مرجع کامل طرح های گرافیکی و پروژه های دانشجویی
مقاله های دانشجویی و دانش آموزی ، پاورپوینت و اسلاید ، تحقیق ، فایلهای گرافیکی( هر آنچه درباره پروژه های و تحقیقات خود می خواهید فقط در قسمت جستجو مطلب مورد نظر خود را وارد کنید )مرجع کامل طرح های گرافیکی و پروژه های دانشجویی
مقاله های دانشجویی و دانش آموزی ، پاورپوینت و اسلاید ، تحقیق ، فایلهای گرافیکی( هر آنچه درباره پروژه های و تحقیقات خود می خواهید فقط در قسمت جستجو مطلب مورد نظر خود را وارد کنید )دانلود تحقیق معزل حقوق بشر 39 ص
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 18 |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 70 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 63 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 63 صفحه
مقدمه حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند.
حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاکمه ی عادلانه و حق مشارکت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند.
این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند.
مخاطب این حقوق دولت ها هستند، که موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند.
مرجع مکتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، 1948b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است.
فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد.
اغلب پشتیبانی محکمی که از حقوق بشر می شود (مثلا اینکه جهانشمول اند، و اینکه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شکاکانه بر می انگیزند.
تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی که می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشکیل داده که ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد.
1- ایده ی کلی حقوق بشر اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (1948, UDHR Universal Declaration of Human Rights)، بیش از دو دوجین حق بشری مشخص را شامل می شود که کشورها موظف اند آنها را رعایت و صیانت کنند.
می توانیم این حقوق را به شش گروه اصلی یا بیشتر تقسیم کنیم: حقوق امنیت، که مردم را در برابر جرائمی مانند قتل، کشتار، شکنجه، و تجاوز حمایت می کنند؛ حقوق سیاسی، که از آزادی مشارکت سیاسی از طرقی مانند بحث و تبادل نظر، شوار، اعتراض، رأی گیری و احراز سمت های دولتی صیانت می کنند؛ حقوق دادرسی ی عادلانه، که مردم را در برابر سوء رفتارهای قانونی مانند حبس بدون محاکمه، محاکمه ی غیر علنی، و مجازات بیش از حد حمایت می کنند؛ حقوق برابری، که حق شهروندی برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعیض را تضمین می کنند؛ و حقوق رفاه یا (اقتصادی و اجتماعی) ، که مستلزم فراهم نمودن امکان آموزش برای همه ی کودکان و حمایت مردم در برابر فقر شدید و گرسنگی اند.
خانوادهی دیگری از حقوق را هم که می توان ذکر کرد حقوق گروه ها هستند.
حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدی درج شده است.
حقوق گروه ها به معنای صیانت از گروه های قومی در برابر نسل کشی و غصب سرزمین ها و منابع آنهاست.
می توان ایده ی کلی حقوق بشر را با ذکر برخی ویژگی های مشخصه ی این حقوق تشریح کرد.
به این ترتیب این پرسش که چه حقوقی در توصیف عام این مفهوم می گنجد، و نه در زمره ی حقوقی خاص، پاسخ داده می شود.
ممکن است دو نفر ایده ی کلی مشترکی از حقوق بشر داشته باشند و در عین حال بر سر اینکه آیا یک حق مشخص از جمله ی حقوق بشر است یا نه، اختلاف نظر داشته باشند.
حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند که عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاکمیت شان می پردازند.
این حقوق ، آن هنجارهای اخلاقی عادی نیستند که به نحوه ی رفتار میان اشخاص بپردازند (مثلا منع دروغ گویی یا خشونت ورزی).
به بیان توماس پوگ «در پرداختن به حقوق بشر، عمل باید به نحوی رسمی باشد» (پوگ ، 2000، 47).
اماباید در پذیرش این مطلب محتاط بود، چرا که برخی از حقوق ، مانند حقوق ضد
دانلود تحقیق معاهده 18 ص
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 15 |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 24 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 19 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 19 صفحه
مقدمه در دوران ما نیازهای اجتماعی و اوضاع و احوال جهان به صورتی در آمده است که ابزارهای قدیمی ، یعنی معاهده و عرف برای ادارۀ روابط بین المللی بسنده نمی نماید .
اگر روابط مادی کشور های عضو جامعۀ بین المللی بنیانی و معنوی نیابد و کشورها به همکاری با یکدیگر تر غیب نشوند آن نظم اندکی هم که پس از 10 قرن ب صورت امروزی در آمده است از میان خواهم رفت و جنگ و زورگویی جانشین قاعده و قانون هر چند سست و متزلزل خواهد گردید.
بنابرین ،هم بستگی مادی معنوی کشور های عضو جامعه بین المللی سنگ زیر بنای نظام بین المللی است و رشد و توسعه هر یک از این کشورها مستلزم همکاری سازمان یافته ی آنها در سطحی بالاتر و والاتر از منافع اصلی است به شرط آنکه این همکاری بر اساس اصولی پی گیرد منافع جرع و حاصل وجدان مشترک جامعه بشری باشد.
حقوق بین المللی براستی مفهومی جز این نمی تواند داشته باشد.
در ست است که برخی از جامعه بین المللی متفاوت از جامعه داخلی است .
اما آنچه که در اساس ، جامعه بین المللی و حقوق بین الملل و جامعه داخلی و حقوق داخلی متمایز می کنند، نه خصوصیات عمدتاً ظاهری آنهاست ، بلکه روند شکل گیری آن جوامع و تاثیر عوامل غیره حقوقی در اجرای مقررات حقوقی ، منشا آن دومی باشد.
اگر به هر کاری و طریق نیل به آن در هر دو جامعه و در هر دو شاخه حقوق می تواند بر مبنای اصول مشترکی سازمان گیرد.
به همین سبب آنچه امروزه جامعه بین المللی و حقوق بین الملل را دچار بحران کرده است ، تفاوت ماهوی هدف ها و و سایل ها رسیدن به آنهانیست ،بلکه ریشه را باید در سیاست بازی و قدرت نمایی بعضی کشور ها جست و جو نمود.
کشور هایی که بد رونه تحول و تکامل حقوق بین الملل اعتنایی ندارد و یا خواهان آنند که حقوق بین الملل را در خدمت خود گیرند و هر جا این حقوق نتواند پاسخگویی خواست از نظر آنان باشد،روی از آن بر می تابند و رسماً یا علاً آنرا نادیده می انگارند.
هر کشور یا سازمان بین النمللی که مایل به التزام درقبال معاهده ای باشد که موضوع و هدف و محتوای آن را در کل بر ای خود مناسب تشخیص دهد اما بر خی از مقررات آن را نا مناسب نداند، می تواند پل ها را به طور کامل منهدم سازد ، بلکه بهالتزام در قبا ( چنین معاهده ای رضایت دهد، اما اعلام نماید که خواستار استثنا کردن تعهد خود نسبت به مقرراتی است که آنها را مطابق با میل و رضایتش نمی داند و یا قصد دارد به آن مقررات معنای خاص و قابل قبول ببخشد .
هر گاه این چنین رفتاری شود ، در واقع «حق شرط»بر مقررات معاهده انشاء شده است ، و حقوق معاهدات این عمل را مجاز می داند.
موضوع این تحقق حق شرط است و به ترتیب مفهوم حق شرط نظام حقوقی حاکم بر آن و شرایط پذیرش آن و نحوۀ اعمال و آثار حقوقی آن و شناخت اعلامیه تفسیری و تمییز آن با حق شرط را شرح خواهم داد و امیدوارم مورد قبول و پذ یرش استاد خوب و محترم جناب آقای خراشادیزاده باشد.
فصل اول : مفهوم حق شرط یا تحدید تعهد بخش اول: منظور از شرط چیست؟
طبق اصطلاح شناسی حق شرط حق شرط تر جمۀ انگلیسی واژۀ و واژۀ فرانسوی می باشد .
در ادبیات حقیقی فارسی از معادل های دیگر نیز استفاده شده است ، همچون ،حق امتناع، حق تحفظ ، شرط، تحفظ و حتی تحدید تعهد .
دانلود تحقیق معافیت از مجازات
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 12 |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 62 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 138 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 138 صفحه
گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است.
به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.
شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.
تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید.
و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود.
برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد.
و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود.
و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان « فن » تلقی می کنند.
و با کمی تأمل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا(جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی .
.
.
.
.
.
.
) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود.
تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید.
به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را می توان به 4 دسته تقسیم نمود.
1- مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم اولا : در ماده 507 قانون مجازات اسلامی آمده است : « هر کسی داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشف اقدام می کنند، بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاص را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری را به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.
» ثانیا : طبق مقررات ماده 521، هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد 518 و 519و 520( تهیه و تزویج سکته قلب) می شوند قبل از کشف قبضه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود و حسب مورد از حبس معاف می شوند مگر آنکه احراز شود قب
دانلود تحقیق معاضدت حقوقی متقابل 14 ص
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 15 |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 13 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 14 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 14 صفحه
معاضدت حقوقی متقابل 1-9 مقدمه تبادل بین المللی اطلاعات راجع به موضوعات کیفری از حوادث و وقایع جدید و نوین می باشد.
با توجه به اینکه حرکت در این تعهدات رسمی باعث می شود تا مقامات تعقیب دسترسی بیشتری به ادله واقع شده در کشور دیگر پیدا کنند لذا دولتها بطور روزافزونی خواهان مذاکره درمورد انعقادمعاهدات متقابل معاضدت‌حقوقی می باشند.
در حالیکه بیشتر اشکال معاضدت می تواند بر مبنای اصل نزاکت بین المللی جریان یابد.
معاضدت حقوقی بطور چشمگیری بواسطه معاهدات دو جانبه یا چند جانبه صورت می گیرد.
بطورکلی mlATS طرفین قرارداد (دولتهای متهمی) را ملزم می کند تا در زمینه های زیر متهمی به همکاری شوند: اخذ شهادت، هدایت تحقیقات و توقیف اطلاعات ومدارکی که به عنوان دلیل به‌کار می‌رود فرستادن اخطارییه،ردیابی شاهدان و مظنونین، توافقات همکاری متقابل بوسیله قاعده Loccesreswitactun مورد مقاومت قرار می گیرد که این قاعده به دولتی که چنین درخواستی از وی شده است اجازه می دهد تا با توجه به حقوق داخلی خود نسبت به تقاضاها جواب دهد.
