایندیپندنت (Aminoil).

نتیجهگیری

۱. مقدمه

در قرن حاضر، نفت[۱] به یکی از مهمترین کالاهای دنیای مدرن، تبدیل شده است. «کالایی که برای راهبرد ملی حیاتی بوده و تعیینکننده سیاست بینالمللی بهشمار میآید».[۲] همزمان با ظهور صنعت مدرن نفت در کشورهای در حال توسعه، که در آنها مالکیت صنایع تقریباً و عموماً به دولت تعلق دارد،[۳] شرکتهای نفتی بینالمللی با سرمایه و تخصص لازم، کنترل اکتشاف و بهرهبرداری منابع نفتی را بهدست گرفتهاند.[۴] اگرچه تقریباً همه کشورهای تولیدکننده نفت، دارای شرکتهای نفتی با مالکیت دولت میباشند، اما این وضعیت (کنترل بیگانگان) اساساً تغییر نکرده است.[۵] این وضعیت مستلزم آن است که شرکت نفت بینالمللی و دولت به برخی توافقات در خصوص گسترش منابع نفتی دست یابند.[۶]

اکتشاف و بهرهبرداری منابع نفتی، شرکت نفت بینالمللی را در وضعیت تجاری کاملاً پیچیدهای در مقابل کشور خارجی قرار میدهد. این ترتیب، دولت مالک منابع را با شرکتهایی که فناوری، سرمایه و تجهیزات لازم را برای گسترش و توسعه در اختیار دارند، در بخشی که نوسان سرمایه، مخاطرات (ریسک) و سود بسیار محتمل است، بههم پیوند میدهد.[۷] پرسشهایی همچون نحوه «مشارکت» و شیوه اختصاص سود در روند ترتیبات فیمابین کشور خارجی و شرکت نفت بینالمللی، اساسی بهشمار میآیند؛[۸] چرا که توافقات نفتی، از آنجا که نیازمند هزینه مقدار زیادی سرمایه و سرمایهگذاری بلندمدت در پروژههایی شامل اکتشاف، ارزیابی و توسعه میباشند[۹] که باید از سود حاصله تامین شود، باعث گردیده که این سرمایهگذاریها، شرکت نفت بینالمللی را برای مدتی طولانی، در معرض مخاطرات جدی قرار دهد.[۱۰] در عین حال، به دلیل آنکه قیمت نفت غیرقابلپیشبینی میباشد، کشور طرف قرارداد ممکن است بعد از انعقاد، آن را به دلیل سود سرشار نامطلوب بداند، بهخصوص اگر عملیات و فعالیت شرکت نفت بینالمللی ثابت کند که بسیار سودآور است.[۱۱]

مجموعه این عوامل، دولت خارجی را ترغیب میکند تا درصدد تعدیل توافقهای بلندمدت در جهت پاسخ به فشار سیاسی و اوضاع و احوال تغییریافته، برآید.[۱۲] از سوی دیگر، شرکت نفت بینالمللی نیز تلاش میکند تا از مذاکره مجدد درباره توافق، اثر تغییرات متعاقب بر حقوق کشور، یا حتی ملیکردن تمامی سرمایه شرکت، اجتناب کند.[۱۳] در طول زمان، شرکتها تلاش کردهاند تا مخاطرات موجود در معاملات نفتی را از طریق توزیع ریسک، بیمه مخاطرات، مقابله با مخاطرات، سازماندهی و مدیریت مخاطرات یا ایجاد نظام قراردادی برای مدیریت مخاطرات، مورد بحث و بررسی قرار دهند.[۱۴] هنگامی که شرکت درصدد «توزیع مخاطرات» است، معمولاً تلاش میکند که اتحادیههای سرمایهگذاری مشترک تشکیل دهد تا از این طریق بتواند وسیله دفاعی هماهنگ و موثری در مقابل دخالت کشور میزبان ایجاد نماید.[۱۵] همچنین، شرکت ممکن است تلاش کند «تا از طریق خرید بیمهنامه، خود را در مقابل مخاطرات بیمه نماید» و با این شیوه از خود در برابر تغییر و تحولات قراردادی در نظام مالیای که بر آن توافق شده، شامل تضمینات ارزی خارجی، حمایت نماید.[۱۶] «راهبرد دفاع در مقابل مخاطرات» مستلزم آن است که شرکت خارجی تلاش کند تا نفوذ اقتصادی، مالی و سیاسی خود را بهکار گیرد تا دولتها را از الغای توافقات مربوط به سرمایهگذاری دلسرد کند.[۱۷] همچنین شرکتها باید تلاش کنند تا از طریق اعمالی که شامل مشارکت با دولت میزبان، توقع کم در پروژه و انعطاف در سرمایهگذاری میباشد، «خطر را مدیریت نمایند» تا از این طریق بتوانند خود را با انتظارات و فشارهای ناشی از تغییر وفق دهند.[۱۸] نهایتاً، شرکت نفتی ممکن است تلاش کند تا بهوسیله قرارداد و از طریق شروطی که داوری بینالمللی، انتخاب قانون، حساب خارجی و نیز شروط ثبات را دربرمیگیرد، مخاطرات را کاهش دهد.[۱۹]

صرفنظر از مقوله وسیع مدیریت مخاطرات،[۲۰] این مقاله بر استفاده از شروط ثبات برای حمایت از شرکت نفت بینالمللی تاکید دارد. بخش دوم به تبیین انواع شروط ثبات میپردازد. بهعلاوه، آن دسته از شروط ثبات مخاطراتی بررسی میشود که به مسائل مالی و غیرمالی ارتباط مییابند. بخش سوم مقاله، مبنایی که برای اجرا و تفسیر شروط ثبات بهموجب حقوق داخلی و اصول حقوق بینالملل بهکار رفته را مورد بررسی قرار میدهد و بخش چهارم به تحلیل چگونگی اعمال این معیار نسبت به شروط ثبات در هشت داوری انجام شده، میپردازد. بخش پنجم، مشتمل بر ارائه شمای کلی از نحوه بهکارگیری شروط ثبات در داوریهای مورد بحث میباشد.

۲. تعریف شروط ثبات

شرکت بینالمللی میتواند با استفاده از مفاد قرارداد درصدد کاهش مخاطرات برآید.[۲۱] البته کنترل بسیاری از مخاطرات از طریق قرارداد مشکل یا غیرممکن بهنظر میرسد؛ از قبیل مخاطرات تجاری (نوسان قیمت)، مالی (نوسان نرخ سود)، زمینشناسی (فقدان ذخیره نفتی)، فنی (ناتوانی از راهاندازی تاسیسات بهنحو برنامهریزی شده)، مدیریتی (مسائل شغلی) و بلایای طبیعی.[۲۲] شروط ثبات تنها به نوع خاصی از مخاطرات که ممکن است قرارداد را تحت تاثیر قرار دهد، یعنی مخاطرات سیاسی ارتباط مییابد.[۲۳] در این بخش ابتدا، مخاطرات شرح داده خواهد شد و سپس انواع شروط ثبات موجود بررسی میشود.

الف. مخاطرات

پرسش اصلی در خصوص امنیت معامله نفتی، ماهیت و میزان خطری است که بر سر راه سرمایهگذاری قرار دارد.[۲۴] منابع با عمر طولانی و طرحهای انرژی از قبیل اکتشاف و استخراج نفت و گاز، در مقایسه با طرحهای کوتاهمدت به ثبات و پایداری بیشتری نیاز دارند.[۲۵] ضرورتهای مالی این سرمایهگذاران عبارتند از: بازگشت سریع سرمایه از طریق استهلاک، لحاظ نرخ حق امتیاز متناسب با هزینههای استخراج و پیشبینی یک نظام منعطف برای خروج درآمد و پول و کسر مالیات تنها پس از بازیافت سرمایه.[۲۶]

شرکتها برای فرار از بلاتکلیفی مالی، مدام بهدنبال تامین ثبات برای وضع موجود هستند.[۲۷] این تعهدات گاه در قالب دستورها یا آییننامههای اداری و در اکثر موارد از طریق قوه مقننه یا بهعنوان شروط قراردادهای خاص ایجاد میشوند.[۲۸] شرکتها البته نگرانیهایی دارند که جنبه مالی ندارد.[۲۹] نگرانی عمده این است که کشور خارجی موضوع شرکت را ملی اعلام نموده یا مصادره نماید.[۳۰] این عمل ممکن است بهطور مستقیم، از طریق وضع قانون، یا بهنحو غیرمستقیم، از طریق شروط مداخله در آزادی عمل سرمایهگذار بهمنظور کنترل موسسه انجام گیرد که مورد اخیر بسیار شایع میباشد.[۳۱]

شروط ثباتمعاملات نفتی بین‌المللیشروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللیپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلودتحقیق

دانلود فایل روابط صحیح انسانی: آیا حقوق بشر، لباس جدید امپراطور ها از بکارگیری روابط بین المللی است؟

روابط صحیح انسانی: آیا حقوق بشر، لباس جدید امپراطور ها از بکارگیری روابط بین المللی است؟

دادگاه نهایی بین المللی قضاوت به تصمیم گیری در مورد قوانین حقوق بشر بین المللی پرداخت (IHRC) که از تروریستها وعوامل وحشت زا نشات می گرفت، بعلاوه، قانون انسانی کردن روابط بین الملل (IHL) روی روابط بین دو فرد قانونی تصمیم گیری کرد

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	48
فرمت فایل	doc
حجم فایل	25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	30

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

روابط صحیح انسانی: آیا حقوق بشر، لباس جدید امپراطور ها از بکارگیری روابط بین المللی است ؟

چکیده:

دادگاه نهایی بین المللی قضاوت به تصمیم گیری در مورد قوانین حقوق بشر بین المللی پرداخت (IHRC) که از تروریستها وعوامل وحشت زا نشات می گرفت، بعلاوه، قانون انسانی کردن روابط بین الملل (IHL) روی روابط بین دو فرد قانونی تصمیم گیری کرد. درخواست ها از THRL ، در استفاده از بحث های تروریستی به حفظ علایق جمعی می پردازد . با اینحال تجارب نشان می دهند که در این دوره ها THRL می تواند در بیان و حفظ حقوق بشر فعالیت کند ونقش داشته باشد.

تصمیم های دادگاه نهایی اسرائیل در مورد قضاوت شان داد که معرفی حقوق و تجزیه مفاهیم چکیده و تشریح آن چگونه است و هر دوی اینها از یک نقشه واحد استفاده می کنند. تحقیقات این زمینه در مورد تعادل بخشی به IHL است که قضاوت آنها را محدود می کند و تفسیرهای IHL به تفاوت های معنایی این افراد می پردازد تلاش ها جهت قانون مند کردن حقوق افراد است و شرایط زندگی افراد تحت آن بخشی از ساختار شغلی استفاده است.

1- معرفی: «حقوق گرایی» قانون اشغال:

دو تصمیم آ[ر دادگاه بین المللی قضاوت (ICJ) به بیان قانون حقوق بین الملل پرداخت. در مورد نظر مشاوران سلسله قانونی ساختار دیوار تروریستی فلسطین، و قضاوت در مورد فعالیت های ارتشی مرتبط با تروریسم CONGO ، ICJ با آزمایش و بررسی اعمال و اهداف شغلی قوانین بین الملل حقوق بشر IHL پرداخت.

هر دو تصمیمات به فهم ICJ قبلی در نظر قانون رفتار و استفاده از سلاحهای هسته ای بود. این نظر به حمایت از قوانین احزاب بین المللی و حقوق سیاسی (ICCPR) پرداخت که در زمان جنگ راه اندازی قانون 4 یک سهم ملی بهم بوده است.

در مورد تصمیمات جنگ و فعالیت های آن ، ICJ به بیان حقوق بشر در کل پرداخت.

در بیان ICJ در جنگ بین دیوار و فعالیت های نظامی، یک مرحله چشمگیر در تشریح THRI و IHL است. روابط ومراحل رابطه ای بین کنفرانس بین المللی تهران در مورد حقوق بشر ، یک سال بعد از اشغال اسرائیل از تروریست فلسطین (OPT) است. پیشرفتهای قانونی این امرف شامل فرایندهای متفاوت و شومی است «تئودور سورن» به تشریح انسان شدن در قانون انسان شناسی پرداخت. روتی تیتل به تشریح گسترش قدرت در رسیدن به قانون انسان شناسی در ساختن قوانین مربوط به آن پرداخت.

از دورنمایی وسیع تر، این امر شامل ارتباطات بین قانون صلح و قانون جنگ است وگسترش قوانین بین المللی باعث فکر کردن به جنگ و صلح می شود و می تواند فقط تلاقی جنگ وصلح باشد.و نظر به سلاحهای هسته ای چشمگیر است، زیرا فرایند تلاقی با ICJ بعلت تلاقی اخلاق حقوق بشر دوستانه علیه تروریس است واین رابطه باید بر اساس قوانین استاندارد قضاوت و به خدمت گیری قدرت باشد. نتایج به درست اندیشیدن و استفاده از قوانین کمک می کند. پشرفت های موازی نیز داریم که شامل(HEJ) است که از تجزیه حقوق بشر در بحث از OPT ناشی می شود. این مقاله به امور طبیعی حقوق بشر در مورد جنگ و صلح می پردازد و به رقابت در مورد شرایط دوستانه و قانونی می پردازد. بحث ها در مورد جنبه های مختلف جنگ و صلح است و به تفسیر شرایط بین المللی می پردازد. بیان این مطلب کافی است که دستور العمل قانون بین المللی به شرایط معمول و خاص و تفسیر رفتارهای حقوق بشر می پردازد و شامل ECTHR یعنی دادگاه اروپایی حقوق بشر است و دو تصمیم نهایی ICJ شامل پیروزی و انطباق فرضیه هاست.

این مقدمه به بیان راهنمایی انتقادی در پیشرفت و بحث IHRL و IHL می پردازد تا گسترش حمایت مردمی . مردم تحت اشغال بحث من در مورد حقیقت معرفی حقوق و تجزیه متن چکیده آن و استفاده از آن است. همشهریان یک ایالت ومردم به محدود کردن قوانین آن ناحیه قوانین آن ناحیه می پردازند .

در عوض، حقوق همشهریان و استفاده از قدرت تحت حمایت و امنیت مهم است. و تفاوت های معنایی بیانگر روابط صحیح IHL , IHRL است.

بخش دوم که در ادامه مقدمه می آید به تصمیمات نهایی ICJ می پردازد که در مورد IHRL در مفهوم اشغال است. بخش سوم تجزیه ساختاری از نقش حقوق بشر را در اشغال و کمک به مردم بیان می کند. بخش چهارم بصورت خصوصی به HCJ اسرائیل می پردازد که ثبت گسترده ای از مفاهیم تروریست اشغالی را شامل می شود. بخش 5 به تجزیه چهارچوب قانون بین المللی می پردازد و شامل تصمیمات ICJ , ECTHR است و به حقوق بشر بین المللی و قوانین انسانی ونقش ارتباطی آنها در اشتغال می پردازد.

2- نقش وبکارگیری IHRL در اشغال : بیان ICJ

در مورد wall ،ICJ به بیان نقطه تلاقی و اشتراک حقوق بشر پیشنهادی در جنگها پرداخت و تاثیرات پیشرفتش را بیان کرد. بعلاوه ICCPR , (CRC) گسترش پیدا کردند وتاجاییکه تروریست را نیز شامل می شوند ولی موضوع آن قضاوت ایالات بود. ICJدر نظر با ccall بیانات زیر را دارد، که در قضاوت در مورد جنگ ارتش ونظامی لحاظ می شود که این اصول بر پایه یافته های ICJ در بخش wall هستند و به ساختار اسرائیل در wall در OPT اشاره می کنند.

بر پایه این اصول قضاوت در مورد فعالیت های ارتشی و نظامی ، ICJ به بیان اوگاندا که در قدرت ITRRI نقش داشت رسید که اعمالش مرتبط به دوگاندا بود و در ICCPR نقش داشتند.

CRC و پروتوکل موضوعی در مورد مشمولیت بچه ها درجنگ های نظامی و بخش آفریقا در مورد انسان ها و حقوق بشر IHL است . این اعمال شامل مفهوم کردن روستاها، ساختمان های حزبی است وناقل آموزش نظامی و سربازی بچه هاست.

بعلاوه ، ICJ بیان ومطالعه امینیت برای قوانین کاربردی IHRL است و شامل دستوراتی استکه به قدرت ویران قدرت می پردازد و این قوانین در مورد کشور هستند و پایه و اصول قوانین اشغال را بیان می کنند.

3- چرا راست گرایی در قوانین اشغال ممکن است بد باشد بخصوص برای مردم تحت اشغال:

برا فهم چگونگی فرایندهای راست گرایی قانون اشغال در ک و استفاده از IHRL در اصل به محدودیت حقوق های مردم تحت اشغال می پردازیم و به تجزیه محدودیت حقوق بشر بنام امنیت و محدودیت روابط صحیح می پردازد. وبه محدودیت حقوق می پردازد. خصوصیات زیر در مورد تجزیه حقوق بشر به شکست تجزیه حقوق بشر در اشغال می پردازد:

1- موارد حقوقی در مورد چکیده طبیعی است و به اشخاص بدون هیچگونه چشمداشتی نگاه می کند . مفهوم گرایی در مفهوم اشتغال به سوالی در مورد حقوق مختلف می پردازد و به جنگ در مورد اشخاص می پردازد و به متون سیاسی وخصوصی سازی می پردازد . IHRL را از IHL مجزا ومتفاوت می کند که مردم را وجود افراد تحت حمایت مطرح می کند . در مقابل IHRL در طرح مساوی با تفاوت هیا بین اشغال کردن و اشغال شدگان است و این تساوی خاص و چشمگیر است.

2- در مورد تجزیه IHRL , IHL حقوقهای بشر بعنوان حقوق همشهریان جهت خلاص از شر اشغال گران و علاقه به برقراری امنیت تعریف میشود و باید نیروهای نظامی اشغالگر را از صحنه فاجع کننده و این تجزیه به محدودکردن IHL می پردازد وحقوق همشهریان از نیروهای اشغالگر بعنوان بنام برقراری امنیت می پردازد و قوانین اشغالگران اغلب در مورد اشغال شدگان است.

3- در مورد اشغالگران اسرائیل امنیت یهودیان اسرائیلی تحت حکم OPT است و این قضاوت به محدود کردن افراد حمایت شد از قانون بشر می پردازد. همه این سه مشکل از ارتباط صحیح بین قوانین بین المللی ناشی می شود. واین ایجاد امنیت از لحاظ قانونی و امنیتی مرتبط به دستورات نظامی گسترده جهانی است و شامل مردم تحت اشغال است. ادعاهای اطمینان از خانه داران به حمایت از حقوق بشر می پردازد که به تفاوت های راست گرایی حقوق بشر می پردازد.

4- تجزیه حقوق معمولات بهترین تشخیص و رفتار محلی و شخصی استکه در انقلابات رخ می دهد بخصوص در رژیم های دموکراسی و حقوق بشر در کل در مورد اشغال گران وقتی نرمها و قوانین معمول تغییر میکنند اشاره به حقوق بشرالزامی است. تجزیه است. تجزیه حقوق ها در ساختن و ایجاد تغییرات ساختاری مهم است در نتیجه حتی اگر حقوق تحت اشغال در مورد خاص صورت گیرد شامل موردی متضاداست مثل اینکه افراد با حقوق متفاوت به ساختن و شروع دفاع در مقابل اشغال می پرداززند و این امر از حقوق بشر دفاع می کند.

5- تجزیه حقوق بشر به روابط صحیح بین مردم بر می گردد که محدودیت های حقوقی تحت تاثیر این محدودیت ها را شامل میشود و بعلاوه ابزاری ارزشمند است تا مرم تحت تاثیر محدودیت های جمع آوری آن قرار می گیرند در دورنمای اشغال حقوق مردم تحت اشغال باعث محدودیت می شود و شامل دومفهوم است. اولین مفهوم این استکه قوانین حقوق بشر را می توان در دموکراسی یافت و دومین مورد شامل قوانین است به این تجزیه روی تاثیرات حمله ها قانونی تاکید توجه دارد.

روابط صحیح انسانیحقوق بشرلباس جدید امپراطوربکارگیری روابط بین المللیپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلودتحقیق

دانلود فایل بررسی موضوع دیه ها

بررسی موضوع دیه ها

تدوین و تفسیر اصول و قوانین حاکم بر جرایم و مجازات ها در حقوق اسلام امروزه بیش از هر زمان دیگر ضروری به نظر می رسد این اصول و قواعد از آغاز پیدایش دین اسلام در منابع اصلی حقوق اسلامی یعنی کتاب و سنت وجود داشته و حاکمان باید با توجه به رعایت عدالت قضائی و بهره گیری از این کتاب و سنت و همچنین رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران با مجرمین و بزهکاران رفت

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	50
فرمت فایل	doc
حجم فایل	82 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	85

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

بررسی موضوع دیه ها

1-1 مقدمه:

حمد و سپاس خدائی را می نمائیم که از هرعیب و نقص پاک و به تمام صفات کمال و جلال متصف می باشد و درود بی حد و حصر بر سرور کائنات و سید انبیاء عظام حضرت ختمی مرتبت محمد (ص) و خاندان پاکش.

الحمد الله الذر شرع الدیات و القصاص و الحدود الرفع الفساد من بین العباد و نظام عالم الوجود و الصلوه علی خیر من ضرع شرعه الحدود محمد و اهل بیت خلفاء المعبود و شفاء یوم الورود.

1- ضرع: یعنی نزدیک نمود و تعیین کرد.

افراد از طریق اجتماعی شدن خود را با احتیاجات و خصوصیات جامعه تطبیق میدهند اما اجتماعی شدن در گروههای مختلف اجتماعی صورت میگیرد و میدانیم که احتیاجات خواستها و ارزشهای گروهها یکسان نیست. به این ترتیب ممکن است دو نفر در دو گروه مختلف اجتماعی کاملاً « اجتماعی » شده باشد ولی ارزشها، خواستها و بطور کلی رفتار اجتماعی آنها با یکدیگر متفاوت باشد. بعلاوه در گروههای که اعضا خود را در جهت ارزشهای مطلوب اجتماعی تربیت می کنند اجتماعی شدن همیشه به طور کامل صورت نمی گیرد.

از طرف دیگر ممکن است به علت وجود گروههای ضد اجتماعی در جحوار گروههای اجتماعی، اعضاء گروههای اخیر معیارها و ضوابط رفتارهای خود را از گروههای ضد اجتماعی کسب کنند و رفتارهای ضد اجتماعی داشته باشند. اگر اکثر اعضاء یک جامعه در شرایط عادی ازای تکاب جرم و تعدی و تجاوز نیست به حقوق یکدیگر خود داری می کنند این بدان جهت است که از آغاز کودکی رفتارهای مورد قبول را فرا گرفته در گروههای جامعه « اجتماعی » شده اند پس به همان اندازه که « اجتماعی شدن » در شرایط بهتر جامعه صورت می گیرد از نیاز به اجرای مقررات جرائی و مجازاتهای سخت کاسته می شود. با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد که احتمالاً با پیشرفت جوامع و تقویت احساس اعتماد و اطمینان در اعضاء جامعه از شدت و سختی مجازاتها و مقررات جزائی کاسته شده و نیز جامعه از مجازات کردن متهم که تا حد زیادی میراث دوران انتقام جوئی فردی است متوجه اصلاح حال مجرم می گردد. و مخصوصاً سهم خود جامعه و محیطهای خاص آن در تربیت برهکاران شناخته می شود و کوشش جدی تر در اصلاح آن دسته از شرایط اجتماعی که افراد به ارتکاب جرم و ادار می کنند بعمل می آید.

تدوین و تفسیر اصول و قوانین حاکم بر جرایم و مجازات ها در حقوق اسلام امروزه بیش از هر زمان دیگر ضروری به نظر می رسد این اصول و قواعد از آغاز پیدایش دین اسلام در منابع اصلی حقوق اسلامی یعنی کتاب و سنت وجود داشته و حاکمان باید با توجه به رعایت عدالت قضائی و بهره گیری از این کتاب و سنت و همچنین رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران با مجرمین و بزهکاران رفتار کند و برای اصلاح مجرمین و بزهکاران مجازات های مقرر شده را اعمال کند تا بتوانیم با یاری خداوند جامعه ای پاک و سالم داشته باشیم دیه یکی از این مجازات های مالی است که به منظور اعمال بر مجرمین تعیین شده که این جانب به عنوان موضوع کار تحقیق خود انتخاب نموده ام که امیدوارم با راهنمایی استاد گرامی جناب آقای دکتر شیخ الاسلام که از زحمات ایشان و راهنمایی مفیدشان کمال تشکر را دارم بتوانم کار مفیدی را ارائه دهم.

2-1 تاریخچه دیه:

پیش از اسلام قبایل مختلف عرب تابع نظام واحدی نبودند، آنان از عاداتی کهن پیروی می کردند که به طور عمیق در افکار و جانهایشان نفوذ کرده بود. اعمال زور در زندگیشان نقش عمده داشت و انتقام جویی از اصول بسیار مقبول آنان به شمار می آمد. قدرتی غالب که بتواند اراده خود را بر افراد همه سرزمینهای عرب نشین اعمال و تجاوز گر را تنبیه کند وجود نداشت. اما هر قبیله برای خود رئیسی مورد احترام داشت که همه افراد قبیله سخن و فرمانش را می پذیرفتند. لیکن نفوذ این رئیس در خارج به ثروت آنها و تعداد جنگاوران و نه امت آنان بستگی داشت.

هر فرد عرب به قبیله خود دلبنگی عمیق داشت اگر فردی خارج از آن شخص از افراد قبیله را مورد تعدی و تجاوز و آزار قرار می داد. همه به کین خواهی بر می خواستند افراد قبیله شخص متجاوز هم به دفاع از وی می پرداختند و اوئ را مورد حمایت قرار می دادند.

بنابراین پیش از اسلام آنچه مورد توجه اعراب بود انتقام جویی و کین خواهی بود و این کار به حق یا ناحق انجام می گرفت که درد استانهای ادبی کهن این قوم و نیز اشعار جاهلیت با نمونه هایی از آن روبه رو می شویم.

می گویند مردی شخص از افراد عرب را کشت، خویشاوندان قاتل، نزد پدر مقتول آمدند و به او گفتند چه کنیم تا از ما خرسند شوی گفت یکی از سه کار: یا پسرم را زنده کنید، یا خانه ام را از ستارگان آسمان پر کنید و یا خودتان قاتل را به من بسپارید تا او را بکشیم و یا وجود همه اینها فکر نمی کنم موجبات نسلی خاطرم را فراهم کنید و احساس رضایت کنم، مطلب قابل توجه دیگر این بود که انتقام جوئی مسئله ی خصوصی به شمار نمی آید و تنها اولیای مقتول نبودند که به خون خواهی بر می خواستند بلکه این موضوع به همه ی افراد قبیله مربوط می شود و همه به حمایت از مبنی علیه و یا اولیایی اقدام می کردند. و حتی این حمایت افرادی را که از آن قبیله نبوده اند لیکن در پناه ایشان می زیستند فرا می گرفت و این یک اصل کلی بود که هر فرد قبیله کمر به خون خواهی و می بست و اگر موفق می شد خودش قاتل را هلاک می کرد. زنان در این موارد نقشی مهم ایفا و مردان را به انتقام حیانی تحریک می کردند زنی به نام حوله از بنی رئام که سی مرد از افراد قبیله اش به قتل رسیده بودند از انگشتان کوچک دستهای مسئولان گردیندی فراهم ساخت و برگردنش آویخت و ضمن قرائت اشعاری مردان را به انتقام جوئی بر می انگیخت.

