دسته بندی | اقتصاد |
بازدید ها | 12 |
فرمت فایل | zip |
حجم فایل | 263 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 249 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 249 صفحه
معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی لایحه اصلاح قانون تجارت «فرآیند و اصول تدوین و نوآوریها» دفتر مطالعات اقتصادی تیرماه 1384 فهرست مطالب صفحه الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوریها 1- مقدمه 1 2- فرایند کار 2 3- روش و اصول اجرای طرحهای پژوهشی 5 4- طرحهای پژوهشی 7 4ـ 1ـ طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و.
.
.
7 4ـ 2ـ طرح حقوق شرکتها 10 4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی 13 4ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی 16 5ـ نوآوریهای لایحه اصلاح قانون تجارت 18 5ـ 1ـ کلیات 19 5ـ 2ـ حقوق شرکتها 20 5ـ 3ـ اسناد تجارتی 21 5ـ 4ـ بازسازی و ورشکستگی 21 6 ـ چارچوب کلی لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت 22 6ـ1ـ چارچوب کلی (فهرست) لایحه قانون تجارت 22 6ـ2ـ مقایسه لایحه با قانون تجارت 23 7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین لایحه 28 8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت 29 ب _ لایحه اصلاح قانون تجارت (بابها و فصلهای قانون تجارت) باب اول ـ تجار و معاملات تجارتی 33 باب دوم ـ حقوق و تکالیف تاجر 35 فصل اول: دفاتر تجارتی 35 فصل دوم: دفتر ثبت تجارتی 37 فصل سوم : نام تجارتی 37 باب سوم ـ قراردادهای تجارتی 39 فصل اول : دلالی 39 فصل دوم : حقالعملکاری 41 فصل سوم : حمل و نقل 43 فصل چهارم : قائم مقامی و نمایندگی تجارتی 47 فصل پنجم: گروه اقتصادی با منافع مشترک 50 باب چهارم ـ ضمانت 55 باب پنجم ـ اسناد تجارتی 63 فصل اول: چک 63 فصل دوم : سفته 75 فصل سوم: برات 84 فصل چهارم: اسناد تجارتی الکترونیکی 97 باب ششم ـ اشخاص حقوقی و شرکتهای تجارتی 99 فصل اول : اشخاص حقوقی 99 فصل دوم : شرکتهای تجارتی 100 فصل سوم : ادغام و تجزیه شرکتها 163 فصل چهارم: مقررات نهایی (متفرقه) 168 باب هفتم ـ بازسازی و ورشکستگی 171 فصل اول : بازسازی 171 فصل دوم : ورشکستگی 188 فصل سوم: مقررات جزایی بازسازی و ورشکستگی 199 باب هشتم ـ مقررات تکمیلی 205 9ـ ضمائم 207 سـرآغـاز در اولین ماههای پذیرش مسئولیتام در وزارت بازرگانی به عنوان معاون برنامهریزی وزارت بود که برنامه تقدیمی جناب آقای شریعتمداری به مجلس شورای اسلامی برای دوره دوم وزارت ایشان برای عملیاتی کردن، به اینجانب ارجاع شد، برنامه مفصل و گستردهای بود.
یکی از محورها که بیش از بقیه اظهار وجود میکرد، اصلاح برخی قوانین اصلی و مادر کشور بود، قوانینی که نقش کارسازی در دگرگونی محیط کسب و کار دارند، توجه کردم ولی توقف نه! چون هرگز احساس نکردم که اجرای برخی از برنامههایی از این نوع نیز به عهده بنده گذاشته خواهد شد.
در کشاکش بحث، پیشنهاد وزارت صنایع و معادن درخصوص نوسازی صنایع کشور، به وزارت بازرگانی رسید که رسیدگی و نظرخواهی از معاونتها و موسسات وابسته، جمعبندی و ارسال آن نیز به عهده اینجانب گذاشته شد، اتفاق جالبی واقع شده بود، در پیشنهاد وزارت صنایع و معادن آمد