مرجع کامل طرح های گرافیکی و پروژه های دانشجویی
مقاله های دانشجویی و دانش آموزی ، پاورپوینت و اسلاید ، تحقیق ، فایلهای گرافیکی( هر آنچه درباره پروژه های و تحقیقات خود می خواهید فقط در قسمت جستجو مطلب مورد نظر خود را وارد کنید )مرجع کامل طرح های گرافیکی و پروژه های دانشجویی
مقاله های دانشجویی و دانش آموزی ، پاورپوینت و اسلاید ، تحقیق ، فایلهای گرافیکی( هر آنچه درباره پروژه های و تحقیقات خود می خواهید فقط در قسمت جستجو مطلب مورد نظر خود را وارد کنید )دانلود فایل بررسی معامله
بررسی معامله
هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.
ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»
مقدمه :
معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد، منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )
اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده،
دانلود فایل بررسی مشاهیر سال سوم راهنمایی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 27 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 561 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
فهرســـــــــــــــــــــــــــت
اسامی .................................................................................... صفحه
سعدی ......................................................................................... 2
خواجه عبدالله انصاری ...................................................................... 4
روح الله موسوی خمینی .................................................................... 5
آیت الله خامنه ای ........................................................................... 6
شمس الدین محمد جوینی ..................................................................11
امام محمد غزالی ............................................................................11
ژول ورن ..................................................................................11
حافظ .........................................................................................12
سهراب سپهری ............................................................................ 15
نیما یوشیج ....................................................................................16
بیابانکی سعید ................................................................................18
لطفعلی صورتگر............................................................................. 18
جلال آل احمد ............................................................................... 19
دکتر محمود صنایی ......................................................................... 20
شیخ بهایی ................................................................................... 20
حاج آخوند ملا عباس تربتی ............................................................... 21
دکتر غلامحسین یوسفی .................................................................... 22
پل الوار ...................................................................................... 22
مولوی ...................................................................................... 23
خواجه نصر الدین توسی .................................................................. 24
غلامعلی حداد عادل ....................................................................... 24
محمد حسین هیکل ......................................................................... 25
ابوالفضل رشید الدین میبدی ............................................................. 25
جامی ....................................................................................... 26
عبید زاکانی ................................................................................. 28
عباس اقبال آشتیانی .................................................................... 29
دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با علف هرز قاصدک
| دسته بندی | پاورپوینت |
| بازدید ها | 62 |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 1403 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 21 |
پاورپوینت آشنایی با علف هرز قاصدک
دانلود فایل بررسی اصول حاکم بر قرار بازداشت موقت
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 4 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 87 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 139 |
بررسی اصول حاکم بر قرار بازداشت موقت
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده..................................................................................................................... ...1
مقدمه.........................................................................................................................
بخش اول: رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت
فصل اول – مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت
مبحث اول – تعاریف
گفتار اول – معانی لغوی
الف-قرار
ب- بازداشت
گفتار دوم- قرار بازداشت در اصطلاح حقوقی
گفتار سوم- تمیز بازداشت از مفاهیم مشابه
مبحث دوم-سابقه تاریخی قرار بازداشت
گفتار اول- عصر باستان
گفتار دوم- دوران معاصر
فصل دوم- مبانی نظری (فلسفهی) مشروعیت اهداف قرار بازداشت موقت
مبحث اول- مبانی نظری (فلسفهی) مشروعیت قرار بازداشت موقت
گفتار اول- حکم ضرورت اجتماعی
الف- تامین امنیت جامعه و عدالت
ب- تضمین حقوق بزه دیده
ج- حفظ منافع متهم
گفتار دوم- عقل
مبحث دوم – اهداف قرار بازداشت موقت
الف-
ب-
ج-
د-