در حالیکه بعضی از اعضای MLATS دولتهای که از آنها طلب همکاری می شود را تفویق می کنند تا در هدایت و جریان بازجویی شان از روشهای اولویت دارشان استفاده کنند ولی در عمل این کشورها کنترل کمی بر روی رفتاری که به موجب آن درخواست ها اجرا می شوند دارند.
اجرای درخواست ها مشروط به اجازه قضایی در دولتی است که چنین درخواستی از آن شده است.
در انگلستان بخش معاضدت حقوقی متقابل دیوان عالی تمام نامه های درخواست را بررسی می کند و سپس آنها را برای تایید برای مقام قضایی مربوطه می فرستد.
این تشریفات برای تضمین این امر است که درخواست ها برای همکاری مطابق با حقوق بین الملل و حقوق انگلستان باشد.
فرآیند اداری و نظارت قضایی می تواند طاقت فرسا و وقت بر باشد با اینحال، چنین تشریفاتی بدون تردید باعث حفظ تعادل بین منافع رقابتی وتضمین ها علیه سوء استفاده از فرآیند همکاری متقابل توسط دولت ها می شود.
در حالیکه بیشتر اعضای MLATS دارای قوانین خاص حقوق بشری نمی باختند با اینحال بسیاری از آنها ضمانت هایی را برای حمایت از متهم مقرر کرده اند.
این مقررات شبیه مقرراتی است که در معاهده استرداد بنیان نهاده شد.
تبصره 2ماده 1کنوانسیون اروپایی‌راجع به همکاری دوجانبه در موضوعات کیفری مصوب 1959 مقرر می دارد.
چنانچه جرم از جرایم سیاسی باشد یا اجرای درخواست بعلت خدشه وارد کردن به حاکمیت ملی شود ما درخواست همکاری می تواند رد شود.
درخواست همچنین ممکن است رد شود چنانچه ادله مورد نیاز از روی اجبار و با شکنجه به دست آمده باشد، دولتها همچنین ممکن است جواب رد به درخواست ها دهند چنانچه ادله بوسیله قانون امتیاز و ارجحیت مورد حمایت قرار گیرد.
در حالیکه بعضی از معاهدات بیان می کنند که دولت درخواست کننده نباید بدون رضایت دولت درخواست شونده، اطلاعات یا ادله ای که بوسیله دولت درخواست شونده برای بازجویی بدست آمده است استفاده کند مگر در مورد جرایمی که در معاهده ذکر شده است اما معاهدات دیگر اجازه می دهند تا ادله بدست آمده در مورد جرایم دیگری که در معاهده ذکر نشده اند استفاده گردد.
2-9 ابداعات سازمان ملل متحد 1-2-9 معاهده مدل م
دانلود تحقیق مضاربه 64ص
| دسته بندی | فقه و علوم انسانی |
| بازدید ها | 58 |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 36 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 58 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 58 صفحه
مضاربه مقدمه در فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی آمده است: «مضاربه مشتق است از «ضرب در ارض» یعنی راه رفتن و سفر کردن در زمین بدین لحاظ که در مضاربه شخص عامل به منظور تجارت و تحصیل ربح به مسافرت مبادرت می نماید و چون سفر به سرمایه مالک و اقدام عامل انجام می گیرد یعنی هر یک از آنها در این عمل مدخلیت و تأثیر دارند بدین جهت معنی مقاعله (مضاربه) تحقق دارد.
از مضاربه به «قراض» نیز تعبیر شده است و لفظ قراض مأخوذ است.
از قرض یعنی قطع و جدا نمودن بدین لحاظ که گوئی صاحب مال قطعه ای از مال خویش را جدا می کند و به عامل می دهد و یا قطعه ای از ربع را جدا ساخته و درمقابل عمل به وی میدهد.
بدین ترتیب مضاربه یا قراض این است که شخص مالی را به دیگری دهد تا با آن تجارت نماید و در مقابل حصه ای از ربع مانند نصف یا ثلث مثلاً از آن وی باشد و به عبارت دیگر مضاربه عقدی است شرعی که غرض از آن تجارت انسان به مال غیر دیگری است و ربع مشترک می باشد، مالک یا صاحب مال را مقارض (مضارب) می گویند و عامل را مقارض و نیز مضارب می نامند.
» طبق قانون مدنی: «مضاربه عقدی است که به موجب آن احد از متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشد.
صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود.
سرمایه مضارب باید وجه نقد باشد.
» در آئین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین دستورالعمل اجرائی مضاربه تعریضی به شرح زیر از مضاربه ارائه شده است: «مضاربه، قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) می گردد و یا قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.
» ویژگی های مضاربه عقد مضاربه دارای خصوصیات ذیل است: مضاربه از جمله عقود جایز است و از این رو هر یک از طرفین اختیار فسخ قرارداد را دارند مگر اینکه در قرارداد شرط دیگری تعیین شده باشد.
در معاملات بانکی معمول است متن قراردادهای مضاربه را به ترتیبی تنظیم نمایند که عامل با امضای قرارداد شرط ترک فسخ قرار داد را تا زمان تسویه کامل آن از جانب خود بپذیرد.
مضاربه از جمله از جمله تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یکساله است که بانک بر اساس آن میتواند منحصراً جهت گسترش امور بازگانی به عنوان مالک سرمایه نقدی لازم برای انجام یک معامله تجاری را در اختیار متقاضی به عنوان عامل اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد، قرار می دهد تا سود حاصله را نسبت از پیش توافق شده با یکدیگر تقسیم نمایند.
در مضاربه، نقش مالک و عامل کاملاً از یکدیگر جداست و دراین رابط تأکید و تصریح بر این است که مالک فقط سرمایه را تأمین نموده و به هیچ عنوان وظایف عامل را بر عهده نگیرد.
به عبارت دیگر امکان عاملیت برای بانکها در قرار دادهای مضاربه وجود ندارد.
در مقابل عامل نیز تنها وظیفه عاملیت را بر عهده دارد و حتی اگر در جریان عقد مضاربه، خود هزینه هایی را تقبل نماید موجبی برای تأمین نقش مالک نخواهد بود.
سرمایه و به اصطلاح فقهی «رأس المال» مضاربه حتماً باید نقدی و عین باشد و یکجا تأمین شود.
بدین ترتیب مضاربه به منفعت یا دین صحیح نمی باشد.
به جز هزینه های تعیین شده طبق قرارداد، تأمین هر گونه وجهی از سرمایه مضاربه بابت
دانلود تحقیق مصادره اموال غیر منقول 112 ص
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 17 |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 63 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 115 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 115 صفحه
مصادره اموال غیر منقول تحقیق و نگارش: «سیده رابعه رضوی علوی» استاد راهنما: دکتر عباس نظیفی فهرست مطالب عنوان صفحه «کلید واژه» 3 «دیباچه» 3 سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر 9 «باب نخست – تاریخچه مصادره در ایران» 10 فصل نخست: ایران پیش از انقلاب مشروطیت 11 بخش نخست: ایران باستان 12 بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران معاصر 17 بخش سوم: ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی 23 بخش چهارم: ایران از انقلاب اسلامی تا عصر حاضر 45 «باب دوم – مصادره از اموال غیر منقول و حقوق خصوصی» 50 فصل نخست – حقوق مدنی و مصادره 51 بخش نخست – قانون مدنی 52 گفتار نخست: «مالکیت و مصادره اموال غیر منقول» 53 گفتار دوم: «ارث و مصادره اموال غیرمنقول» 70 گفتار سوم: «عقود معین و مصادره اموال غیر منقول» 77 باب سوم – مصادره اموال غیرمنقول در حقوق عمومی 97 بخش اول – قانون اساسی 97 نتیجه گیری مبحث 105 منابع و مآخذ 108 کلید واژه نامه: مصادره: قطع استمرار مالکیت اشخاص بر اشیاء به واسطة نظم عمومی توسط قوای عمومی اعم از آنکه متصرف، «قانونی یا غیرقانونی» اموال مزبور را تحت ید داشته باشد.
اموال: (ج مال): اشیایی که موضوع «داد و ستد حقوقی» بین اشخاصی قرار می گیرد و مورد حقوق مالی از جمله «مالکیت» قرار می گیرند.
غیر منقول: غیرقابل نقل از محلی به محل دیگر اعم از اینکه استقرار آن «ذاتی» باشد یا به واسطة عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود یا محل آن گردد.
دیباچه «سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر» 1-یکی از نخستین جوامع بشر، نیاز او به مأمنی بوده است که حریم او در مقابل هجوم آفات محیط پیرامون اوست.
در ابتدای حضور او در پهنة گیتی، «غارنشینی» بر می گزینند و همگان دیگر را «دشمن» کاشانة طبیعی خویش می پندارد و «استیلاء و تصرف» در مفهوم بسیار اولیة آن نمایان می گردد.
بتدریج و با مسخر ساختن عناصر چهارگانه طبیعت «آب و باد و خاک و آتش» می آموزد که چگونه می توان «بقاء در یک محیط ساکن» را تجربه کند و در عین حال «آدمیانی» چون «خویشتن» را در کنار و جوار خویش بپذیرد و گاه با ایشان در تعاملی انسانی – در حدود بشر نخستین – به سر برد.
یکی از نتایج لاجرم این همزیستی کمابیش، ظهور نخستین «قبیله های بشری» است.
قبیله هایی که خود یک نماد ابتدایی از زیست جمعی آدمیان است.
در همین اثناءست که مفاهیمی چون «ریاست» و «اداره» امور را می آموزد و یک «نماد از سلسله مراتب قراردادی» در ذهن بشر شکل می گیرد.
زیستن در زمین پاک که ودیعه آفرینشگر است برای اشرف مخلوقات «انسان» تا از نیکوئیهای آن بهره گیرد.
سپس قابل «تملک» بودن آنچه برروی این زمین خاکی، جای گرفته است در ابتدای امر مفهومی «بسیط» به نظر می رسد.
مفهومی که به غایت «مطلق» است و غیرقابل «تقید».
سپس آنچه این تفاوت نهفته در «سلسله مراتب اولیه قراردادی» را بیشتر نمایان می سازد، تمایل بشر به «تصرف» در آن سمت و سویی است که بنام «غصب» و «گسترش استیلاء خویش به نام حق بر اموال دیگری – چه آنچه ذاتاً در حرکت است و انتقال و چه آنچه را که بالذات در زمین آرام گرفته – خواهد بود.
بدین م
دانلود تحقیق مشارکت و آزادی 30 ص
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 18 |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 22 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 30 صفحه
مشارکت و آزادی مقدمه در این نوشتار، خواهم کوشید تا با ارایه‌ی تحلیلی از جنبش زنان در ایران، نسبت و رابطه‌ی میان این جنبش و جنبش دموکراسی‌خواهی را روشن سازم.
