مرجع کامل طرح های گرافیکی و پروژه های دانشجویی
مقاله های دانشجویی و دانش آموزی ، پاورپوینت و اسلاید ، تحقیق ، فایلهای گرافیکی( هر آنچه درباره پروژه های و تحقیقات خود می خواهید فقط در قسمت جستجو مطلب مورد نظر خود را وارد کنید )مرجع کامل طرح های گرافیکی و پروژه های دانشجویی
مقاله های دانشجویی و دانش آموزی ، پاورپوینت و اسلاید ، تحقیق ، فایلهای گرافیکی( هر آنچه درباره پروژه های و تحقیقات خود می خواهید فقط در قسمت جستجو مطلب مورد نظر خود را وارد کنید )دانلود تحقیق مالیه عمومی 40 ص
| دسته بندی | آمار |
| بازدید ها | 33 |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 44 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 43 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 43 صفحه
چکیده
هزینه‌های بخش عمومی نیمی از جریان مالیه است در این مقاله تلاش ما بر این است که موارد هزینه حکومت اسلامی را بررسی نمائیم.
نگاهی خواهیم داشت بر موارد هزینه و تخصیص منابع که نحوة دخالت دولت را در اقتصاد مشخص و سر فصل‌های امور هزینه را تعریف نماید.
امور مختلف سیاسی، نظامی، اداری، تقنینی، اجرائی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضائی، بهداشتی، تأمینی، بازرسی و نظارت، عمرانی، برنامه‌ریزی، امنیتی، تعزیزی و تنبیهی در این فصول می‌گنجند.
دولت اسلام محق نیست که درآمدهایش را به هرطریق که مایل است هزینه نماید لذا به بررسی اصول مالیه و هزینه در بودجة دولت اسلامی می‌پردازیم.
دولت اسلام از لحاظ دخالت در امور اقتصادی و اندازة دولت کاملاً منعطف است و در زمانی کاملاً کم اثر و با طیف کم و در زمان مورد نیاز کاملاً مؤثر و با طیف وسیع عمل می‌نماید و این بسته به نیاز زمان و مکان در مداخلة در امور طبق شریعت اسلام است.
از اصول هزینه در بودجه دولت اسلام می‌توان به موارد زیر اشاره نمود که در ارتباط با تک تک آنها به بحث می‌پردازیم: عدم جواز حق انتفاع مدیر از ابزار اداری برای نفع شخصی، تشکیلات مالیه برای رفع نیاز مردم، تخصیص هزینه‌های آموزشی مختص به موارد خاص، عدم جواز هزینه‌های دستمزد در انذار، ارشاد، هدایت و تبلیغ، عدم جواز شارع مقدس ص به تخصیص هزینه به سادات، تقریر هزینه‌های تأمین اجتماعی، محدودیت سیاست‌های توزیع مجدد به موارد تأمینی، منحصر بودن هزینه دولت به واجبات، ممنوعیت صرف هزینه در معاملات حرام، محدودیت هزینه‌های انتخابات، وجوب تأمین هزینه‌های زندان و تعذیرشدگان، مناط توافق عمومی در تأمین مالی هزینة کالاهای عمومی، محدودیت سیاست‌های تنظیم بازار به نظارت بر سلامت معاملات، محدودیت هزینه‌های قاضی و والی و بازرس، محدودیت هزینه‌های تجسس و استخبارات، وضع هزینه‌های جهاد و دفاع بر مردم، ممنوعیت اعطای امتیاز و رانت، خرید اموال عمومی بر اساس قیمت‌گذاری بازار، وظیفة دولت در قضای دیات و خسارات و دیون مجهول المدعیٌ علیه، انضباط مالی خزانه.
مقدمه مبحث هزینه‌های بخش عمومی یکی از بخش‌های مهم مالیه است و نیمی از جریان مالیه را به خود اختصاص می‌دهد.
قبلاً دربارة درآمدهای اسلامی مشروحاً صحبت شد[2].
در اینجا تلاش ما بر این است که موارد مصرف و هزینة درآمدهای عایده برای حکومت اسلامی را بررسی نمائیم.
علی‌القاعده هزینه‌های یک حکومت شامل دو بخش عمده تخصیص منابع مالی می‌گردد.
بخش تخصیص به امور عمومی و دیگری تخصیص به امور افراد دو بخش عمده در هزینه‌ها می‌باشند.
در بخش امور عمومی وظیفة دولت در صرف هزینه‌ها در محل‌هائی است که عموم جامعه از آن بهره‌مند خواهند شد ولی در امور فردی هزینه‌ها به افراد خاص یا گروه‌های خاص برای رفع احتیاجات خاص تخصیص داده می‌شود.
هزینه‌های مصروف در امور عمومی در جهت رفع مایحتاج عموم بدون توجه به انتفاع خاص افراد (فرداً فرد) از هزینه‌های به عمل آمده است.
در صورتی که در تخصیص منابع به امور افراد هدف‌گذاری تغییر وضعیت یک واحد اجتماعی در جهت مطلوب می‌باشد.
بجای ورود به مباحث این دو نوع هزینه بهتر است به وظایف اصلی دولت اسلام نظری بیاندازیم.
این وظایف خود مبتنی بر اصولی ه