مرجع کامل طرح های گرافیکی و پروژه های دانشجویی
مقاله های دانشجویی و دانش آموزی ، پاورپوینت و اسلاید ، تحقیق ، فایلهای گرافیکی( هر آنچه درباره پروژه های و تحقیقات خود می خواهید فقط در قسمت جستجو مطلب مورد نظر خود را وارد کنید )مرجع کامل طرح های گرافیکی و پروژه های دانشجویی
مقاله های دانشجویی و دانش آموزی ، پاورپوینت و اسلاید ، تحقیق ، فایلهای گرافیکی( هر آنچه درباره پروژه های و تحقیقات خود می خواهید فقط در قسمت جستجو مطلب مورد نظر خود را وارد کنید )دانلود فایل پاورپوینت مالیات بر درآمد
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 979 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 45 |
بخشی از محتوای فایل:
مقدمه :
مالیات بر درآمد اولین بار در جنگ با فرانسه در سال 1799 توسط دولت انگلستان وضع شده است.
هدف اصلی دولت از وضع واخذ مالیات ، تامین منابع برای مخارج دولت است.
حسابداری مالیات بر درآمد نخستین بار در کشورهای آمریکا و انگلستان مطرح گردید.
این استاندارد نحوه حسابداری مالیات بر درآمد شامل نحوه حسابداری پیامدهای مالیاتی جاری و آتی را مشخص می کند.
دامنه کاربرد :
این استاندارد برای حسابداری مالیات بر درآمد کاربرد دارد.
مالیات بر درآمد شامل مالیاتهای داخلی و خارجی است که پایه محاسباتی آن درآمد مشمول مالیات است.
مالیات بر درآمد شامل مالیاتهایی مانند مالیاتهای تکلیفی است که توسط یک واحد فرعی ، وابسته یا مشارکت خاص از سهم واحد سرمایه گذار از سود تقسیمی کسر می شود.
درآمد مشمول مالیات بیانگر یک رقم خالص یعنی درآمد منهای هزینه است نه یک رقم ناخالص. لذا مالیاتهایی که بر اساس این رقم تعیین می شود ، در دامنه کاربرد این استاندارد است و شامل مالیات بر فروش نمی باشد.
دانلود فایل چرخه بازرگانی حسابداری
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 175 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 64 |
چرخه بازرگانی حسابداری
چکیده:
ما متد ساده‌ای را پیشنهاد می کنیم که به محققین کمک می‌کند تا مدل‌های کمی نوسان های اقتصادی را توسعه دهند. این متد متکی به بینشی میباشد که بسیاری از مدل‌ها با مدل رشد نمونة اصلی – علیرغم تغییر زمانی گوه‌ها که با بهره‌وری – نیروی کار و مالیات های درآمد سرمایه‌ای – و میزان مصرف دولتی شباهت دارند – یکسان هستند. گوه‌های مربوط به این متغیرها (بازده – کار – سرمایه گذاری و گوه‌های میزان مصرف دولتی) از نظر اطلاعات و داده‌ها اندازه‌گیری میشوند و سپس برحسب محاسبة کسر نوسان‌های مختلف که بنابر گوه‌ها ارزیابی میشوند – به مدل، بازخورد داده میشوند. در کشور آمریکا – تقاضا‌نامه‌های مربوط به بزرگترین رکود اقتصادی و رکود سال 1982 (رکود اقتصادی) نشان می دهند که مدل ها با وجود اختلاف‌هایی که بعنوان گوه‌های سرمایه‌گذاری عمل می‌کنند. روش امیدوار کننده‌ای برای تحقیق چرخه‌های بازرگانی نمی باشند. در مورد رکود اقتصادی کشور آمریکا گوه‌های بازده و نیروی کار برای تمامی نوسان‌ها محاسبه میشوند و در مورد رکود سال 1982 تنها گوه بازده است که اهمیت دارد. در هیچکدام از دوره‌ها گوه‌های دیگر نقش مهمی را بازی نمی کنند.
در ساختار مدل‌های کمی مشروح از نوسان‌های اقتصادی، محققین به گزینه‌های مشکلی برخورد می‌کنند دربارة اینکه کجا اختلاف‌ها را در درون مدل‌هایشان نشان دهند تا این مدل‌ها بطور صحیح مجاز به تولید مجدد چرخه های بازرگانی باشند – در اینجا ما متد ساده‌ای را پیشنهاد می کنیم که کمک به این گزینه‌ها می‌کنند و نشان می دهیم که چطور آنرا بکار بریم.
متدها دارای 2 بخش میباشد: تساوی برآیندها و مرحله حسابداری:
تساوی برآیند (یا نتیجه): اثبات طبقه (گروه) بزرگی از مدل‌ها – شامل مدل‌هایی با انواع مختلف اختلاف‌ها میباشد که با مدل نمونة اصلی با انواع مختلف گوه‌های تغییر زمان برابر هستند و تعادل تصمیم های عواملی که از جهات دیگر در بازارهای اقتصادی عمل می‌کنند را منحرف می سازد در ارزش ظاهری، این گوه ها بیشتر شبیه به بهره روی در زمانهای مختلف – مالیاتهای درآمد کار- مالیات های درآمد سرمایه‌ای و میزان مصرف دولتی به نظر می رسند. بنابراین به آنها عناوین گوه‌های بازده – گوه‌های کار (نیروی کار) – گوه‌های سرمایه‌گذاری و گوه‌های میزان مصرف دولتی را می دهیم.
مرحله حسابداری نیز خود دارای 2 بخش میباشد. مرحله‌ای که با اندازه‌گیری گوه‌ها شروع میشود و اطلاعات را با تعادل وضعیت‌های مدل نمونه اصلی به کار می برد.
مقادیر گوه اندازه‌گیری شده سپس به نمونه اصلی بازخورد داده میشوند (برحسب زمان و ترکیبات شان تا محاسبه کنند که چه مقدار از اقدامات در تولیدات – کار و سرمایه گذاری در اطلاعات می توانند به هر گوه (wedge) – به طور جداگانه در ترکیبات- نسبت داده شوند – به تعبیری تمام چهار گوه برای تمام این اقدامات مشاهده شده محاسبه میشوند. این مرحلة حسابداری همان چیزی است که به متد ما عنوان “چرخة بازرگانی حسابداری” را می دهد.
برای اینکه مشخص کنیم که چطور یک متد عمل می‌کند – در اینجا آنرا برای دو بخش از چرخة واقعی بازرگانی امریکا به کار می بریم: شدید ترین چرخه در تاریخ امریکا یعنی بزرگترین رکود اقتصادی سالهای 1929 تا 1939 – و رکود کمی شدید تر یا رکود سال 1982 که بیشتر شبیه به رکود های جنگ جهانی دوم بود. از دورة بزرگترین رکود اقتصادی پی می بریم که گوه‌های کار و بازده – با یکدیگر برای تمام افت‌ها در تولید – کار و سرمایه‌گذاری از سال 1929 تا 1933 و عملکرد این متغیر ها در بهبود و بازیابی کمابیش محاسبه میشوند.
طی کل دوره رکود اقتصادی گوة سرمایه‌گذاری نه تنها نقش را در رکود بازی نمی کند بلکه دقیقاً تولید را به مسیر غلطی می کشاند و منجر به افزایش تولید در بیشتر دهة 1930 میشود. بنابراین گوه سرمایه گذاری نمی تواند برای رکود شدید طولانی یا تداوم کاهش بازیابی محاسبه شود.
تجزیه و تحلیل‌های ما از مراحل معمولی تر رکود اقتصادی 1982 امریکا – هر چند آشکار و مشخص نمی باشند دارای نتایج یکسانی می باشند. ما برای این دوره پی می بریم که گوة بازده نیز نقش مهمی را بازی می‌کند ولی گوة کار اهمیتی ندارد و برای مقدار کمی از نوسان های تولید محاسبه میشود. ولی در دورة 1982 گوة سرمایه‌گذاری مجدداً زیان بخش میباشد و باعث میشود تولید در مسیر اشتباهی کشانده شود. در هر دو قسمت گوة میزان مصرف دولت قریباً هیچ نقشی را ایفا نمی کند.
ما نتایج بدست آمده را به کل دورة بعد از جنگ، از طریق توسعة آمارهای بسیار مختصر مربوط به سالهای 1959 تا 2004 تعمیم می دهیم. آمارهایی که برآنها تمرکز می کنیم مقدار نوسان‌های تولیدی هستند که از هر گروه به تنهایی و رابطه بین این نوسان ها و آنهایی که واقعاً رد اطلاعات موجود می باشند استنباط شده‌اند. یافته‌های ما بنابراین آمار‌ها منوط به تحلیل‌های دو رکورد اقتصادی جداگانه می باشند.
همچنین تحقیق می کنیم که آیا نتایج ما به فرض‌های متناوب در مدل اصلی – در مورد ویژگی‌هایی مانند مقادیر به کارگیری اصلی – کشش‌های ذخیرة نیروی کار – و قیمت های تعدیل سرمایه گذاری حساس می باشند یا نه. بنابراین پی می بریم که هر کدام از فرضیات متناوبی را که مطالعه می کنیم منجر به تغییرات اساسی در سایز گوه‌های اندازه‌گیری شده میشود و نهایتاً گوه سرمایه‌گذاری به نقش مهم خود از نظر کمی ادامه می دهد. این عمل نشان می دهد که مدل‌های متناوب باید نه تنها از طریق سایز گوه‌هایشان بلکه از نظر تعادل پاسخ‌هایشان به گوه ها نیز سنجیده شوند. ما در اینجا یک سری نتایج مشابه را ایجاد می کنیم که گوه‌ها را به مدل‌های جزئی تر وصل می‌کنند و اقتصای را نشان می دهیم که در آن تکنولوژی ثابت و مداوم است ولی اختلاف های input مالی (سرمایه) که برحسب زمان تغییر می‌کند با رشد مدل گوه‌های بازده برابر میباشد. همچنین نشان می دهیم که اقتصاد آزاد (باز) با نوسان‌های قرض گرفتن و قرض دادن با مدل اصلی (اقتصاد بسته) با گوه‌های میزان مصرف دولت یکی میباشد. در ضمیمة این مقاله نشان می دهیم که اقتصاد‌هایی با مزدهای برقرار و شوک‌های پولی شبیه به اقتصادهای بورد و- ارکگ و ایوانز در سال 2000 – با اتحادیه‌ها و شوک‌های سیاست ضدتر است شل کول و اوهانیان در سال 2004 با مدل ریشه گوه‌های نیروی کار یکسان هستند. همچنین در ضمیمه بیان می کنیم که اقتصادی با اختلافات بازار اعتباری که در یک کانال سرمایه‌گذاری کار می‌کند مثل اقتصادهای برنانک و گرتلر (1989) و کارلسون و فورست (1997) با مدل رشد گوه‌های سرمایه‌گذاری برابر می باشند.
یافته‌های ما حاکی از آن است که مدل‌هایی با اختلافات بازار اعتباری که میان کانال های سرمایه‌گذاری عمل می‌کنند وسیلة دستیابی امیدوار کننده‌ای برای تحقیق در مورد بزرگترین رکود اقتصادی یا رکودهای بعد از جنگ نیستند. روش امیدوار کننده‌تر مکانیسم های مزد برقرار و ادامه یافته یا شوک‌های پولی مانند روشهای بوردو – ارکگ و ایوانز در سال 2000 – و مدل‌هایی با قدرت انحصاری مانند کول و اوهانیان در سال 2004 می باشند. به طور کلی این فرم در مدل‌های ما نشان می دهند که کار موفق آینده احتمالاً بستگی به مکانیزم‌هایی دارد که بر نقش گوه‌های بازده و گوه‌های کار تاکید می‌کنند و بر نقش گوه‌های سرمایه‌گذاری تاکید نمی کنند. بنابراین ما این یافته ها را بعنوان کمک اساسی و بنیادی کلیدیمان مشاهده می کنیم.
از نظر این متد – برابری نتایج، یک استدلال منطقی برای روشی می آورد که مرحله حسابداری ما گوه‌های اندازه‌گیری شده را به کار می برد. در سطح مکانیکی. گوه‌ها انحراف هایی را در وضعیت‌های اولین نوع مدل اصلی و رابطة آن بین تولیدات و ورودی‌ها (input) را نشان میدهند. البته یک تعبیر از این انحراف ها امنیت که آنها کاملاً اشتباه هستند یعنی سایز آنها عالی بودن تناسب مدل را نشان می دهد. با این حال تحت این تعبیر مقدار گوه‌های به مدلی بازخورد می‌کند که هیچگونه حساسیتی را ایجاد نکند. نتایج مشابه ما از نظر اقتصادی منجر به تعبیر مفیدتری از انحرافات با اتصال مستقیم آنها به انواع مدل‌ها میشود که این اتصال استدلالی را در مورد بازخورد گوه‌های اندازه‌گیری شده به مدل‌ها ایجاد می‌کند.
همچنین از دیدگاه این متد، مرحلة حسابداری به سادگی بعد از نقشة گوه‌ها می آید. خود این نقشه‌ها برای ارزیابی اهمیت کمی مکانیزم های رقابتی چرخة بازرگانی مفید نمی باشند چون مطالب بسیار کمی را دربارة تعادل پاسخ‌ها به گوه‌ها به ما می گویند. بازخورد گوه‌های اندازه‌گیری شده به مدل اصلی و نتیجة تعادل پاسخ‌های مدل اندازه‌گیری شده – چیزی است که به ما اجازه می دهد تا بین مکانیزم‌های رقابتی چرخة بازرگانی تفاوت قائل شویم.
مرحلة حسابداری ما که قصد دارد اولین گام مفید در راهنمایی ساخت مدل‌های جزئی با تفاوتهای مختلف باشد به محققین کمک می‌کند تا تصمیم بگیرند که کدام تفاوت ها از نظر کمی برای نوسان‌های چرخة بازرگانی مفید هستند.
این مرحله شیوه‌ای نیست که از طریق آن مدل‌های خاص جزئی را تست کنیم. چنانچه یک مدل جزئی در دسترس باشد پس احساس میشود که این مدل مستقیماً با اطلاعات مواجه میباشد. در غیر این صورت مرحلة ما در تجزیه و تحلیل مدل‌ها با اختلافات بسیار مفید میباشد. مثلاً برخی از محققین مانند برنانک – گرتلر و گیل کریست (در سال 1999) و کریستیانو – گاست و رولدوز ( در سال 2004) اثبات کرده‌اند که اطلاعات برای مدل‌هایی که دارای یک میزبان از اختلافات (مثل اختلافات بازار اعتباری – مزدهای برقرار و ادامه یافته و قیمت‌های موجود و ادامه یافته) باشند به خوبی محاسبه میشوند. تجزیه و تحلیل های ما حاکی از آن هستند که ویژگی‌های این مدل ها که منجر به گوه‌های سرمایه‌گذاری میشوند می توانند واقعاً بدون اثر توانایی مدل برای محاسبه اطلاعات کاهش یابند.
متد ما قصد ندارد منابع اولیه شوک‌ها را شناسایی کند. این متد قصد دارد به سادگی کمک به درک مکانیزم هایی کند که چنین شوک‌هایی منجر به نوسان های اقتصادی میشوند. بطور مثال بسیاری از اقتصاد دانان تصور می‌کنند که شوک‌های پولی باعث بزرگترین رکود اقتصادی امریکا شد ولی همین اقتصاد دانان مخالف جزئیات مکانیزم محرک میباشد. تجزیه و تحلیل ما نشان می دهد مدل‌هایی که تفاوتهای مالی را بعنوان گوه‌های سرمایه‌گذاری نشان می دهند نوید بخش و امیدوار کننده نمی باشند. در این تحقیق ما مدلی را به کار می بریم که سازگار با دیدگاههای برنارنک در سال 1983 میباشد. در این مدل تفاوتهای مالی به جای گوه های بازده نشان داده می شوند. گسترش این مدل نتوانست سودمند واقع شود. اقتصاد دانان دیگر مثل کول و اوهانیان در سال 1994 وپری اسکات در سال 1999 بر فاکتورهای غیرپولی پس از رکود بزرگ اقتصادی تأکید کردند با توجه به دیدگاه این اقتصاددانان- یافته های ما نشان می دهند که در مدل کول و اوهانیان در سال 2004- نوسانات در دست اتحادیه‌ها و کارتل ها که منجر به گوه‌های کار میشوند میباشد و دیگر مدل‌ها که در سیاستهای ضعیف دولت می باشد و منجر به گوه‌های بازده میشود امیدوار کننده می باشند.
در این جا تحقیق ما در مورد مطالب وسیع چرخة بازرگانی میباشد که بعد از شرح متد‌های جدید و به کارگیری آنها – به طور جزئی و مفصل توضیح خواهیم داد.