فصل سوم- بررسی دکترین حقوقی در مورد قرار بازداشت موقت
مبحث اول- دیدگاههای موافقان
مبحث دوم- دیدگاههای مخالفان
بخش دوم- رویکرد قانونگذار کیفری ایران و اسناد بینالمللی در موضوع قرار بازداشت موقت
مبحث اول- قرار بازداشت موقت، قرار اولیه
گفتار اول- قرار بازداشت اجباری
الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بینالمللی
ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص
گفتار دوم- قرار بازداشت اختیاری
الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بینالمللی
ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص
مبحث دوم- قرار بازداشت موقت- جایگزین سایر قرارهای تامین کیفری
گفتار اول – قرار بازداشت ناشی از عجز از معرفی کفیل
گفتار دوم- قرار بازداشت ناشی از عدم تودیع وثیقه
فصل دوم – شرایط قانونی بازداشت موقت
مبحث اول- ضوابط و شرایط صدور قرار بازداشت موقت
گفتار اول- ضوابط صدور قرار بازداشت
الف- ضوابط خاص
ب- ضوابط عام
گفتار دوم- مقام صادر کننده قرار بازداشت
گفتار سوم- تحدیدات قرار بازداشت
مبحث دوم- نحوه کنترل و اعتراض به قرار بازداشت موقت
گفتار اول – کیفیت تحدید قرار بازداشت
گفتار دوم- حق اعتراض به قرار بازداشت موقت
گفتار سوم- مرجع رسیدگی کننده به اعتراض
گفتار چهارم- موارد ارتقاء قرار بازداشت و رفع اثر از آن
فصل سوم – تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین های بازداشت موقت
مبحث اول- تضمینات حقوق متهم بازداشت شده
گفتار اول- اصل برائت
الف- منابع قانونی و حقوقی اصل برائت
ب- آثار اصل برائت
گفتار دوم- تعقیب قانونی
الف- کشف جرم، تعقیب و دستگیری قانونی
ب- تسریع در تفهیم اتهام
ج- حضور در اسرع وقت نزد مقام قضایی یا سایر مقامات صالح
گفتار سوم- امنیت متهمین در مقابل فشار و تعرض غیرقانونی
الف- منع فشار و شکنجه و کسب اقرار و سوگند اجباری
ب- منع هتک حرمت
گفتار چهارم- حق داشتن وکیل
الف- دسترسی به مشاور حقوقی و وکیل
ب-
گفتار پنجم- سیستم زندان متهم بازداشت شده
الف- تفکیک بازداشتگاه از زندان اجرای مجازات
ب- جدایی خردسالان از بزرگسالان
گفتار ششم- جبران خسارت از متهم بیگناه
الف- منابع قانونی جبران خسارت
ب- خسارت قابل مطالبه
گفتار هفتم- حقوق و تضمینات خاص برای متهم
مبحث دوم- جایگزینهای قرار بازداشت موقت
گفتار اول- قرار التزام به حضور با قول شرف
گفتار دوم- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام
گفتار سوم – قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله
گفتار چهارم- قرار اخذ وثیقه
گفتار پنجم- قرار عدم خروج از کشور
- نتیجهگیری و پیشنهادات
- فهرست منابع و مآخذ
- Summery
دانلود فایل پاورپوینت گیاهان عجیب و غریب
| دسته بندی | پاورپوینت |
| بازدید ها | 58 |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 748 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 20 |
گیاهانی که با دیدنشون شگفت زده خواهید شد
دانلود فایل بررسی فسخ نکاح
بررسی فسخ نکاح
ازنظر حقوقی محض ، خانواده عبارت است ازمجموع اشخاصی که به واسطه قرابت بهم بستگی دارندواین خویشاوندی رابطه ای است که از نسب یانکاح یا رضاع حاصل می شود وخود نکاح ، عقدی است که به واسطه آن زن و مرد به قصد مشارکت در زندگی وتعاون بایکدیگر قانوناً متحد شده اند واین تعریفی است که حقوقدانان ما تقریبا به طور هم آهنگ از نکاح نموده اند »
«خانواده به معنای عام ، یاخانواده گسترده عبارت ازگروهی است مرکب ازشخص وخویشان نسبی همسر او ، گروهی که ازیکدیگر ارث می برندمواد 862، 1032 قانون مدنی طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند »« ماده 1032 : قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است .
طبقه اول : پدر ومادر واولاد واولاد اولاد .
طبقه دوم : اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها
طبقه سوم : اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها» .
«ضابطه این خانواده ، همان ارث بردن است البته نکاح با بعضی ازاقرباء سببی قانوناً ممنوع است.»
« ماده 1047 قانون مدنی بیان میدارد : « نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع است :
1-بین مردومادر وجدات زن اوازهر درجه که باشد اعم از نسبی ورضاعی .
2-بین مردوزنی که سابقاً زن پدر ویایکی ازاجداد زن پسر یازن یکی ازحفاد او بوده است هرچند قرابت رضاعی باشد .
3-بین مرد بااناث ازاولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن وشوهر زناشویی واقع شده باشد . »
«حتی مامور اجرای احکام نمی تواند متصدی اجرای حکم نسبت به اشخاصی که با آنها قرابت سببی تا درجه معینی دارد ( ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی ) به هر حال ،خانواده به معنای گسترده درقدیم اهمیت بیشتری داشته ولی درعصر جدید اهمیت خود را تاحد زیادی از دست داده است. خانواده به فضای خاص ، عبارت از زن وشوهر وفرزندان تحت سرپرستی آنها ست که معمولا باهم زندگی می کنند وتحت ریاست شوهر وپدر هستند . معیار ضابطه تشکیل این خانواده همان ریاست یک شخص براعضای آن است ماده 1105 ق .م می گوید : درروابط زوجین ریاست خانواده با شوهر است . »
2
دانلود فایل پاورپوینت سمینار مدیریت تقاضای آب با استفاده از تحلیل دینامیک سیستم
| دسته بندی | پاورپوینت |
| بازدید ها | 38 |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 555 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 63 |
مقدمه:
رشد روز افزون جمعیت، توسعه صنعت، گسترش شهرنشینی و بالا رفتن سطح رفاه، سبب افزایش تقاضای آب از یک سو و بدتر شدن کیفیت منابع محدود آب از سوی دیگر شده است. در میان مصارف مختلف آب، آب شهری به خاطر مسائل بهداشتی و نیازهای اولیه و اساسی انسان به آب و نیز احتمال بروز تنشهای اجتماعی، از حساسیت و اولویت بیشتری برخوردار است.
این مشکلات به همراه هزینه های بالای تامین آب، سازمانها را مجبور می سازد تا به سمت مدیریت تقاضا و برنامه های صرفه جویی آب، به عنوان یک راه حل کم هزینه، پایدار و قابل اعتماد روی آورند.