پرسش از وجود یا عدم وجود هر کدام بحثی است و رابطه‌ی میان این دو بحثی دیگر.
از این‌رو ابتدا به این پرسش خواهم پرداخت که آیا در ایران جنبشی تحت‌عنوان جنبش اجتماعی زنان وجود دارد یا خیر؟
و ویژگی‌های آن کدامند؟
فرض بر آن است که بررسی هر نوع رابطه‌ای میان این دو پدیده، باید مسبوق به پاسخ به این پرسش‌ها و نظایر آن باشد.
از این رو در بخش نخست این نوشته به بررسی اجمالی مطالبات زنان در ایران و در قالب جنبش اجتماعی پرداخته خواهد شد و سایر بخش‌ها به بررسی رابطه‌ی میان این دو پدیده اختصاص خواهد داشت .
جنبش زنان در ایران به‌عنوان یک جنبش اجتماعی جدید با پیدایش و طرح مطالبات زنان در ایران به ویژه در چند سال اخیر، به کرات با این پرسش مواجه بوده‌ایم که آیا اساساً می‌توان به وجود جنبش زنان در ایران متعهد بود؟
این پرسش بارها به صور گوناگون در محافل مطرح شده است.
پرسش را می‌توان از دیدگاه‌های گوناگون به بحث گذاشت.
در اینجا نخست به این موضوع پرداخته می‌شود که جنبش‌های اجتماعی چه‌هستند؟
و چه‌گونه می‌توان مطالبات گروهی از افراد را در قالب یک جنبش تعریف نمود .
در واقع در میان نظریه‌پردازان علوم اجتماعی، در مورد ویژگی‌های دقیقی که جنبش‌های اجتماعی را مشخص می‌کنند، (همچون سایر موارد) اتفاق نظر چندانی وجود ندارد.
این همه مطابق تعریف اجمالی یک جنبش اجتماعی، عبارت است از بیان ترجیحات اعضای یک یا چند گروه اجتماعی به‌منظور ایجاد تغییر در وضعیت موجود .
جنبش های اجتماعی جنبش‌های اجتماعی به لحاظ گستردگی حمایت، پشتوانه‌های مادی و معنوی، اهداف، تعدد هواداران و فعالان، استراتژی‌ها و تاکتیک‌های اتخاذ شده جهت ایجاد تغییر، جایگاه‌شان در ساختار اجتماعی، نحوه‌ی شکل‌گیری رشد و افول و نیز میزان موفقیت در دستیابی به اهداف با یکدیگر تفاوت دارند.
این تفاوت‌ها گاه تا حدی است که بعضاً اصل وجود یک جنبش اجتماعی ممکن است محل تردید و پرسش باشد.
همچنین مطابق برخی دیگر از نظریه‌ها، می‌توان میان جنبش‌های اجتماعی قدیم و جدید قایل به تمایز بود.
منظور از جنبش‌های اجتماعی قدیم، آن دسته جنبش‌هایی هستند که در آنها گروهی از افراد جهت ایجاد تغییر به تجهیز و بسیج امکانات، منابع، نیروی انسانی و راه‌کارهایی می‌پردازند که ایجاد تغییر در مناسبات قدرت در یک جامعه را هدف میگیرد.
در این موارد، آنچه حایز اهمیت است، وجود عنصر آگاهی هویت بخشی است که اعضای گروه هم مسلک را به‌رغم تفاوت‌ها به یکدیگر پیوند می‌زند برای مثال در جنبش زنان آمریکا در موج اول که از اواسط قرن 19 آغاز شد، آگاهی از اینکه زنان به‌واسطه‌ی جنسیت خود در مبارزات ضد بردگی راه ندارند، به شکل‌گیری نوعی آگاهی هویت‌بخش انجامید که متعاقب آن بسیج سیاسی و اجتماعی پدیدار شد.
آگاهی هویت‌بخشی بدان معنا است که گروهی دریابند که به واسطه‌ی تعلق داشتن به یک هویت خاص (جنسی، نژادی، طبقاتی، قومی، زیست‌محیطی) به‌قدرت (در معنای موسع آن) دسترسی نابرابر دارند.
این موضوع احساس نظم و تبعیض را به
دانلود تحقیق مسکن در ایران 14 ص
| دسته بندی | عمران |
| بازدید ها | 13 |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 15 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 18 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 18 صفحه
امید به تملک مسکن در ایران دنیای اقتصاد- یافته‌های مرکز مطالعات دانشگاه علم و صنعت نشان از آن دارد که شاخص دسترسی به مسکن (نسبت قیمت متوسط یک واحد مسکونی به متوسط درآمد سالانه خانوار) از عدد 12 گذشته است، در حالی که این شاخص نباید در شرایط استاندارد از عدد 5تجاوز کند.
همچنین سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار که باید حول و حوش 30درصد باشد، برای دهک‌های پایین درآمدی در کلان‌شهرها از 70درصد گذشته است.
آمار نگران‌کننده از هزینه مسکن در ایران طول انتظار برای صاحبخانه شدن در ایران از 12 سال گذشته است.
این شاخص در شرایط استاندارد نباید از عدد 5 تجاوز کند.
چنانچه دولت، مسکن 6 دهک اول جامعه را تامین کند در این صورت شرایط برای اجرای طرح تحول اقتصادی فراهم خواهد شد فرید قدیریتازه‌ترین تحقیقاتی که مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در حوزه مسکن انجام داده نشان میدهد شرایط حاکم بر بازار مسکن نه تنها هنوز برای صاحبخانه شدن دهک‌های میان‌درآمدی مناسب نیست بلکه روز به روز توان اقتصادی دهک‌های 4 و 5 و 6 در بازار برای تامین مسکن کاهش می‌یابد و عملا این دسته از تقاضاها به دهک‌های پایین‌‌تر نزول می‌کنند.
این مرکز برای بهبود اوضاع مسکن در کشور راهکاری ارائه کرده که دولت را نه تنها در این مسیر بلکه در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نیز کمک خواهد کرد.
در راهکاری که نهاد تحقیقاتی دانشگاه علم و صنعت برای تامین مسکن محرومان به دولت پیشنهاد کرده توزیع مناسب و کم‌هزینه منابع زمین شهری، توزیع مناسب منابع اعتباری، منابع بانکی و منابع یارانه‌ای مورد اشاره قرار گرفته که عمل به آنها در میان مدت میتواند دغدغه مسکن در گروههای کم‌درآمد را مرتفع، سطح رفاه را افزایش و سبد هزینه خانوارها را کوچک کند.
این نهاد پیش‌بینی کرده با تامین مسکن محرومان دولت میتواند یارانه‌ها را بدون اعمال فشار اقتصادی به خانوارها به صورت هدفمند در جامعه توزیع کند.
متن کامل گزارش گروه سیاست‌گذاری مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در این باره را در زیر بخوانید: سهم هزینه مسکن در سبد خانوار این شاخص جزء شاخص‌هایی است که ناظر به توانمندی خانوار در دستیابی به مسکن متناسب با نیاز است.
طبق تعریف نسبت هزینه ماهیانه مسکن به درآمد ماهیانه خانوار به منزله شاخص «سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار» است.
برای مثال اگر این شاخص معادل 30درصد باشد، به این معنا است که هر خانوار باید به‌طور متوسط ماهیانه 30درصد از درآمد خود را برای پرداخت هزینههای مسکن، اعم از پرداخت اجاره‌بها یا اقساط خرید بپردازد.
این شاخص در کشور ایران به‌طور میانگین معادل 5/31درصد است اما در کلان‌شهرها در دهک‌های پایین درآمدی شاخص سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به رقم بالای 70درصد نیز می‌رسد.
این در حالی است که در کشورهای موفق در حل معضل مسکن شاخص سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به کمتر از 20درصد رسیده است.
به همین دلیل موفقیت بخش مسکن در افق چشم‌انداز 20 ساله نیازمند کاهش این شاخص به زیر 20درصد است.
هزینه دسترسی به مسکن شاخص هزینه دسترسی به مسکن برابر «نسبت میانگین قیمت مسکن متوسط در بازار آزاد به میانگین درآمد سالانه خانوار» است.
تحقیق مسائل مربوط به بازار کار در هند 8 ص
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 17 |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 7 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 8 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 8 صفحه
مسائل مربوط به بازار کار در هند یک یادداشت هند دارای اقتصادی بزرگ مبنی بر کشاورزی و زراعت است ،در حدود 5/3 نیروی کار در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند و یا در مناطق روستایی زندگی می کنند و در حدود 4/1 محصولات ناخالص داخلی را تولید می کنند در حدود 3/2 نیروی کار روستایی برزگرند و مابقی کارگرانی هستند که به کشاورزی مشغولند.
پس از گذشت دو دهه ،سهم نیروی کار روستایی در مجموع پایین آمده است ودر حدود 10 درصد شد ، در حالیکه سهم محصولات کشاورزی در محصولات داخلی 15 درصد کاهش پیدا کرد.
تقسیم نیروی کار در بخش صنعت (معدن، تولیدات، ساختمان و خدمات شهری)در حدود 18 درصد بوده و 28 درصد از محصولات داخلی را به خود اختصاص میدهد.
تقسیم نیروی کار مبین افزایش 2 درصدی آن پس از گذشت دو دهه، علی الخصوص افزایش در بخش ساختمان می‌باشد.
در بخش صنعت، سهم نیروی کار در تولیدات به طور محسوسی افزایش نیافته است، اگرچه سهم آن به محصولات خالص داخلی در حدود 3 درصد در طی همان دوره افزایش داشته است.
بر حسب ساختار نهادی، اقتصاد عموما به دو بخش سازمان یافته و غیر سازمانی تقسیم می‌شود.
در بخش سازمان یافته (رسمی) کمتر از یک دهم از کل نیروی کار برای تولید 5/2 محصول خالص داخلی را استخدام می شود که معمولا شامل بخشهای صنعت و خدمات می‌شوند.
سهم این بخش در نیروی کار در طی دو دهه گذشته کاهش یافته است.
بخش عمومی در حدود3/2 اشتغال در بخش سازمان یافته را تشکیل میدهد.
در حدود 30 درصد جمعیت هند شهر نشین هستند، و اکثر آنها در شهرهای بزرگ متمرکز می‌باشند.
مهاجرت از روستا و شهرهای کوچک به شهرهای اصلی و مهم در حجم بالایی صورت میگیرد و رشد اندک دستمزد در شهر به همان نسبت که منجر به بیکاری آشکار می شود باعث بیکاری پنهان در بخش رسمی نیز می‌شود، با این حال مهاجرت میان ایالتها در رابطه با نیروی کار بسیار متعادل است و به تدریج پس از گذشت چند دهه کاهش یافته است.