مع هذا از این روایت چنین استنباط می شود که عبدالمطلب در جاهلیت برای قتل 100 شتر به عنوان دیه سنت گذاشت که اسلام آن را امضاء و اجرا کرد.[1]

1-3 پیدایش دیه اختیاری:

صلح و گذشت از انتقام در برابر دریافت عوض و مال، در میان اعراب پیش از اسلام امری نا خوشایند به شمار می آمد، لیکن بعدها مردم بدان اقبال کردند. این اقبال متعاقب جنگهایی پدید آمد که به هلاکت نفوس بسیار انجامیده بود و آنها عاقبت از این همه خصومت و کشتار به ستوه آمده بودند و از راه ترافی بر اخذدیه می کوشیدند که به آرامش و امنیت دست یابید. از اینجا این نتیجه به دست می آِد که صلح در ازای اخذ مال و دیه نزد تا زیان قبل از اسلام شناخته شده بود و علت این کار احساس نیاز مبرم به امنیت بود همین نیاز به استقرار صلح موجب شد که کسانی میان قبایل متخاصم به وساطت بپردازند به طوری که هیچ کدام از طرفین به جبر و ضعف و مال طلبی متهم یا متصف نشوند.[2]

1-4 فلسفه دیه:

و ما کان لمومن ان یقتل مومنا الاخطا و من قتل مومنا خطا قتحریر رقته مومنه و دیه مسلمه الی اهله الما ان یصد قوافان کان من قوم عدو لکم و هو مومن فتحریر رقیه مومنه و ان کان من قوم بیکم و بینم میثاق فدیه مسلمه الی اهله و تحریر رقمه مومنه فمن لم یجد فصیام شهرین متتا بعین ثوبه من الله و کان الله علیما حکیما.[3]

یعنی هیچ مومنی را نرسد که مومنی را به قتل رساند مگر به خطاء مرتکب آن شود، در صورتی که به خطاء هم مومنی را به قتل رساند باید به کفاره این خطاء بنده مومنی را آزاد کند و خونبها مقتول، به صاحب خون بپردازد مگر آنکه ورثه دیه را به قاتل ببخشد و این مقتول اگر یا آنکه مومن است از قومی باشد که با شما دشمن و محار بند در این صورت قاتل (دیه ندهد) لکن بر او است که بنده مومن را آزاد کند و اگر مقتول از قومی است که میان شما و آن قوم عهد و پیمان بر قرار بوده پس خونبها را به صاحب خون پرداخته و بنده مومنی نیز به کفاره آزاد کند و اگر بنده ای نباید بایستی دو ماه متوالی روزه بدارد. این توبه از طرف خدا پذیرفته است و خدا ( به اعمال خلق و جزار آن) آگاه و بصیر و به همه امور دانا و حکم است.

مقصود از دیه و خونبها قیمت گذاری کردن انسان نیست زیرا انسان گران بهاء ترین و ارزشمند ترین موجود نظام خلقت است. ارزش و بهاء انسان معنوی است. و منزلت و فضیلت انسان بر اساس ارتباطی است که یا خداوند متعال دارد و الماترین مرتبه انسان خلاقت الهی است. زمین و آسمان برای انسان آفریده شده که با بهره مندی از آن به سعادت و رستگاری نائل شود.

با توجه به ارزش معنوی انسان و مرتبه و الایی که اسلام برای انسان قائل شده است، قیمت گذاری مادی انسان غلط است. زیرا هر قیمت مادی و اقتصادی برای انسان تعیین گردد و ارزش انسان بی برتر و والاتر از آن است. لذا امکان تعیین ارزش مادی و اقتصادی برای انسان منتفی است علاوه اینکه اگر به ویژگیها و تواناییهای افراد و آحاد انسانها توجه شود بی تفاوتها میان آنها مشاهده می گردد.

اثری که دیه در جامعه دارد همانند اثر قصاص است یعنی به گونه ای مانع از جرات نمودن بر خونریزی می شود، همچنانکه قصاص، مانع خونریزی و آدمکشی است جز اینکه اثر دیه در ممانعت و جلوگیری از آدمکشی، برابر و مساوی با قصاص نیست. مرتبه ضعیف تر قصاص محسوب می شود. چون که دیه سبب جلوگیری از خونریزی و آدمکش می شود. آن را « عقل » هم نامنیدند، به جهت آنکه یکی از معناهای « عقل » منع کردن است، دیه مانع و باز دارنده از آدمکش است، آن را عقل می گویند.

علاوه بر اینکه دیه از هدر بودن و هدر رفتن خون افرادی که شرعاً ریختن خون آنها ممنوع است. ممانعت می نماید. زیرا افرادی که به علت کیفر شرعی یا قصاص، خونشان ریخته می شود، خونشان هدر است و خودشان مهدور الدم هستند. قصاص و دیه ندارند، اما افرادی که شرعاً ریختن خون آنها حرام و ممنوع است، در صورتی که به قتل برسند، قصاص یا دیه دارند، عفو از قصاص و دیه نیز دلیل مهدور الدم نبودن مقتول است.

در حقیقت پرداخت دیه، نوعی احترام به انسان و گرامی داشت خون انسان است اگر دیه نباشد و نسبت به ریخته شدن خون انسان، احساس مسئولیت نشود در نظام اجتماعی و زندگی جمعی با کمترین اختلاف و تعارض اقدام به ریختن خون یکدیگر می نمایند و زندگی در جامعه نا امن می شود. دیه یا قصاص نوعی احساس مسوولیت و ایجاد امنیت در زندگی اجتماعی می گردد.[4]

1-5 تعاریف دیه:

دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مبنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود. در اصطلاح فقهی دیه مقدار مالی است که از طرف قائل به اولیاء دم پرداخت می شود. در قتل عمدی با وجود در خواست ولی دم و امکان قصاص محلی برای پرداخت و مطالبه نیست، اما در صورتیکه ولی دم، دیه قتل طلب کند و قاتل نیز راضی باشد. دیه جار قصاص را خواهد گرفت.

البته در قتل عمدر طرفین می توانند به کمترین یا به بیشتر از آن توافق نماید بطور کلیدر قتل عمدی، واجب اصل قصاص است نه یکی از دو چیز قصاص یا دیه اما در صورتیکه قاتل فرار کند یا اصلاً هلاک شود تکلیف چیست؟ اگر قاتل قتل عمدی فرار کرد و اجرای قصاص بر او ممکن نشد یا اینکه مرد. دیه از مال قاتل اخذ می شود و اگر مال نداشت و یا اگر داشت اما اخذ دیه از آن ممکن نشد از مال الاقرب فالاقرب نیست به وی گرفته می شود![5]

قانون جمهوری اسلامی در ماده 297 قانون مجازات اسلامی نیز می گوید: دیه قتل عمد در مواردی که که قصاص ممکن نباشد و یا ولی مقتول به دیه راضی شود یکی از امور ششگانه خواهد بود لیکن فقط در مورد شتر لازم است که سن آنها از 5 سال گذشته و داخل در سال 6 شده باشد. به نظر می رسد که تعلق دیه در 18 صورت عدم امکان اجرای قصاص نیست به قاتل به شرطی که سبب آن خود ولی دم نباشد منصفانه است زیرا که اگر مرگ قاتل موجب سقوط دیه مقتول گردد قاتل ممکن است پس از ارتکاب جنایت با خودکشی خون مجنی علیه را باطل سازد و این امر بر خلاف عقل و منطق و مصالح جامعه است. بنابراین لازم است عواقب و خیم جنایت دامنگیر جانی در هر حال باشد و هیچ امری از امور حتی مرگ وی نباید حق ثابت و مسلم اولیاء دم را متزازل نماید. علیمزا در صورتیکه ولی دم خود قصاص جانی را به تاخیر نیانداخته و موجبات بطلان دم مجنی علیه را فراهم کرده باشد قاتل بمیرد یا فرار کند بطوری که دسترسی بر وی ممکن نباشد یا خودکشی کند و امثال آن دیه از مال قاتل و الما از محل دیگر پرداخت گردد.

1-6 اسباب و جوب دیه:

اسباب و جوب دیه، جنایت خطایی یا مشابه خطاء می باشد، یعنی گاهی جنایت عمور است که در صورت عمدی بودن جنایت، حکم شرعی قصاص است، اگر به عوض قصاص مصالحه به دیه نماتیند، دیه واجب می شوئد، ولی جوب این دیه از ناحیه شرع نیست و با مصالحه میان جنایتکار و صاحبان خون واجب می گردد اما اگر جنایت خطایی یا مشابه خطا باشد در شرع حکم به وجوب دیه گردید که جنایتکار باید آن را بپردازد.

جنایت خطایی همانند آنکه انسان تیری به طرف حیوانی پر تاب می کند آن تیر به انسانی اصابت می کند یا اینکه تیر را به طرف شخص معینی پر تاب می کند آن تیر به شخص دیگری بر خورد می نماید که در حقیقت یا اصلاً قصد انسانی را نداشته یا اینکه شخص مصدوم را مقصود نداشته است.

جنایت مشابه عمد یا مشابه خطا این است که قصد به فعل دارد، یعنی می خواهد بزند، اما یا چیزی می زند که غالباً کشنده نسبت و فعل را از روی دشمن انجام نمی دهد. یعنی از روی دشمنی نمی زند مثل اینکه بابت تربیت و ادب کردن می زند و به گونه ای که غالباً کشنده نسبت ولی با این زدن شخص کتک خورده می میرد.

قاعده کلی در تشخیص جنایت عمدی از جنایت خطایی و مشابه خطا این است که در خیانت عمدی، تعتهد نسبت به فعل و قصد دارد، مثل این که کشتن شخص معینی را قصد می کند.

جنایت خطایی شبیه به عمد این است که تعتهد به فعل داشته یعنی اراده زدن شخص معین را داشته، اما در قصد مرتکب خطا شده است، قصد کشتن را نداشته و اراده فعلی که غالباً کشنده نبود را نموده خطا قتل اتفاق افتاده که آن را خطا شبیه عمد می نامند.[6]

1-7 دیه غرامت است یا کیفر:

آیا دیه اصولاً غرامتی است که حق مجنی علیه یا اولیاء او بوده و به سبب جنایتی که بر آنان وارد شده است به آنان پرداخت می شود، یا اینکه دیه اصولاً مجازات است.

در رابطه یا ماهیت دیه از حیث مربی و یا جزائی بودن نظرات متعددی ابزار شده است.

نظریه اول: عده ای دیه را اصطلاحاً به عنوان مجازات دانسته و در مقابل جرمی که شخص مرئکب شده اعمال می شود و هر گونه نظری در مقابل اینکه دیه به عنوان جبران خسارت است مردود است چرا که اجتهاد در مقابل نص جایز نیست.

خصوصاً در قوانین کیفری که تفسیر آن به صورت مضیق است.

نظریه دوم: عده ای عقیده بر این دارند که دیه بیشتر جنبه رمرئی دارد، گروه اخیر چنین استدلال می کنند که خساراتی که مجنی علیه همراه داد خواست به دادگاه کیفری ارائه می دهند به منظور جبران ضرر و زیان وارده است و نه مجازات و در جرائم خطا محض پرداخت آن یه عهده عاقله است و نه خود مرتکب جرم و به لحاظ رعایت « اصل شخص بودن مجازات » دیه را می توان امری حقوق دانست و نه کیفری، دلیل این امر این است که:

اولاً: صدور حکم دیه ناشی از جنایت متوسط است به مطالبه ذی نفع و موید این امر مقررات ماده 154 قانون تعزیرات است که می گوید « دادگاه در مورد مواد قبل بنا به تقاضای مدعی خصوصی نیست به جبران خسارت مادی ضمان آور وارده بر متضرر از جرم رسیدگی نموده و حکم می دهد. این ویژگی وابستگی صدور حکم به مطالبه متضرر از جرم، اختصاص به خسارات ناشی از جرم دارد و نه مجازات مقرر پس دیه بطور مطلق از جمله موارد جنایت شیه عمد، نمی تواند از نوع مجازات مال باشد.

ثانیاً در ماده 139 قانون تعزیرات مقرر شده که « در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری محکوم به رد عین مال یا قیمت یا مثل آن شده باشد ملزم به رد عین یا مثل یا قیمت محکوم به به محکوم له خواهد بود. و در صورت امتناع محکوم علیه از اجرای حکم دادگاه می تواند با فروش اموال محکوم علیه حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم علیه را در حسین نگهدارد .

نظریه سوم: گروه سومی معتقد به نظر بینایین بوده و معنقد هستند که دیه در جرائم عمد و شیه عمد از این جهت که مسئول پرداخت دیه در قتل عمد و شیه عمد خود قاتل است جنبه ی کیفری داشته و در جرائم خطای محض چون عاقله عهده دار پرداخت دیه می باشد جنبه ی حقوقی داشته و قانونگذار نیز به تناسب جرم واقع شده ماهیت آن را تعیین کرده است.

مولف شخصاً با توجه به دلائل زیر معتقد به تبعیت از نظریه اول بوده و دیات را نوعی از مجازات می شناسد.

اولاً: قانونگذار صراحتاً در ماده 12 ق. م. ا. دیات را در زمره مجازات منظور کرده و مقرر می دارد که مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است. حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، و مجازاتهای باز دارند. منظور از دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.

ثانیاً : در ماده یک قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و ثعب دیوان عالی کشور مصوب 31/3/1368 مقر ر شده است که در دادگاههای کیفری به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و به جرائمی که مطابق قانون دارای مجازات زیر بوده و در صلاحیت دادگاههای دیگر نباشد رسیدگیو حکم مقتضی صادر می نمایید. 1- حدود 2- قصاص 3- دیات 4- تعزیرات 5- مجازاتهای باز دارنده

ثالثاً: دیه حق الناس است و طبق مقررات ماده 159 قانون تعزیرات است، در حقوق الناس تعقیب و مجازات جرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست، بنابراین صرف وابستگی حکم به پرداخت دیه در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی به مطالبه ذینفع آن را از مجازات بودن خارج نمی کند.

رابعاً در جنایت شبهع عمد که فاعل قصد فعل داشته ولی قصد تلف حاصل از آن را ندارد فعل مقضود گاهی مشروع است و زمانی نا مشروع و آن زمانی است که فاقد اجازه شرع یا اذن معتبر مجنی علیه باشد. در هر دو صورت فاعل، ضامن دیه ناشی از تلف است و ئمشروع و نا مشروع بودن عمل تاثیری در اصل ضمان دیه ندارد، و از همین جاست که قانونگذار در م 304 مقرر داشته است که در قتل عمد و شبه عمد مسئول پرداخت دیه خود قاتل است خاصاً: در گذشته طبق ماده 10 قانون دیات اگر قاتل در شبه عمد حتی یا مصلحت طولمانی قادر به پرداخت دیه نبوده کسان او به ترتیب الاقرب مالاقرب پرداخت می کردند و اگر قاتل دارای بستگان نبوده و یا اگر بستگان او تمکن مالی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می شود. در صورتیکه بر طبق مقررات ماده 303 قانون مجازات اسلامی این تعهد از عهده بستگان و اقربا و بالمال دولت برداشته شده و شخص قاتل موظف به پرداخت دیه است: اگر قاتل در شبه عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده می شود.

سادساً : سابقاً اگر قتلی در نتیجه خطا واقع می شد. مسئول پرداخت دیه آن مطلقاً بر عهده عاقله قاتل بوده که می بایستی راساً بپردازد و حق رجوع به قاتل را نداشت در حالیکه امروزه پرداخت دیه گاهی بر عهده خود قاتل قرار گرفته و هیچگونه مسئولیت متوجه عاقله نیست. چنانکه ماده 305 ق. م. ا. می گوید. در قتل خطار محض در صورتیکه قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود. پرداخت دیه بر عهده عاقله اوست و اگر با اقرار قائل یا نکولی او از سوگند یا قسامه ثابت به عهده خود اوست.

ثابعاً : هیات عمومی دیوانعال کشور رای وحدت رو به شماره 104 مورخ 4/9/1386 مقرر داشته.

« .............. و دادگاه در حکم خود مقدار دیه را بر طبق قانون دیات معین نموده است. بنابراین دعوی ضرر و زیان وارده به شخص مزبور بر اثر همین جرم تحت عنوان دیگری غیر از دیه فاقد مجوز می باشد و اگر تجدید نظر خواه در مورد کمیت دیه اعتراض داشته باشد باید از طریق مراجع کیفری اقدام نماید. بدین ترتیب دیوان عالی کشور پذیرفته که پس از صدور حکم دیه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم وجهه شرعی و قانونی ندارد.

ثامناً: قتل عمد موجب قصاص است و اگر قاتل عمدی فوت شود قصاص ساقط می شود آیا به دنبال قصاص دیه نیز ساقوا می شود یا خیر؟ بدیهی است اگر دیه را نوعی مجازات بدانیم با فوت قاتل دیه از بین می رود ولی اگر دیه را نوعی خسارت بدانیم با فوت قاتل از بین نمی رود و از مال قاتل در صورت بودن مال و یا از عاقله و یا از بیت المال باید پرداخت شود در صورتیکه قانونگذار به صراحت دیه را نوعی مجازات دانسته و در ماده 259 ق. م. ا. مقرر داشته هر گاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است. بمیرد قصاص و دیه ساقط می شود.

فهرست

عنوان صفحه

1-1 مقدمه

1-2 تاریخچه دیه

1-3 پیدایش دیه اختیاری

1-4 فلسفه دیه

1-5 تعاریف دیه

1-6 اسباب و جوب دیه

1-7 دیه غرامت است یا کیفر

1-8 تفاوت دیه با مجازات مالی

1-9 تفاوت دیه با ارش و جبران خسارت

1-10 موارد قانونی پرداخت دیه

1-11 مسئولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت

1-12 بررسی ماهیت حقوقی دیه عاقله

1-13 عاقله و مسئولیت پرداخت دیه

1-14 انتخاب نوع دیه در مواردی که بیت المال مسئول پرداخت دیه باشد

1-15 علت پذیرش ضمان عاقله در حقوق اسلام

1-16 مسئولیت عاقله در صورت تعدد و تقسیم دیه

1-17 مسئولیت عاقله در کرو لال بودن جانی

1-18 کیفیت تقسیط دیه بر خویشاوندان

1-19 وراث دیه

1-20 پدر که قاتل فرزند است از میراث سهم ندارد

فصل دوم

ارکان دیه

1-2 دیه زن

2-1-1 حکمت تفاوت دیه زن و مرد

2-1-2 تساوی زن و مرد تا میزان ثلث دیه کامل

2-2 دیه در قتل عمد

2-2-1 مهلت اداء دیه در قتل عمد

2-2-2 مسئول پرداخت دیه در قتل عمد

2-3 قتل شبه عمد

2-3-1مقدار دیه در قتل شبه عمد

2-3-2 مسئول پرداخت دیه در شبه عمد

2-3-3 مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد

2-4 دیه قتل خطار محض

2-4-1 مهلت اواء دیه در قتل خطار محض

2-4-2 مسئول پرداخت دیه در قتل خطار محض

2-5 موجبات ضمان و مسئول پرداخت دیه

2-6 اقسام جنایت علیه عضوها

2-6-1 مهلت پرداخت دیه اعضا

2-6-2 عدم تداخل دیات اعضا

2-6-3 تداخل دیات اطراف

2-6-4 تداخل دیات مدافع

2-6-5 تداخل دیات زخمها

2-6-6 تداخل دیات غیر نفس در دیه نفس

2-7 اعضایی که دیه مقدر دارند

2-7-1 دیه موی سر

2-7-2 دیه چشم

2-7-3 دیه بینی

2-7-4 دیه گوش

2-7-5 دیه لب

2-7-6 دیه زبان

2-7-7 دیه دندان

2-7-8 دیه گردن

2-7-9 دیه فک

2-7-10 دیه دست

2-7-11 دیه انگشتان دست

2-7-12 دیه ناخن

2-7-13 دیه ستون فقرات

2-7-14 دیه نخاع

2-7-15 دیه بیضه

2-7-16 دیه آلت تناسلی مرد

2-7-17 دیه قطع پا

2-7- 18 دیه دنده ها

2-7-19 دیه استخوان ترقوه

2-7-20 دیه شفران

2-7-21 دیه قطع موقع بالاتر از فرج

2-7-22 افضا

2-7-23 باسن ها

2-7-24 شکستن استخوان نشیمنگاه

2-7-25 دیه ازاله بکارت و پاره کردن مثانه دختر

2-7-26 دیه استخوانها

2-8 جنایت بر منافع اعضا

2-8-1 دیه عقل

2-8-2 دیه حس شنوایی

2-8-3 دیه حس بینائی

2-8-4 دیه حس بویایی

2-8-5 دیه حس چشایی

2-8-6 دیه صوت و گویایی

2-9 دیه زخمهای سر و صورت

2-10 دیه جنایاتی که باعث تغییر رنگ پوست می شود.

2-11 دیه سقط جنین:

2-11-1 دیه جنین متکون از زنا

2-11-2 دیه جنین کافرذمی

2-11-3 کفاره سقط جنین

2-12 دیه جنایت بر مرده

2-13 دیه جنایت بر حیوان

2-14 تغلیط دیه

2-14-1 دیه قتل در ماههای حرام

2-14-2 حکم قتل در حرم مکه

2-14-3 حکم قتل در حرم مدینه و دیگر مشاهد مشرفه

2-14-4 اجتماع دو سبب تغلیظ

2-14-5 حکم تغلیظ بر جنایت بر اعضا

2-14-6 تغلیظ در قتل اقارب

2-14-7 تغلیظ دیه در فقه اهل سنت

فصل سوم:

3-1 خسارت مازاد بر دیه

3-1-1 نظر امام خمینی (ره)

3-1-2 نظر حضرت آیت الله اراکی

3-1-3 نظر حضرت آیت الله بهجت

3-1-4 نظر حضرت آیت الله گپایگانی

3-1-5 نظر حضرت آیت الله تبریزی

3-1-6 نظر حضرت آیت الله خامنه ای

3-1-7 نظر حضرت آیت الله لنکرانی

3-1-8 نظر حضرت آیت الله صانعی

3-1-9 نظر حضرت آیت الله شیرازی

3-1-10 نظر حضرت آیت الله موسوی اردبیلی

3-1-11 نظر حضرت آیت الله سید محمد شاهرودی

3-1-12 نظر حضرت آیت الله سید محمد مظاهری

3-1-13 نظر حضرت آیت الله سید محمد مرعشی

3-1-14 نظر حضرت آیت الله سید محمد گرامی

3-1-15 نظر حضرت آیت الله سید محمد تبریزی

نتیجه

منابع

---

[1] دیات ذکر ابوالقاسم گرجی، تاریخ نشر: بهار 1380 موسسه انتشارات دانشگاه تهران ص 17

[2] دیات. دکتر ابوالقاسم گرجی، انتشارات تهران 1380، ص 19

[3] سوره نساء آیه 92

[4] حقوق جزار اختصاص اسلام، دکتر عابدینی مومنی، نشر خط سوم 1382 ص 418

[5] حقوق جزار عمومی، دکتر محمد علی اردبیلی شرمیذان 1381 ص 152

[6] حقوق جزاراختصاصی اسلام دکتر عابدینی مومنی، نشر خط سوم 1382 ص 420

بررسی موضوع دیه هاپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلودتحقیق

دانلود فایل داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلى

داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلى

از مباحث درخور توجه در فقه، دیدگاه فقها نسبت به کودکان و نوجوانان است، گرچه احکام مربوط به انسان نابالغ، از دیر هنگام در فقه مورد توجه و دقت بوده است، لکن زوایاى زیادى از احکام، بویژه مسائل عبادى، اقتصادى و کیفرى آنان، هم اکنون نیز در هاله اى از ابهام است

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	39
فرمت فایل	doc
حجم فایل	28 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلى

از مباحث درخور توجه در فقه، دیدگاه فقها نسبت به کودکان و نوجوانان است، گرچه احکام مربوط به انسان نابالغ، از دیر هنگام در فقه مورد توجه و دقت بوده است، لکن زوایاى زیادى از احکام، بویژه مسائل: عبادى، اقتصادى و کیفرى آنان، هم اکنون نیز در هاله اى از ابهام است.

از مسائلى که در این ارتباط، اهمیت زیادى دارد، دیدگاه شرع نسبت به داد و ستد خردسالان است، زیرا از یک سوى، هر روز ما با خرید و فروش و دست یازیهاى آنان در مالها رو به روییم، از این روى، جهت روشن شدن حکم فقهى آن، ضرورى است این مساله مورد بحث و تحقیق بیشترى قرار بگیرد.

و از سویى، این مطلب، در غرب، بویژه از سوى طرفداران حقوق کودکان، مورد توجه قرار گرفته و از دیگر سو، طرح این مساله در حقوق مدنى، به گونه اى است که با پاره اى از دیدگاههاى فقها ناسازگار است، شاهد بر این سخن، دگرگونى است که در قانون مدنى ایران، پیش از انقلاب و پس از انقلاب، به چشم مى خورد.

در ماده 1209 قانون مدنى پیش از انقلاب اسلامى آمده است: «هر کس که داراى هجده سال تمام نباشد، در حکم غیر رشید است، مع ذلک، در صورتى که بعد از پانزده سال تمام، رشد کسى در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج مى شود.»

و در ماده 1210 آمده است: «هیچ کس را نمى توان بعد از رسیدن به هجده سال تمام، به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود.» در اصلاحیه قانون مدنى در سال 1361 ماده 1209، چون افراد کم تر از هجده سال را محجور مى داند حذف مى شود و ماده 1210، که ملاک محجور نبودن را سن هجده مى دانست، بدین صورت اصلاح کرد:

«هیچ کس را نمى توان بعد از رسیدن به سن بلوغ، به عنوان جنون و یا عدم رشد محجور نمود.» و دو تبصره به ماده 1210 افزوده شد که عبارت یکى از آنها چنین است:

«سن بلوغ در پسر، پانزده سال تمام قمرى و در دختر، نه سال تمام قمرى است.» و عبارت دیگرى چنین است:

«اموال صغیرى که بالغ شده است در صورتى مى توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.»