دانلود فایل بررسی سند
بررسی سند
فهرست
|
فصل اول: سند و اقسام آن |
|
|
مبحث اول: تعریف سند |
|
|
مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی ب: رسمی |
|
|
بند اول: سند عادی و تعریف آن |
|
|
بند دوم: سند رسمی و تعریف آن |
|
|
بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است |
|
|
بند چهارم: انواع سند رسمی |
|
|
الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت |
|
|
ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی |
|
|
بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی |
|
|
بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء |
|
|
فصل دوم: اجرای اسناد رسمی: |
|
|
مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود |
|
|
بند اول: اسناد معلق و منجز |
|
|
بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر |
|
|
بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له |
|
|
بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد |
|
|
مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه |
|
|
بند اول: دفتر اسناد رسمی |
|
|
بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت |
|
|
بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه |
|
|
مبحث سوم: صدور اجرائیه |
|
|
بند اول: تعریف اجرائیه |
|
|
بند دوم: انواع اجرائیه |
|
|
بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو |
|
|
لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه |
|
|
بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه |
|
|
فصل سوم: شروع عملیات اجرائی |
|
|
مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی |
|
|
مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی |
|
|
بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور |
|
|
بند دوم: ابلاغ اجرائیه |
|
|
بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران |
|
|
فصل چهارم: ترتیب اجراء: |
|
|
مبحث اول: اسناد بدون وثیقه |
|
|
بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه |
|
|
بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه |
|
|
بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول |
|
|
بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول |
|
|
بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له |
|
|
بند ششم: وجه الااتزام |
|
|
بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار |
|
|
بند هشتم: بازداشت اموال متعهد |
|
|
الف: بازداشت اموال منقول |
|
|
مرحله اول: تقاضای متعهدله |
|
|
مرحله دوم: ارزیابی |
|
|
مرحلة سوم: تعیین حافظ |
|
|
ب: بازداشت اموال غیر منقول |
|
|
بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث |
|
|
بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده |
|
|
بند یازدهم – مستثنیات دین |
|
|
بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد |
|
|
مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه |
|
|
بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه |
|
|
الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول |
|
|
ب: اسناد مربوط به اموال منقول |
|
|
بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار |
|
|
بند سوم: زمان حراج و ختم آن |
|
|
بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی |
|
|
بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول |
|
|
بند ششم: تخلیه |
|
|
بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی |
|
|
بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه |
|
|
مبحث سوم: هزینه های اجرائی |
|
|
مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی |
|
|
فصل پنجم: شکایت اجرائی |
|
|
مبحث اول: شکایت از اجراء سند |
|
|
مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل |
|
|
مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل |
|
|
فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی |
|
|
مبحث اول: معانی توقیف |
|
|
مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی |
|
دانلود فایل پاورپوینت نوروز
| دسته بندی | پاورپوینت |
| بازدید ها | 28 |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 2735 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 9 |
مسائل مربوط به سفره هفت سین
دانلود فایل سرقفلی حق کسب و پیشه
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 8 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 40 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 103 |
سرقفلی حق کسب و پیشه
به نظر می رسد در اماکن تجاری در بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ای باز می کند بعد از یک مدت اعتباری پیدا می کند ، مشتریهایی پیدا می کندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی که برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستأجر محل کارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجدداً باید از صفر شروع کند .
سر قفلی مفهومی متمایز از حق کسب وپیشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق کسب وپیشه وتجارت است نه سر قفلی. با توجه به اینکه فقها درمورد خلاف شرع بودن این نهاد حقوقی حکمی نداده اند وقانونگذار بعداز انقلاب این پدیده پذیرفته واغلب محاکم حتی دیوان عالی کشور هم حق کسب وپیشه وتجارت را موردحکم قرار داده اند ودرعرف تجّار هم این مسئله پذیرفته است دراعتبار حق کسب وپیشه وتجارت تردیدی نیست .
چکیده
با توجه به اهمیتی که امروزه حق سرقفلی در املاک تجاری پیدا کرده است دراین تحقیق و مورد بررسی قرارمی گیرد این تحقیق به چهار فصل تقسیم می شود که درآن عناوین ذیل بررسی می شود .
در فصل اول تعریف سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت وتفاوت این دوباهم مطرح شده است فصل دوم ماهیت حقوقی وفقهی حق سر قفلی را موردبررسی قرار داده و سیر تاریخی آن و آرای چند تن از فقها را درمورد سرقفلی بیان می کند. فصل سوم به بیان احکام سر قفلی و حق کسب وپیشه وتجارت می پردازد ودر آن به نکاتی در مورد حق سر قفلی اشاره شده فصل چهارم دعاوی مربوط به حق سرقفلی وحق کسب وپیشه رابیان می کند وموارد اسقاط حق سر قفلی وموارد پرداخت سر قفلی را بیان می کند ودرنهایت گزارش کارگاه حقوقی درمورد حق سر قفلی بیان شده .