حدود 40% از کارگران در بخش اقتصادی هند مشغول به کار هستند که از این تعداد 28% زن هستند.
بر اساس یک گزارش سهل‌انگاری بزرگی در مورد زنان صورت گرفته است.
اگرچه ارقام حقیقی کار کودکان همچنان رقم قابل توجهی را نشان میدهد اما نرخ مشارکت آنها در نیروی کار به طور پیوسته کاهش یافته است.
علاوه براین میزان کار کودکان در صنایع و مکانهای خاص که اغلب کالاهایی برای صادرات تولید می کنند، بیشتر به چشم می‌خورد.
دستمزد و اشتغال گرایشات اصلی بدین قرارند: اگر چه در مناطق مختلف تفاوتهایی مشاهده می‌شود و نرخ رشد ادامه یافته اما دستمزد واقعی در بخش کشاورزی کشورها به طور یکنواخت افزایش پیدا کرده است و احتمالا با گوناگونی محصولات زراعی منطبق است.
اگرچه گوناگونی در اشتغال در فعالیتهای غیر کشاورزی در مناطق روستایی وجود دارد ، ولیکن هیچ نشانه یا مدرکی دال بر حمایت از کاهش بیکاری وجود ندارد، بنابراین، کسی مطمئن نیست که دستمزد دریافتی کارگران کشاورزی در بخش کشاورزی رشد ثابتی داشته باشد.
اما آنچیزی که واضح است این است که میزان درآمد ثابت در حال حاضر برای غلبه بر فقر کافی نیست.
استفاده از کارگران اتفاقی رواج یافته و نسبت کارگران ثابت در مزارع ودر مناطق ر
دانلود تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون 18 ص DOC
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 14 |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 12 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 29 صفحه
مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون (مطالعه تطبیقی) مقدمه مسئولیت مدنی ناشی از افعال زیان آور محجورترین همواره مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان بوده است؛ زیرا عدالت و انصاف و مصلحت اجتماعی اقتضا می کند که زیان وارد به وسیله محجور نیز جبران شود و هیچ زیانی بدون جبران نماند.
در عصر جدید، بر اثر کم شدن قدرت خانواده و سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا نابجا، به آنان می دهند و در نتیجه استفاده روز افزون اطفال از دوچرخه و وسائل خطرناک بازی که چه بسا زیانهایی برای دیگران به بار می آورد، و نیز به علت افزایش بیماریهای روانی، جبران خسارت ناشی از افعال زیان آور محجورین بیش از پیش توجه قانونگذاران و صاحبنظران و علمای حقوق را به خود جلب کرده و بر اهمیت موضوع افزوده شده است.
بحث از مسئولیت مدنی سفیه در اینجا مورد نظر نیست، چه تفاوتی از این لحاظ بین سفیه رشید نمی باشد.
آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت مسئولیت مدنی ناشی از فعل صغیر و مجنون است.
دو مسأله در اینجا مطرح می شود : یکی آنکه آیا مسئولیت افعال زیان آور صغیر یا مجنون به عهده سرپرست اوست؟
دیگر آنکه آیا صغیر و مجنون مسئول اعمال زیان آور خود هستند؟
هر یک از این دو مسأله در حقوق ایران بررسی خواهد شد و مقایسه ای هم با حقوق سوئیس و فرانسه و بعضی دیگر از کشورها در این زمینه انجام خواهد گرفت.
در این مقاله مخصوصاً بررسی ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 موردنظر خواهد بود.
مسئولیت سرپرستی صغیر و مجنون ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: « کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد، در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسئول جبران خسارت وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد، از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید ب نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد.
» بند اول این ماده راجع به مسئولیت کسی است که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر به عهده اوست که ما، برای سهولت کار، از او به سرپرست تعبیر می کنیم.
این مسئولیت یک نوع مسئولیت ناشی از فعل غیر است که مبنای آن حمایت از زیان دیده از یک سو وادار کردن سرپرست محجور به دقت و مراقبت در انجام وظیفه و بالنتیجه، حمایت از محجور، از سوی دیگر است.
فکر حمایت از زیان دیده مخصوصاً قابل توجه است زیرا محجور اغلب فقیر است و مالی از خود ندارد و اگر سرپرست صغیر مسئولیت افعال زیان آور او را به عهده نداشته باشد، چه بسا زیان بدون جبران خواهد ماند و این برخلاف عدالت و انصاف است.
اینک بجاست نخست شرایط مسئولیت سرپرست را مورد مطالعه قرار دهیم و سپس حقوق ایران را دز این باب با حقوق کشورهای دیگر مقایسه کنیم و معایب و محاسن آن را از طریق مطالعه تطبیقی روشن سازیم.
الف- شرایط مسئولیت سرپرست در حقوق ایران طبق قانون مسئولیت مدنی، شرایط عمومی مسئولیت در حقوق فعلی ایران عبارت است
تحقیق مسئولیت ظهر نویس در قانون چک 32 ص
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 11 |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 21 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 32 صفحه
مسئولیت ظهر نویس در قانون چک چکیده اصولاً چک وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چکهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است .
اگر چکهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانک محال علیه رعایت کند .
طبق اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری ، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبداء احتساب مواعد ، تاریخ مندرج در چک است ، هرچند تاریخ واقعی صدور چک پیش از آن باشد .
1- مقدمه استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار کاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است .
این سند در روابط تجاری به عنوان یک سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است .
تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چک در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می کنند .
کاربرد چک در معاملات اعتباری به صورت صدور چکهای وعده دار جلوه می کند .
این در حالی است که به پیروی از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چک ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود » .
البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چک ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یک این قانون : « صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد » .
در ماده دو همان قانون نیز که یک ماده عنوان ماده 3 مکرر به قانون صدور چک اضافه کرده مقرر شده است که « چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را که مقرر می دارد: « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست .
در گذشته از دارنده چکهای وعده دار حمایت کیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود که با عدم حمایت کیفری ، صدور چکهای وعده دار متوقف می گردد و چک جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چک ، مصوب 1355 ، چک وعده دار در میان چکهایی نام برده شد که جنبه کیفری نداشتند .
اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چکهای وعده دار کاسته نشد ، که گاهی صادر کنندگان چک سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاکم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی رهایی یابند .
این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چکهای وعده دار در « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب تیر ماه 1355 » به سال 1372 ، برای صادر کنندگان چکهای وعده دار که منتهی به پرداخت نمی شود مجازات تعیین کند .
در نتیجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر کننده چک وعده دار در صورت شکایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای نقدی از یک
دانلود تحقیق مسئولیت جزایی اطفال 45 ص
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 13 |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 29 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 47 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 47 صفحه
چکیده احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نوظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد .
زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند ، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند .
دراینجا ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد .
در ادامه مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و هم چنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است .
« سن مسئولیت کیفری » از جمله مسائل مهم و مطرح درحقوق کودک است قوانین کشورهای مختلف سنین متفاوتی را برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته اند از جمله در انگلستان ده سالگی به عنوان سن مسئولیت کیفری شناخته شده است .
با عنایت به اینکه روند جهانی دانش حقوقی از جهتی به سوی همگرایی نظام های حقوقی کشورها برای رسیدن به یک استاندارد جهانی شمول است و از سوی دیگر تلاش های جهانی و ملی درجهت صیانت و حمایت از حقوق اطفال جریان دارد و این تحقیق درصدد تبیین علمی ضرورت ارتقاء سن مسئولیت کیفری در حد معقول و شاعب با وضعیت کودکان می باشد .
مقدمه تاریخ پیدایش انسان نشان می دهد که این موجود خاکی و با استعداد ، از بدو خلقت ، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است .
تعیین کیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این گونه لغزش هاست .
داستان لغزش اولین انسان ( آدم علیه السلام ) و همسرش در تناول میوة ممنوعه و مجازات آنها و داستان ارتکاب اولین جنایت بشری ، قتل هابیل توسط قابیل .
اما در این زمینه ، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریط هایی بوده است .
به طوری که اصول حاکم بر جرائم و مجازات ها که امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیرقابل انکار پذیرفته شده ، درجوامع مختلف رعایت نمی شود چنان که جامعه بشری ، شاهد مجازات کودکان و مجانین بوده است .
در این تحقیق به بررسی حدود مسئولیت کودکان بزهکار و سن تفکیک کودکی از بزرگسالی و سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت .
چرا که اولاً : حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم ، بر این مطلب تصریحکرده است .
ثانیاً : سن مسئولیت کیفری ، از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای عظام می باشد و شایسته است مورد بحث قرارگیرد و نظریه درست به قانونگذار ارائه شود .
ثالثاً ، این مسأله ، از مسائل زیربنایی بسیاری از احکام مدنی و جزایی است و رابعاً : وجود سیاهه جرائم و انحرافات کودکان بزهکار از یک طرف و اهمیت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر ایجاب می کند که مسئولیت کیفری کودکان از دیدگاه اسلام ، مورد بررسی قرارگیرد و قواعد ضوابط و مقررات سنجیده مفید و مؤثری تدوین شود و شیوه های مؤثر و روشهای کارآمدی در برابر بزهکاری کودکان در سنین مختلف به قانون گذار ارائه شود .
در ادامه : سن مسئولیت کیفری را از منظر قرآن ، سنت و فقها و حقوق کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می دهیم .
1-1- تاریخچة مسئولیت جزایی اطفال مطالعة تاریخ حقوق کیفری
دانلود تحقیق مروری بر اقتصاد دوبی 20 ص
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 20 |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 24 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 25 صفحه
« اقتصاد دوبی » مروری بر اقتصاد دوبی : در حالی که 20 سال پیش، نفت حدود نیمی از درآمد دبی را تشکیل می داد، اما در سال 2006 فقط 5/5% آن را تشکیل داده و پیش بینی می شود که تا سال 2010 به کمتر از 1% برسد .
امروزه تجارت، تولید، حمل و نقل، ساخت و ساز و املاک مهمترین سهم را در اقتصاد قوی و رو به رشد دبی ایفا می کنندو در واقع، جدیدترین ارقام نشان میدهند که ساخت و ساز و املاک حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی دبی را تشکیل می دهند.