مى بینید که مساله شرط بودن بلوغ سنى در درستى ست یازیدنها و داد و ستدهاى خردسالان، چگونه سبب دگرگونى مى گردد. به دنبال این دگرگونى، این پرسش مطرح مى شود که آیا بلوغ سنى، نشانه رشد است و کم تر از آن غیر رشید به شمار مى آید؟ این پرسش در شوراى نگهبان نیز مطرح مى شود و اختلافهایى را به دنبال مى آورد. سرانجام، یکى از فقهاى آن نهاد، خدمت حضرت امام مرقوم مى دارد:

«در قوانین سابق آمده است که افرادى که سن آنها کم تر از 18 سال باشد، در حکم غیر رشید مى باشند، مگر آن که رشد آنها در دادگاه ثابت شود. در اصلاحیه، آمده اند، 18 سال را به 15 سال تمام ، تبدیل کرده اند. با توجه به این که در غیر مورد یتیمان، لزوم احراز رشد در معاملات لازم نیست و بناى عقلا هم در معاملات، بر اصالت رشد است؛ یعنى اصل را بر رشد قرار مى دهند، مگر آن که خلاف آن ثابت شود، آیا محکوم کردن افراد بالغ کم تر از 15 سال، به عدم رشد، صحیح است یا نه؟ البته خاطر شریف مستحضر است که در انتخابات و امثال آن، بنا بر 15 سال تمام شده است. علاوه در مسائل اجتماعى و معاملات و ثبت اسناد و امثال آن، تعیین مرز، فوائدى دارد و صرف بلوغ، ممکن است تبعاتى ناگوار داشته باشد، بخصوص براى دخترها.»

حضرت امام خمینى، در پاسخ مى نویسد: «تا عدم رشد ثابت نباشد، صحیح نیست، مگر این که دلیل داشته باشد که احراز لازم است.» تاثیر این مساله در داد و ستدها و دست یازیدنهاى خردسالان و مسائل اجتماعى سیاسى، همانند: انتخابات و دیگر امور حقوقى و جزائى، فراوان است.

از این روى، بایسته است که فقه، با دقت بیشترى به نقد و بررسى آن بپردازند. از جمله فقیهان واقع بینى که این مساله را مورد نقد و بررسى قرار داده، محقق اردبیلى است که بر خلاف دیدگاه بسیارى از فقیهان پیشین، بر این باور است که معیار در درستى داد و ستد خردسالان و برداشتن قانون جلوگیرى از در اختیار گرفتن مالها از سوى آنان، تنها رشد آنان است، نه بلوغ سنى.

پیشینه بحث

از آن جا که بررسى تاریخ مساله در روشن شدن حکم آن نقش بسیار دارد، پیش از ورود به اصل بحث، به خلاصه اى از دیدگاههاى فقهاى پیشین که سخنان آنان، برگرفته از سخنان امامان(ع) بوده است، اشاره مى کنیم:

شیخ مفید مى نویسد:

«و لاتجوز وصیة الصبى و المحجور علیه فیما یخرج عن وجوه البر.» وصیت نابالغ و پرهیز داده شده از داد و ستد و در اختیار گرفتن مال، به جز در موارد کار نیک جایز نیست.

شیخ طوسى مى نویسد:

«و لایدفع المال الى الصبى و لایفد حجره حتى یبلغ.» مال به نابالغ داده نمى شود و بازداشتن از دست یازى به مال، از خردسال جدا نمى گردد، تا این که بالغ گردد.

ابن حمزه مى نویسد:

«فاما الموصى فانما تصح وصیته باجتماع اربعة اشیاء... البلوغ.» وصیت وصیت کننده، با چهار شرط اثر دارد، از جمله آن شرایط بلوغ است.

ابن ادریس مى نویسد: «الصبى لایجوز ان یکون وصی؛ لقوله علیه السلام رفع القلم عن ثلاث... الى ان قال: و ان کان کذلک لم یکن لکلامه حکم.» نابالغ نمى تواند وصى قرار گیرد، چون امام فرموده: تکلیف از عهده برداشته شد و چون نابالغ چنین است، گفتار او اثر ندارد.

ابن زهره مى نویسد:

«و لایرتفع الحجر عن الصبى الا بامرین البلوغ و الرشد.» قانون بازداشتن از تصرف در اموال، از خردسال برداشته نمى شود، مگر با دو چیز:1. رسیدن به حد بلوغ 2. رسیدن به حد رشد.

محقق حلى مى نویسد:

«و اما الصغیر فمحجور علیه، ما لم یحصل له وصفان: البلوغ و الرشد... و اذا لم یجتمع الوصفان کان الحجر باقیا و کذا لو لم یحصل الرشد.» اما کودکان از دست یازیدن و در اختیار گرفتن ماله، بازداشته اند، تا هنگامى که دو ویژگى در آنها پیدا نشود: 1.

بلوغ 2. رشد و مادامى که این ویژگى در آنها جمع نگردد، قانون بازداشتن آنان از در اختیار گرفتن اموال، در آنان باقى است و نیز اگر رشد در آنها پیدا نگردد.

همو، در جاى دیگر مى نویسد:

«و لایزول حجر الصغیر الا بوصفین: الاول البلوغ... الثانى الرشد.» بازداشتن خردسالان از تصرف، برطرف نمى گردد، مگر با دو ویژگى: 1. بلوغ 2. رشد.

شیخ ابى زکریا مى نویسد:

«و ینفد الحجر ببلوغ الصبى رشیدا و هو المصلح لماله و یدفع الیه.» با رسیدن نابالغان به حد رشد، قانون بازداشتن آنان از تصرف برداشته مى شود و همین رشد، سبب اصلاح در اموال مى گردد و اموال به او داده مى شود.

علامه مى نویسد:

«انما یزال الحجر عنه بامرین: البلوغ و الرشد.» بازداشتن خردسالان از دست یازیدن به ماله، با دو ویژگى از آنان، برطرف مى گردد: 1. بلوغ 2. رشد.

از این عبارته، چند مطلب روشن مى گردد: 1. فقها در اصل بازداشتن خردسالان ، از دست یازى به ماله، اتفاق نظر دارند، گرچه در ویژگیهاى آن، با یکدیگر اختلاف دارند.

2. بیشتر فقه، جهت برطرف شدن، باز داشتن خردسالان از در اختیار گرفتن ماله، ویژگى رشد را همانند بلوغ عنوان کرده اند.

3. عنوان بلوغ، در کلام فقها مطلق است که در خور تفسیر به بلوغ سنى و بلوغ عقلى و فکرى است.

دیدگاه فقیهان

در این مساله دیدگاههاى گوناگونى وجود دارد و در میان آنه، چند دیدگاه، از اهمیت زیادترى برخوردارند، از جمله:

1. باطل بودن داد و ستد خردسالان، گرچه وسیله خواندن صیغه عقد و ایقاع باشند.

2. فرق گذاردن میان عقد و ایقاع خردسالان، به گونه مستقل و خواندن صیغه عقد و ایقاع، اولى باطل و دومى صحیح است.

3. فرق گذاردن میان داد و ستد خردسالان به گونه مستقل، که باطل است و داد و ستد آنان با اجازه که صحیح است.

4. درستى داد و ستد خردسالان رشید، مطلق، گرچه بى اجازه ولى باشد.

محقق اردبیلى، بر خلاف بسیارى از فقیهان پیشین، دیدگاه چهارم را پذیرفته است و ضمن رد دلیلهایى که مى تواند بر سه دیدگاه نخست اقامه گردد، چند دلیل براى ثابت کردن دیدگاه خویش مى آورد.

این نوشته در پى آن است، تا دلیلهاى دیدگاه محقق را بنمایاند، از این روى، در آغاز چکیده دیدگاه ایشان ارائه مى شود، سپس دلیلهایى که در ثابت کردن دیدگاههاى دیگر اقامه شده، یا امکان دارد اقامه شود، آورده مى شود و به بوته نقد و بررسى گذارده مى شود و پس از آن، آنچه که مى تواند دیدگاه چهارم را که دیدگاه اردبیلى است، ثابت کند مطرح خواهد شد و در پایان، دیدگاه قانون مدنى نسبت به داد و ستدهاى خردسالان عرضه مى شود.

دیدگاه محقق اردبیلى

در کتاب، حَجْر، پس از بحث از گونه هاى حَجْر و این که اسباب حَجْر گوناگون است، مى نویسد:

«دلیل بر این که بالغ نبودن از اسباب باز داشتن از در اختیار گرفتن مال است، آیه «و ابتلوا الیتامى»، سنت و اجماع است.

این دلیلها دلالت دارند بر پرهیز دادن خردسالان از برخى دست یازیها به ماله، نه در تمامى آنه، زیرا دلیلى نداریم بر این که خردسالان در همه گونه دست یازیدن به ماله، پرهیز داده شده اند و افزون بر آن قائلى هم نداریم.» در کتاب متاجر، پس از نقل روایات و اجماع و آیه «و ابتلوا الیتامى» به عنوان دلیلهاى باطل کننده داد و ستدهاى خردسالان، به نقد آنها مى پردازد که به گونه خلاصه یادآور مى شویم:

«این دلیله، اطلاق ندارند نسبت به پرهیز دادن خردسالان از داد و ستد و در اختیار گرفتن ماله، افزون بر آن، دلیلهایى نیز بر درستى داد و ستد وجود دارد که عبارتند از:

1. اجماع بر نادرستى داد و ستدهاى خردسال، به طور مطلق، آشکار نیست.

2. آیه دلالتى روشن، بر شرط بودن بلوغ در اثر داشتن داد و ستدهاى خردسال ندارد. زیرا مال خردسال را در اختیار او نگذاشتن، ناسازگارى با این که عقد و ایقاع او درست باشد، ندارد، بویژه اگر خردسال اهل تمیز باشد و ولى او نیز، اجازه داده باشد.

3. تایید کننده درستى داد و ستدهاى خردسال، این است که در مواردى، دست یازیهاى مالى خردسال، درست است، از جمله: تدبیر، وصیت، اجازه ورود به داخل منزل.

4. آیه دلالت دارد بر این که آزمایش خردسال، باید پیش از بلوغ باشد؛ زیرا اگر زمان آزمایش، پس از بلوغ باشد، لازم مى آید که واگذارى مالهاى خردسال از شایستگى براى در اختیار گرفتن، به تاخیر بیفتد.

5. از درستى آزاد کردن بنده و وصیت و صدقه به معروف و...

که محتواى بسیارى از روایات است، استفاده مى شود که داد و ستد او نیز در درست است، بویژه اگر اهل تمیز و رشید باشد که سود و زیان خویش را دست یازیهاى مالى بفهمد، همان گونه که در بسیارى از خردسالان دیده مى شود که از پدران و بزرگان خود، به سود و زیان خود آگاه ترند.

6. ظاهر عموم آیات و روایات و اصل شرط نبودن بلوغ، درستى داد و ستدهاى خردسال را که قدرت تشخیص دارد و از سوى پدر اجازه دارد، مى رساند؛ زیرا دلیلى که بگونه صریح دلالت کند بر نادرستى داد و ستد خردسالان نداریم و اجماع هم که محقق نشده است.»

ملاحظه مى شود که مقدس اردبیلى بر این باور است که معیار درستى داد و ستد خردسالان، بلوغ سنى نیست، بلکه معیار آن، رشد فکرى و عقلى اوست و همان گونه که پس از این خواهد آمد، رشد فکرى و عقلى در هر کار و عقد و تصرفى فرق مى کند؛ زیرا رشد فکرى، نسبت به پاره اى از دست یازیها و داد و ستدها امکان دارد، پیش از بلوغ سنى حاصل گردد و رشد فکرى و عقلى، نسبت به پاره اى دیگر از دست یازیها و داد و ستدها پس از بلوغ سنى و برخى دیگر، همزمان با بلوغ سنى حاصل گردد.

داد و ستدخردسالانمحقق اردبیلىداد و ستد خردسالانداد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلىپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلودتحقیق

دانلود فایل پسماندها (پسماندهای بیمارستانی)

پسماندها (پسماندهای بیمارستانی)

محیط زیست همواره مورد عنایت و توجه خاص بشر بوده و علت آن این است که بشر از ابتدای خلقت بعنوان عنصری از طبیعت محسوب و قلمداد می‌شده و پیوند و علاقه‌ خاصی با محیط پیرامون خود دارد

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	46
فرمت فایل	doc
حجم فایل	45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	37

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

پسماندها (پسماندهای بیمارستانی)

مقدمه

محیط زیست همواره مورد عنایت و توجه خاص بشر بوده و علت آن این است که بشر از ابتدای خلقت بعنوان عنصری از طبیعت محسوب و قلمداد می‌شده و پیوند و علاقه‌ خاصی با محیط پیرامون خود دارد. سابقه تاریخی محیط زیست نشان می‌دهد که انسان‌های اولیه کاملا مطیع و مقهور طبیعت بوده اند و قدرت دخل و تصرف در محیط پیرامون خود نداشته‌اند و لیکن کم کم با خروج از مرحله غارنشینی و پیدایش تمدن‌های بشری و استفاده از ابزارها برای تداوم حیات خود بناچار در طبیعت تصرفاتی کرده و دامنه تصرفات خود را چنان گسترش داده که می‌توان گفت دست به تخریب طبیعت زده و می‌زند و معلوم نیست این تخریب را تا کجا ادامه خواهد داد و در آینده شاهد تحولاتی در طبیعت خواهیم بود زیاده خواهی بشر به حدی است که در نظر دارد این طبیعت سرکش را به تسخیر کامل خود در بیاورد و علیرغم اینکه می‌داند آلودگی‌ها بنفع محیط زیست او نمی‌باشد انواع آلودگی‌ها را در آب و خاک و هوا منتشر می‌نماید و هر چه بشر پیشرفت کند شاهد آلودگی‌های جدیدتری خواهیم بود در گذشته ما چیزی بنام آلودگی‌های صوتی نداشتیم چون اختراعات بشری در حدی نبود که اصوات ساده را منتشر نماید اما امروزه با پیدایش وسایل و ابزاری که خواسته یا ناخواسته تولید صداهای گوش خراش می‌نمایند تحمل آلودگی‌های صوتی بسیار سخت و طاقت فرسا شده است و یا هوای تهران و بعضی کلان شهرهای ایران و کشورهای جهان در گذشته نه چندان دور بسیار لطیف و خوشایند بوده و لیکن امروزه با پیدایش اتومبیل و وسائط نقلیه موتوری و وجود کارخانه‌ها و وسایل خانگی و... آنچنان دود و ذرات معلقی در هوا منتشر شده که مردم آن شهرها از دیدن آسمان پاک و آبی محروم گردیده‌اند و انواع و اقسام بیماری‌ها و ناراحتی‌های ناشناخته سراغ آنان میاید و کم کم پدیده‌های خاصی از قبیل ناراحتی‌های عصبی ناشناخته، سرطان‌های موهوم، کم حوصلگی، ضعف بنیه و... در جامعه رواج پیدا می‌کند که بابت رفع و یا کاهش آن باید هزینه گزافی را متحمل شویم ضمن اینکه طبیعت زیبا را هم آلوده کرده‌ایم و احتمال دارد مشکلات موجود حیات وحش و زندگی نسل های بعدی را هم در معرض خطر قرار دهد بنابراین باید قدر این نعمت خداداد یعنی طبیعت را بدانیم و در نحوه بهره‌برداری از آن تجدید نظر کنیم و با اعمال مدیریت صحیح بر چگونگی استفاده از مواهب الهی، طبیعت را با حفظ و گسترش عناصر موجود به نسل‌های بعدی تحویل دهیم مسئولیت حفظ و نگهداری صحیح محیط زیست و استفاده بهینه از آن بر عهده فرد فرد افراد جامعه و دولتمردان و مدیران اجرائی آن جامعه می‌باشد که ضمن مراعات خط قرمزها و محدودیت‌هایی که ایجاد شده در تلاش باشند آلودگی‌ها را به حداقل ممکن برسانند و همواره به نحوی عمل نمایند که خسارت کمتری به طبیعت و محیط زیست پیرامون وارد شود.

جزوه حاضر در دو قسمت مجزا تقدیم می‌شود قسمت اول شامل دو بخش می‌باشد در بخش اول سعی بر این است که نقش و اهمیت محیط زیست در زندگی بشر و عواملی که در حفظ آن مؤثر است بیان شود و در بخش دوم بعضی مقررات بین‌المللی در خصوص محیط زیست بیان گردد و در قسمت دوم هم قانون مدیریت پسماندها بررسی و تشریح شده و نحوه و موانع اجرای آن تبیین می‌گردد. امید است روزی فرا رسد که بشر قدر این نعمت‌های خداداد را بداند و پاسدار راستین محیط‌زیست باشد.

قسمت اول

محیط‌زیست در دو مفهوم به کار برده شده، یکی مفهومی که از علوم طبیعت ناشی می‌شود و تحت عنوان «محیط‌زیست طبیعی» است و دیگری در تعامل با ساز و کارهای انسانی بوده که با عنوان «محیط زیست انسانی» از آن نام برده می شود و هر دو عنوان فوق طیف گسترده‌ای از موضوعات مختلف را تحت پوشش خود دارد که این امر بر پیچیدگی ارائه تعریف واحد از محیط زیست می‌افزاید.

محیط‌زیست به معنای عام شامل کل منابع طبیعی تجدید شونده مانند جنگل‌ها، مراتع، و منابع آبی و... بوده و طیف وسیع و گسترده‌ای از تعاریف تخصصی مربوطه را در بر می‌گیرد که همین امر در تفسیر ماهوی مربوطه به معنای قانونی محیط زیست اشکال‌هایی را به وجود آورده، چرا که هیچ متن حقوقی، محیط زیست را به صورت جامع و مانع تعریف نکرده است و قوانین موجود تعریفی از آن ارایه نداده‌اند، بلکه در آن‌ها از محیط زیست در رابطه با سه عنصر طبیعت، منابع طبیعی، شهر و مناظر سخن گفته شده است.

محیط‌زیست و منابع طبیعی به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم و تکنولوژی عمیقا تحت تاثیر آن‌ها قرار گرفته و به همین علت درک مسایل آن مستلزم اطلاعات اولیه در زمینه محیط زیست است. لذا قبل از هر چیز نقش و اهمیت محیط‌زیست در زندگی بشر و عوامل موثر در حفظ آن بیان می شود.

بخش اول

ادامه حیات انسان در گرو حفظ محیط زیست است. آیات کریمه قرآن و سیرة ائمه هدی (ع) تاکید بر حفظ محیط زیست بوده است. وجود مقدس نبی مکرم اسلام (ص) و امیرالمؤمنین علی (ع) در عین تاکید بر جنگ و پیروزی لشگر، حفظ محیط زیست را بر فرماندهان تذکر و تاکید دارند. این امر نشان دهندة ضرورت حفظ محیط زیست در سیرة ائمه هدی (ع)، حتی در سخت‌ترین شرایط می‌باشد.

بی‌تردید حفظ حقوق عامه و حقوق افراد، که بزرگانی از فقها بحث کردند، از باب تقدم یا حاکمیت قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط که نمونه آن پرونده‌هایی است که الان خدمت آقایان قضات مطرح هست اینجا بحث اموال شخصی نیست، بیشتر اموال عمومی است و اگر اموال شخصی باشد قواعد دیگری داریم که آن‌ها حاکم است که باید به آنها استناد بشود.

اصل پنجاهم قانون اساسی چند پیام مهم دارد: پیام اول این که حفظ محیط زیست وظیفة عموم مردم است و درست است که سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک سازمان متشکل، جایگاه قانونی دارد و متولی هم می‌باشد؛ اما قانون اساسی اعلام می‌کند که حفظ محیط زیست یک وظیفه عمومی است. پیام دوم این که در تضاد بین توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست، محیط زیست تقدم دارد.

در کشور ما، همه به توسعه معتقدند. قطعا ایران باید کشور توسعه‌یافته‌ای باشد، اما برخی معتقدند توسعه به هر قیمتی و تحت هر شرایطی باید حاصل شود، اما نگاه دیگر آن است که توسعه باید در پرتو عدالت باشد. اگر بخواهیم توسعه را در پرتو عدالت تعریف کنیم، بدون هیچ گونه تردید یکی از مسایل و موارد قطعی که باید مورد توجه قرار گیرد توسعه حفاظت محیط زیست است؛ لذا در برنامه توسعه سوم – فصل دوازدهم – بحث توسعه، توأم با عدالت و موضوع محیط زیست به عنوان یک مسأله بسیار مهم و ضروری مورد تأکید قرار گرفته است.

از اینجا معلوم می‌شود که بحث عدالت مسألة مهمی است که در آن توزیع و تولید و استفاده صحیح از منابع و ذخائر، مورد توجه قرار دارد. در بسیاری از موارد،‌ از جمله در قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه و حتی شاید درقانون خود سازمان حفاظت محیط زیست، جلوه ای از این اصل دیده می شود، ولی در برخی دیگر از قوانین، ما اثری از این اصل را نمی‌بینیم. این بحث یک ضرورت است و باید در بخش حقوقی سازمان محیط زیست (به عنوان متولی) به این امر پرداخته شود؛ زیرا قوانین و مقرراتی که در مجلس و دیگر مراکز تصمیم‌گیری تصویب می‌شود باید متأثر از بحث حفظ محیط زیست باشد کما اینکه توسعه اقتصادی هم به عنوان یک اصل ضروری که هیچ کس در آن تردید ندارد مطرح است. در این‌جا گفته شده که اگر تضاد واقع شود با وجود ضرورت حفظ محیط زیست، آن توسعه ممنوع است؛ یعنی خط قرمز توسعه، مسأله حفظ محیط زیست مقدم است. البته این بدان معنا نیست که تضادی وجود دارد، چون اگر توسعه اقتصادی درست تعریف شود و محیط زیست هم با استانداردهای خود پیش برود؛ مشکلی پیش نمی‌آید. کما اینکه در بعضی از کشورها این استانداردها به طور صحیح وجود دارد. با توجه به این که کشور ما در حال توسعه است، این ضرورت وجود دارد که در توسعه اقتصادی حتما بحث زیست محیطی این توسعه مورد توجه قرار بگیرد.

پسماندهاپسماندهای بیمارستانیحقوق محیط زیستپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلودتحقیق

دانلود فایل حقوق تجارت و حقوق ایران

حقوق تجارت و حقوق ایران

نظریه اعمال تجارتی که حاصل تفسیل حقوق دانان فرانسه از قانون تجارت مصوب سال 1807 و در مسیر گریز از حقوق صنفی تجار به سوی حقوق اعمال تجارتی است ، امروزه برای تعریف و تبیین جایگاه حقوق تجارت آن کشور پیچیده و غیر از ضروری قلمداد می گردد

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	37
فرمت فایل	doc
حجم فایل	27 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	29

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

حقوق تجارت و حقوق ایران

پیشگفتار

" نظریه اعمال تجارتی " که حاصل تفسیل حقوق دانان فرانسه از قانون تجارت مصوب سال 1807 و در مسیر گریز از حقوق صنفی تجار به سوی حقوق اعمال تجارتی است ، امروزه برای تعریف و تبیین جایگاه حقوق تجارت آن کشور پیچیده و غیر از ضروری قلمداد می گردد .

به طریق اولی ، اماره به فتح همزه در لغت به معنی علامت طبیعت اشیا و رابطه میان واقعیت و ارزش را از دید هستی شناسی حقوقی ( فلسفه حقوق ) مورد بررسی قرار دادیم . اکنون به بحث درباره انتقال منطقی داده های ( معلومات ) فلسفی به سطح روابط اجتماعی می پردازیم . تا آنجا که اطلاع داریم مطالعه این انتقال هنوز دز فلسفه حقوق و جامعه شناسی حقوق به شیوه علمی و منظم انجام نشده است . خواهیم دید که طبیعت اشیا ، یا تعبیر دیگری از واقعیت ، و وحدت بنیانی واقعیت و ارزش در پژوهشهای اجتماعی نیز به هیچ وجه منطقی نمی نماید .

به منظور ارائه تعریفی نو از حقوق تجارت ایران باز هم خواهیم دید که فلاسفه حقوق ، از جمله فشنر و مایهوفر ، با اینکه رابطه نزدیک و فشرده میان واقعیت و ارزش را در قلمرو هستی شناسی پذیرفته اند ، نتوانسته اند آن را به شیوه منطقی به مرحله پژوهشهای اجتماعی نائل دهند . از نظر این گروه اختلاف ذاتی بین قلمرو مطالعات فلسفی و جامعه شناسی ظاهر می گردد . بدین ترتیب سعی ما براین است که دلائل و نتایج شکست آنها را در این زمینه آشکار سازیم و پایه های این انتقال منطقی را ، آنچنانکه ما پیشنهاد میکنیم مستقر سازیم . نخستین مرحله کوشش ما عبارت است از تعیین حدود روابط میان هستی شناسی و جامعه شناسی ، و پس از آن بررسی نتیجه عملی این بحث و مشاهده تفکیک ذاتی بین فلسفه حقوق و موثر در این بازنگری است .

تلاش و حرکت در مرحله هستی شناسی تنها بخش خاصی از فعالیت های انسانی مطرح نیست بلکه مبنای همه این فعالیت ها یعنی تمام مظاهر خارجی وجود انسان مورد بررسی قرار میگیرد . بنابراین نمی توان به همان گونه که از امور اقتصادی ، جامعه شناسی یا سیاسی گفتگو می شود درباره هستی شناسی سخن گفت . همه این سطوح واجد یک بنیاد وجودی هستند و مظاهر کم و بیش پیچیده و متشکل وضع انسان در جهان را تشکیل می دهند . هر عمل یا زمینه های اجرایی آن در آینده و همچنین هر ارزش و هنجار ، چه اقتصادی ، چه حقوقی و چه سیاسی و غیر آن ، لزوما در ساختهای وجودی که قبلا مذکور افتاد خصوصی گردد . .

کلیات

01 طرح مسئله : آنچه امروزه از آن به عنوان جامعه شناسی متمایز کنیم این بدان معنی نیست که سخن بر سر دو قلمرو معین و متمایز فعالیت انسانی است بلکه منظور آن است که در سطحی خاص ، روابط انسانی به حدی پیچیده و متشکل می شود که دیگر نمی توان بی قید و شرط آنها را به داده های وجود حقوق خصوصی و به تعبیری حقوق مدنی است 0

گروهی بر این عقیده اند که این رابطه جامعه جوئی اصلی بین من و دیگران است که به طرز اخص مبنای وجودی هر رابطه اجتماعی و هر شکلی از جامعه را تشکیل می دهد . با این حال رابطه مذکور در سطح هستی شناسی مانند رابطه ای که هنوز واجد یک خصلت کم و بیش بین افراد است تصور شده بود . پیوسته گفتگو بر سر رابطه بین من و دیگران بود . ولی به هم پیوستگی متقابل روابطی از این نوع که دارای تقاطع های چند جنبه ای هستند ، سطحی را تشکیل می دهد که دیگر سطح روابط بین افراد نیست بلکه روابط جامعه شناسی مورد استفاده قرار دهند .

دو نظریه مرسوم بدین ترتیب ، سطح جامعه شناسی ، ساخت بندی خاصی از داده های وجودی جامعه جوئی اصلی را تشکیل می دهد . حقیقت اینکه به این معنی مرکز هستی شناسی ، انسان است و این علم جنبه عمل تجاری از عمل غیر تجاری معین می گردد ( مفهوم موضوعی ) .

آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد و جامعه از وجود های انسانی تشکیل شده که از دیدگاه هستی شناسی در حال کشش به سوی دیگرانند . با این حال این وجودها از دیدگاه مذکور و از نظر کلیت وجدانی خود سطحی را تشکیل می دهند که ویژگی بنیانی ایران راه یافته است یا خیر ؟ .

پاسخ به این مسئله ، در دنباله مطالعه خود بررسی خواهیم کرد که هر چند حقوق دارای ویژگی خاص خود می باشد ولی مبانی آن را داده های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و غیره در یک جامعه مشخص و یک زمان معین منوط به ترسیم جایگاه حقوق تجارت و قلمرو آن خواهد بود .