دانلود فایل مبانی و مدلهای ورشکستگی (ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری)
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 88 |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 855 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 55 |
عنوان: مبانی و مدلهای ورشکستگی(ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری)
دسته: حسابداری- مدیریت مالی
فرمت: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 55 اسلاید
این فایل در زمینه "مبانی و مدلهای ورشکستگی"می باشد که در حجم 55 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:
مقدمه
تعریف ورشکستگی
دلایل ورشکستگی از نظر نیوتن ( 1998)
عوامل ورشکستگی درون سازمانی
عوامل ورشکستگی برون سازمانی
تقسیم بندی وضع وخیم مالی شرکت ها توسط جونا آیابئی(Jonah Aiyabei)
مراحل ورشکستگی
ابزار های شناسایی عوامل ورشکستگی
بررسی قانون ورشکستگی ایران
توانایی پرداخت بدهی و قدرت نقدینگی
هزینه های ورشکستگی
تاثیر هزینه های ورشکستگی بر ساختار سرمایه
مالیات و هزینه های ورشکستگی
صورت وضعیت مالی شرکت ورشکسته
ارزیابی تداوم فعالیت با کمک نسبت های مالی و مدلهای پیش بینی ورشکستگی
مدلهای پیشبینی ورشکستگی
مدل ویلیام بیور(1966)
مدل آلتمن(1968)
مدل دیکین (1972)
مدل اسپرین گیت (1978)
مدل اهلسون (1980)
مدل تافلر (1983)
مدل فالمر (1984)
مدل گرایس (1998)
مدل زاوگین(1985)
مدل فیلوسوفو (2002)
ورشکستگی و حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی
سیستم حاکمیت شرکتی
مالکیت متمرکز
حاکمیت شرکت با مالکیت پراکنده
ویژگی های هیئت مدیره و بحرانهای مالی
مفید بودن اطلاعات مالی و حاکمیت شرکتی
تئوریهای مطروح در حوزه حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی،ساختارمالکیت و ساختارمالی
اهمیت حاکمیت شرکتی
مسیرهای تاثیرحاکمیت شرکتی بر رشد و توسعه اقتصاد
اثرات حاکمیت شرکتی بر رشد و توسعه اقتصادی
پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
دانلود فایل بررسی جزای اسلامی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 5 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 36 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 89 |
بررسی جزای اسلامی
در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.
منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.
نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.
فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاکی است: «...هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند که با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.
امانوئل کانت یکی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است که هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، که به (تمثیل جزیره متروک) مشهور می باشد. وی می گوید فرض کنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشکیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینک به عللی افراد جزیره تصمیم به ترک جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض کنیم که مجرمی قبل از این مقدمات مرتکب قتل شده باشد. کانت معتقد است که آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترک جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر کاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها کانت معتقد است که هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است که نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتکب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.
دانلود فایل پاورپوینت تصمیمات سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی قراردادهای بین الملل
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 106 |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 2046 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 58 |
عنوان: پاورپوینت تصمیمات سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی قراردادهای بین الملل
دسته: حسابداری- مدیریت مالی (ویژه ارائه کلاسی درس تصمیم گیری در مسائل مالی- مدیریت سرمایه گذاری)
فرمت: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 58 اسلاید
این فایل در زمینه " تصمیمات سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی قراردادهای بین الملل "می باشد که در حجم 58 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:
مقدمه
تعریف، مفهوم و بیان اهمیت سرمایه گذاری
انواع سرمایه گذاری و طبقه بندی آن
اشکال سرمایه گذاریهای مستقیم
مبانی نظری سرمایه گذاری مستقیم خارجی
اثرات مالی و کلان اقتصادی سرمایه گذاری خارجی
سرمایه گذاریهای خارجی در ایران
نکات مثبت و منفی سرمایه گذاری خارجی
ارتباط بین سرمایه گذاری و تأمین مالی
روشهای تأمین مالی در پروژه ها و طرح های ملی
روش های تأمین مالی خارجی
تجارت متقابل ( COUNTERTRADE )
ویژگیهای عمده تجارت متقابل
انواع تجارت متقابل
تهاتر ( Barter )
خرید متقابل ( Counterpurchase )
جبران ( Compensation )
بای بک ( Buy Back )
افست ( Offset )
اعتباراسنادی متقابل ( Back to Back )
ملاکهای تفکیک و تشخیص انواع تجارت متقابل
بیع متقابل ( Buy TO BACK ) و تبیین تأمین مالی در آن
دلایل و ضرورت های قراردادهای بیع متقابل
فواید و مضرات بیع متقابل در یک نگاه
آثار قرارداد بیع متقابل در اقتصاد کلان
علل روی آوری کشورها به قرارداد بیع متقابل
اعتبار اسنادی متقابل ( BACK TO BACK ) و تبیین تأمین مالی در آن
بررسی تأمین مالی در Back to Back
یوزانس ( USANCE ) و تبیین تأمین مالی در آن
انواع اعتبار اسنادی از لحاظ زمان پرداخت
فاینانس ( FINANCE ) و تبیین تأمین مالی در آن
فاینانس خود گردان
ساختار فاینانس خودگردان
اوراق قرضه و تبیین تأمین مالی در آن
انواع اوراق قرضه
مزایای تأمین مالی از طریق اوراق قرضه
سایر اوراق قرضه
معایب تأمین مالی از طریق اوراق قرضه
اوراق قرضه با وثیقه رهنی
اوراق قرضه بی وثیقه
اوراق قرضه تبعی
اوراق مشارکت ارزی و تبیین تأمین مالی در آن
منابع
پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
دانلود فایل اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 6 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 33 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 102 |
اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به پرونده اصراری حقوقی ردیف 84/21 به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح روز سه شنبه گذشته برگزار شد که در این جلسه به 2 پرونده اصراری حقوقی رسیدگی گردید.