در سال 2006، تولید ناخالص داخلی دبی متجاوز از 167 میلیارد درهم بود ، که نسبت به رقم سال قبل 19% افزایش نشان می داد.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، تورم در امارات متحده عربی حدود 8% بر آورده می شود، اما عواملی مانند افزایش اجاره ها، خصوصا در دبی، هزینه ی زندگی را با سرعت بیشتری برای ساکنان این شهر افزایش می دهندو در واقع، تورم در سال 2006، 9/3% بود که بالاترین رقم در طی دو دهه گذشته است.
تجارت : دبی از دیرباز به تجارت مشغول بوده و حتی با نام شهر تجارت شناخته می شده است و هم اکنون نیز گزینه ی مهمی برای شرکت های خارجی است که به دنبال فرصت های اقتصادی در این منطقه می باشند.
آشنایی جامعه ی تجاری محلی با روشهای تجاری بین المللی و سبک زندگی جهانشمولی این شهر نیز در آن نقش دارد.
دبی موقعیت سوق الجیشی بین اروپا و خاوردور دارد و شرکتهای چند ملیتی و خصوصی که به دنبال دستیابی به بازارهای خاورمیانه ، هندوستان و آفریقا – مجموعا با جمعیتی بیش از 2 میلیارد نفر نفر – می باشند به اینجا جلب می شوند.
واردات داخلی سالیانه بالغ بر 17 میلیارد دلار است و دبی دروازه ای برای 150 میلیارد دلار تجارت در سال است.
دبی و مشکلات جدید اقتصادی: امیرنشین دبی در تامین مالی بدهی‌های خود با مشکل روبه‌رو است و مؤسسات سرمایه‌گذاری بین‌المللی ضریب بیمه بازپرداخت بدهی‌های دبی را افزایش داده‌اند.
روزنامه فایننشیال تایمز در شماره ۱۵ فوریه خود مقاله‌ای را منتشر کرده که به موضوع وضعیت مالی دبی و افزایش هزینه بیمه بازپرداخت بدهی‌های این امیر نشین اختصاص دارد.
در هفته‌ای که گذشت هزینه بیمه بدهی‌های دبی از مرز هزار واحد گذشت و تقریبا معادل رقمی شد، که کشور بحران‌زده ایسلند اکنون با آن روبه‌رو است.
رقم هزینه بیمه بدهی‌های دبی اکنون دو برابر سایر امیرنشین‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس است و این حکایت از نگرانی سرمایه‌گذارانی دارد که از سررسید طلب‌های خود از سوی دولت دبی در هراسند.
این رقم زمانی افزایش یافت که در ا بتدای ماه جاری میلادی، دولت ابوظبی اعلام کرد در حال حاضر فقط به پنج بانک متعلق به آن امیرنشین کمک مالی خواهد کرد.
این امر باعث ترس سرمایه گذاران شد، زیرا پیشتر تحلیل‌گران امیدوار بودند که دولت فدرال به پشیتبانی از دبی برخیزد و از نزول بدهی‌های این قطب تجاری کشور امارات جلوگیری کند.
در هفته‌های اخیر شرکتهای وابسته به دولت دبی دست به اقدامات انقباضی -از قبیل کاستن از نیروی انسانی و ادغام شرکت‌ها- زده‌اند تا از هزینههای جاری خود بکاهند.
دولت دبی میزان بدهی خود را ۸۰ میلیارد دلار اعلام کرده که بنا بر گزارش شبکه تلویزیونی «بلومبرگ» این بدهی معادل ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی دب
دانلود تحقیق مروری بر حسابداری منابع انسانی 15 ص
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 24 |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 12 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 15 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 15 صفحه
مروری بر حسابداری منابع انسانی : چکیده مقاله: حسابداری در صدد گزارش وضعیت مالی و عملکرد اقتصادی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است، زمانی که پارامتر انسان در گزارش وضعیت مالی و نتیجه عملیات مد نظر قرار نگیرد، ارزش‌های انسانی نیز جایی در حسابداری ندارد.
به نظر می‌رسد به منظور حصول اهداف ذیل باید حسابداری منابع انسانی جنبه‌های کمی و عملی پیدا کند: 1- ثبت ارزش اقتصادی انسان در گزارشهای مالی 2- احتساب سرمایه‌گذاری یک سازمان در منابع انسانی خود 3- افزایش کارآیی مدیریت منابع انسانی و ایجاد امکاناتی برای ارزش‌یابی خط‌مشی‌های پرسنلی نظیر برنامه‌های آموزشی و توجیهی 4- ارزیابی منابع انسانی یک سازمان از نظر حفظ شدن، تحلیل رفتن و یا توسعه یافتن .
5- شناسایی سود غیر عملیاتی و بهره‌وری ایجاد شده ناشی از سرمایه‌گذاری در منابع انسانی.
6- محاسبه میزان ارزشی که منابع انسانی در سایر منابع مالی و فیزیکی یک سازمان ایجاد می‌کند.
با توجه به نیاز مدیریت به اطـــلاعات برای تصمیم‌گیری، حسابداری منابع انسانی (HUMAN RESOURCE ACCOUNTING) اطــــلاعاتی فــــراهم می‌آورد که مدیران هر چه بهتر و مفیدتر بتوانند از منابع انسانی تحت اختیارشان استفاده کنند.
یکی از هدف‌های عمده‌ی حسابداری منابع انسانی، گسترش کاربرد روشهای معتبر و درخور اطمینان برای اندازه‌گیری ارزش منابع انسانی (کارکنان) در سازمان است.
برای تعمیم روشهای اندازه‌گیری ارزش منابع انسانی باید ارزش خدمات کارکنان و عواملی را که روی این ارزش اثر می گذارند، مشخص کنیم.
ارزش در علم اقتصاد دارای دو معنی متفاوت به شرح زیر است: الف) قابل استفاده بودن یک منبع ب) قدرت خرید آن منبع تمام نظریه‌های ارزش در اقتصاد مبتنی بر این فرضیه است که منبع بتواند در آینده مطلوب باشد و خدمات ایجاد کند.
لادویک وان اقتصاددان معروف در این مورد گفته است «کسی که می‌خواهد یک نظریه مقدماتی ارزش و قیمت را بنا کند باید در درجه اول به مطلوب بودن آن فکر کند.
» به‌طور مشابه ایروینگ فیشر چنین می‌گوید: «ثروت فعلی، ارزش تنزیل شده‌ی ارزش سرمایه‌ای درآمدهای آینده است، اگر چیزی در آینده بازدهی مورد انتظار را نداشته باشد، ارزشی نخواهد داشت.
» بنابراین ارزش یک دارایی، ارزش بازدهی مورد انتظار آن در آینده است.
تاریخچه حسابداری منابع انسانی: حسابداری منابع انسانی مولود نیازهای عصر خود، رشد و گسترش دانش بشری و نیز نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری است.
تحقیقات در این زمینه از سال 1960 آغاز شده و همگام با مکتب «مدیریت انسانی» گسترش یافته است، این مکتب انسان را به عنوان یکی از منابع با ارزش هر سازمان مورد توجه خاص قرار میدهد و معتقد به رفتاری شایسته و در خور این ارزش‌هاست.
تعیین نقطه شروع حسابداری منابع انسانی به عنوان یک موضوع تحقیقی یا مطالعاتی مشکل است.
در سال 1976 مجله حسابداری، فهرست سازمان‌ها و جوامع مربوط به این مبحث را که یازده مورد از آنها مربوط به پایان نامه‌های منتشر نشده دوره دکتری بود و نیز اولین مرجع را که اساس کار دابلین[1] و لاتکا[2] در سال 1930 بود، منتشر کرد.
سالهای 1971 تا 1976 را می‌توان دوره‌ی توجه هر چه بیشتر به حساب
دانلود تحقیق مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی 30 ص
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 28 |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 33 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 30 صفحه
مقدمه با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است.
کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است.
در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد.
کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند.
در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا میتواند اثرات دوری را به حداقل برساند.
در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است.
در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد.
علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند.
لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است.
در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخشهای غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.
تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد.
شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند.
به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند.
"کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند.
آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند.
بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند.
از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد.
تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد.
لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود.
یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینههای بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است.
بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و.
.
.
تحقیق مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی 15 ص
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 25 |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 17 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 18 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 18 صفحه
مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی مقدمه با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است.
کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است.
در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد.
کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند.
در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا میتواند اثرات دوری را به حداقل برساند.
در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است.
در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد.
علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند.
لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است.
در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخشهای غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.
تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد.
شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند.
به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند.
"کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند.
آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند.
بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند.
از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد.
تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد.
لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود.
یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینههای بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است.
بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع،
دانلود تحقیق مرغداری 64 ص
| دسته بندی | دام و طیور |
| بازدید ها | 42 |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 60 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 102 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 102 صفحه
مقدمه: بیماریهای مختلفی همواره صنعت طیور را مورد تهاجم قرار داده اند که از آن جمله بیماریهای تنفسی است که طیور تجاری به آنها در گیر می شوند وهمچنین از مهمترین مشکلات، صنعت مرغداریها محسوب می شود و تقریباً بیشترین هزینه درمانی نیز صرف مبارزه با این بیماری می شود.
(102)از آنجائیکه عفونتهای اورنیتوباکتریوم و اینوتراکئال یک بیماری تنفسی است که به تازگی اهمیت آن درطیور مشخص شده و اولین بار در ایران دکتر بنانی و همکاران در سال 1379 ارنیتوباکتریوم راینوتراکئال آن را از طیور صنعتی کشور در بخش تشخیص بیماریهای طیور موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی جداسازی و شناسایی کردند و در مورد وقوع آن تحقیقات جامع دیگری انجام شده بود بر آن شدیم که آن را در تعدادی گله های تخمگذار و مادر در استان تهران مورد بررسی قرار داده.
عفونت ارنیتوباکتریوم راینوتراکئال یک بیماری مسری که باعث اختلالات تنفسی و مرگ و میر، کاهش رشد و عدم کاهش تولید می شود و سبب خسارات بالای اقتصادی نظیر افزایش میزان تلفات، عدم پاسخ به درمان و کاهش تولید تخم و رشد می شود.
شدت علائم بالینی بیماری و میزان تلفات این بیماری متفاوت بوده و تحت تأثیر عوامل محیطی نظیر مدیریت ضعیف، تهویه ناکافی، تراکم بالا و بهداشت ضعیف است.
با توجه به پرورش متراکم و طیور صنعتی و همچنین حضور پاتوژنهای مسری متفاوت در این صنعت از اهمیت خاصی برخوردار است.
هدف: باکتری اورنیتوباکتریوم راینوتراکئال از فوق خانواده V عامل عفونت در گله‌های گوشتی، تخمگذار و مادر می باشد.