به منظور ارائه نتیج این بررسی ، اما نکته ای که اهمیت بسزا دارد آن است که مبنا گذاری حقوق بر داده های مذکور در مبانی هستی شناسی حقوق که قبلا بررسی شده کلا ادغام می گردد ، بررسی و نتیجه گیری می شود .

02 نظریه تعدد حقوق خصوصی : نظریه تعدد حقوق خصوصی قرارداد دو جانبه ای را فرض می کنیم : مبانی آن در وحدت واقیت و ارزش است که از دیدگاه هستی شناسی رابطه من و دیگران ، که طرفین قرارداد هستیم ، و همچنین طرح ها و نیازها تشکیل دهنده آن هستند . قبلا ملاحظه شد که مبنای یک قرارداد ، مثلا قرض ربوی ، به موازات داده های اقتصادی و اجتماعی یک وضع تاریخی مشخص نیز میباشند که در تنظیم روابط دیگران نیز عادلانه تلقی گردد .

قواعد موجد سرعت در حقوق تجارت و دیگری در قلمرو داده های جامعه شناسی است دارای طبیعت مختلف نیستند زیرا هر داده اجتماعی به عنوان فعالیت انسانی ، خود واجد یک بنیاد وجودی است . مبنای حقوق منحصرا جنبه هستی شناسی یا اقتصای ، سیاسی و غیره ندارد بلکه در عین حال هر دو جنبه را داراست و مبنای وجودی آن هرگز در حالت ( محض ) تجلی نمی کند و ، بلکه چه بسا زیان بار نیز باشند .

طرفداران نظریه تعدد حقوق خصوصی که در تجزیه و تحلیل های ما مفهوم سطح جامعه شناسی دارای دو معنای خصوصی را نیز معین کنند .

در این راه ، سطح در درجه اول و به معنای وسیع آن ، می تواند هر نوع فعالیتی را که به طور جمعی جلوه گر میشود در برگیرد . فعالیت های اقتصادی ، سیاسی ، حقوقی و هنری و غیره از جمله فعالیت های اجتماعی است که مبنای وجودی آن را رابطه جامعه جوئی اصلی من و دیگران تشکیل می دهد . لکن سطح جامعه شناسی را به معنای محدود آن نیز میتوان تصور کرد . این سطح می تواند دارای ویژگی خاص خود بوده ، و تواما در زمینه های اقتصادی ، سیاسی ، حقوق و غیره وجود داشته باشد .مثلا تعلق شخصی به یکی از طبقات اجتماعی و خود وجود این طبقات یا سایر صورتهای جامعه جوئی و همچنین انواع جوامع و غیره ، مبنای یک سطح است که ساخت بندی مخصوص به خود دارد . به علاوه خواهیم دید که همین ویژگی است که سطح مذکور را از سایر سطوح صفت شخص را معین می کند .

دقت در اختلاف این دو مفهوم ، که سطح حقوقی یک سطح جامعه شناسی به معنای وسیع است ، هر چند که از سطح جامعه شناسی در معنای محدود آن متمایز می باشد . و برای تمیز عمل تجارتی نیز در بسیاری از موارد ، ناگزیر از توجه به عامل آن هستیم .

03 نظریه وحدت حقوق خصوصی : طرفداران این نظریه ، که قواعد ساخته تجار را می توان عمومیت بخشید . از این رو هر بار که این کلمه را به معنای وسیع آن به کار بریم کوشش خواهیم کرد تا رد این مورد تصریحی به عمل آید ، زیرا با توجه به اینکه هدف مطالعه روابط حقوق و سطوح مختلف واقعیت یک جامعه است لذا غالبا معنای محدود کلمه را خواهیم پذیرفت .

حقوق تجارتحقوق ایرانحقوق تجارت و حقوق ایرانپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلودتحقیق

دانلود فایل خیار شرط

خیار شرط

خیار شرط نیز یکی از چند خیاری است که در قانون از ان نام برده شده است درباره ی تعداد خیارها در فقه توافق وجود ندارد پنج و هفت و هشت و چهارو چهارده تعدادی است که در کتابها دیده می شود و چهارده عدد به شهید ثانی در شرح لمعه ( ج 3 ، ص 447) بر می گردد

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	50
فرمت فایل	doc
حجم فایل	68 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	86

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

خیار شرط

مقدمه

خیار شرط نیز یکی از چند خیاری است که در قانون از ان نام برده شده است . درباره ی تعداد خیارها در فقه توافق وجود ندارد پنج و هفت و هشت و چهارو چهارده تعدادی است که در کتابها دیده می شود و چهارده عدد به شهید ثانی در شرح لمعه ( ج 3 ، ص 447) بر می گردد.

اما این اختلافات در تدوین و گرد آوری است و ماهوی نمی باشد . در قانون مدنی ماده ی 396 :

خیارات از قرار ذیر اند:

1- خیار مجلس 2- خیار حیوان 3- خیار شرط 4- خیار تاخیر ثمن 5- خیار رویت و تخلف از وصف 6- خیار غبن 7- خیار عیب 8- خیار تدلیس 9- خیار تبعض صفقه 10- خیار تخلف شرط

احکام این خیارات در مواد 399 تا 401 و 410 تا 443 بیان شده است .

اما در ماده ی 380 نیز امده است : در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد ، بایع حق استرداد ان را دارد

این حق نیز بمعنی خیار فسخ است زیرا تا عقد به هم نخورد ، فروشنده نمی تواند مبیع را از خریدار ، که به موجب عقد مالک ان شده است ، پس بگیرد. هم اکنون خیار شرط مورد نظر در این تحقیق می باشد .

در این خیار بیش تر بحث راجع به حقی که در معامله ی طرفین وجود دارد است و به رابطه ی طرفین با وجود این حق ، نوع استفاده از این حق و حتی گذشتن و فسخ این حق است

که به 2 فصل و چندین مبحث و گفتار در هر فصل تقسیمش ده است و همینطور نوعی از خیار شرط وجود دارد که به بیع شرط معروف است و حقی است که به فروشنده داده می شود که مبحث جداگانه ای را پذیرفته است و با تمامی اوصاف مرود نظر به بحث در مرود ان می پردازیم . و به طور خلاصه می توان گفت خیار شرط حقی است که به شخص مشروط که که اختیار فسخ عقد را در زمان معین می دهد و به تحلیل حقوقی و دلایل حقوقی و دلایل شیعه برای این حق نیز پرداخته ایم و تفاوتهای موجود میان شرط خیار و شرط انفساخ و خیار تخلف از شرط نیز توجه کرده ایم و چگونگی انتقال و اسقاط در خیار شرط و اوصاف بیع شرط که نوعی دیگر از خیار شرط است که به نفع فروشنده می باشد و نوع به ارث رسیدن و چند نمونه رای دیوانعالی کشور در این مورد نیز وجود دارد امیدوارم که مرود نظر قرار بگیرد .

فصل اول :

مفهوم اوصاف خیار شرط

مبحث اول :

تعریف لغوی و اصطلاحی خیار شرط

1- در لغت : اسم مصدر اختیار است ، یعنی نتیجه ی اختیار شخص است

2- در اصطلاح : کلمه ی خیار به معن یمالکیت به فسخ عقد امده است . این تعریف در کتاب ایضاح الفوائد 1/482 می باشد

بررسی تعریف اصطلاحی :

این تعریف ممکن است باعث ضرر شود . 5 مورد وجود دارد که از موارد خیار اصطلاحی نیست ولی طبق تعریف فوق داخل در تعریف خیار است :

1- مالکیت فسخ عقود جایزه مثل هبه در حال یکه فقها نام چنین قدرتی را خیار فسخ نمی گذارند

2- مالکیت فسخ ورثه ، در عقودی که میت در در مرض و مشرف به موت منعقد ساخته است

3- مالکیت فسخ عقد نکاح توسط زوجه ، در جای یکه زوج بدون اطلاع او با دختر و خواهر یا دختر برادر او ازدواج کرده است

4- مالکیت فسخ عقد نکاح توسط هر یک از زوج یا زوجه در صورت وجود یکی از عیوبی که نکاح را می توان در اثر آن فسخ نمود .

دفاع از تعریف انجام شده :

مراد از مالکیت در تعریف خیار ، سلطنت و قدرت نیست تا این مورد ایراد بر ان وارد باشد ، بلکه منظور حق است یعنی خیار یک نوع حق است که انسان در اثر داشتن ان می تواند یک عقد را فسخ کند بنابراین در این موارد حکم جواز فسخ است و نه حق فسخ تا مشمول تعریف خیار باشد .

فرق حق و حکم :

حق در اختیار شخصی است در کل قابل اسقاط ( مثل حق شفعه ) فلقل

اختیاری و انتقال قمری به مرگ ( مثل حق خیار ) می باشد ، ولی حکم در اختیار شارع است و چنین اثری ندارد ، مثل اجازه و رد در عقد فضولی و تسلط انسان بر فسخ عقود جایزه حکم استو نه حق و لذا نه به ارث می رسند و نه به وسیله ی اسقاط ساقط می شوند .

خلاصه :

تعیف مورد نظر اینگونه می شود که مالکیت یک نوع حق است و در اینجاهمان حق فسخ عقد است که وابسته به تراضی واقعی است و در صورتی ایجاد می وشد که دو طرف اگاهانه درباره ی آن تصمیم گرفته باشند و به شخص ثالث نیز تعلق می گیرد بدون اینکه صاحب خیار قائم مقام یا نماینده ی یکی از دو نفع متقابل در قرار داد باشد در واقع معتمد و داور است و سمت و اختیار خود را از تراضی به دست می اورد و نه از ارادهی خاص یکی از دو طرف [1]

خیار شرط در معامله امری عقلایی بوده و درجامعه مورد عمل قرار می گیرد چنانکه در حدیث شریفی از امام صادق (ع) امده است : المسلمون عند شروطهم الاکل شرط خالف کتاب 1... عزوجل فلایجوز یعنی : بر مسلمانان لازم است بر اساس شرط و تعهدی که کرده اند عمل نمایند مگر انکه ان شرط بر خلاف دستورات الهی باشد ، در ان صورت عمل به آن شرط جایز نیست

انجام شرط خود مشروط شده است بر اینکه مخالف کتاب و سنت نباشد و ما بر آن به طور منطقی نظم عمومی و مقتضای عقد را نیز که قبلا تعیین شده را نیز اضافه می کنیم . در خیار عقد مدت نیز باید معین باشد و اگر معین نشده باشدو یا در عقد ذکر نشود ، از تاریخ وقوع عقد به حساب می اید ( ماده 400 ق . م)

مبحث دوم :

تحلیل حقوقی خیار شرط:

این مبحث را در 2 جزء جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم . در جزء اول : آیا عقد و شرط چکیده ی واحدی دارند و در واقع یک حقیقت هستند و یا اینکه هر یک دارای وجود مستقلی می باشد ؟

در جزء دوم : واقعیت حق خیار چیست و هدف از اجرای ان چه می تواند باشد؟

گفتار اول :

نسبت میان عقد و شرط:

بر این مطلب مکررا تاکید شده است که عقد خیاری از جمله عقود لازم است . بدین معنی که اگر خیار شرط همراه با عقد نباشد ان عقد غیر قابل فسخ و لازم خواهد بود بنابراین چون تصور عقد بدون شرط ممکن است می توان فهمید که بین عقد و شرط هیچ نوع وابستگی از نوع لازم و ملزوم وجود ندراد بطوری که هر یک جزء لاینفک دیگری باشد و وجود هر یک بدون دیگری ناقص باشد و همانطور که [2] در چند سطر بالا اشاره شد تصور عقد بدون خیار شرط ممکن و سهل است اگر چه تصور شرط بدون عقد ممتنع به نظر می رسد شرط فرع بر عقد است و تا عقدی نباشد شرطی به وجود نمی اید و در واقع خیار شرط جز و زایدی است که به عقد لازم اضافه می شود تا عقد را از اطلاق بیرون بیاورد و مقید به مفاد شرط نماید و وجود شرط منوط به توافق طرفین است و در عقد خیاری حصول 2 توافق لازم است : توافق اول به انشای عقد که با ایجاب و قبول حاصل می شود و توافق دوم بر مفاد شرط که ضمیمه ان می شود .

اینطور است که می توان توافق دوم را اسقاط یا اقاله نمود کرد بدون اینکه به اصل عقد صدمه ای بزند . اما این دو وجود چنان به یکدیگر وابسته اند ( در عین استقلال ) که بطلان شرط خیار ممکن است بعضا به عقد نیز سرایت کند و انرا باطل نماید و این موضوع در جایی مطرح می شود که مرت خیار نامحدود باشد و جهل به مدت موجب جهل به یکی از غوصین و نتیجتا بطلان عقد گردد.

گفتار دوم :

واقعیت خیار چیست ؟

در مورد اینکه واقعیت خیار چیست و با ایجاد و اجرای خیار کدام حق اعمال می شود باید ابتدا 3 فرض مختلف را طرح و سپس هر یک را به طور مجزا مورد نقد و بررسی قرار داد .

(الف) خیار حف انحلال قرار داد است : در فرض اول حقی است که هدف از ان تسلط بر انحلال قرار داد است . می دانیم که عقد خیاری نوعی از عقد لازم است و با ایجاد خیار در واقع صاحب خیار این حق را پیدا می کند که عقد لازم را منحل نماید قطع نظر از اینکه با اجرای خیار مالی که منتقل شده است پس گرفته می شود یا مالی که در اثر عقد رسیده از ملک صاحب خیار خارج می شود .

ظاهرا ماده ی 399 قانون مدنی نیز که می گوید : در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد در خصوص واقعیت نفس خیار شرط ، به حق انحلال قرار داد ، توجه دارد زیرا به فسخ قرار داد به عنوان مهم ترین اثر شرط اشاره می کند بدون آنکه ذکری از استرداد اموال به میان بیاورد.

(ب) خیار حق پس گرفتن مالی است که در اثر عقد منتقل می شود :

نظریه ی دوم این نکته را می رساند که اجرای خیار در واقع برای آنست که انچه به واسطه ی قرار داد منتقل می شود با اجرای خیار دوباره به ملکیت انتقال دهنده باز گردد . برای مثال مفاد شرط این طور تنظیم می شود که اگر در موعد مقرر بایع ثمن را رد کند حق داشته باشد مبیع را مسترد نماید .

(ج) خیار حق اخراج ملکی است که در اثر عقد بدست می اید :

در این فرض خیار شرط در واقع ایجاد حقی می کند که بموجب ان انتقال گیرنده مالی در اثر قرار داد می تواند آن مال را از ملک خود خارج کند [3]

با جمع بندی تمام گفته ها می توان به این نتیجه رسید که واقعیت و نفس خیار چنانکه در قانون مدنی ، مبحث مربوط به خیار شرط ماده ی 399 بیان شده است ، حق انحلال عقد است ، بنابراین در اثر اعمال خیار عقد منحل می شود بدون آنکه نیازی به تصریح ان ضمن شرط وجود داشته باشد

گفتار سوم :

هدف از خیار شرط

می توان گفت اعطای سلطه و اقتداری به صاحب خیار که در زمان جریان خیار بتواند عقد لازم را منحل نماید [4]

فلسفه و انگیزه وضع چنین تاسیسی این بوده است که زمینه های فتنه واختلاف را در بین مردم از میان ببرد . [5] تردیدی نیست که انگیزه ی نوع بشر از عقد قرار دادها و اجرای معاملات جلب منفعت و دفع ضرر است و چه بسا که شخصی که معامله می کند در تشخیص منفعت بخطا رفته یا شرایط متغیر وی را به خطا افکند باشد و ناکامی شخص در جلب منفعت باعث کدورت و فتنه گردد . چنانچه هر روز شاهد بسیاری از کشمکشها و قتل و جنایتها به انگیزه طمع و جلب منافع هستیم . لذا برای از بین بردن اختلافات و رساندن تعداد انها به حداقل علی رغم دفاع از استحکام معاملات راههایی برای بازگشت از معامله و انحلال ان پیش بینی شده است که یکی از انها خیار شرط است . با شرط کردن خیار شرط متعامل معامله کننده علاوه بر پایبندی اولیه به قرار داد منعقده این حق را برای خود محفوظ می دارد که اگر پس از مدتی نفع خود را در انحلال معامله ببیند انرا منحل نماید . در این صورت چنانچه منافعش اقتضاء کند بدون حق ابراز مخالفتی از سوی طرف مقابل و با استناد به شرط حق فسخ قرار داد واعاده وضعیت سابق را خواهد داشت .

مبحث سوم :

دلایل شیعه برای اثبات خیار شرط :

علمای شیعه به 3 دلیل اشاره کرده اند برای اثبات خیار شرط :

اول عموم ادله شرط :

بسیاری از فقها برای اثبات خیار شرط به 2 حدیث معروف نقل شده از پیامبر اکرم (ص) به مضمون صحت اشتراط شرط و وجوب عمل به مفاد ان استناد جسته اند : المسلمون عند شروطهم و الشرط جایز بین المسلمین چون شرط در این دو حدیث به طور مطلق امده و اطلاق هم ایجاد عموم می کند لذا بر هر نوع شرطی اعم از خیار و غیره دلالت دارد . پس این عموم احادیث که ذکر شده توجه به عدم وجود هر گونه منع صریحی از وجود شرط خیار در عقد لازم دلالت دارد بر اینکه می توان ضمن عقد لازم شرط خیار نمود و این شرط باید رعایت شود .

که البته این دلیل پیرو چندانی ندارد .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : مفهوم اوصاف خیار شرط

مقدمه

مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی خیار شرط

مبحث دوم : تحلیل حقوقی خیار شرط

گفتار اول : نسبت میان عقد و شرط

گفتار دوم : واقعیت خیار چیست ؟

گفتار سوم : هدف از اجرای ان کدام است ؟

مبحث سوم : دلایل شیعه برای اثبات خیار شرط

مبحث چهارم : دلایل حقوقی برای اثبات خیار شرط

مبحث پنجم : خیار شرط در ایقاع و عقد لازم و جایز

گفتار اول : امکان وجود خیار شرط در ایقاعات

گفتار دوم : امکان وجود خیار شرط در عقد جایز

گفتار سوم : امکان وجود خیار شرط در عقد لازم

مبحث ششم : تفاوت شرط خیار و شرط انفساخ

مبحث هفتم : تفاوت شرط خیار با خیار تخلف از شرط

مبحث هشتم : فسخ و اجازه

گفتار اول : اجازه

گفتار دوم : فسخ

فصل دوم : انتقال و اسقاط در خیار و اوصاف بیع شرط

مبحث اول : انتقال خیار شرط

گفتار اول : واگذاری خیار شرط ( ارادی)

الف – چرا حق خیار ارزش معاوضی دارد ؟

ب – آیا حق خیار قابل واگذاری به غیر است ؟

گفتار دوم : به ارث رسیدن خیار شرط

الف – کدامین خیار شرط به ارث می رسد

ب – موانع ارث کدامند ؟

1- موانع ارث

2-حجب

مبحث دوم : عوامل باعث اسقاط در خیار شرط

گفتار اول : فوت صاحب خیار

گفتار دوم : تلف مورد معامله

گفتار سوم : جنون صاحب خیار

گفتار چهارم : بلوغ صغیر

گفتار پنجم تزایه

مبحث سوم : بیع شرط یا معامله با حق استرداد

گفتار اول : مدارک و عناصر خیار بیع شرط

الف – عناصر خیار بیع شرط

ب – مدارک خیار بیع شرط

گفتار دوم : مسقطات خیار بیع شرط

مبحث چهارم : نمونه رای دیوان عالی کشور در رابهط با مواد 399 و 400 و 401 قانون مدنی

گفتار اول : نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده 399

الف – نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده 400

ب – نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده 401

گفتار دوم : نمونه رایی در مورد تصریح در سند معامله به اینکه اگر فروشنده از انجام معامله منصرف شود بایستی علاوه بر رد مبلغ بیعانه معادل بیعانه بر خریدار بپردازد برای تحکیم معامله و دلالت بر حق فسخ فروشنده ندارد .

گفتار سوم : نمونه رایی در مورد حق فسخ قرار داد برای غیر متخلف در مدت قرار داد متصور است نه بعد از نقضاء مدت قرار داد و فرضا انفساخ آن.

---

[1] - حقوق مدنی ، دکتر امامی ، جلد 1 ، انتشارات کتابفروشی اسلامی – سال 1362 صفحه 486

[2]- حقوق مدنی دکتر حسن امامی جلد اول انتشارات کتابفروشی اسلامی – سال 1362 – صفحه 550 به بعد

[3]- حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان جلد پنجم ناشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا چاپ چهارم سال 1383 صفحه 118

[4]- در محضر شیخ انصالی ، شرح خیارات با استفاده از تقریرات درس حضرت آیت الل پایانی چاپ 4 سال 1379 ، صفحه 102

[5]- در محضر شیخ انصالی ، شرح خیارات با استفاده از تقریرات درس حضرت آیت الل پایانی چاپ 4 سال 1379 ، صفحه 102

خیار شرطپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلودتحقیق

دانلود فایل تغییرات اساسی معاهده ماستریخت بر اساس معاهده آمستردام

تغییرات اساسی معاهده ماستریخت بر اساس معاهده آمستردام

ماده 1 معاهده راجع به اتحادیه اروپایى، براساس مقررات این ماده تغییر خواهدکرد 1 بعد از سومین (پاراگراف) مقدماتى، مطلب ذیل درج خواهد شد »باتایید وفادارى خود به حقوق بنیادین اجتماعى که آنرا منشور جامعه اروپایى 18 اکتبر 1961 تورین، و منشور جامعه راجع به حقوق بنیادین اجتماعى کارگران تعریف نموده است

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	39
فرمت فایل	doc
حجم فایل	19 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	18

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

تغییرات اساسی معاهده ماستریخت بر اساس معاهده آمستردام

قسمت اول

تغییرات اساسى (ماهوى)