در این پرونده اصراری، فرجام خواه ( زوجه) دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج با استناد به ماده 1130 قانون مدنی به دادگاه بدوی ارائه می نماید که تقاضای وی پس از طی مراحل مختلف رسیدگی در هیات عمومی اصراری مطرح گردید.
قضات هیات عمومی دیوان در رای خود نظر شعبه دیوان مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه را با استناد به عرف و شرایط زوجه و نه الزاما وجود مدرک و استناد دال بر آزار و اذیت جسمی و روحی پذیرفتند.
به طوری که در این پرونده به صرف غیر قابل تحمل بودن زندگی مشترک برای زوجه، به دلیل عدم علاقه به زوج و نیز اطلاع اجمالی محکمه از سوء معاشرت زوج، اختلاف سن و عدم دوام زندگی مشترک میان این دو، عسر و حرج به اثبات رسیده و رای به آن داده شده است.
به گزارش خبرنگار « ماوی »، خلاصه ای از گزارش و سیر پرونده تا ارجاع به هیات عمومی اصراری چنین بوده است:
در تاریخ 6 فروردین 1380 خانم س- الف با وکالت خانم فریده- ف به طرفیت آقای کمال- ق به طرح دعوی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش پرداخته که پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ارومیه ارجاع شده است. وکیل خواهان بیان کرده است که « موکله در تاریخ 21 فروردین 1375 با خوانده ازدواج نمود که از بدو شروع زندگی اختلاف وی به خوانده شروع شده و تا به حال ادامه دارد. دلیل اختلاف هم رفتار ناهنجار خوانده، اهانت، ضرب و شتم و جرح نسبت به موکله است که پرونده کلاسه 1611 مورخ 1375 شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد موید آن است که با وجود گذشت موکله و مراجعت به خانه شوهر، رفتار گذشته ادامه یافته است تا حدی که امکان ادامه زندگی مشترک برای موکله غیر مقدور گردیده و دادنامه های متعدد پیوستی حاکی از عدم تفاهم زوجین و عمق اختلافات فی مابین است و این امر بر خلاف فلسفه زندگی و سنت رسول خدا می باشد. در نهایت نظر به این که عسر و حرج موکله در ادامه زندگی محرز است، به استناد ماده 1130 قانون مدنی با بذل مهریه و نفقه توسط موکله، تقاضای صدور حکم طلاق خلعی مورد استدعاست.»
وکیل خوانده در جلسه دادگاه که بار اول به دلیل عدم حضورش تشکیل نشد طی لایحه ای بیان نمود: همانطور که در دادخواست، قید شد از ابتدای سال 1375 وصلت انجام شد، پس از گذشت مدت زمانی متاسفانه زوجه بدون وجود اذن منزل را ترک نمود. خانواده زوجه با طرح توطئه ای در جهت اجبار موکل بر طلاق، وی را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار دادند و متعاقب آن، اقدام به استرداد جهیزیه نمودند و با تمهبداتی، موجبات صدور حکم طلاق به شماره 1089 مورخ 1377 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد را فراهم نمودند که به موجب دادنامه شماره 78/61/5ت صادر شده از شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، نقض و حکم به رد ادعای زوجه صادر گردید.همچنین طبق دادنامه شماره 928/76 مورخ 18 شهریور 1376 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد حکم تمکین زوجه از زوج صادر گردیده است. با توجه به مراتب مذکور، دیگر موجبی برای تقاضای طلاق طبق موازین شرعی و قانونی با عدم رضایت زوج و وجود ندارد، تقاضای رد ادعای خواهان را دارم. وکیل خواهان ضمن رد ادعای ضرب و شتم زوج توسط خانواده زوجه، دادنامه های پیوست و اظهارات شهود در استشهادیه را دلیل بر عسر و حرج زوجه دانست.
دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم بورس اوراق بهادار و سرمایه گذاری های مالی
| دسته بندی | بورس و کالا |
| بازدید ها | 73 |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 544 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
عنوان: پاورپوینت مفاهیم بورس اوراق بهادار و سرمایه گذاری های مالی
دسته: حسابداری-مدیریت مالی (ویژه ارائه کلاسی درس تصمیم گیری در مسائل مالی- مدیریت سرمایه گذاری)
فرمت: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 23 اسلاید
این فایل در زمینه "مفاهیم بورس اوراق بهادار و سرمایه گذاری های مالی"می باشد که در حجم 23 اسلاید با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:
مقدمه
پیدایش بورس در جهان
سابقه بورس در ایران
مفهوم بورس و بورس اوراق بهادار
مزیت های بورس اوراق بهادار از دیدگاههای مختلف
آشنایی با ارکان بازار اوراق بهادار
شورای عالی بورس واوراق بهادار
سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا)
شرکت بورسکالای ایران
نهادهای مالی
سرمایه گذاری
فرایند سرمایه گذاری
سیاست سرمایه گذاری
تجزیه وتحلیل اوراق بهادار
تشکیل سبد سرمایه گذاری
ارزیابی عملکرد سبد سرمایه گذاری
چرا سرمایه گذاری می کنیم؟
تعریف ریسک
عرصه سرمایه گذاری جهانی و مزایای مربوطه
عدم اطمینان
دانلود فایل دانلود کار تحقیقی معاذیر معاف کننده از مجازات
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 7 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 50 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 124 |
دانلود کار تحقیقی معاذیر معاف کننده از مجازات
معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.
شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.
تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود.
فهرست مطالب صفحه
گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات
1)مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم
2)قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت
3)توبه
1-3)نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی
الف)توبه در زنا
ب)توبه در مساحقه
ج)توبه در لواط تفخیذ
2-3) نقش توبه در شرب خمر
3-3)نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت
گفتار دوم : معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات
الف)کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی
ب)1-کیفیات مخففه قانونی 2-کیفیات مخفف قضائی
-تفاوت معاذیر قانونی معافیت از مجازات با دافع مسئولیت کیفری
-معافیت در فقه
-حقوق جزائی و مدنی اسلامی
-عفو حاکم
عفو بعد از حکم مجازات
1)عفو عمومی
-شرایط اعطای عفو عمومی
-آثار عفو عمومی
2)عفو خصوصی
-شرایط اعطای عفو خاص
-آثار عفو خصوصی
-عفو قبل از حکم مجازات
-عفو مجنی علیه
تقسیم بندی مطالب (موارد معافیت از مجازات در قانون)
1)معاذیر قانونی معافیت از مجازات « قضائی»
الف)چگونگی عفو در اقرار شخص به زنا
-بررسی از نظر فقهی
ب)چگونگی عفو در اقرار شخص به لواط و تفخیذ
-بررسی از نظر فقهی
ج)چگونگی عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه
-بررسی از نظر ففهی
د)چگونگی عفو در اقرار شخص به شرب خمر
-بررسی از نظر فقهی
2)معاذیر قانونی معافیت از مجازات «قانونی»
الف)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم زنا
-بررسی از نظر فقهی
ب)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخیذ
-بررسی از نظر فقهی
ج)چگونگی عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه
-بررسی از نظر فقهی
چ)چگونگی عفو در شهادت و شهود شرب خمر
-بررسی از نظر فقهی
ح)چگونگی عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسی از نظر فقهی
خ)تأثیر رضایت مجنی علیه در معافیت از مجازات
1)موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق
2)تأثیر رضایت مجنی علیه بر معاذیر قانونی معافیت از مجازات
د)مورد عفو در جرم محاربه و افساد فی الارض و بررسی فقهی
ذ)چگونگی عفو افراد داخل دستجات بر علیه امنیت
ر)چگونگی عفو افراد اطلاع دهنده با مأمورین برای تعقیب سایر افراد(در جرم قلب سکه)
ز)چگونگی و موارد عفو در جرم جعل و تزویر
ل)چگونگی عفو افرادی که محبوسین قانونی را فراری و یا مقصرین را اخفا می کنند
م)چگونگی عفو در جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی
ن)چگونگی عفو در جرم ارتشاء
-تأثیر اضطرار در معافیت از مجازات
و)چگونگی عفو در جرم ریا و بررسی فقهی آن
هـ)چگونگی عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بیگانه و بررسی این ماده از نظر فقهی
-نتیجه گیری کلی از مباحث یاد شده
-منابع و مآخذ
دانلود فایل پاورپوینت ادغام، تحصیل و سرمایه گذاری مشترک
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 65 |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 563 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 39 |
عنوان: پاورپوینت ادغام، تحصیل و سرمایه گذاری مشترک
دسته: حسابداری-مدیریت مالی (ویژه ارائه کلاسی درس تصمیم گیری در مسائل مالی- مدیریت سرمایه گذاری)
فرمت: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 39 اسلاید
این فایل در زمینه " ادغام، تحصیل و سرمایه گذاری مشترک" می باشد که در حجم 39 اسلاید همراه با توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:
مقدمه
ادغام وتحصیل
سرمایه گذاری مشترک
انواع ادغام وتحصیل
ادغام افقی
ادغام عمودی
ادغام مرکب
انواع ادغام مرکب
توسعه محصول
توسعه بازار
توسعه مرکب
مزایای ادغام وتحصیل
معایب ادغام وتحصیل
تعریف ادغام
تعریف تحصیل (خرید )
معانی استراتژیک مالی ادغام وتحصیل
دلایل تنوع بخشی (دلایل ادغام یا تفکیک)
عملکرد اقتصادی
صرفه جویی به مقیاس
صرفه جویی به مقیاس در امر خرید و بازاریابی
صرفه جویی به مقیاس وعملکرد اقتصادی اهداف طبیعی
مدیریت نا کارا
سینرژی مالی
استفاده بودجه های اضافی وافزایش سرمایه شرکت
هزینه بدهی کمتر
سبر مالیاتی استفاده نشده
رقابت کاسته شده
تحصیل وجریان نقد تنزیل شده
تحصیل وجریان نقد تنزیل شده
تخمین جریان نقد افزایشی
تحصیل وجریان نقد تنزیل شده
تخمین جریان نقد افزایشی
پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
دانلود فایل تحقیق قاچاق کالا وارز
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 5 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 41 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 96 |
تحقیق قاچاق کالا
یافته ها نشان می دهد یکی از عوامل تهدید کننده نظم و امنیت هر جامعه پدیده قاچاق است این پدیده مجرمانه در حال حاضر بیش از سایر جرایم از پیچیدگی تنوع و گستردگی برخوردار است. بدیهی است لازمه موفقیت در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی دولت ایجاد زمینه و فضای مطلوب است. اما عواملی مانند قاچاق با توجه به خصوصیات خاص خود درست در جهت مخالف عمل مینماید و میتواند نقش مهمی در از هم پاشیدگی برنامه های کلان اقتصادی، فرهنگی اجتماعی داشته باشد.