1- اثبات تساوی نتایج:
در اینجا نشان می دهیم که چطور مدل‌های جزئی مختلف با تحریف های بنیادین و اساسی می توانند بعنوان برابری با یک مدل رشد اصلی به همراه یک یا چند گوه مشاهده شوند. ما مدل‌های ساده‌ای را برحسب اینکه نشان دهیم چطور مدل‌های نقشه به مدل‌های اصلی به تفصیل بیان میشوند انتخاب می کنیم. چون برخی از مدل‌های نقشه با شکل مشابهی از گوه‌ها که یک شکل خاص را نشان می دهند – فقط یک مدل را مشخص نمی کنند و در عوض کل طبقة مدل‌ها را که شبیه به آن شکل می باشند مشخص می‌کند. در این مورد متد ما مدلی را که بهترین مدل برای تجزیه و تحلیل نوسان‌های چرخة بازرگانی میباشد تعیین نمی کند. و در عوض مدلی را مشخص می‌کند که به محققین کمک می‌کند تا بر مارجین‌های کلیدی اش تمرکز کنند که لازم است برحسب تجسم ماهیت نوسان ها تحریف شوند.
دانلود فایل استانداردهای حسابداری ایران - چالش ها و راهکارها
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 119 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم‌بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند.استانداردها به‌عنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار می‌گیرند، اما در عمل به‌طور دائم در تغییرند.استانداردهای حسابداری معمولاً شامل سه بخش هستند : شرح مسئله،بحث مستدل یا ارائه راههایی برای حل مسئله،ارائه راه‌حل مطلوب.
یکی از رویدادهای بسیارمهمی که در سالها ی اخیر در جامعه حسابداری کشور به وقوع پیوست، تدوین استانداردهای حسابداری ایران بر مبنای استانداردهای بین‌المللی حسابداری و الزام به رعایت آن در تهیه صورتهای مالی بود. از آنجا که این استانداردها شامل تغییراتی در برخی از روش‌ها و رویه‌های مورداستفاده نسبت به سالهای قبل از الزام به رعایت استانداردها بود، این احتمال همواره وجود داشت که قابلیت مقایسه صورتهای مالی زیر سوال رود. به این ترتیب در این مقاله قابلیت مقایسه صورتهای مالی، در قبل و بعد از الزام به رعایت استانداردهای حسابداری مورد بررسی قرار می‌گیرد.
واژه های کلیدی : استاندارد حسابداری ، تدوین استانداردها ، وضعیت مالی ، نتایج عملیات
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
تعریف حسابداری
نقدی براستانداردهای حسابداری برای ایران
شیوه‌های تدوین چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری
رویکردهای حاکم بر تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی
اثر استانداردهای حسابداری ایران بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی شرکتهای بورس
عوامل توسعه نیافتن حسابداری در ایران
ضرورت تدوین استاندارد حسابداری سود هر سهم در ایران
تغییر طبقه‌بندی سرمایه‌گذاریها
بررسی تطبیقی استانداردها
خلاصه و نتیجه گیری
منابع
دانلود فایل دانلود سوالات حسابداری صنعتی مقدماتی (هنرستان) به همراه پاسخنامه تستی
| دسته بندی | نمونه سوالات |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 104 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
دانلود فایل مقاله درمورد استانداردهای حسابداری صورتهای مالی تلفیقی
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 36 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
*مقاله درمورد استانداردهای حسابداری صورتهای مالی تلفیقی*
صورتهای مالی تلفیقی و
حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی
سمه‌تعالی
مقدمـه
فرایند تدوین استانداردهای حسابداری، فرایندی مستمر و پویاست که در واکنش به تغییر شرایط و تحولات محیط داخلی و بین‌المللی و با هدف ارتقای شفافیت گزارشگری مالی، تغییر و تجدیدنظر در استانداردهای موجود یا تدوین استانداردهای جدید را ایجاب می‌کند. در این فرایند یکی از سیاستهای اصلی سازمان حسابرسی استفاده از استانداردهای حسابداری مراجع حرفه‌ای معتبر بویژه استانداردهای بین‌المللی حسابداری در تدوین استانداردهای حسابداری با درنظرگرفتن شرایط داخلی کشور است.
در تجدید نظر این استاندارد، از استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 27 ”صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه“ و نتایج تحقیقات انجام شده توسط کارشناسان مدیریت تدوین استانداردها استفاده شده است.
پیش نویس این استاندارد برای نظرخواهی عمومی منتشر گردید و تمام نظرات و پیشنهادات دریافت‌شده در کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بررسی و اصلاحات لازم اعمال گردید و نهایتاً استاندارد توسط کمیته فنی تصویب شد.
این استاندارد پس از بررسی و تصویب توسط هیئت عامل سازمان به موجب مصوبه تیرماه 1385 مجمع عمومی سازمان حسابرسی لازم‌الاجرا شده است.
این استاندارد با نظارت جناب آقای هوشنگ نادریان مدیرعامل و رئیس هیئت عامل سازمان حسابرسی و توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بـا عضویت (به ترتیب لفبـا) آقایان‌ایرج اکبریـه، دکتـر موسی بزرگ‌اصل، کامـران بحرینی، مهـدی شلیلـه، مجتبی علیمیرزایی، دکتر حسین کثیری و دکتر رضا نظری و با پشتیبانی گروه کارشناسی مدیریت تدوین استانداردها (خانمها دکتر ویدا مجتهدزاده و دکتر شهناز مشایخ و آقایان دکتر امید پوحیدری، دکتر علی رحمانی،دکتر احمد مدرس و دکتر ساسان مهرانی) تدوین شده است.
سازمان حسابرسی از تمام کسانی که در فرایند تدوین، نظرخواهی و تصویب این استاندارد مشارکت داشته‌اند صمیمانه تشکر و قدردانی مینماید و از مشارکت گسترده‌تر جامعه حرفه‌ای برای ارتقای کیفی استانداردهای حسابداری استقبال می‌کند.
پیشگفتار
(1) استاندارد حسابداری شماره 18 با عنوان صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی که درتیرماه 1385 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابداری شماره 18 قبلی میشود و الزامات آن درمورد صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع میشود، لازم‌الاجراست.
دلایل تجدید نظر در استاندارد
(2) این تجدیدنظر با هدف هماهنگی بیشتر با استانداردهای بین‌المللی حسابداری و بهبود استاندارد قبلی، انجام شده است.
تغییرات اصلی
(3) طبق استاندارد قبلی واحدهای تجاری اصلی که بیش از 90 درصد سهام آنها دراختیار واحد تجاری اصلی دیگر بود درصورت کسب موافقت سایر صاحبان سهام، ملزم به ارائه صورتهای مالی تلفیقی نبودند. شرط 90 درصد در استاندارد جدید حذف شده اما شرایط دیگری طبق بند 6 استاندارد اضافه شده است.
(4) عدم الزام به تهیه صورتهای مالی تلفیقی درصورت وجود محدودیت شدید و بلندمدت، دراین استاندارد حذف‌شده است، زیرا اگر محدودیت منجر به از دست دادن کنترل شود، واحد سرمایه‌پذیر با تعریف واحد تجاری فرعی انطباق ندارد و درنتیجه مشمول تلفیق نمی‌شود. اما چنانچه علیرغم وجود محدودیت، کنترل کماکان برقرار باشد، واحد تجاری اصلی باید صورتهای مالی تلفیقی تهیه کند.
(5) در استاندارد تجدیدنظر شده، سهم اقلیت براساس ارزش منصفانه خالص داراییهای قابل تشخیص واحد تجاری فرعی در تاریخ تحصیل محاسبه میشود. در استاندارد قبلی، سهم اقلیت براساس مبلغ دفتری محاسبه می‌شد.
(6) برای انعکاس سرمایه‌گذاری در واحد تجاری فرعی در صورتهای مالی جداگانه، روش ارزش ویژه از این به بعد مجاز نخواهد بود. در استاندارد قبلی استفاده از این روش مجاز بود.
این استاندارد باید با توجه به ” مقدمه‌ای بر استانداردهای حسابداری “
مطالعه و بکار گرفته شود.
هدف
1 . هدف این استاندارد، الزام واحدهای تجاری اصلی به تهیه صورتهای مالی تلفیقی به منظور ارائه اطلاعات مالی درباره فعالیتهای اقتصادی گروه واحدهای تجاری است، به‌گونه‌ای که منابع تحت کنترل گروه، تعهدات گروه و نتایج کسب شده از طریق بکارگیری منابع گروه را به عنوان یک شخصیت اقتصادی واحد نشان دهد. این استاندارد با فرض این که واحدهای تجاری عضو گروه، شرکت سهامی هستند تنظیم شده است اما الزامات آن در مورد سایر انواع واحدهای تجاری نیز کاربرد دارد
دانلود فایل چرخه بازرگانی حسابداری
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 175 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 64 |
چرخه بازرگانی حسابداری
چکیده:
ما متد ساده‌ای را پیشنهاد می کنیم که به محققین کمک می‌کند تا مدل‌های کمی نوسان های اقتصادی را توسعه دهند. این متد متکی به بینشی میباشد که بسیاری از مدل‌ها با مدل رشد نمونة اصلی – علیرغم تغییر زمانی گوه‌ها که با بهره‌وری – نیروی کار و مالیات های درآمد سرمایه‌ای – و میزان مصرف دولتی شباهت دارند – یکسان هستند. گوه‌های مربوط به این متغیرها (بازده – کار – سرمایه گذاری و گوه‌های میزان مصرف دولتی) از نظر اطلاعات و داده‌ها اندازه‌گیری میشوند و سپس برحسب محاسبة کسر نوسان‌های مختلف که بنابر گوه‌ها ارزیابی میشوند – به مدل، بازخورد داده میشوند. در کشور آمریکا – تقاضا‌نامه‌های مربوط به بزرگترین رکود اقتصادی و رکود سال 1982 (رکود اقتصادی) نشان می دهند که مدل ها با وجود اختلاف‌هایی که بعنوان گوه‌های سرمایه‌گذاری عمل می‌کنند. روش امیدوار کننده‌ای برای تحقیق چرخه‌های بازرگانی نمی باشند. در مورد رکود اقتصادی کشور آمریکا گوه‌های بازده و نیروی کار برای تمامی نوسان‌ها محاسبه میشوند و در مورد رکود سال 1982 تنها گوه بازده است که اهمیت دارد. در هیچکدام از دوره‌ها گوه‌های دیگر نقش مهمی را بازی نمی کنند.
در ساختار مدل‌های کمی مشروح از نوسان‌های اقتصادی، محققین به گزینه‌های مشکلی برخورد می‌کنند دربارة اینکه کجا اختلاف‌ها را در درون مدل‌هایشان نشان دهند تا این مدل‌ها بطور صحیح مجاز به تولید مجدد چرخه های بازرگانی باشند – در اینجا ما متد ساده‌ای را پیشنهاد می کنیم که کمک به این گزینه‌ها می‌کنند و نشان می دهیم که چطور آنرا بکار بریم.
متدها دارای 2 بخش میباشد: تساوی برآیندها و مرحله حسابداری:
تساوی برآیند (یا نتیجه): اثبات طبقه (گروه) بزرگی از مدل‌ها – شامل مدل‌هایی با انواع مختلف اختلاف‌ها میباشد که با مدل نمونة اصلی با انواع مختلف گوه‌های تغییر زمان برابر هستند و تعادل تصمیم های عواملی که از جهات دیگر در بازارهای اقتصادی عمل می‌کنند را منحرف می سازد در ارزش ظاهری، این گوه ها بیشتر شبیه به بهره روی در زمانهای مختلف – مالیاتهای درآمد کار- مالیات های درآمد سرمایه‌ای و میزان مصرف دولتی به نظر می رسند. بنابراین به آنها عناوین گوه‌های بازده – گوه‌های کار (نیروی کار) – گوه‌های سرمایه‌گذاری و گوه‌های میزان مصرف دولتی را می دهیم.
مرحله حسابداری نیز خود دارای 2 بخش میباشد. مرحله‌ای که با اندازه‌گیری گوه‌ها شروع میشود و اطلاعات را با تعادل وضعیت‌های مدل نمونه اصلی به کار می برد.
مقادیر گوه اندازه‌گیری شده سپس به نمونه اصلی بازخورد داده میشوند (برحسب زمان و ترکیبات شان تا محاسبه کنند که چه مقدار از اقدامات در تولیدات – کار و سرمایه گذاری در اطلاعات می توانند به هر گوه (wedge) – به طور جداگانه در ترکیبات- نسبت داده شوند – به تعبیری تمام چهار گوه برای تمام این اقدامات مشاهده شده محاسبه میشوند. این مرحلة حسابداری همان چیزی است که به متد ما عنوان “چرخة بازرگانی حسابداری” را می دهد.
برای اینکه مشخص کنیم که چطور یک متد عمل می‌کند – در اینجا آنرا برای دو بخش از چرخة واقعی بازرگانی امریکا به کار می بریم: شدید ترین چرخه در تاریخ امریکا یعنی بزرگترین رکود اقتصادی سالهای 1929 تا 1939 – و رکود کمی شدید تر یا رکود سال 1982 که بیشتر شبیه به رکود های جنگ جهانی دوم بود. از دورة بزرگترین رکود اقتصادی پی می بریم که گوه‌های کار و بازده – با یکدیگر برای تمام افت‌ها در تولید – کار و سرمایه‌گذاری از سال 1929 تا 1933 و عملکرد این متغیر ها در بهبود و بازیابی کمابیش محاسبه میشوند.
طی کل دوره رکود اقتصادی گوة سرمایه‌گذاری نه تنها نقش را در رکود بازی نمی کند بلکه دقیقاً تولید را به مسیر غلطی می کشاند و منجر به افزایش تولید در بیشتر دهة 1930 میشود. بنابراین گوه سرمایه گذاری نمی تواند برای رکود شدید طولانی یا تداوم کاهش بازیابی محاسبه شود.
تجزیه و تحلیل‌های ما از مراحل معمولی تر رکود اقتصادی 1982 امریکا – هر چند آشکار و مشخص نمی باشند دارای نتایج یکسانی می باشند. ما برای این دوره پی می بریم که گوة بازده نیز نقش مهمی را بازی می‌کند ولی گوة کار اهمیتی ندارد و برای مقدار کمی از نوسان های تولید محاسبه میشود. ولی در دورة 1982 گوة سرمایه‌گذاری مجدداً زیان بخش میباشد و باعث میشود تولید در مسیر اشتباهی کشانده شود. در هر دو قسمت گوة میزان مصرف دولت قریباً هیچ نقشی را ایفا نمی کند.
ما نتایج بدست آمده را به کل دورة بعد از جنگ، از طریق توسعة آمارهای بسیار مختصر مربوط به سالهای 1959 تا 2004 تعمیم می دهیم. آمارهایی که برآنها تمرکز می کنیم مقدار نوسان‌های تولیدی هستند که از هر گروه به تنهایی و رابطه بین این نوسان ها و آنهایی که واقعاً رد اطلاعات موجود می باشند استنباط شده‌اند. یافته‌های ما بنابراین آمار‌ها منوط به تحلیل‌های دو رکورد اقتصادی جداگانه می باشند.
همچنین تحقیق می کنیم که آیا نتایج ما به فرض‌های متناوب در مدل اصلی – در مورد ویژگی‌هایی مانند مقادیر به کارگیری اصلی – کشش‌های ذخیرة نیروی کار – و قیمت های تعدیل سرمایه گذاری حساس می باشند یا نه. بنابراین پی می بریم که هر کدام از فرضیات متناوبی را که مطالعه می کنیم منجر به تغییرات اساسی در سایز گوه‌های اندازه‌گیری شده میشود و نهایتاً گوه سرمایه‌گذاری به نقش مهم خود از نظر کمی ادامه می دهد. این عمل نشان می دهد که مدل‌های متناوب باید نه تنها از طریق سایز گوه‌هایشان بلکه از نظر تعادل پاسخ‌هایشان به گوه ها نیز سنجیده شوند. ما در اینجا یک سری نتایج مشابه را ایجاد می کنیم که گوه‌ها را به مدل‌های جزئی تر وصل می‌کنند و اقتصای را نشان می دهیم که در آن تکنولوژی ثابت و مداوم است ولی اختلاف های input مالی (سرمایه) که برحسب زمان تغییر می‌کند با رشد مدل گوه‌های بازده برابر میباشد. همچنین نشان می دهیم که اقتصاد آزاد (باز) با نوسان‌های قرض گرفتن و قرض دادن با مدل اصلی (اقتصاد بسته) با گوه‌های میزان مصرف دولت یکی میباشد. در ضمیمة این مقاله نشان می دهیم که اقتصاد‌هایی با مزدهای برقرار و شوک‌های پولی شبیه به اقتصادهای بورد و- ارکگ و ایوانز در سال 2000 – با اتحادیه‌ها و شوک‌های سیاست ضدتر است شل کول و اوهانیان در سال 2004 با مدل ریشه گوه‌های نیروی کار یکسان هستند. همچنین در ضمیمه بیان می کنیم که اقتصادی با اختلافات بازار اعتباری که در یک کانال سرمایه‌گذاری کار می‌کند مثل اقتصادهای برنانک و گرتلر (1989) و کارلسون و فورست (1997) با مدل رشد گوه‌های سرمایه‌گذاری برابر می باشند.