ماده 1: معاهده راجع به اتحادیه اروپایى، براساس مقررات این ماده تغییر خواهدکرد . 1- بعد از سومین (پاراگراف) مقدماتى، مطلب ذیل درج خواهد شد: »باتایید وفادارى خود به حقوق بنیادین اجتماعى که آنرا منشور جامعه اروپایى 18 اکتبر 1961 تورین، و منشور جامعه راجع به حقوق بنیادین اجتماعى کارگران تعریف نموده است.« 2- هفتمین (پاراگراف) مقدماتى به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »باعزم به توسعه اقتصادى و اجتماعى مردم خود، با رعایت اصول توسعه پایدار در زمینه وضعیت بازار داخلى و تقویت یکپارچگى و حفظ محیط زیست و در جهت تحقق بخشیدن به سیاستهاى تضمینى به منظور حرکت سریع به سوى وحدت اقتصادى که با توسعه موازى (هماهنگ) در سایر عرصه‏ها همراه است،« 3- نهمین (پاراگراف) مقدماتى، به شکل زیر جایگزین خواهد شد: »باتصمیم به تحقق یافتن سیاست خارجى و امنیتى مشترک مشتمل بر ایجاد چارچوب پیشترفته‏اى از یک سیاست دفاعى مشترک، که ممکن است براساس مقررات ماده 7 .j به دفاع جمعى منتهى شود، و از این رهگذر با تاکید بر هویت اروپایى و مستقل آن براى توسعه صلح و امنیت در اروپا و جهان؛ با تصمیم به سهولت بخشیدن حرکت آزاد اشخاص در عین حال با تضمین امنیت مردم خود، از طریق تاسیس منطقه آزادى، امنیت و عدالت، مطابق مقررات این معاهده. « 4- پاراگراف دوم ماده A، به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »این معاهده نشانگر مرحله جدیدى از ایجاد یک اتحادیه بسیار نزدیک میان مردم اروپا مى‏باشد. که تا جاى ممکن به صورت آزادانه و کاملاً هماهنگ به آراء شهروندان گذاشته مى‏شود.« 5- ماده B به صورت زیر جایگزین خواهد شد: »ماده B اتحادیه با توجه به واقعیات ذیل، شروع به کار خواهد نمود: - در جهت ترغیب به توسعه اقتصادى و اجتماعى و سطح بالاى اشتغال و در جهت نیل به توسعه متقابل و پایدار، بویژه از طریق ایجاد یک منطقه بدون مرزهاى ملى (کشورها)، تقویت یکپارچگى اقتصادى و اجتماعى و ایجاد وحدت اقتصادى و پولى و در نهایت شامل یک پول واحد مطابق مقررات این معاهده. - تاکید بر هویت اتحادیه در صحنه بین المللى، بویژه از طریق اجراى سیاست خارجى و امنیتى مشترک در چارچوب ایجاد سیاست دفاع مشترک که ممکن است به دفاع جمعى منتهى شود، براساس مقررات مادهj.7. - استحکام بخشیدن به حفظ حقوق و منافع ملت‏هاى دول عضو اتحادیه از طریق معرفى آنها به عنوان شهروند اتحادیه. - ادامه دادن و توسعه اتحادیه به عنوان منطقه آزادى، امنیت و عدالت به صورتى که حرکت آزاد اشخاص ضمن اقدامات مناسب در باره کنترل مرزهاى داخلى، پناهندگى، مهاجرت و جلوگیرى و مبارزه با جرایم تضمین مى‏شود. واقعیات عینى اتحادیه در این معاهده به صورت مقررات پیش بینى و درج خواهد شد و بر اساس شرایط و جدول زمانى کار خود را با احترام به اصول فرعى معرفى شده در ماده 3b معاهده تاسیس جامعه اروپایى شروع خواهد کرد.« 6- ماده C، پاراگراف دوم به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »اتحادیه، خصوصاً درباره سازگارى فعالیت‏هاى داخلى خود به عنوان یک مجموعه، در زمینه روابط داخلى خود، سیاست‏هاى امنیتى ،اقتصادى و توسعه را تضمین خواهد نمود. شورا و کمیسیون براى چنین سازگارى‏اى تضمین خواهند داد و به این منظور همکارى خواهند داشت. هر یک از آنها اجراى این سیاستها را براساس اختیارات خاص خود تضمین خواهند نمود.« 7- ماده E به صورت زیر جایگزین خواهد شد: »پارلمان، شورا، کمیسیون، دیوان دادگسترى و دیوان محاسبات اروپایى، اختیارات خود را بر اساس شرایط و اهداف پیش بینى شده اعمال خواهند کرد. از یک طرف، از طریق معاهدات مؤسس جوامع اروپایى و معاهدات بعدى و قوانین اصلاحى و مکمل ضمیمه شده به آنها و از طرف دیگر، از طریق سایر مقررات این معاهده « 8- ماده F به صورت ذیل تغییر خواهد کرد: (a)پاراگراف 1 به این صورت زیر جایگزین خواهد گردید: »01 اتحادیه براساس اصول آزادى، دموکراسى، احترام به حقوق بشر و آزادیهاى بنیادین، و حکومت قانون ،اصول مشترک میان دولتهاى عضو بنا نهاده مى‏شود.« (b)پاراگراف (3) موجود تبدیل به پاراگراف (4)خواهد شد و یک پاراگراف جدید(3) به شکل زیر درج خواهد شد: »3. اتحادیه به هویت ملى دولتهاى عضو، احترام مى‏گذارد.« 9- درپایان تیتر اول، ماده زیر درج خواهد گردید: »ماده F.1 1. شورا، گردهمایى متشکل از سران دولتها و حکومت‏ها براساس پیشنهاد13دولتهاى عضو یا از طریق کمیسیون بعد از کسب رضایت پارلمان اروپایى، در صورت وجود یک نقض شدید و مداوم اصول مندرج درماده F.1 توسط دولت عضو، بعد از دعوت حکومت دولت مورد بحث جهت بیان اظهاراتش تصمیم‏گیرى مى‏کند. 2. در صورت اتخاذ چنین تصمیمى، شورا با اکثریت لازم ممکن است برخى از حقوقى که از اجراى این معاهده براى دولت متعاهده مذکور، حاصل مى‏شود را معلق کند، از جمله حقوق مربوط به راى‏گیرى از نماینده حکومت دولت مذکور در شورا. همچنین در عمل شورا مى‏تواند آثار چنین تعلیقى را درباره حقوق و تعهدات طبیعى و قانونى اشخاص نیز تسرى دهد. براساس این معاهده تعهدات دولت متعاهد مذکور در هر موردى الزام آور نسبت به آن دولت خواهد بود. 3. شورا، با کسب اکثریت لازم بعداً مى‏تواند در صورت تغییر وضعیت در باره تغییر یا لغو اقدامات صورت گرفته براساس پاراگراف (2) تصمیم بگیرد. 4. در اجراى این ماده، شورا بدون در نظر گرفتن راى نمایندگى حکومت دولت مورد بحث اقدام خواهد کرد. آراء ممتنع اعضاء این سند که شخصاً یا به نمایندگى صادر مى‏شود مانع از قبول آراء مذکور در پاراگراف (1) نخواهد شد. اکثریت لازم عبارتست از همان میزان از آراى معتبر اعضاى شورا که در بند 2 ماده 148 معاهده تاسیس جامعه اروپایى تعیین شده است. این پاراگراف، در صورت تعلیق حقوق راى‏گیرى، باتوجه به پاراگراف (2) اعمال خواهد شد. 5. براساس اعمال این ماده، پارلمان اروپایى با اکثریت قاطع 23 آراء که نمایانگر اکثریت اعضاء اتحادیه مى‏باشد، اقدام خواهد کرد. 10- تیترV به صورت زیر جایگزین خواهد گردید: »تیترV مقررات مربوط به سیاست خارجى و امنیتى مشترک ماده j.1 1. اتحادیه سیاست خارجى و امنیتى مشترکى که تمام جوانب سیاست و خطمشى‏ء مذکور را در بر بگیرد، باتوجه به اهداف زیر تعیین نموده و اجرا خواهد کرد: - حفظ ارزشهاى مشترک، منافع اساسى، استقلال و یکپارچگى اتحادیه مطابق اصول منشور ملل متحد. - تقویت امنیت اروپادر همه اشکال . - حفظ صلاح و تقویت امنیت بین المللى بر اساس اصول منشور ملل متحد و اصول سند نهایى هلسینکى و اهداف منشور پاریس از جمله مقررات مربوط به مرزهاى داخلى . - توسعه همکارى بین المللى . - توسعه و تثبیت دموکراسى و حکومت قانون و احترام به حقوق بشر و آزادیهاى بنیادین . 2. دولتهاى عضو باید به طور فعال و صریح ضمن داشتن روح وفادارى و همبستگى متقابل، سیاست خارجى و امنیتى اتحادیه راتضمین نمایند. دولتهاى عضو در جهت بهبود و توسعه یکپارچگى سیاسى متقابل خود، با همدیگر همکارى خواهند داشت. آنها از هر اقدامى که مخالف با منافع اتحادیه باشد یا احتمالاً کارایى آن را به صورت یک نیروى متحد در روابط بین المللى تضعیف نماید، خودارى خواهند نمود. شورا تضمین خواهد کرد که اصول مزبور انجام یافته‏اند. ماده2 .j اتحادیه، اهداف وضع شده در ماده j.1را از طرق ذیل تعقیب خواهد نمود: - ارائه اصول و رهنمودهاى کلى براى سیاست خارجى و امنیتى مشترک . -تصمصم‏گیرى راجع به تدابیر و استراتژى‏هاى مشترک . -اتخاذ اقدامات مشترک . - اتخاذ مواضع مشترک . -تقویت همکارى سازمان یافته میان اعضا در سلوک سیاسى خود. ماده j.3 1. شوراى اروپایى اصول و رهنمودهاى کلى جهت سیاست خارجى و امنیتى مشترک ارائه خواهد داد، من جمله از بابت ضرورتهاى دفاعى . 2. شوراى اروپایى تدابیر مشترکى را جهت اجرا توسط اتحادیه در بخشهایى که دولتهاى عضو داراى منافع عمده و مشترک هستند، تعیین خواهد کرد. تدابیر مشترک باتوجه به اهداف‏شان، طول مدت و شیوه‏هاى آن که توسط اتحادیه و دولتهاى عضو بدست داده خواهد شد، وضع خواهند شد. 3. شورا تصمیمات لازم براى ارائه و اجراى سیاست خارجى و امنیتى مشترک را براساس رهنمودهاى عمومى ارائه شده به وسیله شوراى اروپایى، اتخاذ خواهد کرد. شورا تدابیر مشترک را به شوراى اروپایى توصیه خواهد نمود و آن‏ها را بویژه با اتخاذ قوانین و مواضع جمعى(مشترک) اجراخواهد نمود. شورا از طریق اتحادیه، وحدت، سازگارى و کارایى قوانین را تضمین خواهد نمود. مادهj.4 1. شورا اقدامات مشترکى را اتخاذ خواهد کرد، اقدامات مشترک در آن وضعیت‏هاى خاصى اعمال مى‏شوند که اقدام عملى توسط اتحادیه به عنوان شرط لازم، مفروض دانسته شود. این قوانین اهداف، حوزه (فعالیت)، ابزار (موردنیاز) و درصورت ضرورت مدت و شرایط لازم براى اجراى عملیات مزبور را تنظیم و در اختیار اتحادیه قرار خواهند داد. 2. درصورتیکه تغییر اوضاع و احوال به گونه‏اى باشد که داراى تبعات قابل توجهى نسبت به مسئله‏اى که موضوع اقدامات مشترک است، باشد، شورا اصول و اهداف قانون مزبور را مورد بررسى قرار خواهد داد و تصمیمات ضرورى را اتخاذ خواهد کرد. تازمانى که شورا اقدامى نکرده است، اقدام مشترک معلق خواهد ماند. 3. اقدامات مشترک دولتهاى عضو را نسبت به مواضعى که اتخاذ کرده‏اند و در جریان فعالیت‏هاى خود متعهد خواهد کرد. 4. شورا مى‏تواند از کمیسیون درخواست نماید که کمیسیون پیشنهادات مناسبى را در رابطه با سیاست خارجى و امنیتى مشترک، ارائه دهد تا اجراى قانون مشترک را تضمین نماید. 5. هرگاه طرحى جهت اتخاذ یک اقدام ملى (داخلى در یک کشور عضو) وجود داشته باشد یا اقدام ملى در تعقیب اقدام مشترک اخذ شود، اطلاعات مربوط به آن در هر حال جهت اخذ مجوز در صورت نیاز براى شورهاى مقدماتى در شورا تهیه خواهد شد. تعهد به فراهم نمودن اطلاعات مقدماتى شامل حال مواردى نخواهد بود که صرفاً یک جابجایى ملى تصمیمات شورا هستند. 6. در مواردى که نیاز ضرورى ناشى از تغییر وضعیت باشد و در صورت فقدان تصمیم شورا، دولتهاى عضو مى‏توانند اقدامات ضرورى را به عنوان یک امر اضطرارى ضمن توجه به اهداف کلى اقدام مشترک اتخاذ نمایند. دولت عضو مربوطه، بلافاصله شورا را از چنین اقداماتى در جریان خواهد گذاشت . 7. اگر مشکلات بزرگى دراجراى یک اقدام مشترک وجود داشته باشد، دولت عضو آن‏ها را به شورا ارجاع خواهد نمود و شورا آن‏ها را به بحث گذاشته راه حل مقتضى را بررسى خواهد نمود. این راه حلها مخالف با اهداف قانون مشترک یا در جهت تضعیف کارایى آن نخواهد بود.

تغییرات اساسیمعاهده ماستریختمعاهده آمستردامپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلودتحقیق

دانلود فایل حقوق تجارت

حقوق تجارت

حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجارتی و روابط و معاملات تجارتی را تنظیم می‎نماید و دولت ضامن اجرای آن است به عبارت دیگر آن قسمت از حقوق که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده می‎شود

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	47
فرمت فایل	doc
حجم فایل	186 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	152

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

حقوق تجارت

مقدمه

تعریف حقوق تجارت داخلی:

1- حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجارتی و روابط و معاملات تجارتی را تنظیم می‎نماید و دولت ضامن اجرای آن است. به عبارت دیگر آن قسمت از حقوق که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده می‎شود.

مقام حقوق تجارت داخلی:

2- حقوق تجارت یکی از رشته‎های حقوق خصوصی است. حقوق،‌ همان‎طور که می‎دانیم، به دو شعبه حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین‎المللی یا خارجی منقسم می‎شود. حقوق خارجی دارای دو رشته عمده است، حقوق بین‎الملل عمومی و حقوق بین‎الملل خصوصی، حقوق بین‎الملل عمومی روابط دولتها با یکدیگر و روابط آنها را با سازمانهای بین‎المللی و حقوق بین‎الملل خصوصی روابط افراد کشور را با بیگانگان یعنی اتباع سایر دولتها تنظیم می‎کند.

3- حقوق داخلی به دو رشته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‎گردد. حقوق عمومی بر روابط افراد یک کشور با دولت مربوط به آن حکومت می‎کند و دارای رشته‎های مختلف با عناوین حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق کیفری یا حقوق جزا و آیین دادرسی مدنی و کیفری می‎باشد. حقوق کار و حقوق تعاون را نیز می‎توان در زمره رشته‎های آن قرار داد. حقوق خصوصی روابط افراد یک کشور را با یکدیگر تنظیم و بر آن حاکم است، عمده‎ترین رشته حقوق خصوصی حقوق مدنی است. حقوق تجارت نیز یکی از رشته‎های آن است. حقوق دریایی و حقوق هوایی را نیز ار رشته‎های حقوق خصوصی به شمار می‎آورند.

4- بدین‎ترتیب حقوق تجارت از رشته‎های حقوق خصوصی بوده و در حقوق داخلی مقام دارد و لذا اصولاً تنظیم روابط افراد را با یکدیگر عهده‎دار است مع‎ذالک موارد متعددی در حقوق تجارت وجود دارد که حاکم بر مرابطات و مناسبات تجار و شرکتهای تجارتی با دولت است مانند: ثبت شرکتهای تجارتی، ورشکستگی تاجر و شرکتهای تجارتی و تصفیه امور آنها پس از ورشکستگی، استفاده از علائم تجارتی و غیره، و از این جهت حقوق تجارت با حقوق عمومی ارتباط و مقارنه دارد.

سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران:

5- در ایران بعد از اسلام روابط تجارتی نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احکام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در کتب فقهی با عناوین متاجر و مکاسب مورد عمل بوده است. اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نکول بروات تجارتی»، مورخ 29 ثور[1] 1298 قمری می‎باشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بوده است. به موجب این قانون، شرکتهای تجارتی دارای عنوان شده، و دفاتر تجارتی برای تجار و شرکتهای تجارتی مقرر گردیده، اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشکسته نظم و ترتیب قانونی پیدا کرده است.

6- در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسیده که قانون تجارت مزبور را نسخ کرده و در حال حاضر نیز اجرا می‎شود. در 24/12/1347 قانونی به نام «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» در 300 ماده تصویب شده که راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد 21 تا 9 3 قانون تجارت مصوب 1311 که در مورد شرکتهای سهامی سابق می‎باشند، گردیده است. با وجود این، موارد مزبور، طبق ماده 299 قانون اصلاحی مذکور، در مواردی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجارتی می‎باشند، به قوت خود باقی هستند.

منابع حقوق تجارت داخلی:

7- منابع حقوق تجارت ایران عبارتند از:

- قرآن مجید.

- احکام و مقررات اسلامی و اصول و قواعدی چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، اصل لزوم، قاعده لاضرر، قاعده ید، منع دارا شدن غیرعادلانه، جبران خسارت ناروا و غیره.

- منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر.[2]

- اصول و مقررات قانون اساسی.

8- قوانین عادی، از جمله قانون تجارت مصوب 13/2/1311 با تغییرات و ا صلاحات بعدی ‎- قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 24/12/1347 ‎- قانون راجع به ثبت شرکتها، مصوب 2/3/1310 ‎- قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 1/4/1310 ‎- قانون مدنی، مصوب 18/2/1307 و 1313 و 1314 با تغییرات و اصلاحات بعدی ‎- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب 24/4/1318 ‎- قانون صدور چک، مصوب 16/4/1355 با تغییرات و اصلاحات بعدی ‎- قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 3/12/1366 ‎- و غیره.

9- مقررات دیگر، از جمله نظامنامه امضاء و پلمپ دفاتر تجارتی، مصوب 10/3/1311 ‎- نظامنامه راجع به کسبه جزء، مصوب 15/3/1311 ‎- آئین‎نامه موادی از قانون تجارت در خصوص امور ورشکستگان، مصوب 16/3/1311 ‎- نظامنامه قانون تجارت در خصوص ثبت شرکتها، مصوب 1311 ‎- ئین‎نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب 1318 ‎- آئین‎نامه دفتر ثبت تجارتی، مصوب فروردین ماه 1325 با اصلاحات بعدی ‎- آئین‎نامه نصب و ثبت اجباری علائم تجارتی، مصوب 3/2/1328 ‎آئین‎نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 14/4/1337 ‎- تصویب‎نامه قانونی انبارهای عمومی، مصوب 11/6/1340 با اصلاحات بعدی ‎- آئین‎نامه انبارهای عمومی، مصوب 2/10/1340 ‎- آئین‎نامه اجرایی قانون تأسیس بررسی اوراق بهادار، صوب 14/4/1345 ‎- آئین‎نامه نحوه انتخاب بازرس در شرکتهای سهامی عام، مصوب 13/11/1349 ‎- و غیره.

20- عرف تجارتی، قواعد و رسومی که بین تجار رعایت شده و مورد عمل قرار می‎گیرد، نیز از منابع حقوق تجارت به شمار می‎رود.

زیرا قانون تجارت، عرف تجارتی را پذیرفته و در مواردی آن را ملاک قرار می‎دهد. مثلاً موردی که دلال می‎تواند مخارجی را که برای خرج معامله کرده است، مطالبه کند یا موردی که فروشمال به نسیه از طرف حق‎العمل کار، بدون رضایت آمر مجاز است.[3]

11- رویه قضائی، که به موجب آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور ایجاد می‎شود در امور تارتی مانند امور مدنی و جزائی، به منزله قانون بوده و در زمره منابع حقوق تجارت قرار دارد.

12- عقاید علمای حقوق در زمینه امور و مسائل و موضوعات حقوق تجارت و تفسیرهای علمی و اظهارنظر آنان، از لحاظ نقش راهنمائی که دارند از منابع غیررسمی و غیرمستقیم حقوق تجارت به شمار می‎رود.

13- قراردادهای بین‎المللی که از طرف ایران پذیرفته شده‎اند مانند قرارداد عمومی پاریس در مورد حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی،[4] و غیره را نیز باید از منابع حقوق تجارت ایران محسوب داشت.

بخش اول

کلیات

الف‎- مقدمه

تجارت در شکوفائی اقتصاد کشورها نقش عمده‎ای را ایفاء می‎نماید؛ بنابراین اصل حقوق تجارت یکی از مهمترین رشته‎های حقوق خصوصی محسوب می‎شود. اگر توسعة ماشینیسم و تحولات اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد، ملاحظه می‎شود که به علل مذکور، روابط اجتماعی مردم بیش از پیش متعدد گردیده است و در نتیجه امروزه در اغلب کشورهای جهان به استثنای بعضی از کشورها مانند انگلستان، هلند، ایتالیا و سوئیس (هرچند که تأسیسات حقوقی خاص تجار در ممالک اخیر دیده می‎شود)، حقوق مدنی قستی از حقوق خصوصی را تشکیل داده است و رشته‎های دیگری از قبیل: حقوق تجارت، حقوق دریائی، حقوق هوائی هر یک به طور مستقل و تحت حاکمیت مقررات مخصوص خود عمل می‎نمایند. نکته‎ای که باید به آن توجه داشت این است که اگر قوانین خاص مواردی را پیش‎بینی نکرده باشند در این صورت به قواعد عام حقوق مدنی مراجعه می‎شود.

ب- ثنویت یا دوگانگی حقوق مدنی و حقوق تجارت

در این مورد چنین استدلال شده است:

اول- تسهیل گردش ثروت

حقوق مدنی با مالکیت ارضی و اقتصاد کشاورزی منطبق بوده و هدفش حمایت و حفظ ثروت است در صورتی که هدف حقوق ت جارت بیشتر تسهیل گردش ثروت بوده و با انجام امور صنعتی و تجارتی، حقوق مزبور می‎خواهد با اشخاصی که در آن امور به طور فعال شرکت دارند ارتباط مستقیم برقرار نماید و چون اشخاص اخیر به حد کافی از خطرات حرفه‎ تجاری مطلع هستند، بنابراین نیازی به حمایت حقوقی خیلی وسیع مانند اشخاص حقوق مدنی ندارند، لذا ایجاب می‎کند که حقوق تجارت از مقررات مخصوص به خود تبعیت نماید.

دوم ‎- اصل سرعت

اصل سرعت لازمة تجارت است زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایه‎ها سریع‎تر گردش کنند به همان اندازه شرکتهای تجارتی و یا خدماتی و غیره فعال‎تر شده و مآلاً رفاه جامعه تأمینمی‎گردد و با توجه به اینکه قواعد حقوق مدنی در قراردادها انعطاف کمتری دارند، لذا موجبات رکود امور اقتصادی را فراهم می‎سازند، به همین جهت حقوقی ساده‎تر از حقوق مدنی برای ایجاد سرعت لازم است، هرچند که این سادگی از حمایت حقوقی کمتری برخوردار باشد.

سوم ‎- دلایل و انواع آن

در حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی[5] برای اثبات تعهدات، آزادی عمل بیشتری وجود دارد و به طور کلی انعقاد قراردادهای تجارتی چه از نظر تشریفات و چه به عنوان دلیل تابع نوشتة کتبی نمی‎باشد و تاجر می‎تواند قرارداد خود را به طور شفاهی و حتی به طور تلفنی منعقد کرده و به طرق مختلف از قبیل دفاتر تجارتی، مکاتبات، فاکتورها، شهود و غیره اثبات نماید. ضمناً دفاتر تجارتی همیشه به نفع طلبکار قابل استناد می‎باشد.

چهارم ‎- اسناد تجارتی

اسناد تجارتی در حقوق تجارت که نشان‎دهندة مطالبات یا مالکیت کالا می‎باشد، از تشریفات ساده‎ای تبعیت می‎نمایند. اسناد مذکور عبارتند از:

برات[6]، سفته[7]، چک[8]، اوراق بهادار از قبیل سهام[9]، اوراق قرضه[10]، سهم مؤسس[11]، قبوض انبار[12] (که نشان‎دهندة اجناس سپرده شده در انبار عمومی است) و بالاخره شناسایی یا قبول کالا در روی کشتی که در حال حمل دریائی است.

ملاحظه می‎شود چنین خصوصیاتی، وجود دادگاه‎های تجارتی و یا لااقل شعب خاص ا مور تجارتی و آئین د ادرسی بسیار ساده و در عین حال سریع را توجیه می‎نماید. اسناد تجارتی به دارندة آن تأمین بیشتر می‎دهد زیرا چنین دارنده‎ای می‎تواند در رأس مهلت‎های مقرر در حقوق تجارت دیون خود را مطالبه نماید بدون آنکه بدهکار بتواند مهلت اضافی برای پرداخت تقاضا و یا به تهاتر استناد نماید.

ضمناً حقوق تجارت تشریفات آگهی از وضع عملیات تجار را برای آگاهی اشخاص ثالث و حفظ حقوق آنان افزایش داده است مانند ثبت در دفاتر تجارتی، نشر آگهی تغییرات سرمایة تجارتی شرکتها، ورشکستگی، وثائق تجارتی از قبیل رهن تجارتی و غیره.

ضمناً در حقوق تجارت، عملیات بانکی، برات تجارتی، معاملات بیمه، مالکیت صنعتی و تجارتی، اوراق بهادار[13]، الزامات تجار مورد بحث قرار گرفته که در قانون مدنی پیش‎بینی نشده است.

پنجم ‎- شدت عمل در مورد تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار

اجرای تعهدات در امور تجارتی نیاز به شدت عمل دارد تا تاجر بدهکار دیون خود را ادا نماید. ضمناً برای جلب اعتماد مردم و طلبکاران به شرکتهای تجارتی، س ازمانهای دولتی و یا نیمه دولتی برای کنترل امور تجارتی در کشورهای مختلف تأسیس گردیده است تا طلبکار بر مبنای اعتماد، اقدام به سرمایه‎گذاری کرده و به این ترتیب به زندگی اقتصادی کشور تحرک و بهبود ببخشد. در صورتی که در حقوق مدنی از طلبکاران حمایت کمتری شده است؛ به عبارت دیگر،‌حقوق مدنی در مورد اشخاص اخیر بسیار محتاط و در مورد بدهکاران زیاد سخت‎گیر نمی‎باشد.

در اثبات این مطالب می‎توان گفت که در حقوق تجارت اگر تاجری نتواند از عهده پرداخت دیون خود برآید مشمول مقررات ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکستگی گردیده و از مداخله در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می‎گردد و ضمناً از طلبکاران و تاجر ورشکسته به طور مساوی حمایت می‎شود در صورتی که در حقوق مدنی هر یک از طلبکاران که آگاه‎تر از دیگران باشد، می‎تواند نسبت به وصول طلب خود اقدام نماید و دادگاه برحسب ادعای طلبکار در مورد برخی از اموال مدیون، اتخاذ تصمیم می‎نماید.

ششم ‎- مداخلة دولت در امور تجارتی

حقوق تجارت ترجمان شکل حقوق سیاست اقتصادی است. نظر به اینکه این سیاست خیلی سریع تحول پیدا می‎کند، لذا حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی، تابع چنین تحولی می‎باشد و امروزه دولتها به منظور جلوگیری از افراط در رقابت و حمایت از افرادی مانند کارگران، پس‎اندازکنندگان و مصرف‎کنندگان که قدرت مالی کمتری دارند و یا برای حفظ منافع عمومی، نوعی اقتصاد ارشادی را جایگزین رقابت ناسالم کرده‎اند؛ در صورتی که حقوق مدنی که بر مبنای اخلاق و سازمان خانواده و جامعه تکیه دارد از تحول آرام‎تری برخوردار می‎باشد.

منابع حقوق تجارت را بیشتر عرف تجارتی و روابط شغلی تشکیل می‎دهد و به علاوه حقوق شغلی در دنیای امروز مانند وکالت و طبابت، مهندسی، کشاورزی و غیره در حال توسعه می‎باشد.

حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی، تحت تأثیر حقوق عمومی و مداخلة دولت قرار می‎گیرد زیرا همان‎طوری که اشاره شد اقتصاد در کشورهای سرمایه‎داری به لحاظ اینکه ارتباط با منافع عامه دارد به ابتکار آزاد بنگاه‎های تجارتی خصوصی واگذار نمی‏شود بلکه در موارد متعددی دولت بر آنها نظارت دارد؛ مانند: کنترل ارز[14] و تجارت خارجی، کنترل بانکها و توزیع اعتبار، کنترل حمل و نقل زمینی (از قبیل راه‎آهن)، هوائی و دریائی، جیره‎بندی بعضی از محصولات، برقراری مالیات و یا معافیت از آن به لحاظ اهداف اقتصادی در کشور، اعمال مجازاتهای جزائی خاص مثلاً برای جلوگیری از تقلب در فروش یا محدودیت ورود به شغل تجارت در شرکتهای سهامی عام، مانند ممنوع کردن محکومین جزائی و ورشکستگان یا کسب مجوز اداری قابل قبول، تنظیم مقررات آمره در مورد شرکتهای حمل و نقل و بیمه و غیره، به طور خلاصه، دولت خواه به وسیلة ملی کردن بعضی از بنگاه‎های تجارتی، مانند: شرکتهای بیمه، بانکها، صنعت نفت و گاز و الکتریسیته، ماشین‎سازی و غیره و خواه از طریق مشارکت در شرکتها، بالشخصه صاحب صنعت و تجارت می‎شود. چنین مداخلاتی نوعی حقوق، بنام حقوق اقتصادی که در آن حقوق تجارت نقش عمده‎ای دارد، به وجود آورده است و امروزه بنگاه‎های صنعتی به حد زیادی مشمول حقوق مذکور می‎باشند.

هفتم ‎- وحدت حقوق تجارت

در خاتمه می‎توان به این نکته اشاره کرد که با وجود دلبستگی به حفظ منافع ملی و میهنی مدتهاست حقوق تجارت در اثر فشار نیازهای تجارت بین‎المللی گرایش به وحدت دارد و قراردادهائی در این زمینه بین کشورهای مختلف منعقد شده است؛ مانند: قرارداد 1890 در مورد حمل و نقل با راه‎آهن، قراردادهای بروکسل در خصوص حمل و نقل هوائی و قرارداد ژنو سال 190 و 1931 در مورد اسناد تجارتی، قرارداد پاریس و برن راجع به حمایت بین‎المللی از مالکیت صنعتی و تجارتی، ادبی و هنری، قوانین دادگاه اتاق بازرگانی بین‎المللی اول ژوئن 1975 و بالاخره قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‎الملل سازمان ملل متحد قطعنامة شمارة 98/31 مصوب مجمع عمومی مورخ 15 دسامبر 1976 که قسمتی از موضوع بحث حقوق تجارت بین‎الملل را تشکیل می‎دهد. حقوق تجارت ایران که اکنون در کشور ما اجرا می‎شود از قانون بلژیک که آن هم به نوبة خود از قانون تجارت ناپلئون اول اقتباس شده است مشتمل بر 600 ماده می‎باشد. علاوه بر آن در 24 اسفند ماه 1347 لایحة قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در 300 ماده به تصویب رسیده که فقط شامل شرکتهای سهامی عام و خاص است.

ج- تاریخ حقوق تجارت

اول ‎- در دورة قدیم[15]

قدیمی‎ترین قوانینی که بشر تنظیم کرده به احتمال زیاد قانون ح مورابی است گرچه تاریخ تدوین آن دقیقاً معلوم نیست ولی بین دو یا سه هزار سال پیش از میلاد مسیح در زمان امپراطوری بابل بوده است.

پس از آنکه بابل به دست ایرانیان فتح شد[16]، قوانین مذکور به خصوص در قسمت تجارت که بابلیها از آن نتیجه خوب گرفته بودند، پذیرفته شد و به وسیلة فاتحان ایرانی در سراسر جهان گسترش یافت[17].