به بیان دیگر دولت از لحاظ اعمال کنترل در کیفیت و کمیت کالای وارداتی و صادراتی به منظور تحقق اهداف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی معمولا با دو مانع عمده در تقابل است:
1-منافع سیاسی اقتصادی و متعاقبا دو اسنعماری دول بزرگ صنعتی و شرکتهای چند ملیتی.
2-تنوع طلبی در مصرف انواع کالا و سودجوی و فرست طلبی برخی نقدینه داران داخلی نتیجه رویارویی معضلی پیچیده و چند بعدی بنام قاچاق را بوجود می آورد که ریشه های اندر هر حوزه ملی و بین المللی نهفته است و در صورت گسترش تبدیل به یک شبیخون فرهنگی و اقتصادی شده میتواند ارزشهای حاکم بر جامعه را به نابودی بکشاند.
بنابراین مبارزه منطقی و هدفمند با این پدیده مجرمانه در راستای استقرار و حفظ نظم و امنیت در کشور مکمل اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی دولت نهایتاٌ ارزشهای حاکم بر جامعه میباشد.
پیشینه قاچاق
یکی از فعالیتهای اولیه انسان اجتماعی برای رفع نیازهای زندگی دادو ستد بوده است او به مرورزمان برای رد وبدل کرن مازاد تولیدات خود و دستیابی به محصولات اضافی دیگران این حرفه را در حوزه اطراف محل سکونتش گسترش داده و با استفاده از وسایل نقلیه (چارپا،گاری شناور دریایی جفرافیای)
تجارت را تا اقصی نقاط دنیا سوق داده است. در آن روزگار اقتصاد جامعه در بسیاری زمنیه ها معیشتی بوده و فقط برخی کالاها که در سرزمینی خاصی بیشتر و بهتر تولید میشده برای فروش و مبادله به جاهای دیگر برده میشده بدین ترتیب در اینگونه مناطق علاوه بر اقتصاد معیشتی نوعی تولید خاص وجود داشته است که یا آن سرزمین خاص که این کالاها را تولید می کرده نبوده است و همین امر مبادله و تجارت را موجب شده است.
زمام داران وقت برای تامین مخارج حکومتی همیشه در جستجوی منابع مالی جدید بوده و هستند از قدیم الایام یکی از منابع مهم، اخذ عوارض از کالای تجاری بود زیرا این گونه عوارض نوع مالیات غیر مستقیم بر مصرف است که دریافتن آن از دیگر مالیاتهای غیر مستقیم به عدالت اجتماعی نزدیک تر است.
به راحتی می توان تصور کرده از همان زمانها افرادی برای کسب سود بیشتر و سهل الوصولتر بصور گوناگون از پرداخت عوارض شانه خالی کرده و کالاهای خود را دور از نظر ماموران وصول عوارض جابجا می کردند و بعضی نیز با تبانی، عوراض کمتر از حد مقرر پرداختند و یا اصلا پرداخت نمی کردند.
دانلود فایل پاورپوینت GASB34 مسئولیت پاسخگویی وتحولات حسابداری دولتی
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 23 |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 147 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
مسئولیت پاسخگویی وتحولات حسابداری دولتی
دانلود فایل علل ارتکاب جرم و راههای جلوگیری از آن
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 14 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 27 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
علل ارتکاب جرم و راههای جلوگیری از آن
هیچ مجرمی از مادر خود مجرم و تبهکار زاده نشده است، همه انسانها، فطرتی پاک خلق شده و پس از تولد در دوران اولیه زندگی، پاک و معصومند و این تا زمانی است که توسط شرایط خاص محیط خانوادگی، اجتماعی و پرورش به گناه آلوده نشوند زیرا چگونگی رفتار و شخصیت افراد بیشتر به چگونگی محیط اجتماعی و اقتصادی و تربیتی آنها بستگی دارد، بنابراین توجه به این واقعیت ضروری بنظر می رسد که جرم و جنایت یا بعبارت بهتر بیماریهای اجتماعی مانند بیمارییهای جسمی مسری هستند و اگر قبل از ایجاد انگیزه وقوع جرم بفکر اصلاح و از بین بردن علل ارتکاب جرم نیافتند ممکن است به دیگران نیز سرایت کند که عواقب سنگین و غیر قابل جبرانی در پی دارد بصورتی که: بر اثر ازدیاد جرم وجنایت قدرت کنترل در جامعه هر روز ضعیف تر و بالطبع بر مقدار مجرمین افزوده می گردد.