یافته‌های ما حاکی از آن است که مدل‌هایی با اختلافات بازار اعتباری که میان کانال های سرمایه‌گذاری عمل می‌کنند وسیلة دستیابی امیدوار کننده‌ای برای تحقیق در مورد بزرگترین رکود اقتصادی یا رکودهای بعد از جنگ نیستند. روش امیدوار کننده‌تر مکانیسم های مزد برقرار و ادامه یافته یا شوک‌های پولی مانند روشهای بوردو – ارکگ و ایوانز در سال 2000 – و مدل‌هایی با قدرت انحصاری مانند کول و اوهانیان در سال 2004 می باشند. به طور کلی این فرم در مدل‌های ما نشان می دهند که کار موفق آینده احتمالاً بستگی به مکانیزم‌هایی دارد که بر نقش گوه‌های بازده و گوه‌های کار تاکید می‌کنند و بر نقش گوه‌های سرمایه‌گذاری تاکید نمی کنند. بنابراین ما این یافته ها را بعنوان کمک اساسی و بنیادی کلیدیمان مشاهده می کنیم.
از نظر این متد – برابری نتایج، یک استدلال منطقی برای روشی می آورد که مرحله حسابداری ما گوه‌های اندازه‌گیری شده را به کار می برد. در سطح مکانیکی. گوه‌ها انحراف هایی را در وضعیت‌های اولین نوع مدل اصلی و رابطة آن بین تولیدات و ورودی‌ها (input) را نشان میدهند. البته یک تعبیر از این انحراف ها امنیت که آنها کاملاً اشتباه هستند یعنی سایز آنها عالی بودن تناسب مدل را نشان می دهد. با این حال تحت این تعبیر مقدار گوه‌های به مدلی بازخورد می‌کند که هیچگونه حساسیتی را ایجاد نکند. نتایج مشابه ما از نظر اقتصادی منجر به تعبیر مفیدتری از انحرافات با اتصال مستقیم آنها به انواع مدل‌ها میشود که این اتصال استدلالی را در مورد بازخورد گوه‌های اندازه‌گیری شده به مدل‌ها ایجاد می‌کند.
همچنین از دیدگاه این متد، مرحلة حسابداری به سادگی بعد از نقشة گوه‌ها می آید. خود این نقشه‌ها برای ارزیابی اهمیت کمی مکانیزم های رقابتی چرخة بازرگانی مفید نمی باشند چون مطالب بسیار کمی را دربارة تعادل پاسخ‌ها به گوه‌ها به ما می گویند. بازخورد گوه‌های اندازه‌گیری شده به مدل اصلی و نتیجة تعادل پاسخ‌های مدل اندازه‌گیری شده – چیزی است که به ما اجازه می دهد تا بین مکانیزم‌های رقابتی چرخة بازرگانی تفاوت قائل شویم.
مرحلة حسابداری ما که قصد دارد اولین گام مفید در راهنمایی ساخت مدل‌های جزئی با تفاوتهای مختلف باشد به محققین کمک می‌کند تا تصمیم بگیرند که کدام تفاوت ها از نظر کمی برای نوسان‌های چرخة بازرگانی مفید هستند.
این مرحله شیوه‌ای نیست که از طریق آن مدل‌های خاص جزئی را تست کنیم. چنانچه یک مدل جزئی در دسترس باشد پس احساس میشود که این مدل مستقیماً با اطلاعات مواجه میباشد. در غیر این صورت مرحلة ما در تجزیه و تحلیل مدل‌ها با اختلافات بسیار مفید میباشد. مثلاً برخی از محققین مانند برنانک – گرتلر و گیل کریست (در سال 1999) و کریستیانو – گاست و رولدوز ( در سال 2004) اثبات کرده‌اند که اطلاعات برای مدل‌هایی که دارای یک میزبان از اختلافات (مثل اختلافات بازار اعتباری – مزدهای برقرار و ادامه یافته و قیمت‌های موجود و ادامه یافته) باشند به خوبی محاسبه میشوند. تجزیه و تحلیل های ما حاکی از آن هستند که ویژگی‌های این مدل ها که منجر به گوه‌های سرمایه‌گذاری میشوند می توانند واقعاً بدون اثر توانایی مدل برای محاسبه اطلاعات کاهش یابند.
متد ما قصد ندارد منابع اولیه شوک‌ها را شناسایی کند. این متد قصد دارد به سادگی کمک به درک مکانیزم هایی کند که چنین شوک‌هایی منجر به نوسان های اقتصادی میشوند. بطور مثال بسیاری از اقتصاد دانان تصور می‌کنند که شوک‌های پولی باعث بزرگترین رکود اقتصادی امریکا شد ولی همین اقتصاد دانان مخالف جزئیات مکانیزم محرک میباشد. تجزیه و تحلیل ما نشان می دهد مدل‌هایی که تفاوتهای مالی را بعنوان گوه‌های سرمایه‌گذاری نشان می دهند نوید بخش و امیدوار کننده نمی باشند. در این تحقیق ما مدلی را به کار می بریم که سازگار با دیدگاههای برنارنک در سال 1983 میباشد. در این مدل تفاوتهای مالی به جای گوه های بازده نشان داده می شوند. گسترش این مدل نتوانست سودمند واقع شود. اقتصاد دانان دیگر مثل کول و اوهانیان در سال 1994 وپری اسکات در سال 1999 بر فاکتورهای غیرپولی پس از رکود بزرگ اقتصادی تأکید کردند با توجه به دیدگاه این اقتصاددانان- یافته های ما نشان می دهند که در مدل کول و اوهانیان در سال 2004- نوسانات در دست اتحادیه‌ها و کارتل ها که منجر به گوه‌های کار میشوند میباشد و دیگر مدل‌ها که در سیاستهای ضعیف دولت می باشد و منجر به گوه‌های بازده میشود امیدوار کننده می باشند.
در این جا تحقیق ما در مورد مطالب وسیع چرخة بازرگانی میباشد که بعد از شرح متد‌های جدید و به کارگیری آنها – به طور جزئی و مفصل توضیح خواهیم داد.
1- اثبات تساوی نتایج:
در اینجا نشان می دهیم که چطور مدل‌های جزئی مختلف با تحریف های بنیادین و اساسی می توانند بعنوان برابری با یک مدل رشد اصلی به همراه یک یا چند گوه مشاهده شوند. ما مدل‌های ساده‌ای را برحسب اینکه نشان دهیم چطور مدل‌های نقشه به مدل‌های اصلی به تفصیل بیان میشوند انتخاب می کنیم. چون برخی از مدل‌های نقشه با شکل مشابهی از گوه‌ها که یک شکل خاص را نشان می دهند – فقط یک مدل را مشخص نمی کنند و در عوض کل طبقة مدل‌ها را که شبیه به آن شکل می باشند مشخص می‌کند. در این مورد متد ما مدلی را که بهترین مدل برای تجزیه و تحلیل نوسان‌های چرخة بازرگانی میباشد تعیین نمی کند. و در عوض مدلی را مشخص می‌کند که به محققین کمک می‌کند تا بر مارجین‌های کلیدی اش تمرکز کنند که لازم است برحسب تجسم ماهیت نوسان ها تحریف شوند.
دانلود فایل استانداردهای حسابداری ایران - چالش ها و راهکارها
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 119 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم‌بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند.استانداردها به‌عنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار می‌گیرند، اما در عمل به‌طور دائم در تغییرند.استانداردهای حسابداری معمولاً شامل سه بخش هستند : شرح مسئله،بحث مستدل یا ارائه راههایی برای حل مسئله،ارائه راه‌حل مطلوب.
یکی از رویدادهای بسیارمهمی که در سالها ی اخیر در جامعه حسابداری کشور به وقوع پیوست، تدوین استانداردهای حسابداری ایران بر مبنای استانداردهای بین‌المللی حسابداری و الزام به رعایت آن در تهیه صورتهای مالی بود. از آنجا که این استانداردها شامل تغییراتی در برخی از روش‌ها و رویه‌های مورداستفاده نسبت به سالهای قبل از الزام به رعایت استانداردها بود، این احتمال همواره وجود داشت که قابلیت مقایسه صورتهای مالی زیر سوال رود. به این ترتیب در این مقاله قابلیت مقایسه صورتهای مالی، در قبل و بعد از الزام به رعایت استانداردهای حسابداری مورد بررسی قرار می‌گیرد.
واژه های کلیدی : استاندارد حسابداری ، تدوین استانداردها ، وضعیت مالی ، نتایج عملیات
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
تعریف حسابداری
نقدی براستانداردهای حسابداری برای ایران
شیوه‌های تدوین چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری
رویکردهای حاکم بر تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی
اثر استانداردهای حسابداری ایران بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی شرکتهای بورس
عوامل توسعه نیافتن حسابداری در ایران
ضرورت تدوین استاندارد حسابداری سود هر سهم در ایران
تغییر طبقه‌بندی سرمایه‌گذاریها
بررسی تطبیقی استانداردها
خلاصه و نتیجه گیری
منابع
دانلود فایل مقاله درمورد استانداردهای حسابداری صورتهای مالی تلفیقی
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 36 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
*مقاله درمورد استانداردهای حسابداری صورتهای مالی تلفیقی*
صورتهای مالی تلفیقی و
حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی
سمه‌تعالی
مقدمـه
فرایند تدوین استانداردهای حسابداری، فرایندی مستمر و پویاست که در واکنش به تغییر شرایط و تحولات محیط داخلی و بین‌المللی و با هدف ارتقای شفافیت گزارشگری مالی، تغییر و تجدیدنظر در استانداردهای موجود یا تدوین استانداردهای جدید را ایجاب می‌کند. در این فرایند یکی از سیاستهای اصلی سازمان حسابرسی استفاده از استانداردهای حسابداری مراجع حرفه‌ای معتبر بویژه استانداردهای بین‌المللی حسابداری در تدوین استانداردهای حسابداری با درنظرگرفتن شرایط داخلی کشور است.
در تجدید نظر این استاندارد، از استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 27 ”صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه“ و نتایج تحقیقات انجام شده توسط کارشناسان مدیریت تدوین استانداردها استفاده شده است.
پیش نویس این استاندارد برای نظرخواهی عمومی منتشر گردید و تمام نظرات و پیشنهادات دریافت‌شده در کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بررسی و اصلاحات لازم اعمال گردید و نهایتاً استاندارد توسط کمیته فنی تصویب شد.
این استاندارد پس از بررسی و تصویب توسط هیئت عامل سازمان به موجب مصوبه تیرماه 1385 مجمع عمومی سازمان حسابرسی لازم‌الاجرا شده است.
این استاندارد با نظارت جناب آقای هوشنگ نادریان مدیرعامل و رئیس هیئت عامل سازمان حسابرسی و توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بـا عضویت (به ترتیب لفبـا) آقایان‌ایرج اکبریـه، دکتـر موسی بزرگ‌اصل، کامـران بحرینی، مهـدی شلیلـه، مجتبی علیمیرزایی، دکتر حسین کثیری و دکتر رضا نظری و با پشتیبانی گروه کارشناسی مدیریت تدوین استانداردها (خانمها دکتر ویدا مجتهدزاده و دکتر شهناز مشایخ و آقایان دکتر امید پوحیدری، دکتر علی رحمانی،دکتر احمد مدرس و دکتر ساسان مهرانی) تدوین شده است.
سازمان حسابرسی از تمام کسانی که در فرایند تدوین، نظرخواهی و تصویب این استاندارد مشارکت داشته‌اند صمیمانه تشکر و قدردانی مینماید و از مشارکت گسترده‌تر جامعه حرفه‌ای برای ارتقای کیفی استانداردهای حسابداری استقبال می‌کند.
پیشگفتار
(1) استاندارد حسابداری شماره 18 با عنوان صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی که درتیرماه 1385 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابداری شماره 18 قبلی میشود و الزامات آن درمورد صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع میشود، لازم‌الاجراست.
دلایل تجدید نظر در استاندارد
(2) این تجدیدنظر با هدف هماهنگی بیشتر با استانداردهای بین‌المللی حسابداری و بهبود استاندارد قبلی، انجام شده است.
تغییرات اصلی
(3) طبق استاندارد قبلی واحدهای تجاری اصلی که بیش از 90 درصد سهام آنها دراختیار واحد تجاری اصلی دیگر بود درصورت کسب موافقت سایر صاحبان سهام، ملزم به ارائه صورتهای مالی تلفیقی نبودند. شرط 90 درصد در استاندارد جدید حذف شده اما شرایط دیگری طبق بند 6 استاندارد اضافه شده است.
(4) عدم الزام به تهیه صورتهای مالی تلفیقی درصورت وجود محدودیت شدید و بلندمدت، دراین استاندارد حذف‌شده است، زیرا اگر محدودیت منجر به از دست دادن کنترل شود، واحد سرمایه‌پذیر با تعریف واحد تجاری فرعی انطباق ندارد و درنتیجه مشمول تلفیق نمی‌شود. اما چنانچه علیرغم وجود محدودیت، کنترل کماکان برقرار باشد، واحد تجاری اصلی باید صورتهای مالی تلفیقی تهیه کند.
(5) در استاندارد تجدیدنظر شده، سهم اقلیت براساس ارزش منصفانه خالص داراییهای قابل تشخیص واحد تجاری فرعی در تاریخ تحصیل محاسبه میشود. در استاندارد قبلی، سهم اقلیت براساس مبلغ دفتری محاسبه می‌شد.
(6) برای انعکاس سرمایه‌گذاری در واحد تجاری فرعی در صورتهای مالی جداگانه، روش ارزش ویژه از این به بعد مجاز نخواهد بود. در استاندارد قبلی استفاده از این روش مجاز بود.
این استاندارد باید با توجه به ” مقدمه‌ای بر استانداردهای حسابداری “
مطالعه و بکار گرفته شود.
هدف
1 . هدف این استاندارد، الزام واحدهای تجاری اصلی به تهیه صورتهای مالی تلفیقی به منظور ارائه اطلاعات مالی درباره فعالیتهای اقتصادی گروه واحدهای تجاری است، به‌گونه‌ای که منابع تحت کنترل گروه، تعهدات گروه و نتایج کسب شده از طریق بکارگیری منابع گروه را به عنوان یک شخصیت اقتصادی واحد نشان دهد. این استاندارد با فرض این که واحدهای تجاری عضو گروه، شرکت سهامی هستند تنظیم شده است اما الزامات آن در مورد سایر انواع واحدهای تجاری نیز کاربرد دارد
دانلود فایل سوالات اصول حسابداری 2(هنرستان) در کنکور کاردانی حسابداری 75الی 93 همراه پاسخنامه تستی سوالات
| دسته بندی | نمونه سوالات |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 122 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
دیگر نگران کنکور حسابداری نباشید
سوالات اصول حسابداری 2(هنرستان) در کنکور کاردانی حسابداری سراسری و آزاد 75الی 93 به همراه پاسخنامه تستی سوالات
این فایل برای دانش آموزانی که در مقطع هنرستان در رشته حسابداری تحصیل می کنند بسیار مناسب و عالی است
سوالات اصول حسابداری 2 یک بخش مهمی از کنکور حسابداری می باشد که شما عزیزان می توانید با استفاده از این نمونه سوالات خود را محک بزنید
دانلود فایل دانلود سوالات حسابداری صنعتی مقدماتی (هنرستان) به همراه پاسخنامه تستی
| دسته بندی | نمونه سوالات |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 104 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
دانلود فایل مفهوم نقطه سر به سر نقدی
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 18 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 20 |
چارچوب نظری تدوین شده توسط هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی دارای موضعی صریح و روشن در ضرورت تهیه و افشاء اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد است. این موضع با تعریف نیازهای استفاده کنندگان بالقوه از اطلاعات مالی آغاز می گردد. فرض شده است که تصور سرمایه‌گذاران، وام دهندگان و کارکنان از بنگاه، منبعی از وجه نقد است که منجر به تقسیم سود، پرداخت بهره، افزایش در ارزش بازار اوراق سرمایه، بازپرداخت وامها، پرداخت بهای کالا و خدمات و یا حقوق و دستمزد میگردد.[1] به همین لحاظ، هدف اصلی گزارشگری مالی که منعکس کننده علایق مشترک همه استفاده‌کنندگان بالقوه صورتهای مالی است، بر روی توانایی بنگاه در تأمین در تأمین جریانهای نقدی مطلوب متمرکز گردیده است. بیانیه شماره 1 مفاهیم حسابداری مالی است، بر روی توانایی بنگاه در تأمین جریانهای مقدس مطلوب متمرکز گردیده است. بیانیه شماره 1 مفاهیم حسابداری مالی در این زمینه گفته است:
گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد چگونگی تحصیل یا پرداخت وجه نقد، استقراض و بازپرداخت آن، معاملات مربوط به حقوق صاحبان سرمایه شامل تقسیم سود نقدی و سایر موارد توزیع منافع بنگاه بین صاحبان آن و سایر مواردی که ممکن است بر نقدینگی و قدرت پرداخت دیون آن تأثیر می‌گذارد، فراهم نماید. . . . . اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی یا سایر جریانهای وجوه می تواند در آشنایی با عملیات بنگاه، ارزیابی فعالیتهای تأمین مالی، ارزیابی نقدینگی، قابلیت پرداخت دیون و تفسیر اطلاعات تهیه شده مفید و سودمند باشد.