در قوانین تجارت بابل، مقرراتی در مورد وام با بهره، امانت، شرکت و حق‎العمل کاری دیده می‎شود[18].

مصریهائی که در درة نیل به کشاورزی اشتغال داشتند تجارت را امر پستی می‎شمردند و آن را به کلدانیها یا یهودیان که خارجی محسوب می‎شدند واگذار می‎کردند ولی مدارک قابل توجهی در مورد تجارت از خود باقی نگذاشته‎اند.

فنیقی‎ها از اولین دریانوردان بزرگ بوده‎اند که مقررات تجارت دریائی را به وجود آوردند. در مجموعه‎هائی از قوانین قدیم خاطره قانون فنیقی مربوط به جزیرة رودس[19] تحت عنوان رویدادوژادی[20] که به موجب آن اگر برای نجات کشتی از غرق شدن، مقداری از محموله به دریا انداخته می‎شد خسارت وارده را بین صاحبان کالا تقسیم می‎کردند، باقی مانده است. بعضی از حقوقدانان معتقدند که روش مزبور مبنای تئوری خسارت مشترک امروزی را تشکیل می‎دهد.

بعد از فنیقی‎ها تجارت مدیترانه‎ای از قرن ششم قبل از میلاد مسیح به دست یونانیان افتاد. مدافعات وکلا در امور تجارتی، به خصوص آنروکرات و دموستن که حاکی از بحث در قراردادهای متعدد تجارتی می‎باشد در بین تجار یونانی رایج بوده است. در مدافعات وکلای مزبور، اعمال بانکی در مورد خرید گندم از سواحل دریای سیاه و همچنین امور مربوط به واردات به تفصیل منعکس شده است.

در یونان نوعی وام با قبول خطرات بزرگ احتمالی معمول بوده که بر طبق آن وام‎دهنده در صورت غرق شدن کشتی، پول خود را از دست می‎داد و در غیر این صورت سود بیشتری می‎گرفت.

دوم ‎- در روم

رومیها تجارت دریائی را از شرقیها آموختند، اما نظر به اینکه شغل آنها ملاکی و یا کشاورزی بود تجارت را امری مربوط به غلامان می‎دانستند. بر مبنای همین طرز تفکر چون خارجیان از حقوق کمتری بهره‎مند بودند لذا به راحتی توانستند به امر تجارت اشتغال ورزند.

از طرف دی گر در روم پدر خانواده شخصاً به تجارت نمی‎پرداخت، بلکه آن را از جمله وظایف بردگان، پسر خانواده و یا بردگان آزاد شده می‎دانست؛ مع‎الوصف دعاوی علیه پدر خانواده اقامه می‎گردد. به علاوه در امپراطوری قدیم روم یک آرستو کراسی پولی به وسیلة شوالیه‎ها ایجاد شده بود.

اقتصاد در این دوره تغییر شکل پیدا می‎کند و مداخلة بیش از پیش دولت اقتصاد را به طرف ارشادی سوق می‎دهد؛ مانند: نرخ‎گذاری قیمتها، انحصارات دولتی، اخذ مالیات و تعیین میزان واردات و غیره.

اما حقوق روم در این دوره هرگز حقوق تجارت خاصی نداشت، ولی امور تجارتی با تشریفات کمتری انجام می‎پذیرفت. رومیها بعضی از تأسیسات تجارت دریائی را از مردم کنار مدیترانه پذیرفته و مورد عمل قرار دادند و از نظر حقوق تجارت زمینی از قبیل بعضی از قراردادهای بانکی، حسابداری، طرح دعاوی جمعی علیه مدیون، مدارکی هنوز هم در حقوق روم باقی مانده است ولی رونق تجارت در روم و اروپا پس از حملات به امپراطوری روم از قرن 4 تا 6 رو به اضمحلال گذاشت.[21]

سوم ‎- در دورة اسلامی[22]

با بررسی منابع فقه اسلامی (قرآن سنت، اجماع، عقل و قیاس)، ملاحظه می‎شود که متون قرآن توسط وحی در اوایل قرن هفتم میلادی در مکه به حضرت محمد(ص) نازل گردید و رفتار و گفتار و کردار و تقریرات پیغمبر اکرم(ص) و امام (در مورد شیعه) نیز مفسر کلمات خداوند می‎باشد.

همان‎طوری که رسول خدا می‎فرماید: بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَ‌کارِ‌مَ الاَخْلاق یعنی هدف از بعثت، تکمیل اخلاق کریمانه است، نتیجه گرفته می‎شود که در جامعة اسلامی کلیة‌روابط اجتماعی باید بر مبنای فضائل اخلاقی و در نظر گرفتن اعتقادات مذهبی استوار باشد؛ بدین ترتیب امور تجارتی و اقتصادی هم در چهارچوب اصول مذکور و مفاهیم عدالت‎خواهی مورد بحث قرار می‎گیرد. قواعد عادلانه و انسانی در حقوق مدنی، مانند: بیع، اجاره، شرکت، رهن، قرض، مضاربه، مزارعه و مساقات، جعاله و غیره مورد مطالعه قرار گرفته است. قواعد مذکور اصول کلی و مقررات عام را تشکیل می‎دهند.

از جمله اصول مهم حقوق تجارت در عصر حاضر، گردش ثروت و توزیع عادلانة آن می‎باشد که در کتاب آسمانی به شرح زیر پیش‎بینی شده است:

یا اَیّها الّذِینَ آمَنُوا اِنَّ کثیراً مِنَ الاَحْبارِ والرُّهْبانِ لَیَاکُلُونَ اَمْوالَ النّاسِ بالباطِلِ وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبیلِ اللهِ وَالّذینَ یَکْنِزُونَ الزَّهَبَ‌ وَالفِضَّهَ وَلا یُنفِقُونَها فی سَبیلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذابِ اَلیمٍ.

(ای اهل ایمان، بسیاری از علماء و راهبان اموال مردم را به باطل طعمة خود کرده و از راه خدا بازمی‎دارند و کسانی که طلا و نقره را گنجینه و انشابته می‎کنند و آنها را در راه خدا انفاق نمی‎کنند آنها را به عذاب دردناک بشارت بده)[23].

بنابراین اسلام با تجویز گردش ثروت و منع تمرکز آن، افراد جامعه را به کار و کوشش تشویق نموده است و خداوند در این مورد می‎فرماید:

وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَریَ اللهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ‎و ‎…

(ای رسول ما بگو به مردم که عمل کنید، خداوند و رسول او و مؤمنان بر عمل آنان آگاهی دارند).[24]

ضمناً به منظور توزیع عادلانه ثروت و کمک به اشخاصی که هیچ‎گونه قدرت کار در جامعه ندارند، خداوند زکات را واجب دانسته که یکی از فوائد آن توزیع عادلانة ثروت خواهد بود و می‎فرماید:

وَ اَقیمُو الصَّلوهَ وَ اتُو الزّکوه.

(ای اهل ایمان شما نماز را به پا دارید و زکات مال خود را بدهید).[25]

و نیز ربا و احتکار که موجبات استثمار طبقه‎ای را از طبقة دیگر فراهم می‎سازد در اسلام منع گردیده است.

هدف از تجارت در اسلام فراهم ساختن وسایل رفاه عمومی در جامعة بشری است و برای رسیدن به این منظور آشنائی به دانش فقهی ضروری خواهد بود.

در این مورد امام صادق علیه‎السلام چنین می‎فرماید:[26]

مَنْ اَرادَ التّجارهَ فَلْیَتَفَقَّهْ فی دِینِهِ لِیَعْلَمْ بِذلِ‌کَ ما یَحِلُّ لَهُ مِمّا یُحَرِّمُ عَلَیْهِ، وَ مَنْ لَمْ یَتَفَقّه فی دینِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوِّرَطَ الشُّبَهاتِ.

(کسی که ارادة تجارت کند، باید در دین خود نفقه بنماید، تا به واسطة‌آن حلال و حرام را که برایش مقرر شده از هم تمیز دهد کسی که در دین خود نفقه نکند و به تجارت بپردازد در شبهات غوطه‎ور می‎شود).

در حدیث دیگر حضرت می‎فرماید:[27]

مَنْ اِتَّجَرَ بغیرِ عِلْمْ اِرْتَطَمَ فی الرِّبا ثُمِّ اِرْتَطَم.

(کسی که بدون آگاهی تجارت کند داخل در ربا می‎شود).

از طرف دیگر مدنظر داشتن خداوند در کسب و تجارت تأکید شده است که امام صادق علیه‎السلام به نقل از محمدبن علی‎بن الحسین (الباقر) می‎فرماید:[28]

مَنْ ذَکَر اللهَ عَزَّ وَ جَلّ فی الْاَسْواقِ غَفَرَ اللهُ لَهُ‌ بِعَدَدِ اَ‌هل‌ِها.

(هر کس پروردگار را در بازارها یاد کند خداوند به تعداد کسانی که در آن بازارها هستند گناهان او را عفو می‎فرماید).

مَنْ ذَکَرَ اللهِ فی الاَسْواقِ غُفِرَتْ لَهُ بِعَدَدِ ما بِها مِنْ فَصیح و اَ‌عجمٍ وَالفَصیح ما یَتَکلّمْ والاَعجَمْ ما لا یَتَکَلَّم.[29]

(هر کس خداوند را در بازارها یاد کند خداوند به عدد کسانی که می‎توانند صحبت کنند و یا آنکه قادر به تکلم نیستند گناهان او را می‎آمرزد).

اما در مورد آداب تجارت شهید ثانی در شرح لمعه چنین می‎فرماید که: «فروشنده باید بین مشتریان اعم از حقیر و شریف و مماکس (سخت‎گیر و چانه‎زن در قیمت)، تبعیضی قائل نشود و با آنان با عدل و انصاف رفتار کند، هرگاه یکی از طرفین ناراضی شد طرف دیگر از انجام معامله خودداری نماید و همچنین عیوب ظاهری و یا پنهانی کالا را مخفی نکرده و به مشتری دروغ نگوید؛ متاع خود را تعریف و کالای دیگران را تقبیح ننماید و به اندازة مخارج روزانه خود و اشخاص واجب‎النفقه ربح بگیرد و از مکاسب محرمه بپرهیزد».

از طرف دیگر ضرر و ضرار در اسلام منع گردیده است[30] و قابل توجه این است که اگر فرد مسلمانی برای رفع نیاز خود پیش تاجر بیاید صرف‎نظر از ثواب و عقاب، مکارم اخلاقی و انسانیت حکم می‎کند که او احتیاج برادر مسلمان را برطبق موازین عدل و انصاف برطرف نماید.

ملاحظه می‎شود که هدف اصلی از تجارت و مالکیت خصوصی در اسلام جمع‎آوری ثروت نبوده بلکه وسیله‎ای برای انجام خدمت به همنوعان و تعاون اجتماعی است هرچند که اسلام براساس تشویق و ترغیب افراد جامعه به تلاش و کوشش چنین مالکیتی[31] را پذیرفته است. بنابراین جهات افتراق تاجر مسلمان با رعایت موارد مذکور و تأدیه خمس و زکاته و سایر وجوهات شرعیه با تاجر کشورهای سرمایه‎داری مشخص می‎گردد.

چهارم ‎- در قرون وسطی (از قرن 6 تا 1453 م)

تاریخ حقوق تجارت جدید در اروپا در واقع از قرون وسطی شروع می‎شود. این امر در نتیجه استقلال شهرهای ایتالیائی به خصوص فلورانس، ونیز، ژن وپیز و غیره در قر هفتم و هشتم بوده است. چون قدرت سیاسی در دست تجار و بانکداران و فروشندگان کالا بود لذا مقررات مربوط به دادگاه‎های کنسولی[32] (دادگاه‎های تجارتی) که به امور تجار و غیرتجار رسیدگی می‎کرد تدوین شد و اعضاء این دادگاه‎ها از تجار مذکور بودند.

علل رونق تجارت در ایتالیا، حتی قبل از سقوط امپراطوری روم غربی، در اثر حملات اقوام مختلف تا انقراض روم شرقی بیزانتن[33] در سال 1453 به دست سلطان محمد فاتح پادشاه عثمانی، شامل موارد زیر بوده است:

- اعراب علاوه بر داشتن ارتباط با شرق و خاور دور با ایتالیا نیز روابط خود را حفظ کرده بودند که کشور اخیر از نظر جغرافیائی در برقراری رابطه تجاری اروپا با اعراب نقش مهمی را ایفا می‎نمود.

- فئودالیته در ایتالیا برخلاف اروپا هنوز توسعه نیافته بود و مبارزه پاپ با امپراطور ژرمن زمینه را برای جنبشهای آزادیخواهی مناطق مختلف ایتالیا فراهم می‎ساخت تا اینکه بورژواها به زودی در شهرهای ایتالیا آزادی و استقلال کم و بیش به دست آوردند و به همین جهت همان‎طوری که در بالا ملاحظه شد اقتدار حکومتی و امور شهری در شهرداریها توسط بورژواها اداره می‎شد که خود آنها نیز تاجرپیشه بودند.

جریانات مذکور موجب شد که حقوق خاص صنفی تجار به وجود آید و از طرف دیگر در شهرداریها اعضاء کنسول از تجار بودند و مقررات تجارتی به دست آنان تدوین می‎گردید.

در دادگاه‎های کنسولی مقررات مزبور نه تنها بر تجار بلکه بر غیرتجار نیز اعمال می‎شد.

در این مورد مدارکی در مجموعه‎های دادگاه‎های کنسولی شهرهائی مانند: مرکانز در قرن چهاردهم و ژن در قرن شانزدهم که متضمن آراء صادره می‎باشد به چشم می‎خورد[34].

این حقوق صنفی و قضائی که به ‌«ژوس مرکاتورم»‌[35] موسوم است نتیجه‎ای است از:

- حقوق عام روم بدون در نظر گرفتن تشریفات پیچیده آن.

- حقوق کلیسائی به خصوص رعایت اصل وفای به عهد، ضمناً وام با بهره از طرف کلیسا تحریم شده بود مگر در مورد خطر سرمایه، دوری محل پرداخت و دریافت و شرکت در سرمایه‎گذاری[36].

- جنبه‎های علمی تجارت و یا دریانوردی امپراطوری بیزانتن، اعراب،‌ ایرانیان، و چینی‎ها و غیره.

---

[1] - دومین ماه از برجهای دوازده‎گانه، مطابق اردیبهشت ماه، دوازده برج عبارتند از: حَمْلْ، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سُنبله، میزان، عقرب، قوس، جَدْی، دَلْوْ و حوت.

[2] - مستنداً به اصل 167 قانون اساسی.

[3] - رجوع شود به مواد 349 و 366 قانون تجارت ‎- در مورد عرف تجارتی بعداً (شماره 1290 و بعد) نیز گفتگو خواهد شد.

[4] - قرارداد عمومی پاریس به نام «اتحادیه پاریس» به واسطه عهدنامه چندجانبه در پاریس، در سال 1883 میلادی به وجود آمده و پس از آن چند بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. مقر اتحادیه پاریس در برن (سوئیس) واقع است. ایران در سال 1338 (1959 میلادی) به آن ملحق شده است. برای اطلاع اجمالی از این قرارداد، رجوع شود به شماره 1002 و بعد.

[5] - مادة 1258 قانون مدنی مقرر می‎دارد: «دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:

1- اقرار 2- اسناد کتبی 3- شهادت 4- امارت 5- قسم

[6] - Lettre de change Bill of Exchange

[7] - Billet a ordre

[8] - Cheque

[9] - Actions

[10] - Obligations

[11] - Parts de fondateur

[12] - Recepisses - Warrant

[13] - دکتر عرفانی (محمود)، بورس اوراق بهادار و جلب اعتماد مردم در حقوق کشورهای فرانسه، انگلستان، آمریکا. نشریة دانشکدة حقوق دانشگاه ملی. شماره‎های 4 و 5 سال 1355 و 1356.

[14] - دکتر عرفانی (محمود)، پلی‎کپی ارز و مقررات ارزی در ایران، از انتشارات مدرسة عالی بازرگانی، سال 1357.

[15] - Hulvelin, I’ histoire droit Commervial Revue de Synthese.I.v.II.Ed. Paris 1965.

[16] - بابل در کنار فرات در 160 کیلومتری جنوب بغداد امروزه واقع بوده است. حمورابیها در سال 1850 – 1530 ق.م در آنجا مستقر شدند و حمورابی ششمین پادشاه سلسله مزبور بوده است.

[17] - صالح (علی پاشا)، کتاب قوة مقننه و قضائیه، چاپ دانشگاه تهران ص 1 و 2.

[18] - Houin (Roger, Cours de droit Commercial. Ed. Paris 1969 P.6.Ets.

[19] - Rhodes

[20] Rhodida de Jadi- Avarie commune

[21] - Gore (p), Droit Commercial. Ed. Paris. 1974. P. 8. Houin (R) op. Cit, P.7.

[22] - دکتر عرفانی (محمود)، کتاب شرکتهای سهامی عام و خاص، با مقدمه‎ای دربارة‌تجارت در اسلام (شیعه). از انتشارات فاطمی، تهران سال 1362 مقدمه از ص 1 الی 20. انتشارات جهاد دانشگاهی چاپ دوم و سوم همان صفحات.

[23] - سورة‌ توبه آیه 34 قرآن کریم ترجمة الهی قمشه‎ای چاپ و انتشارات جاویدان ص 147، رسول محلاتی «سید هاشم‌» تفسیر مجمع‎البیان طبرسی، ترجمه از انتشارات فراهانی ج 11 ص 79.

[24] - سورة توبه آیة 104، همان مأخذ، ص 155.

[25] - سورة نور آیة 56، مأخذ یاد شده، ص 274، سورة لقمان آیة 4 و سورة مریم آیة 32.

[26] - وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، تألیف الشیخ محمدبن الحسن الحر العاملی، متوفی سنه 1104 هـ.ق ‎- چاپ لبنان جلد 12 ص 283.

[27] - شیخ حر عاملی، همان مأخذ، ص 283.

[28] - شیخ حر عاملی همان مأخذ، ص 302 و 303.

[29] - شهید ثانی، شرح لمعه، چاپ نجف، سال 1967 تصحیح و تعلیق سید محمد کلانتری ج 3 ص 285 به بعد.

[30] - شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، چاپ تبریز ص 372 به بعد.

[31] - مالکیت در اسلام بر سه نوع است: 1) مالکیت الهی 2) مالکیت عمومی 3) مالکیت خصوصی ‎- در مورد مالکیت الهی، به سوره‎های مائده آیة 17 حدید آیة 2 ‎- توبه آیه 16 ‎- حج آیه 64 مراجعه کنید. در مورد مالکیت عمومی یعنی حق بهره‎برداری عموی از نعمت‎های دنیوی به سوره‎های انفال آیة 1 و 42 ‎- بقره آیة 29 ‎- ابراهیم آیة 13 – نحل آیة 14 ‎- الرحمن آیة 10 ‎- و روایت داودبن فرقد از امام صادق(ع) که در احصاء موارد انفال می‎فرماید:

بَطُونَ الاوُدیَه، رووس الجِبال وَالآجامَ وَ کلُّ لَمْ یُوجَفْ عَلَیْها بِخَیلِ ولا ر‌ِکابَ وَ کلّ اَرض میتهً قَد جَلی اَهلِها وَ قُطایِعُ الملوک والمَعادِن.

یعنی: دشتهای گسترده قله‎ها و دامنة کوه‎ها، بیشه‎ها و جنگلها و هر زمینی که بدون توسل به قوای نظامی از دست کفار به مسلمین رسیده باشد و هر زمین بایر و مواتی که مردم آن کوچ کرده و از آنجا رفته باشند اراضی واگذار شده توسط سلاطین، به دیگران و ذخایر زیرزمینی (وسائل‎الشیعه جدید ج 1 ص 365 مراجعه کنید). در مورد مالکیت خصوصی که قلمرو آن در غیر موارد مندرج در فوق است اگر برطبق شرایط مقرر در فقه اسلامی به دست آید و به طور مشروع مورد بهره‎برداری قرار گیرد در نظام اقتصاد اسلامی دارای اعتبار و احترام می‎باشد.

[32] - کنسول نام قاضی قدیمی روم است که مبنای وجه تسمیه محاکم کنسولی یا دادگاه‎های تجارتی امروزه، قرار گرفته است که هم‎عرض مشاوران شهرداریهای شاهی و قضات می‎باشد.

[33] - Byzantin = پایتخت بیزانس از 395 تا 1433

(Constantinople = Byzance) پایتخت قسطنطنیه

[34] - Houin (R) Op.Cit و P.8.

[35] - Jus Mercatorium

[36] - دکتر صقری (منصور)، حقوق تجارت، تهران، چاپ علمی سال 1343 ص 30 به بعد،‌ دکتر آذری (کیوان) پلی‎کپی، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران سال 57-56-ص 20 به بعد.

حقوق تجارتپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلودتحقیق

دانلود فایل حقوق بشر و فقر مفرط

حقوق بشر و فقر مفرط

گرچه شخص با درک اینکه چقدر به فقر و فقر شدید در منطق حقوق بشر کم توجهی شده است، دچار ترس می‌شود، ولی متأسفانه توضیح این موضوع ساده است بدین مفهوم که فرد فقیر به سختی می‌تواند اظهار وجود کند

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	43
فرمت فایل	doc
حجم فایل	17 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	20

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

حقوق بشر و فقر مفرط

گرچه شخص با درک اینکه چقدر به فقر و فقر شدید در منطق حقوق بشر کم توجهی شده است، دچار ترس می‌شود، ولی متأسفانه توضیح این موضوع ساده است. بدین مفهوم که فرد فقیر به سختی می‌تواند اظهار وجود کند و تنها در زمینه حقوق «ناچیز» به طور متواضعانه می‌تواند طرح دعوی نماید. ما به تدریج عادت کرده‌ایم که فرد فقیر را با دید کسی که «استحقاق‌هایش را از دست داده» بنگریم.

در دنیای امروز فقر در همه جا در حال ازدیاد است. فقر و فقر شدید پدیده حاشیه‌ای مختصر کشورهای جنوب و یا نواحی پیرامون مناطق ثروتمند نیست، بلکه فقر جهانی است. این واقعیت دارد که ، این پدیده به میزان بیشتری در کشورهای کم توسعه یافته و کشورهایی که در حال تغییر شکل ساختاری هستند، بوقوع می‌پیوندد، ولی آثار شدید برابر برای قربانیان در کشورهای غنی دارد. در حقیقت فقر همه جا در حال افزایش است: افزایش ثروت همراه است با افزایش فقر و موعظه درباره خود پرستی نظام اقتصادی و یا دیوانی فایده‌ای ندارد زیرا همه چیز به طرزی به پیش می‌رود که انگار هیچ کس امروزه کمترین نظری در زمینه ایجاد آن بکشل دیگر ندارد.

فقر تمامی حقوق بشر را غیر عملی می‌سازد. نقض حق برای معیار قابل قبول زندگی متضمن نقض سایر حقوق بشری است، زیرا که رعایت این حقوق از لحاظ مادی و ساختاری غیر ممکن می‌شود. فقر تبعیض را شدید‌تر می‌کند، چرا که بویژه روی زنان، سالخوردگان و معلولین اثر می‌گذارد. افزون بر این، افراد بسیار فقیر در اغلب موارد حتی برای کشف حقوق خود ناتوانند. و این «نقض» حقوق نه تنها روی افراد از این طریق و در محدوده وجود روزانه آنها تأثیر می‌گذارد، بلکه تمامی دنیای اجتماعی آنان را در چند نسل در دور تسلسلی که فرار از آن واقعا غیر ممکن است بدام می‌اندازد. چه کسی تا آنجا که به اکثریت افراد آسوده مرتبط است ما را از این سوء ظن خلاص خواهد نمود که فقرا نباید بچه‌دار شوند؟

باید گفت که نظام حقوقی ما با این واقعیت که حقوق اجتماعی بعنوان «حقوق برنامه‌ریزی شده» محسوب می‌شود، بی قدرت تر می‌شود. بدین مفهوم که رعایت این حقوق در شرایط عملی در واقع به صلاحدید مقامات سیاسی و اقتصادی موکول گردیده است. فقرا قربانیان محافظه کاری نهادی در زمینه واقعی حقوق بشر می‌باشند که طی آن تمایز بین اساسی ترین حقوق یعنی حقوق اجتماعی و مدنی بعلت این حقیقت ساده که ما هنوز شکل صحیح و مثبت برای تمامی حقوق نیافته‌ایم، مجاز شمرده می‌شود. بنابراین مهمترین الزامات معنوی، توجه جدی به تقسیم ناپذیری حقوق بشر و یکپارچه سازی آن در نظام حقوقی و سیاسی ما است.

اگر جامعه بتواند بعنوان اولین و مهمترین قدم فقرا را بعنوان بانیان و عاملان از طریق گوش دادن به صحبت‌های آنان و رفتار با آنان بعنوان شریک سیاست‌هایش احیاء نماید، در این صورت این شرکاء مفید‌ترین عوامل برای صلح و احترام مشترک خواهند شد. با پذیزش ایده‌آلیسم عملی سنت حقوق بشر و با استفاده از تجارب سازمانهایی که با انبوه فقیران کار می‌کنند، ما بعنوان نقطه شروع این اصل روشن را که یک فرد فقیر در نهایت فقر، مقدمتا کسی نیست که باید به او چیز ی داده شود بلکه فردی است که از وی چیزی را باید دریافت نمود، مورد قبول قرار می‌دهیم. فقط خود این فرد می‌تواند بانی حقوق خود و حامی و کمک بازیگر عمده راهبردهای اجرای این حقوق باشد. این فرد به تنهایی می‌تواند یگانگی و قوای محرک حقوق انسانی ما را به ما آموزش دهد.

آشنایی با متون بین‌المللی

عدم تکافوی عمومی

مواد مرتبط در عهدنامه و اعلامیه‌های جهانی سازمان ملل متحد که به طور غیر مستقیم به حمایت در برابر فقر اشاره می‌نماید دارای اهمیت کمی است. مقاله و ‌نامه‌های منطقه‌ای در اروپا و آمریکا از مسئله به سلامت گذار می‌نمایند. تنها منشوری که سازمان وحدت آفریقا طراحی نموده در فصل دوم که به وظایف اختصاص یافته مستقیما به همبستگی رجوع می‌نماید.

هیچ یک از آنها واقعا برای برخورد با مسئله فقر طراحی نشده‌اند، مثل اینکه جامعه معاصر از شناسایی این بعد امتناع نموده و تنها قادر به طراحی اقدامات منتزع بدون پیوستگی نزدیک به حقوق مشخص بوده است. تمامی حقوق مورد نظر است و برخی به طور مستقیم‌تر. تحلیل فقر متضمن یک شیوه متقاطع حقوق مدنی و حقوق اجتماعی است. عدم قبول تقسیم ‌ناپذیری حقوق بشر محرومیت را تشدید می‌نماید. و پس نقطة عطفی با اعلامیه حق توسعه و سپس با اجلاس کوپنهاگ بوجود آمد.