در تمامی اعصار و قرون جامعه انسانی مواجه با دردها و آسیب های ناشی از کجرویها انحرافات، جرام و جنایات بوده که در هر عصری شکل خاصی پیدا کرده و نوع برخورد با آن هم گوناگون بوده است. در عصر ما بدلایلی چون گسترش فقر و محرومیت، جنگ، عدم توجه به جنبه معنوی انسان، ستی و تزلزل ارکان اخلاقی، سقوط خانواده، تکامل ماشینیسم گسترش مکاتب مادی و الحادی. پوچ گرائیها و لذت طلبی ها و بالاخره عدم توان کنترل زمامداران توسعه بیشتری یافته است.
دورنمای آینده از دید بسیاری از جامعه شناسان، بسیار تیره است و به نظر آنها امیدی به اصلاح اوضاع نیست مگر اینکه تحولی ناشی از روشنگریها و ارشادات سازنده در جامعه رخ دهد وجود چنین اندیه هایی، صاحبنظران را به تلاش و تکاپو وا داشته است که در سایه بررسیهای علمی، ریشه و انگیزه های اینگونه دردها را کشف کرده و راههایی برای پیشگیری و درمان ارائه کنند.
اصل اینست که در جامعه انحرافی پدید نیاید تا نیاز به درمان و اصلاح و احیانا گسیختگیری و زندان نباشد و در حیات اجتماعی باید عملی صورت گیرد که انحراف و آسیبی پدید نیاید و در صورت پدید آمدن، مزمن نگردد که در آنصورت امکان ریشه کن کردن آن بسادگی مسیر نخواهد شد. گاهی هسته اولیه انحرافی در جامعه گذارده شده و مسئولان با نظر بی اهمیتی به آن می نگرند ولی در اندک زمانی شیوع و گسترش یافته و جامعه را دچار آسیب و بحران می کند که این مسئله در رابطه با جوانان بیشتر قابل توجه است زیرا که نیروها می گردانند. چرخ اجتماعند و عوارض به آسانی در آنان رخنه کرده و گسترش می یابد.
در نظام حیات اجتماعی، اسلام در هر حال پیشگیری از وقوع انحراف و جرم را مقدم بر اصلاح می داند و بر مسئولیت نظارت افراد را در رابطه با هم تاکید دارد. (امر به معروف و نهی از منکر)
بودجه هائی که در هر جامعه ای صرف نگهداری،نگهبانی، تغذیه، بهداشت، پوشاک و… مجرمین در زندانها و ندامتگاه ها و مراکز بازپروری می شود اگر از ابتدا صرف آموزش و تربیت صحیح آنها شود، جامعه را از حیث وجود افراد مجرم و منحرف خالی و از افراد کارساز و نیروی انسانی مقصص بی نیاز می سازد پس می توان گفت افراد مجرم زندانها از ناآگاهترین مردم هستند که از امکان آموزش و خصوصا پرورش و تربیت صحیح محروم بوده اند.
هر مدرسه ای که گشوده شود زندانی بسته می شود.
در مورد شناخت جرم یا انحرافات و علل بوجود آورنده آن و همچنین راههای پیشگیری و یا درمان آن نظرات و دیدگاه های مختلفی از سوی صاحبنظران و کارشناسان مطرح گردیده اما بدلیل آنکه عوامل اجتماعی انحرافات،ترکیب و پیچیدگی های زیادی دارند نمی توان آنها را تنها از یک دیدگاه بررسی کرد بلکه می بایست بصورت عمقی مورد توجه و بررسی قرار داده و سعی کرد علل گوناگونی که باعث ارتکاب اینگونه اعمال می شوند را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و راه حلی درست برای جلوگیری از تکرار آنها ارائه نمود.
جرم و جنایت و انحرافات مانند سایر بیماریها نسبی بوده و تابع زمان و مکان است مثلا سقط جنین در برخی جوامع جرم است درصورتی که در کشوری مانند هند نه تنها جرم نبوده بلکه به آنها جایزه هم می دهند و یا ازاله بکارت پس از سن بلوغ قانونی در جوامع غربی در عصر حاضر جرم محسوب نمی شود در صورتی که یک قرن پیش در آن جوامع جرم بوده است.
اغلب انحرافات اجتماعی چون اعتیاد، الکلیسم، همجنس بازی، فحشاء ، دزدی، تجاوز و … سرایت اجتماعی دارند بهمین دلیل جامعه باید بفکر شناخت علل آن بوده و راه درمان آنها را پیدا نماید و اگر علل آنها روانی باشد باز هم ناشی از وضع نابسامان جامعه بوده و همانطور که بیماران جسمی در جامعه نیاز به مراقبت و درمان دارند بیماران روانی نیز نیاز به مراقبت و درمانهای روانی و اجتماعی دارند.
اما قبل از شناسائی یا علت یابی رفتارهای انحرافی و عوامل پیشگیری آن به برخی از اصطلاحات و مفاهیم اینگونه اعمال اشاره می شود.