فهرست مطالب
جریانهای نقدی و چارچوب نظری
شکل صورت گردش وجوه نقد
افشاء رویه حسابداری
صورت گردش وجوه نقد تلفیقی
خلاصه و نتیجه‌گیری
دانلود فایل حسابداری مسئولیتهای اجتماعی
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 237 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 68 |
هدف از ارائه این مقاله آشنایی اولیه علاقه مندان حسابداری، با حسابداری اجتماعی است. در این مقاله تعاریف اولیه از حسابداری اجتماعی آورده شده است. سپس به استفاده کنندگان از حسابداری اجتماعی اشاره شده است.در این مقاله همچنین به تاریخچه و بعد از آن به اهداف حسابداری اجتماعی و مزایای آن و سپس به مشکلات پیاده سازی حسابداری و گزارشگری اجتماعی اشاره شده است.
بسیاری از رفتارها و اقدامات مدیران و کارکنان، متأثر از ارزشهای اخلاقی بوده، ریشه در اخلاق دارد. عدم توجه به اخلاق کار در مدیریت سازمانها، در جوامعی مانند ایران که از یک سو دارای ارزشهای اخلاقی غنی بوده، از سوی دیگر با کشورهای پیشرفته فاصله قابل توجهی دارند، می‌تواند معضلاتی بزرگ برای سازمانها به وجود آورد. به علاوه با افزایش انتظارات اجتماعی از سازمانها، جوامع نسبت به مسائلی مانند محیط زیست ، حقوق زنان، کودکان، اقلیتها، معلولان، برابری استخدام و کاهش نیروی انسانی، حساس‌تر شده‌اند. بی‌توجهی سازمانها به این حقوق و عدم رعایت اصول اخلاقی در برخورد با ذی‌نفعان بیرونی، می‌تواند مشکلاتی را برای سازمان ایجاد کند و مشروعیت سازمان و اقدامات آن را موردپرسش قرار داده، درنتیجه سود و موفقیت سازمان را تحت تأثیر قرار دهد. اخلاق کار ضعیف، بر نگرش افراد نسبت به شغل، سازمان و مدیران موثر بوده، می‌تواند بر عملکرد فردی ، گروهی و سازمانی اثر بگذارد.
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
تاریخچه 2
تعریف حسابداری اجتماعی 4
مفروضات سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی 7
مفاهیم حسابداری اجتماعی 8
مفهوم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی 10
مزایا و مشکلات اجرای سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی 12
مشکلات تفکیک هزینه های اجتماعی و اقتصادی 12
معیارهای تفکیک هزینه های اجتماعی از اقتصادی 13
مشکلات مربوط به ارتباط هزینه ها و منافع اجتماعی 13
ماهیت حسابداری اجتماعی 15
پیشینه بحث و آرای مطروحه 15
حد و مرز مسئولیت‌ها 18
نقد آرای مطرح در نظام آنگلوساکسون 21
متن مصاحبهحسابداریمسئولیتهایاجتماعیدر کشور آمریکا 23
دیدگاههای مسئولیت اجتماعی 29
نظریات 29
هزینه های اجتماعی در سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی عبارتنداز 31
استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری اجتماعی 32
اهداف حسابداری اجتماعی 33
هدف استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری اجتماعی 35
رویکرد های مسوولیتهای اجتماعی شرکتها 36
برنامه ریزی اهداف اجتماعی 42
سودمندی اطلاعات حسابداری اجتماعی 46
مسئولیت های اجتماعی – اخلاقیات سازمانی 47
مزایای حسابداری اجتماعی و دلایل پیاده سازی آن 55
سود و مسئولیت های اجتماعی در شرکت ها 56
نتیجه گیری 62
منابع و ماخذ 63
دانلود فایل پژوهش حسابداری دولتی
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 53 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 109 |
فصل اول: حسابداری دولتی
تعریف حسابداری:
حسابداری به انحناء گوناگون تعریف شده است. کامل ترین تعریف فن حسابداری به شرح زیر است:
حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیت های مالی یک مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حامل از بررسی این ارقام.
تعریف حسابداری سازمانهای دولتی نیز خارج از حدود تعریف مذکور نیست. و در این سازمانها نیز باید کلیه فعالیتهای مالی در قالب اعداد قابل سنجش به پول ثبت طبقه بندی و تلیخیص شود و در مورد مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل ثبت تلخیص، گزارش نویسی و تفسیر نتایج حاصله از معادلات و مؤسسات و ادارات دولتی می باشد که با توجه به این قوانین و مقررات مالی دولت انجام می شود.
بنابراین حسابداری دولتی شامل تمام عملیات وصول و پرداخت منابع مالی دولت و نگاهداری حسابه8ای سازمانهای دولتی و نیز تهیه گزارشهای مالی مربوطه می باشد.
صورتهای مالی سازمانهای دولتی به منظور رفع نیازهای اساسی زیر تهیه می شود:
نیاز قانونی: دولت و سازمانهای دولتی مشمول قوانین و مقرراتی می باشند که محدودیتهای اساسی در مورد نوع، ماهیت، طبقه بندی و محتویات حسابها و صورتهای مالی برای آنها ایجاد می نماید.
2- نیازهای نظارتی: قوه مقننه، دولت و افراد کشور جهت نظارت بر عملیات سازمانهای دولتی به خصوص عملیات مربوط به اجرای بودجه و ارزیابی عملکرد مدیریت سازمانهای مذکور به اطلعات کافی نیاز دارند.
3-نیاز اطلاعاتی: مدیران سازمانهای دولتی به منظور برنامه ریزی تصمیم گیری و اجرای عملیات به نحوه مطلوب و مناسب، به اطلاعات و کزارشهای به موقع صحیح نیاز دارد.
دولت به علت عهده دار بودن مسئولیت وصول و معرفت درآمدها و وجوه عمومی و نگهداری حسابهای دولتی و تهیه گزارشهای مالی لازم برای اطلاع مردم کشور و قوه مقننه ایفا کننده نقش اساسی در حسابداری دولتی است. و در واقع حسابداری دولتی ابزاری است که مدیریت دستگاه های دولتی را قادر می سازد که منابع مالی مورد استفاده که بخشی از اعتبارات مصوب تخصیص یافته دولت را تشکیل می دهد به نحو صحیح و در جهت تحقیق برنامه های مصوب به مصرف برسانند. منظور اصلی از برقراری سیستم حسابداری عبارت است از تهیه و تنظیم اطلاعات مالی و مربوط به یک سازمان که مورد احتیاج مدیران، صاحبان سرمایه، بستانکاران دولت و عموم مردم می باشد.
در اغلب کشورها سازمانهای دولتی در دو شکل کلی انتفاعی و غیر انتفاعی ایجاد و اداره می شوند و در هر یک از سازمانهای دولتی هزینه ها را معمولاً از محل درآمدهای خود که با فروش کالا و ارائه خدمات تحصیل می نمایند تأمین می کنند بنابراین سیستم حسابداری این نوع سازمان باید امکان شناساسیی درآمدها و هزینه های واقعی هر سال مالی و مقایسه آنها با یکدیگر و تعیین میزان داراییها، بدهیها و ارزش ویژه (حقوق صاحبان سهام ) را در پایان سال مالی فراهم سازد. سازمانهای دولتی غیر انتفاعی هزینه های خود را از محل درآمدهای عمومی دولت و در حدود اعتبارات مصوب تأمین می نماید.
اقسام دستگاههای اجرایی در نظام اداری جمهوری اسلامی به شرح زیر می باشد:
1- وزارتخانه ها
2- مؤسسات دولتی
3- شرکتهای دولتی
4- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی
-وزارتخانه ها واحدهای سازمانی مشخص است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود.
- مؤسسات دولتی واحد سازمانی مشخصی است که موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارت خانه ندارد. نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره می گردد یک مؤسسه دولتی شناخته می شود. شرکت دولتی شناخته شده باشد. و بیش از 5 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود و مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است شرکت دولتی تلقی می گردد.
- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر انتفاعی غیر دولتی واحدهای سازمانی مشخص هستند که با اجازه قانون به منظور وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می شود.
خصوصیات حسابداری دولتی
اصول عمومی:
1- استفاده از بودجه جهت کنترل دقیق وجوه عمومی به منظور:
الف- عدم تجاوز مخارج از حدود مقرر در قانون بودجه
ب- صرفه جویی در مصرف وجوه عمومی
ج- مقایسه و تطبیق عملیات با بودجه مصوب
2- تقسیم منابع درآمد با توجه به هدفهای مورد نظریه حسابهای مخصوص از طریق:
الف- نگهداری حسابهای جداگانه برای انواع مختلف وجود دولتی.
ب- هر حساب یک واحد کامل حسابداری است.
3-برقراری کنترل داخلی قوی و سیستم حسابداری داخلی.
الف- مطالعه و سنجش لیاقت و درستی مأموران یک سازمان
4-توجه به حسابداری درآمد و هزینه به جای حسابداری برای سود و زیان زیرا:
الف- منظور اصلی دولت تحصیل سود نیست.
ب- هدف اصلی و اساسی دولت انجام خدمات خاص، یا خدمات عمومی برای استفاده عموم مردم یا اهالی یک منطقه معین است.
5-تبعیت از قوانین و مقررات به منظور حفظ منافع اجتماعی
خصوصیات سازمانهای دولتی
- به طور کلی نبودن انگیزه سود جویی یکی از خصوصیات بارز سازمانهای دولتی است سازمانهای دولتی به منظور تحصیل سود تأسیس نمی شوند و انتظارات دریافت بازده نسبت به سرمایه گذاری خود و یا برگشت سرمایه را ندارد.
- شکل و ترکیب سازمانی و حدود مسئولیت به وسیله قانون ومقررات تعیین می شود. ملزم به رعایت قوانین مالی و بودجه ای می باشند.
- سازمانهای دولتی واحدهای سازمانی مشخص هستند که معمولاً با اجازه قانون ایجاد سهامداران و صاحبان سرمایه هستند و هیچگونه منافع یا حقوق قابل خرید، فروش و یا انتقال وجود ندارد.
- سازمانهای دولتی منابع مالی و پولی خود را از محل درآمدهای دولت در محدوده اعتبارات بودجه مصوب دریافت می نمایند و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی هزینه انجام می پذیرد.
اهمیت برقراری سیستم حسابداری در سازمانهای عمومی و خصوصی دارای شعب متعدد است که اداره امور مالی از مهمترین و اساسی ترین آنها محسوب می شود، هر مؤسسه دولتی یا غیر دولتی ناگزیر از برقراری سیستم صحیحی برای اداره امور مالی خود می باشد بدون ایجاد چنین سیستم، اداره امور هر مؤسسه دیر یا زود دستخوش اختلال و بی نظمی خواهد شد.
ایجاد چنین سیستم، اداره امور مالی مستلزم استفاده کامل از روشهای حسابداری و پیروزی از اصول فن حسابداری و حسابرسی است. منظور اصلی از برقراری سیستم حسابداری عبارت است از تهیه و تنظیم اطلاعات مالی مربوط به یک سازمان که مورد احتیاج و بررسی مدیر یا مدیران صاحبان سرمایه و بستانکاران آن سازمان دولت و عموم مردم می باشند. اتخاذ روشهای تصحیح برای نیل به این منظور و تهیه گزارشهای مالی دقیق و قابل اطمینان برای مؤسسات گوناگون صرفنظر از وسعت، طرف اداره، حدود فعالیت انتفاعی یا غیر انتفاعی بودن آنها حائز اهمیت می باشد.
در سازمانهای دولت این مسأله بایستی مورد توصیه خاص قرار گیرد، زیرا نتایج حاصل از عملیات حسابداری در این قبیل مؤسسات یکی از مفیدترین وسایل سنجش کارآیی، لیاقت و صداقت افراد است که اداره امور عمومی یک ملت به دست آنان سپرده شده است.
اصول و موازین مخصوص حسابداری دولتی
علاوه بر ضوابط قواعد ذکر شده برخی اصول و موازین خاص نیز باید در سیستم حسابداری دولتی پیروی و اجرا شود، به اهم اصول مخصوص حسابداری ذیلاً اشاره خواهد شد:
1- اصول لزوم نگهداری حسابهای مستقل برای وجوه دولتی
یکی از خصوصیات اصلی حسابداری دولتی لزوم نگهداری حسابهای جداگانه و مستقل برای وجوه دولتی است.
سازمانهای دولتی از منابع دولتی از منابع مختلف برای اجرای وظایف محوله استفاده می نمایند. هر یک از این منابع برای تحقق اهداف و مقاصدی تخصیص داده می شود که منحصراً بایستی در اجرای فعالیتها و برنامه هایی مصرف می شود که رسیدن به اهداف مورد نظر را امکان پذیر نماید. این طراحی یک سیستم حسابداری مناسب جهت آوری اطلاعات مالی مربوط به هر یک از منابع و نگهداری حساب دریافت و پرداخت جداگانه اطلاعات مالی مربوط به هر یک از منابع و نگهداری حساب دریافت و پرداخت جداگانه آنها لازم به نظر می رسد. وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ناگذیراند برای هر یک از منافع مالی مورد استفاده و به طور کلی هر یک از وجود مستقل در اختیار سیستم حسابداری جداگانه ای طراحی نمایند. هر یک از حسابهای مستقل وجود دارائی یکسری حساب (سر فصل) خود تراز یا متوازن می باشد که در هر مقطع زمانی با هم موازنه می شوند. با استفاده از سیستم حسابداری مستقل اطلاعات مربوط به دریافت و پرداخت و موجودی هر یک از وجود مستقل قابل استخراج خواهد بود.
2- اصول کنترل بودجه ای
یکی دیگر از اصول مهم و لازمه الرعایه در حسابداری دولتی اصل کنترل بودجه ای است اهمیت اصل مذکور ناشی از 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ساست که بدون رعایت آن جلوگیری از تجاوز هزینه ها از اعتبارات مصوب عملاً امکان پذیر نخواهد بود. (اصل پنجاه و پنجم): دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از اتخاذ بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیب قانون مقرر می دارد که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابهای و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریح بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.)
در اجرای اصل کنترل بودجه ای، سیستم حسابداری وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به نحوه طراحی می گردد که اجرای بودجه ی مصوب را در قالب طبقه بندی های بودجه ای میسر نماید. رابطه حسابداری دولتی و بودجه عمدتاً در راستای تحقق اصل کنترل بودجه ای است، بدین معنی که دفاتر حسابداری مورد عمل وزاتخانه ها و مؤسسات دولتی دقیقاً بر اساس نیازهای اطلاعات بودجه ای طراحی می گردد. اطلاعات مالی مربوط به درآمد ها و هزینه های به طریقی در دفاتر حسابداری ثبت می شود که امکان مقایسه ارقام واقعی درآمدهای قطعی وصول شده و هزینه های واقعی انجام یافته با ارقام مربوط به درآمدهای پیش بینی شده و اعتبارات مصوب مندرج در بودجه کل کشور سال مربوط را فهم سازد.
در اکثر حسابهای مستقل برای وجوه دولتی کنترل بودجه ای به وسیله ثبت و نگاهداری حسابهای مستقل برای وجوه دولتی کنترل بودجه ای به وسیله ثبت و نگاهداری حسابهای بودجه ای علاوه بر حسابهای عادل اعمال می گردد. حسابهای بودجه ای حسابهایی هستند که در آنها ارقام بودجه ای شامل درآمدهای پیش بینی شده و اعتبارات مصوب منعکس می شوند. حسابهای مذکور حسابهای موفق می باشند که درآغاز هر سال مالی بعد از ابلاغ بودجه مصوب به امور مالی سازمان دولتی افتتاح می شوند و در طول سال مالی بعد از ابلاغ مصوب به امور مالی سازمان دولتی افتتاح می شوند و در طول سال مالی همراه با حسابهای عادی نگهداری و در پایان سال مالی بسته می شوند.