این باکتری بصورت پاتوژن ثانویه در پی عوامل مستعد کننده محیطی، مدیریتی و عفونتی و یا به تنهایی حتی به عنوان پاتوژن اولیه خسارات اقتصادی قابل توجهی را به گله های پرورش طیور وارد می‌کند.
علائم این بیماری براحتی با بیماریهای دیگرمیکروبی و ویروسی دستگاه تنفسی طیوردیگر قابل اشتباه است و علامت بالینی و کالبد گشایی پاتوگنومنویک نیز ندارد.
راههای مختلفی برای تشخیص و شناسایی این بیماری وجود دارد.
یکی از راههای تشخیص و شناسایی مهم بیماری ارنیتوباکتریوم راینوتراکئال ردیابی آنتی بادی این بیماری به روش الیزا است ضمن اینکه می توان از این آزمون برای پایش این بیماری نیز استفاده نمود.
از آنجا که علیه این بیماری در ایران واکسنی تاکنون مصرف نشده است هر تعیین مثبتی در آزمایش الیزا دلیل برآلودگی و عفونت فارم با این باکتری می باشد.
شایان ذکر است که جداسازی و کشت عامل این بیماری صرفاً در مراحل حاد بیماری (که براحتی تشخیص داده نمی شود) ارزشمند است.
فرضیه: در گله های تخمگذار که با علائم کاهش بازدهی و راندمان تولید با یا بدون درگیری سیستم تنفسی بصورت پنومونی، پلورزی و التهاب کیسه های هوایی با اتیولوژی نامشخص می باشد و در کالبد گشایی اکسودای سفید کف دار ماست مانند در کیسه های هوایی (عمدتاً در کیسه های هوایی شکمی) بهمراه پنومونی یکطرفه وجود دارد و به درمانهای رایج نیز معمولاً جواب نمی دهند می‌توانند درآزمون سرولوژیکی از نظر ارنیتوباکتریوم راینوتراکئال مثبت باشند.
کلیات تاریخچه اورنیتو باکتریوم رینوتراکئال ابتدا در سال 1993 توسط چارلتون و همکاران شناسایی شد.
در همان سال وندام و همکاران حالت فیلوژنتیک
دانلود تحقیق مردم سالاری 23 ص
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 20 |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 38 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 23 صفحه
با توجه به گرایشی که در کشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است که آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یکپارچه است که نفی مطلق یا تسلیم کامل تنها چاره مواجهه با آن است؟
در کشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه ""مردم سالاری دینی"" ادامه یافته است، این در حالی است که در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منکر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند.
مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی ونتایج نظریه مردم سالاری در غرب، اثبات نماید که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یک جهان بینی، نه ! واژه های کلیدی : مردم سالاری، جمهوریت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی، مردم سالاری دینی مقدمه مردم سالاری نظریه ای است که ، به رغم پیشینه طولانی ، هنوز هم در کانون گفت وگوهای علمی ، به ویژه در حوزه فلسفه سیاست و حقوق قرار دارد.
از جمله پرسشهایی که در سالهای اخیر در این زمینه مورد توجه جدی است موضع دین و نظام های سیاسی مبتنی بر آن ، و به طور خاص جمهوری اسلامی ایران ، در برابر این نظریه است.
مسلمانان در مواجهه با این مفهوم و سایر مفاهیم جدید شیوه های متفاوتی داشته اند که در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
به عقیده ما ، نه «انکار یا تسلیم محض» و نه « ترکیب و التقاط» شیوه درستی برای مواجهه با مفاهیمی نیست که در دامن منظومه های فکری بیگانه زاییده شده و تکامل یافته اند.
« نقد منطقی» و البته « اصول گرایانه» شیوه مورد قبولی است که تلاش می شود در این مقاله ارایه شود.
.
بخش اول:شیوه های مواجهه مسلمانان با مفاهیم جدید پیشرفت دانش بشری زایش اندیشه ها و مفاهیم نوینی را در پی دارد که بر بستر اصول و مبانی فکری خاص خود استوار است .
توسعه ارتباطات فرهنگی نیز به تبادل این اندیشه ها و راهیابی مفاهیم جدید به سایر منظومه های فکری و اجتماعی می انجامد .
این دو واقعیت می تواند برای رشد و کمال بشری میمون و با برکت باشد؛ مشروط بر آنکه از یکجانبه گرایی و جریان یکسویه اطلاعات خودداری گردد و تهاجم فرهنگی، جایگزین تبادل داده ها نگردد.
متأسفانه در دنیای امروز ، افزون بر فرهنگ استکباری که موجب القای متکبرانه و یک طرفه باورها و خواسته های جهان غرب به جهان سوم گشته است، خود باختگی برخی ملت ها و دولت های اسلامی نیز زمینه ساز تجّری بیگانگان و پس رفت و سستی خودی ها شده است ؛ واقعیت تلخ و دردناکی که استاد فرزانه ، شهید آیـت الله مرتضی مطهری از آن به "استسباع"[1] تعبیر کرده اند.
شیوه مواجهه،درک و پذیرش مفاهیم و اصطلاحاتی نظیر آزادی، حقوق بشر، مدیریت، مشارکت، جامعه مدنی، خشونت، تساهل و تسامح، تکثرگرایی و عقلانیت مصداق های بارز و قابل مطالعه در این زمینه هستند.
1- انکار یا تسلیم محض برخی متفکران و نویسندگان به "صراحت" تأکید می کنند که اینگونه مفاهیم ، "مفهوم ه
بررسی تاثیر معلولیت جسمی ، حرکتی ( ناشی از فلج مغزی ) بر میزان هوش بهرکودکان
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 54 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 77 |
پیشگفتار :
انسان با قبول اینکه پریشانی براو مقدر بوده است به حیات خویش ادامه می دهد . انسان با نگرش به مقدرات و یا درد و رنجهای گریز ناپذیر خود ارزش ها را مورد شناسایی قرار می دهد . بنابراین درد و رنج نیز دارای مفهوم است از دید فرانکل انسان با نگرش به مقدرات که شامل درد و رنجهای گریز ناپذیر می باشد با معنایی خاص با آنها برخورد می کند و هر یک از درد زنجها و نقیصه های مختلف می تواند برای هر شخصی دارای معنا و مفهوم ویژه باشد .
نقص بدنی و معلولیت هرگز نمی تواند مبنایی برای جنبه های پاتولوژیک باشد چرا که انسان پویاتر و آزادتر از آن است که معلولیت مادرزادیی و بیماری وی را کاملاً در چهار چوب خویش نگهدارد و تمام زندگی وی را ترسیم کند . در حقیقت طرز تلقی فرد از معلولیت خویش بسیار اهمیت پیدا می کند . وجود یک نقص در انسان می تواند عامل تقویت ابعاد دیگر او باشد . انسان روحی دارد و جسمی و انسانیت وی وابسته به روح است نه جسم . پس بیایید توان مندی های فرد معلول را باور کنیم چرا که او از عمق جانش فریاد بر می آورد که :
مرا باور کن ، روزی خواهم شکفت
چکیده
این پژوهش که یک مطالعه پس رویدادی است توسط خانم پروین جعفری به منظور بررسی تاثیر معلولیت جسمی ، حرکتی ( ناشی از فلج مغزی ) بر میزان هوش بهرکودکان
هوش بهر و مقایسه IQ افراد سالم و معلول صورت گرفته است .
در این پژوهش 30 کودک دختر عادی و سالم و 30 کودک دختر دچار معلولیت در گروه سنی 10- 7 سال از مدارس توان خواهان 1و2 و مدارس عادی شهر تهران انتخاب شدند و به منظور گردآوری اطلاعات از تست و کسلر کودکان استفاده گردیده است . همچنین جهت نیل به اهداف تحقیق از آزمون T گروه های مستقل استفاده شده است .
نتایج یافته ها در ارتباط با هدف کلی پژوهش نشان داده است که با 99 درصد اطمینان :
کودکان با معلولیت جسمی – حرکتی ( ناشی از فلج مغزی ) نسبت به کودکان عادی از هوش بهر پایین تری برخوردارند .
فصل اول – کلیات
مقدمه :
همه ما در معرض معلولیت های جسمی قرار داریم و این نکته ای است که هرگز نباید آن را از خاطر ببریم .
معلولیت های جسمی، شاید آشکارترین نقایصی باشند که فرد مبتلا را در میان جمعی از افراد سالم انگشت نما می سازند . تاریخ بشری نشان گر آن است که معلولیت جسمی از دیر باز با زندگی بشر آمیخته بوده و نیاکان ما نیز با گروه های متفاوت از معلولان روبه رو بوده اید .
آسیب های جسمی می توانند معلول بیماری های ارثی و اکتسابی یا حوادث و سوانح باشند . با توسعه تمدن بشری و پیشرفت علم پزشکی گرچه از شمار بیماری های ارثی و اکتسابی که پدید آورنده معلولیت های جسمی هستند کاسته شده است اما شرایط و عواملی را مهیا کرده است که به گونه ای دیگر معلولیت زایی می کنند . استفاده از اشعه ایکس در دوران حاملگی استفاده از داروهای خاص دو سه ماهه اول بارداری ،سوانح ناشی از برخورد مصنوعات دست بشر با افراد و ... از جمله این عوامل به شمار می آیند .
آسیب های جسمی علیرغم اینکه با کنش زیر هنجار ذهنی، توأم نیستند ولی مبتلایان به آنها در نگاه اول با عقب ماندگان ذهنی ، روان پریش ها و سایر گروههای استثنایی یکسان تلقی می گردند . این مطلب گویای ضعف آگاهی های اجتماعی _فرهنگی ما در این حیطه است .
کودکان مبتلا به معلولیت های جسمی غالباً مورد پذیرش هم سالان خود واقع نمی شوند و گاه با تمسخر و استهزاء و طرد و تحقیر نیز روبه رو می گردند . نظام آموزش و پرورش ما هنوز نتوانسته است جایگاه خاص این کودکان را در مدارس، مشخص کند در نتیجه کودک مبتلا به معلولیت جسمی _حرکتی یا از نعمت آموزش، بی بهره می ماند یا با جایگزینی در مدارس استثنایی فرصت رشد و شکوفایی از او سلب گردیده و منجربه وازدگی او از تحصیل می گردد . در حال حاضر، دانش آموزان معلول جسمی قادرند ،اندکی از مدارس عادی استفاده کنند .