مفهوم فرصت‌های برابر به طور قطعی در اسناد بین‌المللی آورده نشده است. برای نیل به چنین برابری، اولین مرحله باید شناسایی حقوق بیشتر برای محرومان باشد. به نحوی که امکان دسترسی آنان را به سطح اول بهره‌مندیهایشان فراهم آورد. شناسایی باید بعنوان موضوع اولویت یک حقوق بر دیگر حقوق فرض شود. وجود واقعی مشمول حق در واقع مورد تردید است، اسناد موجود آثار موثر اندکی دارند و به نقش سازمانهای غیر دولتی در اجرا و انتقاد از این اسناد باید اولویت داده شود.

کپنهاگ‌: یک محرک تازه

یک رویکرد منسجم

اعلامیه کپنهاگ در مورد توسعه اجتماعی مورخ 12 مارس 1995 با پی گیری راه اتخاذ شده توسط اعلامیه سال 1986 در زمینه حق توسعه، دارای مزیت ارائه توسعه پایدار در زمینه‌ای است که متمرکز بر مردم است و در عین حال مستلزم انسجام زمینه‌های گوناگون سیاست‌هاست. بنابراین مبارزه علیه فقر که با اولویت تعریف شده است، با وحدت مورد لزوم برای «انسجام سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به نحوی که به طور متقابل حمایت کننده یکدیگر گردند، نزدیک می‌شود و پیوستگی متقابل حوزه‌های عمومی و خصوصی فعالیت را تأیید می نماید. در اعلامیه در حالی که ارزش‌های اساسی همانگونه که در متون بین‌المللی متداول است یکی پس از دیگری حشو و زائد شمرده می شود. (شأن انسانی، حقوق بشر، برابری، احترام و مانند آن) و دائما احترام به ارزش‌های به ارث رسیده از نظامهای گوناگون اجتماعی و فرهنگی و احترام به استقلال اعضاء جامعه را یادآوری می‌نماید.

بر این اساس ده تعهد ارائه شده توسط رؤسای کشورها و دولت‌ها در کپنهاگ بنا می‌گردد و این تعهدات شامل تعهدات با هدف ریشه کنی فقر است. «ترویج انسجام اجتماعی از طریق گسترش جوامعی که با ثبات، ایمن و عادلانه است، نیل به برابری و قسط بین مردان و زنان، تسریع و توسعه اقتصادی، اجتماعی و منابع انسانی آفریقا و کم توسعه ترین کشورها» و «تضمین اینکه ... برنامه‌های تعدیل سازی ساختاری ... حاوی اهداف توسعه اجتماعی است».

حقوق بشرفقر مفرطحقوق بشر و فقر مفرطپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلودتحقیق

دانلود فایل قوانین حقوق اداری

قوانین حقوق اداری

درجهان امروز که زندگی مدرن باعث افزایش وتنوع روابط فی مابین افراد گردیده وچهارچوب جدیدی را برای روابط افراد تعریف کرده است حقوق اداری در جهت تنظیم این روابط خود را باشرائط تطبیق داده ونظامهای حقوق اداری خاص هریک از این گونه ارتباطات را به صورتی منسجم سامان داده استقوانین حقوق اداری مقدمه درجهان امروز که زندگی مدرن باعث افزایش وتنوع رواب

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	45
فرمت فایل	doc
حجم فایل	15 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	19

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

قوانین حقوق اداری

مقدمه

درجهان امروز که زندگی مدرن باعث افزایش وتنوع روابط فی مابین افراد گردیده وچهارچوب جدیدی را برای روابط افراد تعریف کرده است. حقوق اداری در جهت تنظیم این روابط خود را باشرائط تطبیق داده ونظامهای حقوق اداری خاص هریک از این گونه ارتباطات را به صورتی منسجم سامان داده است . آنچه دراین پژوهش مورد توجه قرارگرفته است ، مقررات حقوق اداری حاکم بر قراردادهای دولتی است که علاوه برآن که آثار فکری فراوان دارد حائز آثار عملی بی شمار است . بررسی این موضوع ازلحاظ جامعه شناسی حقوق اداری وتئوریهای تاریخ حقوق اداری ی آن [1] دید ومنظر تازه ای از این مبحث را روشن خواهد کرد . خلاصه آن که این موضوع ریشه دراین واقعیت دارد که نگاههای اندیشمندان وحقوق دانان در اثر گذشت وبسط تجربه های تاریخی به این مقوله معطوف گردید که کارکرد دولت از یک موجود حقوق اداری غیر مسؤل به یک موجود مسؤل جهت تأمین امنیت درمؤلفه های گوناگون آن واز یک دولت امنیتی جهت حفظ امنیت سیاسی واقتصادی (دولت – ژاندارم ) به یک دولت – رفاه تغییر یافته است . 1

وجود یک دولت رفاه مستلزم آن است که دولت تاحدودی خود به تأمین نیازها همّت بگمارد وپاره ای از اموری که عدم تصدی آن باعث خلل در ونظم وامنیت وآسایش آن جامعه می گردد را با اتکاء به قدرتی فائقه ناشی ازحاکمیت بردوش بگیرد . البته دراین قسمت بیشترین تأکید براین است که بخش خصوص ممکن است جهت جلب منفعت ، پاره ای ازامور را مورد توجه قرار ندهد واین عدم توجه باعث ضرر به حال مردم باشد. نیازهای از جمله آب ،برق ، گاز، تلفن ، خدمات جدید رایانه ای ، شرکت های هواپیمایی و... خود نمونه های بارزی ازاینگونه مواردمی باشند. آنچه گفته شد پیش در آمدی ذهنی جهت ورود به محتوای اصلی بحث بود واز این پس ما به مقدمات کلی تحقیق خواهیم پرداخت .

دربخش اول درمورد قرارداد وارکان شناسی آن درنظم حقوق اداری عمومی سخن خواهیم گفت .

دربخش دوم که بخش اصلی ومحور اتکاء تحقیق است از مقررات راجع به قراردادهای اداری و مباحث پیرامون آن از جنبه مصونیت سخن خواهدرفت .

رویة دولت ها ، آرای دیوان ونظرات حقوق اداری دانان وموسسات معتبرحقوق اداری درقسمت تعیین قانون حاکم برقراردادهای دولتی وانواع روشهای آن ، مورد توجه قرارخواهد گرفت .

سپس به مسائل پیرامون مقررات حقوق اداری دراین ارتباط پرداخته خواهد شد وبه تعدادی از اصول آن چه در مرحله ایجاد وثبات وچه درمرحله نقض مورد توجه واقع خواهد گردید . دراین بخش هریک از منابع اصل حقوق اداری که معاهدات ، عرف واصول کلی حقوق اداری می باشند مورد توجه قرار گرفته است وتأکید خاص بر اصول کلی حقوق اداری درشکل گیری وچهارچوب این گونه قراردادشده است .

سپس انواع نظامهای حقوق اداری ی که قابلیت مراجعه به عنوان قانون حاکم را دارند معرفی شده و درمورد ویژگی هر یک بحث ونقدونظرصورت گرفته است .

درآخر نیز نتیجه گیری از مبحث که نتیجة مباحث را گردآوری وبه صورت خلاصه عنوان گردیده است. لازم بذکر است که این تحقیق علاوه برجنبة وآثار بین المللی تا حدود زیادی حائز مباحث داخلی بویژه مباحث حقوق اداری اداری ، اساسی ومدنی است ودراین پژوهش علاوه بر منابع بین المللی ازمنابع حقوق اداری داخلی نیز جهت تهیة مطالب استفاده گردیده است .

---

1- راسخ ، محمد ، تاریخ تئوریهای حقوق اداری ی در غرب ، انتشارات نگاه معاصر ، 1382-

1-منوچهر طباطبائی مؤتمنی حقوق اداری اداری ، انتشارات سمت 4*13 ، چاپ اول ، ص 237-

قوانینحقوق اداریقوانین حقوق اداریپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلودتحقیق

دانلود فایل حقوق انسان

حقوق انسان

عصر رنسانس عصر جداگانه ای علم و دین و تفکیک قلمرو های آن دو است در این دوران بسیاری از دانشمندان و متخصصان غرب به ویژه آنان که برخورد نادرست ارباب کلیسا با نخبگان علمی ناخشنود بودند به نسبت سنجی میان علوم مختلف با دین پرداختند

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	39
فرمت فایل	doc
حجم فایل	12 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	18

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

حقوق انسان

عصر رنسانس عصر جداگانه ای علم و دین و تفکیک قلمرو های آن دو است. در این دوران بسیاری از دانشمندان و متخصصان غرب به ویژه آنان که برخورد نادرست ارباب کلیسا با نخبگان علمی ناخشنود بودند به نسبت سنجی میان علوم مختلف با دین پرداختند .

یکی از مسائلی که در این عصر مور توجه قرار گرفته ماسله حقوق انسان وعلم حقوق و نسبت آن با دین و گزاره های دینی بود .

عده ای ازحقوقدانان قلمرو دین محدود به مسایل آن جهاتی و آخریت انسانها بوده و نسبت به مسایل دنیوی و مشکلات و تابسمامانی های آن ساکت است. هلندی از حقوقدانان برجسته قرن هفدم در این براه می گوید:

سیطره دانش غربی از یک سو و بهره گیری شرقیان از دستاوردهای فربینده آنان از سوی دیگر و جبره خواری شرقیان بر سر سفره پر زرق آنان سبب شد تا باور جدایی دین از حقوق بشر در میان مسلمانان و به خصوص حقوقدانان مسامان نیز رسوخ یابد و گروهی معتقد شوند که اسلام هیچ سیستم و نظام حقوقی ندارد چرا که این حقوق آن اندازه ارزشمند و پر ار ج نیست تا خداوند در ان دخالت کند و اگر هم اسلام را دارای نظام حقوقی بدانیم چنین سیستمی بیش از آن که به نفع اسلام باشد به ضرر آن خواهد بود زیرا در این صورت باید بپذیریم دین اسلام در تمام اعمال فردی و اجتماعی دخالت می کند و آزادی و اختیار انسان را از میان می برد و این خود از ضعف دین اسلام حکایت دارد تا نه حقانیت و قوت آن.

در مقابل گروه دیگری از حقوقندانان اسلام را نظام حقوقی دانستند نظامی که با آزادی انسان سازگار استو ارزش آن را دارد که خداوند به بیان آن بپردازد.

این گروه معتقدند که دین کتابهای آسمانی و پیامبران نخستین نظامها و سیستمهای حقوقی را در جامعه بشری وضع کرده اند و قرآن به عنوان یقینی ترین منبع شناخت اسلام بر این امر تصریح کرده است:

کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین میشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفو ا فیه بقره 213

افزون بر این در بسیاری از آیات از اهل ایمان خواسته شده است تا جز بر اساس احکام و قوانین و حقوق تعیین شده از سوی وحی حکم نرانند.

و من لم یحکم بمیا انزل الله فاولنک هم الفاسقون مائده 47

و من لم یحکم بما انزل الله فاونک هم الکافرون مائده 44

و من لم یحکم بما انزل الله فاولنک هم الظالمون مائده 45

در آیاتی از پیامبر خواسته شده بر اساس آیات قرآن حکم کند و اختلافات مردم را برطرف کند و از هوسهای دیگران به هنگام بیان حکم بپرهیزد.

تعبیر من لم یحکم در کار قضا و محاکمات حقوقی میان مردم دارد ولی آیه سوره مائده و تعبیر و ان الحکم بینهم می تواند صریح در امر قضا و حکم میان مردم باشد.

فهرست

قرآن و حقوق انسان

قرن و حقوق انسان

تاملی در مفهوم حق

حق در اصطلاح فقیهان

حق در اصطلاح حقوقدانان

حقوق قرن آمیزه ای امتیاز و تکلیف

انواع حقوق در قرآن

مشترکات قواعد حقوقی قرآن و سایر قواعد حققی

هدف حقوق از دیدگاههای گوناگون

مکتب حقوقی اصالت فرد

مبانی مکتب اصالت فرد

مبانی مکتب اصالت فرد

مکتب حقوقی اصالت اجتماع

مبانی مکتب اصالت اجتماع

هدف حقوق در قرآن

حقوق طبیعی انسان از مبانی حقوقی قرآن

حق حیات

حق مالکیت

حقوق طیعی معنوی انسان

قرآن و حقوق اجتماعی انسان

عدالت دومین مبانی حقوقی قرآن

عدالت معاوضی یا توزیمی

عدالت معاوضی

عدالت توزیعی

قرآن و حقوق انسان

حقوق انسانپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلودتحقیق

دانلود فایل چک و سفته

چک و سفته

چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	54
فرمت فایل	doc
حجم فایل	23 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	26

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

چک و سفته

منابع

این نوشتار درباره چک در اقتصاد است.

چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند. در تاریخ ذکر شده - تاریخ سررسید - فردی که چک را دریافت کرده است به بانک مراجعه می‌کند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت می‌کند.

طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت‌های اعتباری هم در همین است.

البته امروزه این قانون معمولاً در مبادلات پولی‌ای که بوسیلهٔ چک انجام می‌شود، رعایت نمی‌گردد و در نتیجه در چند سال اخیر تعداد افرادی که بدلیل چک برگشتی - یعنی چکی که در تاریخ مشخص شده، مقدار وجه وعده داده شده را تأمین نکند - به زندان می‌افتند رو به افزایش گذاشته است.

بخش‌های یک چک

بخش‌های زیر در یک برگ چک وجود دارند که بعضی از آنها جاهای خالی تعبیه شده‌ای هستند که باید توسط نویسنده پر شود :

• شمارهٔ مسلسل چک: که شماره‌ای است که هنگام چاپ شدن برای هر برگ چک بطور یگانه و بدون تکرار است و بر روی آن ثبت می‌شود.
• شمارهٔ حساب جاری: شمارهٔ حساب بانکی‌ای که وجه معین شده از آن حساب پرداخت خواهد شد. این شماره معمولاً به همراه نام صاحب حساب معمولاً روی تمام برگه‌های یک دفترچهٔ چک چاپ یا مُهر می‌شود.
• تاریخ پرداخت: تاریخی که موعد پرداخت وجه مشخص شده است. طبق قانون چک این تاریخ باید به حروف نوشته شود.
• گیرندهٔ چک: نام فردی که می‌تواند وجه مشخص شده را در تاریخ مشخص شده دریافت کند. معمولاً برای اینکه امکان استفاده‌ٔ چندین باره از یک برگ چک - خرج‌کردن و دست به دست کردن آن - وجود داشته باشد معمولاً از واژه‌ٔ "حامل" یا "آورنده" استفاده می‌شود. در اینصورت هر شخصی می‌تواند وجه چک را دریافت کند.
• مبلغ چک: که یک بار به حروف در وسط و یک بار به عدد در پایین برگهٔ چک نوشته می‌شود.
• امضای صاحب حساب: چک بدون امضای صاحب حساب ارزشی ندارد و قابل پرداخت نیست. بعضاً در بنگاههای تجاری که تعدادی از افراد در مسائل مالی آن شریک هستند، حسابهای جاری به نام دو یا چند فرد گشایش می‌یابد. در این حالت تمام افرادی که در قبال آن حساب "حق امضا" دارند باید چک را امضا نمایند.

واژه و ترکیبات آن

لغت "چک" لغتی پارسی است و از این زبان به زبان‌های دیگر وارد شده‌است.

نویسندهٔ چک باید همیشه مبلغ را در آن بنویسد، اما در صورتیکه نوشتن این مبلغ فراموش شود و چک بدون مبلغ، امضا گردد به آن "چک سفید امضا" می‌گویند. چنین چیزی می‌تواند بسیار خطرناک باشد زیرا محدودیتی برای مقداری که ممکن است بعداً در چک نوشته شود، وجود ندارد.

در فرهنگ سیاسی غرب، از این عبارت برای اختیارات نامحدود که در ازای یک اتفاق یا رویداد به دست فردی کسب می‌شود، استفاده می‌گردد.

چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا

مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.( طبق ماده 310 قانون تجارت ایران)

شرایط چک معتبر:

1- نوشتن مبلغ چک به عدد و حروف بدون هیچ گونه قلم خوردگی

2- نوشتن تاریخ صدور چک با تمام حروف در بالا و سمت راست چک

3- مشخص بودن گیرنده چک که ممکن است چک در وجه حامل یا شخص معینی صادر شود

4- امضاء صاحب چک : چک باید توسط صاحب چک امضاء شود

سفته

سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند مبلغی در مو عد معین یا عندالمطالبه

در وجه حامل یا شخص معینی و یا به حواله کرد آن شخص کار سازی نماید.( ماده 308 قانون تجارت)

شرایط شکلی سفته معتبر:

1-نوشتن مبلغ تادیه با تمام حروف وعدد

2-مشخص بودن گیرنده سفته

3-نوشتن تاریخ پرداخت وجه سفته

(سرسید پرداخت سفته ممکن است به رویت یا به وعده از رویت یابه وعده از تاریخ سفته یاروزمعینی باشد.)

4-امضاء متعهد سفته

کاربرد چک

استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار کاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یک سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چک در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می کنند .

کاربرد چک در معاملات اعتباری به صورت صدور چکهای وعده دار جلوه می کند . این در حالی است که به پیروی از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چک ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود » . البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چک ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یک این قانون : « صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نیز که یک ماده عنوان ماده 3 مکرر به قانون صدور چک اضافه کرده مقرر شده است که « چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را که مقرر می دارد: « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست .

در گذشته از دارنده چکهای وعده دار حمایت کیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود که با عدم حمایت کیفری ، صدور چکهای وعده دار متوقف می گردد و چک جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چک ، مصوب 1355 ، چک وعده دار در میان چکهایی نام برده شد که جنبه کیفری نداشتند . اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چکهای وعده دار کاسته نشد ، که گاهی صادر کنندگان چک سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاکم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی رهایی یابند .

این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چکهای وعده دار در « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب تیر ماه 1355 » به سال 1372 ، برای صادر کنندگان چکهای وعده دار که منتهی به پرداخت نمی شود مجازات تعیین کند . در نتیجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر کننده چک وعده دار در صورت شکایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شد .

این سیاست کیفری قانونگذار پس از کذشت یک دهه از تصویب قانون اصلاحی صدور چک توفیقی نیافت و درصد بالایی از چکهای صادره همچنان وعده دار بود . صادر کنندگان چک نیز به جهت خفیف تر بودن مجازات صدور چک وعده دار نسبت به چکهای پرداخت نشدنی ، بیشتر تمایل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چک ، مجازات کمتری را متحمل شوند . از همین رو در ماده 5 « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک » مصوب 2/6/1382 ناگزیر قانونگذار مجدد ماده 12 قانون صدور چک مصوب 1355 را احیاء کرد و صدور چک وعده دار از صورت کیفری خارج شد .

در این مقاله بدون پرداختن به جنبه کیفری چک ، سعی بر آن است تا یکی از مشکلات حقوقی مربوط به این نوع چک در زمینه مسئولیت ظهر نویس مورد مطالعه قرار گیرد . مسئولیت ظهر نویس چک از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانونی است و این امر در چکهای وعده دار به دلیل نامعلوم بودن تاریخ وافعی صدور چک یا مقدم بودن آن نسبت به تاریخ مندرج در چک ، ابعاد تازه ای می یابد . لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانین و موازین حقوقی و اصول حاکم بر اسناد تجاری و با اشاره به رویه محاکم ، تلاش می شود برای حمایت از حقوق دارندگان چکهای وعده دار در مراجعه به ظهر نویسان راه حل مناسب پیشنهاد شود .

چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است
از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،‌صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است.

فهرست

چک

بخش‌های یک چک

واژه و ترکیبات آن

شرایط چک معتبر

سفته

شرایط شکلی سفته معتبر

کاربرد چک

چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

چک و سفتهپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلودتحقیق

دانلود فایل حق شفعه در حقوق مدنی ایران

حق شفعه در حقوق مدنی ایران

هدف از انتخاب این موضوع، آشنائی با مقررات قانون مدنی دربارة این موضوع است و از آنجا که قانون مدنی این مقررات را از فقه گرفته است ریشه یابی مواد قانون مدنی در زمینة شفعه هم هدفی ضمنی می‌باشد

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	40
فرمت فایل	doc
حجم فایل	72 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	67

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

حق شفعه در حقوق مدنی ایران

پیشگفتار

مطالبی را که در پیشگفتار مورد بحث قرار خواهد گرفت در عناوین ذیل مورد مطالعه قرار می‌دهیم:

الف – موضوع تحقیق

یکی از مباحث مهم در آثار فقهی فقهای امامیه که در قانون مدنی ما نیز انعکاس یافته است، بحث شفعه می‌باشد. شفعه از دو مرحلة کاملاً متمایز از یکدیگر تشکیل یافته است :

1- مرحلة ایجاد حق شفعه : در این مرحله از شرایطی که باعث ایجاد این حق می‌شود سخن به میان می‌آید.

2- مرحلة اخذ بشفعه : در این مرحله سخن بر سر این است که حق شفعة بوجود آمده را با چه شرایطی و چگونه به اجرا درآوریم.

موضوع مورد مطالعة ما در این تحقیق، بررسی مرحلة نخست از مراحل شفعه با توجه به منابع فقهی و نیز قانون مدنی می‌باشد، ولی برای تکمیل بحث خویش، فصلی را نیز به مرحلة دوم اختصاص خواهیم داد.

ب – هدف از انتخاب موضوع

هدف از انتخاب این موضوع، آشنائی با مقررات قانون مدنی دربارة این موضوع است و از آنجا که قانون مدنی این مقررات را از فقه گرفته است ریشه یابی مواد قانون مدنی در زمینة شفعه هم هدفی ضمنی می‌باشد. یعنی می‌خواهیم بدانیم که سیر پیدایش یک مادة قانون مدنی از ابتدا (یعنی آغاز مراجعه به منبع فقهی) تا انتها (یعنی صورت کنونی ماده که به صورت یک یا چند عبارت منقح و مختصر و پرمعناست) چگونه بوده است و اکنون مقررات قانون مدنی دربارة شفعه چیست؟

ج – روش تحقیق

معمولاً چنین موضوعاتی اقتضای روش تحقیق بصورت کتابخانه‌ای را دارد، که من نیز از همین روش برای کار خود استفاده کرده‌ام.

د – نمای کلی از موضوعات مورد بحث

مطالب تحقیق خود را در یک مقدمه، چهار فصل و یک خلاصه و نتیجه گیری، در پایان، ارائه خواهم داد :

مقدمه : در مقدمه دربارة دو موضوع مهم یعنی اسباب تملک در حقوق اسلامی و نیز طبیعت خلاف قاعده بودن حق شفعه مطالبی ارائه خواهد شد.

فصل اول : به کلیات و مفاهیم اختصاص دارد و در آن از تاریخچة حق شفعه، مفهوم لغوی و اصلاحی آن و نیز اوصاف و ویژگیهای بارز این تاسیس فقهی – حقوقی سخن به میان خواهد آمد.

فصل دوم : به بررسی شرایط ایجاد حق شفعه اختصاص دارد و در آن به تجزیه و تحلیل شرایط پنجگانه تحقق این حق پرداخته خواهد شد.

فصل سوم : به بیان برخی از مصادیق زوال حق شفعه اختصاص دارد.

فصل چهارم : در این فصل مختصری در مورد اخذ بشفعه (ماهیت و تعریف آن، شرایط شفیع برای اخذ بشفعه و کیفیت اخذ بشفعه) سخن خواهم گفت.

خلاصه و نتیجه گیری : که در آن خلاصه‌ای از مطالب ارائه شده به همراه نتیجه گیری از آنها مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

مقدمه :

در این مقدمه چهار عنوان مهم زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

الف – تعریف حق شفعه

ب – اطراف حق شفعه

ج – فلسفه اخذ به شفعه

د – مخالفت شفعه با قواعد حقوقی

الف – تعریف حق شفعه

حق شفعه عبارت است از حق تملک قهری حصة فروخته شدة‌ یک شریک به وسیله دیگر در ازای پرداخت مثل ثمن مقرر به مشتری اعمال حق شفعه را اخذ به شفعه گویند. به همین جهت است که در ماده 808 ق.م مقرر می‌دارد: هر گاه، حال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود رابه قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع گویند.

ب – اطراف حق شفعه :

حق شفعه در حالت کلی سه طرف دارد :

1-) شریک باقی، که بعد از فروخته شدن مهم شریکش و پیدایش حق شفعه، شفیع نامیده می‌شود.

2) شریکی که فروشنده است و معمولا به عنوان بایع از اواسع برده می‌شود.

3) خریدار که در واقع شریک جدید است و اخذ به شفعه از مال او صورت می‌گیرد.

ج) فلسفه اخذ به شفعه

تاسیس حق شفعه؛ برای جبران ضرر ناشی از شریک است و همچنین برای جبران ضرر ناشی از تقسیم که بدین وسیله ملک شراکتی به استقلال می‌رسد. اخذ به شفعه ماهیتاً از ایقاعات است بنابراین فقط به اراده شفیع واقع می‌شود و رضای طرف دیگر مورد توجه نیست.

د) مخالفت شفعه با قواعد حقوقی

به طوریکه می‌دانیم قاعده این است که در حقوق مدنی مالکیتها محترم باشد و کسی حق تعرض به مالکیت دیگری را نداشته باشد لیکن حق شفعه مخالف این رو به طبیعی است. به تعبیر دقیق تر حق شفعه هم مخالف قاعده تسلیط و هم مخالف اصل عدم ولایت می‌باشد. «اصل عدم ولایت مردم در حقوق خصوصی» یکی از قواعد مسلم در حقوق مدنی است یعنی کسی در حقوق خصوصی دیگران حق دخل و تصرف ندارد و اصولاً هیچکس تحت ولایت دیگری نیست؛ به استثنای صغار یا محجورینی که حجرشان متصل به صغر است که این امر در قانون متکی به نص است. بنابراین، به دلیل خلاف قاعده بودن این حق، مقررات اخذ به شفعه تفسیر مفیق می‌شوند یعنی در اجرای آن همواره به موارد منصوص و متقین اکتفا می‌کنیم. به عبارت دیگر در مورد تردید در اجرا یا عدم اجرای مقررات این حق، اصل عدم را اجرا می‌کنیم چون وجوب اجرا وجوب این حق مستلزم اثبات است.

فصل اول : کلیات و مفاهیم

مقدمه

در آغاز بحث حق شفعه، مناسب دیده شد کلیاتی پیرامون این تأسیس حقوقی با پیشینة طولانی بیان گردد تا بوسیلة آن علاوه بر یافتن آگاهیهای بیشتر نسبت به آن، مباحث این تحقیق نیز غنی تر شود. مطالبی که در این فصل مورد بررسی قرار خواهد رفت به ترتیب عبارت است از:

در بخش اول، از تاریخچه و قدمت این تاسیس حقوق سخن به میان خواهد آمد و در ضمن خواهیم دانست که این تأسیس به چه کیفیتی در کشورهای دیگر از جمله فرانسه و آلمان جریان دارد. همچنین تفاوتهای موجود میان حقوق آن کشورها را که ریشه در حقوق رم دارد با حقوق ما که ریشه در فقه امامیه دارد، در این مورد خواهیم شناخت.