3-اصل تقدم قوانین و مقررات مالی و محاسباتی بر اصول متداول حسابداری
در حسابداری دولتی اهمیت قوانین و مقررات مالی به اندازه ای که اصول و موازین متداول حسابداری را تحت تأثیر قرار می دهند. در اجرای این اصل هر جا که قوانین و مقررات مالی و محاسباتی را اصول موازین متداول حسابداری را بر اصول و موازین حسابداری ترجیح داده و اجرا نماید.
دانلود فایل پژوهش حسابداری شهرداری ها
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 64 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 86 |
فهرست مطالبفصل اول خصوصیات حسابداری شهرداری ........ 1روش حسابداری .............. 1روش نگهداری حسابها.......... 2بودجه ................. 3تهیه وتنظیم بودجه ............... 3فصل دومتعاریف .................. 7حسابهای عمومی (بامانده بدهکار)................ 8حسابهای عمومی (بامانده بستانکار).................. 8بستانکاران .................. 9بانک /صندوق ...................... 9پیش پرداخت وعلی الحساب ................ 11تنخواه گردان ............... 13تامین اعتبار......... 21فصل سومطبقه بندی عملیات ................ 24طبقه بندی هزینه ها............ 26انواع درآمد............ 28وام دریافتی وسایرمنایع اعتبار............ 29استقراض ازیک حساب برای استفاده درحساب دیگر.... 31سپرده هاووجوه امانی ................. 33فصل چهارمدارائیهای جاری ................. 37دارائیهای ثابت ................ 38عملیات مربوط به خرید دارائی ثابت ............. 42فروش .زائل کردن .حذف دارائی ثابت .......... 44مشارکت یاسرمایه گذاری دربخش خصوصی وعمومی .. 45بدهی های جاری ................ 46فصل پنجمعملیات مربوط به بستن حسابها درشهرداریها......... 50بستن حساب تنخواه گردان پرداخت ............. 50بستن حساب تنخواه گردان حسابداری ................... 53تعدیلات یا اصلاحات ......... 55بستن حسابهای اعتباری (بودجه ای )........... 57بستن حسابهای موقت .................................... 58گزارشهاوصورتحسابهای مالی .............. 60صورتحساب مازاد............. 64ترازنامه .................. 65صورت پیش بینی وضعیت صندوق وبانک .......... 70 فصـل اول خصوصیات حسابداری شهـرداری ها حسـابداری شهـرداریها در مقام مقایسـه با حسـابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی میبـاشد وکلـیه خصوصیـات قائل شده در کتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداری دولتی در مورد حسابداری شهـرداریها نیز صـادق است ولی حسـابداری شهرداریهـا در مقایسـه با حسـابداری دولتـی دارای ویژگی خاص میباشد . دستگاه های اجرائی دولتی که اعتبار بودجه برنامه ای آنان از محـل اعتبار کل کشور تأمین و پرداخت میگردد ایجاد کننده تعهدات و پرداخت کنندة هزینـه های انجـام شـده خـواهنـد بود و هزینـه های انجـام شده را در دفاتر خود ثبت مینماید و درآمد دولت در دستـگاه دیگـری متمـرکـز میگـردد. در صورتیکـه در شهـرداریها حسابداری درآمـد و هزینـه در یک واحد مالـی مجتـمع و در دفـاتر منعـکس خواهـد شد و میتـوان حسـاب های درآمد شهـرداری را توأم یـا غیـرمتمـرکز و به طور جداگانه عمل نمـود.1- روش حسـابداری از نقطه نظـر مبانی ثبت فعالیت های مالی روش حسـابداری در شهرداریها روش نقدی خواهد بود« بدین معنی که درآمـد از جمع اقـلام وصـول شده تا پایان سـال مالـی و نیز هزینـه از جمع اقلام پرداخـت شده تا پایان دوره عمـل بودجه که 15 اردیبهشـت سـال بعـد میباشد تشکیل میشـود»در مـورد درآمد هائیکه عملاًبرگ تشخیص و یا پیش آگهی صادر میشود و یا دین مـودی نسبت به آنها تحقـق پیدا میکنـد حسابهای انتظامی تشکیل و در آنها ثبـت میگـرددتا اقـلامی از درآمـد های مـذکور که در طول سال مالی به حیطه وصول درنیامده اســت عند اللزوم در پیش بینی درآمدهای بودجـه سال بعـد منظـور شود.در مورد هـزینـه های آن قسـمت که در طول سال مالی تحقق یافته ولی پرداخت آن تا پایـان دوره عمـل بودجـه صـورت نگـرفته اسـت در حساب دیـوان شهرداری منظـور میگردد تا از محل اعتباراتی که در بودجـه بعنـوان پرداخـت دیوان پایـدارو به تصـویب میرسـد و پرداخـت شـود.جمـع اقـلام درآمدهای وصـول نشده تا پایان سـال مالـی نسـبت به هر یک از منـابع درآمـد و هـزینـه هـای تحقــق یافته پرداخت نشده تا پایان دورة عمل بودجه باید در گزارش وضـع مالی سـالانه که همـراه با تفـریغ بودجه جهت رسدگی و تصویب انجمـن تسلیم میگردد درج و صورت های ریز اقـلام مذکور زمینه گـزارش فوق الذکـر شـود.1- روش نگهـداری حسـاب روش نگهــداری حساب های شهرداری طبق مادة 43 آئین نامة شهرداری باید مترادف یا دوبل باشـد. برای اینکـه روش حسـابداری شهرداریهای کشـور متحد الشکل باشد تا تنظیـم آمارهای سالانه از درآمد و هزینه ها و دارایی و بدهی شهرداریها و تجزیه تحلیـل آنها را توسط وزارت کشور امکان پذیر سازد. کلیه شهرداریها باید سرفصـل حساب هـای درآمـد و هزینـه و سایر حسابهای مربوط را بر اسـاس مقـررات این دستورالعمل و سایردستورالعمل های مالی شهرداریها که توسط وزارت کشور ابلاغ شده یا میشود تنظیم و از فرم های مقـرر در این دستورالعمل استفاده نمایند.2- حسـاب اختصـاصـی برای فعالیت هائیـکه جنبة اختصـاصی دارد« یعنـی تمـام یاقسـمتی از هزینة های آن از محـل درآمـدهای حاصل از همـان فعالیت یا برنامه و وظیفه تامین و پرداخت میشود یا درآمد خــاص برای آن اختصـاص داده میشـود بایـد در هـر مورد حسـاب های جداگانه تنظـیم گــردد». مـلاک تشـخیص فعـالیت هـای اختصـاصی در هر شهـرداری بودجـة شهرداری خواهد بود که برای هر یک از فعالیت های اختصاصی طبـق دستورالعمـل مربوط یک بودجه اختصـاصی تنظـیم و به تصویب میرسد. در مواردیکه شهـرداری دارای فعالیت اختصاصی و حساب اختصاصی بـرای هر فعالیـت باشد در استقـراض از یک حسـاب برای استفاده در حساب دیگــر باید مقررات ماده 39 آئین شهرداریها رعایـت شــود.بـودجـه « بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سـایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینـة ها برای انجام عملـیاتی که منجر به وصول هدف مالی دولـت میشــود» بودجـه از زمان شـروع تا خاتمه دارای چـهار مرحلـه به شـرح زیر است :ـ مرحله تهیة و تنظیم بودجه ـ مرحلـه تصـویب بودجه ـ مرحلـه تفریغ بودجهـ مرحله اجرای بودجهتهیـه و تنظیـم بودجه شهردای مکلف است منتهـی تا روز آخردیماه بودجه سالیـانه خود را به انجمن پیشنهاد نماید. همچنین شهردار مؤظف است به محض پیشنهاد بودجه به انجمن شهر با استفاده از اختیاری که بر طبـق ماده 38 قانـون شهرداری به اوتفـویض شده موضوع را تا حصـول نتیجه پیگیری نمـوده و حداقل هفته ای سه روز تقاضای تشکیل جلسه انجمن را بنماید و شخصـاً نیز در جلسـات حضـور یافته و توضیـحات لازم را در باره اقـلام منـدرج در بودجـه بدهـد. تصویب بودجه بودجه پیشنهادی شهرداری زمانی قابل اجرا میباشد که از تصویب انجمن شهر بگذرد و در این رابطـه انجمن نیـز باید قبل از اسفند ماه آنرا رسیدگی و تصویب نماید، بنابراین موعد تصویب نهائی بودجه سالیـانه به وسـیله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداری طبـق ماده 67 قانون حـداکثـر تا اول اسفند ماه سال قبل میبـاشد و در صورتـیکه انجمـن در رأس موعـد مذکـور به وظیفه قانونـی خـود در این مورد عمل نکند شهردار موظف است مراتب را به استاندار یا فرماندار کل و در شهرداری تهران به وزارت کشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده 41 اصـلاحی قانون شهرداری اقدام لازم معمـول گـردد. بودجه پیشنهادی پس از تصـویب جهت اجرا به شهـرداری ابلاغ خواهد شد ، شهردار مکلف اسـت نسخه ای از بودجه را حداکثر تا 15 روز بعد از تصویب بوسیله فرمـانداری به وزارت کشور ارسال دارد.اجـرای بودجـه همانطورکه اشـاره شد بودجه پس از تهیه و تنظیم و تصویب جهـت اجرا به شهرداری، ابلاغ میگـردد، در این مرحله است که بودجه بعنـوان یک برنامه از قوه به فعل درآمده و طی آن عایدات برابر قانون وصول و مخـارج در پس اجـرای فعـالیت و برنامه ها با رعایت کامل مقررات تعهد و پرداخـت میگــردد.پیش بینی درآمـد یا سـایر منابـع تأمیـن اعتبـار در بودجـه مجـوزی بـرای وصـول از اشخاص تلقـی نمیگـردد، و در هر مورد احتیـاج به مجـوز قانونی دارد، همچنیـن وجود اعتبار در بودجه مصوبه بخودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمیکند و استفاده از اعتبارات باید با رعـایت مقـررات مربوط به خـود به عمـل آید.اجـرای بودجه از لحاظ انجـام هزینه خود به دو مرحله تقسیم میگردد:الف ) مرحله اداری و حقوقی شامل: تشخیص ـ تأمین اعتبار ـ تعهد ـ تسجیل ـ حواله درخواست وجه ـ پرداخت که به موجب قانون لازم الاجرا میباشد.ب ) مرحـله مالی و حسابداری شامل : ثبت عملیات و فعالیتهای مالی شهرداری در دفتر روزنامه و نقل آن به دفـاتر کل و معین ، تهیه تراز عملیات ماهیانه (تراز آزمایشی) انجام اصلاحات در پایان دوره و انعکاس آنادائمی و موقت در پایان دوره مالی و نقل حسابهـای دائمی از طریق تراز اختتامیه و تراز افتتاحیه به سال مالی بعـد و بالاخره تهیـه و تنظیـم گزارشهـای مالی و صورتحسابهای نهائی در پایان سال مالی همراه با ضمائم مربوطه به آن ، اجرای این مرحله با برقراری یک سیتم صحیـح حسـابداری که در فاصله زمانی مناسب نظارت مستمر بر امور مالی را ایجاد نماید امکان پذیر است . تفــریغ بودجـه در پایان سـال مالـی و در پایان دوره عمل بودجه ، امورمالی نسبت به بستن حسابهای موقت و دائمی شهرداری و نقل مانده از طریق تراز افتتاحیه اقدام و صورتحسابهای مالـی را ، تهیه و مراتب را جهت تصـویب تفریغ بودجه تـا آخر اردیبهشت ماه سال به انجمـن شهر گزارش خواهد نمود ، انجمن شهر نیز باید تا آخر خـرداد مـاه آنرا رسیـدگی نمـاید همچنیـن شهـرداری مکلف است نسخه ای از تفـریغ بودجه را حداکثر تا 15 روز بعـد از تصویب به وسیله فرمانداری به وزارت کشور ارسال دارد به مـوجب ماده 44 و آئیـن نامه شهرداریها مصـوب تیرماه 1346 رسیدگی و ممیزی حساب شهرداریها در سه مرحلـه به شرح زیر انجام خواهد گردید:الف) حسابرسی به وسیله شهرداری قبل و بعد از خـرج بوسیله کارکنان ثابـت شهرداری که اطلاعات کافی درامور مالی و حسابداری داشته باشند .ب) حسـابرسی به وسیـله حسابداران قسم خـورده یا متخصص که از طرف انجمن شـهر انتخـاب خواهند شـد، در موقع تفـریغ بودجه شهـرداری مکلـف است نتیـجه گـزارش حسابرسـان مذکـور را هماره تفریغ بودجه در اجرای مفاد ماده 67 و تبصره آن به انجمن شهر و وزارت کشور ارسال دارد.ج) رسیدگـی نهائی به وسیـله انجمن شهـر از طـریق بـررسی گزارشهای مالی و گزارش حسـابرسـان مـذکور در بند ‹ ب › ماده فوق . بدیـن ترتیـب انجـام مرحـله اول یعنـی تهیه و تنظیـم بودجه از اختیارات شهـرداری و مرحلـه دوم تصـویب بودجه از اختیارات انجمن شهر مرحله سوم یعنی اجرای بودجه بوسیله شهرداری و مـرحله چهارم که نظارت بر بودجه است ، در آغاز توسط شـهرداری و سپس مستقیم و غیر مستقیم بوسیله انجمن انجام میگیـرد. طبقـه بندی بودجـه بودجه در شـکل نوین خود به شرح زیر طبقه بندی گردیده است : ـ طبقه بنـدی عملیـاتـ طبقه بندی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبارـ طبقه بندی هزینـه هاـ طبقه بندی واحد سازمانیـ طبقه بندی اقتصـادین در سرفصل های مربوط در دفتر کل از طریق دفتــر روزنامه، بستن حسابهای
فهرست مطالب
فصل اول
خصوصیات حسابداری شهرداری ............................................................................ 1
روش حسابداری ..................................................................................................... 1
روش نگهداری حسابها............................................................................................ 2
بودجه ..................................................................................................................... 3
تهیه وتنظیم بودجه ................................................................................................... 3
فصل دوم
تعاریف ................................................................................................................... 7
حسابهای عمومی (بامانده بدهکار)............................................................................ 8
حسابهای عمومی (بامانده بستانکار)........................................................................... 8
بستانکاران ............................................................................................................... 9
بانک /صندوق ........................................................................................................ 9
پیش پرداخت وعلی الحساب .................................................................................. 11
تنخواه گردان ......................................................................................................... 13
تامین اعتبار.............................................................................................................. 21
فصل سوم
طبقه بندی عملیات .................................................................................................. 24
طبقه بندی هزینه ها.................................................................................................. 26
انواع درآمد............................................................................................................ 28
وام دریافتی وسایرمنایع اعتبار.................................................................................. 29
استقراض ازیک حساب برای استفاده درحساب دیگر............................................. 31
سپرده هاووجوه امانی ............................................................................................ 33
فصل چهارم
دارائیهای جاری ................................................................................................... 37
دارائیهای ثابت .................................................................................................. 38
عملیات مربوط به خرید دارائی ثابت ................................................................. 42
فروش .زائل کردن .حذف دارائی ثابت ............................................................. 44
مشارکت یاسرمایه گذاری دربخش خصوصی وعمومی ..................................... 45
بدهی های جاری ............................................................................................... 46
فصل پنجم
عملیات مربوط به بستن حسابها درشهرداریها....................................................... 50
بستن حساب تنخواه گردان پرداخت .................................................................. 50
بستن حساب تنخواه گردان حسابداری .............................................................. 53
تعدیلات یا اصلاحات ....................................................................................... 55
بستن حسابهای اعتباری (بودجه ای )................................................................... 57
بستن حسابهای موقت ........................................................................................ 58
گزارشهاوصورتحسابهای مالی ........................................................................... 60
صورتحساب مازاد.............................................................................................. 64
ترازنامه ............................................................................................................. 65
صورت پیش بینی وضعیت صندوق وبانک ......................................................... 70
فصـل اول
خصوصیات حسابداری شهـرداری ها
حسـابداری شهـرداریها در مقام مقایسـه با حسـابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی میبـاشد وکلـیه خصوصیـات قائل شده در کتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداری دولتی در مورد حسابداری شهـرداریها نیز صـادق است ولی حسـابداری شهرداریهـا در مقایسـه با حسـابداری دولتـی دارای ویژگی خاص میباشد . دستگاه های اجرائی دولتی که اعتبار بودجه برنامه ای آنان از محـل اعتبار کل کشور تأمین و پرداخت میگردد ایجاد کننده تعهدات و پرداخت کنندة هزینـه های انجـام شـده خـواهنـد بود و هزینـه های انجـام شده را در دفاتر خود ثبت مینماید و درآمد دولت در دستـگاه دیگـری متمـرکـز میگـردد. در صورتیکـه در شهـرداریها حسابداری درآمـد و هزینـه در یک واحد مالـی مجتـمع و در دفـاتر منعـکس خواهـد شد و میتـوان حسـاب های درآمد شهـرداری را توأم یـا غیـرمتمـرکز و به طور جداگانه عمل نمـود.
1- روش حسـابداری از نقطه نظـر مبانی ثبت فعالیت های مالی روش حسـابداری در شهرداریها روش نقدی خواهد بود« بدین معنی که درآمـد از جمع اقـلام وصـول شده تا پایان سـال مالـی و نیز هزینـه از جمع اقلام پرداخـت شده تا پایان دوره عمـل بودجه که 15 اردیبهشـت سـال بعـد میباشد تشکیل میشـود»در مـورد درآمد هائیکه عملاًبرگ تشخیص و یا پیش آگهی صادر میشود و یا دین مـودی نسبت به آنها تحقـق پیدا میکنـد حسابهای انتظامی تشکیل و در آنها ثبـت میگـرددتا اقـلامی از درآمـد های مـذکور که در طول سال مالی به حیطه وصول درنیامده اســت عند اللزوم در پیش بینی درآمدهای بودجـه سال بعـد منظـور شود.در مورد هـزینـه های آن قسـمت که در طول سال مالی تحقق یافته ولی پرداخت آن تا پایـان دوره عمـل بودجـه صـورت نگـرفته اسـت در حساب دیـوان شهرداری منظـور میگردد تا از محل اعتباراتی که در بودجـه بعنـوان پرداخـت دیوان پایـدارو به تصـویب میرسـد و پرداخـت شـود.جمـع اقـلام درآمدهای وصـول نشده تا پایان سـال مالـی نسـبت به هر یک از منـابع درآمـد و هـزینـه هـای تحقــق یافته پرداخت نشده تا پایان دورة عمل بودجه باید در گزارش وضـع مالی سـالانه که همـراه با تفـریغ بودجه جهت رسدگی و تصویب انجمـن تسلیم میگردد درج و صورت های ریز اقـلام مذکور زمینه گـزارش فوق الذکـر شـود.1- روش نگهـداری حسـاب روش نگهــداری حساب های شهرداری طبق مادة 43 آئین نامة شهرداری باید مترادف یا دوبل باشـد. برای اینکـه روش حسـابداری شهرداریهای کشـور متحد الشکل باشد تا تنظیـم آمارهای سالانه از درآمد و هزینه ها و دارایی و بدهی شهرداریها و تجزیه تحلیـل آنها را توسط وزارت کشور امکان پذیر سازد. کلیه شهرداریها باید سرفصـل حساب هـای درآمـد و هزینـه و سایر حسابهای مربوط را بر اسـاس مقـررات این دستورالعمل و سایردستورالعمل های مالی شهرداریها که توسط وزارت کشور ابلاغ شده یا میشود تنظیم و از فرم های مقـرر در این دستورالعمل استفاده نمایند.
2- حسـاب اختصـاصـی برای فعالیت هائیـکه جنبة اختصـاصی دارد« یعنـی تمـام یاقسـمتی از هزینة های آن از محـل درآمـدهای حاصل از همـان فعالیت یا برنامه و وظیفه تامین و پرداخت میشود یا درآمد خــاص برای آن اختصـاص داده میشـود بایـد در هـر مورد حسـاب های جداگانه تنظـیم گــردد». مـلاک تشـخیص فعـالیت هـای اختصـاصی در هر شهـرداری بودجـة شهرداری خواهد بود که برای هر یک از فعالیت های اختصاصی طبـق دستورالعمـل مربوط یک بودجه اختصـاصی تنظـیم و به تصویب میرسد. در مواردیکه شهـرداری دارای فعالیت اختصاصی و حساب اختصاصی بـرای هر فعالیـت باشد در استقـراض از یک حسـاب برای استفاده در حساب دیگــر باید مقررات ماده 39 آئین شهرداریها رعایـت شــود.بـودجـه « بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سـایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینـة ها برای انجام عملـیاتی که منجر به وصول هدف مالی دولـت میشــود» بودجـه از زمان شـروع تا خاتمه دارای چـهار مرحلـه به شـرح زیر است :ـ مرحله تهیة و تنظیم بودجه ـ مرحلـه تصـویب بودجه ـ مرحلـه تفریغ بودجهـ مرحله اجرای بودجه
تهیـه و تنظیـم بودجه شهردای مکلف است منتهـی تا روز آخردیماه بودجه سالیـانه خود را به انجمن پیشنهاد نماید. همچنین شهردار مؤظف است به محض پیشنهاد بودجه به انجمن شهر با استفاده از اختیاری که بر طبـق ماده 38 قانـون شهرداری به اوتفـویض شده موضوع را تا حصـول نتیجه پیگیری نمـوده و حداقل هفته ای سه روز تقاضای تشکیل جلسه انجمن را بنماید و شخصـاً نیز در جلسـات حضـور یافته و توضیـحات لازم را در باره اقـلام منـدرج در بودجـه بدهـد.
تصویب بودجه بودجه پیشنهادی شهرداری زمانی قابل اجرا میباشد که از تصویب انجمن شهر بگذرد و در این رابطـه انجمن نیـز باید قبل از اسفند ماه آنرا رسیدگی و تصویب نماید، بنابراین موعد تصویب نهائی بودجه سالیـانه به وسـیله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداری طبـق ماده 67 قانون حـداکثـر تا اول اسفند ماه سال قبل میبـاشد و در صورتـیکه انجمـن در رأس موعـد مذکـور به وظیفه قانونـی خـود در این مورد عمل نکند شهردار موظف است مراتب را به استاندار یا فرماندار کل و در شهرداری تهران به وزارت کشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده 41 اصـلاحی قانون شهرداری اقدام لازم معمـول گـردد. بودجه پیشنهادی پس از تصـویب جهت اجرا به شهـرداری ابلاغ خواهد شد ، شهردار مکلف اسـت نسخه ای از بودجه را حداکثر تا 15 روز بعد از تصویب بوسیله فرمـانداری به وزارت کشور ارسال دارد.
اجـرای بودجـه همانطورکه اشـاره شد بودجه پس از تهیه و تنظیم و تصویب جهـت اجرا به شهرداری، ابلاغ میگـردد، در این مرحله است که بودجه بعنـوان یک برنامه از قوه به فعل درآمده و طی آن عایدات برابر قانون وصول و مخـارج در پس اجـرای فعـالیت و برنامه ها با رعایت کامل مقررات تعهد و پرداخـت میگــردد.پیش بینی درآمـد یا سـایر منابـع تأمیـن اعتبـار در بودجـه مجـوزی بـرای وصـول از اشخاص تلقـی نمیگـردد، و در هر مورد احتیـاج به مجـوز قانونی دارد، همچنیـن وجود اعتبار در بودجه مصوبه بخودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمیکند و استفاده از اعتبارات باید با رعـایت مقـررات مربوط به خـود به عمـل آید.اجـرای بودجه از لحاظ انجـام هزینه خود به دو مرحله تقسیم میگردد:الف ) مرحله اداری و حقوقی شامل: تشخیص ـ تأمین اعتبار ـ تعهد ـ تسجیل ـ حواله درخواست وجه ـ پرداخت که به موجب قانون لازم الاجرا میباشد.ب ) مرحـله مالی و حسابداری شامل : ثبت عملیات و فعالیتهای مالی شهرداری در دفتر روزنامه و نقل آن به دفـاتر کل و معین ، تهیه تراز عملیات ماهیانه (تراز آزمایشی) انجام اصلاحات در پایان دوره و انعکاس آنادائمی و موقت در پایان دوره مالی و نقل حسابهـای دائمی از طریق تراز اختتامیه و تراز افتتاحیه به سال مالی بعـد و بالاخره تهیـه و تنظیـم گزارشهـای مالی و صورتحسابهای نهائی در پایان سال مالی همراه با ضمائم مربوطه به آن ، اجرای این مرحله با برقراری یک سیتم صحیـح حسـابداری که در فاصله زمانی مناسب نظارت مستمر بر امور مالی را ایجاد نماید امکان پذیر است .
تفــریغ بودجـه در پایان سـال مالـی و در پایان دوره عمل بودجه ، امورمالی نسبت به بستن حسابهای موقت و دائمی شهرداری و نقل مانده از طریق تراز افتتاحیه اقدام و صورتحسابهای مالـی را ، تهیه و مراتب را جهت تصـویب تفریغ بودجه تـا آخر اردیبهشت ماه سال به انجمـن شهر گزارش خواهد نمود ، انجمن شهر نیز باید تا آخر خـرداد مـاه آنرا رسیـدگی نمـاید همچنیـن شهـرداری مکلف است نسخه ای از تفـریغ بودجه را حداکثر تا 15 روز بعـد از تصویب به وسیله فرمانداری به وزارت کشور ارسال دارد به مـوجب ماده 44 و آئیـن نامه شهرداریها مصـوب تیرماه 1346 رسیدگی و ممیزی حساب شهرداریها در سه مرحلـه به شرح زیر انجام خواهد گردید:الف) حسابرسی به وسیله شهرداری قبل و بعد از خـرج بوسیله کارکنان ثابـت شهرداری که اطلاعات کافی درامور مالی و حسابداری داشته باشند .ب) حسـابرسی به وسیـله حسابداران قسم خـورده یا متخصص که از طرف انجمن شـهر انتخـاب خواهند شـد، در موقع تفـریغ بودجه شهـرداری مکلـف است نتیـجه گـزارش حسابرسـان مذکـور را هماره تفریغ بودجه در اجرای مفاد ماده 67 و تبصره آن به انجمن شهر و وزارت کشور ارسال دارد.ج) رسیدگـی نهائی به وسیـله انجمن شهـر از طـریق بـررسی گزارشهای مالی و گزارش حسـابرسـان مـذکور در بند ‹ ب › ماده فوق . بدیـن ترتیـب انجـام مرحـله اول یعنـی تهیه و تنظیـم بودجه از اختیارات شهـرداری و مرحلـه دوم تصـویب بودجه از اختیارات انجمن شهر مرحله سوم یعنی اجرای بودجه بوسیله شهرداری و مـرحله چهارم که نظارت بر بودجه است ، در آغاز توسط شـهرداری و سپس مستقیم و غیر مستقیم بوسیله انجمن انجام میگیـرد.
طبقـه بندی بودجـه بودجه در شـکل نوین خود به شرح زیر طبقه بندی گردیده است : ـ طبقه بنـدی عملیـاتـ طبقه بندی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبارـ طبقه بندی هزینـه هاـ طبقه بندی واحد سازمانیـ طبقه بندی اقتصـادین در سرفصل های مربوط در دفتر کل از طریق دفتــر روزنامه، بستن حسابهای
فهرست مطالبفصل اول خصوصیات حسابداری شهرداری ........ 1روش حسابداری .............. 1روش نگهداری حسابها.......... 2بودجه ................. 3تهیه وتنظیم بودجه ............... 3فصل دومتعاریف .................. 7حسابهای عمومی (بامانده بدهکار)................ 8حسابهای عمومی (بامانده بستانکار).................. 8بستانکاران .................. 9بانک /صندوق ...................... 9پیش پرداخت وعلی الحساب ................ 11تنخواه گردان ............... 13تامین اعتبار......... 21فصل سومطبقه بندی عملیات ................ 24طبقه بندی هزینه ها............ 26انواع درآمد............ 28وام دریافتی وسایرمنایع اعتبار............ 29استقراض ازیک حساب برای استفاده درحساب دیگر.... 31سپرده هاووجوه امانی ................. 33فصل چهارمدارائیهای جاری ................. 37دارائیهای ثابت ................ 38عملیات مربوط به خرید دارائی ثابت ............. 42فروش .زائل کردن .حذف دارائی ثابت .......... 44مشارکت یاسرمایه گذاری دربخش خصوصی وعمومی .. 45بدهی های جاری ................ 46فصل پنجمعملیات مربوط به بستن حسابها درشهرداریها......... 50بستن حساب تنخواه گردان پرداخت ............. 50بستن حساب تنخواه گردان حسابداری ................... 53تعدیلات یا اصلاحات ......... 55بستن حسابهای اعتباری (بودجه ای )........... 57بستن حسابهای موقت .................................... 58گزارشهاوصورتحسابهای مالی .............. 60صورتحساب مازاد............. 64ترازنامه .................. 65صورت پیش بینی وضعیت صندوق وبانک .......... 70 فصـل اول خصوصیات حسابداری شهـرداری ها حسـابداری شهـرداریها در مقام مقایسـه با حسـابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی میبـاشد وکلـیه خصوصیـات قائل شده در کتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداری دولتی در مورد حسابداری شهـرداریها نیز صـادق است ولی حسـابداری شهرداریهـا در مقایسـه با حسـابداری دولتـی دارای ویژگی خاص میباشد . دستگاه های اجرائی دولتی که اعتبار بودجه برنامه ای آنان از محـل اعتبار کل کشور تأمین و پرداخت میگردد ایجاد کننده تعهدات و پرداخت کنندة هزینـه های انجـام شـده خـواهنـد بود و هزینـه های انجـام شده را در دفاتر خود ثبت مینماید و درآمد دولت در دستـگاه دیگـری متمـرکـز میگـردد. در صورتیکـه در شهـرداریها حسابداری درآمـد و هزینـه در یک واحد مالـی مجتـمع و در دفـاتر منعـکس خواهـد شد و میتـوان حسـاب های درآمد شهـرداری را توأم یـا غیـرمتمـرکز و به طور جداگانه عمل نمـود.1- روش حسـابداری از نقطه نظـر مبانی ثبت فعالیت های مالی روش حسـابداری در شهرداریها روش نقدی خواهد بود« بدین معنی که درآمـد از جمع اقـلام وصـول شده تا پایان سـال مالـی و نیز هزینـه از جمع اقلام پرداخـت شده تا پایان دوره عمـل بودجه که 15 اردیبهشـت سـال بعـد میباشد تشکیل میشـود»در مـورد درآمد هائیکه عملاًبرگ تشخیص و یا پیش آگهی صادر میشود و یا دین مـودی نسبت به آنها تحقـق پیدا میکنـد حسابهای انتظامی تشکیل و در آنها ثبـت میگـرددتا اقـلامی از درآمـد های مـذکور که در طول سال مالی به حیطه وصول درنیامده اســت عند اللزوم در پیش بینی درآمدهای بودجـه سال بعـد منظـور شود.در مورد هـزینـه های آن قسـمت که در طول سال مالی تحقق یافته ولی پرداخت آن تا پایـان دوره عمـل بودجـه صـورت نگـرفته اسـت در حساب دیـوان شهرداری منظـور میگردد تا از محل اعتباراتی که در بودجـه بعنـوان پرداخـت دیوان پایـدارو به تصـویب میرسـد و پرداخـت شـود.جمـع اقـلام درآمدهای وصـول نشده تا پایان سـال مالـی نسـبت به هر یک از منـابع درآمـد و هـزینـه هـای تحقــق یافته پرداخت نشده تا پایان دورة عمل بودجه باید در گزارش وضـع مالی سـالانه که همـراه با تفـریغ بودجه جهت رسدگی و تصویب انجمـن تسلیم میگردد درج و صورت های ریز اقـلام مذکور زمینه گـزارش فوق الذکـر شـود.1- روش نگهـداری حسـاب روش نگهــداری حساب های شهرداری طبق مادة 43 آئین نامة شهرداری باید مترادف یا دوبل باشـد. برای اینکـه روش حسـابداری شهرداریهای کشـور متحد الشکل باشد تا تنظیـم آمارهای سالانه از درآمد و هزینه ها و دارایی و بدهی شهرداریها و تجزیه تحلیـل آنها را توسط وزارت کشور امکان پذیر سازد. کلیه شهرداریها باید سرفصـل حساب هـای درآمـد و هزینـه و سایر حسابهای مربوط را بر اسـاس مقـررات این دستورالعمل و سایردستورالعمل های مالی شهرداریها که توسط وزارت کشور ابلاغ شده یا میشود تنظیم و از فرم های مقـرر در این دستورالعمل استفاده نمایند.2- حسـاب اختصـاصـی برای فعالیت هائیـکه جنبة اختصـاصی دارد« یعنـی تمـام یاقسـمتی از هزینة های آن از محـل درآمـدهای حاصل از همـان فعالیت یا برنامه و وظیفه تامین و پرداخت میشود یا درآمد خــاص برای آن اختصـاص داده میشـود بایـد در هـر مورد حسـاب های جداگانه تنظـیم گــردد». مـلاک تشـخیص فعـالیت هـای اختصـاصی در هر شهـرداری بودجـة شهرداری خواهد بود که برای هر یک از فعالیت های اختصاصی طبـق دستورالعمـل مربوط یک بودجه اختصـاصی تنظـیم و به تصویب میرسد. در مواردیکه شهـرداری دارای فعالیت اختصاصی و حساب اختصاصی بـرای هر فعالیـت باشد در استقـراض از یک حسـاب برای استفاده در حساب دیگــر باید مقررات ماده 39 آئین شهرداریها رعایـت شــود.بـودجـه « بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سـایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینـة ها برای انجام عملـیاتی که منجر به وصول هدف مالی دولـت میشــود» بودجـه از زمان شـروع تا خاتمه دارای چـهار مرحلـه به شـرح زیر است :ـ مرحله تهیة و تنظیم بودجه ـ مرحلـه تصـویب بودجه ـ مرحلـه تفریغ بودجهـ مرحله اجرای بودجهتهیـه و تنظیـم بودجه شهردای مکلف است منتهـی تا روز آخردیماه بودجه سالیـانه خود را به انجمن پیشنهاد نماید. همچنین شهردار مؤظف است به محض پیشنهاد بودجه به انجمن شهر با استفاده از اختیاری که بر طبـق ماده 38 قانـون شهرداری به اوتفـویض شده موضوع را تا حصـول نتیجه پیگیری نمـوده و حداقل هفته ای سه روز تقاضای تشکیل جلسه انجمن را بنماید و شخصـاً نیز در جلسـات حضـور یافته و توضیـحات لازم را در باره اقـلام منـدرج در بودجـه بدهـد. تصویب بودجه بودجه پیشنهادی شهرداری زمانی قابل اجرا میباشد که از تصویب انجمن شهر بگذرد و در این رابطـه انجمن نیـز باید قبل از اسفند ماه آنرا رسیدگی و تصویب نماید، بنابراین موعد تصویب نهائی بودجه سالیـانه به وسـیله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداری طبـق ماده 67 قانون حـداکثـر تا اول اسفند ماه سال قبل میبـاشد و در صورتـیکه انجمـن در رأس موعـد مذکـور به وظیفه قانونـی خـود در این مورد عمل نکند شهردار موظف است مراتب را به استاندار یا فرماندار کل و در شهرداری تهران به وزارت کشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده 41 اصـلاحی قانون شهرداری اقدام لازم معمـول گـردد. بودجه پیشنهادی پس از تصـویب جهت اجرا به شهـرداری ابلاغ خواهد شد ، شهردار مکلف اسـت نسخه ای از بودجه را حداکثر تا 15 روز بعد از تصویب بوسیله فرمـانداری به وزارت کشور ارسال دارد.اجـرای بودجـه همانطورکه اشـاره شد بودجه پس از تهیه و تنظیم و تصویب جهـت اجرا به شهرداری، ابلاغ میگـردد، در این مرحله است که بودجه بعنـوان یک برنامه از قوه به فعل درآمده و طی آن عایدات برابر قانون وصول و مخـارج در پس اجـرای فعـالیت و برنامه ها با رعایت کامل مقررات تعهد و پرداخـت میگــردد.پیش بینی درآمـد یا سـایر منابـع تأمیـن اعتبـار در بودجـه مجـوزی بـرای وصـول از اشخاص تلقـی نمیگـردد، و در هر مورد احتیـاج به مجـوز قانونی دارد، همچنیـن وجود اعتبار در بودجه مصوبه بخودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمیکند و استفاده از اعتبارات باید با رعـایت مقـررات مربوط به خـود به عمـل آید.اجـرای بودجه از لحاظ انجـام هزینه خود به دو مرحله تقسیم میگردد:الف ) مرحله اداری و حقوقی شامل: تشخیص ـ تأمین اعتبار ـ تعهد ـ تسجیل ـ حواله درخواست وجه ـ پرداخت که به موجب قانون لازم الاجرا میباشد.ب ) مرحـله مالی و حسابداری شامل : ثبت عملیات و فعالیتهای مالی شهرداری در دفتر روزنامه و نقل آن به دفـاتر کل و معین ، تهیه تراز عملیات ماهیانه (تراز آزمایشی) انجام اصلاحات در پایان دوره و انعکاس آنادائمی و موقت در پایان دوره مالی و نقل حسابهـای دائمی از طریق تراز اختتامیه و تراز افتتاحیه به سال مالی بعـد و بالاخره تهیـه و تنظیـم گزارشهـای مالی و صورتحسابهای نهائی در پایان سال مالی همراه با ضمائم مربوطه به آن ، اجرای این مرحله با برقراری یک سیتم صحیـح حسـابداری که در فاصله زمانی مناسب نظارت مستمر بر امور مالی را ایجاد نماید امکان پذیر است . تفــریغ بودجـه در پایان سـال مالـی و در پایان دوره عمل بودجه ، امورمالی نسبت به بستن حسابهای موقت و دائمی شهرداری و نقل مانده از طریق تراز افتتاحیه اقدام و صورتحسابهای مالـی را ، تهیه و مراتب را جهت تصـویب تفریغ بودجه تـا آخر اردیبهشت ماه سال به انجمـن شهر گزارش خواهد نمود ، انجمن شهر نیز باید تا آخر خـرداد مـاه آنرا رسیـدگی نمـاید همچنیـن شهـرداری مکلف است نسخه ای از تفـریغ بودجه را حداکثر تا 15 روز بعـد از تصویب به وسیله فرمانداری به وزارت کشور ارسال دارد به مـوجب ماده 44 و آئیـن نامه شهرداریها مصـوب تیرماه 1346 رسیدگی و ممیزی حساب شهرداریها در سه مرحلـه به شرح زیر انجام خواهد گردید:الف) حسابرسی به وسیله شهرداری قبل و بعد از خـرج بوسیله کارکنان ثابـت شهرداری که اطلاعات کافی درامور مالی و حسابداری داشته باشند .ب) حسـابرسی به وسیـله حسابداران قسم خـورده یا متخصص که از طرف انجمن شـهر انتخـاب خواهند شـد، در موقع تفـریغ بودجه شهـرداری مکلـف است نتیـجه گـزارش حسابرسـان مذکـور را هماره تفریغ بودجه در اجرای مفاد ماده 67 و تبصره آن به انجمن شهر و وزارت کشور ارسال دارد.ج) رسیدگـی نهائی به وسیـله انجمن شهـر از طـریق بـررسی گزارشهای مالی و گزارش حسـابرسـان مـذکور در بند ‹ ب › ماده فوق . بدیـن ترتیـب انجـام مرحـله اول یعنـی تهیه و تنظیـم بودجه از اختیارات شهـرداری و مرحلـه دوم تصـویب بودجه از اختیارات انجمن شهر مرحله سوم یعنی اجرای بودجه بوسیله شهرداری و مـرحله چهارم که نظارت بر بودجه است ، در آغاز توسط شـهرداری و سپس مستقیم و غیر مستقیم بوسیله انجمن انجام میگیـرد. طبقـه بندی بودجـه بودجه در شـکل نوین خود به شرح زیر طبقه بندی گردیده است : ـ طبقه بنـدی عملیـاتـ طبقه بندی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبارـ طبقه بندی هزینـه هاـ طبقه بندی واحد سازمانیـ طبقه بندی اقتصـادین در سرفصل های مربوط در دفتر کل از طریق دفتــر روزنامه، بستن حسابهای
دانلود فایل مدیریت و حسابداری در شهرداریها
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 23 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 54 |
مدیریت و حسابداری در شهرداری ها
مقدمه:
مدیر امور مالی که طبق مادة 79 قانون شهرداری در معیت شهردار ذیحساب شهرداری می باشد بر کلیة واحد ها و شعبة مالی ریاست نظارت خواهد داشت و شهردار مجاز به تعیین یا تغییر او بدون موافقت انجمن شهر نخواهد بود .
در شهرداریهای کوچک و متوسط ممکن است به ذیحساب مذکور که کلیة کارهای مالی را رؤسا و یا به کمک تعدادی کارمند انجام می دهد عنوان رئیس حسابداری اطلاق شود .
وظائف مسئول امور مالی که در معیت شهردار ذیحساب میباشد به طور معمول در شهرداریهای متوسط و بزرگ به قرار زیر است :
الف ـ تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن عملیات مذکور .
ب ـ تهیه گزارشهای مالی و ترازنامه و تفریغ بودجه سالانه و بررسی و تأیید آنها .
ج ـ بررسی و کنترل کیفیت اجرای بودجه .
د ـ راهنمائی کارکنان مالی در اجرای مقررات و دستورالعملهای مربوطه .
شرکت در جلسات مناقصه و مزایده و هیأت عالی معاملات و انجام سایر تـکالیفی که طبق آئین نـامة معاملات شهرداری بـعهدة مدیر امـور مـالی
محول است .
بررسی قراردادها از نظر انطباق آن با اصول و موازین حقوق مالی .
امضای چکها و اسناد پرداخت بعنوان یکی از امضاء کنندگان مجاز طبق مادة79 قانون شهرداری .
امضای مکاتبات مربوط به امور مالی در حدود مقررات مربوط .
اعمال اختیاراتی که از طرف شهردار در عقد قراردادها و ایجاد تعهد یا تشخیص یا صدور حواله به عهدة او محول می شود .
تماس با سازمانها و اشخاص خارج از شهرداری و پیمانکاران و مذاکره با آنها در امور مالی و معاملات شهرداری .
در شهرداریهای بزرگ ممکن است به تناسب حجم کارهای مالی بتعداد مورد لزوم حسابدار و کارمند در دفتر مدیر امور مالی برای همکاری و کمک به او گمارده شود .
بخش اول :
سازمان مالی شهرداری ها
1ـ بودجه و اعتبارات
وظایف مسئول بودجه و اعتبارات شهرداری یا واحد سازمانی مربوط که عهده دار این وظیفه می باشد بترتیبی است که در دستورالعمل بودجة شهرداری مقرر شده است .
مسئولیت امور مربوط به بودجه طبق ماده 26 آئین نامة مالی شهرداریها اساساً بعهده شهردار و مسئول امور مالی شهرداری ( ذیحساب) است و نامبردگان باید در شهرداریهای کوچک و متوسط رؤسا اقدام نموده و در شهرداریهای بزرگ مراقبت بعمل آورند که مسئول بودجه واعتبارات وظایف خود را بموقع و بنحو احسن انجام دهد .
2ـ درآمد
وظایفی که در این قسمت انجام می شود بشرح زیر است :
الف ـ تهیه و جمع آوری اطلاعات مربوط به منابع مختلف درآمدهای شهرداری .
ب ـ تهیه پیشنهاد برای برقراری عوارض جدید و تعرفه های درآمد .
ج ـ نگهداری دفاتر جزء و جمع یا کارت مودیان عوارض و میزان عوارض مودیان .
د ـ صدور ابلاغ پیش آگهی های عوارض یا برگه های تشخیص و فیشهای بانکی عوارض .
ه ـ وصول درآمدها و صدور قبض وصول و تودیع آنها در حساب بانکی شهرداری . تحت نظارت شعبه خزانه و تسلیم مدارک مربوط به تشخیص فوق الذکر .
و ـ رسیدگی به عوارض معوقه و بقایا .
ن ـ رسیدگی به شکایات و اعتراضات مودیان عوارض و عنداللزوم طرح آنها در کمسیون های مقرر در قانون .
ر ـ تهیه گزارشها و آمارهای مربوط به درآمد .
ز ـ انجام اقدامات قانونی و تعقیب عملیات مربوط برای وصول درآمدها.
3 ـ حسابداری
وظایفی که در این قسمت انجام می شود بقرار زیر است :
الف ـ تنظیم اسناد هزینه های جاری و اسناد خرید و لیست های حقوق کارکنان و لیست های دستمزد کارگران و رسیدگی قبل از پرداخت .
ب ـ نگهداری حساب پرداخت ها و هزینه های مربوط به تنخواهگردان واحدهای مختلف .
ج ـ رسیدگی به حسابها و صورت وضعیت های پیمانکاران و اشخاص طرف معامله با شهرداری و سایر صورتحسابها .
د ـ نظارت در مناقصه ها و مزایده ها و معاملات شهرداری در حدود مقررات و آئین نامه معاملات شهرداریها .
ه ـ نگهداری و نظارت در حساب انبارها .
و ـ نگهداری حساب درآمد و هزینه و تأسیسات و اموال شهرداری .
ت ـ صدور حواله برای پرداختهای عهده خزانه شهرداری .
پ ـ ثبت کلیه عملیات مالی در دفاتر روزنامه و معین و کل .
ث ـ تهیه گزارشها و صورتهای مالی و ترازنامه و گزارش تفریق بودجه.
بایگانی اسناد و مدارک مالی .
س ـ نظارت و مراقبت در حسن انجام فعالیتهای حسابداری که در سایر واحدهای تابعه امور مالی انجام می شود و تمرکز انعکاس و ثبت نتایج آنها در سیستم حسابداری شهرداری .
4 ـ خزانه
وظایف واحد خزانه بقرار زیر است :
الف ـ وصول و تمرکز درآمدها و تنظیم حساب وصولی های روزانه و
مراقبت در توزیع بموقع درآمدها در حسابهای مربوطه بانکی .
ب ـ انجام کلیة پرداختها و ثبت آنها در دفاتر و گزارشهای دریافت و پرداخت روزانه .
ج ـ نگهداری حساب سپرده ها و استرداد آنها بر اساس حواله های صادره .
د ـ پرداخت مالیاتها و حق بیمه های مکسوره در اسناد هزینه بمراجع ذیربط .
ه ـ نگهداری کلیه اوراق بهادار و اسناد دریافتی شهرداری و حساب آنها.
و ـ نگهداری حساب اسناد پرداختی .
ی ـ تنظیم گزارشهای مربوط و ارسال آنها به حسابداری و سایر مراجع ذیربط که در دستورالعمل مقرر است .
5 ـ تدارکات یا کارپردازی
وظایفی که در این قسمت انجام می شود بقرار زیر است :
الف ـ صدرو برگ سفارش و خرید .
ب ـ انجام تشریفات مناقصه و مزایده در معاملات شهرداری با رعایت آئین نامه معاملات شهرداریها .
ج ـ برآورد قیمت ها و هزینه در معاملات .
د ـ تهیه قراردادهای مربوط به معاملات .
ه ـ تحویل گرفتن کالاهای خریداری شده و صدور قبض انبار با تنظیم صورتجلسات تحویل .
و ـ نظارت در حسن اداره انبارهای شهرداری و نگهداری حساب آنها .
ن ـ صدور حواله انبار برای تحویل کالا به واحدها .
ی ـ نظارت و حفظ و نگهداری وسایل موتوری و انجام تعمیرات آنها .
پ ـ تنظیم صورت ها و گزارشهای مالی مربوط به خریدها و اموال و انبار .
6 ـ حسابرسی داخلی
وظایف حسابرسی داخلی بترتیبی است که در دستورالعمل حسابرسی شهرداریها مقرر شده است .
در شهرداریهای کوچک و متوسط وظایف حسابرسی داخلی بعهدة یک نفر حسابرس ( ممیز حسابها ) خواهد بود .
7 ـ اموال
وظایف مربوط به واحد سازمانی در شهرداری که عهده دار اداره امور
اموال می باشد به ترتیبی است که در آئین نامة اموال شهرداریها مقرر است .
در شهرداریهای کوچک و متوسط انجام وظایف مربوط به تهیه اموال حسابداری است.
8 ـ شعب و تعداد کارکنان امور مالی
در شهرداریهائی که جمعیت آنها از 10 هزار نفر تجاوز نکند کلیة کارهای مالی شهرداری توسط شهرداری و شخصی که در معیت شهردار ذیحساب شهرداری می باشد انجام می گردد و در صورت لزوم معدودی کارمند و کمک گمارده می شوند . شهرداریهای متوسط ممکن است یک یا چند شعبه از شعب امور مالی قرار گیرد یا یک نفر رئیس شعبه برای دو یا سه کار مختلف که یک شعبه تأسیس شده انجام وظیفه نماید.
بخش دوم :
سرفصل حسابهای دفتر کل و دفتر معین
بانک ـ پس از تهیه صورت مغایرات بانکی در پایان هر ماه این حساب به مبلغ جمع دریافتی ها و به میزان چکهای صادره و هزینه های بانکی بستانکار می شود و در صورتیکه حسابهای متعدد از طرف شهرداری در بانک افتتاح شده باشد برای هر یک از آنها یک حساب جداگانه در دفتر کل به منظور و به ترتیب فوق عمل خواهد شد .
تنخواه گردان ـ چون ریز اقلام هزینه های پرداختی از محل تنخواه گردان در دفتر تنخواه گردان ثبت می شود فقط در ابتدای سال حساب تنخواه گردان دفتر کل نسبت به مبلغ کل تنخواه گردان بدهکار می شود و در موقع تجدید تنخواه گردان در پایان هر ماه وجه چک دریافتی به حساب هزینه ها در دفتر کل بدهکار و به حساب بانک بستانکار می شود .
بدهکاران ـ مطالبات تحقق یافته شهرداری از اشخاص و موسسات اعم از موسسات دولتی و غیر دولتی در بدهکار این حساب منظور می شود ( طرف این حساب از لحاظ عوارض در حسابهای بامانده بستانکار ذخیره مطالبات قابل وصول است ).
مطالبات از حساب مخصوص ـ در صورتیکه برای فعالیتهای اختصاصی یک گروه حساب جداگانه ایجاد گردد بدهی آن گروه حسابها به گروه حسابهای عمومی ، در این حساب ثبت می گردد .
درآمدهای پیش بینی شده ـ این حساب در ابتدای سال نسبت به جمع کلّ درآمدهای مصوب در بودجة بدهکار و حساب مازاد بودجه به همان میزان بستانکار میشود . در پایان هر ماه معادل جمع درآمدهای وصولی که در دفتر معّین درآمد ثبت گردیده این حساب بستانکار و طرف آن ( حساب مازاد بودجه ) بدهکار می شود .
پیش پرداختها ـ برای ثبت پیش پرداخت به فروشندگان یا پیمانکاران بر اساس قرار دادهای منعقده یا سفارشهایی که داده می شود به مبلغ پرداختی حساب پیش پرداخت بدهکار و به بستانکار حساب بانک منظور می گردد .
اسناد دریافتی
حسابهای عمومی ( با ماندة بستانکار )
مازاد بودجه ـ طرف این حساب درآمدهای پیش بینی شده است .
ذخیرة مطالبات قابل وصول ـ طرف این حساب در گروه حسابهای با ماندة بدهکار حساب بدهکاران می باشد .
درآمدها ـ با وصول درآمدها که قاعدتاً از طرف بانک صورت می گیرد این حساب بستانکار می شود .
پیش دریافتها ـ این حساب در مقابل دریافتهای زودتر از موعد بستانکار می شود .
بستانکاران
اسناد پرداختی
ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول ـ آن قسمت از درآمدهای قابل وصول را که مشکوک قلمداد می گردد می توان از حساب ذخیره مطالبات قابل وصول خارج ساخته و دراین حساب منظور نمود . (در صورتیکه به طرق بازرگانی اداره گردد ).
حسابهای انتظامی دارایی های ثابت
زمین و ساختمان .
ماشین آلات و وسایل نقلیه .
اثاثه .
کار در جریان ساخت .
سرمایه گذاری برای دارایی ثابت .
حسابهای انتظامی دارایی های جاری
موجودی انبار .
سرمایه گذاری برای دارایی جاری .
دفتر معین درآمد
برای هر یک از منابع درآمد که در بودجه مصّوب شهرداری منظور گردیده است باید یک حساب در دفتر معین درآمد منظور گردد .
رعایت تفکیک عناوین منابع درآمد بر اساس فهرست طبقه بندی درآمدها که ضمیمة دستورالعمل بودجة شهرداری میباشد الزامی است .
بنا به پیشنهاد متخصصّان حسابداری و تایید مدیر امور مالی شهرداری و شهردار در صورتیکه در بعضی از شهرداریها ایجاب کند برای یک منبع درآمد ممکن است چند منبع فرعی در نظر گرفته شده و حسابهای جداگانه برای منابع فرعی مذکور در دفتر معین درآمد منظور شود .
حداقل سر فصل حساب درآمد در دفتر معین طبقات اصلی درآمد طبق فهرست طبقه بندی درآمد ها بشرح زیر است مگر اینکه بعضی از منابع مذکور مطلقاً در یک شهرداری وجود نداشته باشد .
سهمیة شهرداری از پرداختهای وزارت کشور .
عوارض توأم با مالیات وصولی در محل .
عوارض بر ساختمانها و اراضی .
عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل .
عوارض بر پروانه های کسب و فروش و تفریحات .
درآمدهای حاصل از فروش و درآمدهای وصولی در مقابل خدمات .
درآمد تأسیسات شهرداری و جرائم تخلفات .
درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری .
کمکهای بلاعوض و هدایا و وامها و استفاده از موجودیهای نقدی دوره قبل .
دفتر معین هزینه
برای هر یک از قالبهای بودجه یک حساب انتظامی و برای هر یک از
فصول چهارگانه آنها( هزینه های پرسنلی ـ اداری ـ سرمایه ای ـ انتقالی ) یک حساب جداگانه در دفتر معین هزینه منظور می گردد و جمع اقلام ثبت شده در دفتر روزنامه در پایان هرماه در دفتر معین هزینه ثبت می شود .
جمع اقلام هزینه های ثبت شده در دفتر معین ماهی یک بار رسیدگی و کنترل شده به دفتر کل منتقل و ثبت می گردد .
بنا به تشخیص متخصصان حسابداری و تأیید مدیر امور مالی شهرداری و شهردار ممکن است علاوه بر سر فصل حسابهای فوق الذکر سر فصلهای دیگری نیز برای ثبت حساب هزینه ها بر اساس مواد هزینه داخل در هر یک از فصول چهارگانه هزینه برای مجموع هزینه های شهرداری یا مجموع هزینه های هر یک از وظائف یا برنامه ها با فعالیتها و یا قالبهای بودجه ای در دفتر معین هزینه منظور شود .
در شهرداریهای بزرگ و متوسط در صورتیکه از کامپیوتر در نگهداری حسابهای شهرداری استفاده شود این حسابها باید با تفکیک مواد هزینه و حتی اجزاء آن و بر اساس فصول چهارگانه هزینه ها در قالبهای بودجه ای هر یک از قالبهای وظایف ـ برنامه ها و فعالیتها تنظیم گردد .
تفکیک وظایف و برنامه ها و فعالیتها که مبنای نگهداری حساب هزینه بر اساس آنها خواهد بود تابع فهرست طبقه بندی ضمیمه دستورالعمل طرح و تنظیم برنامه 5 ساله عملیات نوسازی و عمران اصلاحات شهری در شهرداریها می باشد .
حداقل سرفصل حسابهای هزینه دردفتر معین فصول چهارگانة هزینه ها برای هر یک از قالبها بودجه ای که بر اساس تفکیک وظایف و برنامه ها و فعالیتها و طرحها تنظیم می گردد به شرح زیر خواهد بود :
فصل اول ـ هزینه های پرسنلی .
فصل دوم ـ هزینه های اداری .
فصل سوم ـ هزینه های سرمایه ای.
فصل چهارم ـ هزینه های انتقالی .
در اسناد و اوراق فرمها و دفاتر مالی مربوط به هزینه ها ذکر شمارة قراردادی وظیفه و برنامه و فعالیت قبل از شماره قراردادی هزینه الزامی است و با این ترتیب که هزینه ها 7 رقمی خواهد بود که با سه رقم اول سمت چپ نماینده فعالیت و برنامه و وظیفه و چهار رقم سمت راست که با علامت ( ـ ) از سه رقم سمت چپ جدا می شود نشان دهندة فصول چهارگانه مواد هزینه و عنداللزوم مواد هزینه می باشد .
دانلود فایل گزارش کارآموزی رشته حسابداری و رشته مدیریت در بانک صادرات
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 67 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 60 |
گزارش کارآموزی رشته حسابداری و رشته مدیریت در بانک صادرات
مقدمه:
اقتصاد کنونی جهان اقتصاد پولی است . اغلب معاملات و مبادلات با پول صورت می پذیرد . پول در فعالیتهای اقتصادی نقش بسیار تعین کننده ای دارد .بدون استفاده از آن هزاران معامله گوناگون بازرگانی ، که هر روز شاهد انجام آنها هستیم ، غیر ممکن است.
پاره ای از این معاملات که امکان پذیر هستند در صورت نبودن پول ، با دشواری و تاخیر فراوان صورت خواهد گرفت.
بنابر این ، حذف پول و به دنبال آن به کنار گذاشتن حرفه بانکداری از جوامع بشری غیر ممکن به نظر میرسد. زیرا در زندگی اقتصادی امروزی بانکها وظایف مهمی را بر عهده گرفته اند.
مثلا بانکهای تجاری بر خلاف سایر موسسات مالی که فقط می توانند موجودی های نقدی خود را قرض دهند، قادرند پول جدید ایجاد کنند و تا چند برابر موجودی های نقدی خود بر میزان قدرت خرید جامعه بیفزایند.
به طورکلی میتوان گفت که امروزه حرفه بانکداری ، تامین مالی سایر حرفه ها و کسب کارها را بر عهده دارد . بدین گونه ، بانک و بانکداری در تمامی جنبه های زندگی اقتصادی جوامع ریشه دوانده است.
با وجود این ، اگر نظام بانکی از کنترل خارج شود خلق و خوی استثماری و تجاوزگر پیدا خواهد کرد . در اینجا این سوال مطرح است که آیا حذف خلق و خوی استثمارگر و ظالمانه نظام بانکی ادامه دارد؟
آری . در چهارچوب بانکداری اسلامی بدون ربا، می توان به سوال فوق پاسخ مثبت داد . و باتحقق این آرزو است که ابزارهای پولی می توانند بالا رفتن سطح زندگی بشری و کرامت او را نوید دهند .
تاریخچه بانک صادرات ایران:
پانزدهم شهریور سال1331 موسسه ای اقتصادی به نام شرکت سهامی بانک با سرمایه 20 میلیون ریال که 50 درصد آن پرداخت شده بود در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی تهران به ثبت رسید. این شرکت بعدها بانک صادرات و معادن نام گرفت. این بانک در 22 آبان همان سال و با سیزده نفر در طبقه دوم یک ساختمان در کوچه دولت معروف به کوچه مرغیها به طور رسمی شروع به کار کرد . شروعی که حتی در خوشبینانه ترین حالت در عرصه رقابت با بانکهای قدیمی و مقتدر دولتی ، موفقیت ویکه تازی را دشوار می نمود.
اهداف اجرائی این بانک خصوصی در سالهای اولیه تشکیل عبارت بود از :
دادن وام و سرمایه گذاری در فعالیتهای اقتصادی از قبیل صنایع و استخراج معادن و توسعه کشاورزی و جلب سرمایه های داخلی و پس اندازهای هر چند کوچک ، ایجاد شبکه وسیع بانکی در سراسر کشور و ارائه تسهیلات بانکی بهتر به مردم.
گسترش شعب:
تاسیس بانک صادرات ایران در نخستین گام ، ارمغان گرانبهائی برای بانکداری ایران بود ، چرا که برای اولین بار بانکداری و مراجعه به بانک را برای عموم مردم فراهم و تسهیل نمود . در آن زمان بانکها به صورت ادارات دولتی با مردم رفتار می کردند ، ولی بانک صادرات ایران با بهترین برخوردها و ایجاد شعب و ایجاد شعب در مکان هائی بسیار دور افتاده کار خود را آغاز کرد.
این شرایط و تفکر باعث شد که پس از یک سال و دو ماه دومین شعبه بانک صادرات و معادن در تاریخ دهم دیماه 1332در خیابان قزوین تهران با نام سینا آغاز به کار کند و با سیاست ارائه خدمات بیشتر به مردم در اقصی نقاط کشور ، روند رو به گسترش شعب خود را حتی در خارج از مرزهای جغرافیایی ادامه دهد . ضمن اینکه اولین شعبه خارج از کشور در سال 1340 شمسی در شهر هامبورگ آلمان رسما افتتاح شد و بلا فاصله در همان سال به موازات افتتاح شعب متعدد در داخل کشور شعب پاریس ، لندن و بیروت نیز تأسیس و آغاز به کار کرد .
به طوریکه در حال حاضر با بیش از 3250 شعبه در داخل کشور و 24 شعبه در نقاط مهم اقتصادی جهان به انجام عملیات مختلف بانکی مشغول است.
فهرست
مقدمه
بخش اول- کلیّات
تاریخچه بانک صادارت
بانک صادرات ، بعد ازپیروزی انقلاب
گوشه ای از خدمات بانک صادرات
افتخارات بانک صادرات
طرح سپهر
بخش دوم – عملیات بانکی
منابع
مصارف
خدمات
اعتبار
سپرده
خدمات بانکی
عملیات اعتباری
عملیات مالی
نظام بانکی بدون ربا
سپرده قرض الحسنه
سپرده های مدت دار
انواع تسهیلات مالی
بخش سوم – حسابداری
اسناد محاسباتی
دفتر روزنامه
دفتر معین
دفتر کل
فصول اصلی
قرض الحسنه اعطائی
مضاربه
مشارکت مدنی
فروش اقساطی
اجاره به شرط تملیک
معاملات سلف
خرید دین
مطالبات سرسید گذشته
مطالبات معوق
بستانکاران متفرقه
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت
پیش پرداخت مشتریان
مضارعه
مساقات
حسابهای انتظامی
بخش چهارم –مکاتبات و بایگانی
مکاتبات
بایگانی
دانلود فایل پروژه حسابداری کارخانه تولید شکلات فرمند
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 106 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 88 |
پروژه حسابداری کارخانه تولید شکلات فرمند
«تعریف حسابها»
1ـ دارایی ها:
داراییها منابع اقتصادی هستند که برای بلند مدت به وسیله شخصیت حسابداری کنترل میشود و بهای تمام شده آن در زمان تحصیل به طور عینی یا واقعی قابل اندازه گیری است:
اقلام هنگامی منبع اقتصادی محسوب میشوند که منابع آتی برای شخصیت حسابداری داشته باشند. منابع معمولاً در صورت داشتن یکی از سه شرط زیر دارای منابع آتی هستند: 1ـ پول نقد یا قابل تبدیل به پول نقد باشند. 2ـ کلایی باشد که انتظار فروش آن برود. 3ـ انتظار برود که در آینده در ضمن فعالیت شرکت مورد استفاده قرار گیرد.
داراییهای جاری:
این داراییها شامل وجوه نقد و سایر داراییهاییست که به طور معقول انتظار می رود در دوره گردش عملیاتی یا یک سال (هر کدام طولانی تر است) به نقد تبدیل شده یا فروخته و یا به مصرف برسد.
داراییهای غیر جاری:
به سرمایه گذاری بلند مدت ، اموال ، ماشین آلات ، تجهیزات ، داراییهای نامشهود و سایر داراییها طبقه بندی میشود که در فعالیت ها و عملیات مؤسسه مورد استفاده قرار می‌گیرند و عمر مفید بیش از یک سال دارند.
انواع ماشین آلات و تجهیزات: که شامل داراییهای مشهود است که عمر مفید نسبتاً طولانی دارند اصطلاح داراییهای ثابت نیز بر این مورد به کار می‌رود. واحدهای تجاری معمولاً این داراییها را برای استفاده در جریان تولید کالاها و خدمات خریداری می‌کنند. اگر داراییها برای فروش مجدد تقسیم یا خریداری شوند به عنوان موجودیها طبقه بندی می‌گردند اگر چه دارای عمر مفید طولانی باشند.
2ـ بدهیها:
به طور کلی تعهدات فعلی شخصیت حسابداری برای پرداخت پول یا ارائه کالا و خدمات در آینده است. بدهیها معرف ادعا یا حقوق اشخاص ثالث نسبت به داراییهای شرکت تجاری میباشد. بدهیها بر حسب رقم قابل پرداخت در تاریخ تهیه ترازنامه (بیلان) و بهره‌های انباشته تا آن تاریخ ثبت میشود.
بدهیهای جاری:
این بدهیها تعهداتی است که انتظار می‌رود از محل داراییهای جاری یا از محل ایجاد سایر بدهیهای جاری تسویه شود.
حساب پرداختنی تجاری: مصرف مطالبات فروشندگان کالا و خدمات به شخصیت حسابداری است آن گروه از بدهیها که پشتوانه آن اسناد قانونی است اسناد پرداختنی نامیده میشود.
فهرست:
تعریف: داراییها داراییهای جاری داراییهای غیر جاری
تعریف: بدهیها بدهیهای جاری درآمدها هزینه ها سرمایه
تعریف: ترازنامه صورتحساب سود وزیان
ترازنامه منتهی به 31/6/83
سند حسابداری مهر ماه
دفتر روزنامه مهر ماه
دفاتر کل در پایان مهر ماه
صورت مغایرت بانکی در پایان مهر ماه
تراز آزمایشی منتهی به 30/7/83
ارزیابی موجودی پایان دوره ماه اول
سند حسابداری آبان ماه
دفتر روزنامه آبان ماه
دفاتر کل آبان ماه
صورت مغایرت بانکی در پایان آبان ماه
تراز آزمایشی منتهی به 30/8/83
ارزیابی موجودی پایان دوره به روشی ساده
کارت حساب مواد آبان ماه ــــــ fifo
سند حسابداری آذر ماه
دفتر روزنامه آذر ماه
صورت مغایرت بانکی
تراز آزمایشی منتهی به 30/9/83
صورت مغایرت بانکی
تراز آزمایشی منتهی به 30/9/83
اطلاعات به دست آمده جهت اصلاح حسابها
تراز آزمایشی اصلاح شده
ارزیابی موجودی پایان دوره آذر ماه به روش ساده
کارت حساب مواد آذر ماه ــــــ fifo
ثبت بستن حسابهای موقت و بستن حسابهای دائم در پایان آذر ماه
صورتحساب سود و زیان منتهی به 30/9/83
صورتحساب سرمایه منتهی به 30/9/83
ترازنامه منتهی به 30/9/83