واقعیت تلخ دیگری که در این زمینه وجود دارد ضعف آگاهی های معلمان و مدیران ما در مورد این کودکان می باشد . در حالی که اگر چنین ضعفی موجود نبود بسیاری از این کودکان در مدارس عادی مشغول به تحصیل می شدند . دانش آموزان معلول جسمی غالباً به دلیل نیازهای درمانی و ناتوانی خاصی که دارند علیرغم برخورداری از هوش معمولی به دلیل غیبت های پی در پی که برای دریافت خدمات درمانی و ناتوانی که دارند معمولاً از ادامه تحصیل در مدارس عادی محروم می شوند .
بیان مسئله :
امروزه متجاوز از چهارصد میلیون کودک و فرد استثنایی در سراسر این جهان پهناور زندگی می کنند که اگر چه آنها کم و بیش برای جوامع بشری شناخته شده است ولی کمتر کسی از توانایی آنها اطلاع دقیق و واقعی دارد لذا مهمترین اصل در این طریق شناخت گروه های مختلف استثنایی از طرف جوامع و آگاهی از توانایی های آنان در کنار محدودیت یا معلولیت شان می باشد اگر پذیرای این واقعیت باشیم که همه انسان ها حتی گروهی که از هوش بهر بالایی برخوردار هستند امکان دارد. در پاره ای از علوم و فعالیت ها در حدی متوسط باشند و کمتر کسی است که در تمام علوم و فنون انسانی برتر و سرآمد به شمار آید و همچنین معلولیت در یکی از توانایی ها برای هیچ فردی نمی تواند مانع پیشرفت او در سایر جنبه های گردد ،ولی با اینهمه باید حقیقت را پذیرفت که هر معلولیتی در رابطه با جامعه محدودیت هایی را سبب می گردد که هر جامعه با خصوصیات فردی و اجتماعی این گروه بیشتر آشنا باشد این محدودیت ها کمتر خواهد بود ( پاکزاد 1363 )
همانگونه که کودکان از نظر ظاهر با هم متفاوت هستند از نظر توانایی ، کفایت ، هوش ، یادگیری و مهارت های گوناگون نیز با یکدیگر تفاوت دارند یکی از وظایف مهم مربی شناخت این تفاوت ها و استفاده از توانایی ها در تعلیم و تربیت است . برای آنکه مربی بتواند در کار خود موفق گردد قبل از هر چیز باید کودک را بشناسد، نقص او را بیابد، توانایی های او را تشخیص دهد و در کنار معلولیت و کمبود وی از سایر توانایی ها او حداکثر استفاده کند .
مسأله معلولیت های جسمی _ حرکتی و تأثیر آن بر هوش بهر کودکان از جمله موضوعات مهمی است که کمتر مورد توجه دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت و نظام آموزش و پرورش ما واقع می شود . این پژوهش در پی یافتن پاسخ روشنی به این سوال می باشد
آیا کودکان دارای معلولیت جسمی _ حرکتی از هوش بهر پایین تری نسبت به کودکان عادی برخوردار هستند ؟
فرصفه تحقیق :
الف) کودکان دارای معلولیت جسمی _ حرکتی از هوش بهر پایین تری نسبت به کودکان عادی برخوردارند .
متغیرها و تعاریف عملیاتی :
متغیر اول ( متغیر مستقل ) : معلولیت جسمی _ حرکتی
متغیر دوم ( متغیر وابسته ) : میزان هوش بهر
معلولیت های جسمی _ حرکتی :
به طور کلی معلولین جسمی _ حرکتی کسانی هستند که به دلیل نقص جسمانی دچار مشکل حرکتی می باشند این نقص ممکن است به دلیل ضایعه مغزی ، آسیب دیدگی نخاع ، ضایعات استخوانی و عضلانی و به صورت فلج عضوی یا ناموزنی عضو حرکتی ( دست ها و پاها ) نمایان می گردد باید توجه داشت که هر نقص جسمانی لزوماً دلیل بر توانایی فرد در انجام امور مربوطه نمی باشد.
به عبارت دیگر معلول کسی است که به دلیل نقص جسمی _ حرکتی قادر نیست فعالیت های عادی زندگی روزمره را به نحو مطلوب انجام دهد و یا در انجام فعالیت های مربوطه با محدودیت هایی مواجه است . معلولیت های جسمی غالباً با یک یا چند معلولیت اضافی همراه هستند مثل اختلالات ارتباطی ، مشکلات گفتاری و ... که از عملکرد صحیح و سالم یادگیری مثبت و موثر جلوگیری می کنند .
هوشبهر :
هوش عبارت است از توانایی یادگیری و انبطاق با آنچه برای ادامه حیات در فرهنگی که در آن زندگی می کنیم لازم است هوش را می توان توانشی بسیار کلی دانست می توان آن را مجموعه ای از توانش های نسبتاً کلی مثل ( مهارت های کلامی ) یا ( مهارت های عددی ) یا مجموعه ای از استعدادهای خاص مثل توانایی به خاطر سپردن اعداد و توانایی در واژه سازی دانست .
معلولیت :
سازمان بهزیستی کل کشور معلولیت را چنین تعریف می کند :
معلولیت عبارتست از محرومیت مستمر ناشی از نقص یا ناتوانی یک فرد مشخص که انجام وظیفه ای را که براساس شرایط سن و جنس و عوامل فرهنگی برای افراد غیر معلول عادی دانسته شده است محدود نموده و مانع می گردد .
معلول به کسی اطلاق می شود که بر اثر ضایعه جسمی _ روانی ناشی از توارث ، بیماری ، جنگ ، و یا حادثه اختلال قابل توجهی به طور مستمر در سلامت و کارآیی عمومی بدن و یا در شئون اجتماعی و حرفه ای او به وجود آید چنان که این اختلال از استقلال وی در زمینه های اجتماعی و اقتصادی می کاهد .
تعریف دیگری از معلول :
در حال حاضر معلول را به عنوان فردی که توانایی کمتر از حد طبیعی ( بهنجار ) یا یک نارسایی کالبد شناختی یا کنشی را داشته باشد و در نتیجه برای او مشکل است که با هم سالان خود رقابت کند تعریف می کنند .
تعریف فرد عادی ( سالم ) : از نظر ما در این پژوهش فرد عادی کسی است که دارای نقص فیزیکی و بدنی نباشد و هیچ گونه معلولیت جسمی نداشته باشد .
تعریف هوشبهر :
منظور از هوشبهر در این تحقیق غره ای است که آزمودنی در آزمون و کسلر بدست می آورد .
تعریف معلول :
معلول فردی است که از دست و پا و یا یکی از آن ها فلج شده و اختلال حرکتی داشته باشد و علت معلولیت وی یکی از انواع فلج های مغزی بوده و این معلولیت از استقلال وی در شئون اجتماعی و حرفه ای بکاهد .
اهداف تحقیق
تعیین فراوانی معلولیت های جسمی به دلیل توأم بودن با معلولیت های دیگر معمولاً با مشکلات بسیاری همراه است به همین علت برآورد دقیق و حساب شده ای از فراوانی این دسته از کودکان در دست نیست با توجه به گستر کودکان دارای معلولیت جسمی _ حرکتی لازم است به تشخیص و شناسایی آنان و طرح و برنامه و تدارک امکانات برای آنها توجه خاصی شود هدف اساسی از انجام این تحقیق، بررسی عوامل معلولیت های جسمی _ حرکتی و تأثیر آن بر میزان هوشبهر کودکان و رسیدن به این نتیجه که کدامیک از اقدامات آموزشی، برای این کودکان باید صورت پذیرد از دیگر اهداف این تحقیق است ودر آخر به این امر که میزان معلولیت فرد چه تأثیراتی یا تأثیراتی در رشد ذهنی او و ارتباط او با افراد جامعه دارد .
اهمیت و ضرورت تحقیق :
ناتوانی های جسمی در تمامی سنین گروه های اجتماعی و جوامع وجود داشته اند و برای مبتلایان مشکلات بی شمار به همراه داشته اند. متأسفانه در کشور ما ایران هنوز جایگاه خاص این کودکان روشن نشده است و آنها از حمایت های مالی و قانونی لازم که پشتوانه آموزش و پرورش این عزیزان است برخوردار نیستند امید است که این مطالعه شروعی برا ی پاسخگویی به برخی ابهامات و سوالات معلمان ، مشاوران و روانشناسان در مورد معلولیت های جسمی _ حرکتی و تأثیر آن بر میزان هوشبهر باشد و مورد استفاده تمامی دست اندرکاران تعلیم و تربیت قرار گیرد هم چنین محققان و پژوهش گران را جهت انجام تحقیقات هر چه بیشتر در این موضوع تشویق نماید و در آینده ای نه چندان دور بتوانیم در راستای خدمت به این کودکان گامی هر چند کوچک برداریم .
فصل دوم
تاریخچه :
تاریخ بشری از دیر باز با ناتوانی های جسمی آشنایی داشته است . تاریخچه فلج اطفال که یکی از عوامل پدید آورندۀ این گونه معلولیت هاست از حدود 6000 سال پیش فراتر می رود و شواهدی از وجود فلج مغزی [1] که یکی دیگر از طبقات ناتوانی های جسمی است در زمان های اولیه وجود دارد . به هر شکل تا اوخر قرن 19 برنامه هایی خاص که به منظور آموزش و پرورش این کودکان تهیه شد، باشد موجود نبود .
پیش از این کودکان مبتلا ب معلولیت های جسمی _ حرکتی به عنوان افرادی تلقی می شدند که صرفاً محتاج مراقبت جسمی و احیاناً عمل جراحی به خصوص برای کودکان مبتلا به فلج مغزی بودند . کودکان مبتلا به فلج اطفال شاید نخستین کسانی بودند که ضمن بهره وری از برنامه ریزی های صحیح آموزشی این نیاز و فکر را ایجاد کردند که کودکان معلول جسمی _ حرکتی به همان میزان کودکان طبیعی نیاز به آموزش دارند . اولین کلاس برای این کودکان در مدرسه عادی در سال 1899 در شیکاگو تأسیس شد .
این کلاس مختص معلولان جسمی بود و کودکان دارای آسیب های تندرستی را تحت پوشش خود قرار نمی داد . کودکان مبتلا به فلج مغزی به علت مشکلات جسمی و یادگیری چند گانه ای که داشتند با تأخیر بیشتری در انتظار بازگشایی مدارس مخصوص خودشان بودند . در سال 1913 اولین مدرسه عادی در شهر نیویورک تأسیس شد . در سال 1930 این کودکان ازحمایت های قانونی بهره مند شدند . جنگ جهانی اول و دوم موجب پیشرفت هایی در زمینه های توان بخشی و دفع نقایص استخوانی برای ناتوانی هایی چون قطع عضو ، ضایعات ناشی از ضربه ، اختلالات ارتباطی و اختلالات هماهنگی _ حرکتی ناشی از ضایعۀ مغزی شد .
تحقیقات در زمینۀ نقش ازدواج فامیلی در ایجاد معلولیت و بیماری های کودکان از 100 سال پیش آغاز شده و تا کنون صدها تحقیق توسط متخصصان ژنتیک در کشورهای مختلف انجام شده است . این تحقیقات نشان می دهد که میزان معلولیت در فرزندان ازدواج های فامیلی بیشتراز ازدواج های غیر فامیلی است .
فلج مغزی
فلج مغزی که بیشترین در صد کودکان مبتلا به آسیب های جسمی را در بر می گیرد شامل معلولیت های حرکتی است، که عموماً با اختلال در هماهنگی عمل عضلات ، ناتوانی در ابقاء وضعیت و تعادل طبیعی و انجام حرکات و مهارت های طبیعی همراه است . بوبات و بوبات ( Bobath ) فلج مغزی را به عنوان اختلال حرکتی و وضعیتی خاص ناشی از تغییر جسمی در بافتها و نقص دائمی و غیر پیشرونده در مغز نارس تعریف کرده اند .
فلج مغزی پیشرونده نیست یعنی حالت شخص بدتر نمی شود مگر اینکه توانایی و مهارت های موجود در اثر عدم کاربرد آنها در مدتی طولانی از بین برود . میزان توانایی جسمی باقی مانده برای یک فرد فلج مغزی تا حد زیادی متفاوت است . بعضی مبتلایان تنها در هماهنگی حرکات ظریف مشکلات جزئی دارند و برخی دیگر با اشکال زیادی راه می روند . دسته ای دیگر حتی این توانایی را نیز ندارند و محدود به صندلی چرخ دار هستند . طبقه بندی فلج مغزی بر اساس اعضای مبتلا شده یا بر اساس ماهیت حرکت غیر طبیعی است .
اصطلاحات زیر طبقه بندی بر اساس اعضای مبتلا شده می باشد :
1-مونوپلژی ( Monoplegia ) : که به فلج یک عضو گفته می شود .
2-پاراپلژی ( Paraplegia ) : به فلج هر دو عضو تحتانی اطلاق می شود .
3-همی پلژی ( Hemiplegia ) : که به فلج دو عضو در یک طرف بدن گفته می شود مثل فلج دست و پای راست یا دست و پای چپ .
4-دی پلژی ( Diplegia ) : حالتی است که در آن هر چهار عضو بدن ( دستها و پاها ) فلج هستند اما ناتوانی در پاها بیش از دستهاست .
5-کوادری پلژی ( Quadriplegia ) : به حالتی گفته می شود که در آن هر چهار عضو بدن ( دستها و پاها ) به میزانی تقریباً مساوی به ناتوانی دجار می کردند .
6-از سوی دیگر فلج مغزی را می توان بر اساس نوع اختلال حرکتی به شرح زیر طبق بندی کرد :
1 – فلج اسپاتیک ( spastic ) : در این نوع فلج مغزی انقباض عضلات غیر طبیعی داشته و به عضلات حالت سختی می بخشد . در این نوع ما با فعالیت های زیاده از حد و تشنج مانند روبه رو هستیم که به حرکات مبتلایان جنبه غیر طبیعی آشکار می دهد .
2 – فلج آتتوئید ( athetoid ) : به حالتی گفته می شود که طی آن حرکات ظاهر شده حالت پیچ و تابی دارد و تقربیاً همه بدن را در بر می گیرد . در واقع در این جا ما شاهد انقباض عضلانی نوسان هستیم که سبب ایجاد الگولهای بدون کنترل و نامنظم می شود .
کنترل اعضای ناتوان حتی برای حرکات عمده و نیز مشکل و شدت حرکت غیر عادی وقتی افزایش می یابد که فرد تحت فشار قرار گیرد یا دچار هیجان عاطفی شود . مشخصه خاص کودکان مبتلا به فلج مغزی آتتوئید بی حسی عضلانی ، حرکات تکراری و غیر ارادی آنان است . مشکل اصلی آنها در قسمت مفاصل است زیرا حرکات غیر ارادی به طور غیر منظم از مفاصل سرچشمه می گیرد .
3- فلج آتاکسیک ( ataxic ) : این نوع فلج به فقدان هماهنگی و کنترل ضعیف تعادل و حرکت اطلاق می شود . حفظ وضعیت عمودی و کنترل واکنش های تعادلی در این حالت دشوار است .
4 – فلج ترمور ( termor ) : در این نوع فلج ما با حرکت لرزشی غیر ارادی قسمتی از بدن خصوصاً در دستها و پاها رو به رو هستیم .
5- حالت مختلط ( mixed ) : در این حرکات توصیف شده بالا عموماً در ترکیب با هم اتفاق می افتند .
احتمال بروز فلج مغزی در کودکان مدرسه رو نزدیک به دو در هزار است . دستیروفی عضلات از فقدان پروئین در رنج هستند و در نتیجه مبتلایان به سرعت خسته می شوند زمین می خورند یا در انجام تکالیفی ساده چون باز کردن در با مشکل رو به رو می گردند . این بیماری معلول را به سرعت به مرگ نزدیک می کند و معمولاً در دهه ی دوم ابتلا به مرگ منتهی می شود . همراه با دستیروفی عضلانی معمولاً عقب ماندگی ذهنی حفیفی نیز دیده می شود .
اسپینا بینیدا ( spina bifida ) : شامل بد شکلی و ناقص الخلقه بودن ستون فقرات و نخاع بین گردن و استخوان پشت لگن خاصره است و ضایعه ای است که در اثر بخشی از طناب تحاعی به وسیله قوس مهره ای به وجود می آید . عوارض آن طیفی وسیع از فقدان حفیف حسی و حرکتی ناپاراپلژی و عدم کنترل ادرار را در بر می گیرد .
اختلافات مجاری ادرار تغییر شکل های استخوانی و حساسیت های پوستی نیز از دیگر عوارض این بیماری هستند . ضایعه طناب نخاعی نیز محدودیت های را در تحرک ایجاد می کنند . انقباضات عضلانی ، عفونت های مجاری ادار و دستگاه تنفسی از حمله عوارض این ضایعات می باشند .
آترونی عضلانی – تحاعی یک اختلال ارثی پیش رونده است که باعث از دست رفتن عضله می شود . این اختلال از حالت کند و مزمن شروع می شود سرعت می گیرد و به مرگ زود رس می انجامد . این اختلا از پا ها آغاز می گردد و سپس به عضلات کمری ، شانه ای ، بازویی و گردن پیشرفت می کند .
دانلود تحقیق مدیریت فرآیند تصمیم گیری است و تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است 17 ص
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 20 |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 15 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 20 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 20 صفحه
سیستم حسابداری دولتی : مدیریت فرآیند تصمیم گیری است و تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است.
از میان اطلاعات گوناگونی که مدیران برای اخذ تصمیمات خود بدان نیازمندند، اطلاعات مالی جایگاه ویژه ای دارد، چرا که اکثر قریب به اتفاق تصمیمات مدیران مستقیما آثار و پیامدهای مالی داشته و یا بطور غیر مستقیم وضعیت مالی موسسه را تحت تاثیر قرار می دهند.
اطلاعات مالی و حسابداری ابزار ارزشمندی جهت تصمیمات مربوط به تامین، تخصیص و کنترل منابع اقتصادی در اختیار مدیران قرار می دهد.
هر یک از دستگاههای اجرایی کشور عهده دار انجام برخی از وظایف دولت هستند و لذا برای ایفای وظایف محوله، بودجه ای در قالب اعتبار مصوب از محل بودجه کل کشور در اختیار آنها گذاشته می شود تا پس از تخصیص اعتبار و دریافت وجه از خزانه براساس مقررات موضوعه و جهت تحقق اهداف معین دستگاه آن را به مصرف برسانند.
حسابداری فقط با وقایعی که بتوان آن را با پول اندازه گیری کرد، سروکار دارد.
باین ترتیب بسیاری از رویدادها و واقعیتهای مهم یک سازمان که قابل بیان به زبان پول نیستند در دفاتر مالی آن ثبت و ضبط نمی شوند.
حسابداری یک نظام اطلاعاتی مالی است: این نظام اطلاعات مالی مجموعه ای از روشها و قواعدی است که از طریق آن اطلاعات مالی مربوط به یک موسسه، جمع آوری، طبقه بندی و به نحو قابل فهم و ساده ای در قالب گزارشهای مالی خلاصه و گزارش می شود تا بتواند در تصمیم گیریهای مدیران و در تحقق اهداف موسسه مورد استفاده قرار گیرند.
نتیجه آنکه حسابداری ابزار تصمیم گیری و مدیریت است و نظام حسابداری هر سازمان تابع نیازهای اطلاعاتی آن سازمان می باشد.
تعریف حسابداری دولتی: حسابداری دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی را بمنظور تصمیم گیری صحیح مالی و کنترل برنامه های مصوب بودجه سالانه و منابع مالی مورد استفاده دولت، جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص و گزارش می نماید.
در تعریف بالا تاکید بر برنامه های مصوب سالانه و منابع مالی دولت شده است به دلیل آنکه کنترل بودجه و منابع مالی دولت از اصول بنیادین حساباری دولتی است.
در حسابداری دولتی مراحل حسابداری برای کنترل برنامه مصوب سالانه و نیز جلوگیری از تداخل منابع مالی مورد استفاده به کار گرفته می شود.
پس کنترل بودجه از اصول بنیادی حسابداری دولتی است .
مشخصات یک موسسه دولتی: موسسه دولتی بایستی حتما همه مشخصات ذیل را داشته باشد وگرنه موسسه دولتی نیست: 1- تشکیلات و سازمان مشخصی داشته باشد.
2- به موجب قانون تشکیل شده باشد.
3- زیر نظر یکی از قوا باشد.
4- عنوان وزارتخانه نداشته باشد.
شرکت دولتی : به واحد سازمانی مشخصی گفته می شود که با اجازه قانون تشکیل شده و بیش از پنجاه درصد از سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
تفاوت سازمانهای انتفاعی و بازرگانی با سازمانهای غیر انتفاعی دولتی: 1- انگیزه: هدف اصلی تشکیل سازمانهای بازرگانی عموما سود است اما سازمانهای دولتی بنا به ضرورتهای اجتماعی و قانونی تاسیس می شوند و سود نمی تواند انگیزه ای برای تشکیل آنان باشد.
2- مالکیت: مالکیت سازمانهای دولتی اصولا عمومی است و سهامداران آن همه مردم کشور