در بخش دوم، مفهوم لغوی و اصطلاحی حق شفعه را مورد توجه قرار خواهیم داد، و ضمن اشاره به تعریفهائی که فقها و حقوقدانان در این مورد ارائه کرده‌اند،‌ بیان خواهیم داشت که هدف از یک تعریف چیست و در مورد موضوع مورد بحث چه تعریفی مناسب‌تر است.

دربخش سوم، برخی از اوصاف حق شفعه مانند مالی بودن، عینی بودن، به ارث رسیدن، قابل نقل بودن، قابل اسقاط بودن و ... را بیان کرده، و بحثهای جالب و مفید فایده‌ای ارائه خواهد شد.

بخش اول : تاریخچه حق شفعه[1]

موضوع شفعه که در فقه اسلام مبتنی بر قاعده لاضرر است، پیش از اسلام وجود داشته است. مخصوصاً در رم قدیم در موارد متعدد اعمال می‌شد و حقوق قدیم فرانسه و کشورهای غربی که تحت تاثیر قانون رم بوده‌اند،‌ موارد زیادی از این حق را اخذ کرده‌اند. ولی در قانون فعلی فرانسه دامنه آن محدود شده و فقط در سه مورد اعمال می‌گردد :

1- شفعه راجع به مورد دعوی؛

2- شفعه مربوط به ارث؛

3- شفعه اشاعه.

1- شفعه مورد دعوی :‌در قانون مدنی فرانسه، ضمن ماده 1699 در فصل بیع، پیش بینی شده و بموجب آن به خوانده حق داده شده که اگر خواهان، حق متنازع فیه را که دعوی نسبت به آن مطرح شده در مقابل عوض بغیر منتقل نماید، با تأدیه قیمت واقعی و مخارج قانونی و خسارات لازمه به خریدار، خود را از قید آن دعوا رها نماید.

2- شفعه مربوط به سهم الارث : این حق که یادگار مالکیت خانوادگی و برای حفظ اموال و اسرار خانواده ایجاد شده، از حقوق رم اخذ شده و در حقوق امروزی واغلب کشورهای غربی شناخته شده است. و ضمن ماده 841 قانون مدنی فرانسه در مبحث تقسیم سهم الارث حکم آن بیان شده. این حق که در حقوق آلمان هم شناخته شده است به ورثه حق می‌دهد که هر گاه یکی از آنان سهم الارث مشاع خود را از ترکه به اجنبی انتقال دهد،‌ وجهی را که منتقل الیه پرداخته به او داده وی را از شرکت در تقسیم ما ترک و دخالت در امر خانواده طرد نمایند.

3- شفعه اشاعه : این حق اختصاص به رژیم اشتراک اموال در حقوق فرانسه دارد و مادة 1408 قانون مدنی فرانسه به زن حق داده که هرگاه شوهر به نام خود مال غیر منقولی بخرد که زن در آن مال مشاعاً شرکت داشته باشد، موقع انحلال قرار داد مالی زوجین، زوجه بتواند مال غیر منقول را به نفع خود اخذ نماید و قیمتی را که شوهر او داده به (کومونوته) بپردازد.

سه موردی که ذکر شد از این جهت که پس از وقوع معامله مبیع را تملک می‌نماید شبیه به شفعه در حقوق مدنی ایران است که تحت عنوان حق رتر[2] ذکر گردیده است.

مورد دیگری هست که تحت عنوان پرآمسیون[3] بیان گردیده و این حق معمولا ناشی از یک قرار داد است و اساسنامه شرکتها در مورد انتقال سهام، این حق را پیش بینی می‌نمایند و بموجب آن، شرکاء و طرفین قرار داد ملزم می‌شوند سهم خود را قبل از فروش به شرکاء دیگر پیشنهاد نمایند. پرآمسیون را حقوق فرانسه بموجب قانون روستائی مصوب 1946 برای مستأجرین املاک مزروعی قائل شده و بر حسب آن : هرگاه مالک بخواهد زمین خود را بفروشد باید قبلا با ترتیبی که پیش بینی شده شرایط معامله را به زارع زمین (مستأجر) پیشنهاد نماید و زارع،‌زمین را به دیگری بفروشد یا در پیشنهاد آن برای منع وی حیله به کاربرد، ضمانت اجرای امر، بطلان معامله مالک خواهد بود.

هر چند اصطلاح رتر و پرآمسیون متفاوت بوده و در عمل با یکدیگر اختلاف دارد، ولی حقوقدانان فرانسه بتدریج اصطلاح رتر را ترک نموده و کلمه پرآمسیون استعمال می‌نمایند هر چند بعد از بیع اعمال گردد.

پرآمسیون که بموجب آن حق آزادی مالک در انتقال ملک او محدود می‌گردد، می‌تواند جزء شرایط قرار دادهای خصوصی قرار گیرد و از نظر قانون مدنی ممکن است چنین تعهدی جزء شرایط ضمن عقد واقع شود و در شرکتهای تجاری ممکن است اساسنامه شرکت آن را پیش بینی نماید.

حقوقدانان غربی شفعه را از موارد سلب مالکیت شمرده و آن را مانند موردی که بموجب قانون برای منافع عمومی از کسی سلب مالکیت می‌شود، سلب اجباری مالکیت بنفع افراد تلقی نموده‌اند.

موضوع مسلم این است که در حقوق ملل قدیم، دامنه اعمال این حق وسیعتر بوده و چون مضار وسعت آن معلوم شده، بتدریج کشورها در قانونگذاری آن را محدود ساخته‌اند.

برخی از حقوقدانان در مورد تفاوت پرامسیون در حقوق فرانسه با حق شفعه بیان می‌دارد: «... لذا شفعه مورد نظر فقه و قاون مدنی ایران متفاوت با آن چیزی است که در حقوق فرانسه تحت عنوان حق شخص ثالث که با استفاده از آن می‌تواند در معامله بین دو نفر مداخله کرده و پیش از انجام معامله با دادن امتیاز بیشتر معامله را بنام خود نماید [Droite Preemption] معروف است، زیرا در اعمال حق شفعه اولاً شفیع خود مالک و شریک مالک بایع است و ثانیاً همان مبلغی را که مشتری به بایع داده است به او می‌پردازد و ثالثاً بدون موافقت بایع با مشتری حصه مبیعه را تملک می‌نماید.»[4]

چنانچه از برخی از کتب لغت برمی‌آید، در زمان جاهلیت نیز تأسیسی بنام شفعه وجود داشته، هر چند ما از کیفیت و چگونگی شرایط ‌آن اطلاع دقیقی در دست نداریم. [5]

بخش دوم : مفهوم حق شفعه

معمولاً هنگامی که می‌خواهند یک واژه را مورد تحقیق و تدقیق قرار دهند، آن را از دیدگاه دو دسته از اندیشمندان لحاظ می‌کنند؛ دیدگاه اهل لعنت، و دیدگاه متخصصین در موضوع. وظیفة اهل لعنت صرفاً بیان معانی کلمات بدون توجه به موقعیت آن در جمله‌های مختلف می‌باشد، گاهی نیز با آوردن مثالهایی تغییر معانی آن واژه را در جملات گوناگون مورد توجه قرار می‌دهند. اما نقش متخصصین در موضوع بیان تعریف واژه و موضوع آن است بگونه‌ای که بتوان براحتی آن را از دیگر موضوعات تمیز داد. در اینجا، ما نیز ابتدا به بیان دیدگاه اهل لغت در مورد حق شفعه می‌پردازیم، و سپس نظر حقوقدانان را که متخصصان موضوع مورد نظر ما می‌باشند در این باره بیان می‌کنیم.

مبحث اول. مفهوم لغوی حق شفعه

«شفعه» به ضم شین و سکون فاء و فتح عین در اصل به معنای تقوین کردن، یاری نمودن و فزونی است، چرا که شفیع، مبیع را به ملک خویش ضمیمه می‌نماید، یعنی ملک خود را بواسطة مبیع فزونی می‌بخشد. «شفع» نیز به معنای زوج است در برابر «وتر» به معنای تک، پس در موضوع مورد بحث مانند این است که ملک شفیع تک است و بواسطة مبیع،‌ جفت می‌شود. همچنین گفته شده که «شفعه» اسمی برای ملک مشفوع است همانند «لقمه» که اسمی برای شی‌ء ملقوم (بلعیده شده) است. نیز، به معنای تملک ملک مشفوع می‌آید.[6]

در قرآن مجید نیز، «شفع» به معنای جفت بکاررفته است: والشفع والوتر[7]؛ قسم به جفت و طاق.

قتیبی در تفسیر «شفعه» گفته است که : «کان الرجل فی الجاهلیه اذا اراد بیع منزله اتاه رجل فشفع الیه فیما باع فشفعه وجعله اولی بالمبیع ممن بعد سببه فسمیت شفعه و سمی طالبها شفیعاً»[8]؛ در زمان جاهلیت هرکس می‌خواست منزلش را بفروشد، شخصی می‌آمد و آن منزل را از درخواست می‌کرد، بایع نیز آن منزل را به درخواست کننده داده و او را نسبت به کسانی که رابطة دورتری داشتند سزاوارتر قرار می‌داد. پس حق شفعه در زمان جاهلیت بر اساس نزدیکی و دوری رابطة افراد با یکدیگر بوده است.

نتیجه

نتیجه‌ای که می‌توان از بیانات گوناگون فقها در این زمینه بدست آورد، در سخنان صاحب جواهر خلاصه می‌شود که می‌گوید : «مراد از تعریف، تحصیل تمیزی فی الجمله است تا احکام بر آن مترتب گردد، والا تمیز جامع، با احاطة بر ادله بدست می‌آید، و اختلاف در تعاریف موجود، دلیل بر وجود اختلاف در معنای شرعی شفعه نیست»[9]

پس، پرداختن به بررسی کلمه به کلمة تعاریف ارائه شده،‌ تجزیه و تحلیل و انتقاد از آنها و به درازا کشاندن مطلب در این مورد، امری غیر ضروری است، و بهتر است بجای این کار، به ذکر شرایط شفعه و عوامل اساسی ایجاد آن پرداخته شود.

مفهوم اصطلاحی حق شفعه :

قانونگذار در مادة 808 قانون مدنی، نظر خود را در مورد شفعه چنین بیان می‌دارد: «هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد، و یکی از دو شریک حصه خود را بقصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند».

چنانکه ملاحظه می‌شود، قانونگذار نخواسته است به بیان تعریف منطقی شفعه بپردازد، بلکه صرفاً بیان شرایط ایجاد این تاسیس حقوقی پرداخته است.

شارحان قانون مدنی نیز هر یک بنوبة خود تعریفی را در این زمینه بیان کرده‌اند. مصطفی عدل بیان می‌دارد: «شفعه عبارتست از استحقاق یکی از دو شریک به تملک حصه مشاع شریک دیگر از مال غیر منقول قابل تقسیم در صورتی که شریک مزبور حصه خود را بقصد بیع به شخص ثالثی منتقل نماید».[10]

استاد دکتر سید حسن امامی می‌گوید : «در اصطلاح شفعه عبارت از تملک حصة فروخته شده شریک بوسیلة‌ شریک دیگر می‌باشد»[11].

استاد دکتر ناصر کاتوزیان دو تعریف در این مورد ارائه می‌دهد:

الف) «حق تملک قهری حصة شریک سابق است از خریدار آن در برابر قیمتی که پرداخته»

ب) «حقی است که به یکی از دو شریک ملک قابل تقسیم داده می‌شود تا بتواند در برابر پرداخت قیمتی که خریدار حصة شریک سابق به او داده است آن را تملک کند»[12].

فهرست مطالب

پیشگفتار

الف – موضوع تحقیق

ب – هدف از انتخاب موضوع

ج – روش تحقیق

د – نمای کلی از موضوعات مورد بحث

مقدمه

فصل اول : کلیات و مفاهیم

مقدمه

بخش اول : تاریخچه حق شفعه

بخش دوم : مفهوم حق شفعه

مبحث اول: مفهوم لغوی حق شفعه

مبحث دوم : مفهوم اصطلاحی

بخش سوم : اوصاف حق شفعه

مبحث اول : حق شفعه، حق مالی است

مبحث دوم : حق شفعه، حقی عینی است

مبحث سوم : حق شفعه به ارث انتقال می‌یابد

مسائل :

مسأله اول : چگونگی تقسیم حق شفعه میان وراث

مسأله دوم : صرفنظر نمودن یک از وراث از حق شفعه خویش

مسأله سوم : همسر متوفی و حق شفعه به ارث رسیده

مبحث چهارم : حق شفعه قابل انتقال نیست

مبحث پنجم : حق شفعه قابل اسقاط است

مبحث ششم : حق شفعه از آثار بیع صحیح است

مبحث هفتم : حق شفعه قابل تبعیض نیست

فصل دوم : شرایط ایجاد حق شفعه

مقدمه

شرط اول : غیر منقول بودن مورد شفعه

شرط دوم : قابل تقسیم بودن مورد شفعه

شرط سوم : لزوم شرکت

استثناء بر شرط

شرط چهارم : محدود بودن شرکاء به دو نفر

شرط پنجم : انتقال سهم مشترک بواسطه بیع

چند نکته

نکته اول : وقفی بودن حصة یکی از دو شریک

بند اول : دیدگاه فقها

بند دوم : دیدگاه قانونگذار

نکته دوم : خیاری بودن بیع

بند اول :‌ دیدگاه فقها

بند دوم : دیدگاه قانونگذار

نکته سوم : بیع فضولی

نکته چهارم : اقاله بیع

نکته پنجم : فسخ بیع

فصل سوم : زوال حق شفعه

زوال اختیاری وقهری

اسباب زوال حق شفعه

مبحث اول : اسباب ارادی زوال حق شفعه

الف: اسقاط حق پیش از بیع

ب: فروش حصه از جانب شفیع

مبحث دوم : اسباب قهری زوال حق شفعه

الف: فوریت در حق شفعه

ب: ناتوانی و مسامحه شفیع در تأدیه ثمن

ج: تلف مبیع پیش از اخذ به شفعه

د: تلف مبیع پس از اخذ به شفعه

فصل چهارم : اخذ به شفعه

ماهیت اخذ به شفعه و تعریف آن

شرایط شفیع

دعوای اخذ به شفعه

خلاصه و نتیجه گیری

فهرست منابع

---

[1] - این قسمت خلاصه‌ای است از کتاب:‌احمدی طباطبایی، دکتر سید جواد، اخذ بشفعه در حقوق مدنی ایران و فقه اسلام، فروردین 1344، چاپخانه زندگی، صص 14-16 و17.

[2] - Droit de retrait

[3] - Preemption

[4] - نوری، دکتر رضا، شفعه وصیت ارث اسباب ثلاثه تملک در حقوق مدنی، شرکت انتشاراتی پاژنگ، چاپ اول، بهار 1372، تهران، ص 9.

[5] - جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور، لسان العرب، انتشارات دارالفکر، بیروت، ج 8، ص 184 مادة «شفع».

[6] - فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، انتشارات دار و مکتبه الهلال، بیروت، 1985، ج4، ص 354 مادة «شفیع».

[7] - سوره فجر (89) : آیه 3.

[8] - این منظور، پیشین، ج8 ص 184 مادة «شفیع».

[9] - شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ سوم، 1367، ج 37 صص 238 و 239.

[10] - عدل «منصورالسلطنه»، مصطفی، حقوق مدنی، انتشارات امیرکبیر، آذرماه 1342، ص 505.

[11] - امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ سوم، 1349، ص9.

[12] - کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی – ایقاع (نظریة عمومی – ایقاع معین)، انتشارات یلدا، تهران، چاپ اول، زمستان 1370، ص 214، شماره 122.

حق شفعهحقوق مدنی ایرانحق شفعه در حقوق مدنی ایرانپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلودتحقیق

دانلود فایل سابقه تاریخی و مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی

سابقه تاریخی و مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی

در این مقاله ابتدا سابقه تاریخی اقدامات تأمینی و تربیتی را مطالعه کرده و سپس مفهوم اقدمات مزبور را تحت بررسی قرار خواهیم داد

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	32
فرمت فایل	doc
حجم فایل	50 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	68

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

سابقه تاریخی و مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی

در این قسمت، ابتدا سابقه تاریخی اقدامات تأمینی و تربیتی را مطالعه کرده و سپس مفهوم اقدمات مزبور را تحت بررسی قرار خواهیم داد :

سابقه تاریخی

گفتار اول – اقدامات تأمینی و تربیتی در نظرات اندیشمندان و مکاتب غربی

افلاطون یکی از نخستین کسانی است که از مفهوم پیشگیری یاد کرده و گفته است که کیفر نباید انتقام از اعمال گذشته باشد، بلکه باید آینده را مهیا سازد. او حتی نقشه بازآموزی در ندامتگاه را طرح نموده است. افلاطون در آن موقع پیشنهاد نمود که مجازات بسیاری از جرائم حبس باشد. وی برای این منظور سه نوع زندان پیش بینی نموده بود. زندان اول به کسانی اختصاص خواهد داشت که در انتظار محاکمه هستند. در چنین زندانی می بایست افرادی که هنوز محکومیت نیافته اند، بطور موقت نگهداری شوند، اما پس از آنکه محکومیت یافتند، بایستی به دو زندان دیگر انتقال یابند. یکی از این دو زندان جایگاه افراد شرور و غیرقابل اصلاح خواهد بود. چنین زندانی باید در محلی دورافتاده برپا ود و به نحوی ساخته شود که از اسم آن بتوان دریافت که آنجا مکان عذاب و مشقت است. اما زندان نوع سوم به کسانی تعلق خواهد داشت که جرم را از روی کمال میل و اراده و با خباثت انجام نداده اند. آنها کسانی هستند که امید اصلاحشان در بین نبوده و به قول افلاطون مستحق ارفاق و ترحم می باشند[1].

صرف نظر از عقاید افلاطون، محققاً باید گفت که تاریخ شروع بحث و بررسی در خصوص اقدامات تأمینی و تربیتی مصادف است با پیدایش مکتب تحققی ایتالیائی. طرفداران این مکتب معتقدند که زندگی در اجتماع برای همه افراد منجمله مجرمین، ایجاد مسئولیت اجتماعی می کند. بزهکار یک میکروب اجتماعی است که سلامت جامعه را، حتی ممکن است بدون اراده و تقصیر هم، به خطر اندازد و در قبال ایجاد خطر مزبور جامعه نیز حق دفاع داشته و می تواند در مقام رفع خطر برآمده، او را طرد نماید. لکن بجای توسل به این عمل می توان با تمسک به اقدامات تأمینی و تربیتی از قبیل معالجه یا تربیت بزهکار درصدد بهبود او برآمد. طرفداران این مکتب اعتقاد دارند که این اقدامات موقتی نبوده، بلکه می بایست تا خاتمه حالت خطرناک و خنثی شدن این حالت ادامه یابد، اعم از اینکه مجرمین مزبور از نعمت عقل بهره مند بوده یا بدون بهره باشند.

طرفداران مکتب دفاع اجتماعی که در رأس آن، «آدولف پرنس» بلژیکی قرار دارد، با نوشتن کتاب «دفاع اجتماعی» سپری شدن دوران مجازات را به عنوان تنها وسیله مبارزه با بزهکاری اعلام می کند. پرنس ضمن اعلام مخالفت با زندان های کوتاه مدت اعلام می دارد که بجای مسئولیت اخلاقی مجرمین باید حالت خطرناک آنان و در کنار مجازات، تدابیر وسیع تأمینی حتی قبل از ارتکاب جرم مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

عده ای دیگر از طرفداران مکتب دفاع اجتماعی به سپرستی فیلیپ گراماتیکا که عقاید خود را در سال 1954 با نوشتن کتاب «اصول دفاع اجتماعی» بیان داشته، اعتقاد دارد که : برای برقراری نظم در جامعه، دولت حق مجازات افراد را نداشته، بلکه مکلف است که آنان را اجتماعی بار آورد. وقتی هدف غائی و نهائی قانون اعتلاء و بهبود فرد است، حال این سؤال مطرح می شود که آیا مجازات می تواند این هدف را تأمین نماید؟

گراماتیکا معتقد است که تحمیل مجازات و مشقت نه تنها «اجتماعی کردن» افراد را تسهیل نمی کند، بلکه برعکس وصول به چنین هدفی را مشکل و شاید محال می نماید. چه مجازات هیچگونه عملی برای اعتلاء فرد انجام نداده، بلکه با دور کردن او از جامعه و اعزام وی به زندان، روح متزلزل او را پست تر نموده و بیشتر موجبات سقوطش را فراهم می سازد. دولت نباید بجای سعی در یاری رساندن به افراد، آنان را با تحمیل مشقت و زجر از جامعه دور نماید. فعالیت دولت نمی تواند فقط منحصر به منع و نهی افراد بوده و برای ضمانت اجراء این منهیات، دست به دامن آسان ترین وسائل معین یعنی مجازات دراز نماید. این طریق اقدام متناسب با شخصیت افراد نیست، پس چه بهتر که راه جلوگیری از وقوع جرائم، اقدامات واقعی دفاع اجتماعی باشد نه ترس از مجازات. به همین جهت مجازات های سنتی و متداول باید جای خود را به «اقدامات دفاع اجتماعی» یعنی اقدامات پیشگیری تربیتی، اجتماعی و دفاعی واگذار نماید[2].

بالاخره گراماتیکا معتقد است که : بایستی اقدامات تربیتی و اصلاحی متناسب با شخصیت واقعی مرتکب در نظر گرفته شود نه متناسب با نتیجه حاصل از جرم و چون مسئله جرم و نتیجه حاصل از آن، ما را از وصول به چنین هدفی محروم می سازد، لذا شایسته است که موضوع جرم و مسئولیت کیفری بکلی کنار گذاشته شود و بجای اصطلاح فعلی «جرم»، اصطلاح «نشانه های حالت ضد اجتماعی» و به جای مسئولیت اصطلاح « حالت ضد اجتماعی» که نشان دهنده شخصیت واقعی مرتکب است، بکار برده شود. در چنین چشم اندازی، اقدامات دفاع اجتماعی متناسب با این حالت ضد اجتماعی، تعیین می گردد و چون این اقدامات از نظر علمی متناسب با شخصیت واقعی مرتکب و حالت ضد اجتماعی اوست، لذا عملاً و منطقاً بهتر خواهد توانست که هدف نهائی حقوق را که همان اجتماعی کردن و بهبود فرد است، تحقق بخشد.

مارک آنسل حقوق دان، مستشار عالی دیوان کشور فرانسه و بنیان گذار مکتب دفاع اجتماعی نوین می گوید : «ما باید مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی را اختلاط دهیم و در هر دو مورد مطابق با شخصیت مجرم، عکس العمل مناسبی نشان دهیم. ما به وجود این مطلب و علی رغم وحدت نظام کنگره بین المللی حقوق جزا (سال 1951) در کنگره دیگری که در 1953 تشکیل گردید، بر اثر اظهارات یکی از حاضران وحدت مزبور را اعلام نکردند، هرچند که دوگانگی آن را نیز تأیید ننمودند[3]».

ژان پیناتل جرم شناس معروف فرانسوی با اعتقاد به پیشگیری از وقوع جرائم، درخصوص مجرمین زندانی می گوید : اول باید همه کسانی را که به آسیب های روانی دچار هستند، مانند پریش روانان، مجانین، بیماران عصبی و غیره تشخیص داد و در مرحله دوم این نوع بیماران را در مراکز پزشکی تحت درمان قرار داده و سپس در مورد سایرین، می توان با اقدامات سبکی نظیر زندان های نیمه آزاد و یا اجازه تحمل زندان در تعطیلات آخر هفته برای افراد شاغل در ادارات و بخش های خصوصی، نسبت به اصلاح آنان اقدام کرد. چنانچه این اقدامات مؤثر واقع نگردند، باید از روش درمان و تربیت استفاده کرد. یعنی محیط امنی برای مجرمین فراهم و بازآموزی شده و به فراگیری حرفه یا تعلیم یک حرفه پرداخته و در پایان تحت آزمایش روان درمانی فردی قرار گیرند.

گفتار دوم – اقدامات تأمینی و تربیتی در ایران

اما برای اولین بار در ایران قانون اقدامات تأمینی و تربیتی در تاریخ 12/2/1339 به تصویب رسید. در ماده یک این قانون آمده است :

«اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری است که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند».

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این امر مهم پرداخته است و در اصل 156 در احصاء وظایف قوه قضائیه، اشاره به اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین نموده است. با اینکه اصلاح مجرمین که از اصول مهم مترقی در جهان اسلام است، مورد اشاره قرار گرفته، معهذا در عمل مشاهده می شود که قوه قضائیه توجه چندانی به این مسئله مبذول نداشته و در حول و حوش آن اقدامات چندانی را معمول نداشته است. متعاقب این امر قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به «سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور»، در تاریخ 17/11/1364 به تصویب رسید و در ماده 15 آیین نامه اجرایی همین قانون که در تاریخ 7/1/1372 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده مقرر شده که : «مرکز اقدامات تأمینی و تربیتی، مؤسساتی هستند که در آنجا متهمان و محکومان قبل یا بعد، یا ضمن اجرای مجازات یا مستقل از آن تا رفع حالتی که آنها را در آینده در مظّان ارتکاب جرم قرار می دهد، به حکم یا قرار کتبی مراجع قضائی برای مدت معینی نگهداری می شوند[4]».

بالاخره قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 در ماده یک تأکید می نماید که «قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین جرائم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می شود». با توجه به منطوق این ماده چنین برمی آید که اقدامات تأمینی و تربیتی چیزی جدای از مجازات ها بوده و در این قانون اقدامات تأمینی و تربیتی می بایست همچون مجازات از شاخص های معینی بهره مند باشد و از اختیارات دادگاه است که یکی از اقدامات تأمینی یا تربیتی، را درباره مجرم اعمال نماید. ضمناً رعایت این قانون نسبت به مجرمین خطرناک با دادگاه رسیدگی کننده به جرم است[5].

مبحث اول – مفهوم و ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی

اقدام تأمینی و تربیتی، اقدامی است فردی، الزام آور و بدون رنگ اخلاقی و فقط برای افرادی به مورد اجرا گذاشته می شود که حالت خطرناک برای جامعه داشته باشند.

گفتار اول – اهداف اقدامات تأمینی و تربیتی

هدف از اقدامات تأمینی و تربیتی، پیشگیری از وقوع جرائم و اجرای روش های اصلاحی، تربیتی، درمانی و یا خنثی ساختن خطرات احتمالی اشخاص یا اشیاء یا مؤسساتی است که حالت خطرناک دارند.

---

[1] - دکتر شامبیاتی، ح ج عمومی، انتشارات مجد – ژوبین – 75 – ص 409

[2] - دکتر محسنی (مرتضی)، کلیات حقوق جزاء، ص 254.

[3] - مارک آنسل، دفاع اجتماعی، ترجمه آقایان دکتر محمد آشوری و دکتر علی نجفی ابرند آبادی، نشر راهنما، سال 1366، ص 57.

[4] - دکتر شامبیاتی – ح ج عمومی – انتشارات مجد – 1375 – ص 412

[5] - نظریه شماره 281/7 مورخ 20/1/1373 ، اداره حقوقی قوه قضائیه، جلد دوم ، ص 272.

سابقه تاریخیسابقه تاریخی و مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتیاقدامات تأمینی و تربیتیپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلودتحقیق